نظام جديد للدفاع الصاروخي ينافس باتريوت
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن منظومة الدفاع الجوي الأوروبية المعروفة باسم "سامب/تي" (SAMP/T)، لم يكن تحظى بنفس أهمية نظيرتها الأميركية "باتريوت" التي تلقت عددا أكبر من طلبات الشراء بعد أن أثبتت كفاءتها في ساحات المعارك.
ووفق شركتي "إم بي دي إيه" الإيطالية و"تاليس" الفرنسية اللتين اشتركتا في تطوير منظومة "سامب/تي"، فإن النسخة الأوروبية الجديدة بشكل أفضل بما يمكّنها من التنافس على طلبات الشراء.
ويأتي إطلاق الجيل الجديد من سامب/تي في وقت تعكف فيه أوروبا على تعزيز قدراتها الدفاعية، وتناقش ما إذا كان ينبغي لها أن تعتمد بشكل كبير على الأسلحة الأميركية.
وأشارت الصحيفة أن هذه الجهود الأوروبية تجيء في ظل الغموض الذي يكتنف في بعض الأحيان الدعم الأميركي لأوكرانيا في عهد الرئيس دونالد ترامب ، الذي دعا أوروبا إلى تولي الدفاع عن أمنها بنفسها.
ويأتي الدفاع الجوي في مقدمة أولويات القارة العجوز بعد أن أثبت أهميته لكل من إسرائيل وأوكرانيا في الدفاع عن نفسيهما ضد هجمات إيران وروسيا على التوالي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوكراني -لم تفصح عن هويته- القول إن سامب/تي وباتريوت سيدخلان في منافسة مع بعضهما، إذ يعاني الأخير صعوبات متزايدة في أوكرانيا مع استخدام روسيا صواريخ باليستية أكثر قدرة على المناورة.
ورغم أن الهيمنة دانت لصواريخ باتريوت في أوكرانيا، إذ تمكن من إسقاط صواريخ باليستية وفرط صوتية روسية، إلا أن الأخيرة تمكنت في الأشهر الماضية من تجنب الرادارات الأوكرانية لأنها تتمتع بقدرة أكبر على المناورة.
وتعمل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا على تقييم قدراتها في مجال الدفاع الجوي. فقد أعلنت الدانمارك -التي أغضبتها رغبة ترامب في ضم جزيرة غرينلاند التابعة لها- أنها تعتزم اتخاذ قرار بشأن أي من نظامي الدفاع الجوي ستشتريه في وقت لاحق من هذا العام.
ويتوقع مسؤولون عسكريون أيضا أن تقوم بلجيكا والبرتغال وبريطانيا قريبا بتحديث أنظمة الدفاع الجوي لديها.
وأشارت وول ستريت جورنال في تقريرها إلى أن نظام "سامب/تي" لم يُبع حتى الآن سوى لإيطاليا وفرنسا -وهما الدولتان المصنعتان له- بالإضافة إلى نسخة معدلة لسنغافورة. وأضافت أن 18 طلبا لشراء المنظومة الأوروبية سُجلت منذ دخولها الخدمة عام 2011.
وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية قالت إن "سامب/تي" واجه صعوبات في تدمير الصواريخ الباليستية منذ البداية، إلا أن مسؤولا عسكريا إيطاليا أكد أنهم تلقوا "ردود فعل إيجابية" على النظام من كييف.
النسخة الجديدة من نظام ستامب/تي تتمتع بعدة مزايا، إذ يقول صانعوها إنها ستتفوق الآن على نظام باتريوت. وتشمل هذه المزايا، رادارا جديدا يمكنه رصد الأجسام الطائرة في الأجواء بزاوية رؤية 360 درجة.
وطبقا للصحيفة الأميركية، فإن النسخة الجديدة من نظام ستامب/تي تتمتع بعدة مزايا، إذ يقول صانعوها إنها ستتفوق الآن على نظام باتريوت. وتشمل هذه المزايا، رادارا جديدا يمكنه رصد الأجسام الطائرة في الأجواء بزاوية رؤية 360 درجة.
وقال المسؤول الإيطالي الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، إن منظومة سامب/تي يمكن نصبها بالكامل بواسطة 15 شخصا فقط، بينما تشير الصحيفة إلى أن الجيش الأميركي يسند حاليا مهمة نصب بطارية باتريوت إلى نحو 90 جنديا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 40 دقائق
- الجزيرة
لماذا حذف مكتب التحقيقات الفدرالي اسم ترامب من ملفات إبستين؟
قال موقع "بلومبيرغ" إن مكتب التحقيقات الفدرالي " إف بي آي" حذف اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأسماء أفراد بارزين آخرين من الملفات الحكومية المتعلقة ب جيفري إبستين. وأجرى فريق من موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي مُكلّفين بمراجعة ملفات إبستين تمهيدا لنشرها علنا، عمليات التحرير، وحُجبت الأسماء حفاظا على الخصوصية. وأرجع السبب إلى أن هؤلاء الأفراد -بمن فيهم ترامب- كانوا مواطنين عاديين عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006، وفقا لما ذكره 3 أشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لموقع "بلومبيرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مُصرَّح لهم بمناقشة الأمر علنا. وكانت المراجعة جزءًا من جهد أوسع نطاقا انطلق من وعد ترامب الانتخابي بـ"رفع السرية" عن الملفات المتعلقة بإبستين، وهو ما طالبت به قاعدته المؤيدة لـ"جعل أميركا عظيمة مجددا" منذ فترة طويلة. وفي مارس/آذار، وجّه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كاش باتيل، عملاءه الخاصين من مكاتب نيويورك وواشنطن للانضمام إلى موظفي المكتب العاملين بموجب قانون حرية المعلومات في مجمع السجلات المركزي المترامي الأطراف التابع للمكتب في وينشستر بفرجينيا، وفي مبنى آخر على بُعد أميال قليلة. واستجابة للضغط الشعبي، كُلّف موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي بالبحث عن كل وثيقة متعلقة بإبستين ومراجعتها وتحديد ما يمكن نشره. وشمل ذلك كمًّا هائلا من المواد التي جمعها مكتب التحقيقات الفدرالي على مدى ما يقرب من عقدين، بما في ذلك شهادات هيئة المحلفين الكبرى، وملفات قضايا الادعاء العام، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من صفحات ملفات التحقيق الخاصة بالمكتب بشأن إبستين. 1000 عميل و100 ألف وثيقة كانت هذه مهمة شاقة للغاية، إذ شارك فيها ما يصل إلى ألف عميل من مكتب التحقيقات الفدرالي وغيرهم من الموظفين الذين سهروا الليل كله وهم يدققون في أكثر من 100 ألف وثيقة، وفقا لرسالة من السيناتور ديك دوربين في يوليو/تموز إلى المدعية العامة الأميركية بام بوندي. وراجع الموظفون السجلات مستخدمين قانون حرية المعلومات كدليل لتحديد المعلومات التي ينبغي حجبها، وهذا ليس نادرا؛ ففي قانون حرية المعلومات، أقرّ الكونغرس 9 استثناءات كوسيلة للموازنة بين حق الجمهور في المعرفة وحاجة الحكومة لحماية مصالح حساسة، مثل الأمن القومي، والمداولات الرسمية، وإجراءات إنفاذ القانون الجارية، والخصوصية. وأثناء مراجعة ملفات إبستين، رصد موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي إشارات عديدة إلى ترامب في الوثائق، وفقا لمصادر مطلعة أشارت إلى أن عشرات الشخصيات العامة البارزة الأخرى ظهرت أيضا في الوثائق. واستعدادا للنشر العام المحتمل، أُرسلت الوثائق إلى وحدة من مسؤولي قانون حرية المعلومات، الذين قاموا بتحريرها وفقا للإعفاءات التسعة. وأفادت مصادر مطلعة بأن اسم ترامب، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى، حُذف لأنه كان مواطنا عاديا عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006. جدير بالذكر أن ظهور اسم الشخص في الوثائق لا يشير إلى أنه كان قيد التحقيق أو حتى متهما بارتكاب مخالفات. والشهر الماضي، خلصت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي إلى أنه "لن يكون من المناسب أو المبرر" الكشف عن المزيد من الملفات. وتجنب إبستين تهم الاتجار بالجنس عام 2008 عندما وافق على الإقرار بالذنب في تهم ولاية فلوريدا المتعلقة بالتحريض على الدعارة. وفي يوليو/تموز 2019، وعقب تحقيق أجرته صحيفة ميامي هيرالد، وُجهت إليه اتهامات اتحادية بالاتجار بالقاصرين لأغراض جنسية. وبعد شهر، انتحر في زنزانته -وفقا لسلطات إنفاذ القانون الفدرالية- أثناء انتظاره المحاكمة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
هل فلسطين دولة؟ وماذا لو قالت الدول إنها كذلك؟
في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة، يتجدد الجدل حول حقيقة وجود دولة فلسطينية، ومدى فاعلية الاعتراف الدولي بها، في ظل تعقيدات الاحتلال والانقسام الداخلي والجمود السياسي. ومع إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بفلسطين كدولة في سبتمبر/أيلول المقبل، وتلويح بريطانيا وكندا بخطوات مماثلة، تعود القضية الفلسطينية إلى واجهة النقاش العالمي. وفي تقرير تحليلي نشرته وكالة بلومبيرغ، تناولت الصحفية ليزا باير مفهوم "الدولة" وأبعادها في القانون الدولي ، وموقع فلسطين ككيان من هذا التصنيف. وجاء التقرير في شكل أسئلة وأجوبة، استعرضت فيه باير -التي تعمل في بلومبيرغ- السياق التاريخي والميداني الراهن، وما يحمله من تعقيدات تحول دون تحقيق تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة. وعلى الرغم من أن نحو 150 دولة حول العالم تعترف رسميا بدولة فلسطين، وتمتلك السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية ، بعثات دبلوماسية في العديد من تلك الدول، فإن الكيان الفلسطيني لا يمتلك بعد مقومات الدولة الكاملة وفقا لمعايير القانون الدولي، إذ لا تزال سلطاته منقوصة، وحدوده غير محددة، وقدرته على عقد الاتفاقيات الدولية مقيدة. وفقا لاتفاقية مونتفيديو لعام 1933، التي حدّدت المفهوم التقليدي للدولة في القانون الدولي، يجب أن تتوفر للدولة المعنية 4 شروط، هي أن يكون لديها سكان دائمون، وحكومة، وحدود إقليمية محددة، وقدرة على إبرام اتفاقيات. ومع أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستوفيان الشرط الأول وهو وجود سكان دائمين، لكنهما تفتقدان إلى الشروط الثلاثة الأخرى بدرجات متفاوتة، وفقا لتقرير بلومبيرغ. تاريخيا، كانت اتفاقيات أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي أُبرمت في تسعينيات القرن الماضي، قد أرست إطارا لقيام كيان فلسطيني يتمتع بحكم ذاتي محدود، تمهيدا لحل نهائي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبموجب تلك الاتفاقيات أُنشئت السلطة الفلسطينية، إلا أنها لم تحكم سوى أجزاء من الضفة الغربية، بينما بقيت مناطق أخرى تحت السيطرة الإسرائيلية. غير أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتصاعد الاستيطان ، والانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حال دون ترجمة هذا الإطار إلى واقع ملموس. وتقول باير إن الفلسطينيين يريدون أن يتحكموا هم أنفسهم بمصيرهم، لكن تحقيق ذلك يتطلب أكثر من مجرد إعلانات، فهو يعني أن على إسرائيل التخلي عن سيطرتها على جزء كبير من الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، فقد سارت إسرائيل في الاتجاه المعاكس. ويرصد التقرير تعقيدات الوضع الميداني الراهن، لا سيما بعد اجتياح إسرائيل لقطاع غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعه من دعوات إسرائيلية لإعادة الاستيطان فيه، إلى جانب قرار الكنيست (البرلمان) غير الملزم بضمّ مستوطنات الضفة الغربية، مما يعكس توجّها نحو تعميق الاحتلال بدلا من الانسحاب. تُضفي هذه الاعترافات شرعية سياسية ودبلوماسية، إلا أنها تبقى رمزية إلى حد كبير، في ظل عجز الفلسطينيين عن بسط سيادتهم الكاملة على الأرض، واستمرار الانقسام الداخلي بين السلطة في رام الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة. ومع أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت في عام 2012 لصالح منح فلسطين صفة "مراقب غير عضو"، فإن الحصول على العضوية الكاملة، يتطلب موافقة 9 على الأقل من أصل 15 دولة في مجلس الأمن، ويحق لأي من الأعضاء الدائمين (الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة) استخدام حق النقض (الفيتو). وحتى الآن، تعارض الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية خارج إطار اتفاق سلام مع إسرائيل. يدعم العديد من الإسرائيليين فكرة توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل على الأقل جزءا من الضفة الغربية، حيث استمر بناء المستوطنات الإسرائيلية. لكن إذا سيطرت إسرائيل في النهاية بشكل كامل على المزيد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، فسيتعين عليها الاختيار بين منحهم الجنسية، وبالتالي إضعاف الأغلبية اليهودية في البلاد، أو إبقائهم عديمي الجنسية، مما يعزز الاتهامات بالفصل العنصري. وتخلص باير في تقريرها إلى أن الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، قد ابتعد بدوره عن دعم حل الدولتين ، إذ أظهرت الاستطلاعات تراجع التأييد لهذا الخيار لدى كلا الطرفين، مقابل تزايد دعم بدائل أخرى. ففي استطلاع مشترك أجري في ديسمبر/كانون الأول 2022، قال 37% من اليهود الإسرائيليين إنهم يودون رؤية حل يتضمن دولة واحدة غير ديمقراطية لا يتمتع فيها الفلسطينيون بحقوق متساوية، بينما أكد 30% من الفلسطينيين إنهم يريدون دولة واحدة يهيمن عليها الفلسطينيون. وأيدت أقليات أصغر من كلا الجانبين دولة ثنائية القومية تتمتع فيها جميع الأطراف بحقوق متساوية.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
توماس فريدمان: أميركا التي أعرفها تضيع ولا سبيل لاستعادتها
في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز، يقرع الكاتب الأميركي المخضرم توماس فريدمان جرس الإنذار بشأن التحولات العميقة التي تضرب مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. ويرى فريدمان أن ما كان يُعدّ ذات يوم خطوطا حمراء في الحياة السياسية الأميركية، من استقلالية البيانات الاقتصادية، إلى حيادية أجهزة الاستخبارات، وصولا إلى تقاليد الجيش، يتم تجاوزها اليوم تحت مظلة الولاء الأعمى للرئيس، في ظل صمت وتواطؤ كبار المسؤولين. ويحذر فريدمان من أن ما يحدث ليس مجرد انحراف سياسي عابر، بل انهيار متسارع لمنظومة القيم التي شكّلت الأساس الأخلاقي والمؤسسي للجمهورية الأميركية منذ نشأتها. ويقول إن "أخطر" ما قام به ترامب خلال ولايته الثانية، وقع مؤخرا، حين أقال إريكا ماكنتارفر مفوضة مكتب إحصاءات العمل "الحكومي المستقل والموثوق به، بسبب تقديمها تقريرا اقتصاديا لم يرق له". والأسوأ، برأيه، أن كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة ترامب لم يعترضوا، بل سارعوا لتبرير الخطوة والتغطية عليها، بدلا من أن يثنوه عن فعلته لأن ذلك يضر بمصداقيته لدى الآخرين. وضرب الكاتب مثالا آخر بوزيرة العمل لوري شافيز-ديريمر، التي أثنت صباح الجمعة على تقرير الوظائف واعتبرته إيجابيا رغم تخفيض الأرقام السابقة، لكنها ما لبثت أن غيّرت موقفها بعد الإقالة، معلنة تأييدها الكامل للرئيس ومطالبته بـ"أرقام دقيقة وغير مسيّسة". ولعل هذا ما دفع صحيفة وول ستريت جورنال إلى التساؤل عما إذا كانت البيانات التي وُصفت إيجابية في الصباح، قد أصبحت مزوّرة في المساء. "بالطبع لا"، يجيب فريدمان. ووفقا له، فإن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها في ولاية ترامب الثانية، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوّض استقلالية الدولة وتحوّلها إلى أداة في يد الرئيس لتلميع صورته وتحقيق أهدافه السياسية. وذكّر بمحاولة ترامب في يناير/كانون الثاني 2021، الضغط على سكرتير ولاية جورجيا لكي يعثر له على ما يكفي من أصوات -11 ألفا و780 صوتا على وجه التحديد- لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، بل هدده بـ"جريمة جنائية" إن لم يفعل. إعلان لكن المحاولة أفشلها آنذاك مسؤولون جمهوريون تمسّكوا بالنزاهة، وهي سلالة من السياسيين يبدو أنها انقرضت تماما في الحقبة الحالية، على حد تعبير كاتب المقال. وحذر من أن الخوف بات الآن يسيطر على موظفي الدولة، الذين لن يجرؤوا على نقل أخبار أو تقييمات سلبية، خشية أن يتم التضحية بهم لإرضاء الرئيس. واتهم شخصيات بارزة مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ووزيرة العمل شافيز ديريمر، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، بالخنوع والتواطؤ. وخص بالتقريع بيسنت ووصفه بالجبان، ويعرف جيدا مدى خطورة ما حدث، وهو الذي شغل في السابق منصب مدير صندوق التحوط. واستشهد فريدمان بتصريح لوزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين ، التي اعتبرت أن ما حصل لا يمكن رؤيته إلا في "جمهوريات الموز"، مما يعكس حجم الانهيار في المعايير المؤسسية. وأورد في مقاله ما كتبه بيل بلاين تاجر السندات المقيم في لندن ، في نشرة إخبارية مشهورة بين خبراء السوق تُسمى (بلينز مورنينغ بوريدج)، بأن يوم الجمعة الأول من أغسطس/آب الجاري قد يُسجَّل "باعتباره يوم وفاة سوق سندات الخزانة الأميركية"، وذلك بسبب انهيار الثقة في البيانات الاقتصادية الرسمية. وتخيل بلاين سيناريو ساخرا في مايو/أيار 2031، حيث تتحول وزارة الخزانة إلى "وزارة الحقيقة الاقتصادية" وتصبح تقاريرها أداة دعائية تابعة لشركة "تروث سوشيال" المملوكة لترامب، تزعم وجود وظائف في جميع أنحاء أميركا وأمن وازدهار لا علاقة له بالواقع. ضرب من الخيال ويوجه فريدمان حديثه للقارئ، قائلا: "إن كنت تظن أن هذا ضرب من الخيال، فأنت لم تتابع أخبار السياسة الخارجية، لأن هذا النوع من التلاعب بالمعلومات لخدمة أهداف ترامب السياسية قد طُبّق بالفعل في مجال الاستخبارات". فالتلاعب بالمعلومات تجلى في إقدام مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد ، الموالية لترامب، على إقالة اثنين من كبار المسؤولين لأن تقريرهما ناقض رواية الرئيس بشأن ضلوع النظام الفنزويلي في دعم عصابة إجرامية. وكان ذلك التقرير -بحسب فريدمان- قد قوّض الأساس القانوني الذي استخدمه ترامب لطرد مشتبه بهم دون محاكمة، استنادا إلى قانون عتيق يعود لعام 1798. ويكشف الكاتب كيف امتد هذا التوجه الذي يسميه "العمى المتعمد"، إلى مؤسسات أخرى مثل الجيش، إذ أُلغي مؤخرا تعيين جين إيستيرلي -وهي خبيرة بارزة في الأمن السيبراني وخريجة أكاديمية ويست بوينت- في منصب تدريسي مرموق، فقط لأن ناشطة يمينية متطرفة اتهمتها "دون دليل" بأنها "جاسوسة من عهد بايدن". ويصف فريدمان هذا القرار بأنه تعبير صارخ عن مدى تغلغل نظرية المؤامرة في أجهزة الدولة. وخلص فريدمان إلى أنها المرة الأولى التي بات يخشى فيها على مستقبل الولايات المتحدة، معتبرا أن استمرار هذا النهج السلطوي في الحكم، خلال السنوات الأربع القادمة، قد يؤدي إلى ضياع أميركا التي يعرفها العالم، دون أن يكون هناك سبيل واضح لاستعادتها.
