626 مليون دولار قيمة الاستثمارات التايلاندية في دبي خلال 5 سنوات

قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن حجم الاستثمارات التايلندية المباشرة في إمارة دبي بلغ نحو 626 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية معربا عن تفاؤله بارتفاع هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة، في ظل الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وتايلاند، وافتتاح مكتب تمثيلي جديد لغرفة دبي العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأضاف لوتاه لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال منتدى "مزاولة الاعمال مع تايلاند" الذي عقد يوم 29 مايو في إطار البعثة التجارية التي نظمتها غرف دبي إلى كل من الفلبين وتايلاند: "أن افتتاح المكتب الجديد يأتي ضمن جولة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي تنظمها الغرفة، ويُشكّل خطوة استراتيجية لدعم حضور مجتمع الأعمال الإماراتي في السوق التايلاندية، وتوسيع فرص التبادل التجاري والاستثماري مع هذا السوق الحيوي. وأضاف: تايلاند تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لدبي في منطقة جنوب شرق آسيا "آسيان"، ونسعى من خلال هذا التواجد الميداني إلى تعميق العلاقات مع القطاع الخاص، وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين.
وأشار إلى أن التجارة غير النفطية بين دبي وتايلاند شهدت نموًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، وارتفعت 23% إلى نحو 6.5 مليار دولار في 2024 مقارنة بنحو 5.3 مليار درهم في 2023، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية، ويؤكد أهمية السوق التايلاندية ضمن أولويات الغرفة التوسعية.
وأكد لوتاه أن افتتاح المكتب الجديد جاء بالتزامن مع البعثة التجارية إلى بانكوك، وضمّت 20 شركة إماراتية، تم خلالها تعريف هذه الشركات على البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة في تايلاند، بهدف تعزيز الروابط التجارية ودعم خطط التوسع الخارجي للشركات الإماراتية.
وأوضح أن مكتب بانكوك يُعد حلقة جديدة في سلسلة المكاتب الدولية التي تقوم غرف دبي بافتتاحها حول العالم ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تأسيس 50 مكتبًا تمثيليًا خارجيًا بحلول عام 2030، بما يسهم في دعم خطط دبي لتوسيع تجارتها الخارجية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. وأكد لوتاه التزام غرف دبي بتوفير كل السبل التي من شأنها تمكين شركات الإمارة من الوصول إلى الأسواق الدولية، وإقامة شراكات استراتيجية تواكب تطلعات دبي الاقتصادية، وتعزّز استدامة ونمو قطاعاتها الحيوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

القطاع الخاص في الإمارات يواصل النمو في مايو

دبي: 'الخليج' انخفض مؤشر المشتريات الإماراتي التابع لشركة 'ستاندرد آند بورز جلوبال' إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من أربع سنوات خلال شهر مايو، لكنه ظل يشير إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وظلت ظروف الطلب قوية وساعدت على زيادة ملحوظة في الإنتاج، على الرغم من أن معدل النمو اتجه إلى الانخفاض بعد الارتفاع الذي سجله مؤخرا. وأبرزت الدراسة أيضًا انخفاضًا قياسيًا في مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث سعت الشركات إلى تقليل حيازاتها من المخزون في ظل تباطؤ الزخم. وجاء ذلك في الوقت الذي انخفض فيه نمو الأعمال المتراكمة، رغم أنه لا يزال ملحوظا، إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا. شهدت الشركات ارتفاعًا أقل حدة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مع تباطؤ التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2023 ، فيما ارتفعت أسعار البيع للشهر الخامس على التوالي. هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 54.0 نقطة في شهر أبريل إلى 53.3 نقطة في شهر مايو، وهي أدنى قراءة له في 44 شهرا. ومع ذلك، ظل المؤشر ثابتًا فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مشيرًا إلى تحسن في الظروف الاقتصادية. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى استمرار زيادة الطلبات الجديدة في شهر مايو، حيث تباطأ معدل النمو منذ الشهر السابق ولكنه ظل قويًا. وأرجع كثيرون هذا الارتفاع إلى ظروف الطلب المواتية والعلاقات الجيدة مع العملاء، واستراتيجيات التسويق الجديدة، وتنوع المنتجات. بدورها، زادت الشركات من إنتاجها. وكان التوسع حادًا، ولكن بعد سلسلة قوية من النمو، تباطأ إلى أضعف وتيرة له في ما يقرب من أربع سنوات. وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن ارتفاع المبيعات غالبا ما يُترجم إلى زيادة في النشاط، رغم أن البعض أفاد بأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية الأمركية أثر سلبًا على الإنتاج. وشجع التباطؤ النسبي في النمو، إلى جانب مستويات المخزون القوية وبعض التقارير التي تفيد بوجود قيود على التوريد، عددًا من الشركات على التخفيف من عمليات الشراء والسحب من المخزون المتوفر لديها. وعلى الرغم من ارتفاع المشتريات بشكل عام، إلا أن الارتفاع الأخير كان الأبطأ منذ 28 شهرًا. ونتيجة لذلك، انخفض المخزون بشكل حاد في شهر مايو، وكان هذا الانخفاض هو الأسرع منذ بدء الدراسة قبل نحو 16 عامًا. على النقيض من ذلك، كان معدل نمو العمالة هو الأقوى منذ عام. وأرجع كثير من الشركات المشاركة هذا الأمر إلى زيادة أعباء العمل، حيث ساهمت الطلبات الجديدة المتزايدة في زيادة حادة أخرى في الأعمال المتراكمة. مع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التراكم بشكل طفيف ووصلت إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرًا. وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع متواضع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. ويمثل هذا أبطأ معدل للتضخم منذ ما يقرب من عام ونصف. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات علقت على ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، فإن %5% فقط من الشركات المشاركة شهدوا ارتفاعًا في تكاليفهم مقارنة بشهر أبريل. ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط في شهر مايو، وهو ما يتماشى مع التوجه المسجل حتى الآن في عام 2025. ومع ذلك، فقد كان الارتفاع هامشيًا، حيث كانت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء متوازنة جزئيًا مع التخفيضات التي قدمتها شركات أخرى. وأخيرا، قدمت الشركات تقييما متواضعًا لمستقبل نشاطها في شهر مايو. وانخفض معدل التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير، حيث توقع ما يقرب من 10% من الشركات حدوث توسع خلال العام المقبل. مؤشر مدراء المشتريات في دبي استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر مايو، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2022، لكنه يشير إلى توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية. وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت من بين الأضعف في نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلاً. وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهرًا. تعليق وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز انتليجنس جلوبال: 'أشارت الشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تباطؤ النمو في شهر مايو، حيث انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2021. وعلى الرغم من أن الشركات استمرت في استقبال طلب قوي من عملائها، فقد وردت بعض التقارير التي تشير إلى أن الضغوط التنافسية وضعف التجارة في ظل التعريفات الجمركية الأمريكية قد أثرت سلبا على النمو. وقال: من منظور عام، تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يحقق أداءً جيدًا، ولكن تراجع الزيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة يشير إلى انخفاض الزخم. علاوة على ذلك، فإن الانخفاض الحاد في المخزون (الذي كان الأسرع على الإطلاق) والتوقعات العامة الضعيفة للنشاط الاقتصادي يشيران إلى أن الشركات تستعد لنمو أبطأ. وأضاف: 'من ناحية إيجابية، تدعم بيانات الدراسة تراجع الضغوط التضخمية، حيث شهدت الشركات ارتفاعًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ نهاية عام 2023'.

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

سيف بن زايد: نعمل لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يحترم القيم

كما قدّم أخي الشيخ عبدالله آل حامد، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، عرضاً حول الجهود الوطنية لدعم المحتوى الإيجابي ودور الإعلام في خدمة الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الدولة.. نواصل العمل لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يحترم القيم، مسترشدين برؤية القيادة في صون كرامة الإنسان.. ونؤمن بأن تكامل الجهود الوطنية والشراكة المجتمعية هما الأساس في حماية أجيالنا وتعزيز جودة الحياة الرقمية.» وترسيخ حضور الإمارات مركزاً عالمياً للتقدم الرقمي المسؤول، عبر تفعيل الشراكة المجتمعية وتكامل الأدوار الوطنية، كونها ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة الرقمية، وحماية مستقبل الأجيال من التحديات الرقمية المستجدة.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

«حظر العمل وقت الظهيرة» في الأماكن المكشوفة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اعتباراً من 15 يونيو الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12.30 ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي «حظر العمل وقت الظهيرة» للعام الـ21 على التوالي، انطلاقاً من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف. وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، محسن النسي: «حقق حظر العمل وقت الظهيرة مستوى رائداً من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة لاسيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية». وأوضح حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والإجهاد الحراري. من جهتها، أشادت وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، دلال الشحي، بمنشآت القطاع الخاص التي بادرت على مدار السنوات الماضية بتوفير استراحات مجهزة بكامل المستلزمات، بما يضمن توفير الراحة التامة للعمال خلال الفترة اليومية لحظر العمل. وتُلزم أحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة بفترة الحظر، وتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل. وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل من دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أية تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.