أكاديمي في جامعة عدن يضع خطة إنقاذ سريعة للاقتصاد والمالية العامة خلال 90 يوم

عدن (صوت الشعب) خاص:
إعداد/د.علي ناصر سليمان الزامكي ـ أستاذ الإدارة المالية المشارك بجامعة عدن:
تشهد بلادنا منذ ما يزيد عن تسع سنوات، أزمة اقتصادية ومالية خانقة هي الأسوأ في تاريخها المعاصر، نتيجة الحرب الممتدة والانقسام السياسي والمؤسسي الحاد، وقد أدت هذه الظروف إلى شلل شبه تام في البنية الاقتصادية، وانهيار مؤسسات الدولة، وتآكل الاحتياطيات النقدية، وانعدام الموارد العامة الفعلية للحكومة المعترف بها دوليًا.
توطئة…
إن انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز ال2500 ريال يمني، ما أدى إلى فقدان الريال اليمني لأكثر من 500% من قيمته خلال السنوات الأخيرة، والتوقف شبه الكلي لصادرات النفط والغاز، والتي تمثل المورد الرئيس للموازنة العامة، بفعل الاستهداف للبنية التحتية في مناطق الإنتاج والتصدير من قبل المليشيات الحوثية، وقد أدى الاعتماد المتزايد على الطباعة غير المغطاة للعملة لتغطية النفقات الحكومية إلى تفاقم معدلات التضخم وفقدان الثقة بالريال، فضلًا عن ضعف أداء القطاع المصرفي وتفككه، وتوسع السوق الموازية للعملات، وغياب التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، وكذا تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية بسبب ضعف السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وغياب قاعدة بيانات موحدة للتحصيل، أدى ذلك كله إلى انهيار الاقتصاد الوطني واتساع رقعة الفقر والبطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وضاعف من معاناة المواطنين وزاد من هشاشة الوضع الإنساني.
إن هذا الواقع الخطير يتطلب تدخلاً سريعًا ومدروسًا، من خلال إعداد وتنفيذ خطة إنقاذ طارئة قصيرة الأجل، تستند إلى إجراءات واقعية، وتركّز على إيقاف الانهيار، واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار المالي والنقدي، وتهيئة الأرضية اللازمة لخطط إصلاح شاملة في المدى المتوسط والطويل.
أهداف خطة الإنقاذ الطارئة
وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق جملة من الأهداف العاجلة والمترابطة التي تمثل الحد الأدنى من مقومات استعادة التوازن الاقتصادي للدولة، من خلال وقف التدهور المتسارع للعملة الوطنية عبر إجراءات نقدية عاجلة تعزز من العرض النقدي الآمن وتحد من المضاربات، وتحقيق قدر من الاستقرار في أسعار السلع والخدمات الأساسية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من تداعيات الأزمة المعيشية، والعمل على استعادة جزئية للإيرادات العامة السيادية (الضريبية والجمركية والنفطية)، من خلال تفعيل مؤسسات التحصيل وتوحيد المنافذ والسيطرة على الموارد العامة، والعمل بحزم على إيقاف النزيف المالي الحكومي، وتقليص العجز النقدي عبر ترشيد الإنفاق، وتطبيق موازنة طوارئ ( خطة إنفاق ) واقعية تعتمد على الأولويات الوطنية، من خلال استعادة الثقة بالسياسات والمؤسسات المالية الحكومية، بتعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة العامة، وكذا تهيئة الأرضية المؤسسية والفنية اللازمة لإطلاق خطة إصلاح اقتصادي شاملة، بدعم من الشركاء الدوليين، بما يعزز التعافي الاقتصادي التدريجي.
محاور الخطة الطارئة
وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية تظافر الجهود المتكاملة لدعم الحكومة بتنفيذ خطة الإنقاذ الطارئة قصيرة الأجل على طريق إعداد الخطة الاقتصادية التنموية الشاملة والمستدامة تحت رعاية واشراف مباشر من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وفق ضوابط العمل، والمقر العمل بها مؤخرًا إلى حين الإقرار النهائي من مجلس النواب، حيث يتولى مجلس القيادة الرئاسي الإشراف المباشر وتقديم كل الدعم للحكومة وكذا التوجيه والإشراف على تفعيل دور لجنة التشاور والمصالحة لدعم التوافق السياسي والمؤسسي وتظافر الجهود نحو تحقيق نجاح خطة الإنقاذ الطارئة، وتفعيل جنبًا إلى جنب اللجنة القانونية لتهيئة البنية القانونية اللازمة لدعم خطة الإنقاذ الطارئة، وبكل تأكيد لابد من استكمال قوام اللجنة الاقتصادية العليا وتفعيل دورها المأمول لتهيئة ودعم نجاح خطة الإنقاذ الطارئة الحالية، ورسم ملامح خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
محور السياسة النقدية وإعادة تفعيل البنك المركزي
يُعد استقرار سعر صرف العملة وضبط الكتلة النقدية أولوية قصوى لإنقاذ الوضع الاقتصادي، ويتطلب ذلك تعزيز الاستقلالية المؤسسية للبنك المركزي اليمني للمساهمة في زيادة فاعلية السياسة النقدية، والعمل على تحسين النظام المصرفي المحلي بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودور الحكومة في استعادة الثقة، وأيضًا تفعيل دور المؤسسات المالية الأخرى في نجاح السياسة النقدية، بتطوير سياسات نقدية متوازنة للتحكم في التضخم دون التأثير على النمو الاقتصادي، والعمل على توحيد إدارة البنك المركزي وعملياته في العاصمة المؤقتة عدن، وإغلاق أي نوافذ مالية موازية تُدار خارج الإطار الشرعي، وكذا تفعيل أدوات السياسة النقدية، مثل مزادات بيع العملة، وعمليات السوق المفتوحة، وتحديد سقوف مؤقتة للسحب النقدي، مع مراعاة ضبط ومراقبة سوق الصرف، من خلال لجنة مشتركة بين البنك المركزي، النيابة العامة، واللجنة الاقتصادية العليا.
محور السياسة المالية وترشيد الإنفاق العام
في ظل محدودية الموارد المتاحة، فان اليمن بحاجة إلى الدعم المالي غير المباشر والأهم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي مقابل التزامات إصلاح واضحة، ويكون ذلك الدعم بتصفير الدين الخارجي لليمن لفتح مسار سياسي واقتصادي جديد يساعد اليمن على بناء الشراكة مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية والعربية، للاقتراض الخارجي وإدارته من قبل الدولة ممثلة بالحكومة، وإلى حين تحقيق ذلك يجب ضبط النفقات العامة للدولة بصرامة، لنجاح خطة الإنقاذ الطارئة من خلال وقف شامل لجميع أوجه الإنفاق غير الضروري، خصوصًا في مجالات السفر والمشتريات الحكومية والموازنات التشغيلية الثانوية، وكذا إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة (خطة الإنفاق المعتمدة) لتوجيهها نحو المرتبات، والخدمات الأساسية، والاحتياجات الأمنية والغذائية العاجلة، والعمل على تبني نظام 'موازنة نقدية شهرية'(خطة انفاق)، يحدد السقف الشهري للإنفاق على أساس الإيرادات الفعلية المتاحة، وأيضًا تفعيل آلية مراجعة مزدوجة للرواتب بهدف كشف ومعالجة الازدواج الوظيفي، والتخلص من الموظفين الوهميين، وربط جميع جهات الصرف الحكومية بنظام رقابة مالية مركزي تديره وزارة المالية والبنك المركزي معًا.
محور الإيرادات العامة واستعادة الموارد السيادية
إن تحريك الإيرادات السيادية ولو جزئيًا، يمثل خطوة حاسمة لاستعادة النشاط المالي، ويتحقق ذلك من خلال توحيد وتفعيل المنافذ الجمركية والضريبية تحت إشراف وزارة المالية، ومنع أي ازدواج أو تعدد مراكز جباية، وإدخال نظام تحصيل إلكتروني موحد للضرائب والجمارك والإيرادات المحلية، وربطه بالبنك المركزي مباشرة، فضلًا عن رفد اللجنة العليا لإدارة ومراقبة الإيرادات السيادية، بمختصين من المالية، والجمارك، والضرائب، والأمن، والسعي لإعادة تصدير النفط والغاز تدريجيًا عبر التفاوض مع الجهات المسيطرة على مناطق الإنتاج، وطلب إشراف دولي محايد، وفتح حساب مركزي خاص للإيرادات في البنك المركزي تحت رقابة ثلاثية: (المالية – البنك – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة )، ونشر تقارير دورية عنه.
محور الشراكة الدولية والدعم الخارجي
لا يمكن تحقيق الاستقرار دون دعم خارجي فني ومالي، لذا توصي الخطة بتقديم الخطة الاقتصادية الطارئة إلى الشركاء الدوليين (صندوق النقد، البنك الدولي، البرنامج السعودي، مكتب المبعوث الأممي)، والتنسيق مع صندوق النقد العربي للحصول على دعم فني وهيكلي لتعزيز قدرات المؤسسات المالية الوطنية، والعمل على فتح قنوات حوار اقتصادي منتظم مع الشركاء، وعرض مؤشرات الأداء المالي بشفافية لبناء الثقة واستمرار الدعم للنجاح خطة الإنقاذ الطارئة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي نحو التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
محور الحوكمة، الشفافية، ومكافحة الفساد
الرقابة والمساءلة حجر الزاوية لإنجاح أي خطة، ولذلك تشمل التدخلات إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية ومحاربة الفساد تتبع مباشرة مجلس القيادة الرئاسي، وتتمتع بصلاحيات استثنائية، وأيضًا تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ومنحهما صلاحيات تفتيش فوري على سير خطة الإنقاذ الطارئة وفي جميع الجهات، والعمل على إلزام كل الوزارات والمؤسسات بنشر تقارير شهرية عن الإيرادات والمصروفات عبر موقع الحكومة، وفتح خط بلاغات مباشر للشكاوى المالية، وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية، والحرص على منع ازدواج الصرف والموازنات عبر وضع نظام مركزي للرقابة الإلكترونية على كل الحسابات الحكومية.
البرنامج الزمني لتنفيذ خطة الإنقاذ خلال 90 يوماً
المرحلة الأولى تمتد من (يوم إلى 30 يومًا)، يتم خلالها تشكيل 'لجنة الطوارئ الاقتصادية' برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي، ويتم خلالها إصدار قرارات عاجلة الإنفاق غير الضروري، وإعلان خطة الإنقاذ رسميًا وعرضها على المانحين الدوليين، والعمل على إنشاء غرفة عمليات لمراقبة أسعار الصرف والسلع، ومراجعة كشوفات المرتبات للكشف عن الازدواج الوظيفي، والتواصل الرسمي مع التحالف العربي ومجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد العربي بشأن الدعم المالي والنفطي، على أن ينفذ هذه المرحلة رئاسة الوزراء، البنك المركزي، وزارة المالية، وزارة الخارجية، والأجهزة الرقابية، والمخرجات المتوقعة من هذه المرحلة هو إطلاق الخطة رسميًا، وضبط أولي لسوق الصرف، وكذا فتح قنوات التواصل مع الداعمين، بالإضافة إلى خفض مؤقت لنفقات الدولة.
أما المرحلة الثانية تمتد من (31 إلى 60 يومًا)، يتم خلالها إطلاق نظام موازنة طارئة شهرية (خطة) إنفاق لجميع الوحدات الحكومية، وكذا تفعيل تحصيل الإيرادات من المنافذ الجمركية والضريبية بإشراف مباشر من وزارة المالية، والعمل على نشر التقارير الأسبوعية حول الإيرادات والنفقات، وتوقيع اتفاق مؤقت لتصدير النفط (إن أمكن) بإشراف أممي، وكذا فتح خط ساخن للبلاغات عن الفساد والمخالفات المالية، والبدء في ضخ تدريجي للعملات الأجنبية المستلمة من المانحين لدعم الاستقرار النقدي، على أن تكلف وزارة المالية، البنك المركزي، الأجهزة الأمنية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وزارة النفط والمعادن، والمانحون الدوليون، لتنفيذ هذه المرحلة، ويتوقع أن تخرج هذه الخطة بنتائج أبرزها انتظام صرف الرواتب ضمن السقوف الجديدة، وتحسن مؤشرات الصرف والتضخم، وأيضًا استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية، وتعزيز ثقة المواطنين والخارج.
في حين تمتد المرحلة الثالثة من (61 إلى 90 يومًا)، يتم خلالها تقييم نتائج المرحلة الثانية ومراجعة السياسات وفقًا للبيانات، ونشر التقرير الأول عن أداء الخطة، وإدخال تعديلات على السياسات النقدية والمالية وفق المستجدات، والاتفاق على خطة دعم متوسطة الأجل مع الشركاء الدوليين، وكذا وضع الأسس الفنية للإصلاحات الهيكلية (تحديث النظام المصرفي، رقمنة التحصيل، نظام شفافية الإنفاق)، على أن يكلف بتنفيذ هذه المرحلة اللجنة الاقتصادية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، شركاء التنمية، البنك المركزي، ووزارة المالية، ويتوقع أن تكون هناك نتائج موثقة لأول 90 يوم، وتأطير خطة إصلاح ممتدة، واستعادة ثقة المانحين والمجتمع الدولي، وانطلاق المرحلة الثانية: الإصلاح الشامل.
الملخص التنفيذي للخطة
في هذا السياق، جاءت خطة الإنقاذ الطارئة كاستجابة عاجلة تهدف إلى إيقاف التدهور الاقتصادي واستعادة حد أدنى من الاستقرار المالي والنقدي، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات والإصلاحات القصيرة الأجل موزعة على خمسة محاور رئيسية هي إصلاح السياسة المالية وضبط النفقات من خلال تقليص الإنفاق غير الضروري، وضبط المرتبات، وأيضًا استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف عبر تنشيط أدوات البنك المركزي وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة التحصيل في المنافذ الجمركية والضريبية، وتعزيز الثقة والشراكات الدولية من خلال تواصل فاعل مع المانحين ودول الدعم، وتوفير ضمانات للشفافية، والعمل على تفعيل مؤسسات الدولة والرقابة لضمان الالتزام والانضباط المالي والإداري.
وتمتد الخطة على مدى 90 يومًا مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى إجراءات فورية لوقف النزيف، الثانية تحفيز الموارد وتفعيل الرقابة، أما الثالثة مراجعة وتقييم وتخطيط لما بعد الطوارئ، وتهدف إلى تمهيد الطريق نحو إصلاحات متوسطة وطويلة الأجل في المالية العامة، السياسة النقدية، والحوكمة.
خطة التواصل والإعلام المساند
تهدف هذه الخطة إلى توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي حول خطة الإنقاذ، وتعزيز الشفافية وكسب ثقة المواطنين والمانحين، وتوعية الجمهور بمبررات وأهداف الإجراءات الحكومية، وأيضًا إشراك الإعلام والمجتمع المدني في دعم تنفيذ الخطة، من خلال الاعتماد على مجموعة من الأنشطة المقترحة كتنظيم مؤتمر صحفي رسمي لإطلاق الخطة بمشاركة كبار المسؤولين، وإطلاق منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ الخطة (موقع + قنوات تواصل اجتماعي)، فضلًا عن إنتاج فيديوهات قصيرة توضح أهداف ومراحل الخطة بلغة مبسطة، وكذا نشرات أسبوعية عن الأداء المالي والنقدي والتقدم في التنفيذ، وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية توعوية بمشاركة خبراء ومسؤولين، وتنظيم حملات على وسائل التواصل لتفنيد الشائعات وبناء الثقة، والتواصل المباشر مع الصحفيين والإعلاميين عبر موجزات منتظمة ومقابلات.
أما الجهات المنفذة لهذه الخطة هي وزارة الإعلام، مكتب رئيس الوزراء، والناطق الرسمي باسم الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية، والبنك المركزي، واللجنة الاقتصادية المشكلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 36 دقائق

• شبكة عيون

"هيئة الاتصالات": شبكات مكة والمشاعر تسجّل أكثر من 18 مليون مكالمة في يوم عرفة

"هيئة الاتصالات": شبكات مكة والمشاعر تسجّل أكثر من 18 مليون مكالمة في يوم عرفة ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ليوم عرفة التاسع من ذي الحجة 1446هـ، عدد مكالمات 18.3 مليون مكالمة، منها (15.9) مليون مكالمة محلية، و(2.4) مليون مكالمة دولية. وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن وسيط سرعة الإنترنت المتنقل بلغت (288) ميجابت/ثانية، بزيادة (15%) عن نفس اليوم في العام الماضي، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (1278) ميجابايت، متجاوزا (29) معدل الاستهلاك العالمي. يشار إلى أن قطاع الاتصالات والتقنية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة وفق تطلعات القيادة، حيث يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يصل إلى منى ليشرف على راحة الحجاج " الأندية الرياضية" تعلن نيتها للاكتتاب العام وإدراج 30% من أسهمها في "تداول " تغطية اكتتاب المؤسسات بطرح "الطبية التخصّصية" 64.7 مرة بسعر 25 ريالاً للسهم ​هيئة السوق تقر زيادة رأسمال "معادن" إلى 38.89 مليار ريال لتنفيذ صفقة استحواذ القروض العقارية بالسعودية ترتفع 15.2% بنهاية الربع الأول.. 76% للأفراد هيئة السوق تعلن بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

عيد بلا أضاحي في اليمن... أسعار تفوق دخل عام كامل

بينما يتجسد عيد الأضحى في العالم العربي كموعدٍ سنوي للفرح ولقاء الأهل وإحياء سنة الأضاحي، يبدو المشهد مختلفاً في اليمن، حيث تحوّل العيد إلى عبء اقتصادي ثقيل على كاهل ملايين المواطنين. ففي بلدٍ يرزح تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي منذ سنوات، بات شراء الأضحية ترفاً بعيد المنال، إذ تجاوز سعر بعضها ما يعادل دخل عامٍ كامل للموظف. شهدت أسواق المواشي في مختلف المحافظات اليمنية– سواء في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً أو تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين– ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الأضاحي مع اقتراب العيد. ففي مدينة تعز مثلاً، تراوحت أسعار الماعز بين 300 و700 ألف ريال يمني (نحو 125 - 250 دولاراً)، بينما بلغ سعر رأس البقر في بعض الحالات ستة ملايين ريال يمني (ما يعادل 2400 دولار). العملة المنهارة والخدمات الغائبة يأتي هذا الارتفاع الجنوني بالتوازي مع انهيار العملة اليمنية وتدهور الخدمات الأساس. في عدن، العاصمة الموقتة، يواجه السكان انقطاعات حادة في الكهرباء وسط موجات حر خانقة، فيما تشهد مدينة تعز أزمة مياه خانقة دفعت السكان للاصطفاف في طوابير طويلة بحثاً عن شربة ماء. ويعكس سعر صرف الدولار التباين بين مناطق النفوذ، إذ بلغ في تعز نحو 2540 ريالاً للدولار، في حين استقر عند 537 ريالاً في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ترفٌ لا يملكه الجميع أضحى شراء الأضحية حلماً بعيد المنال لكثير من اليمنيين، بخاصة أولئك الذين يعتمدون على رواتب حكومية لم تُصرف منذ شهور أو لا تتجاوز بضع عشرات آلاف الريالات شهرياً. يقول باسم السامعي، موظف حكومي، إن الأضحية "أمر منسي منذ أكثر من عشر سنوات"، مشيراً إلى أن راتبه البالغ 90 ألف ريال (نحو 40 دولاراً) لا يكفي حتى لتأمين أبسط مستلزمات الحياة اليومية. أما المواطن عامر سعيد، فيروي كيف تمكن بشق الأنفس من توفير كسوة لبناته، معتبراً أن "إدخال الفرحة في قلوب أطفاله هو العيد الحقيقي". من سوق المواشي في تعز... أسعار تتصاعد والطلب يتراجع في جولة لـ"اندبندنت عربية" على سوقي "الأحد" و"المرباع" لبيع المواشي في تعز، أكد عدد من البائعين أن أسعار الأضاحي ارتفعت هذا العام بنحو الضعف، وسط تراجع ملحوظ في الإقبال. يقول مجيب محمد نعمان، أحد تجار المواشي، إن الماعز المستورد الذي كان يباع العام الماضي بـ200 ألف ريال (80 دولاراً) تجاوز هذا العام 430 ألف ريال (175 دولاراً). أما "الجدي البلدي" فقد وصل إلى 800 ألف ريال (330 دولاراً)، وهو رقم يصعب على المواطن العادي تحمله. ويضيف أن أصغر أضحية يبلغ وزنها نحو 8 كيلوغرامات، بات سعرها اليوم لا يقل عن 300 ألف ريال (122 دولاراً)، وهو ما يصفه كثير من المواطنين بـ"الظلم الاجتماعي". "جريمة في حق الفقراء" المواطن محمد علي الجبري يصف ما يجري في السوق بـ"الجريمة"، متسائلاً: "كيف لموظف يتقاضى 100 ألف ريال (40 دولاراً) أن يشتري أضحية يزيد سعرها على مليون ريال؟ هل يضحي أم يدفع الإيجار أم يطعم أبناءه؟". في ظل هذه الأوضاع، لجأت كثير من الأسر الفقيرة إلى ذبح الدجاج بدلاً من الأضاحي، بينما اكتفى البعض الآخر بشراء كميات قليلة من اللحم "بالكيلو" للاحتفال، بما يتوافر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشير محمد المقرمي، مدير مركز الإعلام الإنساني في اليمن، إلى أن انقطاع الرواتب، وانخفاض قيمة العملة، وغياب المساعدات الإنسانية، كلّها عوامل حرمت ملايين اليمنيين من شعيرة الأضحية، وجعلت من العيد موسماً "معلقاً" مؤجلاً حتى إشعار آخر. ويضيف أن "العيد في اليمن لم يعد كما كان، بل صار موسماً للدموع والحنين، تتصدره ذكريات الفرح، وسط مشهد يومي من المعاناة".

شبكة عيون

منذ 6 ساعات

• شبكة عيون

خادم الحرمين الشريفين يهنئ العالم بعيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين يهنئ العالم بعيد الأضحى المبارك ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج نسكهم. وقال الملك سلمان عبر منصة "إكس": نحمد المولى سبحانه وتعالى أن أنعم علينا وشرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين، داعين الله سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته حجهم ونسكهم وطاعاتهم، وأن يحمل عيد الأضحى المبارك الخير والسلام والمحبة لأمتنا والعالم أجمع.. وكل عام وأنتم بخير". يشار إلى أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس الخميس، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمان. وانطلق موسم حج عام 1446 هـ، الأربعاء الموافق للثامن من شهر ذي الحجة، حيث أكملت مختلف القطاعات في السعودية جاهزيتها استعداداً لاستقبال توافد ضيوف الرحمن. و بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات. وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : "الأندية الرياضية" تعلن نيتها للاكتتاب العام وإدراج 30% من أسهمها في "تداول" تغطية اكتتاب المؤسسات بطرح "الطبية التخصّصية" 64.7 مرة بسعر 25 ريالاً للسهم ​هيئة السوق تقر زيادة رأسمال "معادن" إلى 38.89 مليار ريال لتنفيذ صفقة استحواذ مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد