كندا تأمر "هيكفيجن" الصينية بوقف نشاطها بسبب مخاوف أمنية

مباشر: أعلنت ميلاني جولي وزيرة الصناعة الكندية أن الحكومة أمرت شركة هيكفيجن الصينية المتخصصة في تصنيع كاميرات المراقبة بوقف عملياتها في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ونقل موقع "زون بورس" الاخباري الفرنسي عن منشور نشرته جولي علي حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي : " إن الحكومة تري أن استمرار عمليات شركة هيكفيجن في كندا سيضر بالأمن القومي للبلاد"، مشيرة الى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة متعددة المراحل للمعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات والأمن الكندية.
وأضافت، أن كندا تحظر أيضا شراء منتجات "هيكفيجن" من قبل الإدارات والهيئات الحكومية، وأنه سيتم مراجعة المنشآت القائمة لضمان عدم استخدام منتجات الشركة مستقبلا، موضحة أن القرار لا ينطبق على العمليات التابعة للشركة خارج كندا، غير أنها حثت الكنديين بشدة على أخذ هذا القرار في عين الاعتبار والتصرف وفقا لذلك.
ولم تذكر الوزيرة كيف يمكن أن تلحق شركة "هيكفيجن" الضرر بالأمن القومي الكندي.
وكانت شركة "هيكفيجن"، المعروفة أيضا باسم شركة "هانجتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية" قد خضعت بالفعل للعديد من العقوبات والقيود من قبل الولايات المتحدة - جارة كندا - على مدار السنوات الخمس الماضية وذلك يرجع الى أنشطة الشركة واستخدام معداتها في أقليم شينجيانج الصيني، حيث وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات ضد سكان الأويجور وغيرهم من المجتمعات المسلمة.
ولم تستجب فروع "هيكفيجن" في كندا والولايات المتحدة، وشركتها الأم، ووزارة الخارجية الصينية لطلبات التعليق علي الفور.
وكانت كندا قد أعلنت العام الماضي أنها تدرس طلبا لفرض عقوبات على شركات معدات المراقبة الصينية، بما في ذلك "هيكفيجن"، بعد أن اتهمها مدافعون عن حقوق الإنسان بالمساهمة في القمع والمراقبة عالية التقنية في شينجيانج.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

مجموعة السبع تتفق على إعفاء الشركات الأمريكية من الضرائب المرتفعة

اتفقت دول مجموعة السبع على إعفاء الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من الضرائب المرتفعة، على أساس أنها تخضع بالفعل للضريبة في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت اليوم في بيان. وقالت مجموعة السبع في البيان، إن الاتفاق تم التوصل إليه بسبب "التغييرات المقترحة مؤخرا في النظام الضريبي الدولي الأمريكي" في مشروع قانون الميزانية الضخمة للرئيس دونالد ترامب والذي لا يزال قيد المناقشة في مجلس الشيوخ. بدلا من فرض ضريبة الحد الأدنى، ستخضع الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية لـ"نظام مجاور" سيتم بموجبه فرض الضرائب عليها فقط في الولايات المتحدة على الأرباح المحلية والأجنبية، وفق البيان. أضافت المجموعة أن هذا من شأنه "تسهيل مزيد من التقدم الهادف إلى استقرار النظام الضريبي الدولي" و"الحفاظ على السيادة الضريبية لجميع البلدان". في عام 2021، توصل نحو 140 دولة إلى اتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، تم التفاوض عليه برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويتضمن الاتفاق الذي انتقده دونالد ترمب "ركيزتين"، تنص الثانية على معدل ضريبة عالمي أدنى بنسبة 15%. ويعود قرار إعفاء الشركات الأمريكية من هذه الضريبة إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وقالت مجموعة السبع إنها تتطلع إلى "التوصل سريعا إلى حل مقبول وقابل للتنفيذ من قبل الجميع". من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مثل هذا الاتفاق "الذي يحمي المصالح الأمريكية" سيتم إبرامه بين دول مجموعة السبع. كما طلب من الكونغرس سحب إجراء من "القانون الكبير والجميل" الذي اقترحه ترامب ومن شأنه أن يسمح للحكومة بفرض ضرائب على الشركات التي لا يملكها أمريكيون، وكذلك على المستثمرين من الدول التي تفرض ضرائب تعتبر غير عادلة على الشركات الأمريكية. وقد أثار هذا البند المقترح الذي اعتبر بمثابة إجراء انتقامي، مخاوف عدة، ورأى كثيرون أنه قد يعوق استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

بضغط من ترمب.. مجموعة السبع تعفي شركات أميركية من ضرائب مرتفعة

قالت دول مجموعة السبع، السبت، إن الولايات المتحدة والمجموعة اتفقتا على دعم اقتراح يعفي شركات أميركية من ضرائب مرتفعة. وذكرت مجموعة السبع في بيان صادر عن كندا، التي تتولى الرئاسة الدورية، أن المجموعة استجابت لموافقة الإدارة الأميركية على إلغاء مقترح الضريبة المضادة بموجب المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأنشأت نظاماً موازياً. وقالت المجموعة إن الخطة تعترف بقوانين الحد الأدنى للضرائب الأميركية الحالية وتهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في النظام الضريبي الدولي. كما نجت الشركات البريطانية من الضرائب المرتفعة بعد إلغاء المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أصدره ترمب. وأكدت بريطانيا أن الشركات ستستفيد من مزيد من اليقين والاستقرار عقب الاتفاقية. وكانت بعض الشركات البريطانية قد عبرت في الأسابيع الأخيرة عن قلقها بشأن دفع ضرائب إضافية كبيرة بسبب إدراج المادة 899، التي أُلغيت الآن. وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في بيان: "يوفر اتفاق اليوم اليقين والاستقرار اللذين تشتد الحاجة إليهما لتلك الشركات بعد أن عبرت عن مخاوفها"، مضيفة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة التخطيط الضريبي المفرط والتهرب الضريبي. تحرك ترمب ضد اتفاق 2021 وقال مسؤولو مجموعة السبع إنهم يتطلعون إلى مناقشة حل "مقبول وقابل للتنفيذ من الجميع". وفي يناير الماضي، أعلن ترمب، من خلال أمر تنفيذي، أن اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات لا ينطبق على الولايات المتحدة، منسحباً بذلك فعلياً من الاتفاق المهم لعام 2021، الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق جو بايدن مع ما يقرب من 140 دولة. وتعهد ترمب أيضاً بفرض ضريبة مضادة على الدول التي تفرض ضرائب على الشركات الأميركية، بموجب الاتفاق الضريبي العالمي لعام 2021. واعتُبرت هذه الضريبة ضارة بالعديد من الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

اتفاق داخل مجموعة السبع يعفي شركات أمريكية من ضرائب إضافية بالخارج

مباشر: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن دول مجموعة السبع توصلت إلى اتفاق من شأنه إعفاء عدد من الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من دفع مزيد من الضرائب في الخارج، وذلك ضمن إطار جهود إصلاح النظام الضريبي الدولي. وبحسب التقرير، فإن الاتفاق الجديد، الذي يحظى بدعم واشنطن وعدد من الدول الأعضاء في مجموعة السبع، ينص على إعفاء بعض الشركات من الالتزامات الضريبية الخارجية إذا كانت قد سددت بالفعل ضرائبها داخل الولايات المتحدة. ويُعد هذا التفاهم جزءاً من مناقشات أوسع داخل مجموعة السبع بشأن تطبيق قواعد ضريبية دولية أكثر عدلاً، في ظل التحديات التي تفرضها العولمة والتحول الرقمي على السياسات الضريبية التقليدية، لا سيما مع تصاعد الدعوات لفرض ضرائب عادلة على الأرباح المحققة خارج حدود الدول التي تستضيف المقرات الرئيسية للشركات العملاقة. ويُرجَّح أن يُسهم هذا الاتفاق في تخفيف الضغوط على الشركات الأمريكية الكبرى، التي كانت مهددة بدفع ضرائب مزدوجة في بعض الأسواق الدولية، في حال تم تنفيذ إصلاحات ضريبية عالمية من دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا