
السيسي يؤكد تقدير مصر حرص ترمب على حل قضية «سد النهضة»
وأضاف السيسي، في بيان الثلاثاء: «نؤكد ثقتنا بقدرة الرئيس ترمب على حل المشكلات المعقدة وإرساء السلام والأمن في العالم سواء في أوكرانيا أو الأراضي الفلسطينية أو أفريقيا».
تثمّن مصر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب. وتؤكد مصر ثقتها فى قدرة الرئيس ترمب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والإستقرار والامن فى مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو...
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) July 15, 2025
وقال ترمب، الاثنين، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكداً أن بلاده «ستحلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة».
وأضاف ترمب: «عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقاً لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل»، مشيراً إلى أن السد يمثل «مشكلة كبيرة».
الرئيس ترمب والأمين العام لـ«الناتو» روته في البيت الأبيض الاثنين (إ.ب.أ)
وكرر الرئيس الأميركي حديثه بأن بلاده هي من موّلت بناء السد، وأضاف: «لا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد، لكن من الجيد أن يكون هناك ماء في نهر النيل؛ فهو مصدر مهم للغاية للدخل والحياة. إنه شريان الحياة بالنسبة لمصر. وأخذ ذلك بعيداً أمر لا يُصدق». وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده «تُبرم صفقات جيدة»، وأنها ستعمل على حل هذه المسألة.
ورد السيسي قائلاً إن مصر «تقدر حرص الرئيس ترمب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر بوصفه مصدراً للحياة». وأشار إلى أن مصر تجدد دعمها رؤية ترمب في «إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم».
وبدأت إثيوبيا تشييد «سد النهضة» عام 2011 في مشروع يتكلف مليارات الدولارات، وتعده مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه النيل.
وتوقفت مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل (نيسان) 2021 بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق؛ ما دعا مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا.
ووفق مصدر مصري مسؤول تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة «ننتظر تحركاً أميركياً جاداً، فالرئيس الأميركي الذي كرر حديثه عن حل القضية، بالفعل قادر على ذلك». وأكد المصدر أن بلاده «تراقب تصريحات ترمب بشأن هذه القضية، وما الذي يمكن أن يقدمه»، مشيراً إلى «عدم تواصل الإدارة الأميركية حتى الآن لإجراء مفاوضات حول الأمر».
عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) الإعلامي مصطفى بكري قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «ترمب كشف أن الإدارة الأميركية هي المتورطة في تمويل (سد النهضة)، وهذا أمر مثير للدهشة وإن كنا نتوقعه، لكن أن تكون الولايات المتحدة متورطة إلى هذه الدرجة، ثم تزعم أنها تسعى لحل المشكلة قبل ذلك في الاجتماعات التي تمت بواشنطن خلال ولاية ترمب الأولى، وتعجز عن إلزام إثيوبيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه وقتها، فهذا أمر يدعو إلى الدهشة أيضاً».
وأضاف: «ترمب يقول إنه مستعد لحل الأزمة، فالكرة في ملعبه الآن، والأزمة يجب أن تُحل بشكل عادل بما يحفظ لمصر حقوقها المائية التاريخية المحددة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، فهل يستطيع ترمب تحقيق ذلك؟ أتمنى أن يفعل، خصوصاً بعدما كشف أن الولايات المتحدة متورطة في بناء (سد النهضة)».
ترمب والسيسي خلال زيارة سابقة للرئيس المصري إلى واشنطن (الرئاسة المصرية)
واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، فإنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز».
الخبير المصري في الشأن الأفريقي الدكتور رأفت محمود يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث ترمب يوائم عقليته القائمة على منطق الصفقات، وربما يريد إنجاز هذا الملف في إطار صفقة يراها من وجهة نظره ترضي جميع الأطراف، وهي تقوم على أن تستجيب إثيوبيا لمطالب مصر فيما يتعلق بـ(سد النهضة)، مقابل ألا تعرقل القاهرة الطموح الإثيوبي المتجدد في الوصول إلى البحر الأحمر وبناء أسطولها البحري».
وتابع: «ربما كذلك تأتي أيضاً في إطار مقايضة مصر للقبول بوجهة النظر الأميركية - الإسرائيلية فيما يتعلق بحل قضية غزة وقبول مسألة التهجير، مقابل حل قضية (سد النهضة)، وكذلك وقف التقارب المصري مع إيران، والأمر في النهاية يتوقف على ما ستقرره القيادة السياسية المصرية، وما ستقبل به».
وخلال تصريحاته، الاثنين، قال ترمب أيضاً: «قدمتُ عرضاً جيداً لم يقدمه أحد من قبل لإحلال السلام في غزة، ولم نتوصل إلى اتفاق بعد»، في إشارة إلى مقترحه بتهجير الفلسطينيين من غزة، وتحويلها لمنتجع سياحي عالمي، وهو ما رفضته مصر بشدة وكذلك الدول العربية، كما واجه المقترح انتقادات أوروبية ودولية.
إشارة ترمب إلى هذا المقترح الآن بالتزامن مع حديثه عن حل قضية «سد النهضة»، جعلت البعض يراها مقايضة لمصر لتقبل بتهجير الفلسطينيين، لكن عضو مجلس النواب مصطفى بكري قال: «إذا كان يعني ذلك، فهي مقايضة سخيفة وغير مقبولة. مصر لا تربط بين حقها المائي التاريخي وحقها في الدفاع عن أمنها القومي برفض قبول تهجير الفلسطينيين إليها، أو تصفية القضية الفلسطينية».
وتلك ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترمب عن تمويل بلاده لـ«سد النهضة»، حيث خرج، الشهر الماضي، بتصريح مثير للجدل على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، قال فيه إن «الولايات المتحدة مولت بشكل غبي (سد النهضة) الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر»؛ ما أثار تساؤلات حول ما يُمكن أن تقوم به واشنطن لحل تلك الأزمة التي تهدد بتصعيد في المنطقة.
وكان لافتاً أنه بعد تصريح ترمب بأسبوعين فقط، أعلنت أديس أبابا اكتمال مشروع «سد النهضة»، وأنها تستعد لتدشينه رسمياً في سبتمبر (أيلول) المقبل، ما أثار توترات مع دول الجوار، خصوصاً مصر التي ترى إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع دون التوصل إلى اتفاق.
واحتجت مصر والسودان على مشروع «السد» بوصفه يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مراراً بوقف عمليات الملء بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب التشغيل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
البرازيل تُقرّ باحتمال عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بحلول 1 أغسطس
أعلن وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، يوم الاثنين، أن بلاده لن تتخلى عن التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه أقرّ باحتمال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس (آب)، وهو الموعد المُقرر لدخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 50 في المائة على السلع البرازيلية حيز التنفيذ. وقال حداد، في مقابلة مع إذاعة «سي بي إن»: «هذا قد يحدث»، مُضيفاً أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية لا يزال ينتظر رداً من واشنطن على مقترحات تجارية قُدّمت في مايو (أيار). وأعلن ترمب الرسوم الجمركية الباهظة في وقت سابق من هذا الشهر، مُشيراً إلى ما وصفه بـ«حملة شعواء» ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب، وممارسات تجارية وصفها بأنها غير عادلة. وقال حداد إن البرازيل لديها خطط طوارئ للتعامل مع أي رسوم جمركية محتملة، وقد تُعيد في النهاية توجيه أكثر من نصف صادراتها الأميركية الحالية إلى أسواق أخرى. لكنه حذّر قائلاً: «سيستغرق ذلك بعض الوقت». تُعدّ الولايات المتحدة مشترياً كبيراً للنفط البرازيلي ومنتجات الصلب والقهوة والطائرات وعصير البرتقال، لكنها تُحقق فائضاً تجارياً مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وهي نقطة استغلها المسؤولون البرازيليون لوصف الرسوم الجمركية المُهددة بأنها غير مُبررة. وستتضرر شركات مثل شركة «إمبراير» لصناعة الطائرات التي تُعدّ الولايات المتحدة سوقها الرئيسية، بشدة من خطوة ترمب. وقال حداد إن الحكومة البرازيلية قد تحتاج إلى دعم القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية، لكنه شدد على أن مثل هذه الإجراءات لن تُؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق الأولي. وتعهّد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالرد بالمثل إذا دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ كما وُعد، لكن حداد قال، يوم الاثنين، إن البرازيل لن تسعى إلى معاقبة الشركات الأميركية العاملة في البلاد. وقال الوزير: «لا يمكننا ردّ الجميل لما نعدّه ظلماً».


الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
«هارفارد» وترمب يدخلان مواجهة قضائية لها أبعاد على كل أميركا
دخلت جامعة هارفارد، الاثنين، في مواجهة قانونية حاسمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتوقع أن يتردد صداها في كل مؤسسات التعليم العالي داخل الولايات المتحدة. ومثّلت إدارة الرئيس ترمب والجامعة الأقدم في البلاد أمام القاضية الفيدرالية لدى المحكمة الجزئية في بوسطن، أليسون بوروز، للاستماع إلى حجج كل منهما في شأن مليارات الدولارات من أموال الأبحاث الفيدرالية التي أوقفت الحكومة تدفقها إلى الجامعة، التي وصفت هذه الخطوة بأنها غير قانونية وغير دستورية. وقال نائب رئيس المجلس الأميركي للتعليم، بيتر ماكدونو، إنه «من المؤكد أن (هارفارد) في المحكمة، الاثنين، ولكن التعليم العالي بأسره في المحكمة أيضاً»، معتبراً أن «الأميركيين والحماية الدستورية التي يُقدرونها سيُحاكمون الاثنين أيضاً». وأضاف أن «حرية التعبير قيد المحاكمة، والإجراءات القانونية الواجبة قيد المحاكمة»، لأن السلطة التنفيذية متهمة أساساً بانتهاك هذه الحقوق. ورأى الناطق باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز أن الطرفين لا يزالان قادرين على التوصل إلى اتفاق. وقال إن اقتراح إدارة ترمب «بسيط ومنطقي: لا تسمحوا لمعاداة السامية والتنوع والإنصاف بأن تسيطر على حرمكم الجامعي، لا تُخالفوا القانون، واحموا الحريات المدنية لجميع الطلاب»، وأضاف: «نحن واثقون بأن جامعة هارفارد ستُقر في النهاية وتدعم رؤية الرئيس، ومن خلال الحوارات والمفاوضات الصادقة، يُمكن التوصل إلى اتفاق جيد». أحد المباني الرئيسية في جامعة هارفارد في ماساتشوستس (إ.ب.أ) وانخرطت إدارة ترمب في جهود مكثفة لفرض تغييرات في التعليم العالي، الذي قالت إنه وقع في قبضة الآيديولوجية اليسارية، ولم تبذل جهوداً كافيةً لمكافحة معاداة السامية عقب احتجاجات بعض الكليات على خلفية حرب إسرائيل على غزة. وكانت جامعة هارفارد هدفها الأكبر، فأعلنت خلال العام أنها ستراجع نحو تسعة مليارات دولار من التمويل الفيدرالي للجامعة، بما فيها المستشفيات المحلية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، طالبت رسالة من فريق عمل فيدرالي معني بمعاداة السامية الجامعة بالخضوع لإشراف فيدرالي طويل الأمد على جوانب متعددة من عملياتها، بما في ذلك عمليات التوظيف وانضباط الطلاب وقبولهم. ورفضت «هارفارد» الامتثال. وأكد رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة إلى العاملين في الحرم أن الحكومة لا تعمل بحسن نية لمكافحة معاداة السامية، مضيفاً أن الجامعة لن تتنازل عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية. وقال: «لا ينبغي لأي حكومة، بصرف النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يمكنها فعله». وأضاف أن «التدريس، ومن يمكنهم قبولهم وتوظيفهم، وما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنهم متابعتها». وبعد ساعات، أعلنت إدارة ترمب أنها ستجمّد أكثر من ملياري دولار من المنح البحثية الفيدرالية المخصصة للجامعة. وأطلقت تحقيقات عدة في عمليات هذه المؤسسة العريقة، مهددةً بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب، وتحركت لمنعها من قبول الطلاب الدوليين. ورفعت «هارفارد» دعوى تطعن في تخفيضات التمويل، ثم رفعت دعوى أخرى لمواجهة مساعي الإدارة لمنع الطلاب والباحثين الدوليين من الالتحاق بها. ويجادل محامو «هارفارد» أن الحكومة انتهكت حقوق الجامعة المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور الأميركي، وتجاهلت متطلبات قانون الحقوق المدنية الفيدرالي، وأن أفعالها كانت تعسفية ومتقلبة بشكل غير قانوني. وقالوا إن «الخيار المطروح أمام (هارفارد) كان واضحاً؛ إما السماح للحكومة بالتدخل في آرائكم (أهل الجامعة) ومؤسستكم الأكاديمية، أو تعريض قدرتكم على السعي وراء الاكتشافات الطبية والاكتشافات العلمية والحلول المبتكرة للخطر». وطلبوا من القاضية إصدار حكم مُوجه، وإلغاء تجميد التمويل وإنهائه، ومنع أي إجراءات مماثلة في أقرب وقت ممكن قبل 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، لأن الجامعة تعتقد أن الحكومة ستتخذ بعد ذلك موقفاً مفاده أن استعادة الأموال أمر غير ممكن. في المقابل، حضَّ محامو وزارة العدل القاضية بوروز على رفض طلب «هارفارد» بإصدار حكم موجه، وجادلوا أن القضية هي ببساطة «نزاع تعاقدي» بين الجامعة والحكومة، ولذلك لا تملك المحكمة الفيدرالية اختصاصاً فيه. وأضافوا أنه حتى لو كان للمحكمة اختصاص، فإن إلغاء المنح للجامعة بغية مكافحة معاداة السامية كان «ممارسات مشروعة» لا تخالف التعديل الأول. وعدّوا أن الوكالات الحكومية لم تلغ عقودها مع «هارفارد» بموجب قانون الحقوق المدنية، بل بموجب بند في عقد كل منحة يسمح بالإلغاء لأغراض تتعلق بالسياسة. وشددوا على أن هدف السياسة هو «عدم تمويل المؤسسات التي تفشل في معالجة معاداة السامية». ويتطلب الأمر من القاضية حكماً موجزاً للبت في القضية قبل إحالتها إلى المحاكمة. ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تحلَّ نزاعاً قانونياً بسرعة من دون الحاجة إلى إجراءات تقاضٍ مطولة ومكلفة. وللفوز بحكم موجز، يجب على الطرف الذي قدم الطلب إثبات عدم وجود نزاع حقيقي حول الوقائع الجوهرية للقضية، وأنه سيفوز في الموضوع القانوني إذا ما أحيلت القضية إلى المحاكمة. ومع اجتماع الطرفين في المحكمة، تكون المخاطر كبيرة - وليس فقط لـ«هارفارد»، ذلك أن أكثر من 12 مذكرة صديقة قدمت لدعم الجامعة. وتفيد أن إدارة ترمب تعرض للخطر الحرية الأكاديمية، واستقلالية مؤسسات التعليم العالي، والشراكة البحثية الممتدة لعقود بين الجامعات والحكومة الفيدرالية. وأفادت مذكرات أخرى بأن ما يحدث لـ«هارفارد» سيؤثر على مستقبل التعليم العالي الأميركي. وكتبت أكثر من 20 جمعية للتعليم العالي أن «إدارة ترمب تقوم بمحاولة غير مسبوقة لمعاقبة جامعة لا توافق على سياساتها»، مضيفةً أنه إذا سمح للسلطة التنفيذية «بمطالبة (هارفارد) بذلك، فيمكنها مطالبة أي كلية أو جامعة في أميركا به». في المقابل، تلقت إدارة ترمب دعماً في تقرير موجز قدمه المدعون العامون في 16 ولاية، بقيادة أيوا. وجاء فيه أن «هناك على ما يبدو ثلاث حقائق ثابتة في الحياة الأميركية: الموت، والضرائب، وتمييز جامعة هارفارد ضد اليهود».


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تفاعل مصري متصاعد مع «إحباط مخطط» حركة «حسم» الإرهابية
أثار إعلان سلطات الأمن المصرية «إحباط مخطط إرهابي» تقوده حركة «حسم»، التابعة لـ«جماعة الإخوان المسلمين» المحظورة، موجة متصاعدة من التفاعل الشعبي في البلاد، ترجمتها بوضوح منصات التواصل الاجتماعي. وقُتل مطلوبون ومواطن تصادف مروره، خلال مواجهات في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بين قوات الأمن المصرية ومنتمين إلى «حسم»، حسب بيان لـ«الداخلية» المصرية، الأحد، تحدّث عن «ورود معلومات تفيد بقيام حركة (حسم) بالإعداد والتخطيط لإحياء نشاطها في البلاد». وأوضح أن «المخطط يتضمّن تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل مصر». ومع إعلان العملية عبر حسابات وزارة الداخلية، ثم بث تنويه مُتلفز عن تفاصيل الواقعة، تفاعل المصريون معهما بشكل واسع، مثمنين جهود الأجهزة الأمنية. بيان وزاره الداخليه لإعلان تفاصيل إحباط مخطط حركه حسم الإرهابيه للقيام بعمليات تخريب داخل الأراضي المصرية.حفظ الله مصر وشعبها — Dr. Salem Naser (@Allllmasry2) July 21, 2025 وتداولت «السوشيال ميديا» المصرية الواقعة سريعاً، ودفعت التفاعلات عليها بعدد من «الهاشتاغات» إلى صدارة «التريند» في مصر خلال الساعات الماضية، أبرزها: «#إحباط_مخططات_الإرهابية»، و«#شكرا_رجال_الداخلية_المصرية»، و«#بيان_الداخلية»، و«#الأمن_المصري»، و«#بولاق_الدكرور». اهم جزء فى بيان #الداخلية_المصرية رغم عمق المؤامرة التدي تديرها أطراف كثيرة من خارجة البلاد⭕️يعني فى دول كتير بتتأمر علي مصر مش عارفة ليه كمان افتكرت كلام دكتور مصطفى مدبولي من كام يوم#احباط_مخططات_الإرهابية #حدوتة_مصرية — Sana Mohamed ❤️ (@na4327194_a) July 20, 2025 وركزّ المتفاعلون مع «الهاشتاغات» على تفاصيل البيان، وسط تساؤلات عن إمكانية عودة النشاط الإرهابي بعد اختفائه لسنوات. الداخليه المصريه تنجح في إجهاض مخطط ( حسم ) الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابيه ، التي سعي أحد عناصرها للتسلل عبر حدود إحدي المجاوره . هذا المخطط الذي استهدف ضرب منشآت أمنيه واقتصاديه يكشف أبعاد المؤامره التي تستهدف الوطن ، إلا أن جهاز الأمن الوطني نجح في التوصل إلي المعلومات... — مصطفى بكري (@BakryMP) July 20, 2025 وتفاعل إعلاميون وبرلمانيون، مؤكدين أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب. وقال الإعلامي عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، على منصة «إكس»، إن الأمر يستدعي اليقظة في مواجهة التنظيمات الإرهابية شعبياً إلى جانب الجهات المعنية. أحمد موسى: بيان وزارة الداخلية به رسائل سياسية وأمنية ودبلوماسية #صدى_البلد #على_مسئوليتي — صدى البلد (@baladtv) July 20, 2025 بينما توقف آخرون أمام صياغة البيان الأمني حول الواقعة؛ حيث لفت الإعلامي المصري، أحمد موسى، إلى احتوائه على «رسائل سياسية وأمنية ودبلوماسية»، مشيداً بحرفية صياغته، مؤكداً أن كل حرف به يُعدّ رسالة. حالة التفاعل الإيجابي الرهيب من المصريين مع بيان الداخلية، محزنة جدا لأي إخواني كان بيمني نفسه -للمرة التلاتة وتمانين- إنها خلاص هانت والناس جابت آخرها وهتطربق النظام والبلد!تفاعل الناس بيوضح -بالفعل مش بالكلام- إن العداء مع الإخوان ماكنش لحظي ولا مرحلي، وانه مش مرتبط بحالة... — Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb) July 20, 2025 وعدّ الكاتب والمدون المصري، لؤي الخطيب، عبر صفحته على «إكس»، حالة «التفاعل الإيجابي» من المصريين مع بيان «الداخلية»، محزنة للغاية لأي أحد ينتمي إلى «جماعة الإخوان»، مؤكداً أنه منذ 12 عاماً، لا يزال المصريون في حالة الاستنفار ذاتها التي عاشوها ضد التنظيم في 2013. وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، فيما يقبع معظم قياداتها داخل السجون المصرية بتهم تتعلق معظمها بممارسة «العنف والتحريض والتخابر». الرئيس #السيسييوجه بضم أسرة المهندس #مصطفى_أنورالشهيد ف عملية #حسم_الإرهابيةلقائمة #صندوق_تكريم_الشهداء_والضحايا_ومصابين_العمليات_الإرهابية_والحربية_وأسرهملإعلاء قيمة التضحية ودعم أسر الشهداء بكافة أنحاء الجمهورية#sohaf#احباط_مخططات_الإرهابية#شكرآ_رجال_الداخلية_المصرية — ร๏ђค Єlรเรเ (@soha_elsisi777) July 20, 2025 ويشير الباحث المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، محمد فتحي، إلى أن التغطية الإعلامية للواقعة بدأت بتنويه عاجل عن صدور بيان مهم بعد قليل، مما شدّ الانتباه أكثر لانتظار هذا الأمر، ثم بعد نشر مقطع الفيديو عن تفاصيل العملية تم تداوله على نطاق واسع ونال ملايين المشاهدات على المنصات كافّة، مما يعكس قوة الصورة ودلالاتها. ويؤكد فتحي لـ«الشرق الأوسط»، أن العملية الأمنية نالت اهتماماً كبيراً لدى الرأي العام المصري على المنصات الاجتماعية، وتصدّر أكثر من «هاشتاغ» مرتبط بها، ووجدت تفاعلاً كبيراً. وشهدت «السوشيال ميديا» تعاطفاً مع ضحية الواقعة، المهندس مصطفى أنور، (30 عاماً)، الذي استُشهد خلال المواجهات برصاص العناصر الإرهابية. وتداول كثيرون توجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضم أسرة الشهيد إلى قائمة مستحقي التكريم في صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. الرئيس #السيسي يقرر ضم اسم الشهيد المهندس/ مصطفى أنور احمد عفيفي لصندوق رعاية اسر الشهداء ❤️الف رحمة ونور عليك ، الله يرحمك ويغفر لك ويجعل خروجك لصلاة الفجر شفيعاً ليك يوم القيامة #الداخليه_المصريه_رجال #تحيا_مصر_العظمى — روقــــيــة (@ruqiatsayid) July 20, 2025 كما تداول آخرون اسم الضحية وصورته، مثمنين ذهابه إلى أداء صلاة الفجر، بالتزامن مع المداهمة الأمنية. كان بيحاول يساعد الشرطةمخافش ولا جري ولا قال انا ماليدا الفرق بين مصر واي مكان تانيساعة المواجهة الجيش والشرطة والشعب هما مصر ضد الخونةفي الجنة يا شهيد — محمود بدر (@ma7mod_badr) July 20, 2025 وهو ما تفاعل معه البرلماني المصري، محمود بدر، قائلاً: «في ساعة المواجهة يتحد الجيش والشرطة والشعب في وجه الخونة». ويشير المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي إلى أن «تصدّر صورة المهندس الشهيد مصطفى أنور المنصات الاجتماعية، يعكس جانباً إنسانياً لدى مستخدميها، حيث نالت صورته وحكايات عن صفاته ومعاملته مع الجيران والأهالي جانباً كبيراً من التفاعل والتعاطف معه».