معلومات وتفاصيل صادمة: 75% من شهداء غزة قتلوا بذكاء اصطناعي ساهمت به شركات أميركية وأوروبية
#سواليف
أثارت قضية المبرمجة المغربية ابتهال أبو السعد في شركة ' #مايكروسوفت ' الأمريكية مسألة دعم #الشركات_التكنولوجية لإسرائيل في إبادتها الجماعية المستمرة على قطاع #غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عبر تطبيقات #الذكاء_الاصطناعي.
واتهمت أبو السعد إدارتها بالمشاركة بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل بغزة، قائلة إن أيدي الشركة 'ملوثة بدماء الفلسطينيين'، وذلك لدى مقاطعتها كلمة للمدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان، كان يلقيها بواشنطن خلال احتفال بمرور نصف قرن على تأسيس الشركة.
وقالت المبرمجة في مقطع مصور نشر في 5 نيسان/ أبريل الجاري وثق الواقعة: 'أنتم #تجار_حرب، توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في #الإبادة_الجماعية'، كاشفة أن مايكروسوفت 'تزود إسرائيل ببرمجيات الذكاء الاصطناعي التي توظفها في العدوان على #الفلسطينيين'.
وفي الحفل نفسه وخلال تواجد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس والرئيس التنفيذي السابق للشركة ستيف بالمر والرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا على المنصة، صاحت فانيا أغراوال زميلة أبو السعد قائلة: 'عار عليكم جميعا، أنتم جميعا منافقون.. عار عليكم جميعا أن تحتفلوا فوق دمائهم. اقطعوا علاقاتكم مع إسرائيل'. ليتم إخراجها من الحفل.
وفي 7 أبريل الجاري، أفادت قناة 'CNBC' الأمريكية في خبر نشرته عبر موقعها، أن مايكروسوفت فصلت أبو السعد وأغراوال، إثر احتجاجهما ضد الخدمات التي توفرها الشركة لإسرائيل.
** استغلال الذكاء الصناعي للقتل
الخبير المغربي المتخصص بالمجال الرقمي والتواصل عبد الحكيم أحمين، قال للأناضول إن الذكاء الاصطناعي 'تسبب بمقتل نحو 75 بالمئة من #ضحايا_الحرب بغزة وفق دراسات حديثة'.
وأضاف أن 'أسباب دعم الشركات التقنية لإسرائيل متعددة، منها الاستثمار المالي في مشاريع داخل إسرائيل'، مشيرا إلى أن 'هناك العديد من الشركات الكبرى التي مولتها الشركات المالية الأمريكية، مثل ميكروسوفت وأمازون وغوغل وغيرها'.
وأوضح أحمين، أن هذه الشركات 'استثمرت بشكل كبير داخل إسرائيل، مما يعد دعما مباشرا لها'.
وبحسب الخبير، فإن 'الشركات الرقمية ساهمت بتطوير مهارات بحثية وتقنيات معلوماتية تسعى من خلالها إسرائيل للحصول على معلومات بطرق متعددة، ولعل برنامج #بيغاسوس خير مثال على ذلك، حيث يراقب المعارضين بالداخل والخارج'.
وبرنامج 'بيغاسوس' من صنع شركة 'إن إس أو' الإسرائيلية التي تأسست عام 2010، والتي تتخذ من تل أبيب مقرا لها.
ومنذ عام 2021 نشرت وسائل إعلام دولية تقارير تشير إلى استخدام 'بيغاسوس' من قبل العديد من الدول للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين اجتماعيين وسياسيين حول العالم.
** دعم تقني وتتبع حركات الفلسطينيين
أحمين أوضح أن 'الدعم التقني لإسرائيل يتجسد في عدة أشكال، منها مشروعات تقوم على تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي تسمح بمراقبة واسعة للفلسطينيين بالضفة وغزة، حيث يستعمل الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من التقنيات لمراقبة جميع سكان فلسطين'.
وأضاف أن من بين ذلك 'مشروع نيمبوس، وهو خدمة من طرف شركة غوغل وغوغل كلاود بلاتفورم، حيث يوفر هذا لإسرائيل سلاحا رقميا لمراقبة الفلسطينيين وتتبعهم، علما أن هذه الخدمة تعمل على افتراض أن جميع الفلسطينيين ممكن أن يقوموا بمشاريع أو أنهم أعضاء في حركات المقاومة الفلسطينية'.
وذكر أن المشروع 'يضع تصنيفا من 1 إلى 100 للفلسطينيين سواء بغزة أو الضفة، مما يسمح لإسرائيل بمراقبة والقيام بمسح جميع الفلسطينيين وتتبع تحركاتهم، بل ساهم هذا في توفير حيثيات عن مكان وجود الفلسطينيين من أجل استهدافهم بغارات'.
وأظهر تحقيق أجرته وكالة 'أسوشيتد برس' مطلع 2025 أن شركتي 'مايكروسوفت' و'أوبن إيه آي' تستخدمان نماذج ذكاء اصطناعي في إطار برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحرب على غزة ولبنان'.
وواجهت شركات ومؤسسات تعليمية أخرى احتجاجات لعلاقاتها مع إسرائيل في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء الإبادة الجماعية في غزة.
** الخوارزميات بخدمة إسرائيل
أوضح الخبير المغربي أن 'من بين أشكال الدعم الخوارزميات، حيث تساعد شركات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى العديد من المعلومات بشكل سريع، وإن كان الأمر بطريقة تجانب القانون الإنساني'.
ولفت إلى أن 'هذه الخوارزميات التي تستغلها هذه الشركات يتم تغذيتها بمعلومات عن الفلسطينيين، والتعرف عليهم باعتبارهم أهدافا عسكرية'.
وقال: 'عندما تصل المعلومة إلى الجيش الإسرائيلي فإنه يستهدف العينة التي تصله كونها أهدافا عسكرية رغم أنها مدنية، وتدعي تل أبيب أنها تتعقب وتستهدف انطلاقا من أوامر آلية، حتى لا تقع تحت محاسبة القانون الدولي الإنساني'.
وبحسب أحمين، فإن 'التقنية الأخرى التي تستغلها إسرائيل في حربها على غزة هي تقنية التخزين السحابي، وهي وسيلة لتخزين كميات كبيرة من المعلومات الرقمية عما يريد الاحتلال التعرف عليه، علما أن عملية التخزين تستغلها خوادم تستهدفها مواقع عسكرية إسرائيلية'.
وأشار إلى أن 'هذه السواحب تتضمن تطبيقات تحدد أهداف غارات وتفجيرات، وتسمح بتخزين مشاهد حية ملتقطة من الطائرات المسيرة، وتسمح بتصوير قطاع غزة والضفة وتسهيل إطلاق النار والسيطرة عن البعد'.
ولفت أحمين إلى أن 'هذه المقدرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مما يمكن الاحتلال أن يحصل على معلومات كبيرة وضخمة يتم تخزينها'.
** مزودو التخزين السحابي
وقال إن 'ميكروسوفت كانت المزود الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي لخدمات التخزين السحابي، بالإضافة إلى غوغل وأمازون غيرها من الشركات الرقمية التي زودت اسرائيل بهذه الخدمات'.
وأضاف أن 'شركات أمريكية وأوروبية زودت إسرائيل بتقنيات لممارسة الإبادة الجماعية'.
كما 'استعملت شركة ميتا خوارزميات لتعقب السردية الفلسطينية، محاولة حجبها ومحاربتها وعدم ظهورها، مقابل الترويج للسردية الإسرائيلية'، بحسب أحمين.
وأضاف الخبير المغربي أن 'ميتا ساهمت في التشويش على مهام وأدوار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عالميا، كما أظهرت تقارير سابقة ذلك'.
وبالتوازي مع الإبادة بغزة، يخوض الاحتلال الإسرائيلي والقوى الداعمة له حربا على المحتوى الفلسطيني بشبكات التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي.
** ذريعة العلاقة التجارية
'العلاقة التي تربط الشركات وإسرائيل مغلفة بطابع تجاري، خاصة أن الشركات لديها منتجات تريد بيعها لفائدة إسرائيل'، وفق الخبير المغربي.
وأضاف أن 'الشركات الأمريكية تسعى للربح، لذلك لا يهمها أي شي قيمي أو أخلاقي أو حقوقي، لهذا تسعى لصياغة مواثيق تدعي احترام حقوق الإنسان، ولكن تخالف هذه المواثيق'.
وأوضح الخبير أن هذا لا يخفي الشراكة الخفية التي تتمثل بوجود قادة مدراء وموظفين مزودجي الجنسية، ولديهم ميول سياسية ودينية تناصر إسرائيل، مما يجعلهم يدعمونها بالتقنيات ويوفرون خدمات لها'.
ومنذ بدئه الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
جدل في لبنان.. الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح
#سواليف انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم #مصرف_لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال #الأزمة_الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض. واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير. جدل أثاره حاكم المصرف ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية. كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية. القروض التجارية فقط وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف. ضريبة تصاعدية كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود. إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض. مصدر حكومي يحذر من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع. كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه. مشروع قانون لاسترجاع الودائع أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء 'شيك لولار' بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين. عقبات قانونية إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار. وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية. إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي. يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة. ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025. يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.
سواليف احمد الزعبي
منذ 6 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الاحتلال يدفع بكل ألوية المشاة والمدرعات النظامية لغزة
#سواليف قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت إن #الجيش أدخل كل #ألوية_المشاة و #المدرعات النظامية إلى قطاع #غزة، ضمن حربه المستمرة على القطاع. يأتي ذلك بعد ساعات من كشف الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن استعداد الجيش لتعزيز قواته في القطاع من خلال خطة تقضي بإدخال 5 فرق عسكرية للسيطرة الكاملة على القطاع. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن #فرقة_المظليين كانت آخر من دخل القطاع، وقد أكملت دخولها خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن العمليات تتركز في هذه المرحلة على محورين رئيسيين هما شمال القطاع ومنطقة خان يونس. وذكرت هيئة البث نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه يتم تحريك القوات في عمق القطاع ببطء، خلافا للمرات السابقة، مما يعني أن تقدم القوات الإسرائيلية سيتم بغطاء جوي لتقليل الخطر عليها. ومن حين لآخر، يعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته في محاور التوغل بقطاع غزة، لا سيما مع قرار الحكومة والجيش مطلع الشهر الجاري توسيع تلك العمليات في غزة، في ظل استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط. وفي العام الأول من عدوانه على غزة عقب عملية 'طوفان الأقصى'، سحب جيش الاحتلال أكثر من 15 لواء عسكريا من القطاع بعد اشتباكات ضارية وخسائر بشرية ومادية كبيرة. شملت هذه الانسحابات تشكيلات عسكرية بارزة مثل لواء غولاني واللواء السابع ولواء 188 (باراك) ولواء المظليين (اللواء 35) ولواء غفعاتي. وجاءت قرارات الانسحاب في إطار إعادة تقييم الإستراتيجية العسكرية وتقليل الخسائر التي تكبدتها قوات الاحتلال بسبب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ويأتي هذا في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.
سواليف احمد الزعبي
منذ 6 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
بروتوكول 'البعوض'.. شهادات مروعة عن ممارسات جيش الاحتلال خلال معارك غزة
#سواليف كشفت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن #شهادات_مروعة حول استخدام #جيش_الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين دروعا بشرية خلال الحرب المستمرة على #غزة. و تحدث سبعة فلسطينيين للوكالة عن استخدامهم دروعا بشرية في #غزة والضفة الغربية المحتلة، ومع عنصرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي قالا إنهما شاركا في هذه الممارسة، المحظورة بموجب القانون الدولي. وأكد أيمن أبو حمدان، البالغ من العمر 36 عاما للوكالة، أنه أُجبر، وهو يرتدي ملابس عسكرية وكاميرا على رأسه، على دخول منازل في غزة لتفتيشها والتأكد من خلوّها من العبوات الناسفة أو المسلّحين. وأضاف: 'كانوا يضربونني ويقولون لي: لا خيار أمامك، افعل هذا أو سنقتلك'، وأكد أنه تنقل بين وحدات إسرائيلية عدّة لمدة 17 يوماً، قضاها في تنفيذ مهام تفتيش خطيرة بينما الجنود يقفون خلفه ثم يتبعونه. كما ذكر جندي وضابط سابقان، رفضا الكشف عن هويتهما، إلى أن تعليمات استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية جاءت من رتب عليا. وقال إنه كان يُشار إلى هذه الممارسة باسم 'بروتوكول البعوض'، فيما يُشار إلى الفلسطينيين باسم 'الدبابير' وغيرها من المصطلحات اللاإنسانية. كما أكد الجندي والضابط، اللذان لا يخدمان في غزة الآن أن 'هذه الممارسة سرّعت العمليات، ووفرت الذخيرة، وجنّبت الكلاب القتالية الإصابة أو الموت'. وأفاد أحد الضباط بأنه في نهاية خدمته التي استمرت تسعة أشهر في غزة، كانت جميع وحدات المشاة تقريباً تستخدم الفلسطينيين بهذه الطريقة، كما ذكر حادثةً قُتل فيها أحد المدنيين الفلسطينيين بطريق الخطأ بسبب عدم التنسيق بين وحدتين استخدمتا نفس الأسلوب. وبين الضابط أنه بحلول نهاية الأشهر التسعة التي قضاها في غزة، كانت كل وحدة مشاة تستخدم فلسطينياً لتطهير المنازل قبل الدخول. وقال الشاب البالغ من العمر 26 عاماً: 'بمجرد أن بدأت هذه الفكرة، انتشرت كالنار في الهشيم. ورأى الناس مدى فعاليتها وسهولة تطبيقها'، ووصف اجتماعاً تخطيطياً لعام 2024، إذ قدّم قائد لواء لقائد الفرقة عرضاً تقديمياً بعنوان 'اصطد بعوضة'، واقترح عليهم 'اصطياد واحدة من الشوارع'، وكتب الضابط تقريرين عن الحادث إلى قائد اللواء، يُفصّلان استخدام الدروع البشرية، وكان من الممكن رفعهما إلى قائد الفرقة، على حد قوله. ووثّق أحد التقارير مقتل فلسطيني عن طريق الخطأ، على حدّ قوله، مبينا أن قوات الاحتلال لم تُدرك أن وحدة أخرى كانت تستخدمه درعاً بشرياً، فأطلقت النار عليه أثناء ركضه إلى منزل. وأوصى الضابط بارتداء الفلسطينيين ملابس الجيش لتجنّب أي خطأ في تحديد هويتهم، وقال إنه يعرف فلسطينياً آخر على الأقل قُتل أثناء استخدامه درعاً، إذ فقد وعيه في نفق. وصرح جنديٌ للوكالة أن وحدته حاولت رفض استخدام الدروع البشرية في منتصف عام 2024، لكن قيل لهم إنه لا خيار أمامهم، إذ قال ضابطٌ رفيع المستوى إنه لا ينبغي عليهم القلق بشأن القانون الإنساني الدولي. وقال الرقيب، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، إن القوات استخدمت فتى يبلغ من العمر 16 عاماً وآخر يبلغ من العمر 30 عاماً لبضعة أيام. من جانبه، قال مسعود أبو سعيد، وهو فلسطيني آخر، إنه استُخدم درعا بشريا لمدة أسبوعين في خان يونس، وأُجبر على البحث عن أنفاق وحفر مشبوهة، رغم توسلاته للجنود بأنه أب لأطفال ويريد العودة إليهم. وامتدت هذه الممارسات إلى الضفة الغربية أيضاً، إذ قالت الفلسطينية هزار استيتي، من مخيّم جنين، إن جنوداً أُجبرواها على تصوير شقق سكنية وتفتيشها قبل اقتحامهم لها، رغم توسلاتها للعودة إلى طفلها الصغير. وندّدت منظمات مثل 'كسر الصمت'، التي توثق انتهاكات الجنود الإسرائيليين، بما وصفته بـ'فشل منهجي وانهيار أخلاقي مروع'. وقال نداف وايمان، المدير التنفيذي لمنظمة 'كسر الصمت' – وهي مجموعة من الجنود الإسرائيليين السابقين الذين يوثقون شهادات من داخل الجيش، إن 'هذه الشهادات ليست حوادث فردية، بل تكشف عن خلل منهجي وانهيار أخلاقي مروّع'. وأضاف: 'صحيح أن إسرائيل تدين حماس لاستخدامها المدنيين دروعاً بشرية، لكن جنودنا أنفسهم يروون كيف يمارسون الأسلوب ذاته'. وسبق أن أكدت منظمات حقوقية أن سلطات الاحتلال استخدمت لعقود الفلسطينيين دروعاً بشرية في غزة والضفة الغربية، على الرغم من حظر المحكمة الإسرائيلية العليا هذه الممارسة عام 2005. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أعلنت نهاية الشهر الماضي أن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة، واستخدموا دروعاً بشرية إبّان اعتقالهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر حسابه على منصة إكس: 'منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، جرى احتجاز أكثر من 50 موظفاً من الأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون، وتعرضوا لسوء المعاملة'، وأضاف لازاريني: 'لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعاً وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا دروعاً بشرية'.
