من البداية إلى النهاية.. قصة أحمد حسون مفتي البراميل والإعدامات

#سواليف
في 17 فبراير/شباط الماضي 2025، تجمع مجموعة من الشبان الغاضبين أمام منزل #أحمد_بدرالدين_حسون في حي الفرقان في #حلب، وذلك بعد ظهوره في شريط مصور وُصف فيه بـ' #مفتي_البراميل '، وقد أبدى اعتراضه وانزعاجه للمصور مؤكدا له أنه المفتي السابق والأستاذ الدكتور المتخصص في الفقه، وأنه اعتقل ثلاث مرات، وفي ذات الوقت اقتحمت مجموعة منزله، بيد أن قوات الأمن العام وصلت إلى المنزل لحمايته وتفريق المحتجين.
وبعد أربعين يوما من هذا المشهد، وفي 27 مارس/آذار الماضي اعتقل الأمن العام المفتي السابق لسوريا الشيخ حسون في مطار دمشق الدولي عند محاولته مغادرة البلاد متوجهًا إلى الأردن لإجراء عملية جراحية في عمّان.
والحق أن لحسون تاريخا طويلا ولافتا من المواقف والتصريحات التي أبداها في خدمة نظام حافظ وابنه بشار، فقد جعل منصبه الديني مطيّة لخدمة #الاستبداد و #قمع_الحريات وله فتاوى صريحة يأمر فيها بمواجهة الأبرياء بعنف ودون هوادة!
فمن هو أحمد بدر الدين حسّون؟ وكيف كانت بدايته وما الدور الذي أدّاه في خدمة #نظام_الأسد؟
سيرته الذاتية
وُلِد أحمد بدر الدين محمد حسون في 25 أبريل/نيسان 1949 في مدينة حلب أكبر مدن شمال سوريا والعاصمة الاقتصادية للبلاد.
وقد أكمل حسون تعليمه الأساسي في حلب وحصل على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) عام 1967، واتجه بعدها إلى مصر للالتحاق بجامعة الأزهر، حيث نال درجة البكالوريوس ثم واصل دراسته العليا وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه الشافعي.
وبدأ حسون مسيرته الدعوية عام 1967 حينما كان طالبا، وكان خطيبا ومدرّسا في عدد من المساجد. ولوضع الأمور في سياقها التاريخي، فقد كان ذلك بعد 4 سنوات من الانقلاب العسكري الذي جرى في 8 مارس/آذار 1963م، حين قام تنظيم الضباط البعثيين بانقلاب عسكري استولوا فيه على مقاليد السلطة في البلاد، وقد أمسك هذا التنظيم بمقاليد الدولة كافة، حتى نشاطات الأندية الرياضية والاجتماعية.
إذن، تشكل وعي حسون مبكرا مع صعود حزب البعث، قبل أن يصل عام 1970 لتشهد سوريا سيطرة مطلقة لحافظ الأسد على مقاليد الحكم في البلاد، وكانت له كلمة الفصل بانقلاب عسكري ألقى فيه القبض على شركائه السابقين في 13 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1970م، وبعدها بعام واحد فقط أعلن نفسه كأول رئيس علوي للجمهورية السورية، وبدأ فيها فصلا جديدا من احتكار وتوريث السلطة في الطائفة العلوية، بل وفي بيت حافظ الأسد تحديدا.
وبعد تدرج في المناصب استهله بعضوية مجلس الشعب السوري عام 1990 في زمن حافظ الأسد، فقد بدأ صيته في الذيوع، فهو الشيخ السني الذي يقف في صف نظام علوي يعتمد الطائفية ركيزة أساسية في إدارة البلاد.
وبعد وفاة حافظ الأسد، بدأ نجم أحمد حسون بالبروز أكثر وأكثر، حتى وصل إلى بشار، الابن الذي ورث كل شيء عن أبيه، ولم يطل عهد حسون في الانحياز المطلق للنظام حتى أثمر ذلك تعيينه في عام 2005 مفتيا عاما لسوريا خلفًا للشيخ أحمد كفتارو بعد وفاته.
ومنذ ذلك الحين، لعب حسون دورا في صياغة الخطاب الديني في الدولة السورية، حتى جاء العام 2011، وجاءت #الثورة_السورية لتظهر حقيقة الدور الذي يلعبه.
سيرته الذاتية الدموية!
اشتهر حسون خلال فترة توليه منصب المفتي العام للجمهورية بمواقفه الداعمة على الدوام للنظام السوري والرئيس المخلوع بشار الأسد، ولم يأل جهدا في الترويج لخطاب النظام السوري على طول الخط. فاعتبر مباشرةً الحراك الشعبي 'مؤامرة تستهدف أمن سوريا تقف وراءها جماعات إرهابية'، وهو ما ظهر متسقا مع الرواية التي تبناها النظام في أيامه الأولى.
وخلال فترة الاحتجاجات، ظهر حسون في الإعلام عدة مرات مؤكدا أن ما يحدث في البلاد وتحديدا في درعا، تقف وراءه 'أيادٍ خارجية'، وكأن مؤامرة كبرى تحاك للبلاد، وهو ما يتطلب توحد السوريين خلف قائدهم الأوحد، بشار.
وردا على هذه الاتهامات وخطورتها في منح النظام السوري شرعية في استهداف السوريين العُزل وما تبع ذلك بالفعل من قتل للمئات وبينهم أطفال، أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي حينئذ بيانا انتقد فيه حسون شخصيا.
وردا على هذا البيان أصدر علماء سوريون موالون للنظام بيانا قالوا فيه إنهم لم يُفاجَؤوا بتصريحات بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، معتبرين أن البيان صدر 'عن خلفيات حزبية مرتبطة بمخططات واضحة المعالم والأبعاد والأهداف التي تستهدف النيل من أمن واستقرار سوريا'.
وفي خطاب بثته قناة الأخبار السورية في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2011، هدد حسون أوروبا والولايات المتحدة في حال تعرضت سوريا لهجوم من قوى خارجية، حيث قال: 'في اللحظة التي يضرب فيها أول صاروخ سوريا، سيتوجه جميع أبناء وبنات لبنان وسوريا ليصبحوا طالبي شهادة في أوروبا وعلى الأرض الفلسطينية.
أقول لجميع أوروبا وللولايات المتحدة: سنُعد طالبي شهادة هم موجودون بالفعل بينكم. إذا قصفتم سوريا أو لبنان، فسيكون الرد بالمثل عين بعين وسنا بسن'.
ولم تتوقف تصريحاته المثيرة للجدل، حيث نقلت صفحة الموسوعة بالجزيرة نت في مادة أخرى تتناول شخصية حسون نفسه، بأنه ظهر خلال عزاء الفنان صباح فخري في مدينة حلب، حيث أثار جدلا بادعائه أن خريطة سوريا مذكورة في القرآن الكريم في سورة التين، متسائلًا: 'وين خريطة سوريا بالقرآن الكريم؟ موجودة بسورة منقراها كثير بصلاتنا وهي {والتين والزيتون ﴿۱﴾ وطور سينين ﴿۲﴾ وهذا البلد الأمين ﴿۳﴾ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم}'.
ثم أضاف: 'لقد خلقنا الإنسان في هذه البلاد في أحسن تقويم، فإذا تركها رددناه أسفل سافلين'، مشيرًا بذلك إلى اللاجئين السوريين. وتابع قائلًا: 'ثم يكمل (الله) {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات} (في هذه الأرض) {فلهم أجر غير ممنون}، أي الذين بقوا في سوريا'، موجهًا كلامه إلى المعارضين واللاجئين بقوله: 'عودوا إلى بلادكم، في الخارج لن تجدوا من يصلي عليكم'.
تمادى حسون في الدفاع عن قصف النظام السوري للمدنيين في حلب بالبراميل المتفجرة والمدافع والمواد الكيميائية وغير ذلك، واصفا عمليات الجيش بأنها 'تحرير'، كما أيّد الوجود الروسي والإيراني في سوريا، مشددًا على أن 'الإيراني والروسي لم يأتيا مستعمريْنِ، بل مساعديْن معاونيْن'. وإضافة إلى ذلك، أفتى بحرمة قتال الجيش السوري، في حين اعتبر الانضمام إليه 'واجبًا شرعيًّا'.
وفي عام 2015 تصدر مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون، المشهد الديني بعد اتهامه بالتحريض ضد المدنيين، وقد جاء ذلك إثر مداخلة هاتفية له مع التلفزيون السوري، طالب فيها القوات النظامية بقصف أحياء المدنيين الذين يوجد بينهم معارضون، وذلك بعد استهداف الأحياء المسيحية في المدينة التي كانت تحت سيطرة قوات النظام، في عشية عيد الفصح.
وقد اعتبر العديد من المعارضين والناشطين أن هذه الفتوى منحت نظام بشار الأسد غطاءً دينيًّا لإلقاء البراميل المتفجرة على أحياء المدنيين الآمنين، رغم أن البراميل المتفجرة كانت قد دمرت قبر والده المتصوف الشيخ أديب حسون في حلب، الذي كان أول ضحاياها، إذ إن أول البراميل التي استهدفت أحياء حلب القديمة، دمرت قبر والده وقبور مشايخ متصوفين في جامع كان يؤمّ فيه الشيخ أديب المصلين قبل وفاته.
وقد ذكر أمين سر المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية حسان النعناع في مقابلة صحفية عام 2015 وهو الذي عرف حسون عن قرب في حلب، أن حسون يحمل تاريخًا أسود بعلاقاته مع المخابرات منذ شبابه، مشيرًا إلى أن علاقاته بأجهزة الاستخبارات السورية 'ساهمت في تعزيز مكانته وأوصلته إلى منصب الإفتاء'.
واللافت أن علاقة حسون مع مخابرات حافظ الأسد تعود إلى فترة الثمانينيات من القرن الماضي بحسب النعناع، وأدى هذا التماهي مع السلطة إلى رفضه إنشاء أحزاب دينية في سوريا، وقد عبر عن هذا الموقف في تصريحات تعود إلى العقد الأول من الألفية، حيث طالب الإسلاميين السنة تحديدا الذين يرغبون في المشاركة في السلطة بالانضمام إلى أحزاب سياسية بدلًا من تأسيس أحزاب تحمل أسماء دينية.
وكان حسون يبرر موقفه المعارض للإسلاميين في سوريا بالقول إن 'سقوط هذا الحزب الإسلامي في الانتخابات سيعتبره الناس سقوطا للإسلام'، مؤكدًا أن 'الأمة كلها مسلمة'، وأنه على الجميع أن يدرك أن الدين 'هو الرقابة على الأخلاق والقيم والإنسان'، وليس 'السلم الذي نستخدمه لتحقيق أهدافنا السياسية أو الاقتصادية أو الأهواء الشخصية'.
هذا في الوقت الذي كان حسون يعمل فيه على نسج علاقات قوية مع الأوساط الدينية الإيرانية المختلفة، وكان يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة على الدوام حتى اتهمه البعض بنشر التشيع في البلاد، ومن اللافت أن هذه التُّهمة لاحقته منذ عام 2006 حين نشرت العديد من المواقع وقتها أخبارا عن تسهيله لنشر التشيع في البلاد.
الأمر الذي اضطره إلى الخروج في حديث صحفي لنفي هذه التهمة قائلا: 'تابعت الأمر بشكل شخصي وتبين أنه غير صحيح، واتصلت بالشيخ سلمان العودة وطلبتُ منه أن يدلني على موقع من المواقع التي يقال إن فيها انتشارا للتشيع بسوريا'. وأضاف: 'كان سعيدا بتوضيح الأمور له، وقال إن هذه الأنباء جاءت له من بعض الإخوة ولذلك تكلم بها، فدعوته لزيارة سوريا ليرى حقيقة الأمور'.
وعلى الرغم من مواقفه المتناقضة، ووقوفه في صف النظام السوري وداعميه، فإن حسون كان يحرص على تقديم نفسه على أنه قادر على جمع المذاهب، وكان يميل إلى رفض فكرة الصراع السني الشيعي، معتبرًا إياه صراعا سياسيا، وقد نسج علاقات واسعة مع ممثلي الطوائف الدينية والمذاهب الإسلامية في سوريا المقربة من النظام السوري.
ولهذا السبب ساهم حسون في تشكيل ما يُسمى 'الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة'، وقال في أول اجتماعات الهيئة التأسيسية له: 'هذا الاتحاد يحتضنه مجمع التقريب الذي بذل من الجهد سنوات عدة لجمع العلماء على مائدة واحدة، وعنوان الإسلام لا إكراه في الدين، وانطلقنا منذ سنوات في إيران'. وأضاف: 'نقاوم لحماية دمشق وطرابلس واليمن وتم إنشاء حروب فيها لا علاقة للعلماء فيها والدين ليس له علاقة بما يحصل'.
وفي عام 2017، كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن نحو 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قد أُعدموا خلال السنوات الخمس السابقة، بناءً على أوامر صادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السورية. وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه الأحكام كان يأتي بعد مصادقة مفتي سوريا عليها، وهي الفترة التي كان فيها حسون يشغل هذا المنصب.
من التهميش إلى الاعتقال في قبضة الثوار!
لكن وعلى غير المتوقع، ورغم الخدمات الجليلة التي قدمها حسون لنظام الأسد، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدر الأسد مرسوما برقم 28 يقضي بإلغاء منصب مفتي الجمهورية، حيث نص المرسوم على إلغاء المادة 35 من القانون المنظم لعمل وزارة الأوقاف، التي كانت تنص على تعيين المفتي العام، وجاء هذا القرار في وقت تم فيه تعزيز صلاحيات المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف.
الأمر الذي يعني أن حسون أُقصي من منصب الإفتاء بعد سنوات طويلة خدم فيها النظام بإخلاص، وقد تباينت التحليلات والقراءات حول أسباب هذا القرار، حيث ربطها البعضُ بالعداء الشخصي لحسون من وزير الأوقاف حينئذ محمد عبد الستار السيد الذي نجح في استصدار هذا القرار، ورأى آخرون أنها ترسيخ للهيمنة الدينية الإيرانية على البلاد وتهميش السنة وإقصائهم عن حصر مؤسسة الإفتاء في أيديهم حتى ولو كان رئيسها مواليا بصورة مطلقة للنظام مثل حسون.
ومع نجاح الثورة السورية في ديسمبر/كانون الأول 2024 وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد وتهاوي نظامه، ظهر حسون في مواقف نادرة، ففي 18 فبراير/شباط 2025 اقتحم محتجون سوريون منزله، مردّدين هتافات تطالب بمحاكمته، وذلك بعد ظهوره العلني في مدينة حلب.
ثم أُسدل الستار على مسيرة من أسماه ناشطون بـ'مفتي البراميل' في أثناء سفره إلى الخارج، حيث قُبض عليه في مطار دمشق الدولي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2025 ليواجه مصيره أمام القضاء على السنوات الطويلة التي خدم فيها النظام الأسدي بإخلاص، وكان متورطا بصورة علنية في إراقة دماء الشعب السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 3 أيام

المنظومة الأمنية في سوريا بين إرث النظام السابق ونموذج إدلب

عمون - نشر "معهد ستراتيجيكس"، ورقة جديدة بعنوان (المنظومة الأمنية في سوريا بين إرث النظام السابق ونموذج إدلب)، تسلط الضوء على التحول الأمني الكبير في سوريا بعد وصول "هيئة تحرير الشام" إلى الحكم أواخر عام 2024، حيث تم تفكيك الأجهزة الأمنية السابقة التي كانت تُعرف بسيطرتها الواسعة ودورها في قمع المعارضة، ورغم الحديث عن الإصلاحات الأمنية في الحكومة الجديدة، إلا أن هناك مخاوف من إعادة إنتاج سلطة أمنية مركزية تُقدّم حماية النظام على حساب حقوق المواطنين، خاصة في ظل ضعف الرقابة، وعدم وجود دمج حقيقي لجميع الفصائل العسكرية في البلاد، في جهاز الأمن العام الجديد. وتاليا ما جاء في ورقة ستراتيجيكس: دخلت المنظومة الأمنية السورية مرحلة تشغيلية وتنظيمية جديدة مع صعود فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى سدّة الحكم في البلاد في ديسمبر 2024، بعد عقود من اعتماد النظام السوري السابق على جهاز أمني قوي وشامل، ساهم في تعزيز سيطرة حزب البعث وهيمنة عائلة الأسد على السلطة في البلاد، ثمّ لعب دوراً حاسماً خلال الأزمة التي اندلعت عام 2011، في الحفاظ على تماسك النظام وبقائه طوال عقد من الصراع، مع التركيز على قمع المظاهرات والاحتجاجات وملاحقة المعارضين. وعليه؛ تهدف هذه الورقة إلى تقديم وصف مقتضب لقوات الأمن وأجهزة المخابرات السورية، وهيكلها التنظيمي، وكوادرها الرئيسة، وأساليبها التشغيلية قبل الأزمة عام 2011، ثم الوضع الحالي للأجهزة الأمنية في ظل السلطة الجديدة. إضافة إلى استكشاف وجهات النظر المختلفة حول هيكلة المؤسسة الأمنية ودورها المستقبلي. المنظومة الأمنية في ظل النظام السابق تألفت المنظومة الأمنية السورية في ظل النظام السابق من أربع إدارات رئيسة، متشابكة مع بعضها البعض، ومرتبطة بشكل معقّد بحزب البعث، وتنتهي هيكلياً عند رأس النظام باعتباره القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. وتلك الإدارات الأربعة التي يُطلق عليها اسم "شُعب" هي: شعبة إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة)، وشعبة إدارة الأمن السياسي، وشعبة إدارة المخابرات العسكرية، وشعبة إدارة المخابرات الجوية. وكلّ منها مستقل هيكلياً، وله قيادته الخاصة، ويتبع له عشرات الوحدات والفروع المنتشرة في عموم البلاد، ومتمايز عن غيره في نطاق مسؤولياته، وتختلف في مرجعياتها بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وحزب البعث العربي الاشتراكي. مع ذلك؛ تُنسق أعمال جميع تلك الإدارات وتُقاد من قبل مكتب الأمن القومي الذي تأسس عام 1966، ويُعد أحد مكاتب القيادة القطرية لحزب البعث، وعُرف بعد الأزمة عام 2011 بـ "خلية الأزمة"، ثم مكتب الأمن الوطني الذي أُنشئ عام 2009، وتم تفعيله بعد تفجير "خلية الأزمة" عام 2012، ليحل محل مكتب الأمن القومي، ويتبع مباشرة للرئيس. تأسست معظم تلك الإدارات بعد الانقلاب الذي قاده حزب البعث عام 1963، وقد اتخذ الحزب من المنظومة الأمنية أساساً لتثبيت حكمه، فكانت صلاحياتها الواسعة مستندة إلى نصوص دستورية وقانونية جاءت تحت طائلة مرسوم الطوارئ الصادر في مارس 1963، إذ تضمنت مراسيم مثل (حماية الثورة رقم (6) لعام 1964، ونظام البعث رقم (4) لعام 1965، إحداث إدارة أمن الدولة رقم (14) لعام 1969، وقانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي عام 1981) عقوبات واسعة ومتشددة تصل حد الإعدام ضد نقد أو مقاومة أو مناهضة أهداف الثورة، سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة. بل ذهبت مراسيم أخرى إلى حماية قادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية ومنحهم الحصانة من المتابعة القضائية عن ممارساتهم. فمثلاً؛ يمنع المرسوم الناظم لأعمال إدارة المخابرات العامة (رقم 5409 لعام 1969) ملاحقة العاملين في إدارة المخابرات عن جرائمهم أثناء قيامهم بوظائفهم، كما يتضمن مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة (رقم 14 لعام 1969) عدم ملاحقة العاملين في الإدارة عن جرائمهم أثناء قيامهم بوظائفهم، وكذلك يتوسع المرسوم (رقم 64 لعام 2008) في حظر ملاحقة العاملين في الأمن الداخلي وشعبة الأمن السياسي والجمارك دون موافقة رؤسائهم، وهو ما دفع الواقع العملي للمنظومة الأمنية لتجاوز البنود القانونية واستحداث عقوبات غير منصوص عليها مثل الاختفاء القسري أو منع السفر، بل ومنحها دوراً متعاظماً في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي الشؤون اليومية والحياتية للمواطنين. وفي الواقع؛ يرجع جانب كبير من الأزمة عام 2011، والمظاهرات ضد النظام، إلى إشكالية علاقة المواطن السوري بتلك المنظومة الأمنية، إذ شملت مهامها جميعاً مراقبة الشؤون الداخلية، خاصة المعارضين للنظام. فمثلاً، توسعت إدارتا الاستخبارات العسكرية -المتخصصة في مراقبة العسكريين-، والاستخبارات الجوية -المتخصصة في حماية الأجواء وأمن الرئيس-، في جمع المعلومات الاستخباراتية حول المدنيين وتورطتا في عمليات قمع المعارضين. بل إن المخابرات العسكرية أشرفت على عدة وحدات شبه عسكرية، ما جعل نطاق نفوذها أوسع من وظائف الاستخبارات العسكرية التقليدية. هذا إلى جانب إدارة المخابرات العامة وإدارة الأمن السياسي اللتان تم تصميمهما لمراقبة الأنشطة السياسية، وجماعات المعارضة، ومختلف جوانب الحياة العامة. وقد اتُّهمت تلك الإدارات على نطاق واسع بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، سواء قبل الأزمة السورية عام 2011، مثل دورها في أحداث مدينة حماة 1982، أو بعدها؛ ففي عام 2011 وصف تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان انتهاكات قوات الأمن والجيش بأنها "بمثابة جرائم ضد الإنسانية"، وفي العام 2013، أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع "انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق" من قبل قوات الأمن. المنظومة الأمنية للسلطة الجديدة أحدثت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد سيطرتها على السلطة في سوريا، تحولاً جوهرياً في المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد، خاصة بعد أن أعلنت السلطة الجديدة رسمياً عن حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق في 29 يناير 2025، ما شكّل انقلاباً جذرياً على المؤسسة الأمنية السابقة، ودفع بنموذج أمني جديد إلى الواجهة، تُسيطر عليه الوحدات التابعة لهيئة تحرير الشام تحت مُسمى جديد "مديرية الأمن العام". وقد دفعت الهيئة بقادتها إلى المسؤولية عن الأجهزة الأمنية، ومن أبرزهم: تعيين أنس خطاب، المعروف سابقاً بـ"أبي أحمد حدود"، رئيساً لـ"جهاز الاستخبارات العامة السورية"، والذي أصبح بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في 30 مارس 2025، وزيراً للداخلية، ليخلفه في رئاسة الاستخبارات العامة حسين السلامة، المعروف سابقاً بـ"أبي مصعب الشحيل"، الذي عُيّن مطلع مايو 2025. في حين يقود عبد القادر طحّان، المعروف سابقاً بـ"أبي بلال قدس"، جهاز الأمن العام الجديد. وبشكل عام، تعتمد مديرية الأمن العام الجديدة على الجهاز المُشكَّل سابقاً في إدلب، والذي كان يُشكل أداة قوية في يد أبي محمد الجولاني حينها – أحمد الشرع حالياً – حيث تقوم وحدات النخبة التابعة لهيئة تحرير الشام بحماية العاصمة دمشق ومحيط القصر الرئاسي، إضافة إلى استمرار سيطرتها على معقل الهيئة في محافظة إدلب. وفي الواقع، أعلن وزير الداخلية عن خطة عمل تتضمن وعوداً بإصلاحات واسعة، من بينها تحديث السجون، ومكافحة المخدرات، وتطوير المرور، وتحديث العمل الجنائي، كما عمل على توحيد قيادة الشرطة والأمن العام في كل المحافظات تحت إشراف مسؤول واحد، في خطوة تهدف عملياً إلى دمج الجهازين تحت سلطة أمنية مركزية واحدة. من الناحية النظرية؛ تعمل السلطة الجديدة بالطريقة ذاتها التي كانت عليها أثناء سيطرتها على إدلب، إذ تزيد أهمية "مديرية الأمن العام" بالنسبة لحماية السلطة الجديدة مقارنةً بالجيش السوري الجديد، حيث تُسيطر هيئة تحرير الشام وقادتها على قوات الأمن، فيما تتشكل قوات وزارة الدفاع من طيف واسع من الفصائل المسلحة. ففي السابق، كان الأمن في إدلب مستقلاً عن وزارة الداخلية التابعة حينذاك لحكومة الإنقاذ، ويُركّز على الجوانب الأمنية أكثر من العمل الشرطي، بما يشمله ذلك من متابعة واستخبارات. ولعل ما يُعرف بقضية "العمالة" التي ظهرت عام 2023، وتبعها اعتقال المئات من عناصر الهيئة وقادتها في الجناح العسكري، بذريعة اختراق صفوفها من قبل التحالف الدولي، مثالاً على كيفية عملها الأمني بالمفهوم الشامل والواسع، وتبعيتها المباشرة للجولاني، ومستوى اعتماده عليها في تثبيت سلطته. أما من الناحية العملية؛ فإن محاولة دمج الجهازين تحت سلطة واحدة قد تؤدي إلى هيمنة العقلية الأمنية على حساب العمل الشرطي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على الحريات العامة، إذ هناك اختلاف جوهري بين ثقافة الأمن العام القائمة على العمل السري والمخبرين، وبين ثقافة الشرطة القائمة على الخدمة العامة، والطابع المدني والعمل المجتمعي. وبينما أثبت نموذج الأمن العام في إدلب قدرته وكفاءته في بيئة محدودة نسبياً، لكنه فشل في بناء علاقة ثقة مع المجتمع، ومالَ إلى حماية الهيئة أكثر من حماية المجتمع، إذ يحفل سجله بإرث من الانتهاكات بين اعتقالات تعسفية، وتعذيب، وقمع مظاهرات، واقتحام، وتشير المصادر إلى امتلاك الأمن في إدلب لسجون ومعتقلات خارج إطار حكومة الإنقاذ. وقد قادت ممارساته إلى موجات احتجاج في مناطق إدلب، ما دفع في نهاية المطاف إلى وضع إدارة الأمن العام تحت إشراف وزارة الداخلية في مارس 2024، لكنه بقي محافظاً على استقلاليته الفعلية وارتباطه المباشر بالشرع. مع ذلك؛ ينطوي تعميم نموذج الأمن في إدلب على كامل سوريا على مخاطر ومحاذير عدّة، من بينها: 1- إن تعميم نموذج الأمن العام في إدلب على كامل سوريا، والقائم على مركزية القرار والارتباط المباشر بالرئيس، مع ضعف الرقابة المؤسسية الحقيقية، يُهدد بإعادة إنتاج منظومة أمنية سلطوية، تُقدّم أمن السلطة على أمن المجتمع، وتفتقر للشفافية والمحاسبة، كما كان الحال في عهد النظام السابق. 2- نشأ الجهاز الأمني في إدلب في ظل بيئة مجتمعية متجانسة نسبياً، وسيؤدي تعميمه على مناطق شديدة التنوع (الساحل، دمشق، السويداء، حمص) دون دمج عناصر محلية فيه، إلى مخاطر كبيرة، في مقدمتها فقدان ثقة المكونات الاجتماعية في الجهاز، بل وتأجيج النزاعات والانقسامات، خاصة بعد انخراطه في أحداث الساحل في مارس 2025، وأحداث محافظة السويداء ومدن جرمانا وصحنايا في ريف دمشق مطلع مايو 2025. 3- إن التوسع السريع للأمن العام في المحافظات الجديدة عبر تعبئة سريعة لعناصر غير مدرَّبة كفاية، مع منحهم رُتباً عالية دون خبرة عسكرية أو شرطية سابقة، سيُضعف كفاءة الجهاز الأمني، ويزيد من احتمال وقوع الانتهاكات وشيوع الفوضى الأمنية. وأخيراً؛ لا يتطلب الوضع في سوريا "قوة" الجهاز الأمني كأمرٍ مطلق، بل فاعليته في فرض القانون، مع التزامه بالشفافية واحترام الحقوق. وهذا يتطلب تحوّلاً جذرياً في فلسفة الأمن السوري، وانتقاله من أداة قمع إلى أداة حماية للمواطن، وهذا ما يمكن أن يحدد صلاحيات وحدود الأجهزة الأمنية وآليات الرقابة عليها في إطار قانوني ودستوري واضح، مع دعم دولي يضمن عدم انهيار الدولة أو سيطرة قوى خارجية على مؤسستها الأمنية. وبدون ذلك، سيظل الخيار بين فوضى الفراغ الأمني أو استبداد الأجهزة القمعية هو السائد. وبذلك، فإن تعميم تجربة إدلب دون إجراء تغييرات مناسبة في هيكليته وإجراءاته على كامل سوريا، بخاصة في ظل التوترات الطائفية والإثنية، سيحمل مخاطر كبيرة، على رأسها إعادة إنتاج دولة أمنية سلطوية، والتسبب في تأجيج النزاعات المحلية، وتهديد وحدة البلاد.

منذ 6 أيام

سوريا والتطبيع

يحق لسوريا اليوم ما قد لا يحق لغيرها ، يحق لها أن تتحالف حتى مع الشيطان بحدّ ذاته إن رأت أنّ في ذلك مصلحة لها تحقق نهضة ونمو ، يحق لها أن ترتمي في أي حضن يضمن لها عودة حقيقية عنوانها " الاستقرار و النهضة و السلام". سوريا اليوم لا تحتاج لشعارات كاذبة ، شعارات باتت دموية علينا نحن العرب ، باتت تغذّي بنا طموحات تولد ميتة و تجهض مستقبلنا و تقتل حاضرنا ، فإن رأت سوريا في السلام مع اسرائيل غاية تحقق لها كل ما رغبت فعلى الجميع احترام رغبتها ، فسؤال بسيط نريد له جوابا... ماذا فعل نظام الاسد سوى من شعارات طوال نصف قرن من الزمان للقضية؟ هل قصف الجولان؟ هل دخل كل حين و آخر بجيوش جرارة إليها؟ هل استعادها؟ هل تحررت فلسطين في عهد الاسدين ؟ هل انهارت اسرائيل جراء قرارات حزب البعث المقاوم المقاتل المحارب؟ هل و هل و هل؟ أم بسبب التشبث بالكرسي و عدم السعي نحو ديموقراطية حقيقية عادت سوريا قرونا إلى الوراء بسبب نظام الاسد الذي دمرها تدميرا قد يفوق أي حرب مع اسرائيل أو غيرها؟ لا تشتموني و تظنّون أنّني انادي بالتطبيع و الارتماء في احضان تل ابيب ، أو اشرعن ما تقوم به الدولة العبرية من قتل و تشريد ، أو أريد لإسرائيل أن تتوسع، ولا أن أراهم يحومون بيننا، فالسياسة تختلف اختلافا عميقا عن الشارع ، فالشوارع العربية لم و لن تتقبل اسرائيل مطلقا ، أنا فقط أريد لسوريا نهضة قد يكون التطبيع مع اسرائيل أحد مفاتيحها ، تطبيعيا لا يختلف عن كامب ديفيد أو وادي عربة أو كالذي قام به اصحاب القضية و اساسها " أوسلو". سوريا اليوم تختلف عن سوريا الماضي ، فبسبب تمسك بالسلطة و اقتتال داخلي و عقوبات و معارك باتت دولة اشلاء ، دولة تحتاج لسنوات لكي تفرض سيادتها على كامل الارض السورية ، لذلك لا تحتاج سوريا في خضم هذه المعمعة أن يتاجر بها و باسمها بقضية لا تخلّف سوى الدمار و لا يجب أن يطلب منها حمل ثقل لا تحتمله ، فللقضية اصحاب هم اعلم من غيرهم بأسس استرجاع الحق. فدمشق لا تختلف شيئا عن عمان و القاهرة ، فإن رأت في ذلك خيرا لها عليها المضي قدما نحوه.

سواليف احمد الزعبي

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• سواليف احمد الزعبي

سوريون يحرقون مساعدات إسرائيلية في القنيطرة / شاهد

#سواليف أحرق #سوريون صباح اليوم الاثنين مواد غذائية وزّعتها قوات #الاحتلال الإسرائيلي في #قرية_العشة بمحافظة #القنيطرة جنوبي #سوريا. وقالت قناة 'الإخبارية' السورية إن أهالي القرية أضرموا #النيران في صناديق تحوي #مواد_غذائية، وزّعتها #القوات_الإسرائيلية خلال اقتحامها للبلدة، ونشرت عبر منصاتها صورة تُظهر تصاعد ألسنة اللهب من كراتين مشتعلة، قالت إنها تحتوي على مساعدات إسرائيلية. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الشبان وهم يحرقون صناديق المساعدات، قائلين إنهم يرفضون ما وصفوه 'بمحاولات الاحتلال كسب تعاطف الأهالي عبر تقديم المعونات'. وشهدت قرية العشة في الأشهر الماضية سلسلة اقتحامات نفذتها قوات إسرائيلية، خاصة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، تخللتها عمليات تفتيش لمنازل السكان، وسط تصاعد التوتر في المناطق الحدودية مع الجولان المحتل. سوريون يحرقون مساعدات إسرائيلية في القنيطرة — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) May 12, 2025 وتقول دمشق إن تل أبيب تحاول استخدام أدوات ناعمة، بينها توزيع مساعدات أو إجلاء جرحى، لإظهار نفسها بصورة 'المدافع عن أقليات في سوريا'، ولا سيما أبناء الطائفة الدرزية، محذّرة من أن هذه 'الأساليب تهدف لتكريس الاحتلال وتبرير انتهاكاته المستمرة للسيادة السورية'. وفي سياق متصل، نظم أهالٍ من قرى محافظة القنيطرة، بينها بلدة السويسة، احتجاجات شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 متظاهرين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تفريق الاحتجاجات. وتواصل إسرائيل منذ أشهر شن غارات جوية متكررة على مواقع في الداخل السوري، أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير آليات ومستودعات ذخيرة تابعة للجيش السوري، في حين لم تصدر الإدارة السورية الجديدة -برئاسة أحمد الشرع- أي تهديدات مباشرة لتل أبيب. وتحتل إسرائيل معظم أراضي الجولان السوري منذ عام 1967، وقد وسّعت نفوذها في المنطقة بعد انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974، مستغلة الفراغ الذي خلّفه سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد على الحكم.