يقول الحادي عشر الصين إن التعريفات تقوض 'الحقوق المشروعة' لجميع البلدان

حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن التعريفة الجمركية تهدد مصالح جميع البلدان وسط حظر تجاري فعلي مستمر بين الصين والولايات المتحدة.
خلال اجتماع مع رئيس أذربيجان ، إلهام علييف يوم الأربعاء ، قال شي إن الحروب التجارية 'تقوض الحقوق والمصالح الشرعية لجميع البلدان ، وتؤثر على نظام التداول متعدد الأطراف وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي'.
وقال شينهوا: 'قال شي إن الصين على استعداد للعمل مع أذربيجان لحماية النظام الدولي مع الأمم المتحدة في جوهرها والنظام الدولي بناءً على القانون الدولي ، وتحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة ، والدفاع عن الإنصاف والعدالة الدولية'.
تأتي تصريحات شي في الوقت الذي تكون فيه التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم في حالة توقف فعال بعد فرض التعريفات على صادرات بعضهما البعض.
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة بنسبة 145 في المائة على معظم السلع الصينية ، حيث صفعت الصين واجب بنسبة 125 في المائة على الصادرات الأمريكية استجابةً.
أثارت الحرب التجارية مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي ، حيث قام الصندوق النقدي الدولي يوم الثلاثاء بمراجعة تقدير نموها لعام 2025 من 3.3 في المائة إلى 2.8 في المائة.
ارتفعت الأسهم العالمية يوم الأربعاء بعد تعليقات ترامب وكبار مسؤولي الإدارة أثارت آمال اتفاقية تجارية بين واشنطن وبكين.
في خطاب أمام المستثمرين يوم الثلاثاء ، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إن الحرب التجارية مع الصين كانت 'غير مستدامة' وتوقع أن توصل الجانبين إلى صفقة على التجارة في مرحلة ما.
بعد تصريحات Bessent ، اعترف ترامب بأن التعريفة على البضائع الصينية كانت 'مرتفعة للغاية' وقال إن المعدل 'سينخفض ​​بشكل كبير' في الوقت المناسب.
وقال ترامب 'لن يكون في أي مكان بالقرب من هذا الرقم'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 29 دقائق

• مصرس

أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن مغادرة إيلون ماسك، الملياردير الأمريكى، لمنصبه كمستشار رئيسى للرئيس دونالد ترامب، يمثل نهاية فصل مضطرب شهد الآلاف من عمليات تسريح الموظفين بالحكومة الفيدرالية، وتفكيك لوكالات حكومية وسلسلة من الدعوى القضائية. وذكرت الوكالة، أنه رغم الاضطرابات، فإن ماسك واجه صعوبات فى بيئة واشنطن غير المألوفة له، ولم يحقق سوى أقل بكثير مما كان يأمل تحقيقه.فبعد أن وضع إيلون ماسك هدفاً لتخفيض الإنفاق نحو تريليونى دولار، قام بتخفيض هذا الهدف إلى تريليون دولار، ثم إلى 150 مليار دولار. وأعرب الملياردير عن إحباطه بشكل متزايد من المقاومة التى تواجه أهدافه. واصطدم ماسك أحيانا مع أعضاء كبار فى إدارة ترامب، الذين استاءوا، بحسب وكالة أسوشيتدبرس، من جهود الوافد الجديد لإعادة هيكلة إداراتهم، وواجه رد فعل سياسى عنيف على جهوده.ومنذ البداية، كان من المفترض أن يكون دور ماسك فى العمل مع ترامب مؤقتا، وأشار إيلون مؤخراً إلى أنه سيحول اهتمامه مرة أخرى إلى إدارة أعماله وشركاته، التى تشمل شركة صناعة السيارات الكهرباسية تسلا وشركة الصواريخ سبايس إكس.لكن كان هناك غموضاً بشان موعد تنحى ماسك عن منصبه كرئيس لوكالة كفاءة الحكومة. إلا أنه كشف فجأة عن رحيله فى منشور على منصته إكس.وأكد مسئول بالبيت الأبيض، رفض الكشف عن هويته، رحيل ماسك عن منصبه.وجاء قرار ماسك بعد يوم واحد فقط من نشر قناة CBS الأمريكية جزءاً من مقابلة مع إيلون ماسك، انتقد فيها تشريع يعد أساس لأجندة ترامب فى الكونجرس، والمتعلق بخفض الضرائب، وقال إنه محبط من التشريع الذى يسميه الرئيس "مشروع القانون الكبير الجميل". وقال ماسك إنه يعتقد ان التشريع يمكن أن يكون كبيراً أو جميلاً، لكن لا يعرف إذا كان كلاهما.ودافع ترامب من جانبه عن التشريع، وقال إنه غير راض عن اجزاء محددة فيه، لكنه معجب للغاية بالجوانب الأخرى.

تحيا مصر

منذ 36 دقائق

• تحيا مصر

تأثير القرار على الأسواق الاقتصادية.. محكمة أمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية

في قرار قضائي وصف بـ"المفاجئ والمذهل"، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن أمس الأربعاء 28 مايو 2025، بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل الماضي. واعتبرت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أن ترامب "تجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس" بموجب القانون الفيدرالي والدستور الأمريكي، مشددةً على أن سلطة تنظيم التجارة الخارجية هي حصراً للكونغرس. شمل القرار إيقاف الرسوم بنسبة 10% على معظم واردات العالم، و30% على الصين، و25% على سلع مختارة من المكسيك وكندا، واستثنى الرسوم المفروضة بموجب قانون (المادة 232) على السيارات والصلب والألمنيوم. ورفضت المحكمة استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية (IEEPA) لعام 1977 كسند للرسوم، مؤكدةً أن القانون صمم لمواجهة "تهديدات استثنائية" تتعلق بالأمن القومي، وليس كأداة لإعادة هيكلة السياسة التجارية. وأمهلت المحكمة إدارة ترامب 10 أيام لتنفيذ الحكم، لكن الإدارة قدمت استئنافاً خلال دقائق، ما أبقى مصير الرسوم في حالة غموض مؤقت. "رسوم يوم التحرير" والحرب التجارية أعلن ترامب في 2 أبريل الماضي فرض رسوم جمركية "متبادلة" تتراوح بين 10% و50% على معظم واردات الولايات المتحدة، واصفاً إياها بـ"رسوم يوم التحرير" لتحفيز الصناعة المحلية. واستند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA، مدعياً وجود "حالة طوارئ وطنية" بسبب الخلل التجاري مع الدول الأخرى 1310. وأشعلت الخطوة أشعلت حرباً تجارية متعددة الجبها، حيث : رفعت الصين رسومها على المنتجات الأمريكية إلى 145%، ووصلت الرسوم المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي إلى 125% 1، وخسرت الأسواق العالمية تريليونات الدولار من قيمتها السوقية بعد الإعلان، قبل أن تهدأ نسبياً عند تعليق ترامب الجزء الأكبر من الرسوم لمدة 90 يوماً للمفاوضات. انقسام حاد بين الإدارة والمعارضين هاجم المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القضاة ووصفهم بـ"غير المنتخبين" الذين "يفتقرون إلى القدرة على إدارة حالة الطوارئ الوطنية"، وعدّ ستيفن ميلر، مستشار ترامب، القرار "انقلاباً قضائياً خارج السيطرة"، مؤكداً أن الإدارة ستستخدم "كل أدوات السلطة التنفيذية" للاستئناف. ومن جانبها رحبت 12 ولاية أمريكية (بينها نيويورك وأوريجون) بالقرار، واصفة إياه بأنه "ضمانة ضد الاستبداد الضريبي". قالت ليتيتيا جيمس، مدعية نيويورك العامة: "القانون واضح: لا يملك أي رئيس سلطة رفع الضرائب بمفرده"، مشيرةً إلى أن الرسوم تزيد التضخم وتدمر الشركات الصغيرة، وأشاد مركز "ليبرتي جاستس" (ممثل 5 شركات مستوردة) بالحكم، مؤكداً أن الرسوم "شلت قدراتها التجارية". خبراء قانون: "سابقة خطيرة" وصف جاري كلايد هوفباور، الخبير في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، القرار بأنه "مفاجئ"، لأن المحاكم كانت تاريخياً تميل إلى تأييد سلطات الرئيس في حالات الطوارئ. لكنه أضاف أن المحكمة كشفت "ثغرة في تفسير ترامب" لقانون الطوارئ. التداعيات الاقتصادية العالمية شهدت الأسواق رد فعل إيجابياً فورياً، حيث قفزت الأسهم الأمريكية في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 500 نقطة (+1.1%)، وناسداك 1.6% 45، وارتفع مؤشر نيكي الياباني 1.5%، ومؤشر ASX الأسترالي بشكل طفيف، وعزز الدولار الأمريكي موقفه أمام الين والفرنك السويسري. لكن الخبراء حذروا من أن الاستئناف قد يطيل حالة الغموض للمستوردين والشركات الصغيرة، خاصة مع وجود 7 دعاوى قضائية أخرى معلقة ضد سياسات ترامب التجارية، إضافة إلى طعون من 13 ولاية. الجذور الدستورية: معركة فصل السلطات أكد حكم المحكمة على مبدأ أساسي في الدستور الأمريكي: الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بفرض الرسوم الجمركية، ولفت إلى أن قانون IEEPA لا يذكر حتى كلمة "الرسوم الجمركية" ضمن الصلاحيات الممنوحة للرئيس، كما انتقد أحد القضاة في الرأي القانوني المرفق بالحكم منح "تفويض غير مشروط للسلطة" ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات. معركة قانونية ممتدة يُتوقع أن تشهد القضية مساراً طويلاً، فمحكمة الاستئناف الفيدرالية ستتلقف الدعوة في أيام، لكن قرارها قد يستغرق أشهراً، أما المحكمة العليا قد تكون المحطة الأخيرة، خاصة إذا تمسكت الإدارة بموقفها. ويُعد القرار ضربة لاستراتيجية ترامب في استخدام "الأوامر التنفيذية" لتجاوز الكونجرس، وقد يؤثر على شعبيته وسط تحذيرات من "تأجيج الصراع بين السلطات". وتتجاوز القضية النقاش الاقتصادي لتصبح اختباراً حاسماً لحدود السلطة الرئاسية في النظام الأمريكي. فبينما تصر إدارة ترامب على أن "الطوارئ الاقتصادية" تبرر إجراءات غير مسبوقة، يرى خصومها أن الحكم ضربة للانفرادية في صنع السياسات. في الأشهر المقبلة، قد تُحدد نتيجة الاستئناف ليس فقط مصير رسوم أبريل ، بل أيضاً مدى سلطة الرئيس في عصر الأزمات المتشابكة.

المصري اليوم

منذ 41 دقائق

• المصري اليوم

أول تعليق من البيت الأبيض على حكم إلغاء رسوم ترامب الجمركية

علق المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان له، على حكم أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها «ترامب»، بنسبة 10% على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، قائلا: «ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح. لقد تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا أولا، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا». ومن جهته، قال نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، ستيفن ميلر، على صفحته على منصة «إكس»، إن «الانقلاب القضائي خرج عن السيطرة». وعلى صعيد متصل، قال محامو وزارة العدل الأمريكية، إن الرسوم الجمركية مسألة سياسية أي أنها مسألة لا يمكن للمحاكم البت فيها. وأصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في الولايات المتحدة، حكما يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها«ترامب»، بنسبة 10 % على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الرسوم «غير دستورية» لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الفيدرالية، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977. واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشر مساء أمس واطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، إلى أن المراسيم التي وقعها «ترامب» في الثاني من أبريل الماضي، وفرض بموجبها رسوما جمركية تتراوح بين 10 و50% بحسب البلد المُصدر، لا تندرج ضمن السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس، بل تتعلق بصلاحيات حصرية للكونجرس الأمريكي فيما يخص السياسة التجارية. وأشارت هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة إلى أن الرئيس لا يستطيع استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة كأداة لفرض رسوم جمركية إضافية واسعة النطاق تشمل منتجات من معظم دول العالم، مشددة على أن هذه التدابير ينبغي أن تبقى محصورة ضمن الضوابط الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات. وبرز في رأي قانوني مرفق بالحكم أن أحد القضاة عبر عن رفضه لما وصفه بـ «تفويض غير مشروط للسلطة»، معتبرا أن منح صلاحيات مطلقة في مجال الرسوم الجمركية يتنافى مع المبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات. وشدد الحكم على أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، خصص أصلا لتمكين الرئيس من اتخاذ تدابير محددة في حالات استثنائية تتعلق بأمن البلاد، وليس لتحويله إلى أداة لتغيير السياسة التجارية بصورة شاملة. وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية «لتفعيل الأمر القضائي الدائم». فيما استأنفت إدارة ترامب على حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وقالت: «هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو 2025». ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول أخرى. وفي 2 إبريل الماضي، أعلن ترامب عن تعريفاته الجمركية «التبادلية» فيما أسماه «يوم التحرير»، فارضا رسوما جمركية كبيرة على الواردات من بعض أقرب حلفاء أمريكا التجاريين- على الرغم من أنه سرعان ما نفذ فترة توقف لمدة 90 يوما في 9 إبريل الماضي، وأبقى على تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة. وطبق ترامب هذه التعريفات دون موافقة الكونجرس من خلال اللجوء إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة التصرف ردا على التهديدات غير العادية والاستثنائية، لكن القانون لا يتضمن أي ذكر للتعريفات الجمركية كإجراء محتمل يمكن للرئيس اتخاذه بمجرد تفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وجاء قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أمريكية، والثانية من جانب مجموعة شركات أمريكية. وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونجرس.