عاجل.. 6 سنوات نافذة لبدراوي.. و7 سنوات للاستقلالي كريمين
عبد العزيز البدراوي عوقب بالسجن لمدة ست سنوات نافذة، وذلك بعد استبعاد تهمة التزوير في محررات رسمية، بينما تمت إدانته بباقي التهم الموجهة إليه. أما محمد كريمين، فواجه حكما أكثر تشديدًا بلغ سبع سنوات سجنا نافذا، في حين أصدرت الهيئة حكمًا بالسجن أربع سنوات في حق المقاول الطنجي.
من الجانب المدني، استجابت المحكمة للمطالب المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وكلفت الخبير عبد الرحمان أوملي بإنجاز خبرة تقنية، مقابل أتعاب مالية حُددت في 45 ألف درهم.
وفي ما يخص الشق المالي من الملف، فقد تقرر مصادرة مبلغ عشرة ملايين درهم من كل واحد من المتابعين، مع فتح المجال أمامهم لاستئناف الأحكام خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدورها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
الصحافي نور الدين لشهب يتهم مايسة سلامة الناجي بـ'الكذب وتلقي تمويلات مشبوهة' من أخنوش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للصحافي والباحث نور الدين لشهب، وجّه فيه اتهامات مباشرة للناشطة الإعلامية مايسة سلامة الناجي، تتعلق بـ'الكذب، ونكران الجميل، وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'، وذلك في إطار ما وصفه بـ'كشف حقائق مظلمة' من علاقته السابقة بها. وقال لشهب في الفيديو، إن مايسة أخبرته شخصيًا بأنها تلقت مبلغ 75 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، إبان فترة البلوكاج الحكومي، من أجل المساهمة في 'إضعاف' رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران. وأضاف أنها حصلت لاحقًا على شيك بقيمة 60 ألف درهم من الجهة ذاتها، لكنها اعترفت له – وفق تصريحه – بأنها 'خدعت أخنوش ولم تكن تملك أي خطة فعلية'. ونفى لشهب بشكل قاطع 'أي علاقة له' بالأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، معتبرا أن اللقاء الذي جمعه بمايسة لم يتجاوز عشر دقائق وكان بدافع إنساني نظرا لـ'ظروفها الاجتماعية الصعبة' في تلك الفترة. وأكد لشهب أنه حاول التواصل معها مرارًا عبر الهاتف وتطبيقات المراسلة، وحتى من خلال وسطاء، لكنه لم يتلق أي رد، قبل أن يتبين له أنها قامت بـ'حظره'. واعتبر أن هذا السلوك يعكس 'نكرانًا للجميل'، خاصة بعد ما قدّمه لها من 'دعم مهني وإنساني' أثناء عملها السابق بموقع هسبريس، وفي نزاع مالي كانت طرفا فيه مع شخص يُدعى عدراوي عبد الرحمن. وختم لشهب بثه المباشر بالقول: 'أتحدّاها أن تكذبني، فكل الأجهزة تعرف هذه الوقائع، وما صرّحت به لا يشكل سوى جزء من الحقيقة'، مؤكدا أن لديه ما يثبت أقواله، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
استئنافية الحسيمة تُشدد العقوبة على سيدة استغلت أطفالاً في التسول
فكري ولدعلي – هبة بريس أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، الحكم الابتدائي الصادر في حق سيدة أدينت باستغلال أطفال قاصرين في أعمال التسول، وذلك بعدما تابعتها النيابة العامة بتهم تتعلق بـ'التسول' و'العنف في حق أطفال' و'استغلال قاصرين في أوضاع مخالفة للقانون'. المحكمة الابتدائية بالحسيمة كانت قد قضت بإدانة المتهمة بعدما ثبت استخدامها لطفلين دون سن الثالثة عشرة في أنشطة تسول ممنهجة، مع استعمال وسائل تمويهية بهدف استدرار تعاطف المارة، وهي الأفعال التي وُصفت بأنها انتهاك صريح لحقوق الطفولة. وأسفر الحكم عن إصدار عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر نافذة، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 500 درهم. هذا الحكم يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات القضائية للحد من ظاهرة التسول، خاصة حين تقترن باستغلال القاصرين، لما لها من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الأطفال، ومساس مباشر بكرامتهم وحقوقهم الأساسية. ويُذكر أن القانون الجنائي المغربي يجرم التسول، لاسيما إذا تم باستخدام وسائل احتيالية أو استغلال أفراد في وضعيات هشة، حيث يشدد العقوبات إذا ثبت استخدام الأطفال كوسيلة لجني الأموال بطرق غير مشروعة، ويصنف ذلك ضمن السلوك الإجرامي الخطير
بديل
منذ 6 ساعات
- بديل
'خروقات في برامج الادماج'.. 'معتقلون سياسيون' سابقون يحتجون أمام مؤسسة محمد السادس
أعلن عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين عزمهم خوض وقفة احتجاجية سلمية يوم الاثنين 4 غشت الجاري أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء بالرباط، احتجاجا على ما اعتبروه 'خروقات جسيمة' في تدبير برامج الادماج الاجتماعي والاقتصادي الموجهة لفائدتهم. وقال المعتقلون، في بيان توصل موقع 'بديل' بنسخة منه، إنهم يخوضون 'معركة نضالية سلمية، حضارية، وأخلاقية'، للتنديد بـ'التلاعب الصريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق'، مشيرين إلى أن ذلك جرى 'دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري'. وأوضح الموقعون على البيان أنه تم الاتفاق معهم بعد الافراج عنهم على الاستفادة من مشاريع ادماجية بقيمة سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية، غير أن الالتزامات لم تُحترم، حيث تم تسجيل 'تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج'، رغم أن وضعيتهم الصحية 'تستدعي رعاية طبية مستمرة وفورية'. ووصف البيان ما حدث بأنه 'انتهاك صريح للاتفاقيات التي تمت معنا، وضرب لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي'. وطالب المعتقلون السابقون بفتح 'تحقيق رسمي نزيه وشامل' في ما جرى، وبإجراء 'افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين'. وحمل المعتقلون السابقون مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء 'المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع'، داعين إياها إلى تقديم 'توضيحات شفافة للرأي العام'. ودعا الموقعون إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، كما طالبوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ'الاضطلاع بمسؤولياته كاملة تجاه هذا الملف'. وشدد أصحاب البيان على 'التمسك بالحق المشروع والعادل'، مؤكدين أنهم 'لن يتراجعوا عن النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة'، في مواجهة ما وصفوه بـ'كل أشكال التهميش والتمييز والإقصاء الممنهج'.
