مركز إيداع الأوراق المالية ينضم لعضوية (IOSCO) الدولية
اضافة اعلان
وتعد العضوية خطوة مهمة لتعزيز مكانة المركز على الساحة الدولية، وتتيح له فرصة أوسع للمشاركة بتطوير السياسات والمعايير العالمية المرتبطة بتنظيم الأسواق المالية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب مع نظرائه من الهيئات والمؤسسات المعنية بتنظيم وتطوير الأسواق المالية العالمية.
وأكد المركز أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع رؤيته في دعم بنية السوق المالي المحلي وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما تجسد التزامه بالشفافية والحوكمة وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن "IOSCO" تعد المرجعية العالمية الأهم في مجال تنظيم أسواق الأوراق المالية واعتماد المعايير المرتبطة بها، وتضم في عضويتها أكثر من 130 جهة من هيئات تنظيمية ومؤسسات مالية وسلطات رقابية للأسواق المالية من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في وضع المعايير التي تضمن كفاءة وعدالة وشفافية الأسواق المالية العالمية.
وبانضمام المركز إلى عضوية المنظمة، فقد أصبح عضوا في اللجنة الاستشارية للأعضاء المنتسبين (AMCC)، التي تعنى بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في عدة مجالات، أهمها مكافحة غسل الأموال، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والتمويل المستدام.
يذكر أن المركز قام بتعبئة نموذج التقييم الذاتي لمنهجية الإفصاح والتقييم الصادرة عن لجنة البنى التحتية لأسواق المال، والتي تعمل على تقييم امتثال المركز للمعايير الدولية المتعلقة بمراكز الإيداع وجهات القيد والتسجيل المركزي وأعمال التقاص والتسوية في الأسواق المالية، والذي تتم مراجعته وتقييمه سنويا ونشره على المستوى الدولي لاطلاع جميع الجهات ذات العلاقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
رسائل المحافظ .. الاقتصاد الأردني على الطريق السليم
لم يكن ظهور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس امس في منتدى الاستراتيجيات الأردني في جلسة بعنوان 'إصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الأردني في عالم متغير' لمجرد الظهور الإعلامي للمحافظ ، والذي لا يستهويه الظهور الإعلامي دون ان يكون لذلك سبب وجيه ، في صلب عمل 'المركزي الأردني' المظلة الامنة للاقتصاد الأردني والمستشار الحصيف للدولة الأردنية وليس الحكومة فحسب. وقف المحافظ طوال اكثر من ساعة امام حشد من قيادات الاقتصاد الأردني ممثلة في البنوك التجارية العاملة وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة ليضع النقاط على الحروف ، ويبرهن بالأرقام والإحصاءات ، موقف الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة والسنوات المقبلة. ردود الفعل الأولية على محاضرة الدكتور الشركس انعكست إيجابيا على القطاعات الاقتصادية ، حيث ان المعلومات الواردة في هذا اللقاء صادرة عن اعلى سلطة نقدية في الأردن ، والمعروف عنها استقلاليتها وحيادها الإيجابي ونظرتها الواقعية لما مر به الاقتصاد الأردني ويمر به والتوقعات المستقبلية في ظل ظروف إقليمية ودولية ضاغطة. ويقوم البنك المركزي وفقا لقانونه ومبررات وجوده كمستشار مالي للحكومة ، وهو الدور الذي طالما حقق من خلاله التوازن ومواجهة ردود فعل الأسواق والتذبذبات الاقتصادية بقرارات حصنت السياسة المالية والنقدية للاردن ، وحافظت على قوة الدينار الأردني في مواجهة المنعطفات الاقتصادية خلال العقد الماضي. التفاؤل الذي غلف حديث المحافظ لم يأتي من فراغ ، انما معززا بالشواهد والخطط التي وضعت للوصول الى النتائج المأمولة في تحقيق نمو مضطرد للاقتصاد الأردني. وانعكاسات اللغة المتفائلة للمحافظ سوف يكون لها ارتدادات إيجابية وصدى يسمع في أروقة الداخل والخارج. فهي تمنح مراجعة دقيقة وتوقعات بالأرقام تشجع المستثمرين المحليين والعرب والاجابب لمعاينة الواقع الاقتصادي الأردني والفرص السانحة في الاقتصاد الأردني. وعكس حضور المحافظ 'الشركس' ثقة كبيرة في قوة الاقتصاد الأردني والقدرات الكامنة فيه ، وفتح حديثه عن ممكنات الاقتصاد الأردني ابوابا مشرعة امام المستثمرين للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى القادرة على احداث التغير المطلوب ودعم ارقام النمو وتحسين بيئة الاعمال والثقة اكثر واكثر في اقتصاد ديناميكي قادر على الصمود ومواجهة كل التحديات بثبات الأداء المالي للاقتصاد الأردني. 'الملاذ الآمن' وهو الوصف الذي يطلق عادة على البنك المركزي الأردني ، بوصفه مرجعية تحظى بثقة الجميع ، وقدرته على توجيه بوصلة الأداء الاقتصادي بكل شفافية ، واضعا نصب عينيه المصلحة العليا للاردن. مستلهما من ثقة القائد جلالة الملك عبدالله في شخص المحافظ الدكتور عادل الشركس ، الذي كان وسيبقى عند ثقة جلالته وثقة الأردنيين. مطمئنين بعد الان الى مسيرة الاقتصاد الأردني في ضوء المعطيات والأرقام الواضحة التي أوردها المحافظ حول مستقبل الاقتصاد الأردني والنتائج التي يتوقعها وينتظرها الجميع.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
شركس يتوقع ارتفاع النمو 4٪ بحلول 2028
الصادرات غير التقليدية تشكّل 20.9٪ من الناتج في 2024 الدخل السياحي يصل إلى 3.7 مليار دولار بنمو 11.9٪ سندات اليوروبوندز تتداول بعوائد أقل من عوائد الإصدار الاشتمال المالي يرتفع إلى 43.1٪ والفجوة الجندرية تنخفض إلى 22٪ احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ 22 مليار دولار أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات، رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، مستندًا إلى رؤية إصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي، أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي في المملكة. وقال شركس إن الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب على قطاع غزة، بلغت 2.7 بالمئة لكل من الربع الأخير من عام 2024، والربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، تحت عنوان: «إصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير». وأكد أن تقديرات البنك المركزي تُشير إلى تسجيل نموٍ نسبته 2.7 بالمئة خلال العام الحالي، على أن يتجاوز 4 بالمئة على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعًا بتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية كبرى، مُنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي التي تؤسس لنمو اقتصادي مستدام للسنوات المقبلة، إلى جانب مواصلة جهود الإصلاح المالي والهيكلي. وأشار شركس إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة، تفرض بيئة غير مستقرة، وموجات متكررة من حالة عدم اليقين، ما يستدعي تعزيز المرونة الاقتصادية، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. وأكد أن الاقتصاد الوطني يتمتع اليوم بعوامل مرونة ومنعة، مكنته من الصمود بثقة أمام مختلف التحديات، مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة، وقوة المؤسسات والحوكمة، وإطار نقدي ومالي متين، ونظام سعر صرف موثوق، وقطاع مصرفي سليم، ووجود خطة إصلاحية برؤية واضحة، ما عزز من ثقة أسواق المال الدولية والمستثمرين في بيئة الاقتصاد الوطني. وبيّن أن أحد مؤشرات هذه الثقة المتنامية يتجلى بوضوح في أداء سندات «اليوروبوندز» الأردنية، إذ تتداول حاليًا في الأسواق المالية العالمية بعوائد تقلّ عن عوائد الإصدار، ما يعكس التقييم الإيجابي للأسواق لجدارة الاقتصاد الوطني، ومتانته الائتمانية، والالتزام الراسخ بأجندة الإصلاح. وأوضح أن الاقتصاد الوطني حقق، خلال الفترة 2021–2024، نموًا اقتصاديًا بلغ 2.9 بالمئة في المتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، موضحًا أن هذه الفترة الأعلى نموًا كان أساسها التحسّن في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري، والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل، وفي تحوّل نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثر استدامة وقابلية للتوسع. وبيّن أن الاستثمار لعب دورًا محوريًا في هذا النمو، فشكّلت مساهمته، خلال الفترة 2021–2024، نحو 40 بالمئة، بعد أن سجّل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق (2010–2020)، فيما بلغت مساهمة القطاع الخارجي 38 بالمئة. وأكد أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مسار حثيث ومتدرج من إصلاحات اقتصادية كلية وهيكلية عميقة، نفذتها الحكومة، ومن ضمنها نحو 100 إصلاح اقتصادي منذ عام 2012، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، شملت مجالات متعددة لتعزيز كفاءة السياسات، والحوكمة، وبيئة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية، وتوفير فرص العمل، ما عزز النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد الوطني. وقال إن الصادرات الوطنية تمكنت من النفاذ إلى أسواق جديدة، ما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية منذ عام 2022، وقد ترافق ذلك مع تحول تدريجي في هيكل الصادرات نحو الصادرات غير التقليدية، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.9 بالمئة في عام 2024، مقابل 16.2 بالمئة خلال عام 2016. وأشار إلى أن تنويع خليط الطاقة، واتفاقيات الغاز طويلة الأجل، ساهم في خفض فاتورة الطاقة إلى ثلث ما كانت عليه في عام 2012، لتصل إلى نحو 7 بالمئة من الناتج خلال عام 2024، ما ساهم في خفض الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني. وبيّن أن الدخل السياحي، رغم انخفاضه بنسبة طفيفة في حزيران الماضي، إلا أنه سجل نمواً بنسبة 11.9 بالمئة خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن وتيرة التعافي كانت من الممكن أن تكون أسرع، لولا الصراع الإسرائيلي الإيراني في شهر حزيران الماضي، متوقعاً أن يصل الدخل السياحي إلى 7.7 مليار دولار بنسبة نمو 6 بالمئة عام 2025. وأوضح شركس أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية بحوالي 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، مستعرضاً خارطة رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة، موزعة حسب المحافظات. وبيّن أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج سجلت نمواً بنسبة 2.8 بالمئة العام الماضي، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع إلى 3.7 مليار العام الحالي، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي، ويدعم الطلب المحلي، ويُسهم في استقرار ميزان المدفوعات. وبيّن أن السياسة النقدية الحصيفة للبنك، بالتزامن مع الإجراءات الحكومية المستمرة، أسهمت في احتواء الضغوط التضخمية العالمية إلى نحو 2 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو مستوى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، متوقعاً أن يبقى حول هذا المستوى لعام 2025. وأكد أن الدينار الأردني قوي، ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي، مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية، بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران الماضي، ما يكفي لتغطية 8.4 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. وأشار إلى أن مؤشرات المتانة المالية تعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات، إذ يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية، ومستويات مرتفعة من كفاية رأس المال، مشيراً إلى أن الثقة المتنامية في الجهاز المصرفي تنعكس في الزيادة المستمرة في حجم الودائع، التي وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية أيار الماضي، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1 بالمئة في نهاية أيار الماضي. وبيّن أن نسبة الاشتمال المالي في المملكة ارتفعت إلى 43.1 بالمئة في عام 2022، بينما انخفضت الفجوة الجندرية من 53 بالمئة إلى 22 بالمئة، مع استهداف رفع نسبة الشمول المالي إلى 65 بالمئة، وتخفيض الفجوة الجندرية إلى 12 بالمئة بحلول نهاية عام 2028، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023–2028. وأشار إلى ارتفاع عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة المدفوعات الرقمية (إي فواتيركم، وكليك، وجوموبي)، وبطاقات الدفع، إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، بما نسبته 146 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ129.4 مليون حركة، بقيمة 21.5 مليار دينار في عام 2019. وأكد أن للبنوك دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي، عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليارات دينار منذ عام 2020، ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية أيار الماضي. وقال إن البنك المركزي أنجز كامل مبادراته السبع ضمن البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، إذ أنجز 90 نشاطًا من أصل 94، مشيرًا إلى أن الأنشطة الأربعة المتبقية تسير ضمن المسار التنفيذي المخطط له حتى نهاية هذا العام. ولفت شركس إلى أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدمًا، مع توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027. وقال إن الحكومة ستواصل التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسار تنازلي مستدام في الأجل المتوسط، بهدف الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024–2027. من جهته، قال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات، الشريف فارس شرف، إن المرحلة الاقتصادية الراهنة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تضع الأردن أمام تحدٍّ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي من جهة، وتعزيز مرونة السياسات الاقتصادية من جهة أخرى. وبيّن أن الاستقرار النقدي يشكّل قاعدة متينة يمكن البناء عليها لتطوير منظومة اقتصادية أكثر قدرة على التكيّف مع المتغيرات، وأكثر جاذبية للاستثمار، ما يستدعي إعادة التفكير في أدوات السياسات الاقتصادية بما يضمن جاهزية الاقتصاد الأردني للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية بمرونة وكفاءة. وأكد أن الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص يُصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتباره الأساس في صياغة استجابات فعّالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. بدورها، بيّنت المديرة التنفيذية للمنتدى، نسرين بركات، أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التكامل بين الجهات المعنية، إذ يواصل المنتدى تنظيم جلسات استراتيجية، وتقديم دراسات تحليلية وأبحاث مبنية على الأدلة، بما يسهم في تعزيز التوافق حول التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وصياغة سياسات فعّالة ومستدامة. من جانبها، أكدت عضو الهيئة الإدارية وميسّرة الحوار في الجلسة، نادية السعيد، أهمية الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ودعمه للعملية التنموية. وقد تناول الحوار عددًا من المحاور، من بينها مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وسبل تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعزيز الوعي الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة واقع الاقتصاد الأردني ومنعته في مواجهة التحديات الخارجية.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
أرقام المركبات الرسمية
بيع أرقام السيارات المميزة وتحويل العائد لصندوق دعم الطالب الجامعي أداة اقتصادية ذكية تعكس فكرًا جديدًا في إدارة الموارد، فما الذي تغير؟ ولماذا يبدو هذا القرار مختلفًا عن المعتاد؟ الحكومة قررت أن تتخلى عن احتكارها للأرقام المميزة، فالأرقام التي كانت محجوزة لمركبات الوزراء والأعيان والنواب والهيئات الحكومية الرسمية باتت الآن متاحة للمواطنين، وفق نظام منظم وشفاف، فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل الحكومة بحاجة فعلاً إلى أرقام مميزة؟ الجواب الحاسم: لا، فما تحتاجه الحكومة هو وضوح في هوية المركبة، بحيث تكون اللوحة دالة على الجهة المالكة بشكل مباشر. ولهذا جاء نظام الترميز الجديد، الذي استبدل الأرقام بحروف تشير إلى فئة المركبة، فالنظام الجديد ليس مجرد تغيير في الشكل، بل خطوة تنظيمية تُسهِّل التتبع وتمنع الالتباس وتُعزز الشفافية. لكن أهمية القرار لا تقتصر على التنظيم، هنا يظهر البعد الاقتصادي والاجتماعي الأعمق، فعوائد بيع الأرقام المميزة، بموجب القرار الجديد، ستُخصص بالكامل لصندوق دعم الطالب الجامعي، فهذه ليست فقط موارد إضافية، بل موارد مستدامة تنبع من سوق فعلي فيه طلب وعرض، وفيه شغف بشيء يدفع البعض مبالغ كبيرة للحصول عليه، فلماذا لا يُستفاد من هذا الشغف؟ من أراد رقمًا مميزًا فليدفع، وليكن هذا المال بابًا لفرصة تعليمية جديدة. السؤال الثاني: هل هذه العوائد مؤثرة؟ نعم، وبشكل مباشر، فالحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بنسبة 50 % هذا العام، لتصل إلى 30 مليون دينار، بالإضافة إلى ما سيدخله بيعُ الأرقام، والنتيجة المتوقعة واضحة: زيادة عدد الطلبة المستفيدين من الدعم، توسيع قاعدة المنح والقروض، وتقليل عدد المتسربين من التعليم الجامعي لأسباب مالية. الآلية المعتمدة للبيع كذلك مدروسة، فالأرقام الأعلى تميزًا تُطرح في مزادات علنية، والباقي يُباع عبر قنوات رسمية، فلا يوجد باب للفوضى أو المحسوبيات، والمال يذهب مباشرة إلى هدف نبيل هو دعم التعليم، وهنا تبرز ميزة إضافية للقرار، فهو يجمع بين الانضباط المالي والأثر الاجتماعي، في معادلة تحقق التوازن. القرار أيضًا جزء من رؤية أشمل، سبقته إجراءات أخرى لضبط النفقات كمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة، فهذا ليس تصرفًا معزولًا بل سلوك متكامل، يشير إلى أن هناك توجهًا عامًا لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو ما ينفع الناس. السؤال الجوهري الآن: هل يمكن تكرار هذا النموذج في مجالات أخرى؟ بالتأكيد، هناك الكثير من الموارد المجمّدة، من الأصول الحكومية غير المستخدمة إلى الامتيازات غير الضرورية، فإذا أُعيد توجيه هذه الموارد بنفس الروح، يمكن خلق مصادر دخل جديدة دون أي عبء على المواطنين. بيع الأرقام المميزة هو أكثر من إجراء تنظيمي، فهو مثال على كيف يمكن لتحرك بسيط، محسوب وشفاف، أن يخلق أثرًا حقيقيًا، إذ إن رقما يُباع، وطالبا يتعلم، فهذه المعادلة التي نحتاج إلى تكرارها في كل ملف نعيد التفكير فيه.
