قطر والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات تاريخية تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار (تفاصيل)

قطر والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات تاريخية تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار (تفاصيل)
المجهر - متابعة خاصة
الأربعاء 14/مايو/2025
-
الساعة:
8:55 م
شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية غير مسبوقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، بقيمة تتجاوز 1.2 تريليون دولار، خلال زيارة رسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري.
كما شملت الاتفاقيات توقيع مشاريع مع شركات أميركية رائدة، منها:
شركة ماكديرموت: تنفيذ 7 مشاريع للطاقة مع "قطر للطاقة" بقيمة 8.5 مليار دولار. شركة بارسونز: تنفيذ 30 مشروعاً هندسياً في قطر بقيمة 97 مليار دولار.
شركة Quantinuum: مشروع مشترك مع شركة "الربان كابيتال" القطرية لاستثمار مليار دولار في تكنولوجيا الكم المتقدمة.
وفي الجانب الدفاعي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن صفقات شملت:
صفقة مع شركة رايثيون بقيمة مليار دولار لتزويد قطر بمنظومات FS-LIDS الدفاعية المضادة للطائرات المسيرة.
اتفاق مع شركة جنرال أتوميكس لتزويد القوات القطرية بطائرات MQ-9B بدون طيار بقيمة تقارب ملياري دولار.
كما وُقّع بيان نوايا لاستثمارات دفاعية واقتصادية محتملة بقيمة 38 مليار دولار، تشمل تعزيز البنية التحتية في قاعدة العديد الجوية والتعاون في مجالات الدفاع الجوي والأمن البحري.
وفي أعقاب جلسة مشاورات مغلقة استمرت أكثر من ساعتين، أشاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمخرجات اللقاء، مؤكدًا أن الاتفاقيات تمثل انتقالاً بالعلاقات القطرية-الأميركية إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية.
وقال الأمير القطري إن المباحثات تناولت أيضًا قضايا إقليمية ودولية تتعلق بالأمن والسلام.
من جهته، وصف ترامب اللقاء بـ"المثمر"، مشيرًا إلى أنه ناقش ملفات إقليمية ودولية شائكة، منها الملف النووي الإيراني والوضع في أوكرانيا، وأعرب عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في قطر.
وأشار بيان الديوان الأميري إلى أن الزعيمين بحثا سبل تعميق التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والتعليم، وشددا على أهمية الجهود المشتركة لإحلال السلام، لا سيما في ظل استمرار العدوان على غزة.
وكشفت تقارير إعلامية، منها شبكة "سي إن إن"، عن استضافة الدوحة لجلسة مفاوضات سرية بمشاركة وفد إسرائيلي ومبعوثين أميركيين لبحث اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، في مؤشر على الدور النشط الذي تلعبه قطر في تسوية النزاعات الإقليمية.
ويُذكر أن زيارة ترامب إلى الدوحة تأتي عقب مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية في الرياض، وزيارته للسعودية ولقائه لأول مرة بالرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قمة وُصفت بأنها غير مسبوقة في بعدها السياسي.
ومن المقرر أن يغادر الرئيس الأميركي قطر غدًا متوجهًا إلى الإمارات، في المحطة الأخيرة من جولته الخليجية، التي اعتبرها مراقبون الأهم منذ سنوات، بالنظر إلى حجم الاتفاقيات وزخم الحراك الدبلوماسي المصاحب لها.
تابع المجهر نت على X
#واشنطن وقطر
#ترامب في الدوحة
#استثمارات قطر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

ترامب يهدد بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم.. ما تأثير ذلك؟

يمن إيكو|أخبار: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد الحرب التجارية ضد شركاء الولايات المتحدة، من خلال الإعلان عن التوجه لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم. وقال ترامب، خلال كلمة ألقاها في بنسلفانيا يوم أمس الجمعة، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة إلى 50% بدلا من 25%. وفي وقت لاحق أعلن ترامب أن هذه الزيادة ستشمل أيضاً واردات الألومنيوم، وأنها ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء القادم، وفقاً لما نقلت وكالة 'رويترز'. وقالت الوكالة إن 'مضاعفة الرسوم على الصلب والألومنيوم تصعد الحرب التجارية العالمية التي يشنها ترامب'. ونقلت رويترز عن غرفة التجارة الكندية قولها إن الزيادة الجديدة 'مخالفة للأمن الاقتصادي في أمريكا الشمالية'. وقال وزير التجارة في الحكومة الأسترالية، دون فاريل، إن الزيادة الجديدة 'عمل من أعمال الإيذاء الاقتصادي الذاتي الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات التي تعتمد على التجارة الحرة والعادلة'، مشيراً إلى أن استراليا: 'ستواصل المشاركة والدعوة بقوة إلى إزالة الرسوم الجمركية'. ووفقاً لرويترز فإن الولايات المتحدة تعتبر أكبر مستورد للصلب في العالم، بعد الاتحاد الأوروبي، بإجمالي 26.2 مليون طن من الصلب المستورد في عام 2024، ونتيجةً لذلك، من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى ارتفاع أسعار الصلب بشكل عام، مما سيؤثر سلباً على الصناعة والمستهلكين على حدٍ سواء.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

دعم خليجي مشترك لسوريا.. السعودية وقطر تعلنان تمويل رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر

في خطوة لافتة نحو دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر ، اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر ، وذلك في بيان مشترك صدر عن العاصمتين. وأوضح البيان أن هذا الدعم يأتي ضمن حزمة مبادرات خليجية تستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي في سوريا، وذلك بعد قيام البلدين مؤخرًا بسداد المتأخرات المالية السورية لدى مجموعة البنك الدولي ، والتي بلغت 15 مليون دولار . وأكد البيان أن السعودية وقطر تسعيان من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ، في ظل ما وصفاه بـ"الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية" التي تجمع بين الشعوب الثلاثة. كما أشار البيان إلى تطلع البلدين إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ، ضمن إطار تنموي شامل يضمن دعمًا مستدامًا وفعّالًا للسوريين في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.