بريطانيا في مرمى 66.5 مليار دولار من العجز المالي وسط ضغوط ضريبية
يحذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) من أن تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف سوق العمل وكلفة التغييرات المفاجئة لحكومة حزب العمال في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، أدت مجتمعة إلى تعميق العجز في المالية الحكومية.
ويتوقع المعهد أن تخفق وزيرة الخزانة في تحقيق أهداف الاقتراض بمقدار 41.2 مليار جنيه استرليني (54.8 مليار دولار)، وإذا أرادت استعادة هامش الأمان المالي البالغ 9.9 مليار جنيه استرليني (13.1 مليار دولار) الذي حافظت عليه منذ موازنة العام الماضي، فيتعين على ريفز إما رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق بنحو 51.1 مليار جنيه استرليني (68 مليار دولار).
وقال مدير المعهد ديفيد أيكمان، لصحيفة "تلغراف"، إن الأمر يزداد صعوبة على وزيرة الخزانة لتجنب فرض ضرائب على العاملين إذا أرادت الالتزام بقواعد المالية العامة والوعود المتعلقة بالإنفاق.
وتأتي هذه التوقعات لتثير القلق في "داونينغ ستريت"، نظراً إلى مكانة المعهد كأقدم مركز أبحاث اقتصادي مستقل في بريطانيا، الذي شارك في تأسيسه الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز، الذي أسهم في تشكيل الفكر اليساري الحديث.
ويعد المعهد من المراكز الاقتصادية المرموقة عالمياً، وتستخدم بحوثه مؤسسات مثل وزارة الخزانة وصندوق النقد الدولي، ويترأس المعهد نائب محافظ بنك إنجلترا السابق السير بول تاكر.
يأتي هذا التحذير بعد عام فقط من هجوم راشيل ريفز على حزب المحافظين، بسبب ما وصفته بفجوة مالية تبلغ 22 مليار جنيه استرليني (29.2 مليار دولار) في المالية العامة.
واستندت وزيرة الخزانة إلى ذلك لتبرير ما وصفته بـ"موازنة تنذر بحدث يحدث مرة واحدة في الجيل"، وشهدت فرض زيادة ضريبية بلغت 40 مليار جنيه استرليني (53.2 مليار دولار).
وقالت ريفز إن هذه الزيادة القياسية في الضرائب كانت ضرورية لإصلاح المالية العامة، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات يعتقد على نطاق واسع أنها تسببت في نتائج عكسية، إذ تراجعت ثقة رجال الأعمال، وارتفع معدل البطالة، وعادت معدلات التضخم للارتفاع مجدداً.
ما هي المفاضلات المكلفة التي تواجهها ريفز؟
من جانبه، اتهم وزير خزانة الظل ميل ستراد الفجوة المالية بأنها نتيجة "سوء إدارة اقتصادية" من حزب العمال.
وتشير التوقعات الكارثية للمعهد إلى أن موازنة هذا العام قد تفوق موازنة العام الماضي، على رغم أن وزيرة الخزانة كررت وعودها بعدم تكرار زيادات ضريبية على هذا النحو.
وفي محاولة لخفض الإنفاق الحكومي، واجهت ريفز تمردات كبيرة من نواب حزبها في البرلمان، مما يشير إلى أن تحقيق وفورات كبيرة عبر هذا الطريق سيكون صعباً.
وأضاف نائب مدير المعهد ستيفن ميلارد أن أي تعديل لقواعد الاقتراض قد يؤدي إلى "لحظة أخرى تشبه لحظة ليز تروس"، فيما أصرت ريفز على أن قواعدها المالية "صلبة كالصخر".
وبناء على ذلك، تبدو الزيادات الضريبية هي الطريق الأكثر احتمالاً لسد الفجوة في الموازنة.
وقال ديفيد أيكمان إن وزيرة الخزانة "تواجه معضلة ثلاثية مستحيلة، فمن الصعب بصورة متزايدة رؤية كيف ستحقق الحكومة أهدافها المالية، وتلتزم بوعود الإنفاق، وتتجنب رفع الضرائب على العمال، شيء ما سيتعين التنازل عنه".
وأشار ستيفن ميلارد إلى أن حجم الزيادات الضريبية المطلوبة يعادل زيادة قدرها خمسة بنسات، على معدلات ضريبة الدخل الأساسية والعليا.
وأضاف "هذه هي القرارات الصعبة حقاً التي ستضطر وزيرة الخزانة إلى اتخاذها إذا كانت تنوي جمع 50 مليار جنيه استرليني (66.5 مليار دولار)، لذا فإن التلاعب على الهامش لن يجدي نفعاً".
وحذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية من أن الوزيرة تواجه مفاضلات مكلفة، فتجميد حدود ضريبة الدخل لإجراء زيادة خفية يعني تحصيل مزيد من العمال ذوي الأجور المنخفضة والمتقاعدين.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما رفع ضريبة القيمة المضافة فسيرفع معه كلفة المعيشة للأسر الفقيرة، وزيادة ضريبة الشركات ستزيد من معاناة الشركات التي تعاني أصلاً، وفي الوقت ذاته سيعد استهداف المدخرين والمستثمرين تهديداً للنمو الاقتصادي المستقبلي.
وأظهرت أرقام منفصلة صادرة عن هيئة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC) أن ما يقرب من 2.6 مليون شخص سيجبرون على دفع ضرائب على مدخراتهم هذا العام، بزيادة تتجاوز 120 ألفاً مقارنة بعام 2024.
ويتوقع أن يدفع المدخر العادي الذي يتلقى فاتورة ضريبية مبلغ 2300 جنيه استرليني (3 آلاف دولار)، وفقاً لتحليل شركة الوساطة المالية "إيه جيه بيل".
وقال نائب زعيم حزب "ريفرم يو كيه" ريتشارد تايس إن حزب العمال سيضطر على الأرجح إلى خرق وعوده في البيان الانتخابي، بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف "خياراتهم الاقتصادية السيئة منذ ذلك الحين، جعلت من شبه الحتمي أن يضطروا إلى زيادة الضرائب مجدداً".
إجراءات فورية لوقف هرب الأثرياء من بريطانيا
وتابع "تحتاج هذه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هرب الأثرياء من بريطانيا، والسيطرة على المليارات التي أهدرها بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) عبر سياسات التيسير الكمي والتشديد النقدي، وإنهاء أجندة الحياد الكربوني التي تسير بالبلاد نحو الخراب المالي".
أما ميل سترايد فقال "العمال دائماً ما يلجأون إلى خيار رفع الضرائب لأنهم لا يفهمون الاقتصاد، الشركات تغلق أبوابها، والبطالة في ارتفاع، والتضخم تضاعف، والاقتصاد في حالة انكماش، ومع ذلك يرفض حزب العمال استبعاد فرض مزيد من الضرائب الضارة على الاستثمارات".
واستغل عدد من نواب حزب العمال وداعميه من النقابات العمالية توقعات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، لتجديد الدعوات إلى فرض ضريبة على الثروة.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة "يونيزون" جون ريتشاردز للصحيفة "فرض ضريبة على الأثرياء في المجتمع سيكون خطوة أولى منطقية، يمكن النظر في فرض ضرائب جديدة على قطاع القمار، وربما ضريبة على المبيعات عبر الإنترنت، كي تسهم شركات عملاقة مثل أمازون بدور أكبر في دعم الاقتصاد البريطاني".
وقال النائب العمالي عن دائرة ليدز إيست ريتشارد بورغون، "تحتاج الحكومة إلى التعامل مع مسألة إعادة توزيع الثروة بجدية بدلاً من اللجوء مجدداً إلى قرارات تقشفية غير شعبية. تضاعفت ثروات المليارديرات في بريطانيا منذ عام 2010، وفرض ضريبة بنسبة اثنين في المئة على الأصول التي تتجاوز 10 ملايين جنيه استرليني (13.3 مليون دولار) قد يدر نحو 24 مليار جنيه استرليني (31.9 مليار دولار) سنوياً".
وأضاف "هذه السياسة تحظى بشعبية واسعة بين المواطنين، وتلقى دعماً متزايداً من نواب حزب العمال، ويمكن أن تساعد في تجنب قرارات كارثية مثل تقليص بدل التدفئة الشتوية وخفض إعانات ذوي الإعاقة".
ودعا النائب العمالي عن دائرة نورمانتون وهمسوورث جون تريكيت، بدوره وزيرة الخزانة، إلى فرض ضريبة على الثروة.
وقال "نمو الثروات الهائلة لدى القلة هو السبب المباشر لانخفاض دخول ملايين، علاوة على أن تقاعسهم عن دفع حصتهم العادلة من الضرائب يفسر نقص تمويل الخدمات العامة".
أما النائبة العمالية عن دائرة يورك سنترال راتشيل ماسكل، فقالت "دائماً ما دعوت وزارة الخزانة إلى دراسة إمكان فرض ضريبة على الثروة لفهم كيفية تطبيقها، إلى جانب إمكان إدخال أنواع أخرى من الضرائب المباشرة. لكن الإصلاح لا بد أن يترافق مع دعم الخدمات العامة، لأن نماذج الوقاية والتدخل المبكر يمكن أن تقلل من النفقات الحكومية على المدى الطويل".
كيف سيغذي مزيد من الضرائب نيران التضخم؟
حذر قادة المعارضة من أن رفع الضرائب لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلات، وقال وزير الأعمال في حكومة الظل أندرو غريفيث "حقق حزب العمال حلقة كارثية من الضرائب المرتفعة والنمو المنخفض، تتبعها ضرائب أعلى مرة أخرى".
وتشهد معنويات قطاع الأعمال حالياً أدنى مستوياتها على الإطلاق، في أعقاب فرض رسوم إضافية بقيمة 25 مليار جنيه استرليني (33.2 مليار دولار) على مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، وهي الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الماضي.
ودعت مجموعات الأعمال ريفز إلى استبعاد أية زيادات ضريبية إضافية على الشركات، في ظل مخاوف من تأثيرات اقتصادية سلبية أعمق، وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني هيلين ديكنسون إن الضرائب تدفع الكلفة إلى الارتفاع، وحذرت من أن مزيداً من الضرائب "سيغذي نيران التضخم".
بدوره أكد ستيفن ميلارد من المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن الوضع بات ملحاً، محذراً من أن بريطانيا قد تفقد صدقيتها أمام الأسواق العالمية إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة.
وقال "يجب رفع الضرائب الآن بقدر معين، كإشارة على استعداد الحكومة لرفعها بصورة أكبر مستقبلاً، وإلا فهل يمكن اعتبار الوعود المؤجلة إلى أربع سنوات من الآن جديرة بالثقة؟".
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخزانة "سينشر مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) توقعاته المحدثة متوسطة الأجل بالتزامن مع موازنة الخريف، ولا نعلق على تكهنات في شأن تلك التوقعات".
وأضاف "مثلما ورد في خطة التغيير، فإن أفضل وسيلة لتعزيز المالية العامة هي عبر تحقيق نمو اقتصادي، وهو ما نركز عليه حالياً. وبفضل إصلاحاتنا في مجال التخطيط، قال مكتب الموازنة إن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو بحلول نهاية هذا العقد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 16 دقائق
- Independent عربية
بنك إنجلترا يخفض الفائدة وسط انقسامات حادة
قرر بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في خطوة تعكس التوجه العالمي للبنوك المركزية نحو سياسات نقدية تيسيرية بهدف مواجهة شبح الركود الاقتصادي. هل كان خفضاً متوقعاً؟ وتفصيلاً أعلن البنك خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أربعة في المئة بعد أن كانت 4.25 في المئة، ليكون هذا هو الخفض السابع منذ يوليو (تموز) 2024، مما يؤكد دخول المملكة المتحدة مرحلة جديدة من التيسير النقدي، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع بعض مؤشرات التضخم، مما دفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد. ويهدف القرار إلى تخفيف الضغوط على سوق العمل بعد تراجع أعداد الموظفين لأشهر متتالية وفقدان أكثر من 180 ألف وظيفة أخيراً نتيجة ضغوط مالية وضريبية، مما يشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي واستنزاف القوة الشرائية للأسر. كيف حدث الانقسام الحاد؟ لكن في المقابل شهد اتخاذ القرار انقساماً حاداً داخل لجنة السياسة النقدية مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، مما يعزز حال الحذر التي تسيطر على مسار السياسة النقدية البريطانية، وعلى رغم توافق القرار مع توقعات الأسواق فإن دلالاته تتجاوز حدود الاقتصاد البريطاني ليعكس هذا التحرك إعادة تشكيل السياسة النقدية العالمية، مع تأثيرات محتملة في أسواق العملات والذهب، فضلاً عن زيادة الضغوط على مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي قبيل اجتماعه المرتقب في سبتمبر (أيلول) المقبل. جولتان للمرة الأولى وهذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها جولتان من التصويت منذ أول اجتماع للجنة السياسة النقدية عام 1998 بعدما منحها المستشار حينها غوردون براون الاستقلال عن الحكومة، وقال بنك إنجلترا إن بيان الربيع الذي قدمته وزيرة الخزانة رايتشل ريفز في مارس (آذار) الماضي إضافة إلى زيادة مقدارها 25 مليار جنيه إسترليني (33.5 مليار دولار) في مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل، سيقيدان الاقتصاد "بشدة خلال العام المقبل"، مضيفاً أن "التضخم سيتلقى دفعة نتيجة زيادة هذه المساهمات ورفع الحد الأدنى للأجور 6.7 في المئة، مما سيؤدي إلى تسارع أسعار المواد الغذائية"، ووصف محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خفض الفائدة بأنه "قرار متوازن بدقة"، مشيراً إلى أن أي خفوض إضافية في أسعار الفائدة "يجب أن تجرى بصورة تدرجية وحذرة". هل سيرتفع التضخم في بريطانيا؟ وتوقع البنك المركزي البريطاني أن يرتفع معدل التضخم إلى أربعة في المئة بحلول سبتمبر المقبل مقارنة بمعدله الحالي البالغ 3.6 في المئة، محذراً من وجود أخطار متزايدة لتكرار موجات ارتفاع الأسعار خلال الأعوام المقبلة، وقال بنك إنجلترا إن الارتفاع المتوقع في التضخم خلال الأجل القريب سيعزى بصورة أساس إلى زيادة أسعار الغذاء والطاقة وارتفاع فواتير الخدمات المنزلية ويكلف البنك الحفاظ على معدل تضخم عند اثنين في المئة، وهو هدف لم يتحقق منذ صيف العام الماضي. ويستخدم معدل التضخم الشهر المقبل لتحديد مستويات المزايا الاجتماعية وإجراء التعديلات على نظام "الضمان الثلاثي" لمعاشات التقاعد، وقد حذر بنك إنجلترا من أن التضخم قد يشهد موجة جديدة ما يعيد للأذهان أزمة ارتفاع الأسعار خلال عامي 2022 و2023 عندما بلغ معدل كلفة المعيشة أعلى مستوياته منذ أربعة عقود مسجلاً 11.1 في المئة، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساس. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد البريطاني سيحقق نمواً بـ 1.25 في المئة هذا العام في تعديل طفيف صاعد لتوقعاته السابقة الصادرة في مايو (أيار) الماضي، على أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.25 في المئة عام 2026 و1.5 في المئة بحلول عام 2027. وتوقع البنك أن يبلغ معدل البطالة ذروته عند 4.9 في المئة ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ 4.7 في المئة، وهو الأعلى منذ أربعة أعوام. هل سيتعرض الاقتصادي البريطاني لضربة جراء رسوم ترمب؟ وقال بنك إنجلترا إن عودة التقلبات الشديدة في الأسواق المالية، كما حدث عقب إعلان ترمب عن "يوم التحرير" وفرض رسوم جمركية متبادلة، قد تؤدي إلى خسارة إضافية تقدر بـ 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، مرجحاً أن تؤدي إعادة توجيه السلع التي كانت معدة أصلاً للأسواق الأميركية نحو السوق البريطانية إلى تخفيف بعض الضغوط التضخمية في حال لجأت دول مصدرة إلى تعديل مسارات تجارتها نحو المملكة المتحدة. وحذر مسؤولو البنك من أن الاقتصاد سيتعرض لضربة تبلغ نسبتها 0.2 في المئة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على رغم توصل رئيس الوزراء كير ستارمر إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في مايو الماضي. واعتبر أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الذين صوتوا لمصلحة خفض بمقدار ربع نقطة مئوية، وبينهم المحافظ أندرو بيلي، أن التقدم في كبح التضخم خلال الأشهر الماضية كاف لتبرير الخفض بهدف مواجهة ارتفاع معدلات البطالة وتزايد تسريح الموظفين وضعف الإنفاق الاستهلاكي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما العضو الخارجي في اللجنة آلان تايلور الذي أيد في البداية خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية قبل أن يعدل موقفه في الجولة الثانية من التصويت، فعبر عن مخاوف من زيادة خطر الركود مما يستدعي تسريع وتيرة التيسير النقدي. وفي المقابل فإن أربعة من أعضاء اللجنة وبينهم كبير الاقتصاديين في البنك هوو بيل صوتوا لمصلحة الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25 في المئة، محذرين من أن الشركات والعمال دخلوا في حلقة من المطالبات المرتفعة بالأجور ورفع الأسعار، معتبرين أنه من السابق لأوانه دعم مزيد من الخفض قبل التأكد من تراجع مستدام في التضخم، وشدد البنك على أن "السياسة النقدية ليست على مسار محدد سلفاً". ماهي التأثيرات العالمية؟ إلى ذلك قال محللون في حديث إلى "اندبندنت عربية" إن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة ليس مجرد قرار محلي بل مؤشر إلى تحول واسع في المشهد الاقتصادي العالمي، موضحين أن هذه الخطوة قد نجد مثلها من الفيدرالي الأميركي خلال سبتمبر المقبل، خصوصاً إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأميركية في إظهار مؤشرات سلبية، ومضيفين أن القرار قد يؤدي إلى إضعاف الجنيه الإسترليني على المدى المتوسط، خصوصاً إذا أشار بنك إنجلترا إلى استعداده لمزيد من الخفض، ولفتوا إلى أن الذهب قد يجد دعماً قوياً في ظل استمرار السياسات التيسيرية لكن مكاسبه تبقى مشروطة بموقف الدولار الأميركي الذي يحتفظ بقوته بفضل تردد الاحتياط الفيدرالي في خفض الفائدة. هل تتجه البلاد نحو ركود تضخمي؟ بدوره أوضح رئيس قسم الأبحاث لدى "إيكويتي غروب" في لندن رائد الخضر أن "هذا التباين ما بين الحاجة إلى تحفيز النمو والمخاوف من عودة التضخم يعيد للواجهة سيناريو الركود التضخمي الذي كثيراً ما شكل كابوساً لصناع القرار"، مؤكداً أن أثر الخفض سيمتد على المدى القصير إلى تحفيز الاقتراض الشخصي والعقاري مع ضعف إضافي للجنيه الاسترليني، مما قد يفيد الصادرات لكنه يزيد كلفة الواردات. وبين الخضر أن الأسواق ترجح خفضاً إضافياً خلال الاجتماع المقبل، لكن المسار الأرجح سيكون بطيئاً ومتزناً حفاظاً على صدقية البنك وتفادياً لتقلبات عنيفة، مشيراً إلى أن أي تسرع في التيسير النقدي من دون قراءة دقيقة لمؤشرات التوظيف والأسعار قد تكون كلفته عالية، ولا سيما في اقتصاد مثل المملكة المتحدة يواجه ضغوطاً هيكلية تتعلق بالإنتاجية وضعف الاستثمار بعد الـ "بريكست". مرحلة ممتدة ولكن؟ بدورها قالت كبيرة محللي أسواق المال في مجموعة "إكس أس" العالمية رانيا جول إن "خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة يحمل أبعاداً تتجاوز السياسة النقدية المحلية ويشير إلى دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة تيسير ممتدة"، موضحة أن "هذا التحرك يأتي نتيجة ضغوط النمو الاقتصادي المتدني وتباطؤ التضخم اللذين فشلت السياسات السابقة في معالجتهما بصورة فعالة"، ومضيفة أن توقيت القرار يكتسب أهمية كبيرة في ظل الترابط بين البنوك المركزية الكبرى، وخصوصاً مع الترقب لقرارات الاحتياط الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل. وأشارت جول إلى أن تزايد وتيرة خفض الفائدة في اقتصادات كبرى مثل المملكة المتحدة يضع ضغوطاً غير مباشرة على الاحتياط الفيدرالي، ولا سيما مع ظهور إشارات ضعف داخل سوق العمل الأميركية وتصاعد الأصوات داخل الإدارة الأميركية المطالبة بتيسير نقدي داعم للنمو، تزامناً مع تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياط الفيدرالي بقرار من الرئيس ترمب. ومع ذلك أوضحت جول أن "الفيدرالي الأميركي" لا يزال متردداً، إذ تعكس تصريحات أعضائه قلقاً من التضخم أكثر من الحماسة لخفض الفائدة، مؤكدة أن هذه المفارقة تمنح الدولار الأميركي تفوقاً نسبياً على المدى القصير، مدعوماً بمكانته كعملة ملاذ آمن، لكنها تضع الأسواق في حال ترقب بانتظار اتضاح السياسة النقدية الأميركية خلال الأسابيع المقبلة. وفي ما يتعلق بالأسواق أشارت جول إلى أن الجنيه الإسترليني قد يواجه ضغوطاً متزايدة، ليس فقط بسبب القرار نفسه بل بسبب النبرة المصاحبة لبنك إنجلترا، مؤكدة أن إشارات البنك إلى دورة تيسير أعمق قد تدفع المستثمرين إلى التخارج من العملة البريطانية، ولافتة إلى أنه في المقابل قد يستفيد الذهب من التوجهات التيسيرية العالمية لكن مكاسبه تظل مرهونة بقوة الدولار المدعومة بتردد "الاحتياط الفيدرالي". دعم النمو أم مسايرة التضخم؟ من جهته قال رئيس أبحاث السوق في شركة "OW Markets" عاصم منصور إن "خفض الفائدة إلى أربعة في المئة على رغم استمرار التضخم فوق الهدف يعكس ميل بنك إنجلترا التدرجي نحو دعم النمو من دون التخلي تماماً عن مكافحة التضخم"، مشيراً إلى أن القرار جاء بغالبية ضئيلة (5-4) مما يكشف عن انقسام داخلي في لجنة السياسة النقدية حول توقيت التيسير. وأضاف منصور أنه على رغم ارتفاع التضخم إلى 3.5 في المئة مع توقعات ببلوغه أربعة في المئة خلال سبتمبر المقبل، فإن البنك يراهن على أن هذه الزيادة موقتة ولن تعرقل المسار النزولي للتضخم، مؤكداً أن هذا التحرك يمثل بداية تحول محسوب في السياسة النقدية قد يفتح الباب أمام مزيد من الخفض قبل نهاية عام 2025، بخاصة مع تباطؤ نمو الأجور وظهور بوادر ركود في الاقتصاد البريطاني. ومع دخول العالم دورة جديدة من خفض الفائدة مدفوعة بمخاوف من ركود اقتصادي أوسع، تعود الأسواق لحال من الضبابية الإستراتيجية، فقرارات بنك إنجلترا وما قد يتبعها من تحركات "الفيدرالي الأميركي" ستظل محور ترقب عالمي، إذ ستحدد هذه التحولات مسار الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة. من جانبه قال المحلل صالح طربيه إن الانقسام عند تصويت أعضاء لجنة السوق المفتوحة اليوم على قرار خفض الفائدة، علاوة على إعادة التصويت للمرة الثانية، يعد ضربة قاسية للمستهلك والشركات، موضحاً أن "التوقعات كانت تتجه في غالبيتها حول الإبقاء على معدل الفائدة من دون تغيير".
Independent عربية
منذ 16 دقائق
- Independent عربية
تراجع محدود في السوق السعودية وسط ضغوط نتائج الشركات
اختتمت السوق المالية السعودية تعاملاتها على تراجع طفيف بعدما انخفض المؤشر العام للسوق 0.2 في المئة بنسبة 16 نقطة، ليغلق عند 10930 نقطة وسط تداول نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، ليعكس هذا الأداء الحذر استمرار حال الترقب لدى المستثمرين تزامناً مع موسم إعلان النتائج المالية للربع الثاني من العام. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 60.93 نقطة عند 26648.71 نقطة بتداول 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار). ضغوط من نتائج الشركات وأوضح المصرفي باسم الياسين أن تحركات السوق تأتي في وقت تواصل فيه تقلباتها ضمن نطاقات محدودة، إذ يترقب المستثمرون نتائج باقي الشركات الكبرى ومآلات السياسة النقدية المحلية والدولية، ويبدو أن السوق باتت أكثر انتقائية مع توجه رؤوس الأموال نحو الأسهم التي تظهر نتائج مالية قوية أو توزيعات مجزية. في المقابل تعكس التراجعات في بعض الأسهم، ولا سيما تلك التي سجلت خسائر أو انخفاضاً في الأرباح، حالاً من التقييم الواقعي للأداء المالي وعدم التساهل مع النتائج السلبية، وهو ما يشير إلى نضج أكبر في سلوك المستثمرين، مبيناً أن نتائج الأعمال المعلنة أخيراً أسهمت في الضغط على عدد من الأسهم القيادية والمتوسطة، إذ تراجع سهم "أكواباور" بأكثر من واحد في المئة ليغلق عند 217.40 ريال (58 دولاراً)، على رغم كونه أحد أعمدة قطاع الطاقة المتجددة في السوق. وسجلت أسهم "بترو رابغ" و"الحمادي" و"مجموعة صافولا" و"الأبحاث والإعلام" و"كاتريون" انخفاضات تراوحت بين واحد وأربعة في المئة، في رد فعل سلبي على نتائجها المالية الفصلية، مما يعكس حساسية السوق تجاه البيانات التشغيلية وتوقعات الأرباح. أسهم رابحة وفي سياق مشابه أضاف الياسين أن سهم أنابيب الشرق أغلق عند 111.50 ريال (29.7 دولار) منخفضاً اثنين في المئة بعد نهاية أحقية توزيعات نقدية، وهو أمر معتاد في سلوك السهم بعد التوزيعات، فواصل سهم "المتحدة للتأمين" مساره الهبوطي مسجلاً أدنى إغلاق منذ الإدراج عند 5.81 ريال (1.55 دولار) بتراجع مقداره اثنين في المئة، مما يعكس ضعفاً في الثقة من جانب المستثمرين تجاه الأداء المالي للشركة. وعلى الطرف الآخر شهدت بعض الأسهم أداء قوياً تصدرتها شركة "إنتاج" التي ارتفع سهمها خمسة في المئة عند 42.42 ريال (11.3 دولار)، مدفوعاً بإعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى 18.6 مليون ريال (4.96 مليون دولار)، مما يعزز جاذبية السهم في نظر المستثمرين الباحثين عن نمو ربحي مستقر. نجم الجلسة أما نجم الجلسة فكان بلا منازع سهم "بوان" الذي تصدر قائمة الارتفاعات 10 في المئة ليغلق عند 58.60 ريال (15.6 دولار)، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 1.2 مليون سهم، في إشارة إلى زخم شرائي قوي مدفوع إما بتوقعات إيجابية للأرباح أو تحركات مؤسساتية كبيرة داخل السهم. سهم "بوان" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم "بوان" و"بنان" و"الصقر للتأمين" و"إنتاج" و "ميدغلف للتأمين" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم "أبو معطي" و"الحمادي" و"الأبحاث والإعلام" و"سينومي ريتيل" و"سينومي سنترز" فالأكثر انخفاضاً، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94 و4.83 في المئة، وكانت الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية هي "شمس" و"الأندية للرياضة" و"أميركانا" و"باتك" و"أرامكو السعودية" ، فيما كانت أسهم "الأندية للرياضة" و"أرامكو السعودية" و"الإنماء" و"سابك" و"معادن" الأكثر نشاطاً في القيمة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع من جانب آخر أغلقت بورصة الكويت على ارتفاع 35.73 نقطة بنسبة 0.42 في المئة عند 8597 نقطة، وجرى تداول 273.8 مليون سهم عبر 21605 صفقات نقدية بقيمة 65.8 مليون دينار (200.6 مليون دولار)، وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8.30 نقطة بنسبة 0.11 في المئة عند 7639.54 نقطة من خلال تداول 175.7 مليون سهم عبر 14887 صفقة نقدية بقيمة 27.2 مليون دينار (82.9 مليون دولار)، كما صعد مؤشر السوق الأول 44.34 نقطة بـ0.48 في المئة ليبلغ مستوى 9260.68 نقطة من خلال تداول 98.13 مليون سهم عبر 6718 صفقة بقيمة 38.6 مليون دينار (117.7 مليون دولار). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مؤشر الدوحة يرتفع 0.33 في المئة وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعاً 37.79 نقطة، وهو ما يعادل 0.33 في المئة، عند 11363.71 نقطة، وجرى خلال الجلسة تداول 245.255 مليون سهم بقيمة 538 مليون ريال (147.7 مليون دولار) عبر تنفيذ 23561 صفقة في جميع القطاعات، وبلغت رسملة السوق مع نهاية جلسة التداول 676.275 مليار ريال (185.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 673.380 مليار ريال (185 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة. صعود في مسقط وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" تعاملاته عند 4849.71 نقطة مرتفعاً 40.3 نقطة وبنسبة 0.84 في المئة، وبلغت قيمة التداول 25.273 مليون ريال عُماني (65.7 مليون دولار)، وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.438 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.40 مليار ريال عُماني (76.4 مليار دولار). انخفاض في المنامة وفي المنامة أقفل مؤشر البحرين العام عند 1945.19 بانخفاض مقداره 0.44 نقطة عن معدل الإقفال السابق بسبب انخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 944.964 ألف سهم بقيمة إجمالية مقدارها 401 ألف دينار بحريني (1.06 مليون دولار) جرى تنفيذها من خلال 49 صفقة، ليتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساس. تراجع محدود في سوق أبوظبي إلى ذلك انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.1 في المئة عند 10317 نقطة بتداول 1.04 مليار درهم (283.2 مليون دولار)، وأقفل سهم "ألف للتعليم القابضة" على ارتفاع 3.8 في المئة بتداول 23 مليون سهم، بينما ارتفع "بريسايت ايه أي هولدينغ بي إل سي" 2.2 في المئة بتداول 8 ملايين سهم، وارتفع "أدنوك للإمداد والخدمات" 1.7 في المئة بتداول 12 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "برجيل القابضة" 4.8 في المئة بتداولات قاربت 26 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً "أدنوك للغاز"، إذ بقي على ثبات مع تداولات قاربت 30 مليون سهم. الأسهم في دبي تخسر 0.4 في المئة وأقفل مؤشر سوق دبي المالي تداولات جلسته على انخفاض 0.4 في المئة عند 6133 نقطة مع تداول 746 مليون درهم (203.1 مليون دولار)، وأغلق سهم "إعمار العقارية" منخفضاً 1.0 في المئة بتداول 14 مليون سهم، بينما انخفض "إعمار للتطوير" 2.3 في المئة بتداول 5 ملايين سهم، وانخفض "مصرف عجمان" 0.7 في المئة بتداول 40 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "مساكن دبي ريت" 3.7 في المئة ليواصل تسجيل أعلى إغلاق له منذ إدراجه في السوق بتداول 30 مليون سهم.
Independent عربية
منذ 16 دقائق
- Independent عربية
توجيه التهم لـ3 أشخاص بدعم منظمة "فلسطين أكشن" المحظورة في بريطانيا
وجهت اتهامات لثلاثة أشخاص في بريطانيا لدعمهم منظمة "فلسطين أكشن" المصنفة "إرهابية" منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي، قبل تظاهرة مقررة بعد غدٍ السبت في لندن احتجاجاً على حظر المنظمة، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس. وأكدت الشرطة أن هذه أول اتهامات مماثلة توجه في إنجلترا وويلز. وأوقف جيريمي شيبام (71 سنة) وجوديت موراي (71 سنة) وفيونا ماكلين (53 سنة) في الخامس من يوليو الماضي خلال تظاهرة في لندن دعماً للمنظمة المحظورة. ومن المقرر أن يمثل الثلاثة أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية في الـ16 من سبتمبر (أيلول) المقبل. ويواجه المتهمون عقوبة قصوى بالسجن ستة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 5000 جنيه استرليني (6700 دولار). وأعلنت الشرطة أنها تعتزم إحالة ملفات 26 شخصاً آخرين أوقفوا في اليوم نفسه على هيئة الادعاء. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك مورفي إن "أي شخص يظهر علناً دعمه لـ'فلسطين أكشن'، المنظمة المحظورة، يرتكب انتهاكاً بموجب قانون الإرهاب، ويعرض نفسه للتوقيف، وكما توضح هذه الاتهامات، للتحقيق". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) احتجاجات مستمرة وأدرجت الحكومة البريطانية منظمة "فلسطين أكشن" ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية" في البلاد مطلع يوليو الماضي، عقب أعمال تخريب ارتكبها نشطاؤها، ولا سيما داخل قاعدة جوية في إنجلترا. ورفعت هدى عموري، المشاركة في تأسيس هذه المنظمة عام 2020، دعوى قضائية ضد هذا الحظر. وتقدم المنظمة نفسها على أنها "شبكة عمل مباشر" تهدف إلى إدانة "التواطؤ البريطاني" مع دولة إسرائيل، ولا سيما على صعيد بيع الأسلحة. وتنظم مجموعة "ديفند أور جوريز" تظاهرات في البلاد احتجاجاً على حظر المنظمة الذي اعتبرته الأمم المتحدة "غير متناسب". وأوقف أكثر من 200 شخص لمشاركتهم في تجمعات مماثلة، بحسب تيم كروسلاند من "ديفند أور جوريز". ومن المقرر تنظيم تظاهرة جديدة بعد غدٍ في لندن يتوقع المنظمون أن تضم 500 شخص في الأقل. وحذرت الشرطة المشاركين من احتمال تعرضهم للتوقيف، وقال دومينيك مورفي "أوصي بشدة أي شخص يخطط للتوجه إلى لندن نهاية هذا الأسبوع لإظهار دعمه لـ'فلسطين أكشن' بأن يفكر في العواقب الجنائية المحتملة لأفعاله". ويعاقب حمل علامة تشير إلى دعم منظمة محظورة في بريطانيا بالسجن حتى ستة أشهر، ولكن العضوية في مثل هذه المنظمة أو التحريض على دعمها يمكن أن يعاقب عليه بالسجن حتى 14 عاماً. ووقّع نحو 50 شخصية عامة وأستاذاً جامعياً بينهم نعومي كلاين وأنجيلا ديفيس، رسالة نشرت اليوم في صحيفة "ذا غارديان" تدعو الحكومة البريطانية إلى إلغاء حظر "فلسطين أكشن".
