نيجيريا تعلن سجن 44 شخصاً بتهمة تمويل الإرهاب
جنود نيجيريون (أرشيفية)
وقال المتحدث باسم مركز مكافحة الإرهاب النيجيري، آبو مايكل، في بيان، إن المدانين هم من بين 54 مشتبهاً بهم مثلوا أمام 4 محاكم مدنية شُكلت خصيصاً في قاعدة عسكرية ببلدة كاينجي بولاية النيجر الوسطى.
وكانت نيجيريا قد استأنفت، الأربعاء، محاكمة المشتبه بهم، بعد 7 سنوات من تعليقها الإجراءات القضائية لأكثر من ألف شخص يُشتبه بصلتهم بالمجموعة المتشددة التي تشن تمرداً منذ عام 2009 لإقامة (خلافة)».
ينتظر الناس تسلم التبرعات الغذائية من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في داماساك شمال شرقي نيجيريا 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)
أضاف مايكل في بيانه أن المحاكم أصدرت أحكاماً بحق المدانين «تراوح بين السجن من 10 إلى 30 عاماً مع الأشغال الشاقة».
وأشار إلى أنه مع هذه الإدانات الأخيرة، تكون نيجيريا قد اختتمت 785 قضية «تتعلق بتمويل الإرهاب وجرائم أخرى متصلة بالإرهاب»، مع إرجاء 10 قضايا متبقية إلى موعد لاحق.
ونيجيريا مدرجة من قبل مراقبين دوليين ضمن «دول القائمة الرمادية» إلى جانب جنوب السودان وجنوب افريقيا وموناكو وكرواتيا، لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأسفرت حملة الجيش النيجيري المستمرة منذ 16 عاماً ضد المتطرفين، في شمال شرقي البلاد، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين من ديارهم، وفقاً للأمم المتحدة.
كما امتد العنف إلى الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بدأت نيجيريا محاكمات جماعية للمتمردين الإسلاميين، بعد أكثر من ثماني سنوات على بدء دورة العنف.
وقال مايكل إن تلك المرحلة من المحاكمات التي استمرت خمسة أشهر شهدت إدانة 200 متطرف بأحكام تشمل «الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدد تراوح بين 20 و70 عاماً».
وتضمنت التهم جرائم الاعتداء على النساء والأطفال وخطفهم وتدمير المواقع الدينية وقتل المدنيين.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان الجيش النيجيري باعتقال آلاف المدنيين تعسفياً، حيث احتجز العديد منهم لسنوات دون تمكينهم من توكيل محامين أو تقديمهم للمحاكمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
السيسي يؤكد تقدير مصر حرص ترمب على حل قضية «سد النهضة»
عبَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتعده مصر تهديداً لأمنها المائي، قائلاً إنها «تبرهن على جدية الولايات المتحدة في تسوية النزاعات ووقف الحروب». وأضاف السيسي، في بيان الثلاثاء: «نؤكد ثقتنا بقدرة الرئيس ترمب على حل المشكلات المعقدة وإرساء السلام والأمن في العالم سواء في أوكرانيا أو الأراضي الفلسطينية أو أفريقيا». تثمّن مصر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب. وتؤكد مصر ثقتها فى قدرة الرئيس ترمب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والإستقرار والامن فى مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو... — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) July 15, 2025 وقال ترمب، الاثنين، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكداً أن بلاده «ستحلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة». وأضاف ترمب: «عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقاً لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل»، مشيراً إلى أن السد يمثل «مشكلة كبيرة». الرئيس ترمب والأمين العام لـ«الناتو» روته في البيت الأبيض الاثنين (إ.ب.أ) وكرر الرئيس الأميركي حديثه بأن بلاده هي من موّلت بناء السد، وأضاف: «لا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد، لكن من الجيد أن يكون هناك ماء في نهر النيل؛ فهو مصدر مهم للغاية للدخل والحياة. إنه شريان الحياة بالنسبة لمصر. وأخذ ذلك بعيداً أمر لا يُصدق». وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده «تُبرم صفقات جيدة»، وأنها ستعمل على حل هذه المسألة. ورد السيسي قائلاً إن مصر «تقدر حرص الرئيس ترمب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر بوصفه مصدراً للحياة». وأشار إلى أن مصر تجدد دعمها رؤية ترمب في «إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم». وبدأت إثيوبيا تشييد «سد النهضة» عام 2011 في مشروع يتكلف مليارات الدولارات، وتعده مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه النيل. وتوقفت مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل (نيسان) 2021 بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق؛ ما دعا مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا. ووفق مصدر مصري مسؤول تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة «ننتظر تحركاً أميركياً جاداً، فالرئيس الأميركي الذي كرر حديثه عن حل القضية، بالفعل قادر على ذلك». وأكد المصدر أن بلاده «تراقب تصريحات ترمب بشأن هذه القضية، وما الذي يمكن أن يقدمه»، مشيراً إلى «عدم تواصل الإدارة الأميركية حتى الآن لإجراء مفاوضات حول الأمر». عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) الإعلامي مصطفى بكري قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «ترمب كشف أن الإدارة الأميركية هي المتورطة في تمويل (سد النهضة)، وهذا أمر مثير للدهشة وإن كنا نتوقعه، لكن أن تكون الولايات المتحدة متورطة إلى هذه الدرجة، ثم تزعم أنها تسعى لحل المشكلة قبل ذلك في الاجتماعات التي تمت بواشنطن خلال ولاية ترمب الأولى، وتعجز عن إلزام إثيوبيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه وقتها، فهذا أمر يدعو إلى الدهشة أيضاً». وأضاف: «ترمب يقول إنه مستعد لحل الأزمة، فالكرة في ملعبه الآن، والأزمة يجب أن تُحل بشكل عادل بما يحفظ لمصر حقوقها المائية التاريخية المحددة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، فهل يستطيع ترمب تحقيق ذلك؟ أتمنى أن يفعل، خصوصاً بعدما كشف أن الولايات المتحدة متورطة في بناء (سد النهضة)». ترمب والسيسي خلال زيارة سابقة للرئيس المصري إلى واشنطن (الرئاسة المصرية) واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، فإنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز». الخبير المصري في الشأن الأفريقي الدكتور رأفت محمود يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث ترمب يوائم عقليته القائمة على منطق الصفقات، وربما يريد إنجاز هذا الملف في إطار صفقة يراها من وجهة نظره ترضي جميع الأطراف، وهي تقوم على أن تستجيب إثيوبيا لمطالب مصر فيما يتعلق بـ(سد النهضة)، مقابل ألا تعرقل القاهرة الطموح الإثيوبي المتجدد في الوصول إلى البحر الأحمر وبناء أسطولها البحري». وتابع: «ربما كذلك تأتي أيضاً في إطار مقايضة مصر للقبول بوجهة النظر الأميركية - الإسرائيلية فيما يتعلق بحل قضية غزة وقبول مسألة التهجير، مقابل حل قضية (سد النهضة)، وكذلك وقف التقارب المصري مع إيران، والأمر في النهاية يتوقف على ما ستقرره القيادة السياسية المصرية، وما ستقبل به». وخلال تصريحاته، الاثنين، قال ترمب أيضاً: «قدمتُ عرضاً جيداً لم يقدمه أحد من قبل لإحلال السلام في غزة، ولم نتوصل إلى اتفاق بعد»، في إشارة إلى مقترحه بتهجير الفلسطينيين من غزة، وتحويلها لمنتجع سياحي عالمي، وهو ما رفضته مصر بشدة وكذلك الدول العربية، كما واجه المقترح انتقادات أوروبية ودولية. إشارة ترمب إلى هذا المقترح الآن بالتزامن مع حديثه عن حل قضية «سد النهضة»، جعلت البعض يراها مقايضة لمصر لتقبل بتهجير الفلسطينيين، لكن عضو مجلس النواب مصطفى بكري قال: «إذا كان يعني ذلك، فهي مقايضة سخيفة وغير مقبولة. مصر لا تربط بين حقها المائي التاريخي وحقها في الدفاع عن أمنها القومي برفض قبول تهجير الفلسطينيين إليها، أو تصفية القضية الفلسطينية». وتلك ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترمب عن تمويل بلاده لـ«سد النهضة»، حيث خرج، الشهر الماضي، بتصريح مثير للجدل على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، قال فيه إن «الولايات المتحدة مولت بشكل غبي (سد النهضة) الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر»؛ ما أثار تساؤلات حول ما يُمكن أن تقوم به واشنطن لحل تلك الأزمة التي تهدد بتصعيد في المنطقة. وكان لافتاً أنه بعد تصريح ترمب بأسبوعين فقط، أعلنت أديس أبابا اكتمال مشروع «سد النهضة»، وأنها تستعد لتدشينه رسمياً في سبتمبر (أيلول) المقبل، ما أثار توترات مع دول الجوار، خصوصاً مصر التي ترى إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع دون التوصل إلى اتفاق. واحتجت مصر والسودان على مشروع «السد» بوصفه يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مراراً بوقف عمليات الملء بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب التشغيل.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
وزير الداخلية الكويتي: «حزب الله» سيبقى ضمن لائحة الإرهاب
شدد الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، على أن «حزب الله» سيبقى ضمن لائحة الإرهاب الكويتية والخليجية. حديث الوزير الكويتي الذي أكد فيه أن أن أمير الكويت يتمتع برؤية أمنية ثاقبة بصفته رجل أمن مخضرم، جاء في إطار تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا في لبنان. أمن الكويت .. خط أحمر وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن بلاده كانت تحتاج إلى وجوده، مجدداً التأكيد على أن أمن الكويت خط أحمر، ومضيفاً: «أنا شخصياً لن أسمح بأي تجاوز من أي إنسان أو أي حزب في الكويت»، جاء ذلك في تصريح صحافي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا في لبنان. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف: #حزب_الله سيبقى على لائحة الإرهاب، مشدداً على موقف #الكويت الثابت من التنظيمات المتطرفة. وتأتي تصريحات اليوسف خلال زيارة رسمية إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس اللبناني العماد #جوزاف_عون — العربية الخليج (@AlArabiyaGulf) July 14, 2025 علاقات تاريخية في الإطار ذاته، أشار إلى أن العلاقات الكويتية اللبنانية تاريخية، وأكد الحرص على تفعيلها بما يعزز مصالح الشعبين ويطور مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشاد بالكفاءة المهنية للأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيراً إلى أهمية تطوير العمل الأمني المشترك بما يواكب التحديات والمتغيرات ويرسخ منظومة تعاون شاملة قائمة على التنسيق المستدام. في المقابل، بحث اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل تطوير التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية في البلدين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات. ووصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس الأحد إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الجزائر تنضم إلى معاهدة رابطة «آسيان» بعد تعثر الانضواء في «بريكس»
وضعت الجزائر، منذ 5 سنوات على الأقل، هدفاً استراتيجياً وعملت بقوة على تحقيقه، يتمثل في الالتحاق بالتكتلات الإقليمية والدولية الناشئة، سعياً لأدوار دبلوماسية فاعلة. وبعد فشلها في الانخراط بمجموعة «بريكس» عام 2023، أعلنت الأربعاء انضمامها إلى «معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرقي آسيا»، المعروفة اختصاراً بـ«آسيان». ووقع على المعاهدة وزير الخارجية، أحمد عطاف، في كوالالمبور بماليزيا بمناسبة الدورة الـ58 لوزراء خارجية «آسيان»، حيث ألقى يوم الأربعاء خطاباً نشرته وزارة الخارجية، أكد فيه أن بلاده اختارت ما سماها «الأسرة الموقّرة»، بناء على 3 اعتبارات، وفق تعبيره. وزير الخارجية الجزائري يخاطب المشاركين باجتماع «دول جنوب شرقي آسيا» في كوالالمبور (وزارة الخارجية الجزائرية) الأول قال إنه «ينبع من تقديرنا وإعجابنا بـ(رابطة دول جنوب شرق آسيا) التي أظهرت باقتدار، عبر ما تُجسده من أنشطة وأعمال وما تُحققه من نتائج وإنجازات، كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يقود التحول ويُعزز الاستقرار ويُحقق الرخاء المشترك للجميع. ومن جانبنا، نعتبر منظمة آسيان نموذجاً مُتميزاً للتكامل الإقليمي بإمكانه أن يُلهم بحق جهوداً مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفي القارة الأفريقية على وجه الخصوص»، عادّاً الخطوة الجديدة التي خطتها بلاده علامة فارقة في علاقاتها بدول جنوب شرقي آسيا. والدافع الثاني، يتمثل وفق عطاف، «في الرغبة القوية التي تحدونا في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع الجزائر بكافة الدول الأعضاء في منظمة (آسيان)»، مبرزاً أن التوقيع على المعاهدة الخاصة بالتكتل الإقليمي في قارة آسيا، «نبتغي منه إضافة بُعد جديد إلى هذه العلاقات الثنائية، بُعد يشمل (آسيان) بصفتها كتلة مُوحدة، يتصاعد صوتها الجماعي ويتنامى تأثيرها الإيجابي على الساحة العالمية. ومن هذا المنطلق، نحن نطمح إلى تعزيز تفاعلنا وتوطيد علاقاتنا بـ(رابطة دول جنوب شرق آسيا) من خلال إقامة حوار شراكة قطاعية، ونتطلع إلى دعمكم ومُساندتكم في هذا الشأن». أما الدافع الثالث فيرمز، وفق عطاف، إلى «اعتزازنا الخاص بمُقاسمة جميع الدول الأعضاء في (آسيان) التزامنا الثابت بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون، بخاصة أنها ذات المبادئ التي يُكرسها وبنفس القدر ميثاق الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن هذه المبادئ «مُستمدة وقائمة على احترام القانون الدولي، وهي تُمثل الركائز التي تستند إليها السياسة الخارجية للجزائر. كما أنّها هي التي صقلت الهوية الخارجية لبلادي ووجهت، ولا تزال، أعمالها ومواقفها على الصعيد الدولي». من نشاط وزير خارجية الجزائر في مؤتمر «آسيان»... (وزارة الخارجية) وكتبت «وكالة الأنباء الجزائرية» الحكومية أن التحاق الجزائر بهذه المعاهدة «يعدّ خطوة دبلوماسية جديدة لتعزيز وجودها في الفضاءات الإقليمية الدولية البارزة، وستشكل منبراً لها للتنسيق مع دول (آسيان) لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار لجميع شعوب العالم، انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه لتطبيق القانون الدولي ولتعزيز مبادئه، وأيضاً بالنظر إلى التزامها بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالدول الأعضاء في المنظمة». وعاش الجزائريون إحباطاً كبيراً إثر رفض مجموعة «بريكس» (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) طلب بلادهم للانضمام، خلال اجتماع عقد في جوهانسبورغ في أغسطس (آب) 2023، خُصص لتوسيع عضوية النادي الخماسي. وقد جرى خلاله قبول عضوية كل من: مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، في حين رُفض طلب الجزائر دون إعلان رسمي بذلك. وفي نهاية اجتماع جوهانسبورغ صرّح وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بأن «وزن الدولة وموقعها على الساحة الدولية» كان، وفقه، من أهم المعايير التي استندت إليها المجموعة لاختيار الأعضاء الستة الجدد، وأثار هذا الكلام انزعاجاً بالغاً لدى الجزائريين. وقد طُرحت مبررات عدة لرفض الطلب، أبرزها ضعف تصنيف الجزائر من حيث تنويع الاقتصاد، وغياب قاعدة صناعية قوية. كما أُشير إلى معارضة كلٍّ من الهند والبرازيل انضمام الجزائر. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد سعى للحصول على دعم روسيا والصين، خلال زيارته إلى موسكو في يونيو (حزيران) 2023، ثم إلى بكين في يوليو (تموز) من العام نفسه، حيث أكدت وسائل الإعلام الرسمية حصوله على دعم صريح من الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جينبينغ. الرئيسان الجزائري والصيني في بكين يوم 18 يوليو 2023 (الرئاسة الجزائرية) وفي بداية العام نفسه، أعلن تبون أن عام 2023 سيكون «سنة الإنعاش الاقتصادي»، وأنه سيتوَّج بالالتحاق بمجموعة «بريكس». لكن بعد الإخفاق، صرّح في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بأن «ملف الجزائر و(بريكس) أُغلق نهائيّاً؛ إذ لم تعد هناك رغبة في الانخراط بالمجموعة بصيغتها الحالية»، من دون توضيح مقصده، إلا إن نبرة تصريحه أوحت بأن مبررات الرفض لم تكن موضوعية. في المقابل، نجحت الجزائر في الانضمام إلى «بنك التنمية الجديد» التابع لمجموعة «بريكس»، في أغسطس (آب) 2024، بصفتها مساهمة برأسمال قدره 1.5 مليار دولار؛ مما منحها وضع «دولة مشاركة» في المجموعة دون الحصول على عضوية كاملة.
