أمن مائي مفقود.. تدمير 81 % من الأراضي الزراعيةغزة تئن «تحت وطأة الإبادة الإنسانية والبيئية»
وقال البيان: يحلّ يوم البيئة العالمي للعام 2025 وشعبنا الفلسطيني يُذبحُ بطريقة ممنهجة تحت نيران آلة حربٍ إسرائيلية تُدمِّرُ، بلا هوادة، كُلَّ مظاهر الحياة، لا تُفرّق بين الإنسان والشجر والحجر، في مشهدٍ يُجسِّدُ أبشع أشكال الإبادة البيئية المُمنهجة التي تستهدفُ اقتلاعَ غزة من جذورها ككيانٍ جغرافي وبيئي قادرٍ على الاستدامة.
وأضاف، منذ السابع من أكتوبر 2023، يتحوّل القطاع - تحت وطأة القصف اليومي - إلى مختبرٍ مفتوحٍ للتدمير البيئي، حيثُ تُمزَّقُ شبكات المياه والصرف الصحي، وتُدفنُ الأراضي الزراعية تحت ركام المُتفجّرات الملوثة، وتنتشرُ السُّموم في التربة والهواء بفعل استخدام أسلحةٍ حارقةٍ وفوسفوريةٍ محظورة دولياً، بينما تتحوّلُ المناطق الساحلية إلى مقابرَ للتنوع الحيوي بفعل تسرُّب مياه الصرف الصحي والمخلفات الكيميائية إلى البحر المتوسط.
وتابع البيان: هذه ليست مجرد «أضرار جانبية» للعدوان، بل هي جريمةٌ بيئيةٌ مُتعمَّدةٌ تهدف إلى تحويل غزة إلى أرضٍ مُقفرةٍ غير صالحة للحياة، مع ما يرافق ذلك من تلوثٍ إشعاعيٍ مُحتملٍ ناجم عن قصف المنشآت الصناعية، وانبعاثاتٍ سامّةٍ ستستمرُّ في تدمير صحة الأجيال القادمة لعقود، ليس في غزة فحسب، بل وفي المنطقة المُحيطة، حيثُ إن الكارثة البيئية في القطاع تهدد النظام الإيكولوجي لكل شرق المتوسط، إنَّ ما تُرتكبه إسرائيل هو إبادةٌ مزدوجة: للإنسان وللطبيعة، في سابقةٍ تاريخيةٍ تضع المجتمع الدولي أمام اختبارٍ مصيريٍ لمساءلةِ مَن يُحوِّلون البيئة إلى سلاحٍ حربيٍّ ينتهكُ كلَّ المواثيق الدولية، من اتفاقيات جنيف إلى مبادئ القانون البيئي الدولي.
65 % من سكان غزة يتلقون أقل من 5 لترات في اليوم
تعتمد فلسطين، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، وتبلغ نسبتها 73.1 % من مجمل المياه المتاحة. ويعود السبب الرئيسي في ضعف استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه.
وفي ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعاني 91 % من الأسر في قطاع غزة من انعدام الأمن المائي، حيث يتلقى 65 % من السكان في غزة من 3-5 لترات/فرد/يوم لأغراض الشرب والطبخ، في حين يتلقى فقط 35 % من سكان غزة أقل من 15 لتر/فرد/يوم لأغراض الشرب والطبخ والنظافة الأساسية (وهي أقل من الحد الأدنى الإنساني المطلوب في حالات الطوارئ وفقاً لمنظمة الصحة العالمية).
كما أدى العدوان إلى تدمير أو تضرر أكثر من 80 % من محطات المياه، وتدمير 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، ما أدى بدوره، إلى تقليص كبير في إمدادات المياه.
ارتفاع بأكثر من 400 % في أسعار مياه الصهاريج
أدى التدمير الشامل لمحطات المياه، ومحطات التحلية والمعالجة في قطاع غزة، إلى ارتفاع كبير في أسعار المياه الصالحة للشرب، وخاصة تلك التي يتم توزيعها بواسطة الصهاريج. فقد بلغ سعر كوب المياه (1000 لتر) نحو 160 شيقلاً العام 2024 مقارنة بـ 30 شيكلاً فقط في العام 2023، كما ارتفع سعر نصف الكوب (500 لتر) إلى 80 شيقلاً في العام 2024 مقارنة بـ 17 شيقلاً في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام زيادة تفوق 400 %، وهذه الزيادة الهائلة في الأسعار تعكس حجم التحديات التي تواجه السكان؛ إذ أصبحت المياه العذبة سلعة نادرة ومكلفة، ما يثقل كاهل الأسر.
انهيار شبه شامل لقطاع المياه
حيث إن أكثر من 85 % من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تم تدميرها، وتوقف جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست الرئيسية.
وشهد قطاع غزة انهياراً كارثياً في خدمات الصرف الصحي نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية، وتم تدمير أكثر من 85 % من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جميع أنحاء قطاع غزة جزئياً أو كلياً، بما في ذلك جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست الرئيسية.
كما تم تدمير 85 % من محطات ضخ مياه الصرف الصحي (73 من أصل 84) وشبكاتها، وأكثر من 650 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، تم إصلاح بعضها، لكنها تحتاج بشكل عاجل إلى الوقود لتشغيلها، ما أدى إلى شلل شبه كامل في منظومة الصرف الصحي، وتسبب في تدفق المياه العادمة غير المعالجة إلى البيئة المحيطة.
ومنذ بداية عام 2025، صعّد الاحتلال من عملياته شمال الضفة الغربية، لا سيما في المخيمات الفلسطينية، ففي محافظة جنين، ألحق العدوان أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، وفقاً للتقارير الدولية تضرر أكثر من 3.3 كم من شبكات الصرف الصحي، و21.4 كم من أنابيب المياه.
وفي محافظة طولكرم، سُجلت الأضرار التي تمثلت في تدمير 8.4 كم من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى 15 كم من خطوط المياه، وذلك في مخيمي طولكرم ونور شمس، وفي محافظة طوباس، فإن الأضرار أصابت أكثر من 4 كم من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وأشارت إلى أن تدمير البنية التحتية الخاصة بشبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف المياه يؤدي إلى انتشار المياه العادمة وتسريبها الى باطن الأرض، حيث إن أكثر من 78 % من سكان قطاع غزة معرضون لمخاطر صحية مرتبطة بالصرف الصحي بسبب القوارض والآفات في ظل غياب الخدمات الأساسية والظروف الصحية المتدهورة.
قطاع غزة بلا مكبات
يعاني قطاع غزة من كارثة بيئية خطيرة نتيجة تراكم أكثر من نصف مليون طن من النفايات الصلبة، في ظل الانهيار شبه الكامل لمنظومة إدارة النفايات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر. فقد دُمّرت معظم آليات جمع النفايات وتضررت الطرق، ما أعاق وصول الطواقم البلدية إلى المكبات الرئيسة، واضطرهم إلى إنشاء مكبات مؤقتة قرب المناطق السكنية، مسبباً تلوث الهواء وانتشار أمراض جلدية وتنفسية، وتكاثر الحشرات والقوارض، إضافة إلى تحلل النفايات وانبعاث الغازات السامة، حيث يتعرض أكثر من 42 % من السكان لمخاطر صحية نتيجة هذه النفايات.
ولم يقتصر التدهور البيئي على النفايات الصلبة فحسب، بل امتد إلى حجم الركام والأنقاض الهائل الناتج عن تدمير أكثر من 173 ألف مبنى بشكل كلي أو جزئي، حيث تُقدَّر الكميات المتراكمة بحوالي 50 مليون طن من الركام، منها 2.3 مليون طن مختلطة بمخلفات خطرة كالأسبستوس، وتراكم آلاف الأطنان من النفايات الخطرة والطبية، وإلقاء أكثر من 100 ألف طن من المتفجرات والقنابل، ما يمثل تحدياً بيئياً وإنسانياً غير مسبوق.
تدمير الأراضي الزراعية
أظهر تقييم حديث أجرته منظمة «يونستات»، استناداً إلى الصور الجوية وتحليل الأضرار حتى تاريخ 30 مارس 2025، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دماراً واسعاً بالقطاع الزراعي، حيث تم تدمير نحو 81 % من المساحات الزراعية نتيجة التجريف الممنهج، وتحرك المركبات العسكرية الثقيلة، إلى جانب القصف المستمر.
وأشار التقرير إلى ارتفاع لافت في نسبة التدمير بمحافظة خانيونس، حيث سجلت زيادة بنسبة 8 % مقارنة بالتحليل السابق الصادر في ديسمبر 2024. كما شهدت محافظة رفح تصاعداً حاداً في نسبة تدمير الأراضي الزراعية؛ إذ ارتفعت من 67 % إلى 74 %، ما يعكس التدهور السريع والمستمر في البنية الزراعية للقطاع.
وتؤكد هذه النتائج أن الزراعة في قطاع غزة تواجه خطر الانهيار التام، ما يهدّد الأمن الغذائي لأكثر من مليوني نسمة.
النفايات الإسرائيلية والاستيطان.. معاناة متواصلة للبيئة الفلسطينية
تُفرغ إسرائيل كميات هائلة من نفاياتها الخطرة في الضفة الغربية، ما حوّل الأراضي الفلسطينية إلى مكب مفتوح للنفايات السامة. وتشمل هذه النفايات مياه الصرف الصحي، والزيوت المحروقة، والمذيبات الكيميائية، والمعادن الثقيلة، والنفايات الطبية والإلكترونية، والبطاريات. ويُقدّر أنه يتم تهريب نحو 60 ألف طن سنوياً من النفايات الإلكترونية إلى أراضي الضفة الغربية، حيث تُحرق لاستخراج معدن النحاس، ما يزيد من حدة التلوث البيئي.
ولا تقتصر هذه الممارسات على كونها انتهاكاً بيئياً، بل تشكّل تهديداً مباشراً لحياة ملايين الفلسطينيين، من خلال تلويث مصادر المياه والتربة، وتفاقم الأضرار الصحية والبيئية.
وفي هذا السياق، سُجّل خلال العام 2024 ما مجموعه 535 انتهاكاً بيئياً ارتكبتها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، ما يعكس حجم التعديات على البيئة الفلسطينية.
بما يتعلق بالاستيطان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على الأراضي الزراعية الفلسطينية تحت ذريعة التوسع الاستيطاني. فقد صادرت سلطات الاحتلال خلال عام 2024 أكثر من 46,000 دونم من أراضي الضفة الغربية، في إطار خطة مستمرة لفرض السيطرة الجغرافية والديموغرافية، إضافة إلى ذلك، تُسهم المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بشكل مباشر، في تلويث البيئة الفلسطينية من خلال تصريف 35 مليون م3 من المياه العادمة الصادرة من 50 مستعمرة في الأراضي الزراعية والأودية المجاورة وذلك خلال العام 2021، حيث تُطرح دون معالجة ملائمة، ما يؤدي إلى تدهور خصوبة التربة، وتلوث المياه الجوفية.
اقتصاد البلاستيك في فلسطين..
تشير بيانات المسوح الاقتصادية للعام 2023 إلى أن عدد المنشآت العاملة في مجال صناعة المنتجات اللدائنية (البلاستيك) في القطاع الخاص والقطاع الأهلي في الضفة الغربية (باستثناء j1)، بلغ 193 منشأة، ويشتغل في هذا القطاع 2,770 عاملاً، فيما بلغ إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعات البلاستيكية حوالي 84 مليون دولار العام 2023.
أما بخصوص إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية المرصودة من البلاستيك ومصنوعاته، فقد بلغ 291 مليون دولار خلال العام 2023، مقارنة بـ 324 مليون دولار خلال العام 2022.
وتراكم كميات كبيرة من البلاستيك والتخلص منها بطرق غير سليمة بيئياً؛ مثل الحرق، يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والعناصر السامّة بالجو وتلويث التربة، لذلك سعت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى مكافحة عمليات حرق المواد البلاستيكية، والحد من كميات البلاستيك التي يتم التخلص منها عن طريق تشجيع عمليات إعادة التدوير والاستخدام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
لبنان ينزع «الشرعية» عن سلاح «حزب الله»
نزع لبنان «الشرعية» عن سلاح «حزب الله»، في القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، فيما يستكمل مجلس الوزراء، اليوم (الخميس)، النقاش في ورقة الموفد الأميركي توماس براك. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. وأشارت المصادر إلى أن الأمر «لا يقتصر على حيازة السلاح فقط، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل والذي كان قبل هذه الحكومة، الفعل المسلح الوحيد الحائز شرعية رسمية». ورد «حزب الله» الغاضب من قرار الحكومة عليه، ببيان شديد اللهجة، أعلن فيه أنه سيتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود، واصفاً إياه بـ«الخطيئة الكُبرى». وقال في بيانه إن القرار الحكومي «يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرته وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي - الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها»، واصفاً إياه بـ«المخالفة الميثاقية الواضحة». من جهتها، اتهمت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري، عادّة جلسة الحكومة المقررة اليوم (الخميس) «فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني». وقالت وزيرة البيئة، تمارا الزين، المحسوبة على «أمل» لـ«الشرق الأوسط»: «إنها ستشارك في جلسة الحكومة اليوم»، فيما أشارت معلومات إلى أن وزير الصحة المحسوب على «الحزب» راكان ناصر الدين سيشارك أيضاً.
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
خطة نتنياهو: احتلال جزئي وتهجير عبر الجنوب
يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، اليوم (الخميس)، جلسة يحسم فيها خلافاً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يصرّ على احتلال قطاع غزة، وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يعارض الفكرة. ووفقاً لمعلومات سرَّبتها وسائل إعلام عبرية، فإن الخطة العسكرية تتمثل في تنفيذ مناورة برية تستمر من 4 إلى 5 أشهر هدفها السيطرة على مدينة غزة والمخيمات الوسطى، ودفع السكان جنوباً سعياً لخروجهم من القطاع. في المقابل، قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لـ«حماس» عن قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته تأخذ التهديدات الإسرائيلية بكل جدية؛ مشيراً إلى أن القطاع فعلياً تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، براً وبحراً وجواً. وأكد أن المفاوضات بشأن الهدنة متوقفة. ميدانياً، طلبت إسرائيل، من سكان في مناطق غرب خان يونس، جنوب القطاع، وفي جنوب مدينة غزة مثل حي الزيتون وأجزاء من حي الصبرة، إخلاءها.
الشرق السعودية
منذ 12 دقائق
- الشرق السعودية
إيران: بدأنا مرحلة جديدة مع الطاقة الذرية وننتظر زيارة نائب مديرها
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده بدأت "عهداً جديداً" في علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معلناً توجيه دعوة إلى نائب مدير الوكالة لزيارة طهران، وذلك "تلبية لطلبات متكررة من الوكالة". وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، تطرق عراقجي إلى موضوع تصويت البرلمان الإيراني على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزيارة وفد من الوكالة لطهران. وقال: "أقر البرلمان قانوناً مهماً جداً. في الواقع، جعلوا التعاون مع الوكالة مرهوناً بقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي". وأضاف: "خلال الأشهر القليلة الماضية، ليس للوكالة سجل جيد معنا، فقبل الحرب، أصدروا قراراً مهد لكثير من الأمور السيئة"، معتبراً أن "الأسوأ من ذلك، عندما وقع الاعتداء غير القانوني والهمجي على منشآتنا النووية، امتنع المدير العام للوكالة، التي مهمتها حماية المنشآت السلمية عن إدانة الهجمات"، في إشارة إلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت إيران النووية في يونيو الماضي. وأشار عراقجي، إلى أن الوكالة "عليها أن تعرف أن ظروفاً جديدة سائدة، وأن منشآتنا النووية تعرضت لأضرار". وأوضح أنه "من الطبيعي أن نبدأ عهداً جديداً مع الوكالة بسبب التغيرات على الأرض وكذلك قانون البرلمان، ونحتاج إلى إطار جديد،وإلى تنظيم التعاون مع الوكالة بناءً على هذا الإطار". وطرح عراقجي سؤال على الوكالة قائلاً: "كيف تريدون تفتيش منشأة تعرضت للقصف؟ لا يوجد قانون لهذه الظروف، لذلك يجب وضع إطار". وأكد أن "نائب مدير عام الوكالة سيأتي لعقد محادثات، وليس القيام بتفتيش أو تقييم". وتابع: "هو لا يأتي للتفتيش، ويجب أن نرى كيف يتم ترتيب الأمور. إذا توصلنا إلى تفاهم، فمن الطبيعي أن يستمر التعاون. الموعد النهائي للسفر لم يُحدد بعد، لكن نطاقه محدد". استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وعن المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال الوزير الإيراني، إنه "لا توجد مواعيد محددة، لكن كانت هناك محادثات وما زالت، ووصلتنا رسائل"، معرباً عن استعداد بلاده لـ"بناء الثقة، لكن يجب احترام حقوقنا، ورفع العقوبات، واستمرار التخصيب". وتابع: "فيما إذا ستجري مفاوضات في المستقبل، فإن ذلك يعتمد على ما تتطلبه الظروف. نحن نقاتل حيث يلزم، ونفاوض حيث يلزم. لن نضيع أي من الأدوات المتاحة لتحقيق المصالح الوطنية". وشدد وزير الخارجية الإيراني على انعدام الثقة بالتعهدات الأميركية، قائلاً: "لا يمكننا الوثوق بوعود الولايات المتحدة، لكن المطلوب منهم هو تقديم ضمانات حقيقية تكفل عدم تكرار الحرب في حال دخلنا في مفاوضات، وأن تكون تلك المفاوضات جادة وحقيقية". وأضاف: "هذا لم يضمن لنا بعد، وإذا كانوا يعتقدون أننا سندخل مفاوضات ليحصلوا على ما لم يحصلوا عليه في الحرب، فهذا غير صحيح أبداً. موقفنا أصبح أقوى، وسبق أن قلت إن منشآتنا تضررت لكن إرادتنا لم تتضرر". تضخيم آلية "سناب باك" ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الدول الأوروبية بالغت في تضخيم آلية "سناب باك"، محذراً من أن تفعيلها سيقابل برد إيراني، وقد يؤدي إلى فقدان الأوروبيين دورهم في المسار النووي. وأوضح عراقجي، أن "سناب باك" هي آلية ثنائية وضعت في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لضمان التزام الأطراف، مضيفاً أن القرار الدولي 2231، الذي يخول إعادة العقوبات، ينتهي في 19 أكتوبر 2025، وإذا لم يُفعّل حتى ذلك التاريخ، "يفقدون الحق في استخدامه"، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية الأخرى "ليست أعضاء في الاتفاق وليس لها حق تفعيل سناب باك". وقال إن تفعيل الآلية "لن يضيف كثيراً من العقوبات"، لكنه أشار إلى أن تأثيرها سيكون سياسياً أكثر منه اقتصادياً. وآلية "سناب باك" أو Snapback Mechanism هي إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، إذا اعتُبرت طهران في حالة "عدم امتثال جوهري" للاتفاق النووي. ويقترب الموعد النهائي في أكتوبر المقبل بسرعة، والذي سيتنهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبيةوهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، نهاية أغسطس موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويطالب الأوروبيون إيران باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى 6 أشهر. والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
