الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. محرّك الخدمات المستقبلية
وقال المسؤولون، في جلسة تقييم ومراجعة عقدت أمس في الديوان الملكي الهاشمي ضمن ورشات المرحلة الثانية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي انه يجب العمل بجد وسرعة خلال المرحلة المقبلة بناءاً على ما تم انجازه، وضرورة موائمة العمل مع التقنيات الحديثة وتقنيات المستقبل، والاستمرار في تطوير البنية التحتية للاتصالات وخصوصا خدمات الفايبر والجيل الخامس التي تدعم عملية التحول الرقمي في المملكة.
شبكة متطورة… وفايبر يغطي 1.4 مليون منزل
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، في مقابلة مع الرأي أن شبكات الألياف الضوئية في المملكة اليوم واصلة إلى أكثر من 1.4 مليون منزل، موزعة على العاصمة عمان وشمال المملكة والعقبة، مع توسع حديث في الكرك، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد من أهم ركائز البنية التحتية الرقمية، و'العمود الفقري» لتطور الخدمات المستقبلية.
وفيما يخص الجيل الخامس، أشار الجاسم إلى أن الخدمات بدأت بالانتشار تدريجيًا، ضمن خطة تغطي 50% من السكان خلال أربع سنوات، موضحًا أن «5G» لم تُطوَّر لمجرد تصفح الإنترنت، بل من أجل قطاعات الصناعة، والصحة، والنقل، والأمن، وإنترنت الأشياء. وقال: «الفايبر هو العمود الفقري تحت الأرض، والجيل الخامس هو العمود الفقري فوق الأرض، وكل ما نطمح له من ريادة وابتكار لن يتحقق من دونهما.'
قوة بشرية مرنة ونمو متسارع
وفق بيانات رؤية التحديث الاقتصادي، يتمتع القطاع بقوة بشرية نوعية، مع تخرّج ما بين 5 إلى 8 آلاف متخصص سنويًا في مجالات STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، ما يوفّر ركيزة أساسية لدعم الابتكار والنمو في الشركات الناشئة، وتعزيز القدرة التنافسية في الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing)، الذي تضاعفت عائداته في أقل من عامين.
الجاسم أشار أيضًا إلى أهمية بيئة الأعمال في الأردن، مشيدًا بالاستقرار السياسي والتشريعي، والقوانين الناظمة التي تتيح مرونة في تسعير الخدمات، إلى جانب قطاع مصرفي متقدّم وبنك مركزي فعّال. واعتبر أن التحديات الرئيسة تكمن في كلف الطاقة والضرائب المتغيرة، داعيًا إلى استقرار تشريعي يسمح للشركات بالتخطيط بعيد المدى.
ويقدر عدد مستخدمي الانترنت في الأردن بنحو 11 مليونا وبنسبة انتشار تتجاوز 90% من السكان وهي من الاعلى في المنطقة، كما يقدر عدد اشتراكات الخلوي باكثر من 8 ملايين اشتراك، وتجاوزت نسبة انتشار الانترنت في المنزل اكثر من 92%، فيما تجاوزت نسبة انتشار الخلوي في المنازل الـ 95%.
إعادة هيكلة الخدمات الحكومية ضرورة وليست رفاهية
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية «إنتاج»، امجد عيد الصويص إن عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي لا يجب أن تُقاس بعدد الخدمات التي تم رقمنتها، بل بالأثر الفعلي الذي تُحدثه هذه الخدمات على حياة المواطنين وجودة الخدمة.
وأوضح ان الحكومة قطعت شوطا في رقمنة الخدمات الحكومية وهو إنجاز من حيث الكم، «لكن التحدي الأهم يكمن في إعادة هيكلة هذه الخدمات لتكون أكثر فاعلية وانسيابية ضمن منظومة متكاملة».
ودعا إلى تسريع وتيرة العمل في مجال التحول الرقمي، مؤكدا على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة في تقديم خدمات حكومية رقمية للمواطن مكتملة تكون الكترونية من الألف الى الياء.
وأضاف: «لا يتعلق الأمر فقط ببرمجة الخدمات، بل بإعادة النظر في العمليات نفسها، والتخلص من الخطوات غير الضرورية، بما يضمن تحسين تجربة المواطن وتوفير الوقت والجهد».
الفجوة في المهارات الرقمية… مسؤولية مشتركة
وفيما يتعلق بالمهارات البشرية، أكد رئيس «إنتاج» وجود فجوة واضحة في التعليم الرقمي، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن «تجاوز هذه الفجوة يتطلب عملاً ممنهجًا وطويل الأمد يبدأ من المدرسة، ويمتد إلى التعليم الجامعي، وما بعده من برامج تأهيل وتدريب».
وأوضح أن هذه المسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة أن تقوم الشركات باحتضان الخريجين من خلال برامج تدريبية تُسهم في رفع كفاءاتهم وتأهيلهم لسوق العمل المتغير.
تعزيز دور الشركات التقنية في المشاريع الإقليمية
وحول قدرة الشركات الأردنية على المنافسة إقليميًا، شدد على أهمية دعمها في مجال التسويق وتوسيع شبكة الفرص الإقليمية، لاسيما في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها دول المنطقة في قطاعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى ربط الشركات الأردنية بهذه المشاريع، وتوفير أدوات دعم وتمويل تساعدها على التوسع وتقديم حلول منافسة'
قطاع التكنولوجيا… أساس الابتكار في الزراعة والصحة والأمن
ويُنظر إلى القطاع اليوم على أنه العمود الفقري للابتكار في مجالات حيوية مثل الزراعة الذكية، المدن الآمنة، الصحة الرقمية، والأمن الوطني. يقول الجاسم: «لا توجد ريادة تقنية بلا اتصال. لا يمكن بناء تطبيقات حديثة دون قاعدة رقمية قوية تعتمد على الفايبر والجيل الخامس.'
وهو ما يتقاطع مع توصيات «إنتاج»، التي طالبت بدعم الشركات التقنية محليًا وربطها بالمشاريع الإقليمية الكبرى، لتوسيع الأسواق أمام الحلول الأردنية وتوليد فرص عمل نوعية للشباب.
بيئة محفّزة للاستثمار وريادة الأعمال
تتضمن رؤية التحديث الاقتصادي سلسلة مبادرات لتعزيز بيئة الابتكار، من بينها إنشاء منطقة حرة افتراضية، وصندوق لدعم البحث والتطوير، ووحدة متخصصة بالتحول الإلكتروني، بالإضافة إلى «Sandbox» لتجربة التقنيات الثورية.
وتدعم الحكومة القطاع عبر حوافز متنوعة، مع إمكانية وصول الشركات الأردنية إلى 1.5 مليار مستهلك في 161 دولة، بفضل اتفاقيات تجارة حرة مع كبرى الأسواق العالمية.
التحول الرقمي الحكومي… منجزات بارزة
في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية، تم إنشاء 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في 8 محافظات، مع تخصيص مواقع لإنشاء 6 مراكز إضافية، كما أُطلقت نسخة محدثة من تطبيق «سند» وبلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.8 مليون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
وزير الصناعة عن "رسوم ترامب": فارق إيجابي واضح لصالح الأردن
اضافة اعلان وأوضح القضاة لقناة "المملكة" أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا.وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة ما تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.وبيّن القضاة أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت "صفرًا"، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، ما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.وأوضح المصدر، أنه بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، تم تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية إلى 15%، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.وأضاف أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل باتفاقية التجارة الحرة، ما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
في مواجهة عطش المستقبل.. الأردن وأزمة المياه في مرآة التحولات الإقليمية
في ظل مواجهة الأردن واحدا من أخطر التحديات الوجودية في تاريخه؛ أزمة مياه تتفاقم عاما بعد عام، فإن الاعتماد الذي يفوق 90 % على مصادر مياه محدودة، أغلبها جوفية ومشتركة مع دول الجوار، وتراجع معدلات الهطول، وتزايد الطلب بفعل النمو السكاني واللجوء، باتت الحاجة لحلول هيكلية مستدامة أمرا لا يحتمل التأجيل. لكن الأردن ليس وحيدا في هذا المسار؛ فالشرق الأوسط بأكمله يعيد رسم خريطة أمنه المائي والطاقي في ظل تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية. أزمة المياه لا تدار باساليب تقليدية ورغم أن الأردن لا يمتلك الإمكانيات المالية أو الموارد الطبيعية التي تتمتع بها دول أخرى، فإن قدرته على بناء شراكات ذكية، وتبني نماذج تمويل مرنة، والاستثمار في التكنولوجيا المستدامة، قد تجعله لاعبا فاعلا في مشهد إقليمي يتغير بسرعة. فلم تعد أزمة المياه في الأردن قابلة للإدارة بأساليب تقليدية، وإذا لم تستثمر هذه اللحظة الإقليمية الحاسمة في خلق حلول إستراتيجية، فإن ما يبدو اليوم ندرة قد يتحول غدا إلى عجز وجودي دائم. وفي هذا السياق، قدم تقرير صادر أخيرا عن مؤسسة 'أي إنفست'، وحصلت 'الغد' على نسخة منه، رؤية تحليلية لمرحلة مفصلية تعيشها المنطقة. وركز التقرير الذي حمل عنوانه 'أسواق البنية التحتية للمياه الناشئة في الشرق الأوسط: الفرص الإستراتيجية في تحلية المياه والطاقة'، على مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تربط بين تحلية المياه وإنتاج الطاقة، كخيار إستراتيجي لتحقيق الاستقرار المائي والاقتصادي. وتعد مثل هذه المشاريع، فرصة مهمة لدول مثل الأردن، الذي لا يمتلك منفذا بحريا مباشرا إلا عبر خليج العقبة، لكنه يدرس منذ سنوات مشروعات تحلية مثل الناقل الوطني، تحلية خليج العقبة ونقل المياه إلى الشمال. التحلية توفر كميات مياه كافية ورغم التحديات التمويلية والتقنية، فإن التقرير أبرز نماذج إقليمية ناجحة يمكن البناء عليها، ومقابل ذلك، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه د.دريد محاسنة، في تصريحات لـ'الغد'، أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة في عمليات تحلية المياه أصبح خيارا إستراتيجيا لا غنى عنه، بل ضرورة وطنية ملحّة في ظل تزايد العجز المائي في الأردن. وقال محاسنة 'إن التحلية باتت الوسيلة الوحيدة القادرة على توفير كميات المياه الكافية لنحو 11 مليون نسمة، في وقت لا تكفي فيه الموارد المائية الحالية لتغطية احتياجات أكثر من مليوني شخص فقط'. وأضاف 'أصبح من غير الممكن اليوم تلبية الطلب المتزايد على المياه دون التوجه نحو مشاريع التحلية، إذ لم تعد هناك بدائل تقليدية يمكن التعويل عليها لتغطية هذا النقص الحاد'. وشدد الخبير الدولي في قطاع المياه، على أن استخدام الطاقة المتجددة في هذه المشاريع ليس مجرد خيار بيئي، بل هو الحل الأمثل من حيث الكلفة والكفاءة. وبيّن 'أن التحلية باستخدام الطاقة المتجددة تجعل كلفة المياه منخفضة بشكل كبير، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر مصادر الطاقة التقليدية'، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا يخدم فقط الهدف الاقتصادي، بل يمثل خيارا بيئيا متقدما يحمي من تفاقم الانبعاثات وتداعيات التغير المناخي. وتابع محاسنة، 'لا يمكن أن نقوم بتلويث الهواء والمساهمة في تسريع التغير المناخي عبر الاعتماد على الوقود الأحفوري في مشاريع يفترض بها أن تعزز الاستدامة.. ويجب أن تكون الطاقة المتجددة هي الركيزة الأساسية لأي منظومة تحلية مستدامة، كونها وسيلتنا الوحيدة لتحقيق الأمن المائي دون الإضرار بالبيئة'. وأوضح أن جوهر التحدي يكمن في أمن الموارد، لافتا لأن 'هذا هو ما نحتاجه فعليا؛ فإذا لم نضمن أمن مواردنا المائية داخليا، فسنجد أنفسنا مضطرين للجوء إلى مصادر خارجية، سواء عبر استيراد المياه أو جلب بدائل من خارج الوطن، وهو ما يفتح الباب أمام أزمات سيادية واقتصادية محتملة'. وأكد أهمية المضي بالتحلية عبر الطاقة المتجددة، مشيرا لأنها تمثل رافعة إستراتيجية للأمن المائي الوطني. ولفت لضرورة أن يكون الاستثمار في هذا المسار، أولوية قصوى ضمن سياسات الدولة طويلة الأمد. وفي التفاصيل، رأى التقرير ذاته أن ندرة المياه لم تعد قضية بيئية فقط، بل أصبحت مسألة أمن قومي واجتماعي، مسلطا الضوء على أن البنية التحتية للمياه باتت أداة دبلوماسية، حيث تستخدم بعض الدول مشاريع التحلية والسدود لبناء نفوذ إقليمي وتوسيع علاقاتها الاقتصادية. واستعرض التقرير عددا من القطاعات الواعدة للاستثمار في البنية التحتية المائية والطاقة، والتي تشمل الشركات المطورة لتقنيات تحلية المياه مثل التناضح العكسي، ومنتجو الطاقة المتجددة 'الشمسية والرياح'، وشركات البنية التحتية ذات الخبرة في تنفيذ المشاريع المعقدة في بيئات سياسية واقتصادية متقلبة. لكنه أوصى في الوقت ذاته، بأن تكون هذه الاستثمارات مشروطة بوجود حوكمة شفافة، وتمويل واضح، وبناء قدرات محلية، مقدما قراءة دقيقة لتحوّلات جذرية تحدث الآن في البنية التحتية للمياه والطاقة في الشرق الأوسط. ففي وقت يصنّف فيه الأردن كأفقر دولة عالميا بالمياه، ومع تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ والنمو السكاني واستقبال موجات لجوء متكررة، تبدو الحاجة ملحّة لتبني إستراتيجيات مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه. أيمان الفارس – الغد.
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
%35 من مستوردات الأردن تأتي من الدول الآسيوية غير العربية
طارق الدعجة اضافة اعلان عمان- تواصل أسواق الدول الآسيوية غير العربية تصدر قائمة الموردين إلى الأردن، بعد أن بلغت قيمة واردات المملكة منها 2.862 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وأوضح تقرير التجارة الخارجية الذي تابعت "الغد" تفاصيله، أن قيمة واردات الأردن من هذه الدول شكلت 35 % من إجمالي المستوردات التي بلغت 8.135 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة9 %، وبارتفاع من مستوى 7.493 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية منذ بداية العام وحتى نهاية أيار(مايو) الماضي بنسبة 1 %، بعد أن سجلت 2.833 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد سلع بما قيمته 1.494 مليار دينار من الصين.وفي المرتبة الثانية من أهم الشركاء التجاريين جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى إذ صدرت ما نسبته 28 %، من إجمالي المستوردات حتى نهاية أيار (مايو) الماضي.وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 %، لتصل إلى 2.269 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار، فيما تم استيراد 1.213 مليار دينار من السعودية.وبحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية، احتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة، من حيث أهم الشركاء التجاريين، حيث شكلت 19 %، بقيمة 1.211 مليار دينار، فيما تم استيراد 229 مليون دينار من إيطاليا.وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.211 مليار دينار، مقابل 1.188 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الرابعة لتشكل 8 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 %، لتصل إلى 668 مليون دينار مقابل 563 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 635 مليون دينار من الولايات المتحدة.أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 14 % من إجمالي مستوردات المملكة بقيمة 1.125 مليار دينار، منها 295 مليون دينار من سوسيرا.وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 1.121 مليار دينار، تليها الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 738 مليون دينار ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 676 مليون دينار، العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 537 مليون دينار، الآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 408 ملايين دينار، الحبوب بقمية 274 مليونا، وباقي المواد الأخرى4.381 مليار دينار.
