أحكام قضائية صارمة ضد مخربي الطرامواي والباصواي بالبيضاء
وأفادت الشركة، في بلاغ، أن الشخص الذي تعمد توقيف تشغيل طرامواي البيضاء يوم فاتح ماي 2025، تم الحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا، مع أداء تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة الشركة.
وتابع البلاغ هذا الحكم يأتي في سياق سلسلة من التدابير الصارمة المتخذة منذ سنة 2024، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثين حالة توقيف، وأصدرت المحاكم أزيد من 20 حكما في قضايا تتعلق بتخريب التجهيزات، والبيع غير القانوني للتذاكر، والاعتداءات على المستخدمين، والتسبب في توقف الخدمة.
وفي السياق ذاته، أضاف البلاغ أن شهر يونيو 2024 شهد صدور حكم بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة 50 ألف درهم ضد شخص تورط في تخريب مركبة باصواي، كما سبق أن أدين شخص آخر في فبراير من السنة نفسها بالسجن لمدة مماثلة وغرامة 10 آلاف درهم.
وكشفت الشركة أنه في يوم 14 يوليوز 2025 أدين بائع تذاكر غير قانوني بالسجن النافذ لثلاثة أشهر، مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم، بينما تم الحكم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتخريب آلات بيع التذاكر، على قاصر بأداء تعويض قدره 15 ألف درهم، وعلى راشد بالسجن لمدة 6 أشهر مع الغرامة ذاتها.
وأكد البلاغ على أنه منذ سنة 2024، تم تسجيل أزيد من ثلاثين حالة توقيف، وأكثر من 20 حكما قضائيا ضد متورطين في أفعال تمس بشبكة النقل الحضري، تشمل التخريب، والبيع غير القانوني للتذاكر، والاعتداء على العاملين، وعرقلة السير.
وأكدت الشركة أن هذه الأحكام تعكس خطورة الأفعال المرتكبة، وتأثيرها المباشر على راحة وسلامة آلاف الركاب اليوميين، مشددة على التزامها الراسخ باليقظة والتدخل السريع لضمان تجربة نقل آمنة وموثوقة، مشيرة إلى أن كل من يسيء لسير الشبكة سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 7 ساعات
- العالم24
الاقتصاد المغربي يحقق أداءً استثنائيا
يسير الاقتصاد المغربي بخطى واثقة في عام 2025، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية عميقة ورؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم معالم النموذج التنموي الوطني، وجعل المملكة مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية. في تقرير صدر خلال شهر يوليوز، أشار بنك 'جي بي مورغان' الأمريكي إلى أن المغرب يتمتع بوضع اقتصادي كلي متين، خالٍ من الاختلالات الكبرى، ما يجعله في موقع مناسب للحصول قريبًا على تصنيف 'الدرجة الاستثمارية'. التقرير نوه كذلك بقدرة المغرب على امتصاص الصدمات الاقتصادية، بفضل سياساته المالية الحذرة والرصينة. ووفقًا للتقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعبت دورًا محوريًا في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، على رأسها صناعة السيارات، التي تشهد نموًا ملحوظًا خاصة في مدينتي طنجة والقنيطرة. هاتان المنطقتان أصبحتا مركزًا لنشاط علامات كبرى مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ما أسهم في ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في سلسلة الإمداد العالمية لصناعة السيارات. وفي السياق نفسه، أكدت مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس' البريطانية أن الصناعة المغربية مرشحة لتجاوز اقتصادات أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا من حيث حجم إنتاج السيارات، إذا استمر الأداء القوي للنصف الثاني من السنة. اقتصاديًا، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4% خلال عام 2025، بفضل تعافي القطاع الفلاحي، وتحسن الأداء في القطاعات غير الزراعية، إلى جانب انخفاض التضخم واستقرار الطلب الداخلي. وحققت الأنشطة غير الفلاحية نموًا قدره 4.6% مقارنة بـ3.6% خلال عام 2024، فيما ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 4.5% مقابل 3.2% في السنة الماضية. أما صناعة السيارات، فتواصل ترسيخ موقعها كقاطرة للاقتصاد المغربي، إذ تحتضن المملكة حاليًا أكثر من 260 شركة عاملة في هذا القطاع، توفر ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل. وقد بلغت قيمة صادرات السيارات 157 مليار درهم (حوالي 17.3 مليار دولار)، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 36%، ما يجعلها تمثل أزيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وربع إجمالي الصادرات. ولم تقتصر الطفرة الاقتصادية على القطاع الصناعي، بل شملت مجالات حيوية أخرى، مستفيدة من استقرار المغرب السياسي والاقتصادي، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تواكب المعايير الدولية. في قطاع الطاقة، رسّخ المغرب حضوره كمركز واعد في الطاقات المتجددة، حيث أُعلن عن مشاريع ضخمة، من ضمنها إنشاء أضخم ورشة لبناء السفن في إفريقيا، إضافة إلى مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. أما السياحة، فقد واصلت تعافيها القوي، مع ارتفاع عدد الزوار بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما ساهم في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة. من جهة أخرى، تمكّن المغرب من تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا، قبل أن يتراجع أكثر إلى 1.1% في الربع الأول من 2025، مع ترجيحات بتحقيق فائض طفيف خلال الأشهر المقبلة. ويرى محللون دوليون أن تنوع الاقتصاد المغربي، واستقراره المتنامي، بالإضافة إلى جاذبيته الاستثمارية، تضعه في موقع استراتيجي لتعزيز مكانته الاقتصادية في القارة الإفريقية، والانضمام إلى نادي الدول ذات التصنيف الاستثماري، بما يفتح أمامه آفاقًا جديدة للنمو والشراكات الدولية.
بلبريس
منذ 8 ساعات
- بلبريس
545 مليون لموقع مؤسساتي لا يتجاوز الـ300 زيارة(وثيقة)
فازت شركة 'ENTERPRISE SERVICE CDG' بصفقة تطوير وتحديث موقع ' التابع للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، بقيمة إجمالية بلغت 5.45 مليون درهم شاملة جميع الضرائب. وجاء ذلك وفقًا للنتائج النهائية للطلب العروض المفتوح الدولي برقم 20/AMDIE/2025، والذي تم إعلانه رسميًا في الرباط يوم 18 يوليو 2025، وفقا لما اطلعت عليه 'بلبريس'، إذ تشمل الصفقة أعمال إعادة الهيكلة والتصميم والتطوير وتنفيذ الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء مساحة مخصصة لتسهيل وتوجيه ودعم المستثمرين في المغرب. وتشير بيانات منصة 'سيميلير ويب' إلى أن الموقع الحالي لا يتجاوز عدد زياراته اليومية 300 زيارة، وهو رقم يثير تساؤلات حول جدوى الاستثمار في هذا المشروع مقارنةً بالاستخدام الفعلي، وقد تم طرح الصفقة في 'لوت واحد'، حيث تم فتح الظرف المالي في 10 يوليوز 2025، واختتمت أعمال اللجنة في 18 يوليوز الجاري. ويشار إلى أن شركة ENTERPRISE SERVICE CDG هي شركة مغربية مساهمة (Société Anonyme) برأسمال يبلغ 17.060.000 درهم، متخصصة في مجال الخدمات والأنشطة المعلوماتية. يتواجد مقرها في مبنى B9 داخل مجمع 'تكنوبوليس' بمدينة سلا الجديدة (حي التكنوبوليس – سلا).
المغرب الآن
منذ 10 ساعات
- المغرب الآن
قضية 'وهبي' وتفويت العقار: بين الاتهام بالتحايل الضريبي وسؤال الثقة في المؤسسات
في لحظة دقيقة من تاريخ الممارسة السياسية المغربية، تفجّر جدل واسع حول صفقة عقارية أبطالها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزوجته، ومؤسسة بنكية، و'تسريب إلكتروني' نُسب إلى مجموعة قرصنة إلكترونية يُعتقد أنها جزائرية. هذا الجدل، رغم طبيعته القانونية البحتة ظاهريًا، يطرح أسئلة أعمق تتعلق بثقة المواطن في المؤسسات، ومفهوم النزاهة السياسية، ومدى صلابة منظومة ربط المسؤولية بالمحاسبة. ◾️ هل نحن أمام خرق للدستور أم خلل في المنظومة؟ حين يخرج رئيس حكومة أسبق وأمين عام لحزب كان يقود البلاد ذات يوم ليطالب وزير العدل بالاستقالة، متهماً إياه بـ'الغش في وثيقة رسمية'، فإن الأمر يتجاوز مجرد جدل سياسي عابر. نحن أمام واقعة تُختبر فيها أخلاقيات الحكم ، و فعالية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يُختبر فيها الجهاز الضريبي والقضائي أمام الرأي العام. عبد الإله بنكيران، في خرجة مدروسة عبر صفحته الرسمية، لم يذكر عبد اللطيف وهبي بالاسم، لكن الإشارة كانت أكثر وضوحًا من التصريح. الاتهام: وزير عدل يصرّح بأن قيمة عقار مملوك له لا تتعدى مليون درهم عند تفويته كـ'هبة' لزوجته، بينما نفس العقار كان قد رُهن سابقًا مقابل قرض بنكي قدره 11 مليون درهم. الفرق ليس بسيطًا، والفارق ليس تقنيًا، بل مثار شبهة تهرب ضريبي ، وفق فقه القانون والضرائب معاً. الوثائق المسربة… والتقاطع مع الأمن الرقمي القضية تفجرت إثر تسريب وثيقة رسمية من طرف مجموعة 'جبروت' الإلكترونية، التي نسبتها مصادر إعلامية إلى جهات جزائرية. الأمر يفتح نافذة على ثغرات الأمن المعلوماتي في المؤسسات المغربية ، لكنه أيضاً يعيد إلى السطح تساؤلات قديمة حول الشفافية في التصريح بالممتلكات، واستعمال الهبات كآلية قانونية للالتفاف على الالتزامات الضريبية. من حيث الشكل، العقد الذي فوّت به وهبي العقار لزوجته، بتاريخ غشت 2024، تضمن تصريحًا بأن القيمة لا تتجاوز مليون درهم. في المقابل، يشير سجل الرهن إلى أن نفس العقار رُهن قبل ذلك ببضعة أشهر مقابل قرض قيمته 11 مليون درهم. هذه المفارقة هي ما اعتُبر من قبل منتقديه مؤشراً على 'التحايل' على القانون الضريبي . أين الدولة من كل هذا؟ وهل المحاسبة انتقائية؟ الأحزاب المعارضة، خصوصًا فيدرالية اليسار الديمقراطي، دخلت على خط الحدث بسرعة، ووصفت ما جرى بأنه 'شبهة فساد واستغلال نفوذ'، داعية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف . هذا المطلب يعكس حالة من القلق الشعبي المتزايد من تكرار مشاهد الإفلات من العقاب، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمسؤولين من داخل الحكومة نفسها. وهنا تبرز إشكالية أكبر: هل القضاء المغربي جاهز للبت في ملفات تورط وزراء في مناصب حساسة؟ وهل ستتفاعل النيابة العامة كما فعلت في قضايا رؤساء جماعات ترابية تورطوا في تبديد المال العام؟ وهل يتمتع جميع المواطنين بذات المعايير في المحاسبة؟ نظرة أوسع: تضارب المصالح كمؤشر مؤسسي قضية وهبي ليست معزولة. بل تأتي ضمن سلسلة اتهامات بتضارب المصالح طالت وزراء ومسؤولين حكوميين. بلاغ فيدرالية اليسار أشار إلى وزيرة يُشتبه في استغلالها معلومات تخص تصميم التهيئة لتحقيق مكاسب خاصة ، وإلى حالات تفويت مشبوهة وصفقات تُمرر لشركات ذات صلة بمسؤولين في الحكومة. هذا يجعلنا أمام نمط أكثر من كونه حادثة فردية ، نمط يهدد الثقة في المؤسسات المنتخبة والتنفيذية على حد سواء، ويطرح سؤالًا مريرًا: هل لدينا فعلاً منظومة فعالة لمنع تضارب المصالح؟ أم أن النصوص موجودة، والواقع مختلف؟ في قلب التحدي: العدالة الضريبية والمواطنة المتساوية تشير دراسات صادرة عن البنك الدولي ومراكز كـ'OECD' إلى أن العدالة الضريبية تمثل حجر الزاوية في ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة. وإذا ما شعر المواطن أن النخبة السياسية تتهرب من الضرائب، أو تعيد صياغة المعطيات لخدمة مصالحها، فإن الدولة تفقد واحدة من أهم ركائز شرعيتها: القدوة والمساواة أمام القانون . وفي السياق المغربي، تشير تقارير مجلس المنافسة و المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود 'تمركز ضريبي غير عادل'، حيث تتحمل الطبقات الوسطى العبء الأكبر، في حين تنجو فئات من الأثرياء والمستفيدين من الرقابة أو الإعفاءات. ما الذي ينتظره الرأي العام؟ تحقيق قضائي مستقل ، بعيد عن الحسابات السياسية. توضيح رسمي من وزير العدل حول الفارق في القيمة المصرح بها. تفعيل آلية التصريح الإجباري بالممتلكات وربطها بتقارير الضرائب بشكل مؤتمت. حماية الأمن المعلوماتي المؤسساتي لمنع التسريبات، دون أن يتحول ذلك إلى تكميم للمطالب الشعبية بالشفافية. خلاصة: هل يمكن إعادة بناء الثقة؟ ما يحدث اليوم يعيد إلى السطح المفارقة التالية: وزراء يطالبون المواطنين بالامتثال الضريبي، وهم أول من يُتهم بالتحايل عليه. وحين يُتهم وزير العدل، رمز القانون، بخرقه، فإن الأمر يتعدى السياسة إلى مأزق أخلاقي مؤسساتي . العدالة، لكي تكون مؤسسة حية، يجب أن تكون قادرة على النظر في نفسها. ولهذا، فإن عدم فتح تحقيق شفاف وعلني في هذه الواقعة، ليس تهربًا فقط من المسؤولية، بل تخليًا عن روح الدستور الذي يقول في فصله 40 إن الجميع، بحسب قدرته، يتحمل التكاليف الناتجة عن التضامن الوطني، بما في ذلك الضرائب. ملاحظة ختامية : جميع المعطيات الواردة في هذا المقال مستمدة من مصادر إعلامية منشورة، وعلى رأسها موقع 'الصحفية'، دون ادعاء امتلاك الحقيقة أو توجيه اتهامات. ويمارس المقال حق التساؤل المشروع في إطار احترام قرينة البراءة، والتزامًا بأخلاقيات مهنة الصحافة كما ينص عليها القانون المغربي رقم 88.13. بشبهة 'الغش' للتهرب من أداء الضرائب.. بنكيران يُطالب وزير العدل وهبي بالاستقالة من منصبه
