إنقاذاً للقطاع المتردي.. بريطانيا تعيد تأميم شركة قطارات

أصبحت شركة «ساوث وسترن رايلويز» البريطانية، الأحد، أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديدية المتردي.
ومن المقرر أن تتم إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا، خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر، منذ عودة حزبه إلى السلطة، في تموز/يوليو الماضي، بعد 14 عاماً في المعارضة.
وأفاد ستارمر على منصة «إكس»، «باتت ساوث وسترن رايلويز خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية».
وتعهّد أن يعطي التأميم «الأولوية للركاب» مع «خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة».
وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان: «اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديدية إلى خدمة الركاب».
ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات، وارتفاع أسعار التذاكر، وإرباك دائم بشأن الخدمات، التي يمكنهم الاستفادة منها.
وجرت خصخصة عمليات السكك الحديدية، منتصف تسعينات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديدية ظلت عامة.
وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة، بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً مؤقتاً، قبل العودة إلى القطاع الخاص.
وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي، ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد.
وأقر مشروع قانون في تشرين الثاني/نوفمبر، يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتتم إدارتها من قبل شركة «السكك الحديدية البريطانية الكبرى».
وقالت ألكسندر، أن هذا من شأنه أن ينهي «30 عاماً من التشرذم»، لكنها حذرت من أن «التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها».
ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025.
كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية، بحلول عام 2027.
تفيد الحكومة بأن إعادة التأميم، ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعيّن عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.
(أ ف ب)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 16 دقائق

• خليج تايمز

20 مليون درهم خسائر المقيمين لرفض طلبات "شنغن" 2024

أفاد تقرير حديث أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين كانوا يأملون في زيارة أوروبا "أهدروا" مبلغ 20.6 مليون درهم (4.93 مليون يورو) في عام 2024 بسبب رفض طلبات تأشيرة شنغن. وكشفت أحدث البيانات عن تقديم 260,229 طلب تأشيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيادة قدرها 11.24% عن عام 2023. ومن بين هذه الطلبات، رُفض 61,738 طلباً، بنسبة رفض بلغت 23.72%. وسجّلت هذه النسبة ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنةً بالعام السابق. وشكل المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 2.2% من إجمالي الطلبات العالمية، مما وضع الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث حجم الطلبات في العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة Schengen Visa Info. تكلفة تأشيرة شنغن وتبلغ تكلفة تصريح الدخول ، الذي يسمح بالسفر بسلاسة عبر 29 دولة أوروبية، 80 يورو (333 درهمًا إماراتيًا) حتى 11 يونيو 2024، دون احتساب رسوم الخدمات والوثائق الإضافية. وبذلك، يصل إجمالي إنفاق المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة على تأشيرات شنغن في عام 2024 إلى ما يقرب من 87 مليون درهم إماراتي (20.8 مليون يورو). وبالمجمل، أنفق المتقدمون المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2014 ما يزيد على 700 مليون درهم إماراتي (170 مليون يورو) على طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. أفضل 10 وجهات شنغن وكانت ألمانيا الوجهة الأكثر تفضيلاً لشنغن، حيث تلقت 32,956 طلباً من المقيمين في الإمارات. ومنحت 23,753 تأشيرة لمقيمين في الإمارات، بنسبة موافقة بلغت 72.07%. ومع ذلك، سجلت ألمانيا أيضًا أعلى عدد من حالات الرفض، حيث تم رفض 8778 طلب تأشيرة. وبعد ألمانيا، جاءت هولندا في المرتبة الثانية من حيث الشعبية بين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بواقع 29,473 طلباً، تلتها فرنسا في المركز الثالث بواقع 28,778 طلباً. واحتلت سويسرا المركز الرابع كوجهة مرغوبة في منطقة شنغن بواقع 27,148 طلبا، تليها إسبانيا في المركز الخامس بواقع 24,799 طلبا. وكانت إيطاليا هي الوجهة السادسة الأكثر تفضيلاً بواقع 23,240 طلباً، تليها اليونان التي عالجت 17,974 طلباً. وجاءت الدنمارك في المركز الثامن على القائمة بـ12846 طلبا، تليها النرويج بـ12007 طلبات، ثم المجر بـ9717 طلبا. وفي الوقت نفسه، تلقت ليتوانيا أقل عدد من طلبات التأشيرة من الإمارات العربية المتحدة، بواقع 202 طلب فقط. في المجمل، مُنحت 198,093 تأشيرة شنغن لمقيمين في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. وكانت بولندا أسهل دولة في الحصول على التأشيرة، حيث وافقت على 85.89% من طلباتها البالغ عددها 23,753 طلبًا. وفي الوقت نفسه، سجلت كرواتيا والدنمارك أعلى معدلات الرفض، حيث انخفضت بنسبة 53.03% و49.75% من إجمالي الطلبات المقدمة من الإمارات العربية المتحدة على التوالي.

سكاي نيوز عربية

منذ 44 دقائق

• سكاي نيوز عربية

واشنطن وأوروبا.. حرب تجارية

لا تزال تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة خمسين في المائة على الواردات من أوروبا اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، لا تزال تلقى صدى واسعا وانتقادات كبيرة لدى الأوروبيين.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

الإيطاليون يؤجلون الإنجاب.. وروما تتقدم في السّن

في الوقت الذي تُكافح إيطاليا للتغلب على مشكلة انخفاض معدل المواليد، والتعامل مع شيخوخة السكان المتسارعة، كشف تقرير أن عدداً قياسياً من الشباب يهاجرون هرباً من سوق العمل المُنهكة في البلاد، وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية بأن نحو 21 ألف إيطالي، تراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً، هاجروا إلى الخارج في عام 2023، بزيادة قدرها 21% على العام السابق، وهو رقم قياسي جديد في أعداد المغادرين، في وقت قالت وكالة حكومية تُعنى بالشيخوخة إن إيطاليا تتقدم في السن، في وقت يؤجل الإيطاليون الإنجاب. هجرة الشباب أكثر من نصف المهاجرين حاصلون على شهادات جامعية، ما يُسبب هجرةً للأدمغة قد تُضعف مساعي إيطاليا لتطوير اقتصادها، ووفقاً لأرقام وكالة الإحصاء الإيطالية، فقد هاجر أكثر من مليون إيطالي خلال العقد الممتد من عام 2014 إلى عام 2023، من بينهم 367 ألف شاب، منهم 146 ألف خريج. تقول إيرين فاري (21 عاماً)، التي تخطط لدراسة الماجستير في التنمية الدولية في البرتغال، العام الجاري، بعد تخرجها في جامعة إيطالية: «جميع معارفي يعيشون في الخارج، لأن العثور على عمل في إيطاليا أصعب، وفرص إيجاد بيئة عمل شابة وأكثر ديناميكية أقل». الوجهة الرئيسة للخريجين الشباب الإيطاليين هي ألمانيا، حيث توجه إليها 3000 خريج في عام 2023، تليها المملكة المتحدة بـ2400 خريج، ثم سويسرا بـ2300 خريج، وإسبانيا بـ1900 خريج. خطة ميلوني ويُقوّض هذا النزوح خطة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لتعزيز اقتصاد البلاد، الذي نما بنسبة 0.7% فقط العام الماضي، وهذا أقل بكثير من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.2% في إسبانيا، التي تشهد طفرة اقتصادية بعد جائحة «كوفيد-19». إيطاليا ليست في وضع يسمح لها بفقدان الخريجين، إذ يبلغ معدل الالتحاق بالجامعات فيها 21.6%، أي ما يقارب نصف معدل إسبانيا وفرنسا. وأشارت ميلوني إلى نمو معدل التوظيف بنسبة 1.5% في إيطاليا العام الماضي، ما يعني دخول 352 ألف شخص إضافي إلى سوق العمل، ومع ذلك، جادل النقاد بأن العديد من الوظائف الجديدة كان من نصيب من تجاوزوا الـ50 من العمر، مع استبعاد الشباب. بدورها، أفادت وكالة الإحصاء الإيطالية بأنه على الرغم من النمو الاقتصادي المحدود، فإن ما يقرب من ربع السكان معرضون لخطر الفقر أو «التهميش الاجتماعي» في إيطاليا، وأن المناطق الجنوبية الفقيرة تقليدياً في البلاد هي الأكثر عرضة للخطر. انخفاض المواليد ومع انخفاض عدد المواليد مجدداً إلى 370 ألفاً العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر بقليل من نصف عدد الوفيات، فقد أصبح ربع السكان الآن في سن 65 عاماً أو أكثر، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، وأضاف التقرير أنه وللمرة الأولى، يفوق عدد من تزيد أعمارهم على 80 عاماً عدد الأطفال دون سن الـ10 سنوات. ويعيش ثلثا الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، والذين لايزالون يقيمون في البلاد، مع والديهم، وصرّحت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية اليومية الرائدة: «ليس هناك شيء إيجابي يمكن العثور عليه في تقرير معهد الإحصاء لهذا العام، على الرغم من أننا بذلنا جهداً في البحث عنه». وتواجه حملة ميلوني لتعزيز معدل المواليد في إيطاليا صعوبات، حيث تظهر إحصاءات جديدة أن معدلات المواليد تتراجع إلى مستويات قياسية منخفضة، حيث يؤجل الإيطاليون الإنجاب، ولم يعد المهاجرون يشكلون نسبة كبيرة في عدد السكان. وباستثناء المواليد لأبوين مولودين في الخارج، يكون معدل الخصوبة للأزواج الإيطاليين أقل، حيث يبلغ المعدل 1.14، وفقاً لمعهد الإحصاء الإيطالي، ولطالما أسهم المهاجرون في تعزيز معدل المواليد في إيطاليا، حيث بلغت نسبة الأطفال المولودين لأبوين غير إيطاليين 13.5% من إجمالي المواليد العام الماضي، بإجمالي يزيد قليلاً على 51 ألف طفل، لكن حتى المهاجرين صاروا ينجبون عدداً أقل من الأطفال، فقد انخفض إجمالي العام الماضي بنسبة 35.6% عن عام 2012، ومع إنجاب العديد من النساء في إيطاليا طفلهن الأول في الثلاثينات من العمر، فقد أفاد معهد الإحصاء الإيطالي بأن الأزواج يؤجلون تكوين أسرة، بسبب صعوبة إيجاد عمل مستقر وسكن. كلفة إعالة الطفل ويقول أحد الخبراء في المجال السكاني «تبلغ كلفة إعالة الطفل من الولادة وإلى سن 18 عاماً اليوم 178 ألف يورو، ومن يستطع تحمل التكاليف يشاهد أطفاله يهاجرون غالباً لإثراء الناتج المحلي الإجمالي لدول أخرى». ويقول رئيس «لونجيفا الإيطالية»، روبرتو بيرنابي، وهي وكالة حكومية تُعنى بدراسة الشيخوخة، إن الوقت قد فات للتركيز على المواليد، ويضيف: «ستستغرق العودة إلى متوسط إنجاب طفلين جيلين كاملين، وفي الوقت نفسه، تتقدم إيطاليا في السن، حيث يبلغ عدد من تجاوزوا الـ90 عاماً مليون شخص من أصل 59 مليون نسمة»، وتابع: «لقد قفز عدد من تجاوزوا الـ100 عام من 20 ألفاً العام الماضي إلى 22 ألفاً العام الجاري 2025». ويختتم تعليقه بقوله «الجديد هو أننا نتمتع الآن بصحة جيدة تراوح بين 20 و30 عاماً إضافية، دعونا نستغل هذه السنوات لتعويض خسارة الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن نقص الشباب. تبرعوا بـ100 مليون يورو لإطلاق 100 شركة ناشئة لمن تجاوزوا الـ65 من العمر، الأمر سهل، وسترون النتائج غداً صباحاً». عن «تايمز» اللندنية