ليبيا.. دعوات لمظاهرات جديدة ضد حكومة الدبيبة

بدأت أحزاب سياسية ليبية ومكونات مدنية وقبائل اجتماعية، الاستعداد للخروج في مظاهرات جديدة حاشدة، الجمعة، للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة والحد من نفوذ الميليشيات المسلحة.
وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى النزول للشوارع والالتحاق بـ"ميدان الشهداء" وسط العاصمة طرابلس.
69 حزباً سياسياً
في هذا السياق، دعا 69 حزباً سياسياً، الليبيين، إلى المشاركة في المظاهرات لإسقاط حكومة الدبيبة والمطالبة أيضاً برحيل كافة الأجسام السياسية "التي لم تعد تمثل الليبيين"، ودعوة البعثة الأممية لدى ليبيا "للاضطلاع بدورها في دعم التغيير الشامل، وعدم دعم الوضع القائم أو أطراف لم تعد تملك أي شرعية شعبية".
من جهته، دعا "حراك سوق الجمعة"، أحد الأطراف التي تقود هذه المظاهرات، سكان العاصمة والمدن المجاورة إلى الخروج من أجل ليبيا، للمطالبة بـ"دولة مدنية وسلطة منتخبة ومؤسسات تخدم المواطن لا تحكمه بالقوة"، محذراً من محاولة استخدام العنف ضد المتظاهرين أو "السعي لشيطنة الحراك".
"تغييرات جذرية"
فيما يأمل المشاركون أن تؤدي هذه المظاهرات إلى تغييرات جذرية على المشهد السياسي الحالي، لتنتهي المرحلة الحالية وتبدأ عملية سياسية شاملة وعاجلة، تفضي إلى حل نهائي للأزمة الممتدة منذ عام 2011.
ويتوقع المنظمون أن تكون مظاهرات الجمعة أكبر احتجاج ضد الدبيبة وحلفائه، في ظل موجة غضب من سياساته الأخيرة وطريقة إدارته للوضع الأمني في العاصمة، منذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس ، في أعقاب مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، قائد "جهاز دعم الاستقرار" (ومقره في حي أبو سليم المكتظ بالسكان) على يد فصائل متحالفة مع الدبيبة.
يشار إلى أن هذه المظاهرات تجري في وقت تنتظر فيه البعثة الأممية موقف القادة الليبيين، من 4 خيارات للوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وهي: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

​البعثة الأممية و«الرئاسي» الليبي لمنع عودة الاشتباكات إلى طرابلس

احتضنت «قاعدة أبو ستة» البحرية بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الأول المشترك للجنة «الهدنة»، المُشكّلة من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد الحداد. المجلس البلدي بمصراتة يستقبل تيتيه وخوري (بلدية مصراتة) وتعمل اللجنة، بحسب بيان رئاسة الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، (الخميس)، في إطار «الجهود المُستمرة لتهدئة الأوضاع، ومنع عودة النزاع المُسلّح بطرابلس والمناطق المُحيطة بها، ولضمان حماية المدنيين». وأكدت البعثة الأممية، مُجدداً، على مخاوف مجلس الأمن بشأن التقارير التي تُفيد بـ«سقوط ضحايا مدنيين خلال اشتباكات الأسبوع الماضي، وكذلك استخدام العنف ضد المُتظاهرين». وشدّدت على مواصلة دعوة الأطراف كافة «إلى الامتناع عن استخدام العنف، والانخراط في الحوار، وضرورة مُحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعن عدم الامتثال للهدنة». وتعتزم اللجنة، بحسب رئاسة الأركان، تقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بـ«الهدنة»، والوضع الميداني إلى المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المُسلحة، وإلى البعثة. وكان المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قد أطلق آلية لتثبيت «الهدنة»، وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس، بحضور المبعوثة الأممية هانا تيتيه، وذلك بعد يومين من القتال العنيف. المجلس البلدي بمصراتة يستقبل وفداً من البعثة الأممية (بلدية مصراتة) وردت البعثة الأممية على ما تردد حول لقاء محتمل بين الأفرقاء الليبيين، نهاية الشهر في تونس، وقالت موضحة: «خلافاً لما ورد في بعض التقارير الإعلامية مؤخراً، فإنها لن تنظم ولن تستضيف أي حوار بين الأطراف الليبية في تونس يومي 28 و29 مايو (أيار)» الحالي. وسعياً من أجل التهدئة في طرابلس ودعم مخرجات اللجنة الاستشارية، التقى وفد من البعثة الأممية، برئاسة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، والوفد المرافق، أعضاء المجلس البلدي بمصراتة، (الخميس)، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع الفاعلين المحليين. وعقد الوفد الأممي اجتماعاً مع عميد وأعضاء المجلس البلدي، تم التطرق خلاله إلى «أهمية الانفتاح على المجتمع الدولي، ودوره في دعم الاستقرار، وتعزيز جهود التنمية». وشدّد عميد وأعضاء المجلس البلدي على «موقفهم الثابت الداعم» لمسار البعثة الأممية ومخرجات لجنة العشرين الاستشارية، مشدّدين على أهمية استمرار التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء الدولة. فيما أوضح المجلس أن البعثة الأممية ستعقد سلسلة لقاءات مع النخب والفعاليات الاجتماعية والأعيان في بلدية مصراتة، بالإضافة إلى اجتماع مع عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» بالمدينة، حيث «يجري تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية، ومسارات الحل الوطني». وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم الأمم المتحدة للجهود المحلية، وتعزيز الحوار الوطني بين مختلف المكونات الليبية. في السياق ذاته، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر إقامته في العاصمة طرابلس، مع سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري «آخر تطورات المشهد الأمني في العاصمة، والجهود الجارية لبسط الاستقرار». المنفي مستقبلاً سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري (المجلس الرئاسي) وقال المجلس الرئاسي إن المنفي أطلع السفير القطري على «المبادرات التي يقودها المجلس لاحتواء التوترات، وتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الانتقالية ومتطلبات الأمن الوطني». كما تحدّث المنفي عن «أهمية توحيد المواقف الدولية والإقليمية لدعم مسار التسوية السلمية»، مؤكداً «التزام المجلس الرئاسي بالسير نحو توافق وطني جامع، يُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تُعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية راسخة». ومن جانبه، جدّد السفير القطري تأكيد بلاده على «موقفها الثابت والداعم للمنفي ولوحدة ليبيا وسيادتها، وحرصها على الدفع بجهود الحوار الليبي - الليبي»، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، واستناداً إلى رؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

العربية

منذ 15 ساعات

• العربية

ليبيا.. دعوات لمظاهرات جديدة ضد حكومة الدبيبة

بدأت أحزاب سياسية ليبية ومكونات مدنية وقبائل اجتماعية، الاستعداد للخروج في مظاهرات جديدة حاشدة، الجمعة، للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة والحد من نفوذ الميليشيات المسلحة. وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى النزول للشوارع والالتحاق بـ"ميدان الشهداء" وسط العاصمة طرابلس. 69 حزباً سياسياً في هذا السياق، دعا 69 حزباً سياسياً، الليبيين، إلى المشاركة في المظاهرات لإسقاط حكومة الدبيبة والمطالبة أيضاً برحيل كافة الأجسام السياسية "التي لم تعد تمثل الليبيين"، ودعوة البعثة الأممية لدى ليبيا "للاضطلاع بدورها في دعم التغيير الشامل، وعدم دعم الوضع القائم أو أطراف لم تعد تملك أي شرعية شعبية". من جهته، دعا "حراك سوق الجمعة"، أحد الأطراف التي تقود هذه المظاهرات، سكان العاصمة والمدن المجاورة إلى الخروج من أجل ليبيا، للمطالبة بـ"دولة مدنية وسلطة منتخبة ومؤسسات تخدم المواطن لا تحكمه بالقوة"، محذراً من محاولة استخدام العنف ضد المتظاهرين أو "السعي لشيطنة الحراك". "تغييرات جذرية" فيما يأمل المشاركون أن تؤدي هذه المظاهرات إلى تغييرات جذرية على المشهد السياسي الحالي، لتنتهي المرحلة الحالية وتبدأ عملية سياسية شاملة وعاجلة، تفضي إلى حل نهائي للأزمة الممتدة منذ عام 2011. ويتوقع المنظمون أن تكون مظاهرات الجمعة أكبر احتجاج ضد الدبيبة وحلفائه، في ظل موجة غضب من سياساته الأخيرة وطريقة إدارته للوضع الأمني في العاصمة، منذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس ، في أعقاب مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، قائد "جهاز دعم الاستقرار" (ومقره في حي أبو سليم المكتظ بالسكان) على يد فصائل متحالفة مع الدبيبة. يشار إلى أن هذه المظاهرات تجري في وقت تنتظر فيه البعثة الأممية موقف القادة الليبيين، من 4 خيارات للوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وهي: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.

الشرق الأوسط

منذ 17 ساعات

• الشرق الأوسط

عن الدّيمغرافيا وخطط الإنماء

يمثل التعداد العام للسكان في أي بلد أداة مهمة للدولة وأجهزتها التنفيذية كي تُحسن وضع المخططات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لخصائص السكان، وذلك استناداً إلى متغيرات عدّة، نذكر منها التوزيع السكاني حسب الجنس والفئات العمرية والمستوى التعليمي والوضعية المدنية والاقتصادية، وغيرها من المعطيات التي يهم الدولة الحصول على بيانات دقيقة وآنية بشأنها. إلى جانب الدولة يعد التعداد العام للسكان بمثابة المرآة التي يرى فيها الشعب ملامحه بشكل جيد. أما الباحثون، وعلى رأسهم علماء الاجتماع، فقد جبلوا على تصيّد المعطيات الدقيقة والأرقام الرسمية لفهم بعض الظواهر وتحديد أسبابها، وأيضاً للتعرف إلى التغيرات الاجتماعية وخصائص المجتمع والتحولات في المتغيرات الاجتماعية. هناك بيانات عامة نجدها في أي تعداد عام للسكان، منها ما يتصل بتوزيع السكان حسب متغير الجنس، والتي تعد بيانات مهمة في حد ذاتها وأثرها يساعد في فهم بعض المسائل. وهنا سأتخذ من تونس مثلاً لتوضيح حديثي فتونس من البلدان التي دأبت على إيلاء التعداد العام للسكان أهميته، ودائماً تحرص على القيام به في كل عشر سنوات باعتباره تقليداً شبه مقدس، وأيضاً أساس صياغة المخططات التنموية. في هذا السياق، نتوقف قليلاً عند نتائج التعداد العام للسكان الذي أُعلن عن مخرجاته هذا الأسبوع. وهي نتائج حملت للتونسيين بعض المعطيات المفرحة مثل تراجع نسبة الأمية، ولكنها حملت معطيات أخرى مثّلت مادة دسمة للنقاش الاجتماعي والإعلامي حولها. من هذه المعطيات التي كانت الأسرع رواجاً والأكثر إثارة للنقاش ما يتعلق بنسبة الإناث والذكور في المجتمع التونسي اليوم؛ إذ تقول نتائج التعداد السكاني إن عدد الإناث يبلغ 50.7 والذكور 49.3 في المائة؛ أي إن عدد الإناث في تونس يفوق عدد الذكور، الأمر الذي يعكس تغيراً في التوزيع السكاني حسب الجنس مقارنة بنتائج تعداد عام 2014؛ أي قبل عشر سنوات حيث كانت نسبة الإناث 49.9 ونسبة الذكور 50.1 في المائة. طبعاً الزيادة ليست كبيرة، ولكن كما نعلم، المخيال الاجتماعي العربي العام تعوّد أن تكون نسبة الذكور أكثر من نسبة الإناث. فهو مخيال تعوّد على مبدأ الهيمنة الذكورية... لذلك فإن أهمية هذا المعطى تكمن في كون تونس تقريباً الدولة العربية الوحيدة حالياً التي يكون فيها عدد الذكور أقل قليلاً من عدد الإناث. ففي مصر حالياً نسبة الذكور في المجتمع 51.4 في المائة. وتقريباً النسبة ذاتها في الأردن. وفي المغرب والجزائر نجد تساوياً في نسبة الجنسين مع زيادة طفيفة جداً لصالح الذكور. في دول الخليج العربي تصل نسبة الإناث 40 في المائة، مع بعض الاستثناءات. إذاً، رغم أن النسبة الراهنة للإناث في المجتمع التونسي ليست عالية، ولكن مقارنة بالمجتمعات العربية فهي الأعلى، وتونس حالياً الوحيدة التي تعرف هيمنة عددية طفيفة مقارنة بنسبة الذكور الأقل من الإناث. ومن المهم في هذا الصدد أن نشير إلى أن مسألة الهيمنة الطفيفة لنسبة الإناث على نسبة الذكور وإن استأثرت بالرواج الإعلامي، فإنها لم تحدث صدمة، وكأنها بدت مواكبة لتراكم من المعطيات والحقائق التي أثبتت حضوراً نوعياً للنساء والفتيات؛ إذ إن الأرقام صاغت مخيالاً يتوقع حصة مهمة للإناث، ولا يستغرب أن تكون الأعلى بلفت النظر عن مجال التفوق وسياقه ونوعيته. وهنا نستحضر بعض المعطيات التي صاغت هذا المخيال، ومنها أن نسبة التمدرس لدى الفتيات تصل إلى 98.3 في المائة. ويتواصل حضور الإناث لافتاً حتى في مرحلة التعليم العالي؛ إذ يمثل نسبة 68 في المائة. إن أي تدنٍّ لنسبة الإناث في تونس سيزيد من تراجع نسبة تجديد الأجيال؛ إذ إن الأسرة التونسية اليوم الغالب عليها إنجاب طفلين أو طفل واحد، بخاصة مع ظاهرة تأخر سن الزواج. لذلك لا نجد تأثيراً على نسبة الخصوبة في مجتمعات أخرى رغم أن نسبة الإناث أقل بشكل كبير من الذكور؛ لأن معدل عدد الولادات يتجاوز الطفل أو الطفلين للأسرة الواحدة. الملاحظة الأخرى التي تسترعي الانتباه والتفكير أن هناك نقطة مشتركة بين بلدان أوروبية عدة مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وهي أن نسبة الإناث أكثر من نسبة الذكور في هذه البلدان بما يقارب 1.5 في المائة؛ بمعنى أننا يمكن الاستنتاج - وبحذر طبعاً - أن الهيمنة الطفيفة لنسبة الإناث داخل المجتمع هي خاصية أوروبية. وبشكل عام، فإن المؤكد أن نتائج هذا التعداد العام التونسي للسكان سيحرك عجلة البحوث السكانية والاجتماعية التي ستشفي غليل الأسئلة بالأجوبة العلمية الموضوعية.