توماس فريدمان: أميركا التي أعرفها تضيع ولا سبيل لاستعادتها
ويرى فريدمان أن ما كان يُعدّ ذات يوم خطوطا حمراء في الحياة السياسية الأميركية، من استقلالية البيانات الاقتصادية، إلى حيادية أجهزة الاستخبارات، وصولا إلى تقاليد الجيش، يتم تجاوزها اليوم تحت مظلة الولاء الأعمى للرئيس، في ظل صمت وتواطؤ كبار المسؤولين.
ويحذر فريدمان من أن ما يحدث ليس مجرد انحراف سياسي عابر، بل انهيار متسارع لمنظومة القيم التي شكّلت الأساس الأخلاقي والمؤسسي للجمهورية الأميركية منذ نشأتها.
ويقول إن "أخطر" ما قام به ترامب خلال ولايته الثانية، وقع مؤخرا، حين أقال إريكا ماكنتارفر مفوضة مكتب إحصاءات العمل "الحكومي المستقل والموثوق به، بسبب تقديمها تقريرا اقتصاديا لم يرق له".
والأسوأ، برأيه، أن كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة ترامب لم يعترضوا، بل سارعوا لتبرير الخطوة والتغطية عليها، بدلا من أن يثنوه عن فعلته لأن ذلك يضر بمصداقيته لدى الآخرين.
وضرب الكاتب مثالا آخر بوزيرة العمل لوري شافيز-ديريمر، التي أثنت صباح الجمعة على تقرير الوظائف واعتبرته إيجابيا رغم تخفيض الأرقام السابقة، لكنها ما لبثت أن غيّرت موقفها بعد الإقالة، معلنة تأييدها الكامل للرئيس ومطالبته بـ"أرقام دقيقة وغير مسيّسة".
ولعل هذا ما دفع صحيفة وول ستريت جورنال إلى التساؤل عما إذا كانت البيانات التي وُصفت إيجابية في الصباح، قد أصبحت مزوّرة في المساء. "بالطبع لا"، يجيب فريدمان.
ووفقا له، فإن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها في ولاية ترامب الثانية، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوّض استقلالية الدولة وتحوّلها إلى أداة في يد الرئيس لتلميع صورته وتحقيق أهدافه السياسية.
وذكّر بمحاولة ترامب في يناير/كانون الثاني 2021، الضغط على سكرتير ولاية جورجيا لكي يعثر له على ما يكفي من أصوات -11 ألفا و780 صوتا على وجه التحديد- لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، بل هدده بـ"جريمة جنائية" إن لم يفعل.
إعلان
لكن المحاولة أفشلها آنذاك مسؤولون جمهوريون تمسّكوا بالنزاهة، وهي سلالة من السياسيين يبدو أنها انقرضت تماما في الحقبة الحالية، على حد تعبير كاتب المقال.
وحذر من أن الخوف بات الآن يسيطر على موظفي الدولة، الذين لن يجرؤوا على نقل أخبار أو تقييمات سلبية، خشية أن يتم التضحية بهم لإرضاء الرئيس.
واتهم شخصيات بارزة مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ووزيرة العمل شافيز ديريمر، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، بالخنوع والتواطؤ.
وخص بالتقريع بيسنت ووصفه بالجبان، ويعرف جيدا مدى خطورة ما حدث، وهو الذي شغل في السابق منصب مدير صندوق التحوط.
واستشهد فريدمان بتصريح لوزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين ، التي اعتبرت أن ما حصل لا يمكن رؤيته إلا في "جمهوريات الموز"، مما يعكس حجم الانهيار في المعايير المؤسسية.
وأورد في مقاله ما كتبه بيل بلاين تاجر السندات المقيم في لندن ، في نشرة إخبارية مشهورة بين خبراء السوق تُسمى (بلينز مورنينغ بوريدج)، بأن يوم الجمعة الأول من أغسطس/آب الجاري قد يُسجَّل "باعتباره يوم وفاة سوق سندات الخزانة الأميركية"، وذلك بسبب انهيار الثقة في البيانات الاقتصادية الرسمية.
وتخيل بلاين سيناريو ساخرا في مايو/أيار 2031، حيث تتحول وزارة الخزانة إلى "وزارة الحقيقة الاقتصادية" وتصبح تقاريرها أداة دعائية تابعة لشركة "تروث سوشيال" المملوكة لترامب، تزعم وجود وظائف في جميع أنحاء أميركا وأمن وازدهار لا علاقة له بالواقع.
ضرب من الخيال
ويوجه فريدمان حديثه للقارئ، قائلا: "إن كنت تظن أن هذا ضرب من الخيال، فأنت لم تتابع أخبار السياسة الخارجية، لأن هذا النوع من التلاعب بالمعلومات لخدمة أهداف ترامب السياسية قد طُبّق بالفعل في مجال الاستخبارات".
فالتلاعب بالمعلومات تجلى في إقدام مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد ، الموالية لترامب، على إقالة اثنين من كبار المسؤولين لأن تقريرهما ناقض رواية الرئيس بشأن ضلوع النظام الفنزويلي في دعم عصابة إجرامية.
وكان ذلك التقرير -بحسب فريدمان- قد قوّض الأساس القانوني الذي استخدمه ترامب لطرد مشتبه بهم دون محاكمة، استنادا إلى قانون عتيق يعود لعام 1798.
ويكشف الكاتب كيف امتد هذا التوجه الذي يسميه "العمى المتعمد"، إلى مؤسسات أخرى مثل الجيش، إذ أُلغي مؤخرا تعيين جين إيستيرلي -وهي خبيرة بارزة في الأمن السيبراني وخريجة أكاديمية ويست بوينت- في منصب تدريسي مرموق، فقط لأن ناشطة يمينية متطرفة اتهمتها "دون دليل" بأنها "جاسوسة من عهد بايدن". ويصف فريدمان هذا القرار بأنه تعبير صارخ عن مدى تغلغل نظرية المؤامرة في أجهزة الدولة.
وخلص فريدمان إلى أنها المرة الأولى التي بات يخشى فيها على مستقبل الولايات المتحدة، معتبرا أن استمرار هذا النهج السلطوي في الحكم، خلال السنوات الأربع القادمة، قد يؤدي إلى ضياع أميركا التي يعرفها العالم، دون أن يكون هناك سبيل واضح لاستعادتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 دقائق
- الجزيرة
ترامب مستعد لتنظيم وحضور لقاء بين بوتين وزيلينسكي
أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منفتح على أن يلتقي في الوقت نفسه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وهذا اللقاء يمكن أن يُعقد اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر لم تسمّها. وتم تناول احتمال عقد اللقاء في اتصال هاتفي جرى بين زيلينسكي وترامب بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته ، وفق ما أفاد مصدر أوكراني مطلع. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الأربعاء إن ترامب "منفتح على أن يلتقي في الوقت نفسه الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي"، موضحة أن "الروس أبدوا رغبتهم في لقاء" الرئيس الأميركي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أبلغ الأربعاء العديد من القادة الأوروبيين أنه يريد أن يلتقي بوتين شخصيا اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن ينظم بعدها اجتماعا ثلاثيا مع بوتين وزيلينسكي. وكان ترامب أثنى الأربعاء على اللقاء الذي عقده موفده ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي وتناول جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، ووصفه بأنه "مثمر للغاية". يذكر أن ويتكوف قد اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو 3 ساعات، في محاولة لتحقيق انفراجة باتجاه إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ، التي تفاخر ترامب بأنه قادر على إنهائها خلال 24 ساعة من توليه منصبه. وأعلن ترامب أن ويتكوف أحرز "تقدما كبيرا" في اجتماعه مع بوتين، وأضاف في منشور على موقع "تروث سوشيال" أنه أطلع بعض حلفاء واشنطن الأوروبيين على آخر المستجدات بعد اجتماع ويتكوف مع بوتين، الذي ركّز على إنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022. ومضى قائلا "يتفق الجميع على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة". لكن بعد دقائق من اللقاء، قال مسؤول أميركي كبير إنه لا يزال من المتوقع أن يتم الجمعة فرض "عقوبات ثانوية" تستهدف شركاء روسيا التجاريين، سعيا إلى عرقلة قدرة موسكو على تخفيف أثر العقوبات الغربية الواسعة النطاق. ومن شأن استهداف شركاء روسيا، مثل الصين والهند ، أن يؤدي إلى خنق الصادرات الروسية، ولكنه يهدد أيضا بإحداث اضطرابات دولية كبيرة. وكان ترامب قد أمهل روسيا حتى الجمعة لتحقيق تقدم على مسار السلام أو مواجهة عقوبات جديدة.
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
ترامب يؤجل قمة أميركا وأفريقيا بسبب انشغال الإدارة ونقص الموظفين
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل القمة التي كانت مقررة بين الولايات المتحدة وأفريقيا بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر المقبل. ووفقا لمصادر تحدثت إلى موقع "أفريكا ريبورت"، فإن موضوع انعقاد القمة لم يعد مطروحا بسبب انشغال الإدارة الأميركية ونقص الموظفين، كما أنه في الوقت الحالي ليس لدى البيت الأبيض متسع من الوقت لعقد لقاء يستضيف كما هائلا من الرؤساء والمسؤولين. ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه من المحتمل أن تؤجل القمة حتى فصل الربيع من العام المقبل، على أن تعقد في العاصمة واشنطن بدلا من نيويورك. وفي وقت سابق من العام الجاري، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن القمة الأميركية الأفريقية ستعقد هذه السنة تحت مواضيع مختلفة، وستناقش آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي بدلا من قضايا الحروب والنزاعات المسلحة. ولكن مع استمرار حرب غزة والنزاع في أوكرانيا، فقدت القمة زخمها بسبب انشغال الإدارة في البيت الأبيض بهذه القضايا، كما أن الطاقم المعني بشؤون أفريقيا بات مرهقا بسبب متابعة ملفي السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال ديفير مونت، المدير السابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي خلال إدارة بايدن، إن تأجيل القمة ربما يسبّب صدمة ويُعمّق حالة التشكيك في اعتبار أفريقيا أولوية، لكنه كان القرار الصحيح، إذ كان من الممكن أن تتحول إلى كارثة لو تم تنظيمها بشكل مرتجل. وفي حال لم تعقد القمة هذا العام، سيكون الرئيس قد خالف تشريعا صدر في ديسمبر/كانون الأول 2024 يقضي بعقد قمة بين الولايات المتحدة وأفريقيا كل عامين، لكن ترامب ليس معروفا بالتزامه الصارم بالقوانين، وقد يجادل بأن الاجتماع المصغر الذي عقده في 9 يوليو/تموز الماضي مع رؤساء الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال يفي بهذا الالتزام.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
تحذيرات من سباق تسلح نووي عالمي جديد
مع بقاء اتفاقية واحدة فقط للأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا ، يرجح الخبراء بدء سباق تسلح جديد، مما يعيد للأذهان خطر الصراع النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا حيث وصل حافة الهاوية، إبان أزمة الصواريخ الكوبية في أوائل ستينيات القرن الماضي. لكن في مطلع سبعينيات القرن الماضي، بدأ القادة الأميركيون والسوفييت في اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد، نتج عنها إبرام عدد من المعاهدات المهمة، منها معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى عام 1987 التي ألغت فئة كاملة من الصواريخ ذات القدرة النووية لكنها انتهت عام 2019 بعد انسحاب الولايات المتحدة. وأمس الثلاثاء، أعلنت روسيا أنها ستنهي القيود التي فرضتها على نشر الصواريخ التي تغطيها الاتفاقية ما يعني أن اتفاقية واحدة بين موسكو واشنطن لاتزال قائمة وهي معاهدة "ستارت الجديدة" والتي من المقرر أن تنتهي في فبراير/شباط المقبل، ويرى الخبراء أنها على وشك الانهيار حتى قبل حلول هذا التاريخ. ويقول ألكسندر بولفراس، الخبير في مجال ضبط الأسلحة النووية في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية "إن انتهاء اتفاقيات الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا لا يزيد بالضرورة من احتمالية الحرب النووية، إلا أنه بالتأكيد لا يقلل من احتمالية نشوبها". ولا تزال موسكو وواشنطن موقعتين على معاهدات دولية متعددة الأطراف تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية واستخدامها، إلا أن ازدياد التوتر في العلاقة بين البلدين، إلى جانب تضاؤل المعاهدات، يثير قلق الكثيرين. وأعرب ناجون من القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية قبل 80 عاما اليوم الأربعاء، عن إحباطهم من تزايد دعم قادة العالم للأسلحة النووية كوسيلة ردع. ووفقا لاتحاد العلماء الأميركيين تمتلك الولايات المتحدة وروسيا رؤوسا حربية أقل بكثير مما كانت عليه قبل عقود، ففي عام 1986، كان لدى الاتحاد السوفياتي أكثر من 40 ألف رأس نووي، بينما كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف رأس، حيث أدت سلسلة من اتفاقيات ضبط الأسلحة إلى خفض هذه المخزونات بشكل حاد. و في مارس/آذار 2025 قدر اتحاد العلماء الأميركيين أن روسيا تمتلك 5459 رأسا نوويا، بينما تمتلك الولايات المتحدة 5177 رأسا. ويمثل ذلك مجتمِعا حوالي 87% من الأسلحة النووية في العالم. معاهدات وانسحابات وقّعت واشنطن وموسكو سلسلة من المعاهدات الرئيسية بهذا الصدد، ففي مايو/أيار 1972 وبعد مرور 10 سنوات على أزمة الصواريخ الكوبية، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أولى محادثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية ( سالت 1) وهي أول معاهدة تضع قيودا على عدد الصواريخ والقاذفات والغواصات التي تحمل أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، وقع الجانبان أيضا معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (إيه بي إم) التي تضع قيودا على أنظمة الدفاع الصاروخي التي تحمي من الضربة النووية. في عام 1987، وقع الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف والرئيس الأميركي في ذلك الوقت رونالد ريغان معاهدة "الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى" (آي إن إف) التي حظرت الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و5500. انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هذه الاتفاقية خلال ولايته الأولى، معللا ذلك بانتهاكات روسية نفتها موسكو. وأعلن البيت الأبيض وقتئذ أن الاتفاقية وضعت الولايات المتحدة في موقف إستراتيجي غير مؤات مقارنة بالصين وإيران ، اللتين لم تكن أي منهما طرفا في الاتفاقية، واللتين قال إن كلا منهما تمتلك أكثر من ألف صاروخ متوسط المدى. من جهته، أكد الكرملين في البداية التزامه بأحكامها، لكنه أنهى هذا التعهد أمس الثلاثاء، وحتى قبل ذلك، اختبرت موسكو صاروخها الجديد متوسط المدى " أوريشنيك" فائق السرعة على أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيتم نشر هذه الصواريخ في بيلاروسيا، جارة روسيا وحليفتها، في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، قلصت معاهدة "ستارت1" لخفض الأسلحة النووية، الموقعة عام 1991، الترسانات الإستراتيجية للرؤوس النووية الأميركية والروسية، بالإضافة إلى الصواريخ والقاذفات والغواصات التي تحملها. وقد انتهت صلاحيتها منذ ذلك الحين. وتم توقيع معاهدة أخرى، وهي "ستارت 2″، لكنها لم تدخل حيز النفاذ. في عام 2002، انسحب الرئيس جورج دبليو بوش من اتفاقية الحد من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بسبب مخاوف من أن الاتفاقية قد تحد من قدرات الولايات المتحدة على التصدي للهجمات، بما في ذلك من دول مثل إيران وكوريا الشمالية. عارضت روسيا هذه الخطوة بشدة، خوفا من أن تسمح للولايات المتحدة بتطوير قدرة من شأنها أن تضعف ردعها النووي. وكانت آخر معاهدة ثنائية متبقية، وهي معاهدة ستارت الجديدة، الموقعة في أبريل/نيسان 2010، تهدف إلى وضع قيود على الأسلحة النووية وقاذفاتها المنتشرة، وفرض عمليات تفتيش ميدانية. وتُعد هذه المعاهدة أيضا "ميتة وظيفيا"، كما قال سيدهارث كوشال، الزميل البارز في العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن. إعلان وتنتهي هذه المعاهدة في 5 فبراير/شباط 2026، وقد علقت روسيا مشاركتها بالفعل بعد غزوها لأوكرانيا، مما أدى إلى توقف عمليات التفتيش الميدانية للمواقع النووية الروسية. ورغم ذلك أكدت موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود التي تفرضها الاتفاقية على قواتها النووية. القوى البازغة ويرى ألكسندر بولفراس، الخبير في مجال ضبط الأسلحة النووية، أن روسيا والولايات المتحدة "ليستا اللاعبين الوحيدين. فقد أدت معاهدتا الأسلحة النووية متوسطة المدى وستارت الجديدة على وجه الخصوص، إلى عمليات تفتيش ميدانية جادة خفضت التوترات في أوروبا. وقد يؤدي انتهاء هاتين المعاهدتين إلى تصعيد التوترات بين الطرفين". ويرى الخبراء أن انتهاءهما قد يزيد من حدة التوترات بين خصمي الحرب الباردة، ويعكسان أيضا اهتماما أوسع بالصواريخ متوسطة المدى المسلحة تقليديا، مشيرين إلى النشر الأميركي المخطط له لهذه الصواريخ في أوروبا والمحيط الهادي، بالإضافة إلى استخدام إسرائيل وإيران للصواريخ خلال حربهما الأخيرة. ويستبعد كوشال من المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية في بريطانيا إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة بشأن الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا في المستقبل القريب مبررا ذلك بـ"انعدام مستوى الثقة اللازم للتفاوض على اتفاقية للحد من الأسلحة والمضي قدما فيها". و يوضح أن الولايات المتحدة "تنظر بشكل متزايد إلى تهديدات أخرى. فقد انسحبت كل من إدارتي بوش وترامب من معاهدات مع روسيا، جزئيا بسبب مخاوف من أن الاتفاقيات لم تضع قيودا على تكديس الدول الأخرى للأسلحة النووية". ويرى كوشال أنه مع تزايد تنافس الصين مع الولايات المتحدة وروسيا نوويا، "فقد يؤدي ذلك إلى دوامة تنافسية يمكن لواشنطن من خلالها تطوير المزيد من الأسلحة النووية، بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية، لمواجهة ما تعتبره تهديدا من بكين، أيّ زيادة في الأسلحة الأميركية متوسطة أو طويلة المدى قد تدفع روسيا بدورها إلى زيادة ترسانتها النووية". ولكن حتى مع انتهاء معاهدات الحرب الباردة، قد يستمر تفكير الحرب الباردة قائما ما يدفع الخبراء إلى التحذير من "احتمال الدمار المتبادل" مؤكدين أن الأمر يتطلب ضبط النفس.
