«أوبك بلس» نحو زيادة إنتاج النفط سعيا لاستعادة حصتها السوقية
وستكون زيادة الإنتاج المرتقبة من قِبل مجموعة الدول الثماني المنتجة للنفط أحدث الزيادات ضمن سلسلة قرارات من هذا القبيل، بدأت في أبريل، وفق وكالة «فرانس برس».
خفض إنتاج النفط على 3 دفعات
في مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة «أوبك بلس» الأوسع، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة على خفض الإنتاج على ثلاث دفعات، وصل مجموعها إلى نحو ستة ملايين برميل يوميا.
ويتوقع المحللون أن تقرّر البلدان الثمانية، التي يطلق عليها «مجموعة الدول الثماني الراغبة»، والتي اتفقت على خفض الإنتاج طوعا، وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، زيادة الإنتاج بـ548 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وهو هدف مشابه لما جرى الاتفاق عليه لأغسطس.
وبحسب المحلل لدى «يو بي إس» جوفاني ستاونوفو، فإن «زيادة الحصص (المتوقعة) أُخذت في الحسبان إلى حد كبير»، إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريبا من مستوياته الحالية، البالغة 70 دولارا للبرميل، بعد قرار الأحد.
ومنذ أبريل، باتت «مجموعة الدول الثماني الراغبة» تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج، لرفع الأسعار.
تعليق محتمل في زيادة الإنتاج النفطي
لكن ما زالت الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد غير واضحة. ورجّح المحلل لدى «آي إن جي»، وارن باترسن، أن تعلّق «مجموعة الدول الثماني الراغبة» زيادة الإمدادات بعد سبتمبر.
وقد صمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج. ويرجع محللون الأمر خصوصا إلى ازدياد الطلب تقليديا خلال الصيف، والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءا من الأسعار، خصوصا منذ الحرب الإيرانية - الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما.
كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين مارس و يونيو كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة نفسها، بحسب ما أفاد ستاونوفو نقلا عن مصادر في «أوبك».
لكن السوق تتجه نحو «فائض كبير» في إمدادات النفط بدءا من أكتوبر، بحسب باترسن، الذي نبّه إلى أن على «أوبك بلس» أن تتوخى الحذر، و«ألا تُضيف إلى هذا الفائض».
وأفاد المحلل لدى «بي في إم»، تاماس فارغا، «فرانس برس» بأن تحالف «أوبك بلس» يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب في تهاوي أسعار النفط، الذي من شأنه أن يخفض أرباحه.
وتعتمد السعودية، التي تعد الدولة العضو الأكثر ثقلا ضمن المجموعة، على عائدات النفط بشكل كبير لتمويل خطتها الطموحة الرامية لتنويع الاقتصاد. ومن المقرر أن تجرى مناقشة استئناف خفض الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون برميل يوميا خلال اجتماع «أوبك بلس» الوزاري المقبل في نوفمبر.
بيئة غير مستقرة في أسواق الطاقة
في ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقع مآل سوق النفط.
ففي آخر تطوّر أواخر يوليو، أمهل ترامب موسكو عشرة أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهددا إياها بعقوبات ما لم تفعل. وقال: «سنفرض رسوما جمركية، وغير ذلك».
وسبق لترامب أن ألمح إلى إمكان فرض رسوم غير مباشرة، نسبتها 100%، على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصا الهيدروكربونات، بهدف تجفيف عائدات موسكو. واستهدف تحديدا الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي، التي اشترت نحو 1.6 مليون برميل منذ مطلع العام.
وقد تدفع التطورات «أوبك بلس» إلى اتّخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها. لكن «التحالف النفطي لن يتحرّك إلا بمواجهة اضطرابات فعلية في الإمدادات، لا بمواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بتداعيات المخاطر، بحسب ستاونوفو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
الممثل الأميركي للتجارة: رسوم ترامب الجمركية الجديدة «شبه نهائية»
أعلن الممثل الأميركي للتجارة جيميسون غرير، اليوم الأحد، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب «شبه نهائية» ولا يتوقع أن تخضع للتفاوض حاليا، مدافعًا عن التدابير التجارية التي اتخذها ترامب ضد البرازيل. وقال في مقابلة مسجلة سابقاً لقناة «سي بي إس» بُثت اليوم «هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية»، مجيباً أنها على الأرجح لن تحصل «في الأيام المقبلة»، عندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم الجمركية، وفق وكالة «فرانس برس وفي السياق نفسه، قال المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب كيفن هاسيت لشبكة «إن بي سي» الأحد إن الرسوم الجمركية «محددة تقريباً» بالنسبة للاقتصادات الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها بينها الاتحاد الأوروبي واليابان، مضيفاً أنه بالنسبة لعشرات الشركاء التجاريين الذين لم يجرِ التوصل إلى اتفاق معهم «نتوقع أن تستمر المفاوضات». والخميس، وقّع دونالد ترامب مرسوماً حدد الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول وتراوحت بين 10% و41%. علماً بأنه ستطبق هذه الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 أغسطس لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية. وستُفرض ضريبة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية و10% على منتجات المملكة المتحدة و19% على إندونيسيا و20% على فيتنام وتايوان. الرسوم الجمركية وسيلة ضغط سياسي ويستخدم ترامب هذه الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي، فالبرازيل التي يرى ترامب أنها مذنبة بملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو حليفه من اليمين المتطرف، ستخضع منتجاتها إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة 50%. وعلق الممثل التجاري أن «الرئيس لاحظ أنه في البرازيل كما في بلدان أخرى، هناك سوء استخدام للقانون وللديمقراطية»، مضيفاً «من الطبيعي استخدام هذه الأدوات (الرسوم الجمركية) في القضايا الجيوسياسية». ومن جانبه، قال قاضي المحكمة العليا البرازيلية المكلف قضية جايير بولسونارو الجمعة إن القضاء البرازيلي لن يرضخ «لتهديدات» إدارة ترامب.
الوسط
منذ 8 ساعات
- الوسط
«أوبك بلس» نحو زيادة إنتاج النفط سعيا لاستعادة حصتها السوقية
يتوقع أن تقرر المملكة العربية السعودية وروسيا وستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف «أوبك بلس» زيادة إنتاج النفط، وذلك في أثناء اجتماع مرتقب اليوم الأحد، في خطوة يشير محللون إلى أن الهدف منها استعادة حصص التكتل بالسوق في ظل ثبات أسعار الخام. وستكون زيادة الإنتاج المرتقبة من قِبل مجموعة الدول الثماني المنتجة للنفط أحدث الزيادات ضمن سلسلة قرارات من هذا القبيل، بدأت في أبريل، وفق وكالة «فرانس برس». خفض إنتاج النفط على 3 دفعات في مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة «أوبك بلس» الأوسع، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة على خفض الإنتاج على ثلاث دفعات، وصل مجموعها إلى نحو ستة ملايين برميل يوميا. ويتوقع المحللون أن تقرّر البلدان الثمانية، التي يطلق عليها «مجموعة الدول الثماني الراغبة»، والتي اتفقت على خفض الإنتاج طوعا، وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، زيادة الإنتاج بـ548 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وهو هدف مشابه لما جرى الاتفاق عليه لأغسطس. وبحسب المحلل لدى «يو بي إس» جوفاني ستاونوفو، فإن «زيادة الحصص (المتوقعة) أُخذت في الحسبان إلى حد كبير»، إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريبا من مستوياته الحالية، البالغة 70 دولارا للبرميل، بعد قرار الأحد. ومنذ أبريل، باتت «مجموعة الدول الثماني الراغبة» تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج، لرفع الأسعار. تعليق محتمل في زيادة الإنتاج النفطي لكن ما زالت الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد غير واضحة. ورجّح المحلل لدى «آي إن جي»، وارن باترسن، أن تعلّق «مجموعة الدول الثماني الراغبة» زيادة الإمدادات بعد سبتمبر. وقد صمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج. ويرجع محللون الأمر خصوصا إلى ازدياد الطلب تقليديا خلال الصيف، والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءا من الأسعار، خصوصا منذ الحرب الإيرانية - الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما. كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين مارس و يونيو كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة نفسها، بحسب ما أفاد ستاونوفو نقلا عن مصادر في «أوبك». لكن السوق تتجه نحو «فائض كبير» في إمدادات النفط بدءا من أكتوبر، بحسب باترسن، الذي نبّه إلى أن على «أوبك بلس» أن تتوخى الحذر، و«ألا تُضيف إلى هذا الفائض». وأفاد المحلل لدى «بي في إم»، تاماس فارغا، «فرانس برس» بأن تحالف «أوبك بلس» يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب في تهاوي أسعار النفط، الذي من شأنه أن يخفض أرباحه. وتعتمد السعودية، التي تعد الدولة العضو الأكثر ثقلا ضمن المجموعة، على عائدات النفط بشكل كبير لتمويل خطتها الطموحة الرامية لتنويع الاقتصاد. ومن المقرر أن تجرى مناقشة استئناف خفض الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون برميل يوميا خلال اجتماع «أوبك بلس» الوزاري المقبل في نوفمبر. بيئة غير مستقرة في أسواق الطاقة في ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقع مآل سوق النفط. ففي آخر تطوّر أواخر يوليو، أمهل ترامب موسكو عشرة أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهددا إياها بعقوبات ما لم تفعل. وقال: «سنفرض رسوما جمركية، وغير ذلك». وسبق لترامب أن ألمح إلى إمكان فرض رسوم غير مباشرة، نسبتها 100%، على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصا الهيدروكربونات، بهدف تجفيف عائدات موسكو. واستهدف تحديدا الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي، التي اشترت نحو 1.6 مليون برميل منذ مطلع العام. وقد تدفع التطورات «أوبك بلس» إلى اتّخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها. لكن «التحالف النفطي لن يتحرّك إلا بمواجهة اضطرابات فعلية في الإمدادات، لا بمواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بتداعيات المخاطر، بحسب ستاونوفو.
الوسط
منذ 8 ساعات
- الوسط
«بلومبرغ»: «أوبك بلس» يوافق مبدئيا على زيادة جديدة في الإمدادات خلال سبتمبر
كشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن الدول الأعضاء في تكتل «أوبك بلس» توافق، من حيث المبدأ، على زيادة جديدة في إجمالي الإنتاج النفطي خلال شهر سبتمبر المقبل، في الوقت الذي تتحرك فيه المجموعة لاستعادة حصتها السوقية. ونقلت الوكالة، أمس السبت، عن وفود أن «المملكة العربية السعودية وشركاءها يعتزمون التصديق على إضافة 548 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج النفطي الكلي خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يجرى التصويت على ذلك خلال اجتماع يُعقد عبر الفيديو يوم الأحد». إعادة 2.2 مليون برميل إلى الأسواق في حال وافقت الدول الأعضاء على زيادة الإنتاج في سبتمبر المقبل، سيعني ذلك إعادة 2.2 مليون برميل يوميا من الخام إلى الأسواق، هي مقدار خفض الإنتاج الذي أقره تكتل «أوبك بلس» بالعام 2023. وتعكس الزيادة الأخيرة في إنتاج الخام تحولا جذريا من دول «أوبك بلس» من الدفاع عن أسعار النفط إلى زيادة الإنتاج. وقد أسهم هذا التحول في حماية العقود الآجلة للنفط والبنزين من التوترات الجيوسياسية والطلب الموسمي القوي، لكنه قد يُفاقم فائض العرض العالمي المتوقع في وقت لاحق من العام، بحسب «بلومبرغ». ويركز التجار الآن أنظارهم على الطبقة التالية من الإنتاج الإضافي، الذي قد يصل إلى 1.66 مليون برميل يوميا، والذي من المقرر رسميًا أن يظل متوقفا حتى نهاية عام 2026. إلى ذلك، علقت رئيسة استراتيجية السلع الأساسية في شركة «آر بي سي كابيتال»، حليما كروفت: «مع الموعد المتوقع لإنهاء خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، نتوقع أن يضغط المنتجون على زر الإيقاف الموقت، بينما يقيمون ظروف السوق وعوامل الاقتصاد الكلي الأوسع». تقلب أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، سجلت أسعار النفط تقلبا واضحا، وسجلت مستواها الأدنى في أربع سنوات أبريل الماضي، مع قرار «أوبك بلس» المفاجئ رفع الإنتاج النفطي الكلي بدءا من شهر يوليو، في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه الأسواق تداعيات حرب الرسوم الجمركية التي بدأها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وأخيرا، عوضت أسعار النفط خسائرها مع ازدياد الطلب خلال الصيف، حيث تداولت عقود برنت الآجلة في لندن عند أقل بقليل من 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة، بانخفاض قدره 6.7% هذا العام. مع ذلك، حذر محللون من أن السوق تواجه فائضا متزايدا في وقت لاحق من هذا العام، مع زيادة المعروض وتباطؤ النمو العالمي الذي يؤثر سلبيا على الطلب، بل إن أسعار البنزين القياسية بالتجزئة في الولايات المتحدة انخفضت بشكل طفيف الشهر الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأميركي باستهداف صادرات النفط الروسية من خلال فرض رسوم جمركية ثانية على مشتري النفط من موسكو إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. ومن شأن اضطرابات الإمدادات النفطية الروسية رفع أسعار الخام، ما يشكل معضلة أمام مطالب ترامب المتكررة بخفض الأسعار، بينما يدفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة.
