الانسحابات تهدد حكومة نتنياهو
وتجعل الخطوة التي اتخذها أعضاء حزب يهدوت هتوراه "التوراة اليهودي المتحد" حكومة نتنياهو القومية الدينية في وضع ضعيف للغاية، إذ أن أغلبيتها في الكنيسة أصبحت تتوقف على مقعد واحد فقط.
ويشكل الحزبان المنسحبان معا تحالف "يهدوت هتوراه" ولديه 7 مقاعد بالكنيست "البرلمان"، ما يترك للحكومة 61 مقعدا من أصل 120، وهو الحد الأدنى من المقاعد المطلوبة للحفاظ على بقائها.
ومع استقالة الحزبين، سيظل نتنياهو متمتعا بأغلبية ضئيلة في حكومة قد تعتمد الآن بشكل أكبر على تغيرات حزبين من أقصى اليمين.
ويعارض هذان الحزبان اليمينيان تقديم تنازلات في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حماس، وقد انسحبا أو هددا بالانسحاب من الحكومة بسبب خطوات لإنهاء الحرب أو حتى وقفها مؤقتا في غزة.
ومنذ عام 2019، شهدت إسرائيل 5 انتخابات عامة، في ظل استقطاب سياسي حاد وصعوبة في تشكيل حكومات مستقرة.
ولا يستبعد أن تؤدي الأزمة الحالية إلى انتخابات مبكرة، رغم أن الإجراءات الدستورية تجعل من المستبعد إجراؤها قبل عدة أشهر على الأقل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
تغيب التركمان من قائمة السفراء وحجب متواصل لدورٍ أصيل
لطالما كان التركمان، المكون الثالث الأصيل في العراق، جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والتاريخي للبلاد. فتاريخهم العريق ودورهم المحوري في بناء الحضارة العراقية يشهد له القاصي قبل الداني وتسطره المصادر العربية والأجنبية على حد سواء. ومع ذلك، لا يزال هذا المكون يواجه مسلسلاً طويلاً من التهميش والإقصاء وصل اليوم إلى منعهم من تمثيل العراق في المحافل الدولية كسفراء وهو ما يعد فصلاً جديداً من فصول هضم حقوقهم المشروعة إن محاولات إقصاء الدور التركماني ليست وليدة اليوم، بل هي امتدادٌ لسياسات بدأت منذ الاحتلال البريطاني للعراق عام 1918م، وتفاقمت تبعاتها مع معاهدة لوزان التي ألقت بظلالها السلبية على التركمان في العراق. اليوم يأتي قرار وزارة الخارجية العراقية بتغييب التركمان عن قائمة السفراء ليؤكد استمرار هذا النهج المؤسف. لقد درجت العادة على أن يكون تمثيل جميع المكونات العراقية في السلك الدبلوماسي أمراً بديهياً، يعكس التنوع الثري للبلاد ويعزز صورتها في الخارج. فالسفير لا يمثل نفسه أو مكونه فحسب، بل يمثل العراق بكل أطيافه. وحرمان التركمان من هذا المنصب الهام، أسوة ببقية القوميات والمكونات الأخرى، هو إجحاف بحقهم وتجاهل لتاريخهم وإسهاماتهم. هذا التهميش المستمر لا يضر بالتركمان فحسب، بل يضر بالعراق ككل. فكيف لدولة تسعى لبناء نفسها على أسس العدالة والمساواة أن تتجاهل مكوناً بهذا الحجم والأهمية؟ إن إقصاء التركمان من المشهد الدبلوماسي هو حرمان للعراق من كفاءاتهم وخبراتهم التي يمكن أن تثري العمل الدبلوماسي وتعزز مكانة العراق دولياً. إن محاولة إلغاء الدور التركماني في العراق أشبه بمحاولة حجب أشعة الشمس بالغربال؛ فوجودهم ضارب في جذور الأرض العراقية، وحقوقهم لا يمكن إنكارها. على وزارة الخارجية العراقية والحكومة بشكل عام، أن تراجع سياساتها وتصحح هذا المسار الخاطئ. يجب أن تدرك أن العدالة والمساواة في التمثيل هي أساس بناء دولة قوية وموحدة، دولة يحتضن فيها الجميع ويشعرون فيها بالانتماء الكامل. لذا، يجب على الجهات المعنية أن تعمل على إنهاء هذا التهميش وأن تضمن للتركمان حقهم في التواجد والتمثيل في جميع مفاصل الدولة، بما في ذلك السلك الدبلوماسي، بما يتناسب مع ثقلهم التاريخي والديموغرافي وبما يخدم مصلحة العراق ووحدته. تُعد الديمقراطية نظام حكم يقوم على مبدأ المساواة والعدالة ويُفترض بها أن تكون حاضنة لجميع المكونات، تضمن حقوقها وتشركها في صنع القرار دون تمييز أو تفضيل. فالعراق، بتاريخه العريق وتنوعه المجتمعي الغني، أحوج ما يكون إلى تطبيق هذه المبادئ لضمان استقراره وتقدمه. إن إنصاف جميع المكونات وتوزيع الحقوق بشكل عادل ومتوازن، دون تفضيل مكون على آخر، هو من أهم متطلبات الديمقراطية والسلم المجتمعي. وقد أثبتت التجارب على مر العصور أن تهميش أو تغييب أي مكون، مهما كان حجمه، له تأثير سلبي مدمر على العملية السياسية برمتها وقد يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وإذكاء الصراعات. لقد مر العراق بفترات عصيبة نتيجة لسياسات الإقصاء والتهميش التي مورست ضد مكونات معينة. ففي السابق، أدت سيطرة فئة معينة وتغييب مكونات أخرى إلى تفاقم الأزمات السياسية والأمنية وخلقت بيئة خصبة للاستقطاب والنزاعات. اليوم ورغم التحولات الديمقراطية التي شهدها العراق بعد عام 2003، ما زلنا نشهد بعض الممارسات التي تكرس التهميش وإن كان بأشكال مختلفة. على سبيل المثال يواجه المكون التركماني وهو مكون تاريخي وأصيل وله إسهامات حضارية كبيرة، تحديات مستمرة في الحصول على حقوقه الكاملة. فتغييبهم عن المناصب السيادية أو تقليص دورهم في المؤسسات الحكومية، لا يعكس فقط إجحافاً بحقهم، بل ينعكس سلباً على صورة العراق الديمقراطية أمام العالم. فكيف يمكن لدولة تدعي الديمقراطية أن تستثني مكوناً أساسياً من التمثيل العادل؟ العراق لن يبلغ أقصى إمكاناته إلا عندما يشعر كل مواطن، بغض النظر عن انتمائه، بأنه شريك حقيقي في بناء وطنه وأن حقوقه مصونة ومكانته محفوظة. فالديمقراطية الحقيقية لا تتجسد فقط في صناديق الاقتراع، بل في قدرة الدولة على احتضان جميع أبنائها، وتوزيع الحقوق والواجبات بعدالة، لتظل ركيزة للسلم المجتمعي والاستقرار السياسي الدائم.
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
البعض وأكذوبة 'الحكم الوطني': سرديات الزمن القبيح
الوطني المزيف يبدأ بكذبة وينتهي بكارثة، وكذبة (الحكم الوطني) واحدة من أكثر الأكاذيب انتشارًا في سرديات الزمن القبيح. لكن ما يؤسف له أن البعض من السنّة ما زال يتغنى بوصف حكم صدام حسين بـ(الحكم الوطني)، ويدّعون أنه مثّل نموذجًا للسيادة والكرامة. لكن مراجعة دقيقة لمسار ذلك الحكم تكشف أنه لم يكن حكمًا للوطن، بل حُكمًا ضد الوطن، ولا يمكن أن تُغسل الدماء بالشعارات. (الحكم الوطني) لم يأتِ من إرادة شعبية ولا من صناديق اقتراع، بل من انقلاب عسكري دموي سنة 1968، أرسى سلطة مستبدة حكمت العراق بالحديد والنار دون اعتبار لحقوق الناس أو تمثيلهم الحقيقي. وقد ظل العراق لعقود محكومًا بدستور مؤقت، ما جعل الشرعية القانونية لذلك الحكم هشّة، وتابعة لأمزجة الحاكم لا لسيادة القانون، وكانت الإدارة قسرية، والعقد الاجتماعي غائبًا بالكامل. فوق ذلك، لم يصن ذلك الحكم وحدة الوطن ولا احترم تنوّعه، إذ خاض حربًا شرسة ضد الأكراد واستخدم السلاح الكيمياوي في حلبجة، ثم استهدف المكوّن الشيعي بإقصاء علمائه ومؤسساته، وانتهى به الأمر إلى دفن الآلاف منهم في مقابر جماعية بعد قمع انتفاضة آذار 1991 بالصواريخ والدبابات. وطن يُدفن فيه المواطن حيًا، لا يمكن أن يوصف حكمه بـ'الوطني' .بإمكانكم أن تسمّوه (الحكم السني) إن شئتم، وتمجّدوه كما تمجّدون حكم الجولاني اليوم، لكن لا يصح وصفه بـ(الحكم الوطني)، لأنه لم يكن حكمًا لكل العراقيين، بل حكمًا لطائفة واحدة، حتى أن الشيعة في ذلك الزمن لم يُعيَّن أحد منهم مديرًا لناحية جنوبية واحدة. أما في مسألة السيادة، فالتنازلات كانت سمة ثابتة لذلك الحكم. ففي اتفاقية 1975، تنازل (الحكم الوطني) عن شط العرب لشاه إيران، ثم عاد وشنّ حربًا مدمّرة استمرت ثماني سنوات مطالبًا بما تنازل عنه، قبل أن يعود ويتنازل من جديد وكأن العراق خاض حربًا ليخسر مرتين. وما إن انتهت تلك الحرب حتى غزا الكويت بحجّة استعادة حقوق عراقية، فأدخل العراق في مواجهة عسكرية مع 30 دولة، وانتهت تلك المغامرة بانسحاب مذل، وإبادة واسعة للجيش العراقي، وتدمير شامل للبلاد، ثم وضع العراق تحت وصاية دولية، وحصار استمر 13 عامًا. وتنازل (الحكم الوطني) عن أم قصر وخور عبد الله وشريط حدودي واسع بعمق 42 كيلومتر لصالح الكويت، وظل العراقيون يدفعون تعويضات لتلك الحرب لعقدين، فدفعالشعب ثمن الخطأ الجسيم للـ(حاكم الوطني). منذ 1991 وحتى 2003، عاش العراقيون تحت وطأة الحصار أسوأ الظروف: نقص في الغذاء، وانهيار للقطاع الصحي، وموت الأطفال بسبب انعدام الأدوية، وحرمانهم من السفر إلا إلى الأردن، حيث عمل الكثيرون منهم في مهن مهينة وتعرّضوا لأبشع أشكال التمييز. كل ذلك لم يمنع (الحكم الوطني) من الاستعراض والبذخ، فبينما يموت الشعب من الجوع والدواء، كان صدام يركب عربات مرصعة بالذهب ويقيم الولائم لعائلته. وعندما طالبه المجتمع الدولي بالتنحّي وإجراء انتخابات، رفض ذلك، وفضّل أن يدخل العراق في حرب جديدة سنة 2003، انتهت بالاحتلال الأمريكي وتمزيق البلاد وفتح بوابة الفوضى على مصراعيها. فأي (حكم وطني) هذا الذي لا يحتكم للشعب، ولا يصون ترابه، ولا يحمي دمه، بل يورّطه في حروب خاسرة، ويجعل أجياله تدفع ثمن غروره لعقود؟ الوطنية لا تُثبتها الخطابات، بل يمتحنها الصدق، والعدالة، والكرامة، والشراكة في الحكم. الحكم الوطني هو ما قدّمه الشيعة كنموذج مشرّف في مرحلة ما بعد 2003، رغم كل ما واجهوه من تحديات داخلية ومؤامرات إفشال. ففي ظل الحكم الحالي، يُمنح السنّي، والكردي، والتركماني من السلطة ما يفوق أحيانًا نسبته السكانية، دون تمييز. بل إن الشيعة غالبًا ما قدّموا للآخر أكثر مما اقتضته معادلة الاستحقاق.
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
خيانة خور عبدالله
خور عبدالله، تلك الشريان الحيوي الذي يربط بين مدن وجغرافيا العراق الجنوبية، كان دائمًا مصدر حياة لأهالي المنطقة. هو نهر مياه وموارد، رمز للكرامة والهوية، ومع ذلك، تحوّل إلى خيانة وتخاذل من قبل ملالي النجف واتباعهم من الساسة. إن ما جرى لخور عبدالله ليس مجرد كارثة بيئية، بل هو جريمة مدانة بكل المقاييس. تخلي من المفترض أن يكون مقدسًا: علماء النجف الذين يُفترض أنهم حماة الدين والأرض، اكتفوا بالصمت، وأغلقوا الأبواب أمام أي حراك أو موقف واضح للدفاع عن هذه الأرض التي تبكي اليوم من الجفاف والتدمير. هذا الصمت يفضحهم الذين تحولوا من رجال دين يحملون رسالة وأمانة إلى متفرجين متواطئين، ينظرون إلى الخراب وكأنهم غرباء عن الشعب وأرضه. وبدلاً من أن يرفعوا الصوت، ويقفوا مع الناس ويحاسبوا الساسة المتهاونين، اختاروا التحفظ، وربما التواطؤ، مما جعل الخيانة تكتمل. أما الساسة الذين يدّعون تمثيل الشعب، فقد أظهروا ضعفًا واضحًا في مواجهة هذه الكارثة. بدلاً من أن يتبنوا مطالب أهالي المنطقة ويطالبوا بحماية خور عبدالله، اختاروا المسايرة والتسويف، مما فتح المجال لمزيد من الخراب والدمار. هم أنفسهم كانوا شركاء في جريمة التخلي، سواء بتخاذلهم أو بفقدانهم للقرار السياسي والإرادة الحقيقية. خور عبدالله لا يحتاج إلى كلمات أو بيانات شجب مكررة، بل إلى أفعال حقيقية. إلى مواجهة صارمة مع من خذلوا الأرض والإنسان، إلى مساءلة حقيقية عن المسؤولية، وإلى عودة الوعي من جديد بين كل الأطراف، خصوصًا ملالي النجف الذين يُفترض أن يكون لهم صوت مؤثر وقوة دفع حقيقية. خيانة خور عبدالله هي خيانة لكل العراقيين، لكل من يؤمن بحق الحياة والكرامة. ولن يُنسى هذا الصمت المتواطئ الذي رافق تدمير هذا النهر، ولن تُمحى آثاره إلا بحركة نضالية حقيقية تستعيد الحقوق المسلوبة.
