150 صنفاً في مهرجان خورفكان للمانجو 2025

وتجول الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، في أروقة المهرجان، واطلع على ما يقدمه المزارعون من كافة إمارات الدولة، كما استمع إلى شرح حول أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها خورفكان والمنطقة الشرقية، والتي برهنت على التطور الكبير الذي يشهده قطاع زراعة المانجو والمحاصيل الأخرى، والاهتمام المتنامي به كرافد اقتصادي مهم في إمارة الشارقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة "بريكس"

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة "بريكس' الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في أعمال المجموعة. وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز مستجدات مشاركة دولة الإمارات في مجموعة "بريكس'، وبحث سبل تعزيز هذه المشاركة وضمان أعلى مستويات التنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة. وأكد سموه خلال الاجتماع على أهمية تكثيف وتنسيق جهود مختلف الجهات المعنية لتحقيق مشاركة فعالة ومؤثرة في المجموعة، وبما يعكس مكانة دولة الإمارات ودورها المسؤول في تعزيز العمل متعدد الأطراف مع جميع الشركاء الفاعلين في العالم. وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً قدمه سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة بريكس، حيث لخص العرض مستجدات المشاركة الإماراتية في المجموعة، وأولويات دولة الإمارات في التعاطي مع أبرز محاور عمل المجموعة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور مختلف الجهات، والمبادرات المقترحة لتعزيز مشاركتها ضمن مسارات مجموعة بريكس، بما في ذلك الاقتصاد والمالية، والطاقة والنقل، والمناخ والزراعة، والعلوم والتكنولوجيا، والعدالة، والصحة، والثقافة، والرياضة. وشملت المناقشات التحضيرات الجارية للقمة المرتقبة لمجموعة بريكس، التي ستعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، خلال الفترة من 6 إلى 7 يوليو 2025. حضر الاجتماع معالي محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي نورة الكعبي، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي حميد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي. كما حضر الاجتماع سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسعادة الدكتور يوسف السركال، مدير مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة المهندس ماجد المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة شهاب أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية. وحضر الاجتماع سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة صالح السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة خميس الشميلي، الأمين العام لمجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية ومساعد شيربا الإمارات في بريكس.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

المنشآت السياحية تدعم مبادرات سلامة الأغذية في رأس الخيمة

تهدف المبادرة، التي أطلقتها إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد للتجارب السياحية عالية الجودة، ونفذ عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية في رأس الخيمة على مدار العام الماضي مجموعة من المبادرات الرائدة في سلامة الأغذية، بما في ذلك برامج شاملة لتأهيل الموظفين في مجال نظافة الأغذية وسلامتها، وإجراء عمليات تدقيق داخلي منتظمة، وتدريبات تنشيطية لضمان الامتثال المستمر لأحدث لوائح سلامة الأغذية. وجذبت المبادرة العديد من المنشآت الفندقية للمشاركة فيها ضمن جائزة رأس الخيمة السنوية لسلامة الغذاء 2025، حيث فاز فندق سيتي ماكس رأس الخيمة بجائزة «أفضل منشأة غذائية في قطاع الفنادق»، وحصد الفندق الجائزة تكريماً لالتزامه الاستثنائي بسلامة الغذاء، وممارسات النظافة، والتميز التشغيلي في قطاع الضيافة. ويعزز هذا الإنجاز مكانة سيتي ماكس كعلامة تجارية موثوقة في قطاع الضيافة، تضع رفاهية الضيوف في صدارة عملياتها. وحصل الفندق على الجائزة بعد تقييم دقيق أجرته لجنة تحكيم رفيعة المستوى. والتزمت عملية التقييم بالمعايير لسلامة الغذاء والأنظمة المعتمدة، مما يضمن عملية اختيار عادلة وشفافة ومهنية. وتضمنت عملية التقييم قياس الأداء بناءً على عدة معايير، بما في ذلك ممارسات مناولة الأغذية، ونظافة المطبخ، وتدريب الموظفين، وتطبيق الأنظمة. وقال ساتيش نامبيار، رئيس العمليات في فنادق سيتي ماكس: «يعتبر الفوز بهذه الجائزة نتيجة مباشرة لتركيز فريقنا المستمر على تطبيق معايير صارمة لسلامة الأغذية والنظافة والحفاظ عليها. يسرنا الحصول على هذا التقدير من بلدية رأس الخيمة، وسنواصل المحافظة على هذه المعايير التي تشكل جزءاً أساسياً من عملياتنا». وتهدف جائزة رأس الخيمة لسلامة الغذاء إلى الارتقاء بمعايير الصحة العامة والسلامة في الإمارة، من خلال تكريم التميز في المؤسسات الغذائية والأداء الفردي في هذا القطاع. وصرح متحدث باسم إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن فندق سيتي ماكس رأس الخيمة يمثل نموذجاً يحتذى كمؤسسة غذائية متميزة، وأن التزام الفندق بسلامة الغذاء والتطبيق المستمر لأفضل الممارسات العالمية، يضع معايير جديدة في قطاع الفنادق والضيافة.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

بلدية دبي تُوقف مكتبَين استشاريَين لمخالفتهما الضوابط واللوائح

أعلنت بلدية دبي عن قرار لجنة قيد وترخيص مزاولة المهنة بإيقاف مكتبين استشاريين هندسيين ومنعهم من ترخيص أي مشاريع جديدة لمدة (6) أشهر، بعد رصد ممارسات مهنية تتعارض مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة وأخلاقيات المهنة، وهو ما قد يؤثر سلبا على مصالح المُلّاك والمطورين. وذلك ضمن مهام بلدية دبي في تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وضبط جودة العمل. وتُنفّذ بلدية دبي زيارات ميدانية دورية على مقار مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، والتأكد من تطبيق كافة المعايير والاشتراطات المعتمدة في الإمارة ضمن حرصها على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع البناء والتشييد. وفي سياق متصل، أعلنت بلدية دبي عن خطة جديدة لتحديث معايير "نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية "، ليشمل إدخال مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تُمكّن من توفير معايير تقييم شاملة ودقيقة لأداء هذه الجهات، وذلك تعزيزاً لجهودها المتواصلة في تطوير قطاع البناء والتشييد في إمارة دبي ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً وريادةً، وبما يرتقي إلى أعلى المعايير والمقاييس العالمية. ومن المتوقع دخول تحديث المعايير الجديد حيز التنفيذ بداية عام 2026. وتتضمن المعايير التي سيجري استحداثها جوانب مثل؛ الملاءة المالية، ومعدل التوطين، والمشاركة في المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن الالتزام بتسليم المشاريع ضمن الفترات المحددة، وتبنّي ودعم المشاريع المبتكرة التي تستخدم أحدث التقنيات في التصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى استمرار اعتماد تقييم الملاك كعنصر رئيسي في النظام. من جانبها، أكدت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن هذا التحديث يعكس التزام بلدية دبي برفع مستوى جَودة المباني في الإمارة، وتعزيز مكانتها التنافسية على مستوى العالم، إلى جانب تطوير خدماتها الاستباقية وتحسين بيئة ممارسة المهن الهندسية، ومكاتب الاستشارات، بما يرسّخ ثقافة التميز المهني ويرتقي بمعايير هذا القطاع الحيوي، ليعزز ريادة إمارة دبي في تبنيها لأحدث وأفضل الممارسات العالمية في مجال البناء والتشييد. وقالت المهيري: "يُعد نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية محفزاً أساسياً لرفع كفاءة الأداء وجودة العمل لديهم، كما يؤكد حرصنا في بلدية دبي على توفير بيانات شاملة عن المقاولين والاستشاريين وتقييمات أدائهم للمتعاملين من فئة المُلّاك والمطورين، وذلك لمساعدتهم في اختيار الأنسب لمشاريعهم، مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقييم الأداء عبر استبيانات إلكترونية من خلال منصة البناء في دبي "BID"، ما يعزز الشفافية ويسهم في بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية، ويحقق القيمة المُضافة والمباشرة لهم". وأشارت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني إلى أن تطوير معايير التقييم سيكون بالتعاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في دبي، وذلك من خلال تنظيم جلسات ولقاءات دورية معهم للاستماع لآرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم قبل اعتماد النظام رسمياً.