مع استجواب النيابة له.. محاكمة نتنياهو بتهم الفساد تدخل مرحلة حاسمة

دخلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرحلة جديدة وحاسمة، مع بدء النيابة العامة استجوابه أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في تهم فساد تلاحقه منذ سنوات. ووصل نتنياهو إلى المحكمة صباحاً، للمثول أمامها للمرة 36، حيث كانت الجلسات السابقة مخصصة للرد على أسئلة فريق الدفاع عنه، لكن جلسة اليوم تميزت ببدء استجوابه من طرف الادعاء العام، في تحول يُعدّ الأهم منذ بدء المحاكمة. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بدأت النيابة العامة، اليوم، استجواب نتنياهو في المحكمة المركزية. وقد أشارت "القناة 12" الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يجب أن يجيب على جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه. بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الخاصة: "على عكس إجابات نتنياهو المطولة على أسئلة محاميه المبسطة (خلال الجلسات الـ35 السابقة)، سيطلب المدعون العامون منه إجابات موجزة، عادة بنعم أو لا". وأضافت: "القضاة استمعوا طويلاً لإجابات نتنياهو الموسعة، لكن الآن جاء دور الادعاء لاختبار رواية رئيس الوزراء.. تحت ضغط الاستجواب المضاد". ولفتت الصحيفة إلى أن "الادعاء التزم الصمت في الجلسات السابقة تحضيراً للاستجواب، على أمل مباغتة نتنياهو وانتزاع إجابات أكثر صراحة من تلك التي قدمها أثناء استجواب محاميه عميت حداد". وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يمتد استجواب نتنياهو من قبل الادعاء حتى فصل الشتاء، ليعادل أو يتجاوز الفترة التي قضاها في الاستجواب المباشر من قبل محاميه. من جانبها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" جلسة اليوم بأنها "لحظة دراماتيكية" في محاكمة نتنياهو. وقالت: "بعد ستة أشهر تقريباً من بدء الإدلاء بإفادته، ظهر نتنياهو اليوم للمرة الأولى أمام ممثلي النيابة العامة في استجوابه". وكانت جلسات استجواب نتنياهو بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة. ويتعلق أحد هذه الملفات بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. كما يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. كذلك تم اتهام نتنياهو بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولاً في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية. وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعياً أنها "حملة سياسية" تهدف إلى الإطاحة به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة المستقلة

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة المستقلة

أئتلاف نتنياهو يحاول التوصل إلى أتفاق مع الحريديم قبل التصويت الأول على حل الكنيست

المستقلة/- قبل ساعات من التصويت التمهيدي لحل الكنيست، انخرط كبار مسؤولي ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أسرائيل، بمن فيهم سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس، في محادثات أخيرة مكثفة مع ممثلي الحريديم في محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن قضية الإعفاءات العسكرية لطلاب المدارس الدينية، ومنع الفصائل الأرثوذكسية المتشددة في الائتلاف من دعم جهود المعارضة لإسقاط الحكومة. ووفقًا لتقارير إعلامية عبرية، يوجه فوكس وعضو كتلة الائتلاف أوفير كاتس، إلى جانب المستشارة القانونية للكنيست ساجيت أفيك، جهودهم نحو إيجاد مسودة توافقية لمشروع قانون للتجنيد يمكن لجميع الأطراف دعمها – بما في ذلك إمكانية تأجيل بعض العقوبات على المتهربين من الخدمة العسكرية لمدة نصف عام أو أكثر. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وفقًا لما نقلته صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' عن أفيك في محادثة عبر واتساب. وعندما سُئل عن مدى قرب الائتلاف من التوصل إلى حل وسط، قال متحدث باسم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود) لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه لا يعلم. في بيان مشترك صدر صباح الأربعاء، أعلنت أحزاب المعارضة في الكنيست أنها ستدرج مشاريع قوانين لحل الكنيست على جدول أعمال اليوم، مضيفةً أن القرار 'اتُخذ بالإجماع وهو ملزم لجميع الكتل'. بالإضافة إلى ذلك، وبالتنسيق بين جميع الفصائل، تقرر حذف تشريعات المعارضة من جدول الأعمال لتركيز الجهود على هدف واحد: إسقاط الحكومة، وفقًا للبيان. إذا مر مشروع قانون حل الكنيست في التصويت التمهيدي اليوم، فسيظل بحاجة إلى اجتياز ثلاث تصويتات أخرى ليصبح نافذًا. وإذا رُفض، فسيتعين على المعارضة الانتظار ستة أشهر قبل طرح مشروع قانون آخر لحل الكنيست للتصويت. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان كلا الحزبين الحريديين سيؤيدان في النهاية مشروع قانون حل الكنيست في التصويت التمهيدي اليوم. ووفقًا لموقع 'كيكار هشابات' الإخباري، قال أعضاء الكنيست من حزب شاس إنهم لم يتلقوا بعد تعليمات بشأن كيفية التصويت. ونظرًا لأن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشدد يشغل حاليًا 68 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في البرلمان، فسيحتاج كل من حزبي شاس ويهودوت هتوراة إلى دعم إجراء الحل لإقراره. أعلن الحزبان علنًا أنهما سيصوّتان على حل الكنيست في القراءة التمهيدية لمشروع القانون، وذلك بسبب فشل الائتلاف في إقرار تشريع يُعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. إلا أن حزب شاس يعمل جاهدًا خلف الكواليس لإيجاد حل وسط وتأجيل التصويت. ووفقًا لصحيفة 'هاديريخ'، الصحيفة الرسمية لشاس، كان من المقرر أن يُقرر مجلس حكماء التوراة الحاكم في الحزب مسار العمل يوم الأربعاء. وفي محاولة واضحة لكسب الوقت أثناء مفاوضاته، أثقل الائتلاف جدول أعمال الكنيست بالعديد من مشاريع القوانين، مما يُرجّح تأجيل التصويت التمهيدي إلى المساء.

ساحة التحرير

منذ 2 ساعات

• ساحة التحرير

ياسر أبو شباب وعصابته: عملاء لإسرائيل باعتراف نتنياهو!

ياسر أبو شباب وعصابته: عملاء لإسرائيل باعتراف نتنياهو! يستخدم الكيان المؤقت خلال مواجهته للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عصابة 'ياسر أبو شباب'، كأداة مماثلة لميليشيا أنطوان لحد أو ميليشيا سعد حداد في جنوبي لبنان قبل العام 2000. فهذه العصابة قد تم إنشاؤها بهدف واضح هو هندسة مجاعة الشعب الفلسطيني في القطاع ومساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي في حصار المقاومة، في مخطط يعدّ من أخطر ما واجهه القطاع. فإسرائيل أعادت تفعيل هذه العصابة، مع عودة إدخال المساعدات بشكل بسيط الى القطاع، لتكون درعاً بشرياً أمام جيشها، كما أقّر بذلك بنيامين نتنياهو. فيما اعتبر نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يائير غالان، أن 'نتنياهو يُروّج الآن لفكرة خطيرة جديدة مفادها تسليح ميليشيات غزاوية مرتبطة بداعش'. إدانات واسعة لأبو شباب من الأمم المتحدة الى دحلان واللافت، بأن القيادي في حركة فتح التابع لدولة الإمارات 'محمد دحلان'، هو من الجهات التي أدانت واتهمت هذه العصابة وزعيمها بالتبعية لإسرائيل أيضاً. حيث حذّر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة 'فتح' الذي يقوده دحلان في بيان له، من التعامل مع 'عصابة أبو شباب' في غزة متهماً إياها بالتبعية لإسرائيل، موصّفاً إياها بأنها 'تشكيل عصابي إجرامي'. واتهم التيار، في بيان صدر عنه الاثنين، أبو شباب بالعمل كذراع ميدانية للاحتلال الإسرائيلي تحت إشراف مباشر من أجهزته الأمنية والعسكرية. وأكد تيار دحلان بأن عصابة أبو شباب تهدف إلى إشاعة الفوضى في قطاع غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنها تمثل امتدادا لـ 'مشاريع عميلة لفظها الشعب الفلسطيني سابقا وانتهى بها المطاف إلى الفشل والزوال'. ومؤكّداً بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي 'يواصل تصعيد عدوانه على أبناء شعبنا في قطاع غزة، من خلال استخدام أدوات جديدة تستهدف وحدة المجتمع الفلسطيني وتوسيع معاناة المدنيين، ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة'. ومشيراً إلى اعترافات مسؤولي الكيان، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي تؤكد قيام الكيان بتسليح هذه العصابة، بهدف إثارة الفوضى وعرقلة جهود الإغاثة. أما منظمة الأمم المتحدة فقد أدّت ضلوع عصابة أبو شباب في النهب، وحذرت من خطر أفعالها على استقرار القطاع، ومن تأثيره الإنساني الخطير. فمن هو العميل أبو شباب؟ _هو بدوي فلسطيني من قبيلة الترابين في رفح، ويرأس عصابة أطلقت على نفسها اسم 'القوات الشعبية ' في قطاع غزة. _ قبل اندلاع معركة طوفان الأقصى، كان مسجوناً في سجن 'أصداء الواقع' غرب مدينة خان يونس، بعد اتهامه بالاتجار بالمخدرات والسرقة والحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً. واستطاع الهرب من السجن نتيجة قصف إسرائيل للسجون واستشهاد العناصر الأمنية الذين يحرسون السجناء. وأعاد أبو شباب منذ ذلك الوقت تواصله مع جيش الاحتلال والشاباك، الذين أعادوا تأهيله ليقود هذه العصابة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل القطاع. _ خلال المناورة البرية في القطاع التي أدت إلى حصول أزمة إنسانية، قاد أبو شباب عصابته التي يتراوح عديدها ما بين 100 – 300 شخص، معظمهم من عناصر موالية لسلطة رام الله أو مجرمين، ومتواجدين في شرق رفح بالقرب من معبر كرم أبو سالم، حيث قاموا بمهاجمة الشاحنات التي تنقل الطعام والمؤن إلى قطاع غزة، ومن ثم باعوها في الأسواق. وقدّرت بعض التقارير، عمليات النهب التي قامت بها عصابة أبو شباب بـ30% من القوافل، والتي تم خلالها حرق شاحنات وقتل بعض السائقين. _ تمكنت كتائب عز الدين القسام من القضاء على عدد من عناصر أبو شباب بينهم شقيقه مؤخرا، وسط دعوات من العشائر وفي مقدمتها عائلته للتصدي لهذه العصابة. _في أيار / مايو 2025، بدأ دوره بشكل علني في مرافقة شاحنات المساعدات التابعة لخطة 'صندوق غزة الإنساني' الأمريكية، خلال عملية 'عربات جدعون' التي يُنفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. واعترفت إسرائيل علناً بأنها الجهة التي قامت بتسليح هذه العصابة ببنادق كلاشينكوف، حتى تتمكن من 'الدفاع عن نفسها ضد حماس'. _تُوجّه إلى أبو شباب اتهامات بالتنسيق مع تنظيم داعش الوهابي الإرهابي المتواجد في منطقة سيناء المصرية. الخنادق ‎2025-‎06-‎11

ساحة التحرير

منذ يوم واحد

• ساحة التحرير

بين السيطرة والاعتراف: قراءة نقدية لبنية مقال آرييه كاتسوفيتش! خالد عطية

بين السيطرة والاعتراف: قراءة نقدية لبنية مقال آرييه كاتسوفيتش! خالد عطية* هل بات الاعتراف بدولة فلسطينية، في بعض الطروحات الإسرائيلية الليبرالية، أداة لإعادة ترميم النظام الاستعماري بدل تفكيكه؟ وهل ما يُسمى بـ'السلام الاقتصادي' ليس إلا إعادة تغليف ناعمة لمشروع السيطرة، يُفرّغ العدالة من معناها، ويستبدل التحرر بالامتثال . في هذا المقال، أحاول أن أُمسك بخيط التحليل السياسي والفكري لأكشف كيف يُعاد تقديم 'حل الدولتين' في الخطاب الإسرائيلي الليبرالي، لا كمدخل حقيقي لتسوية عادلة، بل كفخ أخلاقي واستراتيجي مُحكم، يُعيد إنتاج بنية الاستعمار بأدوات ناعمة ولغة قانونية مغلّفة بالاعتدال. خطاب لا يهدف إلى إنهاء الهيمنة، بل إلى ترسيخها ضمن منظومة تنكر أصلًا الحق الفلسطيني في السيادة، وتصوغ 'الحل' بطريقة تُفرغ الدولة من معناها التحرري والسيادي . في مقاله المنشور في صحيفة هآرتس، والذي تولّى ترجمته إلى العربية الأستاذ عارف لوباني، ونُشر لاحقًا على صفحات 'الملتقى الفلسطيني' ، لا يقترح آرييه كاتسوفيتش حلاً للصراع، بل صيغة مُحدّثة من منطق السيطرة، مغطاة بلغة القانون الدولي والبراغماتية السياسية. فالدولة الفلسطينية التي يقترحها ليست كيانًا سياديًا يُعبّر عن حق تقرير المصير، بل وظيفة أمنية–سياسية تُعاد هندستها لتكون جزءًا من منظومة الأمن الإقليمي لإسرائيل. الطرح الذي يقدمه كاتسوفيتش ليس جديدًا في جوهره، بل هو امتداد لنفس البنية الاستعمارية التي أعادت إنتاج نفسها داخل نظام القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. ففي حين تُرفع شعارات السيادة والشرعية، يُعاد تعريف الفلسطيني بوصفه كائنًا يجب تهذيبه وتدريبه ليصبح 'دولة'، لا شعبًا يسعى للتحرر. القانون هنا ليس أداة للتحرير بل أداة لإدارة الضبط؛ يُستحضر فقط عندما يُستخدم لتقييد الضحية، لا لمساءلة الجلاد. وهنا تكمن خطورة النص، لا في مقترحاته التفصيلية، بل في البنية التي ينطلق منها: احتكار تعريف الحق، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفلسطينيين عبر اعتراف مشروط، مراقب، خاضع لاختبارات 'الجدارة'. فحتى مفاهيم العدالة والمعاملة بالمثل تُستعار من النظام الليبرالي الغربي الذي صيغ أساسًا لحماية توازنات القوة لا لإنصاف المقهورين. ومن هذا الموقع، تُصبح الدولة الفلسطينية الممكنة هي التي تُخضع خطابها، ومناهجها، وسلاحها، وحقها في الذاكرة والتاريخ لشروط الآخر. ما يطرحه الكاتب لا يُنهي الصراع، بل يُعيد تأطيره: من استعمار إلى 'نزاع بين دولتين'. وهذا ليس سوى إزاحة مقصودة لجذر المسألة. فإزالة الطابع الكولونيالي من تعريف الصراع يعني إلغاء مسؤولية الاحتلال، وإلغاء الحق في المقاومة، وإعادة هيكلة اللغة السياسية لتصبح صالحة فقط لتسويات لا تهدد التفوق الإسرائيلي. أمّا 'السلام الاقتصادي' الذي يتغنى به كاتسوفيتش، فليس إلا غلافًا ناعمًا لعلاقات تبعية مكرسة. إنه تكرار مألوف لمنطق أوسلو: بعض الرفاه مقابل كل التنازل. وبهذا، تُفرّغ العدالة من مضمونها، وتُختزل القضية الفلسطينية إلى مشكلة خدماتية تنتظر حلولًا تمويلية، لا حقوقًا غير قابلة للتصرّف. والأدهى من ذلك، أن الكاتب يتحدث عن اعتراف دولي بدولة فلسطينية كأداة لنزع حق العودة، لا كمدخل للعدالة. يعيد بذلك إنتاج المنطق نفسه الذي لطالما استخدمته قوى الاستعمار: اعترفوا بكيانكم مقابل أن تنسوا نكبتكم، تخلوا عن ذاكرتكم لتحصلوا على بعض السيادة المشروطة. ما يُلفت في المقال هو الغياب المتعمد لأي ذكر لمجزرة غزة الجارية، أو لنظام الفصل العنصري المكرس في الضفة، أو لعشرات آلاف الأسرى، أو لملايين اللاجئين. يُطلب من الفلسطينيين التنازل عن ذاكرتهم وتاريخهم وجراحهم، مقابل اعتراف إسرائيلي مشروط، وظيفته الوحيدة هي دمج 'المشكلة الفلسطينية' في سياق ترتيبات إقليمية تحافظ على أمن إسرائيل وتوسع نفوذها الإقليمي، لا إنهاء الاحتلال. في المحصلة، لا يقدم كاتسوفيتش رؤية جديدة، بل يُعيد تصفيف مشروع الهيمنة بلغة قابلة للهضم الدبلوماسي. هذا الخطاب ليس بريئًا، بل يُعبّر عن جوهر الصهيونية الليبرالية التي تسعى لإدامة النظام القائم بتجميله، لا بتفكيكه. إن ما يجب فضحه هنا ليس فقط محتوى المقال، بل بنيته المعرفية والسياسية: من يعرّف الحق؟ من يُحدّد شروط السيادة؟ ومن يملك سلطة توزيع الشرعية؟ هذه الأسئلة هي قلب المعركة، وكل خطاب لا يجيب عنها من موقع الضحية، فهو يعيد إنتاج السيطرة ولو بلغة الإنصاف. لذا، فإن مسؤوليتنا ليست فقط رفض هذا الخطاب، بل تفكيكه، وطرح سردية بديلة تُعيد الاعتبار للحق، لا للرضى المشروط عليه. المصدر: مقال آرييه كاتسوفيتش، صحيفة هآرتس (3 يونيو 2024)، ترجمة: عارف لوباني ‎2025-‎06-‎10 The post بين السيطرة والاعتراف: قراءة نقدية لبنية مقال آرييه كاتسوفيتش! خالد عطية first appeared on ساحة التحرير.