شركس يتوقع ارتفاع النمو 4٪ بحلول 2028
الدخل السياحي يصل إلى 3.7 مليار دولار بنمو 11.9٪
سندات اليوروبوندز تتداول بعوائد أقل من عوائد الإصدار
الاشتمال المالي يرتفع إلى 43.1٪ والفجوة الجندرية تنخفض إلى 22٪
احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ 22 مليار دولار
أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات، رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، مستندًا إلى رؤية إصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي، أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
وقال شركس إن الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب على قطاع غزة، بلغت 2.7 بالمئة لكل من الربع الأخير من عام 2024، والربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، تحت عنوان: «إصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير».
وأكد أن تقديرات البنك المركزي تُشير إلى تسجيل نموٍ نسبته 2.7 بالمئة خلال العام الحالي، على أن يتجاوز 4 بالمئة على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعًا بتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية كبرى، مُنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي التي تؤسس لنمو اقتصادي مستدام للسنوات المقبلة، إلى جانب مواصلة جهود الإصلاح المالي والهيكلي.
وأشار شركس إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة، تفرض بيئة غير مستقرة، وموجات متكررة من حالة عدم اليقين، ما يستدعي تعزيز المرونة الاقتصادية، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأكد أن الاقتصاد الوطني يتمتع اليوم بعوامل مرونة ومنعة، مكنته من الصمود بثقة أمام مختلف التحديات، مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة، وقوة المؤسسات والحوكمة، وإطار نقدي ومالي متين، ونظام سعر صرف موثوق، وقطاع مصرفي سليم، ووجود خطة إصلاحية برؤية واضحة، ما عزز من ثقة أسواق المال الدولية والمستثمرين في بيئة الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن أحد مؤشرات هذه الثقة المتنامية يتجلى بوضوح في أداء سندات «اليوروبوندز» الأردنية، إذ تتداول حاليًا في الأسواق المالية العالمية بعوائد تقلّ عن عوائد الإصدار، ما يعكس التقييم الإيجابي للأسواق لجدارة الاقتصاد الوطني، ومتانته الائتمانية، والالتزام الراسخ بأجندة الإصلاح.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني حقق، خلال الفترة 2021–2024، نموًا اقتصاديًا بلغ 2.9 بالمئة في المتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، موضحًا أن هذه الفترة الأعلى نموًا كان أساسها التحسّن في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري، والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل، وفي تحوّل نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثر استدامة وقابلية للتوسع.
وبيّن أن الاستثمار لعب دورًا محوريًا في هذا النمو، فشكّلت مساهمته، خلال الفترة 2021–2024، نحو 40 بالمئة، بعد أن سجّل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق (2010–2020)، فيما بلغت مساهمة القطاع الخارجي 38 بالمئة.
وأكد أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مسار حثيث ومتدرج من إصلاحات اقتصادية كلية وهيكلية عميقة، نفذتها الحكومة، ومن ضمنها نحو 100 إصلاح اقتصادي منذ عام 2012، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، شملت مجالات متعددة لتعزيز كفاءة السياسات، والحوكمة، وبيئة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية، وتوفير فرص العمل، ما عزز النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد الوطني.
وقال إن الصادرات الوطنية تمكنت من النفاذ إلى أسواق جديدة، ما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية منذ عام 2022، وقد ترافق ذلك مع تحول تدريجي في هيكل الصادرات نحو الصادرات غير التقليدية، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.9 بالمئة في عام 2024، مقابل 16.2 بالمئة خلال عام 2016.
وأشار إلى أن تنويع خليط الطاقة، واتفاقيات الغاز طويلة الأجل، ساهم في خفض فاتورة الطاقة إلى ثلث ما كانت عليه في عام 2012، لتصل إلى نحو 7 بالمئة من الناتج خلال عام 2024، ما ساهم في خفض الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن الدخل السياحي، رغم انخفاضه بنسبة طفيفة في حزيران الماضي، إلا أنه سجل نمواً بنسبة 11.9 بالمئة خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن وتيرة التعافي كانت من الممكن أن تكون أسرع، لولا الصراع الإسرائيلي الإيراني في شهر حزيران الماضي، متوقعاً أن يصل الدخل السياحي إلى 7.7 مليار دولار بنسبة نمو 6 بالمئة عام 2025.
وأوضح شركس أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية بحوالي 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، مستعرضاً خارطة رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة، موزعة حسب المحافظات.
وبيّن أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج سجلت نمواً بنسبة 2.8 بالمئة العام الماضي، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع إلى 3.7 مليار العام الحالي، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي، ويدعم الطلب المحلي، ويُسهم في استقرار ميزان المدفوعات.
وبيّن أن السياسة النقدية الحصيفة للبنك، بالتزامن مع الإجراءات الحكومية المستمرة، أسهمت في احتواء الضغوط التضخمية العالمية إلى نحو 2 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو مستوى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، متوقعاً أن يبقى حول هذا المستوى لعام 2025.
وأكد أن الدينار الأردني قوي، ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي، مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية، بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران الماضي، ما يكفي لتغطية 8.4 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
وأشار إلى أن مؤشرات المتانة المالية تعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات، إذ يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية، ومستويات مرتفعة من كفاية رأس المال، مشيراً إلى أن الثقة المتنامية في الجهاز المصرفي تنعكس في الزيادة المستمرة في حجم الودائع، التي وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية أيار الماضي، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1 بالمئة في نهاية أيار الماضي.
وبيّن أن نسبة الاشتمال المالي في المملكة ارتفعت إلى 43.1 بالمئة في عام 2022، بينما انخفضت الفجوة الجندرية من 53 بالمئة إلى 22 بالمئة، مع استهداف رفع نسبة الشمول المالي إلى 65 بالمئة، وتخفيض الفجوة الجندرية إلى 12 بالمئة بحلول نهاية عام 2028، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023–2028.
وأشار إلى ارتفاع عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة المدفوعات الرقمية (إي فواتيركم، وكليك، وجوموبي)، وبطاقات الدفع، إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، بما نسبته 146 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ129.4 مليون حركة، بقيمة 21.5 مليار دينار في عام 2019.
وأكد أن للبنوك دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي، عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليارات دينار منذ عام 2020، ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية أيار الماضي.
وقال إن البنك المركزي أنجز كامل مبادراته السبع ضمن البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، إذ أنجز 90 نشاطًا من أصل 94، مشيرًا إلى أن الأنشطة الأربعة المتبقية تسير ضمن المسار التنفيذي المخطط له حتى نهاية هذا العام.
ولفت شركس إلى أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدمًا، مع توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027.
وقال إن الحكومة ستواصل التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسار تنازلي مستدام في الأجل المتوسط، بهدف الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024–2027.
من جهته، قال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات، الشريف فارس شرف، إن المرحلة الاقتصادية الراهنة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تضع الأردن أمام تحدٍّ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي من جهة، وتعزيز مرونة السياسات الاقتصادية من جهة أخرى.
وبيّن أن الاستقرار النقدي يشكّل قاعدة متينة يمكن البناء عليها لتطوير منظومة اقتصادية أكثر قدرة على التكيّف مع المتغيرات، وأكثر جاذبية للاستثمار، ما يستدعي إعادة التفكير في أدوات السياسات الاقتصادية بما يضمن جاهزية الاقتصاد الأردني للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية بمرونة وكفاءة.
وأكد أن الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص يُصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتباره الأساس في صياغة استجابات فعّالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
بدورها، بيّنت المديرة التنفيذية للمنتدى، نسرين بركات، أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التكامل بين الجهات المعنية، إذ يواصل المنتدى تنظيم جلسات استراتيجية، وتقديم دراسات تحليلية وأبحاث مبنية على الأدلة، بما يسهم في تعزيز التوافق حول التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وصياغة سياسات فعّالة ومستدامة.
من جانبها، أكدت عضو الهيئة الإدارية وميسّرة الحوار في الجلسة، نادية السعيد، أهمية الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ودعمه للعملية التنموية.
وقد تناول الحوار عددًا من المحاور، من بينها مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وسبل تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعزيز الوعي الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة واقع الاقتصاد الأردني ومنعته في مواجهة التحديات الخارجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 12 دقائق
- الرأي
مختصون: دعم السياحة الداخلية ضرورة مع تراجع سفر الأردنيين
أكد مختصون في القطاع السياحي أهمية دعم السياحة الداخلية في ظل تراجع أعداد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة حيث بلغ عدد الأردنيين المغادرين خلال النصف الأول من العام الحالي 806,970 أردنيا بتراجع نسبته 5.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية أولية نشرتها وزارة السياحة والآثار وتستند للبنك المركزي. وأكد المختصون على ضرورة توفير بنية تحتية سياحية مناسبة تحفز الأردنيين على السياحة الداخلية، إضافة لتوسيع عمل برنامج "أردننا جنة" ليشمل وجهات سياحية جديدة تضم فنادق بفئات مختلفة منخفضة التكاليف، إضافة لتوفير عروض من قبل الفنادق للسائح الأردني. وبحسب البيانات بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني الماضي 159,085 وفي شباط 129,749 وشهر آذار 126,032 وشهر نيسان 113,692 وأيار 118,957 وحزيران 159,455 ما مجموعه 806,970 أردنيا. وفيما يخص النصف الأول من العام 2024 فقد بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني 136,538 وفي شباط 132,495 وشهر آذار 116,756 ونيسان 125,535 وأيار 118,152 بينما في حزيران 227,300 ما مجموعه 856,776. وأما بشأن أسباب تراجع أعداد السياح فقد أجمع المختصون على أن تقليص رحلات الطيران منخفض التكاليف القادم إلى الأردن في ظل التوترات الإقليمية أدى لتراجع المسافرين الأردنيين من خلاله، إضافة لوجود ارتفاع بتكاليف السفر في الوجهات السياحية المعتادة للأردنيين مثل تركيا. الطيران منخفض التكاليف عضو جمعية الفنادق الأردنية المختص بالقطاع السياحي محمد القاسم قال إن تقليص عدد رحلات الطيران منخفض التكاليف أدى لانخفاض عدد الأردنيين المسافرين لغايات السياحة إضافة للتطورات الإقليمية وارتفاع تكاليف السفر لدى الوجهات المعتادة للأردنيين مثل تركيا. ولفت القاسم إلى أن الانخفاض بنسبة 5.8% لا يعدّ كبيرا ولكنه مؤشر على ضرورة دعم السياحة المحلية وتحفيز الأردنيين على التعرف على الأماكن السياحية داخل البلاد. ويرى القاسم بأن السفر لغايات السياحة لا يمكن منعه أو تقليصه بشكل كبير، موضحا بأن السفر يُمكن الأردني من التعرف على ثقافات جديدة واكتساب ذكريات وفرصة للتعرف على بلدان أخرى، مما يوسع المدارك ويوفر فرصة للتعلم من البلدان الأخرى. كما أوضح القاسم بأن تراجع القدرة الاقتصادية وتآكل الدخل أدى لإحجام الكثيرين عن السفر. وقال القاسم إن تطوير البنية التحتية في الشمال وتوفير فنادق بفئات غير مكلفة سيحفز المواطن على خوض تجربة سياحية جديدة خاصة بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في البحر الميت والعقبة فيكون البديل هو التوجه للشمال وزيارة الأماكن الأثرية مثل قلعة عجلون وأم قيس وجرش وغيرها. وشدد على أهمية توفير برنامج متكامل لرحلة السائح بحيث يستطيع بعد زيارة الأماكن السياحية زيارة بيوت مخصصة من المجتمع المحلي وخوض تجربة تناول الطعام الريفي والتراثي الذي تمتاز به المنطقة، مما يسهم أيضا بتعزيز الأوضاع الاقتصادية للمجتمع المحلي. وأوضح القاسم بأن برنامج "أردننا جنة" بحاجة لتوسيع عمله مع أهمية ما يقدمه حاليا، ولكنه يحتاج لمزيد من التطوير عبر إضافة وجهات سياحية جديدة وتحويل فترة عمله على مدار الأسبوع بحيث لا تقتصر على نهاية الأسبوع. وختم القاسم قوله إن السياحة تحتاج لبنية تحتية متطورة ومنتج سياحي متكامل وشراكة مع القطاع الخاص توفر له إمكانية إدارة الأماكن السياحية وتطويرها دون المساس بالمكان الأثري. التأثيرات الجيوسياسية المختص بالقطاع السياحي نضال ملو العين قال إن تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة يعود لأسباب عدة أهمها هو توقف الطيران منخفض التكاليف والذي يستخدمه الأردنيون للسياحة إلى أوروبا. وعزا ملو العين التراجع لارتفاع تكاليف السفر للوجهات السياحة المعتادة مثل تركيا، إضافة للظروف الاقتصادية وتراجع الدخل والتأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة. ويرى ملو العين بأن نسبة كبيرة من الأردنيين يرغبون بالسياحة الداخلية ويفضلون استثمار أيام الإجازة في الأردن، مما يتطلب توفير منشآت سياحية منخفضة التكاليف لتقديم الخدمات السياحية بمختلف أشكالها. ودعا ملو العين لتحقيق مفهوم "السياحة الشعبية" التي تقوم على توفير خدمات سياحية متكاملة بتكلفة معقولة تراعي الشرائح الاقتصادية من الطبقة المتوسطة. وشدد على أن السياحة تحتاج إلى منشآت منخفضة التكاليف. ودعا لتوسيع برنامج "أردننا جنة" أو تقديم برنامج جديد يستهدف السياحة الداخلية عبر تقديم عروض تشجع على السياحة الداخلية. كما دعا ملو العين لتوجيه الدعم للمنشآت السياحية القائمة لتقدم عروضا مميزة وتخفض التكاليف عبر دعم تكاليف ومصاريف التشغيل مثل مصاريف الطاقة وتأجيل الالتزامات المالية على المنشآت السياحية. وأشار لأهمية العروض السياحية مثل قيام الفنادق بمنح أيام مجانية عند الحجز لديها. أردننا جنة المختص بالقطاع السياحي محمود الخصاونة قال إن هنالك عزوفا عن السفر بسبب الأوضاع الإقليمية بشكل رئيسي. وأوضح الخصاونة بأن السياحة الداخلية بحاجة لتطوير حتى نقلل أعداد السياح الأردنيين المغادرين. ولفت الخصاونة إلى أن برنامج "أردننا جنة" الحكومي بحاجة لبرنامج رديف يقوم عليه القطاع الخاص، لخلق حالة من التوأمة لجذب الأردنيين عبر برامج وأسعار تفضيلية للأردنيين خاصة للمغتربين بفترة الصيف. بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ بداية العام وحتى تموز الحالي 79,017 مشاركا، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار. وكان البرنامج قد جرى تعليقه مؤقتا في كانون الأول 2024، ثم تم استئنافه في شهر نيسان 2025. وتشير الأرقام أعلاه إلى أعداد المشاركين منذ استئناف البرنامج في نيسان وحتى تموز، حيث لم تُسجل الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني، شباط، آذار) أي مشارك، إذ بدأت الأرقام في نيسان حيث سجل 5,193 مشاركا. كما سجل شهر أيار 36,991 مشاركا، بينما سجل شهر حزيران 13,681 مشاركا، في حين سجل شهر تموز الحالي وحتى تاريخه 23,152 مشاركا، وفقا لبيانات الوزارة . وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر قالت في وقت سابق إن الوجهات المفضلة للأردنيين للسفر هي مدن تركيا (أنتاليا، طرابزون، اسطنبول) إضافة إلى مصر وتحديدا مدينة شرم الشيخ.
البوابة
منذ 12 دقائق
- البوابة
مطار دبي الدولي يسجّل أعلى معدل حركة مسافرين في النصف الأول في تاريخه باستقباله 46 مليون مسافر
تأكيداً لمكانته محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، حقّق مطار دبي الدولي أداءً قياسياً خلال النصف الأول من العام 2025 باستقباله نحو 46 مليون مسافر، ليسجل أعلى معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول طوال تاريخه. ويعكس هذا النمو السنوي البالغ 2.3% الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطيران في دبي، وكفاءة عمليات المطار في الحفاظ على مستويات تشغيل عالية رغم التحديات المؤقتة التي شهدتها المنطقة وتأثُّر المجال الجوي الإقليمي بها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، ليؤكد هذا الإنجاز مجدداً الدور المحوري الذي يضطلع به مطار دبي الدولي في ربط دبي بالعالم وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة. واستقبل مطار دبي الدولي خلال الربع الثاني من العام الجاري، 22.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما كان شهر أبريل خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، الشهر الأكثر ازدحاماً ضمن أشهر أبريل في تاريخ مطار دبي الدولي، مع عبور 8 ملايين مسافر عبر جميع مبانيه. وتعليقاً على ذلك، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "يُعد النمو المتواصل لحركة المسافرين بمطار دبي الدولي خلال فترةٍ شهدت العديد من التحديات الإقليمية، مؤشراً واضحاً على القوة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومرونة عملياتنا التشغيلية. كما ساهم التزام فريقنا ونهج oneDXB في تعزيز قدرتنا على إدارة التحديات بكفاءة، مع الحفاظ على تجربة سفر متميزة وضمان استمرارية الربط الجوي العالمي بسلاسة". وأضاف قائلاً: "ومع دخولنا النصف الثاني من العام، نتوقع أن تشهد حركة السفر مزيداً من الزخم، لا سيما مع ذروة أواخر الصيف وموسم الشتاء الحافل بالفعاليات العالمية في مجالات الترفيه والرياضة والأعمال. وستشكّل النسخة المقبلة من معرض دبي للطيران 2025 محطة بارزة من المتوقع أن تتخطى الأرقام القياسية السابقة، وتعكس الرؤية الطموحة التي ترسم ملامح مستقبل قطاعي الطيران والفضاء. وبناءً على الأداء المحقق حتى الآن، والنظرة الإيجابية للأشهر المقبلة، فإننا نتوقع أن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 96 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري، مما سيمكّننا من بلوغ حاجز الـ 100 مليون مسافر". الأداء والكفاءة بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية خلال النصف الأول من العام 7.7 ملايين مسافر، بمتوسط يومي بلغ 254 ألف مسافر، فيما كان يناير الشهر الأكثر ازدحاماً من حيث حركة المسافرين خلال النصف الأول، حيث سجّل رقماً قياسياً شهرياً جديداً بلغ 8.5 مليون مسافر. وشهد المطار خلال النصف الأول من العام تسيير أكثر من 222 ألف رحلة، مع تسجيل معدل حمولة (نسبة إشغال المقاعد) بواقع 76%. كما تعامل المطار بكفاءة مع 41.8 مليون حقيبة تم تسليم 91% منها خلال 45 دقيقة من لحظة الوصول، بينما بلغ معدل الحقائب المتأخرة حقيبتين فقط لكل 1000 مسافر، في أداءٍ يفوق المعدل العالمي المُسجّل في العام 2024 بـ 6.3 حقيبة لكل 1000 مسافر بحسب بيانات SITA، المزود العالمي لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيران. ومن المتوقع تجاوز عمليات مناولة الحقائب في مطار دبي الدولي هذا العام 85 مليون حقيبة، وهو رقم يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 81.2 مليون حقيبة في العام 2024، فيما سجّلت الفترة بين 3 و 5 يناير أعلى عدد من حيث الحقائب التي تمت مناولتها يومياً بواقع 300 ألف حقيبة. إلى ذلك، حافظ مطار دبي الدولي على مستويات كفاءة استثنائية في مختلف نقاط الخدمة، حيث اجتاز 99.2% من المسافرين المغادرين بوابات الجوازات في أقل من 10 دقائق، وأكمل 98.4% من القادمين إجراءات الجوازات في أقل من 15 دقيقة، بينما أتمّ 98.7% من المسافرين إجراءات التفتيش الأمني خلال أقل من 5 دقائق. * الأسواق والوجهات الرئيسية هذا وحافظت الهند على مكانتها كأكبر وجهة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 5.9 مليون مسافر، تلتها السعودية بـ 3.6 مليون، والمملكة المتحدة بـ 3 ملايين، وباكستان بـ 2.1 مليون مسافر، والولايات المتحدة بـ 1.6 مليون مسافر. كما تصدرت لندن قائمة وجهات المدن الأكثر ازدحاماً من حيث عدد المسافرين ببواقع 1.8 مليون مسافر، تلتها الرياض بـ1.5 مليون، ثم مومباي بـ1.2 مليون، وجدة ودلهي بـ1.1 مليون لكل منهما، متبوعةً بإسطنبول بواقع 982,000 مسافر. الشحن والربط الجوي كما أتمّ مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري، مناولة أكثر من مليون طن من الشحنات، بزيادة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ليؤكد هذا الأداء الاستثنائي الدور الكبير الذي يضطلع به مطار دبي الدولي في دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية. ويرتبط مطار دبي الدولي حالياً بأكثر من 269 وجهة في أكثر من 107 دول حول العالم، من خلال شبكة تضم أكثر من 92 ناقلاً جوياً دولياً، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار. نظرة مستقبلية وتزامناً مع دخول النصف الثاني من العام 2025، تستعد دبي لزيادة كبيرة في حركة السفر، بدايةً من ذروة موسم العودة للمدارس وموسم الشتاء الزاخر بالعديد من الفعاليات الدولية. ومن المنتظر أن يشكّل معرض دبي للطيران 2025 محطة بارزة على أجندة القطاع، إذ سيعكس حجم قطاع الطيران في المنطقة ويجسد كذلك الرؤية المستقبلية التي تقود مسيرة نموه وتطوره.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. محرّك الخدمات المستقبلية
أكد مسؤلون في قطاع التقنية والاتصالات يوم أمس على ما يشهده القطاعان في الأردن تحوّلاً نوعيًا، مدعومًا بإرادة سياسية واضحة، وبنية تحتية رقمية متينة، وكفاءات بشرية مؤهلة، ليشكّل بذلك أحد المحركات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، بوصفه قاعدة الانطلاق نحو اقتصاد رقمي معرفي يلبّي طموحات الدولة والمواطنين على حد سواء. وقال المسؤولون، في جلسة تقييم ومراجعة عقدت أمس في الديوان الملكي الهاشمي ضمن ورشات المرحلة الثانية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي انه يجب العمل بجد وسرعة خلال المرحلة المقبلة بناءاً على ما تم انجازه، وضرورة موائمة العمل مع التقنيات الحديثة وتقنيات المستقبل، والاستمرار في تطوير البنية التحتية للاتصالات وخصوصا خدمات الفايبر والجيل الخامس التي تدعم عملية التحول الرقمي في المملكة. شبكة متطورة… وفايبر يغطي 1.4 مليون منزل وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، في مقابلة مع الرأي أن شبكات الألياف الضوئية في المملكة اليوم واصلة إلى أكثر من 1.4 مليون منزل، موزعة على العاصمة عمان وشمال المملكة والعقبة، مع توسع حديث في الكرك، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد من أهم ركائز البنية التحتية الرقمية، و'العمود الفقري» لتطور الخدمات المستقبلية. وفيما يخص الجيل الخامس، أشار الجاسم إلى أن الخدمات بدأت بالانتشار تدريجيًا، ضمن خطة تغطي 50% من السكان خلال أربع سنوات، موضحًا أن «5G» لم تُطوَّر لمجرد تصفح الإنترنت، بل من أجل قطاعات الصناعة، والصحة، والنقل، والأمن، وإنترنت الأشياء. وقال: «الفايبر هو العمود الفقري تحت الأرض، والجيل الخامس هو العمود الفقري فوق الأرض، وكل ما نطمح له من ريادة وابتكار لن يتحقق من دونهما.' قوة بشرية مرنة ونمو متسارع وفق بيانات رؤية التحديث الاقتصادي، يتمتع القطاع بقوة بشرية نوعية، مع تخرّج ما بين 5 إلى 8 آلاف متخصص سنويًا في مجالات STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، ما يوفّر ركيزة أساسية لدعم الابتكار والنمو في الشركات الناشئة، وتعزيز القدرة التنافسية في الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing)، الذي تضاعفت عائداته في أقل من عامين. الجاسم أشار أيضًا إلى أهمية بيئة الأعمال في الأردن، مشيدًا بالاستقرار السياسي والتشريعي، والقوانين الناظمة التي تتيح مرونة في تسعير الخدمات، إلى جانب قطاع مصرفي متقدّم وبنك مركزي فعّال. واعتبر أن التحديات الرئيسة تكمن في كلف الطاقة والضرائب المتغيرة، داعيًا إلى استقرار تشريعي يسمح للشركات بالتخطيط بعيد المدى. ويقدر عدد مستخدمي الانترنت في الأردن بنحو 11 مليونا وبنسبة انتشار تتجاوز 90% من السكان وهي من الاعلى في المنطقة، كما يقدر عدد اشتراكات الخلوي باكثر من 8 ملايين اشتراك، وتجاوزت نسبة انتشار الانترنت في المنزل اكثر من 92%، فيما تجاوزت نسبة انتشار الخلوي في المنازل الـ 95%. إعادة هيكلة الخدمات الحكومية ضرورة وليست رفاهية وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية «إنتاج»، امجد عيد الصويص إن عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي لا يجب أن تُقاس بعدد الخدمات التي تم رقمنتها، بل بالأثر الفعلي الذي تُحدثه هذه الخدمات على حياة المواطنين وجودة الخدمة. وأوضح ان الحكومة قطعت شوطا في رقمنة الخدمات الحكومية وهو إنجاز من حيث الكم، «لكن التحدي الأهم يكمن في إعادة هيكلة هذه الخدمات لتكون أكثر فاعلية وانسيابية ضمن منظومة متكاملة». ودعا إلى تسريع وتيرة العمل في مجال التحول الرقمي، مؤكدا على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة في تقديم خدمات حكومية رقمية للمواطن مكتملة تكون الكترونية من الألف الى الياء. وأضاف: «لا يتعلق الأمر فقط ببرمجة الخدمات، بل بإعادة النظر في العمليات نفسها، والتخلص من الخطوات غير الضرورية، بما يضمن تحسين تجربة المواطن وتوفير الوقت والجهد». الفجوة في المهارات الرقمية… مسؤولية مشتركة وفيما يتعلق بالمهارات البشرية، أكد رئيس «إنتاج» وجود فجوة واضحة في التعليم الرقمي، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن «تجاوز هذه الفجوة يتطلب عملاً ممنهجًا وطويل الأمد يبدأ من المدرسة، ويمتد إلى التعليم الجامعي، وما بعده من برامج تأهيل وتدريب». وأوضح أن هذه المسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة أن تقوم الشركات باحتضان الخريجين من خلال برامج تدريبية تُسهم في رفع كفاءاتهم وتأهيلهم لسوق العمل المتغير. تعزيز دور الشركات التقنية في المشاريع الإقليمية وحول قدرة الشركات الأردنية على المنافسة إقليميًا، شدد على أهمية دعمها في مجال التسويق وتوسيع شبكة الفرص الإقليمية، لاسيما في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها دول المنطقة في قطاعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وأضاف: «نحن بحاجة إلى ربط الشركات الأردنية بهذه المشاريع، وتوفير أدوات دعم وتمويل تساعدها على التوسع وتقديم حلول منافسة' قطاع التكنولوجيا… أساس الابتكار في الزراعة والصحة والأمن ويُنظر إلى القطاع اليوم على أنه العمود الفقري للابتكار في مجالات حيوية مثل الزراعة الذكية، المدن الآمنة، الصحة الرقمية، والأمن الوطني. يقول الجاسم: «لا توجد ريادة تقنية بلا اتصال. لا يمكن بناء تطبيقات حديثة دون قاعدة رقمية قوية تعتمد على الفايبر والجيل الخامس.' وهو ما يتقاطع مع توصيات «إنتاج»، التي طالبت بدعم الشركات التقنية محليًا وربطها بالمشاريع الإقليمية الكبرى، لتوسيع الأسواق أمام الحلول الأردنية وتوليد فرص عمل نوعية للشباب. بيئة محفّزة للاستثمار وريادة الأعمال تتضمن رؤية التحديث الاقتصادي سلسلة مبادرات لتعزيز بيئة الابتكار، من بينها إنشاء منطقة حرة افتراضية، وصندوق لدعم البحث والتطوير، ووحدة متخصصة بالتحول الإلكتروني، بالإضافة إلى «Sandbox» لتجربة التقنيات الثورية. وتدعم الحكومة القطاع عبر حوافز متنوعة، مع إمكانية وصول الشركات الأردنية إلى 1.5 مليار مستهلك في 161 دولة، بفضل اتفاقيات تجارة حرة مع كبرى الأسواق العالمية. التحول الرقمي الحكومي… منجزات بارزة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية، تم إنشاء 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في 8 محافظات، مع تخصيص مواقع لإنشاء 6 مراكز إضافية، كما أُطلقت نسخة محدثة من تطبيق «سند» وبلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.8 مليون.
