«رانيا يعقوب» و«أحمد أبو السعد» و«شوكت المراغي» يقتنصون مقاعد الأوراق المالية بانتخابات البورصة

أسفرت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية عن فوز رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة «ثري واي لتداول الأوراق المالية»، بالمركز الأول في فئة الشركات العاملة بالأوراق المالية، بعدما حصلت على نحو 90 صوتًا، متقدمة على أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة «أزيموت مصر لإدارة الأصول»، والذي حصل على 78 صوتًا من غير السمسرة، وشوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» والذي حلّ ثانيًا بـ 75 صوتًا،
وتعد رانيا يعقوب أول سيدة في تاريخ البورصة تفوز بعضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين (2021–2025 ثم 2025–2029)، وتتمتع بخبرة تفوق 22 عامًا في نشاط الوساطة، إلى جانب عضويتها في اللجنة الاستشارية لهيئة الرقابة المالية، ودورها البارز في دعم الشمول المالي وتمكين المرأة في القطاع المالي والاستثماري.
فيما جاء أحمد أبو السعد في المركز الثاني، وهو يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر» لإدارة الأصول، ويشرف كذلك على أنشطة المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. يتمتع أبو السعد بخبرة تزيد على 26 عامًا، وشغل سابقًا رئاسة الجمعية المصرية للمحللين الماليين والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.
أما شوكت المراغي، الذي حصد ثالث أعلى الأصوات، فيشغل منصب العضو المنتدب لشركة «بلتون لتداول الأوراق المالية»، ويُعد من أبرز قيادات القطاع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في الوساطة والاستثمار المؤسسي. قدم المراغي برنامجًا انتخابيًا يستهدف تعميق السوق، وتفعيل أدوات مالية جديدة كالمشتقات وصناديق الكربون، بالإضافة إلى تطوير بيئة التداول الرقمي.
بهذه النتائج، يكتمل تشكيل المقاعد الثلاثة المخصصة لفئة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والتي شهدت تنافسًا بين تسعة مرشحين، وسط قواعد تنظيمية تلزم بتمثيل فئوي عادل بين شركات السمسرة والشركات غير العاملة في السمسرة.
يُذكر أن داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، كانت قد حسمت مقعد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتزكية، فيما تتواصل أعمال اعتماد نتيجة المقعد المخصص للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بين المرشحين هاشم السيد وإسلام نجيب.
ومن المنتظر أن يُعلَن التشكيل النهائي لمجلس الإدارة الجديد خلال ساعات، ليبدأ مهامه في إدارة دفة البورصة المصرية خلال الدورة 2025–2029، وسط آمال واسعة بدور أكثر فاعلية في تعميق السوق، وجذب الاستثمارات، وتحديث البنية التكنولوجية للتداول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

فوز رانيا يعقوب وهاشم السيد وداليا السواح بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة 2029/2025

أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، نتائج انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة للدورة الجديدة (2025 – 2029)، والتي أُجريت بمقر البورصة. أسفرت النتائج عن فوز عدد من المرشحين من مختلف الفئات، وفقًا لما جاء في لجنة فرز أصوات الناخبين. في فئة الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة، فازت كل من رانيا يعقوب عن شركة ثري واي بـ90 صوتًا، وأحمد أبو السعد عن شركة أزيموت للاستثمارات – مصر بـ78 صوتًا، وشوكت المراغي عن شركة بلتون بـ75 صوتًا. أما في فئة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالسوق الرئيسي، فاز هاشم السيد عن شركة المصريين للإسكان والتنمية بـ89 صوتًا، فيما فازت بالتزكية داليا السواح عن شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية في فئة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت إدارة البورصة أنه سيتم استقبال أي اعتراضات على نتائج الانتخابات أو الإجراءات المتبعة، بدءًا من يوم الأربعاء 25 يونيو ولمدة ثلاثة أيام عمل، تنتهي يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك بمقر البورصة بالقرية الذكية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

"الإمارات دبي الوطني – مصر" أفضل بنك لإدارة التدفقات النقدية للشركات في شمال إفريقيا لعام 2025

حصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر علي جائزة 'أفضل بنك لإدارة التدفقات النقدية للشركات في شمال إفريقيا' لعام 2025 من مؤسسة ذا ديجيتال بانكر The Digital Banker، وهي منصة عالمية تُعنى بتكريم التميز في قطاع الخدمات المالية والابتكار في الحلول المصرفية الرقمية. يُجسد هذا التتويج التزام البنك الثابت بتقديم حلول متقدمة لإدارة السيولة لمواكبة احتياجات العملاء المتطورة. كما يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز حضوره في السوق المصري من خلال تقديم خدمات مصرفية متكاملة ترتكز على الابتكار والمعرفة بالسوقين المحلي والإقليمي. تُسلط هذه الجائزة الضوء على جهود البنك المتواصلة في تقديم خدمات وحلول مرنة ومدعومة بالتكنولوجيا لإدارة السيولة والتدفقات النقدية للشركات، والتي تُلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء من القطاع المؤسسي، وذلك عبر منصة البنك الرقمية المتطورة 'بيزنس أونلاين 'businessONLINE، المصممة خصيصاً لتمكين الشركات من إدارة عملياتها المالية بكفاءة عالية مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والمرونة. قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عمرو الشافعي إن الحصول على هذه الجائزة تمثل شهادة حقيقية على كفاءة استراتيجية البنك ودوره المحوري في دعم قطاع الأعمال المصري والإقليمي. أوضح أنه بفضل استراتيجية البنك الطموحة واستثماراته المتواصلة في تطوير المنظومة الرقمية، تمكن البنك من تقديم قيمة مضافة حقيقية ملموسة للعملاء، وتعزيز الجاهزية التنظيمية لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي. أضاف: 'نلتزم في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من النمو عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم حلول ذكية لإدارة التدفقات النقدية للشركات، بما يعزز ريادتنا في السوق المصرفي المصري ويرسخ مكانتنا كشريك مالي موثوق.' قال رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، تامر راغب إن هذا التتويج يجسد التزام فريق العمل، وفهمه العميق لاحتياجات القطاع المؤسسي المتغيرة. أشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، يقدم حلول مصرفية مبتكرة ومتكاملة تُسهم بفعالية في نمو أعمال عملاء البنك من الشركات وتعزز استقرارهم المالي. تابع أن البنك يعمل عن كثب مع العملاء لتقديم نماذج تمويل استراتيجية ومُصممة خصيصاً لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة في تحقيق أثر تنموي مستدام وطويل الأمد. إلى جانب هذه الجائزة، حصد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر جائزة إضافية تؤكد تميّزه في مجال التحول الرقمي، وهي جائزة 'التميّز في تجربة العملاء الرقمية عبر الهاتف المحمول في مصر' من ذا ديجيتال بانكر The Digital Banker العالمية، والتي تبرز جهود البنك في تقديم تجربة رقمية متطورة وآمنة عبر تطبيق الهاتف المحمول، وتعكس استثماراته المتواصلة في البنية التكنولوجية وتعزيز قدراته الرقمية بما يتماشى مع تطلعات العملاء، لضمان تقديم خدمات مصرفية سلسة. تأتي هذه الإنجازات استناداً إلى أداء مالي قوي في عام 2024، حيث حقق البنك نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 64% ليصل إلى 5.3 مليار جنيه، وارتفاعاً في صافي دخل التداول بنسبة 192% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس مرونة البنك وكفاءته في تحقيق نتائج قوية. كما واصل البنك أداءه الإيجابي في الربع الأول من عام 2025، محققاً صافي أرباح قدرها 1.4 مليار جنيه، مقارنة بـ1.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، بارتفاع قدره 31%. سجل البنك ارتفاعًا ملحوظاً في نمو الدخل، حيث وصل صافي الدخل من العائد إلى 3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، بمعدل زيادة بلغ 16%، مما يعكس قوة واستدامة أداء البنك في السوق المصرفي المصري. منذ انطلاقه في السوق المصري عام 2013، رسّخ بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مكانته كشريك مالي موثوق، مستنداً إلى خبرة إقليمية عميقة، ورؤية استراتيجية تُمكنه من دعم النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة تلبي تطلعات الشركات وتواكب تطورات القطاع المالي. يمتلك البنك شبكة واسعة تضم 62 فرعًا بنهاية مارس 2025، بالإضافة إلى نحو 338 ماكينة صراف آلى منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يضمن الوصول إلى عملائه في كافة المواقع. مع استمرار تطور القطاع المالي، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مسيرته في تقديم حلول مبتكرة تُحدث تأثيرًا إيجابياً وملموساً على عملائه، وتعزز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيًا مع رؤية مصر 2030. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

ورشة عمل في الإسكندرية عن إدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرا

انطلقت فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية تحت عنوان " تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية " وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبوقير الأسكندرية. في بداية كلمته بالفعاليات أكد المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، على أهمية تبني الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لحرصه الدائم على تذليل أي تحديات تقف أمام منظمي الورشة بالأكاديمية، مؤكدا على أن الأكاديمية تعد متابع جيد لكل مشاكل النقل البحري والصعاب التي تواجه تلك المنظومة المهمة والمؤثرة في اقتصادنا القومي. كما أوضح " بلال " أهمية الاستفادة من تلك الورشة العملية في مناحي القضايا والمشاكل البحرية، والتي تعد الثالثة من نوعها، مشيرا إلى أن قضايا النقل البحري كثيرة وشائكة ومتشعبة وتقتضي وقت أطول لبحث وعرض كافة المشاكل العملية التي تثار أمامنا، كما حاول منظمي الورشة العمل على إدراج أهم المشاكل والموضوعات المهمة بجدول الورشة والتي تتردد دوما وعرض حلولها العملية والقانونية. وأضاف أن القضايا البحرية بلا شك تأخذ ألآن طابع الأهمية القصوي في الساحة الدولية وعلي نحو ما نشاهد ونسمع من احداث عالمية وتهديدات متلاحقة من جهات عدة وهو ما يؤدي الي ظهور مشاكل عديدة وحديثة بقضايا النقل البحري تقتضي منا القاء النظر اليها ووضع التصور والحلول لها تجنبا لأثارها السلبية علي اقتصادنا وبلدنا العزيز. من جانبه ألقى الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشئون البحرية نيابة عن الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أشار إلى أن هذه الورشة حدث هام تسلط الضوء على دور القضاء والقضاة في مصـر، وكذلك دور الخبراء البحريين أعضاء هيئة التدريس بالشكل الذي يحقق التكامل لتجنب وحل جميع التحديات والقضايا البحرية التي يمكن أن نواجهها في عملنا المتخصص. واكد " بلبع " إن موضوع هذه الورشة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولات جذرية في أنماط التجارة والنقل، مدفوعة بثورة رقمية شاملة وتوجه عالمي مُتصاعد نحو الإستدامة البيئية مرحبا بالمشاركين في هذه الورشة العلمية الهامة، التي تجمع بين نخبة من القامات القانونية والكوادر الفنية، لمناقشة قضية محورية في مستقبل التجارة والنقل البحري. وأشار أن المستندات الإلكترونية تمثل اليوم حجر الزاوية في التحول الرقمي لقطاع النقل البحري ويُقصد بها كل وثيقة أو سجل يتم إنشاؤه أو تداوله أو حفظه إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الورق، مؤكدا أن من أبرز الأمثلة على ذلك: بوليصة الشحن الإلكترونية، قوائم التعبئة الإلكترونية، إقرارات البضائع، وسجلات الإمتثال البيئي؛ فهذه المستندات باتت جميعُها اليوم مُعترفًا بها في عدد من الأنظمة القانونية الدولية، ويتم التعامل بها على نطاق واسع في الموانئ المتقدمة ، مشيرا إلي أن التحول من المستندات الورقية إلى المستندات الإلكترونية يُعزز من سرعة الإجراءات، ويَحِدْ من الأخطاء البشرية، ويوفر قدرًا عاليًا من الشفافية والموثوقية، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية وتقليل استخدام الموارد الورقية. وأكد أن هناك محور بالغ الأهمية، وهو العلاقة بين المستندات الإلكترونية والبصمة الكربونية، فكل عملية رقمية توفر استخدام الورق، والنقل اليدوي، وتُقلل من الأثر البيئي، وبالتالي فهي تُساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية للمؤسسات. ومن ثم، فإن المستند الإلكتروني لم يعد فقط خيارًا تكنولوجيًا، بل التزامًا بيئيًا كذلك مشيرا ان المنظمة البحرية الدولية (IMO) تلعب دورًا مُتقدمًا في هذا الشأن، حيث وضعت أُطُرًا ومعايير واضحة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل البحري، وشجعت على استخدام المستندات الإلكترونية باعتبارها وسيلة لرفع كفاءة النقل وتقليل الإنبعاثات. كما أقرت استراتيجيات طموحة لخفض البصمة الكربونية بنسبة كبيرة بحلول عام 2050، مما يحتم على الدول الأعضاء (والتي من ضمنها مصر)، العمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه التوجهات العالمية. في بداية كلمته رحب الدكتور محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالحضور بفعاليات افتتاح ورشة العمل المشتركة مع المحاكم الاقتصادية الموقرة بجمهورية مصر العربية، مؤكدا على أن هذه الورش المشتركة أصبحت منصة هامة لتبادل المعرفة وتوحيد الرؤى بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية، مؤكدا أنه لا يخفى على أحد الدور المحوري الذي تلعبه المحاكم الاقتصادية في مصر منذ إنشائها في عام 2008، في تطبيق القانون بكفاءة وفاعلية فيما يتعلق بالمنازعات التجارية والاقتصادية حيث انها تعنى بفض المنازعات الاقتصادية، وتساهم في تحقيق العدالة في التعاملات التجارية والاقتصادية، كما أن لها دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. واشار ان المحاكم المتخصصة نجحت في حفظ حقوق المتنازعين وتطبيق القانون المصري بأسلوب علمي ومنهجي، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى قطاع النقل البحري بشكل خاص مشيرا إلى إن المحاكم الاقتصادية، من خلال أحكامها المتخصصة وإجراءاتها السريعة والفعالة، قد ساهمت في خلق بيئة قضائية جاذبة للإستثمارات، وعززت من ثقة المتعاملين في السوق المصري. واوضح انه في مجال النقل البحري تحديداً، قدمت هذه المحاكم نموذجاً متميزاً في التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب فهماً عميقاً للجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي مؤكدا ان كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية تفخر بكونهة مركزاً رائداً للتميز في التعليم والتدريب البحري، ونسعى دائماً لتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والمعايير الدولية لإمداد صناعة النقل البحري بالكوادر المؤهلة. واشار انه إيماناً بأهمية الربط بين الصناعة والجانب الأكاديمي، فقد حرصت كلية النقل البحري والتكنولوجيا على تفعيل دور المجلس الاستشاري للكلية، الذي يضم نخبة من قيادات صناعة النقل البحري، في تقليل الفجوة بين الجانب العلمي الأكاديمي والتطبيق العملي في الصناعة مشيرا إلي انه في هذا السياق، تبرز أهمية التعاون بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا والمؤسسات المختلفة داخل مصر وخارجها في مجالات التدريب والاستشارات وتأهيل الكوادر. فعلى المستوى المحلي، هناك تعاون مع العديد من الجهات مثل هيئة قناة السويس، وموانئ مصر المختلفة، وشركات الملاحة الوطنية، لتقديم برامج تدريبية متخصصة وخدمات استشارية تسهم في تطوير أداء هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية ، بالإضافة إلى انه على المستوى الإقليمي، هناك شراكات تشمل العديد من المؤسسات البحرية في الدول العربية والإفريقية، حيث يتم تقديم برامج تدريبية متخصصة وخدمات استشارية تسهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات. كما أشار إلى أهمية التعاون مع منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الدولي لجامعات النقل البحري(IAMU) ، مما يعزز من مكانتنا كمركز إقليمي ودولي للتميز في مجال التعليم والتدريب البحري. واضاف السايح إن ورشة العمل التي تتفتح فعالياتها اليوم ، والتي تحمل عنوان "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً والتشريعات المتعلقة بالبصمة الكربونية"، تأتي استكمالًا لمسيرة التعاون الناجحة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وتلبية للحاجة الملحة لمواكبة التطور السريع في صناعة النقل البحري مشيرا إلى أنه تم اختيار موضوعات هذه الورشة بعناية فائقة لتتماشى مع الاتجاهات العالمية في مجال النقل البحري والتجارة الدولية. فموضوع المستندات الإلكترونية (e-B/L) يمثل تحولًا جذرياً في إدارة عمليات النقل البحري، ويتطلب فهماً عميقاً للأبعاد القانونية والتكنولوجية المرتبطة به. واوضح أن موضوع البصمة الكربونية يكتسب أهمية متزايدة في ظل الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وتماشياً مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن بنسبة 50% بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2008. وأشار الدكتور أحمد محمد الحضرى مدير عام جمارك المنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية على أهمية توقيت الورشة، والتي تناقش أهم التحديات بقطاع النقل البحري.