
بإجمالي 75 مليار جنيه.. «النواب» يوافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي
وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة بجميع بوابها للصندوق عن العام المالي 2025/2026 مبلغ 75 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق في موازنة العام الحالي 2024/2025 بلغت 61 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الجارية جميع الأبواب ماعدا الباب السادس للصندوق عن العام المالي 25/26 مبلغ 30.3 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق للموازنة الجارية في العام المالي الحالي بلغت 21.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 9 مليارات جنيه.
وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية (الباب السادس للجهاز عن العام المالي 25/26 مبلغ 45 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق لتمويل الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي 24/25 بلغت 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت حوالي 5 مليارات جنيه.
وشهد مشروع الموازنة العامة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 14.032608 مليار جنيه، منها زيادة تقديرات بند الفوائد بتقديرات العام المالي (2025/2026) ليصل إلى مبلغ 7.845401 مليار جنيه، في حين أن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) لذات البند بلغت مبلغ 4.373966 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.471435 مليار جنيه.
َوزيادة التقديرات المخصصة للخطة الاستثمارية للصندوق في العام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 5.003955 مليار جنيه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
مركز سيطرة الشبكة الوطنية: نعتمد على منظومة مستقلة مؤمنة لا ترتبط بالشبكة المدنية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة فيديوهات عبر منصاته الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة القاهرة، وذلك لرصد جهود الشبكة في إدارة أزمة حريق سنترال رمسيس، وكيف ظل يعمل المركز بكفاءة رغم انقطاع الاتصالات والإنترنت، شملت الفيديوهات لقاءً مع عبدالناصر عطية مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة. خلال الفيديوهات أكد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة أن الشبكة أدارت أزمة حريق سنترال رمسيس بكفاءة عالية، من خلال تنسيق شامل بين كافة الجهات المعنية وتكاتف مؤسسي من خلال وجود ممثل أو مندوب لكل وزارة أو جهة مدنية داخل المركز لضمان سلامة المواطنين واستمرار الخدمات دون انقطاع، موضحا أن المستشفيات كانت على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات إصابة، فيما دفعت شركات المياه بخزانات لدعم جهود الإطفاء مع الحفاظ الكامل على استمرارية الخدمة للمواطنين دون تأثر بالأزمة، كما قامت شركة الغاز بتأمين المنطقة المحيطة ومنع امتداد الحريق إلى شبكات الغاز، مع استمرار تقديم الخدمة بشكل طبيعي للمواطنين. وفي السياق ذاته، تم فصل التيار الكهربائي عن السنترال المتضرر دون التأثير على تغذية المناطق السكنية، وأشارت الفيديوهات إلى أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري والاستجابة السريعة، في إطار منظومة إلكترونية حديثة لإدارة الأزمات والتعامل مع الطوارئ بكفاءة عالية. خلال الفيديوهات أوضح مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة القاهرة أن المركز واصل عمله بكفاءة تامة خلال حريق سنترال رمسيس، رغم انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات، وأكد أن الشبكة الوطنية مؤمنة بالكامل، وتعتمد على منظومة مستقلة لا ترتبط بالشبكة المدنية للاتصالات والانترنت، مما مكنها من متابعة الموقف ميدانيًا وإدارة الأزمة لحظة بلحظة دون تأثر بالخدمات المعطلة.


جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
تأهيل 7 شركات لمناقصة هدم محطات ترام الرمل بالاسكندرية
تأهلت 7 شركات مقاولات للمناقصة الخاصة التي طرحها الهيئة القومية للأنفاق بشأن هدم محطات ترام الرمل، والتي من المقرر ترسيتها خلال الشهر المقبل. وأشارت مصادر مطلعة لـ" المال" أن أهم الشركات التي تم تأهيلها للمناقصة كانت الأمين العامة للمقاولات، وبلاك هورس، وهمام للمقاولات، والمصرية للتوريدات البحرية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري. كما تشمل الشركات كل من المصري للمقاولات العمومية، ومكتب عمرو كمال للمقاولات، وخالد محمود أنور الظن. يذكر أن طرحت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، مزايدة عامة لأعمال هدم وإزالة المنشآت القائمة بمسار ترام الرمل فيكتوريا - محطة الرمل بالإسكندرية. كما أعلنت هيئة الأنفاق أيضًا، أن المزايدة المطروحة تشمل موقع ورشة صيانة ترام الرمل بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، ضمن استعدادات الهيئة لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مترو الإسكندرية. وقامت هيئة النقل العام بالإسكندرية، بإجراء حصرا للوحدات المتحركة العاملة بمفرق الترام ، تمهيدا لتنظيم أكبر مزايدة فى تاريخها لبيع الوحدات كخردة ومن المقرر أن يتم المفاضلة بين تلك الوحدات، بحيث يتم نقل الصالح منها إلى الخطوط العاملة، خاصة من ترام الرمل إلى ترام المدينة والخطوط الأخرى، ليتم التخلص من الوحدات الأقدم فالأقدم، وبيعها كخردة ويستهدف مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية استخدام وحدات متحركة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء، ويبلغ طولها حوالى 65 مترًا وعرض 2.65 متر، مقارنة مع ترام الرمل الحالى الذى يبلغ طول وحداته 53 مترًا وعرضها 2.60 متر ووفقا للمصادر فإنه سيتم بيع قضبان خط الرمل والتى لا تتناسب مع الخط الجديد مترو الرمل والذى سيكون خطا مكهربا، على أن يتم عملية البيع خلال شهر نوفمبر، وهو الجدول الزمنى الذى حددته الهيئة القومية للأنفاق لاستلام المشروع خاليا من جميع الوحدات والقضبان تمهيدا لتسليمه للتحالف الفائز بتنفيذ المشروع كما تستعد هيئة نقل الركاب بالمحافظة لنقل محطة مصطفى كامل والتى تتضمن أهم محطات الكهرباء التى تقوم بتغذية التيار الكهربائى للخط ، بالاضافة إلى ضمها لإدارة الحاسب الآلى إلى أحد محطات ترام المدينة، خاصة أنه قد تم الانتهاء من تطويرها خلال عام 2020 بملايين الجنيهات


جريدة المال
منذ 5 ساعات
- جريدة المال
ياسر محمد عبدالهادي رئيسا للإدارة المركزية لجمرك إسكندرية بالإدارة المركزية
أصدر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، القرار رقم 261 لسنة 2025، والخاص ببعض الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك المصرية. ونص القرار على تكليف ياسر محمد عبدالهادي العتوي بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتيسير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للصادر بالإدارة المركزية لجمرك إسكندرية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية بذات المصلحة، ولحين شغل الوظيفة. وفي نفس السياق، من المقرر أن يعقد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إجتماعا مع أعضاء وممثلي الغرفة التجارية ببورسعيد ودمياط، وذلك بهدف التعرف على التحديات والصعوبات والمعوقات التي تواجه المجتمع الملاحي والتجاري والمتعاملين مع المنظومة الجمركية. كما قررت مصلحة الجمارك، مكتب متخصصة بالباب 14 الدائرة الجمركية بالإسكندرية لإنهاء إجراءات للجمركيين المحالين إلى سن المعاشات التقاعدية بالجمارك المصرية، وصرف إجراءات صرف مستحقاتهم بكافة صورها واشكالها والتي تتطلب الذهاب الى مقر الجمارك بالموانئ التي كانوا يعملون بها.