دول مجموعة السبع تتفق مع واشنطن على استثناء الشركات الأميركية من الضريبة

أيدت دول مجموعة السبع تسوية مع الولايات المتحدة لحل الخلاف بشأن الاتفاق على حد أدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى، وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع، عقب قمّة عُقدت في كندا في وقت سابق من هذا الشهر، فإنّ الاتفاق يقضي بإعفاء
الشركات الأميركية
من الحد الأدنى للضريبة العالمية، على أن تخضع بدلاً من ذلك للضرائب بموجب نظام أمريكي موازٍ.
وقد جرى الاتفاق على أن الترتيب الذي اقترحته واشنطن يضمن إحراز تقدم في مكافحة تحويل الأرباح الدولية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، قد أعلن عدم سريان الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة. ويرى البيت الأبيض أن الاتفاق بشأن الضريبة العالمية يمثل مساساً غير مقبول بالسيادة الوطنية، لا سيّما في ما يتعلق بالشؤون المالية والضريبية. وتأتي فكرة الضريبة الدنيا ضمن إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشركات جرى الاتفاق عليه من جانب نحو 140 دولة من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبموجب الاتفاق، يتعين على جميع
الشركات متعدّدة الجنسيات
التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (880 مليون دولار) أن تدفع ضرائب بنسبة لا تقل عن 15%، بغض النظر عن مكان تحقيق الأرباح. ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية التي جرى التوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بحسب ما نقلته "أسوشييتد برس".
ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية المتوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وقال في بيان صدر اليوم الأحد: "إن اتفاق مجموعة السبع يتيح لنا المضي قدماً في مكافحة الملاذات الضريبية، والتهرّب الضريبي، وسياسات الإغراق الضريبي"، وأضاف أن
الولايات المتحدة
لم تعد تعارض مبدأ الحد الأدنى للضريبة العالمية بحد ذاته، كما جرى التخلي عن الإجراءات العقابية التي كانت مخططة ضدّ الشركات الأوروبية.
وجاءت فكرة فرض حد أدنى للضريبة العالمية على الشركات متعدّدة الجنسيات في إطار جهود دولية للحد من التهرب الضريبي وتحويل الأرباح من الشركات العملاقة إلى دول منخفضة الضرائب أو ما يُعرف بـ"الملاذات الضريبية". هذا المقترح، الذي قادته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حظي بدعم من مجموعة العشرين وأكثر من 140 دولة، ضمن ما يُعرف بإصلاح نظام الضرائب الدولية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مجموعة السبع تتجنب حرب ضرائب عالمية بنظام يعفي الشركات الأميركية
ويرتكز هذا النظام على ركزتَين؛ الأولى تهدف إلى إعادة توزيع الحقوق الضريبية، بحيث تحصل الدول على حصة عادلة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، حتى لو لم تكن هذه الشركات تملك حضوراً مادياً فيها. أما الثانية فتتضمن فرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعدّدة الجنسيات ذات الإيرادات الكبيرة، لمنع "سباق القاع" بين الدول على خفض الضرائب لجذب الاستثمار.
وقد برزت الحاجة لهذا النظام بعد تزايد الانتقادات الموجهة إلى
شركات التكنولوجيا
الكبرى مثل "أمازون" و"غوغل" و"فيسبوك"، التي كانت تسجل أرباحاً ضخمة في دول ذات ضرائب منخفضة رغم أن أنشطتها الفعلية تقع في دول أخرى.
ورغم التوافق الدولي الواسع، فإنّ الولايات المتحدة، لا سيّما خلال إدارة ترامب، أبدت تحفظات على التطبيق، بدعوى حماية السيادة الاقتصادية والخصوصية التنظيمية. ومع ذلك، فإنّ التسوية الأخيرة مع مجموعة السبع تشير إلى رغبة في المضي قدماً بهذا الإصلاح، ولكن ضمن شروط تلائم النظام الضريبي الأميركي وتجنّب فرض أعباء إضافية على الشركات الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

ترامب: لا أتحدث مع إيران ولا أعرض عليها أي شيء

أكد الرئيس الأميركي الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لا يتحدث مع إيران، ولا يعرض عليها "أي شيء" مكرراً تأكيده أنّ الولايات المتحدة "محت تماماً" منشآت إيران النووية، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز. ونفى ترامب ما ورد في تقارير إعلامية يوم الجمعة عن أنّ إدارته ناقشت احتمال مساعدة إيران على الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة . وفي قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن محادثات جديدة مع إيران هذا الأسبوع لكنه لم يقدّم تفاصيل. تحدث ترامب الجمعة أيضاً، عن أنّ طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، الأسبوع الماضي، لكنّه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل، كما قال إنه لا يعتقد أنّ إيران لا تزال ترغب في مواصلة السعي لامتلاك سلاح نووي بعد الغارات الأميركية والإسرائيلية. وأضاف ترامب متحدثاً للصحافيين في البيت الأبيض، أنه يرغب في أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي جهة أخرى موثوق بها، بكامل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران. وتوعّد ترامب أنه سيقصف "بالتأكيد" إيران مجدّداً إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية. وعندما سُئل خلال المؤتمر عمّا إذا كان سيفكر في شنّ ضربات جديدة إذا لم تنجح غارات الأسبوع الماضي في إنهاء الطموحات النووية الإيرانية، أجاب "بلا شك. بالتأكيد"، واعتبر ترامب أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "هُزم شرّ هزيمة" نتيجة الضربات الأميركية والإسرائيلية. رصد التحديثات الحية سي أن أن: واشنطن تدرس تعويض إيران بنووي مدني بقيمة 30 مليار دولار وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، وحينما كانت إيران تستعد لإجراء جولة سادسة من المحادثات النووية مع واشنطن في مسقط، شنّت إسرائيل هجوماً مباغتاً على إيران، استمر 12 يوماً، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت إيران باستهداف مقارّ عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. ويوم الأحد من الأسبوع الماضي، هاجمت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية في إيران (نطنز، وأصفهان، وفوردو) مستخدمة صواريخ خارقة للتحصينات. واشترطت إيران من أجل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، أن تستبعد واشنطن فكرة تنفيذ أي ضربات أخرى على إيران. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، بثت اليوم الاثنين، إنّ الإدارة الأميركية أبلغت إيران، عبر وسطاء، بأنها ترغب في العودة إلى المحادثات، لكن الولايات المتحدة "لم توضح موقفها" بشأن "السؤال المهم جداً" حول ما إذا كانت ستشن المزيد من الهجمات. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الاحتلال ينسف منازل ونتنياهو يتحدث عن "فرصة"

في ظلّ استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الأحد، جرّاء غارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرستَين تستخدمان لإيواء النازحين في مدينة غزة وجباليا البلد، شمالي القطاع، كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية عدّة تقع شرقي مدينة غزة. وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر، منذ فجر الأحد، أكثر من 19 منزلاً فوق رؤوس ساكنيها في حي التفاح ومنطقتي جباليا البلد والنزلة، شمالي القطاع، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في القطاع. وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أوامر إخلاء جديدة لسكان أحياء ومربعات سكنية في مدينة غزة وشمالي القطاع، دعا فيها السكان للنزوح جنوباً نحو المواصي، غرب خانيونس، ترامناً مع استمرار حرب الإبادة للشهر التاسع عشر على التوالي. وأنذر متحدث باسم جيش الاحتلال سكان مدينة غزة وجباليا وأحياء التركمان والدرج والتفاح والزيتون الشرقي، وأحياء النهضة والزهور، ومعسكر جباليا وجباليا النزلة، والنور، والسلام، وتل الزعتر، بإخلاء مناطقهم والنزوح نحو مناطق المواصي، جنوبي القطاع. من جهة أخرى، كشف "العربي الجديد"، في تحقيق نشره اليوم الاثنين، كيف عمل فيليب رايلي، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية، على خداع العالم في الأشهر الماضية عبر الإعلان عن مؤسسة غزة الإنسانية باعتبارها مستقلة، بينما كان يعمل ويخطط بناء على مطالب إسرائيلية لتطوير نموذج لتوزيع مساعدات غزة إضافة إلى ضمان وجود مقاولين عسكريين تابعين له يشرفون على العملية، وكيف عمل جنباً إلى جنب مع إسرائيل لتعميق معاناة سكان القطاع، وهو ما تطلب تأسيس أكثر من شركة في أوقات متقاربة والاستفادة من عمله استشارياً في شركة أخرى. سياسياً، عادت الأنظار نحو قطاع غزة بعد انتهاء المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية، وشكلت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 المتتالية حول غزة وقرب التوصل إلى اتفاق إشارة بشأن انطلاق قطار المفاوضات المتعطل، بما في ذلك قوله، الجمعة الماضي، إنه "يعتقد أن وقفاً لإطلاق النار سيتحقق خلال الأسبوع المقبل". وعاد بعد ذلك، أمس الأحد، وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: "أبرموا الاتفاق في غزة. أعيدوا الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين)". وتفتح التصريحات والنقاش الدائر حالياً بشأن مفاوضات غزة باب التساؤل حول مصير أي اتفاق محتمل وفرصه، في ظل الموقف الإسرائيلي المعروف سلفاً، الرافض فكرةَ إنهاء الحرب والمتمسك بتهجير الغزيين إلى خارج القطاع. ويأتي هذا في وقت يزور فيه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر البيت الأبيض، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات حول الحرب في غزة وإيران، فضلاً عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المُقررة إلى واشنطن، وفقاً لما نقله مراسل موقع أكسيوس الأميركي باراك رافيد عن مصدر مُطّلع على التفاصيل، الجمعة، وأفاد رافيد في تدوينة على منصة إكس، نقلاً عن مسؤول أميركي كبير، بأن زيارة نتنياهو مُتوقعة في النصف الثاني من يوليو/ تموز المقبل. زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع مصوّر بثه مكتبه مساء الأحد، أنّ "النصر" على إيران يوفر "فرصاً" للإفراج عن المحتجزين في غزة. وقال نتنياهو، حسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس: "أريد أن أعلن لكم، كما تعلمون على الأرجح، أنّ فرصاً عديدة توفّرت الآن إثر انتصارنا. قبل كل شيء، لتحرير الرهائن". وأضاف: "علينا أيضاً معالجة قضية غزة، التغلب على حماس، لكنّني أرى أننا سننجز هاتين المهمتين". وكان نتنياهو يتحدث أمام مسؤولين وموظفين في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وتطرق مجدداً إلى إمكانيّة أن توسّع إسرائيل اتفاقات السلام في المنطقة، وقال "ثمة فرص إقليمية واسعة تُفتح"، وذلك بعد ثلاثة أيام من إدلائه بتصريحات ضمن التوجه نفسه. "العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

مساعدات أوروبا للفلسطينيين

نفّذت المفوضيةُ الأوروبيةُ أخيراً حزمةَ مساعداتٍ جديدةٍ بقيمة 202 مليون يورو، موجهةً إلى السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن إطار دعم طويل الأمد، تحت عنوان "التعافي والصمود". ورغم أن هذا الإعلان قد يبدو جرعةَ دعمٍ أوروبيةٍ في لحظة انهيار اقتصادي وسياسي فلسطيني، إلا أن المطلوب مالياً أكثر بكثير، ويثير الموضوع تساؤلاً عن غياب دعم كل من أيّد إقامةَ الدولة الفلسطينية، بمن فيهم الدول العربية والإسلامية. خُصّصت المنحة الأوروبية (152 مليون يورو) لسداد رواتب موظّفي السلطة، ولا سيّما في قطاعات التعليم والصحّة، غير أن هذا الدعم المالي ليس من دون شروط سياسية واضحة أوروبية وعربية، فالاتحاد الأوروبي، ودول في الخليج، طالبت صراحةً بأجندات إصلاح وحوكمة تتضمّن تعيين نائبٍ للرئيس الفلسطيني (عُيّن حسين الشيخ)، وإجراء انتخابات، وفرض تقاعد إلزامي على آلاف الموظفين، بمن فيهم عناصر أمنية ودبلوماسية. لم يكن الدعم المالي للسلطة الفلسطينية من دون شروط سياسية واضحة، أوروبية وعربية ورحّبت وزيرة الخارجية الفلسطينية التي أقسمت اليمين أخيراً، فارسين أغابيكان، بالدعم الأوروبي، وقالت إن هذه المساعدات لا تسدّ الفجوة الناتجة من سياسة الاحتلال الإسرائيلي في حجب أموال المقاصة، التي تُشكّل العمود الفقري لميزانية السلطة. ومن خلال بروتوكول باريس، تسيطر إسرائيل على غالبية إيرادات الفلسطينيين، لكنّها باشرت أخيراً باستخدام سلاح الحجب المالي أداةَ عقاب جماعي، ولا سيّما مع تولّي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش حقيبة المالية. وقلّل الخبير الاقتصادي مؤيّد عفانة من وقع المساعدات الأوروبية، معتبراً أنها بالكاد تضمن استمرار دفع 35% من رواتب موظفي القطاع العام. والمفارقة أن هذا المبلغ، الذي يُعلن عنه جزءاً من حزمة كبرى بقيمة 1.8 مليار دولار على ثلاث سنوات، نقطة في بحر اقتصاد فلسطيني منهك بالديون والتضخّم وانسداد الأفق السياسي. ومن المؤسف أن تقاعس الدول الصديقة (العربية والإسلامية) عن الوفاء بتعهّداتها المالية يزيد الطين بِلَّة. وحتى المؤتمر الفرنسي السعودي (المشترك)، الذي كان من المفترض أن يشهد إعلان "منحة سخية"، تأجّل على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. في موازاة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية في رام الله، تواصل إسرائيل حربها الممنهجة ضدّ الفلسطينيين، ليس فقط عبر تجويع الشعب الفلسطيني في غزّة وحرمانه الغذاء والماء وحاجات الحياة الأساسية، بل أيضاً بتغوّل المستوطنين في الضفة الغربية في هجمات عنيفة، موثّقة من الأمم المتحدة التي أشارت إلى نحو 80 اعتداءً في ثلاثة أسابيع، شملت القتل والحرق وتدمير الممتلكات. وفي حادثة بارزة، أطلق مستوطنون النار على فلسطينيين في قرية كفر مالك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم. ورغم اعتقال خمسة مستوطنين، أُفرج عنهم سريعاً من دون توجيه تهم، في مشهد يُرسّخ منطق الإفلات من العقاب. ورغم مناشدات حسين الشيخ للمجتمع الدولي بالتدخّل، تظلّ الردود محدودةً، ففي غياب إرادة سياسية دولية حقيقية لمحاسبة إسرائيل، أو حتى كبح جماح مستوطنيها، تبدو هذه المناشدات أقرب إلى صدى يضيع في الفراغ. حين تتحول المساعدات أدواتٍ لتطويع القرار الفلسطيني، فإنّنا أمام حالة من الإذلال المالي المُقنَّع وقد صرّح رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لموقع المونيتور الأميركي بأنه، بالإضافة إلى التحدّيات الهيكلية الداخلية، تتفاقم المشكلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بسبب الضغوط السياسية الخارجية. قد يفاقم قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في 20 يونيو/ حزيران الحالي، ويسمح برفع دعاوى قضائية ضدّ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، من شلل الحكومة الفلسطينية مالياً، إضافة إلى رفض سموتريتش (10 يونيو/ حزيران الحالي) تجديد إعفاء يسمح بترتيبات مصرفية خاصّة، تُسهّل التعاون بين المؤسّسات المالية الإسرائيلية والفلسطينية. في الوقت نفسه، تواجه البنوك الفلسطينية فائضاً في الشيكل الإسرائيلي الورقي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تحوّل إسرائيل إلى المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد. علاوة على ذلك، يواصل الشعب الفلسطيني استخدام النقد، ما يخلق اختلالات في السيولة، وتتفاقم المشكلة بسبب تفاوت أسعار السلع، مثل البنزين والسجائر. قال حليلة: "علبة سجائر مارلبورو أرخص بعشرة شواقل في الضفة الغربية منها في إسرائيل، والبنزين أرخص أيضاً، ما يتسبّب في تدفّق كبير للمشترين من إسرائيل لكلا المنتجَين، وهم يدفعون نقداً فقط مقابل هذه السلع الرخيصة"، فيما ترفض البنوك الإسرائيلية التعامل الورقي مع البنوك الفلسطينية. لا يمكنها المساعدات الأوروبية (رغم ضرورتها) أن تُخفي واقع الاحتلال المالي والسياسي الذي يخنق الفلسطينيين يومياً. فحين تتحول المساعدات أدواتٍ لتطويع القرار الفلسطيني، فإنّنا أمام حالة من الإذلال المالي المُقنَّع. وحين يقابل ذلك صمت عربي وتواطؤ دولي، تكون النتيجة سلطةً على وشك الانهيار، وشعباً يتخبّط بين مطرقة الحرب والتجويع في غزّة، والعجز المالي وسندان الاستيطان والعنف. لقد بات من الضروري إعادة النظر جذرياً في معادلة الدعم الدولي للفلسطينيين، تبدأ بإجبار الاحتلال على تحرير الأموال الفلسطينية، ووضع خطّة استراتجية متكاملة تشمل وضعاً إدارياً ومالياً يؤسّس لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.