دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية

دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
★ ★ ★ ★ ★
مباشر- طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأمريكية منع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.
رفعت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
تطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل نيسان فيما أسماه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان "ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه".
وأضاف "يمنح الدستور الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب- بما في ذلك الرسوم الجمركية".
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن رسوم ترامب الجمركية في بيان نقلته رويترز.
وقال "الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين- وخاصة الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة في العجز التجاري المزمن".
وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين.
فرض ترامب رسوما 10% على البضائع من جميع الدول، وأخرى أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية عالية على الواردات الأمريكية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقا لمدة 90 يوما.
استند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.
ومحكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ 39 دقائق

• سويفت نيوز

بعد انتقادات ماسك.. ترامب يعتزم التفاوض على مشروع قانون الضرائب

واشنطن – سويفت نيوز: صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء بأنه يعتزم التفاوض بشأن جوانب من مشروع قانون الضرائب 'الكبير والجميل'، معربًا عن استيائه من بعض بنود القانون. جاءت تصريحاته في أعقاب انتقادات الملياردير إيلون ماسك في اليوم السابق، والتي أشار إلى أن مشروع القانون يُضعف الجهود المبذولة لخفض عجز الميزانية الأميركية. قال ترامب دون التطرق مباشرةً إلى مخاوف ماسك: 'سنتفاوض على مشروع القانون هذا، ولست راضيًا عن بعض جوانبه، لكنني سعيد بجوانب أخرى'. وأعرب الملياردير إيلون ماسك عن استيائه من مشروع قانون الضرائب الضخم الذي دفع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أقرّه مجلس النواب بصعوبة الأسبوع الماضي، معتبراً أنه يقوّض الجهود الرامية إلى تقليص الإنفاق الحكومي. وقال ماسك، الذي أعلن مؤخراً انسحابه من هيئة كفاءة الحكومة – 'DOGE' وهي الجهة التي أُنشئت لتجسيد رؤية إدارة ترامب في تحسين كفاءة الإنفاق، قال إن مشروع القانون من شأنه أن يفاقم عجز الميزانية بدلًا من تقليصه، مما يعرقل عمل فريق 'DOGE'. ويُعرف مشروع القانون، الذي وصفه ترامب بـ'الكبير والجميل'، باحتوائه على سلسلة من التخفيضات الضريبية، وقد انتقل حالياً إلى مجلس الشيوخ لمراجعته. مقالات ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فيدرالية بتجميد الرسوم الجمركية

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، قرار محكمة فيدرالية بتجميد الرسوم الجمركية. وقبلها ندّد متحدث باسم البيت الأبيض بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ "الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا". وأتى هذا الموقف بعيد إصدار محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده. الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" إنّ الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات. وأضافت أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّ "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد +غير عادي وغير معهود+". ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل (نيسان) وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

سلام إسرائيلي يلوح من دمشق وصمت مفروض في بيروت

تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية متسارعة توحي بأن "ورشة سلام" جديدة بدأت تنسج خيوطها خلف الأبواب المغلقة، ليس كنتاج قناعة بالسلام نفسه، بل كحاجة فرضتها الوقائع الجيوسياسية والعسكرية ما بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، أو ما عرف بـ"طوفان الأقصى". ونقلت وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء عن خمسة مصادر مطلعة أن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر، وأجرتا خلال الأسابيع الأخيرة لقاءات وجهاً لوجه، بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية بين البلدين. وأضافت الوكالة أن اللقاءات ركزت على الملفات الأمنية، وقادها من الجانب السوري أحمد الدالاتي، لكن قناة "الإخبارية" السورية نقلت نفي قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد الدالاتي حول ما أشيع عن مشاركته في محادثات مباشرة مع إسرائيل، وأكد أنه "ينفي بصورة قاطعة مشاركته في أية جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي"، مشدداً على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية. من محادثات السلام السورية- الإسرائيلية في البيت الأبيض 1999 (أ ف ب) لكن الرئيس السوري أحمد الشرع وخلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بداية مايو (أيار) الجاري، أعلن أن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لـ"تهدئة الأوضاع وعدم خروجها عن السيطرة". وخلال ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 إبان تسلمه للسلطة، قال الشرع "لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل ولا حِمل معركة ضدها"، وفي تصريحات إعلامية سابقة كان أشار إلى أننا "نريد السلام مع جميع الأطراف". في هذا السياق يطرح سؤال جوهري، هل نقترب فعلاً من رؤية مشهد كان يبدو حتى الأمس القريب ضرباً من الخيال؟ علم إسرائيلي يرفرف في دمشق، والواقع أن مجرد تداول هذه الفرضية في الإعلام يظهر حجم التحول في المزاج الإقليمي، فدمشق التي كانت لعقود رأس حربة ما يعرف بـ"جبهة الرفض" أو "جبهة الصمود والتصدي"، ولاحقاً عموداً رئيساً في "حلف الممانعة"، تجد نفسها اليوم أمام خيارين، سلام مشروط يعيد لها ربما بعض شرعيتها الدولية، أو استمرار العزلة والانهيار الاقتصادي الكامل، علماً أن مفاوضات سلام جدية جرت بين دمشق وتل أبيب خلال عهد النظام السابق برئاسة حافظ الأسد، بخاصة بعد "مؤتمر مدريد" 1991، واستمرت بصورة متقطعة حتى عام 2000، لكنها لم تصِل إلى اتفاق نهائي. دمشق البقاء في المدار الإيراني لم يعُد مجدياً إذاً ما كان يُعد خطاً أحمر في السياسة السورية منذ عقود، بات اليوم مطروحاً للنقاش في أروقة القرار، مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية إماراتية وربما بغطاء روسي – أميركي مزدوج، ذلك أن النظام الجديد في دمشق بقيادة الشرع يدرك تماماً أن البقاء في المدار الإيراني لم يعُد مجدياً، لا سياسياً ولا اقتصادياً، فطهران المثقلة بالعقوبات والانهيارات الداخلية لم تعُد الحليف القادر على انتشال سوريا من عزلتها، بل أصبحت عبئاً مهدداً. هنا من المحتمل أن تكون دمشق اليوم تحاول المناورة بين المحاور، ذلك أن التلويح بالتقارب مع إسرائيل ربما يكون وسيلة لاجتذاب الاستثمارات الخليجية، وفتح الأبواب المغلقة مع الغرب، وحتى كسب ورقة تفاوض قوية بوجه طهران نفسها، وإذا ما رُفع العلم الإسرائيلي فعلاً على الأراضي السورية، فسيكون ذلك إعلاناً بانتهاء مرحلة كاملة من الصراع العربي – الإسرائيلي، وبداية شرق أوسط جديد تُعاد فيه كتابة خرائط النفوذ والتحالفات، ولكن لا تزال تفصلنا عن ذلك عقبات ومواجهات ومواقف متباينة عدة من الدول التي تعد نفسها، ولا تزال في صراع مع إسرائيل، ومن بينها لبنان. كما أن سوريا تعلم أن هذا "السلام" المحتمل لن يكون بلا ثمن، فالثمن الأكبر قد يكون التخلي التدريجي عن حلفاء الأمس، وربما مواجهة اضطرابات داخلية من قوى ترفض السلام مع "العدو التاريخي"، ولا سيما في أوساط الجيش والأمن الذين نشأوا على عقيدة المواجهة، في المقابل إسرائيل لا تزال تقرع طبول الحرب وما زالت حربها في غزة وغاراتها وتوغلاتها في الداخلين اللبناني والسوري، لم تتوقف. لبنان "الرهينة" في مشاريع الآخرين ولكن أين لبنان مما يجري في المنطقة؟ وهل يمكن الحديث عن سلام بين لبنان وإسرائيل؟ للبنان قصة مختلفة، وهو من أكثر الدول العربية التي "دفعت" ثمن احتضان القضية الفلسطينية والفلسطينيين، فهو الذي اختل أمنه وشهد حرباً أهلية لمدة 15 عاماً، شكلت "القضية" أحد أبرز عواملها، ولا يزال يعيش تداعيات الحرب الضروس التي شنتها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية، رداً على "حرب إسناد غزة" التي بدأ بها "حزب الله" من على الحدود الجنوبية في أكتوبر عام 2023. تشعر إسرائيل أنها تملك اليد العليا عسكرياً في الشمال (الجيش الإسرائيلي) وعلى ما يبدو أن مسؤوليه يعيشون في كوكب آخر، وكعادتهم يسيرون عكس التيار، ذلك أن كل المنطقة تسير باتجاه التهدئة ومشروع شرق أوسط جديد، لكن بعضاً من الداخل اللبناني وعلى رأسهم "حزب الله" لا يزال مصراً على حمل البندقية ورفض مجرد الحديث عن السلام. وكل من تسول له نفسه الحديث عن سلام أو تهدئة مع إسرائيل يُخوّن وربما تفتح بحقه ملفات أمنية، فالدولة التي لا تزال "مأسورة" بيد الحزب، مرتبطة عضوياً بمحور طهران، ولا تملك قرار الحرب ولا السلام، وأي انضمام لبناني إلى ورشة السلام سيبقى شكلياً ما لم تُحسم مسألة السلاح غير الشرعي، بالتالي، فإن بيروت تتحول إلى ساحة تقاطع مصالح، لا شريكة فعلية في رسم مستقبل المنطقة. في السياق كان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم أكد أن "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح 'المقاومة'، وهذا السلاح هو الذي أعطى الحرية لشعبنا وحرر وطننا"، وقال "سنواجه من يعتدي على الحزب ومن يعمل على نزع سلاحه، كما واجهنا إسرائيل". وعلى رغم كل التغيرات التي حصلت على الساحة اللبنانية، من افتتاح لعهد جديد، وشروع الدولة في تيسير عمل المؤسسات، فإن هناك جواً سائداً بأن قراره الخارجي لا يزال مصادراً، ولا يملك حرية توقيع السلام حتى لو أراد لأن قراره النهائي يصاغ في طهران. من هنا يجد لبنان نفسه ضمن "ورشة السلام"، العنصر الغائب-الحاضر، إذ تخاض حروب الآخرين على أرضه وتصنع قرارات السلم والحرب خارجه، بالتالي فإن أية تسوية إقليمية لن تمر عبر بيروت، بل فوقها. الذاكرة الوطنية وجرح الاحتلال لكن هناك عوامل أخرى تجعل من الحديث عن السلام مع إسرائيل محظوراً ليس فقط بسبب المعطيات التي ذكرناها، بل نتيجة تشابك عميق بين الذاكرة الجماعية والسردية الوطنية وتوازنات القوى الداخلية والإقليمية، فلبنان عانى احتلالاً إسرائيلياً دام 22 عاماً للجنوب، رافقته اعتداءات وجرائم وثقتها صور المعتقلين في الخيام ومجازر مثل قانا، وهذه الذاكرة لا تزال حية في وجدان بعض اللبنانيين، خصوصاً الجنوبيين، مما يجعل أي حديث عن سلام مع إسرائيل يبدو وكأنه سلام مع الجلاد، أو إنكار لمعاناة لم تُشفَ بعد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الدور المركزي لـ"حزب الله" بُني "حزب الله" على شعار "المقاومة ضد إسرائيل"، وهو لا يزال يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة ونفوذاً سياسياً هائلاً، بالتالي، أي نقاش عن السلام مع إسرائيل يعد تهديداً مباشراً لشرعية سلاحه، ويُقابل بردّ عنيف سياسياً وإعلامياً وربما أمنياً، فالحزب لا يملك فقط القوة لفرض هذا "الحظر"، بل لديه جمهور يتبنى هذه الرؤية كجزء من الهوية. ويشار إلى أن الكل في لبنان يتخوف من تخلخل التوازنات الطائفية، فالطوائف اللبنانية لا ترى في السلام مع إسرائيل مسألة تقنية، بل خياراً مصيرياً من الممكن أن يهدد وجودها، فيتخوف المسيحيون من أية تسوية توطن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويرتبط السُنة تاريخياً بسردية قومية ترفض إسرائيل، والشيعة بقيادة "حزب الله" يعدونها عدواً وجودياً، لذا، فإن أي خطاب سلمي يعتبر تفجيراً محتملاً لهذه التوازنات الهشة. قرار السلام "مصادر" ولبنان، بخلاف دول عربية أخرى، لا يملك سلطة مستقلة لاتخاذ قرار كهذا، فإيران، وسوريا سابقاً، و"حزب الله" حالياً، ترى في لبنان ساحة مواجهة استراتيجية مع إسرائيل، بالتالي حتى إن وجدت إرادة داخلية للسلام، فإن القرار في جزء كبير منه "مصادر"، ثم إن إسرائيل نفسها لا تبدي رغبة في سلام مع دولة ضعيفة، حدودها مستباحة، ولا سلطة مركزية موحدة فيها. ومع ذلك، فإن الحدود اللبنانية – الإسرائيلية هي الجبهة الأكثر اشتعالاً، وأية تسوية من دون تهدئة دائمة في الجنوب ستكون منقوصة، وهنا تبرز معضلة نزع سلاح "حزب الله"، وهي عقدة لا يمكن تفكيكها إلا في إطار صفقة شاملة تشمل إيران، وربما سوريا، وفي حال جرى التوصل إلى تسوية كبرى، من الممكن أن يطلب من الدولة اللبنانية استيعاب الحزب داخل الجيش، أو إدماجه في معادلة أو استراتيجية دفاعية رسمية، على غرار النموذج العراقي مع "الحشد الشعبي"، لكنها صيغة محفوفة بالأخطار، ولذلك بحث آخر، وفي المحصلة الحديث عن السلام مع إسرائيل في لبنان ليس مجرد وثيقة سياسية أو أمنية، في بلد لا يزال يعيش نصف حرب، ونصف سلم، تبدو كلمة "سلام" أخطر من أي إعلان حرب. هل تريد إسرائيل السلام فعلاً؟ ولكن ماذا عن الجانب الآخر من الحدود؟ هل تريد إسرائيل فعلاً الذهاب إلى سلام في المنطقة؟ وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال خلال حديث إعلامي إن إسرائيل تريد السلام مع لبنان، لكن "حزب الله" هو العائق أمام تحقيق ذلك، لافتاً إلى أن إسرائيل "ليس لديها صراع حقيقي مع دولة لبنان وإنما المشكلة تكمن في 'حزب الله' الذي يمثل إيران واستولى على لبنان". في العقيدة الاستراتيجية الإسرائيلية السلام ليس هدفاً بحد ذاته (أ ف ب) وأشار ساعر إلى أنه "قد يكون من المبكر للبنان اليوم الحديث عن السلام، لكننا نريد السلام حقاً وأعتقد بأنه سيكون ممكناً في المستقبل"، مضيفاً أن "الشرط الأساس هو أن تتوقف إيران عن احتلال لبنان من خلال 'حزب الله'، هذا هو العائق أمام السلام هناك"، وأردف أن "لبنان استمر تحت الاحتلال الإيراني لعقود، وعندما نصل إلى اللحظة التي يكون فيها الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية أقوى من 'حزب الله' أعتقد بأنه ستكون لدينا آفاق جديدة". لكن إسرائيل لا تبدو متحمسة للذهاب نحو سلام لأن كلفته في ظل الظروف الحالية، تفوق فوائده من وجهة نظرها الاستراتيجية، فلبنان ليس دولة موحدة القرار، والسلطة فيه ضعيفة ومقسمة بين أطراف متناحرة، أبرزها "حزب الله" الذي يعد في نظر إسرائيل عدواً وجودياً، بالتالي، أي سلام مع الحكومة اللبنانية سيكون شكلياً لأن الطرف الأقوى على الأرض لا يعترف به، بل يحاربه، فمن منظور إسرائيلي، ما فائدة توقيع سلام مع سلطة لا تملك قرار الحرب والسلم؟ أضف إلى ذلك أن وجود الحزب على حدودها يمنح إسرائيل مبرراً دائماً للبقاء في "وضع تأهب"، بالتالي هذا يبرر استمرار حال التعبئة العسكرية والتحصينات الأمنية والضغط السياسي الدولي على لبنان وإيران، إذاً السلام سيفقدها هذا "العدو الواضح" الذي تبرر من خلاله كثيراً من سياساتها العسكرية والإقليمية. وإسرائيل لا تريد السلام بمعناه الكلاسيكي، أي سلام متكافئ قائم على الحقوق والاعتراف المتبادل، بقدر ما تسعى إلى سلام بشروطها، يحقق لها الأمن أولاً والهيمنة الإقليمية ثانياً. السلام ليس هدفاً وفي العقيدة الاستراتيجية الإسرائيلية، السلام ليس هدفاً بحد ذاته، بل أداة لضبط الحدود وتفكيك الخصوم وخلق بيئة إقليمية تسمح لإسرائيل بأن تعيش بلا تهديد وجودي، والدليل هو ما فعلته بعد "اتفاقات أبراهام"، إذ إنها وقعت سلاماً مع دول ليس لديها نزاع مباشر معها، في مقابل تجاهل كامل للقضية الفلسطينية التي تركت بلا أفق. وعلى عكس السلام مع دول الخليج (التطبيع الاقتصادي والتكنولوجي)، أو السلام مع مصر (تأمين حدود سيناء)، لا ترى إسرائيل في لبنان مكسباً استراتيجياً كبيراً، فهو بلد فقير منهار اقتصادياً ومحكوم من قوى معادية وليست لديه سوق استهلاكية ولا يملك عمقاً جغرافياً يمكن الاستثمار فيه. إسرائيل تفضل "الردع" على "المعاهدات" في الجبهة الشمالية وتشعر إسرائيل بأنها تملك اليد العليا عسكرياً في الشمال، وتحقق ما تريده من خلال القوة والاغتيالات والضربات الجوية وردع "حزب الله" من دون أن تدفع ثمن سلام، فلماذا تذهب إلى تنازلات والتزامات دبلوماسية مقابل دولة مفككة؟ ولماذا توقع سلاماً الآن، بينما "حزب الله" في أضعف حالاته والسلطة اللبنانية عاجزة والاقتصاد منهار؟ هي تفضل مواصلة الضغط والاستثمار في الضعف اللبناني، بدلاً من تقديم "هدية سياسية" عبر اتفاق سلام يشرعن الدولة اللبنانية ويعطيها مكاسب، من هنا فإنها قد تكون ساعية وراء سلام شكلي، وهي تفضل بقاء الوضع الحالي، من دون اتفاق وبلا حرب شاملة، مع "ردع من بعيد" يتيح لها قصف أهداف في العمق متى شاءت، ما دام أن "حزب الله" لا يرد على نحو يغير المعادلة، أضف إلى أنها تعتبر لبنان ساحة نفوذ إيرانية، لا دولة قابلة للشراكة، ولذلك فهي تتحدث مع طهران عبر بيروت، لا مع بيروت نفسها. أما في الحالة السورية، فإذا رأت تل أبيب أن النظام الجديد مستعد للانفصال عن طهران، والتوصل إلى اتفاق سلام مقابل ضمانات أمنية على الجبهة الشمالية، فقد تدفع نحو سلام "تكتيكي" وليس "تاريخياً"، أشبه بهدنة دائمة أكثر منه تسوية شاملة. إسرائيل إذاً، لا تريد "سلاماً عادلاً" يفتح صفحة جديدة مع الشعوب، بل "سلاماً مفصلاً" على قياس مصالحها الاستراتيجية، فإسرائيل تريد "سلاماً بارداً" مع دول الطوق، مشروطاً بالتخلي عن أي طموح سيادي في ملفات رئيسة، مثل عودة اللاجئين والانسحاب من أراضٍ محتلة خارج التفاوض والسلاح في يد أية قوة قد تشكل تهديداً مستقبلياً، وهنا يكمن التحدي الحقيقي لأية ورشة سلام مقبلة في المنطقة، هل هي لإنهاء الصراع، أم لتجميده على شروط المنتصر؟