إسرائيل تُعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها «أموال المقاصة»
وأبرز التقرير مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني، واقتطاعها سنويًا ما يزيد على مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، وبدون آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير هذه الخدمات.
وخلافًا للاتفاقيات الموقعة، يتم كذلك اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها، مما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة وزاد خطورة الوضع المالي وتفاقمه وتراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، وتهديد مختلف القطاعات الحيوية، إما بشللها بالكامل وتقويض قدراتها، ومنها القطاع الصحي ومؤسسات التعليم والحماية الاجتماعية، وتصاعد مؤشرات خطيرة مثل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، مما ينعكس على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
وفيما يلي النشرة الاقتصادية من (وفا):
تحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) للشهر الثالث على التوالي، في ظل حصار مالي خانق تفرضه على الشعب الفلسطيني بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت حكومة الاحتلال الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، إلا أنه ولأول مرة يتم احتجاز تلك العائدات لثلاثة أشهر متتالية دون تحويلها للخزينة الفلسطينية.
وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة للأراضي الفلسطينية كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها.
وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية على أساس تقاص شهري، علما أنها تشكّل حوالي 65% من إجمالي الإيرادات العامة.
ورغم ارتفاع القيمة الاسمية لإيرادات المقاصة من حوالي 1.7 مليار دولار أميركي عام 2013 إلى 3.2 مليارات دولار عام 2023، إلا أن حكومة الاحتلال استخدمت تلك العائدات كأداة سياسية لفرض حصار مالي على الحكومة والشعب الفلسطيني، ونتيجة لذلك تواجه الحكومة الفلسطينية وضعًا ماليًا خطيرًا زاد من تفاقمه، وتراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، بما فيها التجارة الخارجية، والانخفاض الحاد في الدعم المالي الذي يقدمه المانحون لموازنة الحكومة في السنوات الأخيرة.
ووفقًا للمعطيات الرسمية، تواصل حكومة الاحتلال احتجاز حوالي 9.5 مليارات شيقل بشكل غير قانوني من الأموال الفلسطينية منذ عام 2019، بما في ذلك الخصومات الإسرائيلية من رسوم المعابر الحدودية (مبلغ تراكمي يقدّر بحوالي 250 مليون دولار أميركي مستحق)، لزيادة الرسوم منذ عام 2008.
وتقتطع حكومة الاحتلال سنويًا ما يزيد على مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، علما أنه لا توجد آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير الخدمات هذه، وخلافًا للاتفاقيات الموقعة، يتم اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها.
كما تواصل حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ من إيرادات المقاصة تقدّر بنحو 500 مليون شيقل (نحو 136.6 مليون دولار أميركي) شهريًا، توازي مخصصات الرعاية الاجتماعية للمعتقلين وأسر الشهداء، وحصة غزة، وفواتير الكهرباء والمياه، وغيرها، ما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة.
ومنذ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورًا منقوصة لموظفيها، بسبب الأزمة المالية الحادة الناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.
وبحسب مراقبين، يهدد استمرار احتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، قدرة المؤسسات الحكومية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصًا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات (التعليم والحماية الاجتماعية وغيرهما) على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة، وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
مجلس الوزراء الفلسطيني، حذر في جلسة طارئة عقدها الشهر الماضي، من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين.
القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة في مختلف دول العالم، خاصة الولايات المتحدة الأميركية كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس، للضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة.
وإلى جانب عملها على استعادة حقوقنا المالية المحتجزة، وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية، خاصة رواتب الموظفين ومختلف القطاعات، اتخذت الحكومة الفلسطينية عدة إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة المالية وتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.
ولاحقًا لذلك، اتخذت الحكومة إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وهي: ترتيبات تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي. إجراءات تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها مع شركات الاتصالات، وتوجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تَخفيفِ أعباء تنقُل الموظفين إلى مراكز عَمَلِهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تَقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة، والعديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات المستمرة؛ بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل.
ولاحقًا لذلك، اتخذت الحكومة إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وهي: ترتيبات تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي. إجراءات تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها مع شركات الاتصالات، وتوجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تَخفيفِ أعباء تنقُل الموظفين إلى مراكز عَمَلِهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تَقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة، والعديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات المستمرة؛ بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل.
وبالتوازي مع ذلك كله، تعمل الحكومة على مسارات أخرى، كتَحسين الترتيبات على المَعابر لضمان حرية الحركة والسفر للمواطنين بكرامة، ومُحاربة التهريب على المَعابر، ومحاربة التَهرُّب الضريبي الذي أثقل على الخزينة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة في العائدات المحلية خلال الأشهر المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 21 دقائق
- حضرموت نت
مقتل شاب يمني خلال قتاله في صفوف القوات الروسية ضد أوكرانيا
قُتل شاب يمني في العشرينيات من العمر، خلال مشاركته بالقتال في صفوف القوات الروسية في حرب أوكرانيا. وأفادت مصادر لـ'العربي الجديد' بأن 'الشاب (عصام علي المشولي) من أبناء مديرية الوازعية بريف تعز قد قتل خلال مشاركته في القتال مع القوات الروسية في أوكرانيا، التي انضم إلى صفوفها ضمن مجاميع من المقاتلين اليمنيين الذين يُستقطَبون للقتال مقابل المال والوعود بمنحهم الجنسية الروسية'. وأضافت المصادر أن الشاب 'كان جندياً في صفوف القوات اليمنية ضمن محور البقع المرابط في الحدود اليمنية السعودية، قبل استقطابه عبر سماسرة حوثيين ينشطون في تجنيد اليمنيين للقتال لصالح القوات الروسية'. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد كشفت في مارس/ آذار الماضي عن عملية اتجار بالبشر قامت بها جماعات مرتبطة بالحوثيين، حيث 'جُنِّد مدنيون يمنيون تحت ذرائع كاذبة للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، ونُفِّذ هذا المخطط عبر شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار، ما وفر للحوثيين مصدرًا إضافيًا لتمويل عملياتهم العسكرية'. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نقلت وكالة فرانس برس عن لو أوزبورن، من منظمة (Inpact) السويسرية غير الحكومية (واسمها مختصر لعبارة Investigations with impact، أي 'استقصاءات ذات تأثير')، قولها إن 'العقود المبرمة بين المرتزقة الحوثيين والجيش الروسي تمر عبر شركة مقرها في سلطنة عمان مرتبطة بالبرلماني اليمني المؤيّد للحوثيين عبد الولي عبده حسن الجابري'. وأكدت أوزبورن أن الجابري 'ضالع في تجارة الأسلحة بين روسيا والحوثيين'، مؤكدة ما أورده تحقيق استقصائي أجرته صحيفة 'فايننشال تايمز'. وأشارت لو أوزبورن إلى أن 'بعض المقاتلين يُجنّدون في العاصمة الأردنية عمّان خلال عملهم في المطاعم'، ولا يتمتعون بخبرة عسكرية فعلية. وأضافت أنهم 'يتلقون وعوداً بتقاضي عشرة آلاف دولار في البداية، ثم 2500 دولار شهرياً، لكن عندما يصلون، يستقبلهم الجيش الروسي ويدفع لهم 260 دولاراً شهرياً'، مشيرة إلى أن عددهم 'بضع مئات'. وكُشف سابقاً عن مقتل العديد من اليمنيين خلال قتالهم في صفوف القوات الروسية، حيث استقطب العديد من الشباب اليمني داخل روسيا غالبيتهم طلاب، للقتال في صفوف الجيش الروسي، بالإضافة إلى المقاتلين الذين يُجلَبون من اليمن عبر شركات تجنيد يقودها القيادي الحوثي عبد الولي الجابري. وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي قتل الدبلوماسي اليمني السابق أحمد السهمي خلال قتاله في صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا، حيث كان يعمل دبلوماسياً في سفارة بلاده بموسكو حتى عام 2017، قبل أن يتزوج امرأة روسية، ويحصل على الجنسية الروسية، ويتعاقد مع شركة عسكرية روسية. وكان الشاب أسعد الكناني من أبناء محافظة تعز قد قتل مطلع مايو/ أيار 2024 في جبهة لوغانسك شرقي أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع روسيا، خلال مواجهات مع الجيش الأوكراني. وقاتل الكناني في صفوف القوات الروسية بعد حصوله على الجنسية، حيث درس في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب، ليلتحق بعدها بصفوف القوات المقاتلة في أوكرانيا. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، أُعلن مقتل أول يمني في صفوف القوات الروسية، وهو الشاب الزبير محمد زياد، من أبناء محافظة إب. وشارك العديد من اليمنيين الذين حصلوا على الجنسية الروسية في صفوف القوات الروسية التي بدأت غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، حيث نجح بعض الحاصلين على الجنسية بمغادرة روسيا إلى دول مختلفة، إثر استدعائهم إلى دورات عسكرية، تمهيداً لضمهم إلى صفوف القوات المقاتلة في أوكرانيا، فيما استُدعي من بقوا في روسيا تنفيذاً لتوجيهات من القيادة الروسية، من دون أن تتوفر أرقام دقيقة حول أعدادهم.
الدفاع العربي
منذ 38 دقائق
- الدفاع العربي
البحرين تعزز قدراتها الدفاعية بنظام HIMARS الأمريكي عالي الدقة
البحرين تعزز قدراتها الدفاعية بنظام HIMARS الأمريكي عالي الدقة وفقًا لمعلومات نشرتها وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية وافقت الولايات المتحدة على صفقة عسكرية محتملة لمملكة البحرين بقيمة 500 مليون. دولار لشراء نظام صواريخ المدفعية عالية الحركة M142 (HIMARS). و تتضمن الحزمة أربع منصات إطلاق، وشبكات قيادة وتحكم متطورة، ومجموعة كاملة من الدعم اللوجستي والتدريبي. مما يمثل نقلة نوعية في قدرة البحرين على الضرب الدقيق والردع. البحرين تعزز قوتها الضاربة بنظام المدفعية الصاروخية الأمريكي HIMARS أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التحديث العسكري، أعلنت البحرين عن صفقة دفاعية جديدة . تشمل نظام المدفعية الصاروخية الأمريكي المتقدم M142 HIMARS. وتأتي هذه الصفقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتنامي التهديدات غير التقليدية، مما يجعل. من تعزيز القدرات الدفاعية أولوية قصوى لدول الخليج. تفاصيل الصفقة: دعم شامل يتجاوز القاذفات تشمل الصفقة عناصر متعددة تُعزز جاهزية البحرين التشغيلية: ثلاثة أنظمة بيانات تكتيكية دولية للمدفعية الميدانية. بيانات تكتيكية دولية للمدفعية الميدانية. مركبات إمداد مزودة بأنظمة مناولة حمولة. حاويات صواريخ تدريبية قصيرة المدى. معدات دعم متنوعة تشمل: محسِّنات رؤية السائق. أجهزة GPS ومعدات اتصالات. أجهزة محاكاة ومولدات. وثائق فنية وقطع غيار. تتولى شركة لوكهيد مارتن، الرائدة في الصناعات الدفاعية الأمريكية، مسؤولية تنفيذ البرنامج. مما يعزز مكانتها كمصدر رئيسي للصواريخ الهجومية بعيدة المدى. نظام HIMARS: مرونة تكتيكية وضربات دقيقة أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد نظام HIMARS هو نسخة خفيفة ومتحركة من قاذفة M270 المجنزرة، ويتميز بـ: الميزة التفاصيل الهيكل مركبة FMTV بوزن 5 أطنان السرعة القصوى 85 كم/ساعة المدى التشغيلي أكثر من 480 كم الحمولة 6 صواريخ GMLRS أو صاروخ ATACMS دقة التوجيه أقل من 10 أمتار (CEP) الصاروخ الأحدث PrSM بمدى يتجاوز 500 كم يدار النظام بطاقم من ثلاثة أفراد، ويمكن تشغيله بجنديين فقط بفضل نظام التحكم الآلي. كما يتيح نظام الكبسولات إعادة التعبئة السريعة دون معدات متخصصة، مما يُعزز الاستجابة الميدانية. الاستخدامات العملياتية: تشكيل ساحة المعركة بذكاء أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد يوفر HIMARS للقادة العسكريين أداة فعالة لضرب أهداف استراتيجية مثل: مراكز القيادة. بطاريات الدفاع الجوي. مواقع الرادار واللوجستيات. خاصية 'إطلاق النار والانطلاق' تقلل من خطر التعرض لنيران مضادة، وتتيح إعادة الانتشار بسرعة. في الدفاع الحضري أو الساحلي، يمكّن النظام من تحييد التهديدات قبل وصولها إلى البنية التحتية الحيوية. البحرين في قلب التوازن الإقليمي يأتي هذا التحديث في وقت تواجه فيه البحرين تحديات أمنية متزايدة، أبرزها: توسع برنامج الصواريخ الإيراني . . التوترات البحرية في مضيق هرمز. نشاط الجهات غير الحكومية في المنطقة. من خلال اقتناء HIMARS، تُعزز البحرين: قدرتها على الردع بعيد المدى. توافقها مع القوات الأمريكية والخليجية. والخليجية. جاهزيتها للمشاركة في عمليات متعددة الجنسيات. تحديث بحريني برؤية استراتيجية أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد تمثل صفقة HIMARS أكثر من مجرد تعزيز للقدرة النارية؛ إنها خطوة مدروسة نحو بناء قوة برية مرنة. دقيقة، وقابلة للتكامل مع الحلفاء. وفي ظل التهديدات المتصاعدة وعدم الاستقرار الإقليمي، تثبت البحرين أنها تسير بخطى ثابتة . نحو التحديث العسكري، مع الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في الخليج. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد وبينما تعزز واشنطن شراكتها مع المنامة، يبقى HIMARS رمزًا لتحول نوعي في قدرات الردع الخليجية. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
اخبار سوريا : فضل عبد الغني: هكذا راكمت أسماء الأسد ثروتها عبر استغلال النفوذ والعمل الإنساني
قال 'فضل عبد الغني' مدير 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان'، في مقال نشره موقع 'العربي الجديد' بعنوان 'عندما تراكمت ثروة أسماء الأسد بالفساد واستغلال النفوذ'، إن مسيرة أسماء الأسد في سوريا منذ وصولها إلى منصب 'السيدة الأولى' كشفت عن مزيج من صناعة صورة زائفة وممارسات اقتصادية ممنهجة للنهب والاستغلال. صناعة الصورة الزائفة أوضح عبد الغني أن أسماء الأسد سعت منذ البداية لتقديم نفسها للعالم كوجه إصلاحي مناصر للقضايا الإنسانية، حيث استعانت بشركات علاقات عامة عالمية مثل شركة 'Bell Pottinger' البريطانية التي اشتهرت بإدارة السمعة، وحصلت على إشادة مجلة 'فوغ' التي وصفتها بـ'وردة الصحراء'. إلا أن هذه الصورة بدأت بالتلاشي مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، إذ أصرت أسماء على الوقوف إلى جانب زوجها الإرهابي الفار بشار الأسد في قمع السوريين، رافضة عروضاً بالخروج الآمن إلى بريطانيا مع أطفالها. نهب الثروات عبر 'الأمانة السورية للتنمية' كشف المقال أن أسماء الأسد لم تكتف بالوقوف إلى جانب نظام الأسد البائد، بل قادت عملية ممنهجة للسيطرة على الموارد الإنسانية والاقتصادية من خلال مؤسسة 'الأمانة السورية للتنمية'، وهذه المؤسسة، التي تأسست بداية كـ'الصندوق السوري لتنمية الريف – فردوس' عام 2001 ثم توسعت عام 2007، تحولت إلى منصة اقتصادية ضخمة بغطاء إنساني، عبرها جمعت أسماء ثروات هائلة من الاحتكارات، التبرعات القسرية، والمساعدات الدولية. مشاريع اقتصادية تحت غطاء إنساني أشار عبد الغني إلى أن شركات تابعة للأمانة مثل 'دياري' للإنشاءات كانت تحصد عقود إعادة إعمار بتمويل أممي، منها عقد بقيمة 400 ألف دولار لإعادة تأهيل مراكز إيواء، لتذهب الأرباح مباشرة إلى خزائن أسماء. كما تحولت برامج القروض الصغيرة التي رُوجت كوسيلة للتخفيف من الفقر إلى مشاريع ربحية بفوائد مرتفعة استهدفت الفئات الأشد هشاشة. في حلب القديمة مثلاً، فرضت الأمانة فوائد بنسبة 5% على قروض إعادة البناء، ما جعلها مصدر دخل متواصل على حساب المتضررين من الحرب. ابتزاز رجال الأعمال استعرض المقال أسلوباً آخر للنهب تمثل في ابتزاز رجال الأعمال السوريين عبر جهاز الأمن الوطني، حيث فُرضت عليهم 'تبرعات' سنوية تتراوح بين 200 ألف ومليون دولار مقابل استمرار أنشطتهم الاقتصادية وضمان ولائهم للقصر. وبهذا أوجدت أسماء شبكة تعمل بأسلوب المافيا، جعلت الاقتصاد السوري مرتهناً لسلطتها المباشرة. استغلال الكوارث والمساعدات أكد فضل عبد الغني أن أسماء حولت الكوارث الوطنية إلى فرص استثمارية، كما حدث بعد زلزال فبراير 2023 الذي دُمرت فيه أجزاء واسعة من سوريا، حيث جرى تخزين المساعدات الدولية أو تحويلها لصالح النظام. وفي حرائق الساحل السوري، جمعت الأمانة ما يقارب ثلاثة ملايين دولار من التبرعات، إلا أن التعويضات التي وزعت على المزارعين كانت هزيلة ومهينة، وصلت إلى 24 ألف ليرة للبقرة الواحدة و600 ليرة للكيلوغرام من الزيتون. كما أن المساعدات بعد قصف الأكاديمية العسكرية في حمص عام 2023 لم تصل إلى الضحايا، بل حُولت لأغراض أخرى غير معلنة. تسييس المساعدات لفت كاتب المقال إلى أن توزيع المساعدات الإنسانية خضع بالكامل لمعايير الولاء السياسي، فالمناطق المؤيدة للنظام تلقت المساعدات بينما حُرمت مناطق المعارضة، كما جرى استبعاد العائلات التي لديها معتقلون أو مطلوبون من قوائم المستفيدين، وحتى الموالون للنظام لم يحصلوا على المساعدات إلا إذا امتلكوا علاقات شخصية مع متنفذين. العسكريون وعائلاتهم نالوا النصيب الأكبر من الدعم، في حين حُرم النازحون من مناطق المعارضة من أي مساعدة تقريباً. الثروة الطائلة والفرار إلى روسيا بحسب عبد الغني، تمكنت عائلة الأسد بحلول ديسمبر 2024 من جمع ثروة تُقدّر بـ120 مليار دولار، بينها 200 طن من الذهب وعقارات فاخرة حول العالم. نُقلت مئات الملايين نقداً إلى روسيا لإخفائها في بنوك بعيدة عن العقوبات. كما استعانت أسماء بشبكات شركات وهمية وأفراد بالوكالة لحماية هذه الأموال، وتمكنت من البقاء خارج العقوبات الأميركية حتى عام 2020. عند فرارها إلى موسكو، عُثر على أدلة مذهلة تكشف حياة بذخ تتناقض مع الصورة التي روّجتها عن البساطة والانتماء للطبقة الوسطى. احتكار العمل المدني والتمويل الدولي أوضح التقرير أن الأمانة استحوذت منذ 2007 على مئات المبادرات المدنية، مانعة أي منظمة مستقلة من العمل. وبحلول 2010، كانت تسيطر على 80% من التمويل الدولي المخصص للمجتمع المدني. كما احتكرت بالتعاون مع الهلال الأحمر توزيع المساعدات الإنسانية الأممية، لتصبحا بوابتين إلزاميتين لأي مشروع، مما سمح للنظام بالحصول على ربع مليار دولار على الأقل من أموال الأمم المتحدة بين 2011 و2023. خلاصة خلص فضل عبد الغني إلى أن أسماء الأسد جسدت أحد أبرز الأمثلة على الفساد الإنساني في العصر الحديث، فمن صناعة صورة زائفة إلى نهب المساعدات، وابتزاز رجال الأعمال، وتسييس الإغاثة، جمعت ثروات طائلة بينما غرق الشعب السوري في الفقر والمجاعة. وبفرارها إلى روسيا تبقى تساؤلات كبرى حول العدالة والمحاسبة، في ظل عجز الآليات الدولية عن ملاحقة مثل هذه الأنظمة الكليبتوقراطية، وأكد أن إدراك هذا الاستغلال المنهجي ضرورة أساسية لضمان أن تكون المساعدات الإنسانية أداة لخدمة المحتاجين، لا وسيلة لتمكين أصحاب السلطة ونهب الشعوب.
