غرفة القاهرة تعلن عن تخفيضات وشيكة في أسعار الحديد
اجتماع لبحث استقرار الأسعار
جاء ذلك خلال مشاركة العشري في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الغرف التجارية والصناعية، لمتابعة جهود الدولة لضبط الأسعار وتعزيز استقرار الأسواق.
وأوضح العشري أن الغرف التجارية لا تكتفي بالتصريحات، بل تتحرك فعليًا على الأرض من خلال إجراءات تنفيذية واضحة، تهدف إلى كسر موجة الغلاء غير المبرر، بالتوازي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.
مبادرات جديدة لتخفيض أسعار السلع خلال الأوكازيون الصيفي
وأشار إلى أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرات إضافية خلال الأوكازيون الصيفي، المقرر انطلاقه يوم 4 أغسطس، بالتعاون مع كبار الموردين وسلاسل الإمداد، لتوفير سلع استراتيجية بأسعار مخفضة، تشمل قطاعات تتجاوز الملابس لتشمل مختلف المنتجات.
العدالة السعرية
ولفت رئيس الغرفة إلى أن الغرف التجارية تتحرك في مسار عملي واضح يستند إلى رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق العدالة السعرية وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلك، مشددا على أن استقرار السوق يتطلب التزاما مشتركا من جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص والمستهلكون أنفسهم.
الحكومة توفر الدولار للمصانع
وثمن العشري جهود الحكومة في تأمين العملة الأجنبية للمصانع، مما ساهم في تدفق مستلزمات الإنتاج وتحقيق استقرار نسبي في سوق السلع.
كما أوضح أن غرفة القاهرة ستواصل التنسيق مع التجار لتعزيز ثقافة التسعير العادل والشفافية باعتبارها ركيزة أساسية لضبط الأسواق.
وأكد على أن الغرف التجارية ستواصل أداء دورها الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن الغرف شريك استراتيجي للدولة في تحقيق التوازن المطلوب بالأسواق وتحسين جودة حياة المواطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- صحيفة الخليج
خريطة الزيادات في قانون الإيجار الجديد.. ألف جنيه حد أدنى و15% زيادة سنوية في هذه المناطق
يبدأ سريان تعديلات قانون الإيجارات القديم في مصر، اعتباراً من أول موعد لاستحقاق الإيجار بعد نشره بالجريدة الرسمية. وقد اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون اليوم، بعد مناقشته وإقراره بمجلس النواب المصري. وتشمل التعديلات تطبيق زيادات تدريجية على الإيجار وفقاً لتصنيف المناطق، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وسكانها. 250 جنيهاً مؤقتاً في أغسطس لحين تصنيف المنطقة مع دخول القانون حيّز التنفيذ، يُلزم المستأجر بدفع 250 جنيهاً شهرياً كإيجار مؤقت للوحدة السكنية اعتباراً من أغسطس 2025، وذلك لحين الانتهاء من تصنيف المناطق. تصنيف المناطق في 3 أشهر لتحديد القيمة الإيجارية تشكل الحكومة لجاناً من المحافظين لتقسيم المناطق خلال مدة أقصاها 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. ويتم التصنيف إلى: • مناطق متميزة: الإيجار يصبح 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه. • مناطق متوسطة: الإيجار يصبح 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه. • مناطق اقتصادية: الإيجار يصبح 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيهاً. وإلى حين صدور التصنيف، يتم دفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيهاً، ثم تُسدد الفروقات لاحقاً بعد تصنيف المناطق، بأقساط. مهام لجان الحصر والتصنيف اللجان التي يُشكّلها المحافظون ستكون مسؤولة عن: • إجراء حصر شامل للأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم في كل محافظة. • تقسيم المناطق بحسب الموقع الجغرافي، جودة البناء، المرافق، الطرق والمواصلات. • تقديم تقارير خلال 3 أشهر من التشكيل، بحد أقصى 5 نوفمبر 2025. بدء التطبيق الرسمي للقانون الجديد من المتوقع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 165 لسنة 2025 رسمياً في 5 أغسطس 2025، وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وتبدأ معه الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية. زيادات فورية في القيمة الإيجارية بداية من سبتمبر • الوحدات السكنية: سترتفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1 سبتمبر 2025. • لغير السكنية (مثل المحلات والمكاتب): تُطبق زيادة تعادل 5 أضعاف القيمة القديمة اعتباراً من نفس التاريخ. زيادات سنوية تراكمية بنسبة 15% يتم تطبيق زيادة سنوية مركبة على جميع العقود الخاضعة للقانون بنسبة 15% من قيمة الإيجار، في جميع المناطق، وذلك في الأول من سبتمبر، من كل عام، حتى نهاية الفترة الانتقالية والإخلاء. تنظيم طلبات الحصول على وحدات بديلة من الدولة يُصدر مجلس الوزراء قبل 5 سبتمبر 2025، قراراً يحدد: • قواعد وشروط تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة سواء إيجار أو تمليك. • يتقدّم المستأجر أو من امتد إليه العقد بطلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور التخصيص. عودة القانون المدني في حالات محددة تُطبق أحكام القانون المدني بدءاً من 5 أغسطس 2025، على: • الأماكن التي لم تُؤجر من قبل. • العقود التي انتهت أو تنتهي من دون وجود حق امتداد قانوني. ويحق للمالك في هذه الحالات طلب طرد المستأجر من قاضي الأمور الوقتية، ولا توقف الدعوى الموضوعية أمر الطرد. ملخص المرحلة الانتقالية لتعديلات قانون الإيجار القديم • بداية التنفيذ: أغسطس 2025. • مبلغ مؤقت: 250 جنيهاً شهرياً لحين التصنيف. • تحديد القيمة النهائية حسب نوع المنطقة. • زيادة سنوية ثابتة 15% بعد تحديد الأجرة الجديدة. • تقسيط فروق الإيجار بأقساط شهرية مريحة.
البوابة
منذ 11 ساعات
- البوابة
أسعار الدولار مساء اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع افتتاح تعاملات مساء اليوم، الاثنين 4 أغسطس 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية، وذلك رغم الارتفاع المسجل في الأسواق العالمية. ويأتي هذا الاستقرار في ظل أجواء اقتصادية عالمية مضطربة، تتأثر بتضارب المؤشرات القادمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب بيانات سوق العمل الأمريكي، واستمرار التصعيد في التوترات التجارية الدولية. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم: وفيما يلي آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية، وفقًا للبيانات المعلنة عبر المواقع الرسمية: مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.85 جنيه للشراء | 48.95 جنيه للبيع البنك العقاري المصري العربي 48.72 جنيه للشراء | 48.82 جنيه للبيع بنك نكست 48.67 جنيه للشراء | 48.77 جنيه للبيع البنك الأهلي المصري 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع المصرف العربي الدولي (AIB) 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع بنك الإسكندرية 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع البنك الأهلي الكويتي 48.62 جنيه للشراء | 48.6766 جنيه للبيع بنك القاهرة 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع البنك المصري الخليجي 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع بنك فيصل الإسلامي 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع
سكاي نيوز عربية
منذ 11 ساعات
- سكاي نيوز عربية
خاص مصر.. جدل "الإيجار القديم" يشتعل مجددا بعد تصديق السيسي
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، وفق نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة المصرية لمجلس النواب، الذي وافق عليه بدوره مطلع يوليو الماضي. تنص المادة الثانية من القانون على "أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار". "وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض"، وفق نص القانون. ويتضمن القانون فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة. كما تطرق القانون لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بـ10 أضعاف القيمة السارية. أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية. ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون. ويرى المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم في مصر ، أحمد البحيري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم اليوم، يُعد نتيجة طبيعية لمسار بدأه الرئيس بنفسه منذ سنوات، حين وضع هذا الملف على طاولة الدولة وحرّك المياه الراكدة فيه. وأضاف البحيري: "الرئيس هو من تبنى هذا الملف منذ البداية، ومجلس النواب أقر القانون بعد مناقشات مستفيضة، وكنا على يقين أن إنصاف الملاك مسألة وقت لا أكثر، والتصديق اليوم يعد تتويجا منطقيا لهذا المسار". وحول ما إذا كان القانون ينصف الملاك، قال البحيري: "لا نريد تصوير الأمر وكأنه انتصار لفئة على حساب أخرى، بل هو إحقاق للحق، وعودة الأمور إلى نصابها.. نحن لا ننتصر للملاك ضد المستأجرين، لكننا نؤمن أن الدولة عندما تدخلت سابقا وأثقلت كاهل المالك، كان لزاما عليها أن تتدخل اليوم أيضا لإعادة التوازن، وهذا ما حدث بالفعل". وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أشار البحيري إلى أن "الجدول الزمني قد لا يرضي الملاك بالكامل، خاصة أننا كنا نأمل في تقليص المدة إلى ثلاث سنوات، لكن مجرد وجود سقف زمني لإنهاء الأزمة هو في حد ذاته إنجاز مهم وخطوة تاريخية". المستأجرون يتضررون في المقابل، اعتبر رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إقرار القانون يمثل "تطورا بالغ الخطورة على أوضاع ملايين المستأجرين"، مؤكدا أن الاتحاد "سيتصدى لهذا القانون بكل الأدوات القانونية والدستورية المتاحة". وأضاف الجعار: "سنطلب الحكم بعدم دستورية القانون بالكامل، لأنه يخل بمبدأ المساواة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستقرة في مساكنها منذ عقود". وعن تداعيات تطبيق القانون قبل حسم الطعن الدستوري، قال رئيس اتحاد المستأجرين: "الأعداد المتضررة ليست قليلة، نحن نتحدث عن قرابة 10 ملايين مواطن معرضين لخطر فقدان مساكنهم، ويجب ألا يتم تجاهل مطالبهم". وشدد على أن "الاتحاد ليس ضد إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجارات القديمة، لكنه يرفض أي معالجة تميل لطرف وتقصي الآخر"، مضيفا: "نحن نطالب بحلول واقعية تراعي الظروف الاجتماعية، لا أن تكون المعالجة على حساب استقرار ملايين الأسر". ووفق مصدر حكومي، تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة تضع حاليا مجموعة من الآليات المقترحة لتنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم، من بينها تنفيذ برنامج سكني للمستأجرين الذي تنطبق عليهم الشروط. وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي "منصة إلكترونية موحدة"، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها.
