ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 48.7 مليار دولار في يونيو
وصلت التحويلات إلى 29.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من السنة المالية 2024–2025 (من يوليو حتى أبريل)، بزيادة نحو 77.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحدها التحويلات خلال الأشهر من يناير حتى أبريل قفزت بنحو 72.3 بالمئة لتصل إلى 12.4 مليار دولار، منها 3 مليار في أبريل فقط.
هذه التدفقات القوية تأتي متزامنة مع الإصلاحات النقدية والمالية التي نفذتها السلطات منذ مارس 2024، شملت تحرير سعر الصرف وتعزيز القنوات الرسمية للإرسال، ما عزز الثقة لدى المغتربين.
الارتفاع في الاحتياطات سيعزز قدرة مصر على مواجهة الالتزامات الخارجية ودعم استقرار سعر الصرف، في ظل جهود حكومية تشمل تنويع مصادر العملة الصعبة عبر السياحة، قناة السويس، الصادرات، والتحويلات.
وتسعى مصر لتسجيل نجاحات حقيقية في تحسين توازنها المالي، مما يعزز من قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية ومواصلة مسار النمو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم
تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً مكانتها قوة إقليمية في مجال التحول الرقمي، إذ يشهد نظام المدفوعات الرقمية في الدولة تطوراً غير مسبوق يجمع بين الابتكار التكنولوجي والموثوقية التقليدية. ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة «آيديميا للمعاملات الآمنة» (IDEMIA Secure Transactions) حول اتجاهات المستهلكين العالمية في الدفع لعام 2024، فإن أكثر من 50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم، فيما لا يزال 67% يحتفظون ببطاقتين فعليتين أو أكثر، ما يعكس توازناً فريداً بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والثقة المستمرة في الوسائل المادية. وقال هيني دو بلسيس، نائب الرئيس الأول لدى «آيديميا للمعاملات الآمنة»، خدمات الدفع، منطقة الشرق الأوسط: «لطالما كان للسياسات الحكومية الدور المحوري في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي، حيث ساهمت مبادرات مثل استراتيجية التحول في البنية التحتية المالية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، إلى جانب مبادرات الحكومة الذكية، في تمهيد الطريق أمام معاملات رقمية فورية وآمنة. وقد أسهم ذلك في تحفيز الابتكار ضمن شركات التكنولوجيا المالية، مع ضمان رقابة تنظيمية تواكب وتيرة التغيرات المتسارعة». وأضاف: «حقق قطاع المدفوعات في الإمارات خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من بينها الانتشار الواسع للمدفوعات اللا تلامسية وتبني المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق بطاقات دفع ذكية بتصاميم حديثة تشمل البطاقات المعدنية والمضيئة، فضلاً عن البطاقات البيومترية التي تلقى قبولاً واسعاً؛ حيث أبدى 98% من المستهلكين استعدادهم لاستخدام تقنيات بيومترية، بينما عبر 69% عن اهتمام خاص باستخدام بصمة الإصبع». وتتجه الأنظار حالياً إلى الجيل التالي من حلول الدفع، مثل الأجهزة القابلة للارتداء ومنصات البلوك تشين، مع التأكيد على ضمان شمولية الوصول لجميع فئات المجتمع. وتشهد السوق الإماراتية زخماً متزايداً في حلول الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code) وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، خصوصاً في مجالات التجارة الإلكترونية والمطاعم ووسائل التنقل. كما يفضل المستهلكون تجارب تسوق لا تلامسية ومبسطة، وهو ما تدعمه حلول متقدمة مثل «انقر للدفع» (Tap To Pay) من خلال تكامل المحافظ الرقمية وتحويل البيانات إلى رموز التوكن والمعاملات بنقرة واحدة. ويمتاز المشهد المالي في الإمارات بروح التعاون بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية (Neobanks) وشركات التكنولوجيا العالمية. وتستفيد الشركات الناشئة من الحاضنات التنظيمية والدعم الحكومي، فيما تعمل البنوك التقليدية على إطلاق خدمات رقمية أولاً، في ظل بيئة تنافسية تعزز الابتكار دون الإخلال بثقة المستهلك. يعد التحول الرقمي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأمن والثقة، حيث تمثل تقنيات مثل التشفير على مستوى الشريحة والمصادقة البيومترية وتقنية التوكن عناصر أساسية لحماية البيانات والمعاملات، إضافة إلى أن البيانات تشير إلى أن 84% من سكان الإمارات يرون أن الاحتيال الإلكتروني يمثل أحد أكبر المخاوف المرتبطة بالدفع الرقمي. تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتجه خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة ليصبح شبه خال من النقد. ومع أن بعض الحالات الخاصة قد تستدعي استخدام الأموال الورقية والعملات المعدنية، فإن غالبية المعاملات ستتم عبر القنوات الرقمية باستخدام البطاقات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمحافظ الرقمية، إلى جانب حلول مدمجة داخل الهواتف والأجهزة الأخرى. ومن المتوقع أن تحتفظ البطاقات المادية بمكانتها، بل وأن تزداد أهميتها بين الفئات المتميزة الباحثة عن تجربة ملموسة متكاملة. وتعد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة، من خلال تقديم خدمات مصرفية مخصصة وتحليل المخاطر بشكل استباقي والكشف المبكر عن الاحتيال. كما تسهم سلسلة الكتل «البلوك تشين» (Blockchain) في تبسيط المعاملات العابرة للحدود وتعزيز التحقق من الهوية الرقمية. واختتم هيني دو بلسيس قائلاً: «وتبرز حلول مثل « من آيديميا كمثال على المحافظ الصلبة الآمنة، التي توفر إمكانيات متقدمة لإدارة الأصول الرقمية. وتشكل هذه التقنيات معاً حجر الأساس للبنية التحتية المالية المستقبلية في الإمارات».
زاوية
منذ 2 ساعات
- زاوية
"ريبل" توسع حضورها في خدمات حفظ الأصول الرقمية في الشرق الأوسط بالتعاون مع "كنترول ألت"
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "ريبل"، الشركة الرائدة في مجال توفير البنية التحتية للأصول الرقمية للمؤسسات المالية، عن إبرامها لشراكة استراتيجية مع "كنترول ألت"، المنصة الرائدة في مجال البنية التحتية للترميز. وفي إطار هذه الشراكة، ستوظف "كنترول ألت" حلول "ريبل" المبتكرة في مجال حفظ الأصول الرقمية المخصصة للمؤسسات، بهدف دعم مشروع الترميز العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال توفير حفظ آمن وقابل للتطوير لسندات ملكية العقارات المُرمزة في دبي، والتي يجري إصدارها على على سجل (XRP Ledger). بعد إعلانها الشهر الماضي عن مشاركتها في مشروع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أصبحت "كنترول ألت"، أول شريك رئيسي لـ "ريبل" في مجال حفظ الأصول الرقمية في الإمارات، مما يشير إلى تنامي الطلب في المنطقة على بنية تحتية آمنة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية. وتواصل ريبل توسيع شبكتها العالمية في مجال حفظ الأصول الرقمية لتشمل الآن قاعدة عملاء واسعة حول العالم في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية في هذا الصدد، أشار ريس ميريك، المدير الإداري لشركة ريبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن مشروع ترميز العقارات التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي يعد تجسيدًا مثاليًا للمبادرات الرائدة والمبتكرة التي تعزز مكانة دبي كمركز رئيسي في صناعة الأصول الرقمية العالمية. وأضاف: "إنها المرة الأولى التي تبادر فيها جهة حكومية معنية بتسجيل العقارات في منطقة الشرق الأوسط بترميز سندات الملكية العقارية على شبكة بلوكتشين عامة. ويُعد اختيار دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ XRPL خطوة مشجعة، تعزز الثقة في إمكانياته كتطبيق بلوكتشين رائد في مجال الاستخدامات المالية المهمة". كما أعرب ميريك عن سعادته بالتعاون مع كنترول ألت، التي اختارت حلول ريبل المتقدمة لحفظ الأصول الرقمية المخصصة للمؤسسات، بما يدعم إنجاز هذا المشروع الرائد. والجدير بالذكر أن "كنترول ألت" حصلت مؤخرًا على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية من قبل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، لتصبح بذلك أول مزود مرخص في هذا المجال يقدم الخدمات المتعلقة بالجهة المُصدرة. ويُعد هذا الإنجاز التنظيمي خطوة محورية تربط رسميًا بين إصدار الرموز الرقمية وحفظ الأصول الحقيقية، مما يتيح عملية ترميز متكاملة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية، بدءًا من إصدار الأصول، مرورًا بالحفظ الآمن، ووصولاً إلى تسوية المعاملات على السلسلة وإدارة دورة حياتها. من جانبه صرّح مات أونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كنترول ألت، قائلاً: "بصفتنا الجهة المسؤولة عن تقديم حلول الترميز ضمن مشروع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإننا في كنترول ألت نمتلك خبرة واسعة في الهندسة المالية والبنية التحتية للأصول الرقمية. ولهذا كان من الطبيعي أن نتعاون مع ريبل للاستفادة من حلولها التقنية المبتكرة في حفظ الأصول الرقمية، بما يساهم في دعم هذه المبادرة الرائدة.". وأضاف: "توفر لنا هذه الشراكة مع ريبل إمكانية الاستفادة من تقنيات أثبتت كفاءتها وموثوقيتها، وتتماشى مع أعلى معايير الأمان والفعالية التشغيلية. نحن متحمسون لهذا التعاون، ونتطلع إلى توسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية العقارية في دبي لتشمل شريحة أكبر من الجمهور." يمثل مشروع ترميز العقارات التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنجازًا بارزًا في مسيرة تطوير سوق الاستثمار العقاري وترميز الأصول في الإمارة. وبهذه الخطوة المهمة، تؤكد دبي ريادتها في بناء وتطوير سوق عقاري يتسم بمزيدٍ من الشفافية والكفاءة وسهولة الوصول، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن خلال ترميز سندات الملكية، يتيح المشروع أيضًا إمكانية التملك الجزئي، مما يسمح لعدة مستثمرين بالاشتراك في ملكية عقار واحد. شهدت ريبل نموًا ملحوظًا داخل الإمارات العربية المتحدة، ولاسيما بعد حصولها في وقتٍ سابق من هذا العام على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لتصبح بذلك أول مزود لخدمات الدفع بتقنية البلوكتشين يحصل على هذا الاعتماد. ويعزز هذا الزخم شراكاتها البارزة مع كل من بنك زاند، الذي يشترك أيضًا في دعم مشروع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشركة مامو التي ستستفيد من حلول ريبل في مجال المدفوعات العابرة للحدود والمدعومة بتقنية البلوكتشين. وتكللت جهود ريبل بالإعلان مؤخرًا عن حصول عملتها المستقرة الـ RLUSD على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية للاستخدام كرمز مشفر معتمد داخل مركز دبي المالي العالمي. بفضل بنيتها التحتية للأصول الرقمية التي تتسم بالبساطة والأمان والامتثال التنظيمي، تتمتع ريبل بموقعٍ مثالي يُمكّنها من تزويد المؤسسات المالية بالخدمات الأساسية اللازمة لترميز الأصول الرقمية وحفظها وتبادلها ونقلها. فضلاً عن ذلك، تمتلك ريبل أكثر من عشر سنوات من الخبرة العميقة في قطاع الأصول الرقمية وتحمل ما يزيد عن 60 رخصة وتسجيلًا تنظيميًا في مناطق اختصاص متعددة، يشمل ذلك ترخيصها من سلطة دبي للخدمات المالية الذي مُنح في مارس 2025. نبذة عن ريبل: ريبل هي شركة رائدة في مجال توفير حلول البلوكتشين والعملات الرقمية للمؤسسات المالية، توفر مجموعة برامج سهلة الاستخدام، متوافقة مع القوانين التنظيمية، وموثوقة، تهدف إلى تحقيق الكفاءة، تبسيط العمليات، وتعزيز الابتكار في مجال التمويل العالمي. تستفيد حلول ريبل من سجل (XRP Ledger) وأصلها الرقمي الأصلي، XRP، الذي صُمم خصيصًا لتوفير معاملات سريعة، منخفضة التكلفة، وقابلة للتوسع بشكل كبير في استخدامات المطورين والاستخدامات المالية المتنوعة. وبفضل سجلها الحافل في التعاون مع العديد من الجهات التنظيمية وصناع السياسات حول العالم، تتمتع ريبل بمكانة رائدة في تطوير الاقتصاد الرقمي للأصول من خلال حلولها المبتكرة في مجال المدفوعات، الحفظ، والعملات المستقرة، بما يعزز المصداقية والثقة في تقنية البلوكتشين المؤسسية. نعمل جنبًا إلى جنب مع شبكة عملائنا وشركائنا ومجتمع المطورين على إحداث تحول جذري في ترميز القيمة وحفظها وتبادلها ونقلها. نبذة عن كنترول ألت كنترول ألت هي منصة رائدة في مجال البنية التحتية للترميز، تجمع بين تقنية البلوكتشين والخبرة العميقة في الهندسة المالية لتقديم حلول مخصصة ومتوافقة مع المعايير التنظيمية في قطاع الأصول البديلة. وحتى تاريخ1 يوليو 2025، نجحت الشركة في ترميز أصول تجاوزت قيمتها 325مليون دولار، في عددٍ من القطاعات بما في ذلك، العقارات، والائتمان الخاص، والصناديق الاستثمارية، وتمويل الإجراءات القضائية، وغيرها المزيد. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة أو التواصل على info@ حصلت كونترول ألت سوليوشنز دي إم سي سي على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، المرجعكـ "وسيط-تاجر" و"مُصدِر". يقع مكتبنا الرئيسي في الطابق الثاني عشر من برج أبتاون بدبي. -انتهى-
زاوية
منذ 2 ساعات
- زاوية
مجموعة "تدوير" تستحوذ على حصة "مصدر" في شركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة" لتشارك "بيئة" في ملكيتها
في خطوة استراتيجية تأتي تماشياً مع توجه "مصدر" للتركيز على مجالات أعمالها الأساسية المتمثلة في مشاريع توليد الطاقة المتجددة، وتحقيق هدفها برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول العام 2030 تستكمل "بيئة" بالشراكة مع مجموعة "تدوير" إدارة المرحلة التوسعية القادمة، عقب شراكتها الناجحة مع "مصدر" في تطوير وتشغيل المشروع أبوظبي، دولة الإمارات: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال الطاقة المتجددة، اليوم- عن توقيع صفقة تخارج من مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، تستحوذ بموجبها مجموعة "تدوير"- الرائدة في مجال إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها، على حصة "مصدر" في المحطة، وذلك رهناً بإتمام الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة. وبموجب هذه الخطوة، تبدأ مجموعة "تدوير" ملكية مشتركة لشركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة" إلى جانب "بيئة"، الرائدة في الاستدامة والابتكار في المنطقة، والمسؤولة عن تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة. تمثل الصفقة خطوة استراتيجية تتيح للمؤسستين التركيز على أعمالهما الأساسية، حيث تتمكن "مصدر" من توسيع نطاق مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة، فيما توجه مجموعة "تدوير" جهودها نحو عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الانتشار الدولي، لدعم طموحاتها وترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها. ومن خلال الملكية المشتركة لمحطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، توحد مجموعة "تدوير" و "بيئة" خبرتيهما في المجال، لتعزيز كفاءة التشغيل المستدام في المحطة، بينما يخططا لمشاريع المستقبلية بينهما في إطار شراكتهما. تأسس مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة في عام 2022 تحت مظلة شركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة"، ويعد أول محطة تجارية من نوعها في الشرق الأوسط، إذ يسهم في تقليل الاعتماد على المكبّات وتحويل النفايات إلى كهرباء، بما يدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف الاستدامة. وبموجب الشراكة بين مجموعتي "بيئة" و"تدوير"، سيتعاونان معًا في تشغيل المحطة، ومواصلة تنفيذ الخطط التوسعية لرفع قدرتها الإنتاجية من 30 ميغاواط إلى 60 ميغاواط، ورفع القدرة على معالجة النفايات صعبة التدوير إلى الضعف، وخفض كمية الانبعاثات إلى النصف. وتعليقًا على الصفقة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نفخر في "مصدر" بالإسهام في تطوير مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة الذي لعب دوراً مهماً في دعم قطاع إدارة النفايات في الدولة. ونتوجه بالشكر والتقدير إلى 'بيئة'، حيث جمعتنا علاقة شراكة وثيقة منذ تأسيس شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة المشروع المشترك بين الطرفين". وعبّر الرمحي عن ثقته بأن 'تدوير' و'بيئة'، بما تتمتعان به من رؤية استراتيجية وإدارة متمرسة، ستواصلان العمل على تعزيز أداء المحطة ورفع كفاءتها التشغيلية". من جهته، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "تدوير": يعزّز الاستحواذ على هذه المنشأة المتطورة في الأداء، قدرات مجموعة "تدوير" ويرتقي بإمكاناتها ودورها الحيوي الداعم لطموحات دولة الإمارات في ريادة مجال إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة مستدامة على الصعيد العالمي. نتطلع للعمل مع "بيئة" ومواصلة البناء على الأسس المتينة التي أرستها بالتعاون مع شركة "مصدر". ومن جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى "بيئة": "نتقدّم بجزيل الشكر إلى شركة 'مصدر' على شراكتها المثمرة في تأسيس شركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة"، وعلى دعمها القيّم في تطوير محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، التي شكّلت أولى محطاتنا الرائدة في هذا القطاع الحيوي. ونتطلّع إلى مواصلة مسيرة الإنجاز بالتعاون مع شريكنا الجديد، مجموعة "تدوير"، إيذانًا ببدء فصل جديد من النمو والتطور في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، على مستوى الدولة والمنطقة." تؤكد هذه الاتفاقية التزام الشركاء المشترك بدفع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات قدمًا. وستواصل الأطراف المعنية التعاون في مبادرات مبتكرة ضمن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعزز من دور الدولة في قيادة الجهود لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. لمحة عن 'مصدر' تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نموًا في العالم والرائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 51 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجًا رائدًا للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع أو زيارة صفحاتنا أو نبذة عن مجموعة تدوير تقود مجموعة تدوير التابعة لـ "القابضة" (ADQ) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مسيرة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في معالجة النفايات وإرساء معايير جديدة في نهج الاقتصاد الدائري. وتهدف الرؤية الاستراتيجية للشركة إلى إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات من خلال استخلاص القيمة منها. وبصفتها الجهة الوحيدة المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات في أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتسخير التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى التزامها بالحفاظ على المظهر العام لإمارة أبوظبي، لدى مجموعة تدوير أهدافاً دولية طموحة تسعى من خلالها للقيام بمساهمات مهمة لتحقيق الإدارة المستدامة للنفايات خارج دولة الإمارات. وانطلاقاً من رسالتها في بناء مستقبل أكثر استدامة، أنشأت مجموعة تدوير "مجلس الشباب"، وهو منصة داخلية تهدف إلى تمكين الجيل القادم من القادة للمساهمة الفاعلة في دعم أجندة الدولة البيئية. ويشكل المجلس محفزاً للأفكار المبتكرة التي يقودها الشباب، وللتعاون المشترك بين مختلف القطاعات، ولمبادرات تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري، مما يعكس التزام مجموعة تدوير بإحداث تأثير طويل الأمد وشامل. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة نبذة عن "بيئة" تعمل "بيئة" على استدامة جودة حياة أفراد المجتمع والارتقاء بها عبر طرح حلول مستقبلية واعدة وتسخير التقنيات من أجل النهوض بمستوى الاستدامة والتحول الرقمي لآفاق واعدة. كما تسعى "بيئة" إلى تمكين الابتكار ليكون جزءاً أصيلاً ضمن عملياتها، وتوفير خدمات متكاملة لإدارة الموارد، ومواصلة التحول الرقمي إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات بما يسمح لها بمواصلة جهودها الدؤوبة لمعالجة التحديات البيئية، ودعم الجهود الوطنية لوضع الخطط لمستقبل ذكي ومستدام. يُذكر أن "بيئة" تُعرف بحلولها البيئية المبتكرة والذكية، كما أنها تعمل بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية حيث تساهم في دعم الجهود الوطنية لأجل غدٍ أفضل للجميع. -انتهى-
