تبون يسحب صلاحية ترخيص مصانع السيارات من وزارة الصناعة الجزائرية
الصناعة
، واحتكار القرار حصراً لدى مجلس الوزراء بشأن المشاريع الاستثمارية لصناعة السيارات، حيث تتطلع الجزائر إلى الوصول إلى مساهمة القطاع بما لا يقل عن 12% في الناتج الداخلي الخام. وأكد بيان للرئاسة الجزائرية أن
الرئيس عبد المجيد تبون
قرر أن يكون منح "الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصرياً"، في خطوة تستهدف منع أي تلاعب بالاعتمادات، و"إحداث القطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين في مجال صناعة السيارات قبل سنة 2019".
ويبدو هذا الإجراء جزءاً من تحفز استباقي وتدابير مبكرة لمنع تكرار تجربة المصانع الوهمية التي شهدتها الجزائر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان عدد من رجال الأعمال قد حازوا على اعتمادات لإنشاء مصانع للسيارات، واستوردوا معدات لخلق مصانع وهمية لصناعة السيارات بينما كانوا يقومون بتوريد السيارات مفككة بملايين الدولارات التي جرى نهبها من الخزينة العامة، ويُعاد تركيبها فحسب في هذه
المصانع
، التي سمتها الصحافة في تلك الفترة "مصانع نفخ العجلات"، وتسوق في السوق المحلية بعتبارها سيارات مصنعة محلياً.
وثمن الرئيس الجزائري جهود "وكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية" في الجزائر، وشدد الرئيس تبون على "اشتراط إقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال هذه الصناعة شرطاً أساسياً"، وأمر الحكومة "بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
عقد إيطالي بـ 1.35 مليار دولار لدعم صادرات الغاز الجزائرية
وبرأي الرئيس الجزائري، فإن البلاد تتطلع إلى تحقيق ما وصفه "بالهدف الاستراتيجي، وهو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع هذه الصناعة قيد الإنجاز للوصول إلى المساهمة بما لا يقل عن 12% في الناتج الداخلي الخام". ويعد قطاع صناعة السيارات أكثر القطاعات الصناعية تعثراً في الجزائر، بعد فشل خطط حكومية نفذت منذ عام 2014، قبل الحراك الشعبي عام 2019، وجرى تجديدها عام 2021، لكنها لم تفضِ إلى نتائج مثمرة، إذ تخلفت الشركات الأجنبية التي جرى التفاهم معها في تنفيذ خطة التصنيع حتى الآن، ما خلق أزمة سيارات ورفع أسعارها بشكل كبير في السوق المحلية في الجزائر.
وكانت الحكومة الجزائرية قد كشفت في منتصف إبريل/نيسان الماضي أنها تجري مفاوضات مع 13 شركة لتصنيع السيارات ومدخلاتها، للاستثمار وإقامة مشاريع في الجزائر، وتغطية كامل احتياجات السوق المحلية من المركبات ولواحقها وقطع الغيار وغيرها، بينها شركة هيونداي التي وقعت بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات، فيما شركة "قريت وال" الصينية قد وقعت اتفاقاً أولياً لإنجاز مصنع لها في الجزائر في بداية إبريل الماضي، فيما كان مصنع شركة فيات قد بدأ منذ أكثر من عام في إنتاج بطيء لأول السيارات المصنعة محلياً منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويرتقب أن تصل طاقة إنتاجه إلى 90 ألف سيارة في السنة بإنتاج ثلاثة أنواع من السيارات (موديلات) إلى غاية 2026، على أن يطلق إنتاج النوع الرابع انطلاقاً من 2029.
وبحسب التقديرات الحكومية حول إنشاء وتعزيز قاعدة لصناعة السيارات في البلاد، فإن إنشاء سلسلة مصانع لشركات السيارات يعني أن الجزائر ستكون بحاجة إلى 500 شركة مختصة في تصنيع مختلف قطع الغيار التي تحتاج إليها سلاسل التصنيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 16 دقائق
- القدس العربي
سلطنة عمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
مسقط: حافظت سلطنة عمان على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992,6 ألف برميل. وقالت وزارة الطاقة والمعادن، في تقرير سنوي أوردته وكالة الأنباء العمانية السبت، إن صادرات سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات بلغ في عام 2024 ما يقارب 308,4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العماني فبلغ 80,79 دولار أمريكي. وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149,2 مليون متر مكعب، منها 117,5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31,7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة. كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة. وبلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 3ر23 تريليون قدم مكعب. وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عمان 475 حقلا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلا غازيا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرا استكشافية، موزعة على 54 بئرا للنفط و19 بئرا للغاز. وشهد عام 2024 توقيع سلطنة عمان على ثماني اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، خمسة منها في محافظة الوسطى وثلاثة في محافظة ظفار. (د ب أ)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مصرف ليبيا يستنجد بالأمن لكبح مضاربات العملة
دفعت المضاربات المتزايدة على العملات الأجنبية في ليبيا، المصرف المركزي إلى مطالبة السلطات بتدخل أمني، محذراً من تنامي ظاهرة المضاربة في السوق الموازية وما تمثله من تهديد اقتصادي وأمني للدولة. وذكر المصرف في خطاب وجهه إلى وزير الداخلية أن السوق الموازي للعملة بات يغذي أنشطة غير مشروعة من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الخطاب الموقع من محافظ "المركزي" ناجي محمد، إلى أن المصرف منح عدداً من الشركات والمكاتب إذن مزاولة النشاط وفقاً للقواعد المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2024، داعياً إلى حصر التعامل في سوق العملات بهذه الجهات المرخصة. وأكد المصرف أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لمحاربة السوق السوداء، داعياً وزارة الداخلية إلى تطبيق العقوبات القانونية على الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط بشكل غير مشروع. وأرفق المصرف كشفاً بأسماء الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، مشدداً على أن الالتزام بالقنوات الرسمية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني. وتشهد السوق الموازية للعملة الأجنبية في ليبيا ارتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار، حيث بلغ في الأيام الأخيرة 7.89 دنانير للدولار الواحد، بفارق تجاوز 21% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، في وقت يعزو فيه اقتصاديون هذا الارتفاع إلى المضاربات المتزايدة. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغ 14.2 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحوّلة إلى المصرف حاجز 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 4.7 مليارات دولار. ورغم التحركات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي لمحاصرة تجارة العملات غير القانونية، لا يزال السوق الموازي للعملات الأجنبية يشهد نشاطاً ملحوظاً في العاصمة طرابلس، ولا سيما في منطقة "سوق المشير"، حيث يصطف الباعة في حلقة مفتوحة تُعلن فيها الأسعار علناً، وتبدأ المضاربات بالرفع التدريجي للسعر حتى يصل إلى أعلى مستوى ممكن. اقتصاد عربي التحديثات الحية مليارات مزورة تزلزل سوق النقد في ليبيا... واتهامات تطاول حفتر ولا تقتصر الظاهرة على هذا الموقع فقط، وفق مصادر مصرفية، إذ تنتشر محلات صرافة غير قانونية في منطقة الظهرة، إضافة إلى محال صغيرة في مختلف أنحاء البلاد تمارس بيع العملة وشراءها خارج الإطار الرسمي. لكن عبد الهادي الجالي، وهو أحد سماسرة العملة، قال لـ"العربي الجديد" إن "بعض المضايقات الأمنية بدأت تظهر مؤخراً، ما أدى إلى تراجع حركة البيع في السوق المفتوح"، إلا أن أصحاب بعض محال الصرافة، كما في منطقة حي الأندلس، وغوط الشعال وتاجوراء يؤكدون لـ"العربي الجديد" أن "الأمور تسير بشكل طبيعي" من دون أي عوائق تُذكر. بدوره، يحذر المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، من توسع السوق الموازي للمضاربة بالعملة، مشيراً إلى وجود عدة أسعار متداولة حالياً، تشمل سعراً خاصاً بالورقة من فئة العشرين ديناراً، وآخر للصكوك المصرفية، وثالثاً للكاش. وأكد لـ"العربي الجديد" أن "خطوة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تمثل اتجاهاً إيجابياً، خصوصاً في ظل الفوضى الحالية التي تعيق استقرار العملة الوطنية وتربك سياسات النقد". في وقت سابق، اعتمد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، قرارات بمنح إذن مزاولة النشاط لـ 64 شركة ومكتب صرافة، كما حدد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 7% من السعر الرسمي المحدد. وأوضح المصرف المركزي، أن هذا القرار يندرج ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان عدالة التسعير، مشدداً على أن شركات الصرافة ومكاتبها ستخضع لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة. وأشار إلى أنه لن يتهاون مع أية مخالفات، موضحاً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
سلوفاكيا تسعى لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إنهاء إمدادات الغاز الروسي
قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو اليوم السبت، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية والشركاء في الاتحاد الأوروبي بحلول يوم الثلاثاء، بشأن ضمانات بعدم معاناتها جراء إنهاء إمدادات الغاز الروسي وبشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا. وتعرقل سلوفاكيا حزمة العقوبات الثامنة عشرة بسبب عدم موافقتها على اقتراح منفصل للمفوضية بإنهاء جميع واردات الغاز الروسي اعتباراً من عام 2028، وهو ما تقول سلوفاكيا إنه قد يسبب نقصاً في الغاز وارتفاع الأسعار ورسوم العبور ودعاوى للتعويض عن الضرر من شركة غازبروم الروسية. وبلغ إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك ستريم نحو 7.2 مليارات متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 6.6 مليارات متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتظهر بيانات غازبروم أن روسيا زودت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في عام 2022. وانخفض هذا الرقم 55.6% ليصل إلى 28.3 مليار متر مكعب في عام 2024، إلا أنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في العام ذاته. وبلغت تدفقات الغاز السنوية إلى أوروبا ذروتها بين عامي 2018 و2019، إذ وصلت إلى ما بين 175 و180 مليار متر مكعب. وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19% من جميع الواردات خلال عام 2024. وأكدت أن "هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث إن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديداً أمنياً". وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية الأسبوع الماضي، بسبب موجات الحر التي ضربت القارة العجوز، وزادت من الطلب على التبريد. اقتصاد دولي التحديثات الحية الغرب يستنزف الاقتصاد الروسي عبر سباق تسلح طويل الأمد وأصبحت تركيا مسلك العبور الوحيد المتبقي أمام الغاز الروسي وصولاً إلى أوروبا بعد أن فضلت أوكرانيا عدم تمديد اتفاقية العبور لمدة خمس سنوات إضافية مع موسكو بعد انتهائها في الأول من يناير/كانون الثاني، ووقف التصدير عبر نورد ستريم (السيل الشمالي) بعد غزو روسيا الأراضي الأوكرانية في 2022. وتراجعت الواردات الروسية إجمالاً للكتلة الأوروبية من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) خلال عام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال عام 2024. وإيرادات النفط والغاز أهم مصدر نقد بالنسبة إلى الكرملين، إذ تمثل نسبة تراوح بين الثلث إلى النصف من إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية خلال السنوات العشر الأخيرة. وذكرت وزارة المالية في مايو/ أيار الماضي، أن إيرادات الميزانية الروسية من مبيعات النفط والغاز هوت بنحو 12% في إبريل/ نيسان عن الفترة نفسها العام الماضي. زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى الصين في السياق، قالت شركة (غازبروم) الروسية إن رئيسها ورئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية ناقشا إمدادات الغاز الروسي المستقبلية إلى الصين خلال محادثات في بكين، في وقت تسعى فيه موسكو لتعزيز العلاقات مع أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وحولت روسيا، صاحبة أكبر احتياطيات للغاز في العالم، إمداداتها من النفط من أوروبا إلى الهند والصين منذ بداية الصراع في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. اقتصاد دولي التحديثات الحية احتياطيات الصين من النقد الأجنبي تتجاوز التوقعات رغم التوترات وفي الوقت نفسه، لا يزال تحويل روسيا خطوط أنابيب الغاز الطبيعي من الاتحاد الأوروبي بطيئاً. وبدأت موسكو تصدير الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) في نهاية 2019، وتخطط للوصول بخط الأنابيب إلى الطاقة التصديرية السنوية البالغة 38 مليار متر مكعب هذا العام. واتفقت روسيا والصين أيضاً على تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز من جزيرة سخالين الروسية في المحيط الهادي بدءاً من 2027. ومع ذلك، لم تُختتم بعد سنوات من المحادثات حول خط أنابيب (باور أوف سيبيريا 2) الذي سينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين عبر منغوليا، إذ يختلف الجانبان حول قضايا مثل سعر الغاز. ومن المقرر أن يسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في أوائل سبتمبر/ أيلول للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة ذكرى الانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة نظيره الصيني شي جين بينغ لموسكو في مايو/ أيار. (رويترز، العربي الجديد)
