أمريكا تبيع النرويج مروحيات بـ 2,6 مليار دولار
وقالت الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي في بيان «من شأن هذه الصفقة أن تعزّز قدرة النرويج على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة قدراتها في القتال الجوي والعمليات الخاصة».
وأضافت «ستستخدم النرويج هذه الطائرات للدفاع عن أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي وعن حلفائها. لن تجد النرويج صعوبة في دمج هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة».
ووافقت وزارة الخارجية على عملية البيع، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الجمعة الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الأمريكي الذي ما زال يتوجب عليه المصادقة على الصفقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
فيديو.. قتلى ومصابون في اشتباكات داخل محافظة السويداء
وأفادت شبكة "السويداء 24" نقلا عن مصادر طبية بأن "7 أشخاص قتلوا بينهم طفل، وأصيب نحو 32 بجراح نتيجة اشتباكات وقصف متبادل" في حي المقوس في شرق المدينة، في أول اشتباكات تشهدها المنطقة منذ نحو شهرين. وأوضحت الشبكة أن الاشتباكات أدت إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي. وأفاد مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس" بأن قوات تابعة لوزارة الداخلية توجهت "لفض الاقتتال". وبدأت الاشتباكات إثر حادثة سلب وقعت على طريق دمشق استهدفت أحد تجار المدينة، بحسب السويداء 24، وامتدت لعمليات خطف متبادلة داخل المحافظة قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات مسلحة وقصف. ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى "ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار". وأضاف: "نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين".
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
"خطوة مهمة".. الإدارة الذاتية الكردية تعلّق على لقاءات دمشق
وشدد البيان على ضرورة استعادة الثقة بين القوى السورية لتحقيق الاستقرار و السلام. ووجّهت الإدارة شكرها للولايات المتحدة وفرنسا على دعمهما المستمر، مؤكدة أن التنوع في سوريا ليس تهديدا بل مصدر قوة يجب الحفاظ عليه. كما أكدت تمسكها بوحدة الأراضي السورية كمبدأ لا مساومة عليه، ورفضها أي مزاودة تحاول تقويض فرص الحل السياسي. وطالبت الإدارة الذاتية بنظام ديمقراطي تعددي، وعدالة اجتماعية، ومساواة بين الجنسين، ودستور يضمن حقوق جميع المكونات، واعتبرت هذه المطالب جوهر الثورة السورية منذ 2011. وأعرب البيان عن استعداد الإدارة الذاتية للاندماج في مؤسسات الدولة والمشاركة في صياغة دستور جديد يعكس تطلعات السوريين، داعيا كافة الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية ونبذ خطاب الكراهية لضمان نجاح مسار الحوار. وأضاف: "بعد سنوات من النزاع والقطيعة، فإن الجلوس إلى طاولة واحدة بين القوى السورية ، لبحث القضايا المصيرية بجدية وشفافية، يُعدّ إنجازا سياسيا وتاريخيا. فاستعادة الثقة بين الفاعلين السوريين باتت ضرورة وطنية، وتجاوزها لا يمكن أن يتم إلا بالحوار المسؤول". وأكمل البيان: "ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية والعنف، والتصدي لكل محاولات جر البلاد إلى صراعات داخلية مدمرة. كما نهيب بكافة القوى السياسية الوطنية أن تتكاتف في هذه المرحلة الحساسة، لحماية الحوار السوري من محاولات الإجهاض، ولتحقيق تطلعات شعبنا نحو دولة مدنية ديمقراطية عادلة".
خليج تايمز
منذ 3 ساعات
- خليج تايمز
قروض أرخص في الإمارات مع توقعات خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي
من المرجح أن يشهد المقترضون في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع قروضًا أرخص في النصف الثاني من هذا العام، حيث من المتوقع أن تخفض البنوك المركزية في المنطقة أسعار الفائدة لديها يأتي هذا في أعقاب توقعات واسعة النطاق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة المرجعي مرتين هذا العام. وحتى عام 2025، أبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25-4.5%. ومن المتوقع أن تحذو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، حذوها نظرًا لربط عملاتها بالدولار الأمريكي. في هذا السيناريو، من المحتمل أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة في الإمارات العربية المتحدة - الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حاليًا عند 4.4% - بما يصل إلى 55 نقطة أساس ليصل إلى 3.85% بنهاية العام، إذا سارت الأمور وفقًا للتوقعات، وفقًا للمحللين. وبينما ينطبق هذا على بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح أن تُخفّض الكويت سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط نظرًا لربطها الدينار الكويتي بسلة من العملات. لا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة متقلبة، حيث تشير التقديرات الحالية إلى تخفيض أو تخفيضين من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنهاية العام. وصرح جنيد أنصاري، رئيس استراتيجية الاستثمار والبحوث في كامكو إنفست، قائلاً: "ينبع عدم اليقين بشكل رئيسي من تغير سياسات الحكومة الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تذبذب الثقة في الاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي. وقد شهدت مزادات سندات الخزانة بعد إعلانات الرسوم الجمركية إقبالاً ضعيفاً، على الرغم من أن الإقبال على المزادات في يوليو 2025 هدأ هذه المخاوف. إضافةً إلى ذلك، شهد الدولار الأمريكي انخفاضات ملحوظة هذا العام مقابل سلة من العملات، وخاصةً مقابل اليورو. وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على قرار المستثمرين بشأن الاستثمار في سندات العملة المحلية". سيؤثر انخفاض أسعار الفائدة على إصدارات السندات/الصكوك لدول الخليج. ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي إصدارًا مكثفًا هذا العام، مقارنةً بإصدارات أعلى في بداية العام الماضي. وصرح محللون بأن مُصدري الدخل الثابت سيركزون على تثبيت أسعار فائدة منخفضة مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة بنهاية العام، مع ازدياد وضوح حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية. وأضاف أنصاري: "من المتوقع أن تبلغ قيمة إعادة تمويل آجال الاستحقاق 21.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المتبقية من العام، بينما سيساهم تمويل العجز الحكومي، الذي يقوده انخفاض متوسط أسعار النفط، في الاتجاه العام خلال الفترة المتبقية من العام، وسيعوّض عن انخفاض الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2025". من المتوقع أن تكتسب إصدارات الصكوك زخمًا خلال النصف الثاني من عام 2025، مدعومةً بطلبٍ من مستثمرين محددين وتنويع مصادر التمويل. علاوةً على ذلك، سيُسهم إعلان الحكومة الكويتية عن إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي في السوق الدولية خلال الأشهر المقبلة في زيادة إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت في المنطقة. وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مستويات مرتفعة من آجال الاستحقاق على مدى السنوات الخمس المقبلة، وخاصة بالنسبة لإصدارات السندات خلال السنوات التي تلي الجائحة، بحسب البيانات. وفقًا لبيانات بلومبرج، تبلغ استحقاقات السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي 226.1 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة (2025-2029)، بينما تبلغ استحقاقات الشركات 223 مليار دولار أمريكي، وهو مستوى أقل بقليل. ومن المتوقع أن تظل استحقاقات السندات والصكوك مرتفعةً بدءًا من عام 2025 وحتى عام 2029، ثم تتناقص تدريجيًا خلال الفترة المتبقية من أجلها. وفقًا لكامكو إنفست، فإن ارتفاع آجال الاستحقاق خلال السنوات الخمس المقبلة يعكس عددًا من الإصدارات قصيرة الأجل (أقل من خمس سنوات) من قِبل الحكومات والشركات. وتُقوّم غالبية هذه الاستحقاقات بالدولار الأمريكي بنسبة 59.3%، تليها إصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 16.9% و7.0% على التوالي. إضافةً إلى ذلك، ونظرًا لتصنيف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الائتماني، فإن غالبية هذه الاستحقاقات هي أدوات استثمارية عالية الجودة أو مصنفة A، بآجال استحقاق تبلغ 158.5 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت آجال استحقاق الأدوات الاستثمارية 171.7 مليار دولار أمريكي. من حيث نوع الأدوات، تُهيمن السندات التقليدية على السوق بآجال استحقاق تبلغ 278 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بينما من المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق الصكوك 171 مليار دولار أمريكي. أما بالنسبة لاستحقاقات السندات التقليدية، فقد بلغت استحقاقات الشركات 144.3 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً استحقاقات السندات الحكومية البالغة 133.7 مليار دولار أمريكي. أما في سوق الصكوك، فقد بلغت استحقاقات الصكوك الحكومية 92.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 78.6 مليار دولار أمريكي لصكوك الشركات. على مستوى الدول، لا تزال المملكة العربية السعودية تشهد أكبر استحقاقات أدوات الدخل الثابت خلال الفترة 2025-2029. ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاقات بقيمة 166 مليار دولار أمريكي حتى عام 2029، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر بقيمة 146.8 مليار دولار أمريكي و74.7 مليار دولار أمريكي على التوالي. من حيث استحقاقات القطاعات، يبلغ إجمالي استحقاقات البنوك وقطاع الخدمات المالية الأخرى 167.9 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل حوالي 75.3 في المائة من إجمالي استحقاقات الشركات و37.4 في المائة من إجمالي الاستحقاقات في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2029. وتتمتع البنوك في الإمارات العربية المتحدة بأكبر استحقاقات على مدى السنوات الخمس المقبلة عند 65.5 مليار دولار أمريكي، تليها البنوك القطرية باستحقاقات تبلغ 23.2 مليار دولار أمريكي. استحوذت البنوك في الإمارات العربية المتحدة وقطر على 39.8% من إجمالي استحقاقات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، و19.8% من إجمالي استحقاقات السندات/الصكوك على مدى السنوات الخمس المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتلاها قطاعا الخدمات المالية والعقارات، باستحقاقات بلغت 27.7 مليار دولار أمريكي و13.2 مليار دولار أمريكي حتى عام 2029. على مستوى الدول، شهد العام انخفاضًا واسع النطاق في الإصدارات على أساس سنوي، باستثناء نمو طفيف في إصدارات الإمارات والبحرين. وبلغ إجمالي إصدارات الإمارات 32.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 31.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، مسجلةً زيادةً بنسبة 3.8%. في المقابل، شهدت إصدارات المملكة العربية السعودية وعُمان وقطر انخفاضًا بنسبة مئوية من رقمين.
