ضغوط أميركية تساعد السلطات في لبنان وسوريا... لكن ماذا عن سلاح "حزب الله" وأهداف إيران؟

شهدت الساحتان السورية واللبنانية حدثين لافتين خلال الأيام الأخيرة، الأول توقيع الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، والثاني إطلاق إسرائيل أسرى لبنانيين وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا لحل الخلافات العالقة على الحدود البرية. وبحسب مصادر غربية وسورية، فإن الاتفاق لإنهاء الخلافات بين الحكومة السورية والقوى الكردية جاء نتيجة وساطة وجهود أميركية بين الطرفين. كما أن إطلاق الأسرى اللبنانيين جاء نتيجة مساعٍ ديبلوماسية للحكومة اللبنانية التي أقنعت واشنطن بالضغط على تل أبيب لتنفيذ الخطوة المهمة.
اللافت في الخطوتين أنهما تتناقضان مع سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية. كما أنهما تضعفان جهود إيران و"حزب الله" لاستعادة نفوذهما كما كان قبل الحرب الأخيرة وسقوط النظام في سوريا.
تسعى إسرائيل بشكل واضح لتقسيم سوريا وإضعاف الحكومة المركزية. وهي تركز على المكونين الدرزي والكردي في خطابات مسؤوليها وتقاريرها الصحافية، وتشجعهما على الانفصال وقبول حماية إسرائيل. وكانت تروج ما أطلقت عليه "ممر داود" وهو منطقة تمتد من القنيطرة باتجاه السويداء والتنف شرقاً ومن ثم شمالاً نحو الحسكة والقامشلي. وتقوم القوات الإسرائيلية بشن عمليات في القنيطرة ودرعا تحت حجج متعددة، وتعتزم السماح لدروز القنيطرة بالعمل داخل إسرائيل. لكن الوساطة الأميركية لدمج "قسد" بمؤسسات الدولة السورية نجحت وتكللت بالاتفاق الذي وقعه الشرع أخيراً مع عبدي.
يعتقد المراقبون أن أحداث الساحل أقنعت الشرع بضرورة تسريع توقيع الاتفاق مع "قسد"، والذي ألحقه بعد يومين باتفاق آخر مع القيادات الدرزية في السويداء. فالتحرك العسكري الكبير الذي نفذه بعض ضباط النظام السوري السابق وعناصره من سكان الساحل رفع منسوب تهديد هذه المجموعات في أروقة السلطات السورية التي اتهمت إيران و"حزب الله" بالضلوع فيه وتمويل المسلحين وتجهيزهم انطلاقاً من الأراضي اللبنانية ومن مناطق نفوذ "قسد". كما أن الهفوات الكبيرة التي ارتكبتها قوات الأمن بالسماح لجماعات إسلامية مسلحة بالدخول إلى مناطق الساحل أضعفت موقف حكومة الشرع أمام المجتمع الدولي وداخلياً نتيجة التجاوزات الكبيرة والمجازر التي ارتكبتها هذه المجموعات بحق المدنيين من الطائفة العلوية. فكان لا بد للشرع من أن يبادر بتحركات مضادة لاستعادة الثقة وإظهار جدية حكومته في ضمان حقوق الأقليات وتعزيز الوحدة الوطنية.
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمها على سحب قواتها من سوريا. كما أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا وتريد حسم مستقبل المناطق الكردية في سوريا بشكل يطمئن أنقرة. ولذلك سعت وبنجاح لرعاية المفاوضات ورحبت بالاتفاق مع الأكراد. كما أن قوى من داخل الساحة السورية ساهمت بنجاح المفاوضات مع القيادات الدرزية في السويداء والتوصل لتفاهم معها. هذه الخطوات المدعومة أميركياً أغلقت الطريق أمام مشروع "ممر داود" لحكومة اليمين الإسرائيلي، التي تتحدث اليوم عن حزام أمني في منطقة القنيطرة ومنطقة منزوعة السلاح تمتد إلى مناطق في درعا. حل مسألتي الأكراد والدروز سيمنح حكومة الشرع مساحة أكبر للتعامل مع تهديد إيران وفلول نظام الأسد، وإصلاح الأوضاع في الساحل لتعزيز السلم الأهلي. ورفع العقوبات الدولية تمهيداً لوصول المساعدات والأموال من الخارج هو أولوية الشرع التي لن تتحقق من دون استقرار داخلي وأمن الأقليات.
أما في لبنان، فإن إدارة ترامب تعمل مع السلطات اللبنانية لإزالة ذرائع "حزب الله" لاستمرار احتفاظه بالسلاح شمال الليطاني. فضغوطها أدت إلى إطلاق الأسرى اللبنانيين بشكل فاجأ الجميع. كما أنها تشكل لجاناً لحل المشاكل العالقة في ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وإذا ما تحقق ذلك، فإنه سيمهد الطريق لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة لعام 1949 وانسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط المتمركزة فيها على الشريط الحدودي. وكانت حكومة اليمين الإسرائيلية تسعى لتشكيل حزام أمني دائم جنوب لبنان. إنما يبدو أن واشنطن لها رأي آخر، وتسعى لتعزيز دور الدولة اللبنانية بهذه الخطوات.
إنما الأسئلة التي تطرح نفسها: ماذا لو رفض "حزب الله" تسليم سلاحه حتى بعد التوصل إلى اتفاق أدى إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وتفعيل اتفاق الهدنة مع لبنان؟ هل هذا الاحتمال وارد في خطط السلطات اللبنانية؟ وكيف ستتعامل معه ومع تحركات إيران لتمويل الحزب وتسليحه؟ تصريحات قيادات الحزب وإيران مقلقة وتوحي بأن السلاح هو "عقيدة وواجب" وجزء من مشروع أكبر من مسألة احتلال إسرائيلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 12 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تقرير يكشف: الحوثيون يؤسسون جهازًا أمنيًا مستنسخًا عن "حزب الله"

أنشأت جماعة الحوثي في اليمن جهازاً أمنياً جديداً تحت مسمى "جهاز أمن الثورة"، يشرف عليه مباشرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ويتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة المدعومة من إيران، بحسب تقرير لمنصة"ديفانس لاين". وبحسب التقرير تعكس الخطوة محاولات الجماعة لتعزيز قبضتها الأمنية وتضخم الهيكلة الاستخباراتية والأجهزة الأمنية لديها على غرار النموذجين الإيراني واللبناني، فيما يعتبره مراقبون مؤشرا على حالة الهلع من المجتمع لدى الجماعة. ونقل تقريرمنصة"ديفانس لاين" عن مصادر أمنية، أن الجهاز الجديد سيُكلّف بمهام استراتيجية تشمل توجيه الأداء العام للأجهزة، والتخطيط والرقابة، وتنسيق عمل بقية الكيانات الأمنية التابعة للجماعة، بما يجعله كياناً أعلى نفوذاً ضمن مشروع ما تسمى "ثورة 21 سبتمبر" و"الرؤية الوطنية". المصادر أشارت إلى أن الجهاز سيضطلع أيضًا بمسؤوليات تتصل بـ"الأمن الخارجي والإقليمي"، في سياق يتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة، ويوازي من حيث الدور والهيكل وزارة الاستخبارات الإيرانية (الإطلاعات). وبحسب التقرير، تدير الجماعة الحوثية عدة أجهزة أمنية واستخبارية، بعضها ورثتها من الدولة اليمنية وأخرى استحدثتها خلال العقد الماضي، وتوكل إدارتها حصرا لقيادات مقربة من زعيم الجماعة وعائلته، وشبكة من طبقة السلاليين المتحدرين من صعدة بدرجة رئيسية، ويخدم فيها عناصر يتم اختيارهم بمعايير طائفية ومناطقية تعتمد على القرابة والولاء الايدلوجي. وقد كلّفت الجماعة القيادي جعفر محمد أحمد المرهبي، المعروف بـ"أبو جعفر"، بقيادة الجهاز الجديد. ويُعد المرهبي من الشخصيات الأمنية النافذة في التنظيم الحوثي، وله سجل حافل بالنشاطات السرية المرتبطة بأجهزة استخبارات "فيلق القدس" و"حزب الله". ويحمل المرهبي خلفية ميدانية وأمنية تعود إلى بداية الصراع، حيث اعتُقل مرتين في 2003 و2004 على خلفية نشاطات حوثية في صنعاء، وأدين لاحقاً في 2008 بتهم تتعلق بالإرهاب، قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي عام 2011. منذ ذلك الحين، شارك في تأسيس جهاز "الأمن الوقائي" وتولى مناصب أمنية بارزة. وفي عام 2016، حصل على رتبة "عقيد" بقرار من اللجنة الثورية التابعة للجماعة، وتمت ترقيته لاحقاً إلى "لواء"، كما شغل مواقع حكومية رمزية، من بينها وكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة عام 2023. ورغم ظهوره المحدود، تعتبره الجماعة أحد رموزها الأمنيين المحوريين، وتفرض سرية مشددة حول تحركاته، لدرجة حذف كل ما يتعلق به من مقاطع وأخبار في وسائل الإعلام التابعة لها، بما في ذلك مواد وثائقية بثّتها قناة "المسيرة". ويخضع المرهبي حالياً لمحاكمة غيابية أمام المحكمة العسكرية في محافظة مأرب، ضمن قائمة تضم قيادات حوثية متهمة بجرائم إرهاب وانتهاكات جسيمة ضد الدولة والمجتمع. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 15 دقائق

• النهار

التكليف الشرعي ودوره في الانتخابات: أداة الثنائي الشيعي للتعبئة والحشد

في ظل الأجواء السياسية المتشنجة التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، يعود الحديث مجدداً عن "التكليف الشرعي" كأداة تعبئة تستخدمها بعض القوى لتوجيه ناخبيها. هذا المفهوم، الذي يتداخل فيه الديني بالسياسي، يُطرح كموقف شرعي مُلزِم يصدر عن مرجع ديني أو "ولي فقيه"، ما يثير نقاشاً متجدّداً حول مشروعيته وحدوده في العمل السياسي، ومدى تأثيره على حرية الناخب وحقه في الاختيار. ولفهم خلفيات هذا المصطلح من زاوية دينية وفقهية واجتماعية، تحدث الشيخ ياسر عودة، عضو الهيئة الشرعية في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، إلى "النهار"، موضحاً ماهيته وموقعه في الفقه الإسلامي، كما في الواقع السياسي الشيعي، حيث يثير هذا النوع من الخطاب إشكاليات تتصل بالسلطة والتعددية والقرار الحرّ. View this post on Instagram A post shared by Annahar (@annaharnews) ويبدأ الشيخ عودة بتعريف "التكليف الشرعي" بأنه كل ما أوجبه الله أو حرّمه أو رغّب فيه أو كرهه أو أباحه، ويُستنبط من مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقل، والإجماع. ويشدّد على أن إصدار هذا النوع من الأحكام يتطلب أهلية علمية عالية، ولا يجوز أن يصدر إلا عن الفقهاء المؤهّلين. لكن حين يتصل التكليف بالشأن السياسي، تتفاوت المواقف. فبحسب عودة، يرتبط الأمر بمن يقول بـ"الولاية العامة للفقيه"، أي إن للفقيه صلاحيات شاملة تشمل إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ووفق هذا الرأي، يمكن أن يُعتبر توجيه الناخبين نحو انتخاب لائحة معيّنة تكليفاً شرعياً واجباً. إلا أن هذا الرأي ليس موضع إجماع، إذ هناك فقهاء، كالسيد السيستاني، لا يقولون بالولاية العامة، بل يحصرونها بالشأنين الديني والفقهي الفردي، ويرفضون استخدام الدين لتوجيه الناس في خياراتهم السياسية. ويضيف عودة أن البيئة الشيعية، ولا سيما تلك المرتبطة بـ"حزب الله"، غالباً ما تلتزم بهذا النوع من التكليف إذا صدر، كأن يُطلب منها التصويت للائحة معيّنة. لكنه يطرح سؤالاً: هل صدر مثل هذا التكليف فعلاً في الانتخابات البلدية الحالية؟ وفق ما ينقله عن بعض مسؤولي الحزب، فإن التوجّه المعلن هو ترك الأمور للعائلات والتوافقات المحلية، مع السعي إلى تمثيل الجميع، بما في ذلك العائلات الصغيرة، ولا سيما في الاستحقاقات البلدية والاختيارية. غير أن الواقع على الأرض، بحسب عودة، يكشف أن كثرة المرشحين وتنوّع الانتماءات يفرضان معايير خاصة لدى الحزب لاختيار الأسماء، ما يؤدّي إلى تشكّل عدة لوائح، ويدفع لاحقاً إلى اللجوء إلى "التكليف الشرعي" كوسيلة لحسم التباينات، كما حدث في انتخابات بيروت. وفي هذا السياق، يرى الشيخ عودة أن ما جرى في بيروت أظهر بوضوح حجم التناقضات بين الأحزاب، إذ لا توجد علاقة ودّية بين القوات اللبنانية وحزب الله، بل تنافر واضح، ومع ذلك توافق الطرفان على لائحة واحدة باسم "بيروت بتجمعنا". وهنا يطرح عودة تساؤلات مشروعة: هل كانت البيئات الحزبية مقتنعة بهذا التوافق؟ ويجيب: "لا البيئة الشيعية المؤيدة لحزب الله كانت مقتنعة تماماً، ولا بيئة القوات كذلك". من هنا، برز "التكليف الشرعي" كأداة لإلزام جمهور الحزب بالاقتراع، حتى وإن لم يكن الأمر نابعاً من قناعة تامة. ويرى الشيخ عودة أن استخدام "التكليف الشرعي" في السياسة لا يختلف جوهرياً عن أسلوب الأحزاب في توجيه ناخبيها، معتبراً أن الفارق الوحيد هو الطابع الديني للخطاب. فهو يشبه بين من يلتزم بتوجيه "الوليّ الفقيه" في حزب الله، وبين من يلتزم بتوجيه حزبي سياسي مختلف، مثل من يتبع رئيس حزب التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية. ويقول: "في النهاية، الجميع يطيعون زعماءهم، سواء غُلّف الخطاب بالدين أم لا".

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

صيدا بين سعد والحريري: خروج البزري والجماعة من السباق والتشطيب سيد الموقف

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات البلدية والإختيارية في مدينة صيدا خروج اللوائح من السباق وانحصار المنافسة بين لائحتين هما لائحة "سوا لصيدا" ولائحة "نبض البلد". الأولى مدعومة من النائبة السابقة بهية الحريري والثانية من النائب أسامة سعد. وما زالت الأرقام متضاربة بين اللائحتين، حتى الساعة، بسبب ذهاب العديد من الصيداويين إلى تشكيل لوائحهم الخاصة، ووسط تكاثر عمليات التشطيب. منع توزيع نتائج حتى ساعات متأخرة من الصباح تتواصل عمليات الفرز، وثمة تضارب في الأرقام الصادرة عن الماكينات العائدة للوائح الرئيسية، ما دفع بمحافظ الجنوب منصور ضو للتعميم على كل الماكينات الانتخابية عدم التداول بأية ارقام قبل انجاز عمليات الفرز وإصدار المحاضر الرسمية للنتائج. علماً أنه حتى ما بعد منتصف الليل لم يكن عدد أقلام الإقتراع التي تم فرز اصواتها قد تعدى الـ20 قلماً من أصل مائة قلم في 17 مركز اقتراع في المدينة ككل. وكانت مدينة صيدا عاشت نهاراً ديمقراطياً بامتياز، حيث جرت الانتخابات في أجواء تنافسية حامية بين خمس لوائح، هي "سوا لصيدا" برئاسة مصطفى حجازي والمدعومة من جمهور تيار المستقبل ومن الرئيس السابق للبلدية محمد السعودي ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي وعائلات، ولائحة "نبض البلد" برئاسة محمد دندشلي والمدعومة من النائب أسامة سعد ومن "تجمع علِ صوتك" ومجموعات من الثورة وعائلات، ولائحة صيدا "بدها ونحنا قدها" برئاسة عمر مرجان والمدعومة ضمناً من النائب عبد الرحمن البزري وعائلات، ولائحة "صيدا بتستاهل" المدعومة من الجماعة الإسلامية وعائلات و"صيدا تستحق" برئاسة مازن البزري والمدعومة من مهندسين وعائلات. التشطيب سيد الموقف نهار صيدا الإنتخابي مر بدون إشكالات تذكر داخل مراكز الإقتراع الـ17 التي توزعت عليها الأقلام في احيائها الـ13، لكن الأمر لم يخل من بعض إشكالات صغيرة خارج بعض المراكز، عملت القوى الأمنية سريعا على تطويقها. ورغم أن ثلاثة من اللوائح الرئيسية المتنافسة كانت مكتملة العدد وتضم 21 عضواً، الا أن التشطيب كان سيد الموقف سواء على هذه اللوائح او حتى على اللوائح غير المكتملة، مضافاً اليها اللائحة التي عممها الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) على مناصريه وجمع فيها مرشحين من اللوائح الأخرى معطياً الأفضلية عدداً للائحة نبض البلد بحسب ما ظهر من الأسماء التي جرى تعميمها من قبل الثنائي. وتسابقت الماكينات الانتخابية للوائح منذ بدء عملية الإقتراع صباحاً وحتى أقفال الصناديق مساءً على استقطاب الناخبين وتوجيههم الى انتخاب مرشحيها. كما تبارت شكلاً في اظهار مدى تنظيمها وحضور مندوبيها بكثافة عند مداخل وفي محيط مراكز الاقتراع. رغم تواريها قبل يوم الانتخابات خلف هذه اللائحة أو تلك، حضرت السياسة خلاله بأكثر من شكل وموقف، فواكب مندوبو كل لائحة من يدعمها من الفاعليات السياسية عند توجهه للإدلاء بصوته. وكان اقتراع هذا الفريق أو ذاك مناسبة ليعبر عن موقفه السياسي أو الإنتخابي من هذا الإستحقاق وما يعنيه بالنسبة له. وشهدت شوارع المدينة وطرقاتها الرئيسية والداخلية ولاسيما في محيط مراكز الاقتراع ازدحاما بالمواطنين والسيارات. لكن هذا الإزدحام لم يترجم خلال النهار بالقدر نفسه في أقلام الاقتراع. فتصاعدت نسبته لكن ببطء قبل الظهر، وتسارعت ظهرا قبل ان تعود وتتراجع بعده وحتى قرابة الخامسة. ما دفع ببعض الماكينات الإنتخابية لإعادة استنهاض ناخبيها وتحفيزهم على النزول والإقتراع وهكذا كان حيث توافدت بعدها اعداد كبيرة من الناخبين الى المراكز ليدلوا بأصواتهم وبقي قسم منهم داخلها حتى ما بعد موعد اقفال الصناديق لحين انتهاء عمليات الاقتراع. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News