إسرائيل تعدم تماسيح النيل بـ«القتل الرحيم» لتعرضها لمعاملة «غير إنسانية»
وأفادت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، بأن أطباء بيطريين حكوميين أعدموا التماسيح؛ لأنها تهدد سكان المنطقة، وتعاني هي نفسها من معاملة غير إنسانية، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
ولم يتضح على الفور العدد الدقيق للتماسيح التي تم قتلها قتلاً رحيماً أو الطريقة التي تم بها إعدامها.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة التي تدير الشؤون المدنية في المناطق التابعة لهيئة الدفاع الإسرائيلية (كوجات)، إن تماسيح النيل الموجودة المحتجزة في المزرعة في مجمع مهجور في ظروف سيئة تشكل إساءة معاملة لتلك الزواحف، إضافة إلى عدم توفر كميات كافية من الغذاء؛ الأمر الذي دفعها للقيام بأكل لحوم بني جلدتها».
وتم جلب التماسيح في البداية إلى بلدة بيتسائيل كمقصد سياحي - في مغامرة تجارية فشلت بسبب العنف الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفيما بعد اشتراها رجل أعمال كان يأمل ببيع جلودها.
ولكن مصيرها لم يحسم فترة طويلة منذ أن أقرت إسرائيل عام 2012 قانوناً يصنف الزواحف كحيوانات محمية، ويمنع تربيتها لبيعها كلحوم أو بضائع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 18 دقائق
- الشرق السعودية
صندوق النرويج السيادي يقر بقصور التدقيق في استثمارات بإسرائيل
قالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، الأربعاء، إنه كان ينبغي عليه النظر في إمكان تقييم سحب الاستثمارات من شركة تقدم خدمات ذات صلة بالطائرات المقاتلة الإسرائيلية. ويبلغ حجم الصندوق 1.9 تريليون دولار، ما يجعله أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. وتخضع استثمارات الصندوق المؤثرة في إسرائيل، والتي بلغت نحو ملياري دولار من خلال أسهم في 65 شركة بنهاية 2024، لتدقيق مكثف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ دعا ناشطون مناصرون للفلسطينيين عالمياً إلى مقاطعة إسرائيل. واستثمر الصندوق النرويجي في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات العام الماضي، ويراجع مجلس الأخلاقيات التابع له ما إذا كان سيوصي بالتخلص من حصصه في 5 بنوك إسرائيلية. وذكرت صحيفة "أفتنبوستن"، الاثنين، أن الصندوق حاز حصة في 2023 و2024 بمجموعة محركات "بيت شيمش" المحدودة الإسرائيلية، التي تقدم خدمات للجيش تشمل صيانة الطائرات المقاتلة. مهلة حكومية وأمرت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، بمراجعة محفظة الصندوق لضمان استبعاد الشركات الإسرائيلية المساهمة في احتلال الضفة الغربية أو الحرب على قطاع غزة. وأعطت الحكومة مهلة 15 يوماً للهيئة المعروفة باسم مجلس الأخلاقيات وشركة Norges Bank Investment Management التي تدير الصندوق لتقديم تقارير. وأفاد المجلس بأنه قيم بائعي محركات الطائرات، بما في ذلك شركة "بيت شيمش"، منذ فترة، في إطار مبدأ توجيهي بشأن الشركات التي تبيع أسلحة للدول التي تستخدمها في انتهاك لمعايير النزاعات. وقال أسلاك سكانكي، كبير مستشاري المجلس، إن تقييم أنشطة الشركة خلص إلى أنها لا تندرج ضمن هذا النطاق. وأضاف أنه ربما كان ينبغي النظر بشأن أعمال الصيانة.
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
القاتل حر طليق... والقتيل محتجز
بعد أسبوع واحد فقط من قتله الناشط الفلسطيني، عودة هذالين، في «مسافر يطا» بالضفة الغربية، عاد المستوطن ينون ليفي الذي قتله على الهواء مباشرة، إلى المكان حراً طليقاً يواصل نشاطه الاستيطاني، فيما لا يزال جثمان هذالين محتجزاً لدى إسرائيل. وقال موقع (+972)، الذي يديره صحافيون إسرائيليون وفلسطينيون، إن ليفي عاد إلى مسرح الجريمة في قرية أم الخير ليوجه فريق الحفر بهدوء على الأرض الفلسطينية الخاصة نفسها التي وقعت فيها الجريمة، كأن شيئاً لم يكن، بعد أن احتُجز لفترة وجيزة، ثم وُضع تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يُطلق سراحه. وأظهر فيديو مصور ليفي، الموضوع على قائمة العقوبات الغربية، وهو يطلق النار الأسبوع الماضي على مجموعة كان يقف بينهم هذالين، فيما كان الفلسطينيون العزل يحتجون على أعمال سيطرة وتوسيع مستوطنات في المنطقة. وهذالين كان ناشطاً معروفاً ووجهاً بارزاً في النضال الشعبي ضد السيطرة على الأرض في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وكان أستاذاً للغة الإنجليزية، وهو أحد المشاركين في إنتاج فيلم «لا أرض أخرى» الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل وثائقي طويل عام 2025. وقال طارق هذالين، ابن عم عودة للموقع: «جاء القاتل ووقف بجوار منازلنا مباشرة ليشرف على استمرار العمل» الذي كان جارياً عندما أطلق النار على عودة. وأضاف: «هذا يُشعرني بالغثيان. هذه هي ذروة القمع. إنه شيء لم نشهده من قبل». وأضاف: «لو أن ينون قتل كلباً، لكان قد واجه عواقب أشد». وبعد انتشار الفيديو الذي أظهر ينون يطلق النار على هذالين، اعتُقل المستوطن المعروف بعنفه، وتم تحويله لاحقاً للإقامة الجبرية، ثم أطلقت المحكمة سراحه يوم الجمعة الماضي. ورفضت محكمة الصلح في القدس طلباً من الشرطة بتمديد الإقامة الجبرية حتى التاسع من الشهر الحالي. وقالت القاضية، خافي توكر، إن «الشبهة المعقولة» ضد ليفي قد ضعفت، وإن الادعاء بأنه يشكل خطراً بات ضعيفاً أيضاً. كما أشارت إلى أن ادعاءاته بالدفاع عن النفس قد تعززت كذلك بالأدلة. وأضافت: «لا جدال في منع حادثة رَشَق فيها عشرات المشاركين المدعَّى عليه بالحجارة». وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، فإنه في أثناء استجواب محامي ليفي، قال ممثل الشرطة في المحكمة إنه لم يُعثر على الرصاصة التي قتلت هذالين. مع ذلك، أصرّ ممثل الشرطة على أنه بما أن التهمة المحتملة ضد ليفي هي القتل غير العمد، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان ليفي قد أطلق النار بشكل قانوني. وليفي من بين العديد من مستوطني الضفة الغربية الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عقوبات اقتصادية لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وهي عقوبات رفعها الرئيس الحالي دونالد ترمب. لكن العقوبات التي فرضتها كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية. أسس ليفي، ويدير بؤرة زراعية غير قانونية يُطلق عليها «مزارع ميتاريم»، في منطقة تلال جنوب الخليل حيث تقع قرية أم الخير. كما يمتلك شركة بناء وهدم متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات هدم في الضفة الغربية للمباني الفلسطينية غير القانونية. يعمل ليفي أيضاً في مدينة غزة، حيث يقوم بأعمال هدم لصالح الجيش هناك. ويتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ليفي بالمسؤولية عن العنف الشديد والمضايقات ضد الفلسطينيين المحليين، مستخدماً مزارع ميتاريم قاعدةً له وللمستوطنين المتطرفين لتخويف ومهاجمة المجتمعات المحلية، مثل خربة زنوتة، التي فرّ سكانها في نهاية المطاف من منازلهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، هرباً من هذه المضايقات. ومسافر يطا التي وقعت فيها الحادثة هي منطقة مهددة بالهدم وتهجير أهلها، وتضم العديد من التجمعات السكانية التي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنها «مناطق إطلاق النار» وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية. وبينما ظهر ليفي حراً طليقاً، تنتظر عائلة عودة تسليم جثمانه. وبعد يوم من إطلاق النار، أقامت العائلة خيمة عزاء أمام المركز المجتمعي الذي قُتل فيه، لكن الجنود اقتحموا الخيمة، وطردوا المعزين والنشطاء والصحافيين، واعتقلوا اثنين منهم. وفي غضون ذلك، اعتُقل 20 قروياً فلسطينياً خلال الأسبوع الماضي، من بينهم عزيز، شقيق عودة، الذي اعتُقل فور إطلاق النار عندما أشار ليفي للجنود عليه. ولا يزال ثلاثة منهم رهن الاعتقال. وتُضرب نساء بالقرية عن الطعام منذ 31 يوليو (تموز)، احتجاجاً على استمرار احتجاز جثمان هذالين. وقالت إحداهن: «وضعوا شروطاً مهينة للإفراج عنه - ألا يتجاوز عدد الحضور في الجنازة 15 شخصاً، وأن يُدفن في يطا بدلاً من أم الخير»، وهي قريته الأم. وقالت زوجته هنادي هذالين: «منذ حادثة القتل، تفاقمت آلامنا. لن ننهي إضرابنا حتى يُسلَّم جثمانه ونتمكن من إقامة جنازة تليق به». ويقول القرويون إن المستوطنين يعتزمون إنشاء بؤرة استيطانية جديدة بجوار المركز المجتمعي في أم الخير، حيث قُتل هذالين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»... ما خيارات الوسطاء في مواجهة خطة احتلال القطاع؟
بات احتلال قطاع غزة، تدريجياً أو كلياً، خياراً إسرائيلياً مطروحاً وسط جمود مفاوضات هدنة غزة منذ نحو أسبوعين، بعد انسحاب أميركي إسرائيلي للتشاور، تلاه اشتراط «حماس» إنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع للعودة للمحادثات. ذلك الخيار المحتمل الذي سبق أن طبقته إسرائيل لمدة 38 عاماً بين عامي 1967 و2005، لم يعلق عليه الوسطاء لكنه تزامن لليوم الثاني على التوالي مع لهجة حادة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، بدر عبد العاطي، تجاه إسرائيل واتهامها بارتكاب «إبادة ممنهجة» ضد غزة. وفي ظل تلك التطورات، يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجهات الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة تدريجياً أو كلياً، تجعل خيارات الوسطاء محدودة للغاية، مرجحين أن تكون «بين استمرار جمود المفاوضات لحين إحساس إسرائيل بخسائرها جراء ذلك السيناريو المهدد لها والعودة للمفاوضات، أو التحرك باتصالات مكثفة لكبح أي تصعيد جديد والذهاب لحوار جديد». ويجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، الخميس، برئاسة بنيامين نتنياهو لمناقشة خطة الاحتلال، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، بعد عدم حسم اجتماع الثلاثاء لذلك الملف وسط خلافات داخلية وجمود بمفاوضات تسعى لهدنة ثالثة بعد هدنتين سابقتين في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويناير (كانون الثاني) 2025. وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «نتنياهو بهذه الخطة يسير عكس التيار كالمقامر، ويضحي بأرواح المختطفين (الرهائن) والجنود في غزة»، ونقلت عن مسؤول حكومي قوله، إن «كثيرين يرون أن التلويح باحتلال غزة بالكامل مجرد تكتيك ومحاولة للضغط»، مرجحاً أن «نتنياهو لن يقيل رئيس الأركان (إيال زامير)، وقد يتفقان خلال اجتماع الخميس على عملية عسكرية محدودة لإظهار الحزم». وبينما يقول الجيش الإسرائيلي عادة إنه يسيطر بالفعل على 75 في المائة من غزة حالياً، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لـ«رويترز»، الأربعاء، إن زامير عارض اقتراح نتنياهو احتلال باقي القطاع، وذلك في اجتماع شابهُ التوتر استمر ثلاث ساعات، الثلاثاء، فيما قال مسؤول رابع إن نتنياهو يعتزم توسيع العمليات العسكرية في غزة بهدف «الضغط على (حماس)». ذلك الجدل بشأن مخرجات اللقاء يأتي غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين، إنه ليس على علم بالخطط الإسرائيلية لكن أي قرار يتعلق باحتلال كامل قطاع غزة «يعود لإسرائيل»، حسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، متزامناً مع ما نقلته «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية من وجود ضوء أخضر أميركي للمضي في احتلال القطاع. رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، يرى أن «إقرار نتنياهو لتلك الخطة سيكون انتحاراً سياسياً له بخلاف الخسائر في قواته وفي الرهائن، وهذا سيزيد الضغوط عليه داخلياً»، مشيراً إلى أن «مثل هذا القرار متشابه مع قرارات سابقة أقدم عليها رئيس وزراء إسرائيل مثل احتلال رفح، ولا تحمل أي قدر من العقلانية ومرتبطة فقط بحساباته السياسية والشخصية». ويعتقد العرابي أن خيارات الوسطاء «محدودة إزاء تلك الخطة وستتمهل في التحرك، حتى يستشعر نتنياهو حجم الخسائر التي يتكبدها ويعود إلى المفاوضات». رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها من منتظري المساعدات عند معبر زيكيم (أ.ف.ب) ويرى سفير فلسطين الأسبق في مصر، بركات الفرا، أن «خطة احتلال غزة مجرد محاولات لوضع ضغوط جديدة على (حماس)»، مشيراً إلى أن «الواقع يقول إن إسرائيل تستحوذ على أغلب القطاع، وبالتالي ما تتحدث عنه إسرائيل بلا تأثير حقيقي». ويعتقد الفرا أن «جهود الوسطاء لن تتوقف وقد تكون هناك مقترحات معدلة»، مشدداً على أن «مصر تسعى لوقف تلك الحرب المدمرة ولكن نتنياهو مَن يرفض بدعم أميركي واضح، وإذا تراجع فقد نقول حينها، إن هناك اتفاق هدنة قد يتم». ولم يبدِ الوسطاء موقفاً معلناً من تلك الخطة الإسرائيلية المطروحة للنقاش والتنفيذ، غير أن مصر على مدار يومين شهدت لهجة حادة ضد إسرائيل، ووصفت ما ترتكبه في غزة بأنه «إبادة ممنهجة وتجويع»، داعية المجتمع الدولي لتدخل فوري لوقف الحرب والتجويع في القطاع. وقال السيسي في تصريحات، الثلاثاء، إن «هناك إبادة ممنهجة في القطاع»، مشدداً على أن حرب إسرائيل على قطاع غزة أصبحت بهدف «التجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية»، وأعاد ذلك في تصريحات الأربعاء، مؤكداً أن «التدمير الحالي في غزة غير مسبوق». وشدد على أن «الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري»، وفق بيان للرئاسة المصرية. كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي في أثينا، الأربعاء، أهمية التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف التجويع والسياسيات الممنهجة للإبادة في غزة، وفق إعلام مصري. وفي ضوء تلك التطورات، يرى السفير محمد العرابي تغير اللهجة السياسية الرسمية بمصر تجاه إسرائيل «طبيعياً وتعبيراً عن غضب مصر من إطالة الأزمة في غزة، واستمرار التجويع، وتأكيداً على مواقف أكثر وضوحاً وصرامة خصوصاً أن نتنياهو لا يستمع لأحد، ويعرقل كل فرص الحل»، مؤكداً أن «دور مصر مهما كانت حدة لهجتها السياسية حالياً، رئيسي ولا يمكن الاستغناء عنه، في أي حل مقبل في غزة». ويرى السفير بركات الفرا أن «مصر ترسل رسائل واضحة للجميع، لا سيما إسرائيل، للتوقف عن أي تأخير في مسار عملية التهدئة»، واصفاً الموقف المصري بأنه «قادر على إعادة المسار للمفاوضات حال ضغطت واشنطن على حليفتها إسرائيل لتقديم تنازلات حقيقة وإنهاء الحرب».
