«لم نشعر بالإهانة».. ليبيريا تدافع عن ترامب بعد تعليق على لغة رئيسها
وقالت سارة بيسولو نيانتي، وزيرة خارجية ليبيريا، الجمعة، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد سؤال حول طلاقة رئيسها في التحدث بلغته الأم، إن الرئيس جوزيف بواكاي «تشرّف» بلقاء نظيره الأمريكي هذا الأسبوع.
وأضافت لوكالة فرانس برس مساء الجمعة:: «لم يكن هناك أي شعور بالإهانة»، مؤكدة حرص ليبيريا على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة «المبنية على الاحترام المتبادل».
وتابعت: «تشرفنا بدعوة البيت الأبيض للرئيس بواكاي للقاء الرئيس ترامب وقادة أفارقة».
وقد تحولت زلة لسان ترامب إلى مصدر للنقاش والدعابة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إنها ألهمت مغنية لإصدار أغنية لاقت انتشارًا واسعًا.
وكان ترامب قد أشاد، الأربعاء، بالرئيس بواكاي لإتقانه اللغة الإنجليزية، دون أن يدرك أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا.
وسأله خلال قمة مصغرة في البيت الأبيض مع خمسة رؤساء لدول غنية بالمعادن في غرب أفريقيا: «لغتك الإنجليزية ممتازة (...) أين تعلمتها؟»، ليجيبه الرئيس الليبيري، متصنّعًا ضحكة: «تلقيت تعليمي في وطني».
ما قصة ليبيريا؟
تأسست ليبيريا عام 1822، عندما بدأت «جمعية الاستعمار الأمريكية»، بتمويل من الكونغرس ومالكي العبيد، بإرسال العبيد المحررين إلى شواطئها.
وتدفق آلاف المستوطنين «الأمريكيين الليبيريين» إلى هناك، قبل أن يعلنوا الاستقلال عام 1847 ويشكّلوا حكومة هيمنت على الغالبية الأفريقية.
وتُعد اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية والأكثر استخدامًا في جميع أنحاء البلاد.
ردود فعل متباينة
أبدى الليبيريون ردود فعل متباينة حيال ما حدث. فبينما رأى البعض في تصريح ترامب نوعًا من السخرية من رئيسهم، اعتبر آخرون زيارة بواكاي إلى البيت الأبيض إنجازًا مهمًا.
وفي رد ساخر على زلة ترامب، كتبت المغنية وسفيرة الثقافة السابقة «كوين جولي إندي» أغنية تكريمًا لبواكاي، تقول كلماتها:
«نحن نحيّي رئيسنا الأسود.. ملك أفريقيا الإنجليزي الجميل»، وقد تمت مشاركة الفيديو الخاص بها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
aXA6IDExMy4yMC4xNTguMTYyIA==
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 34 دقائق
- البوابة
لماذا أقالت وزيرة العدل الأمريكية عشرات الموظفين المرتبطين بتحقيقات ترامب؟
أقدمت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على إقالة أكثر من 20 موظفًا في وزارة العدل، ضمن حملة تطهير تستهدف العاملين الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك التحقيقات الخاصة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وملف احتفاظ ترامب بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. ووفق ما أورده موقع "أكسيوس"، فإن هذه الحملة تندرج ضمن خطة موسعة تهدف إلى إقصاء من تصفهم الإدارة الحالية بـ"الخصوم السياسيين المتجذرين داخل الوزارة"، ممن ساهموا في ملاحقة ترامب قانونيًا خلال السنوات الماضية. وذكرت مصادر مطلعة أن عدد المفصولين قد يرتفع إلى 37 موظفًا، في ظل استمرار عمليات المراجعة والتدقيق التي تجريها الوزارة حاليًا. وضمت قائمة المفصولين محامين وعناصر دعم وموظفين إداريين، إضافة إلى أعضاء من جهاز المارشالات الأمريكية، وشارك بعضهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال التحقيق أو الادعاء العام في القضايا التي قادها المحقق الخاص جاك سميث. وكانت وكالة "رويترز" قد تحدثت في وقت سابق عن إقالة تسعة موظفين، إلا أن معلومات جديدة أكدت أن العدد تجاوز 20 حتى الآن، وقد يشمل القرار موظفين في مكاتب وزارة العدل في واشنطن وولايات فيرجينيا وفلوريدا ومناطق أخرى. وقالت مصادر داخل الوزارة إن بوندي شكّلت فريق عمل فور توليها المنصب لمراجعة سجل الموظفين وتحقيقاتهم السابقة، بهدف تحديد مدى ولائهم لتوجهات الإدارة الجديدة. وأكد أحد المسؤولين أن بعض الأسماء المفصولة كانت ضمن قائمة من تطوعوا للمشاركة في تحقيقات ضد ترامب أو تقدموا بمذكرات اتهام بحقه. خلافات داخلية بسبب ملف إبستين تؤخر قرارات الإقالة وأشارت التقارير إلى أن قرار الإقالة الجماعي كان من المقرر أن يُنفذ في وقت سابق، إلا أنه تم تأجيله على خلفية جدل داخلي بسبب الطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع ملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. وقد تسبب إعلان رسمي صادر عن الوزارة يؤكد أن وفاة إبستين كانت "انتحارًا" وليس "جريمة قتل" في رد فعل غاضب من بعض أنصار حركة "ماجا" المؤيدة لترامب. وشهدت الوزارة توترًا بين الوزيرة بوندي ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو، الذي عبر عن استيائه من موقف الوزارة بشأن قضية إبستين، والتي اعتبرها البعض ضمن الملفات الحساسة التي كان يُنتظر كشف المزيد من تفاصيلها في عهد ترامب. انتقادات لنهج بوندي.. والوزارة تدافع من جهتها، دافعت وزيرة العدل عن قراراتها، معتبرة أن الخطوة ضرورية لتطهير الوزارة من العناصر التي استغلت مناصبها لأغراض سياسية، مؤكدة أن بعض المحامين تجاوزوا حدود مهامهم القانونية وتعاملوا مع ملفات ترامب بدوافع شخصية. وقالت: "الوزارة بحاجة إلى موظفين يعملون بنزاهة، لا وفق أجندات سياسية". ويعد تود بلانش، نائب وزيرة العدل، من الأصوات التي دعت إلى التريث في تنفيذ قرارات الفصل الجماعي، حيث طالب بمراجعة دقيقة لضمان أن الإقالات تستهدف فقط من يتعارض أداؤهم مع التوجهات الجديدة للوزارة، دون المساس بمن يمكن إعادة توجيههم وظيفيًا.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
أوروبا ترد على تهديدات ترامب.. تأهب لفرض رسوم بقيمة 21 مليار يورو
أعلن مفوض التجارة الأوروبي اقتراب الاتحاد من اتفاق تجاري مع واشنطن، بينما كشف وزير إيطالي عن استعداد أوروبي لفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو ردًا على تهديدات ترامب. في تطور جديد للأزمة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أكد ماروش شفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين 14 يوليو/تموز 2025، أن المحادثات بين الطرفين تسير نحو "اتفاق متوازن"، وجاء ذلك قبل اجتماع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل، حيث أشار شفتشوفيتش إلى أن "الاتفاق بات قريبًا"، محذرًا من أن أوروبا ترفع سقف الرد من جهة أخرى كشف أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، في تصريحات لصحيفة "المساغيرو" عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.52 مليار دولار) في حال فشل المفاوضات. وأضاف تاياني أن قائمة السلع المستهدفة جاهزة إذا استمرت التوترات. تحذيرات من تداعيات اقتصادية وأشار الوزير الإيطالي إلى أن فرض الرسوم سيكون "ضارًا للجميع"، مؤكدًا أن انهيار الأسواق المالية قد يؤثر سلبًا على مدخرات الأمريكيين، كما دعا إلى سياسة "صفر رسوم" وفتح الأسواق بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا. خلفية الأزمة جاءت هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءًا من 1 أغسطس/آب، وذلك عقب فشل مفاوضات استمرت أسابيع. رغم التصعيد أعرب المسؤولون الأوروبيون عن تفاؤلهم بحل دبلوماسي، مع تأكيدهم أن الرسوم ستكون "ملاذًا أخيرًا". وتظل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار العلاقات التجارية بين الطرفين. هل ينقذ التيسير الكمي الاقتصاد الأوروبي؟ تطرق تاياني أيضًا إلى ضرورة قيام البنك المركزي الأوروبي بتبني سياسات نقدية توسعية، مثل شراء السندات ("التيسير الكمي") وتخفيض الفائدة، لدعم اقتصاد منطقة اليورو في ظل التحديات الحالية. aXA6IDQ2LjIwMy4xMi43OSA= جزيرة ام اند امز NO
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«أسبوع العملات المشفرة» يعيد ثقة المستثمرين مع ترقب التشريعات
أعلن البيت الأبيض مؤخراً عن إطلاق «أسبوع العملات المشفرة» 14 يوليو/ تموز الجاري كحدث سنوي يمتد على مدى أسبوع. ويشكل «أسبوع العملات المشفرة» جزءاً من الجهود المتواصلة التي يسعى الكونغرس الأمريكي من خلالها لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم تحقيقاً لما وعد به دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية قبل ولايته الثانية. وأياً كان الهدف من «أسبوع العملات المشفرة» فقد ظهر تأثيره الإيجابي في ارتفاع سعر عملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة متجاوزة الـ 121 ألف دولار مؤخراً. تفاؤل كبير يراهن مستثمرو العملات المشفرة على أن سلسلة من الانتصارات السياسية التي طال انتظارها في الصناعة، والتي من المتوقع أن تتحقق هذه الأيام، ربما تدعو إلى استثمارات جديدة في فئة الأصول. وساعدت هذه الآمال في دفع البيتكوين إلى مستويات لم تصلها من قبل وأعطت دفعة قوية لأسهم العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة. ومطلع هذا الأسبوع هو بداية قيام مجلس النواب بمناقشة سلسلة من مشاريع القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة لتزويد صناعة الأصول الرقمية بالإطار التنظيمي الأمريكي الذي طالبت به منذ فترة طويلة. وقد لاقت هذه المطالبات صدى لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أطلق على نفسه اسم «رئيس العملات المشفرة» وحث صناع السياسات على تعديل القواعد لصالح الصناعة. وما يزيد من طمأنينة صناعة العملات المشفرة مشاركة ترامب نفسه في العديد من مشاريع العملات المشفرة، بما في ذلك «وورلد ليبرتي فايننشال» وهي المنصة التي يديرها ابناه إريك ودونالد ترامب الابن. تأطير مرتقب يشهد «أسبوع العملات المشفرة» تصويتاً من أعضاء الكونغرس على قانون «جينيوس» GENIUS، وقانون «كلاريتي»، وقانون مراقبة الدولة لمكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية خلال «أسبوع العملات المشفرة»، في ظل استمرار تحسن العلاقات المتوترة بين قطاع العملات الرقمية وواشنطن. وأهم مشروع قانون هو قانون «جينيوس»، الذي من شأنه أن يضع قواعد فيدرالية للعملات المستقرة. انتعاش القطاع يرى خبراء صناعة العملات المشفرة أن الموافقة النهائية حتى وإن تعثرت فإن مجرد مشاركة المشرعين في الصناعة يعد أمراً إيجابياً. وبالفعل ارتفعت البيتكوين وأدت بدورها إلى انتعاش كبير في سوق العملات المشفرة الأوسع، مع تدفقات قوية ومستدامة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ذات الصلة بالصناعة؛ مما دفع الأسعار إلى الارتفاع. فقد صعدت قيمة أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 3.3% لتصل إلى 117,333.32 دولار، وتبلغ مكاسبها السنوية 26%. وقد ارتفعت قيمة هذه العملة الرقمية بنحو 41% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وحققت أسهم شركة «استراتيجي»، وهي شركة لشراء وامتلاك البيتكوين، ارتفاعاً بنسبة 1.9%، في حين حققت كلٌ من شركة تعدين العملات المشفرة «رايوت بلاتفورمز» و«هت8» و«مارا هولدينغز» مكاسب تراوحت بين 0.7% و1.6%. وقال المحللون إن المستثمرين يتسابقون لاتخاذ مراكز قبل الدعاية الإضافية التي قد يجذبها «أسبوع العملات المشفرة». ويعمل تزايد الثقة في بيتكوين في جعل المستثمرين يسعون وراء عوائد أعلى في العملات الرقمية الأصغر ونتيجة لهذا الإقبال ارتفعت قيمة إيثريوم، ثاني أكبر عملة، بنسبة 5.13% في الآونة الأخيرة، بينما ارتفعت قيمة ريبل 9.7% وسولانا 0.8%. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات المشفرة إلى نحو 3.67 تريليون دولار، وفقاً لبيانات من «كوين ماركت كاب». من المنتظر أيضاً أن يشهد «أسبوع العملات المشفرة» إقرار مجلس النواب مشروع قانون ربما يضع إطاراً تنظيمياً لـ«العملات المستقرة» بعد أن يوافق عليه ترامب لاحقاً. والعملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، عادةً ما تكون 1:1 مقابل الدولار، يستخدمها متداولو العملات المشفرة عادةً لنقل الأموال بين الرموز. وقد ازداد استخدامها بسرعة في السنوات الأخيرة، ويقول مؤيدوها إنه يمكن استخدامها للإرسال الفوري للمدفوعات. وحظي مشروع القانون، والمسمى «جينيوس»، بدعمٍ من الحزبين في مجلس الشيوخ، حيث انضم العديد من الديمقراطيين إلى معظم الجمهوريين في دعم القواعد الفيدرالية المقترحة. ومن المتوقع أن يُقرّ في مجلس النواب، ثم يُحال إلى ترامب، الذي صرّح بأنه سيوقعه ليصبح قانوناً نافذاً. ويقول أنصار العملات المشفرة إن هذه القواعد يمكن أن تضفي الشرعية على العملات المستقرة، مما يجعل البنوك وتجار التجزئة والمستهلكين أكثر راحة في استخدامها لتحويل الأموال.
