الطبطبائي والجلال بحثا تطوير الشراكات التعليمية مع قطر

استقبل وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي صباح أمس وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر الشقيقة لولوة الخاطر ومدير مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي حمد يوسف المالكي ومنسق بروتوكول أول بمكتب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عائشة حسن البوعينين، وذلك خلال زيارة وزيرة التربية والتعليم القطرية إلى دولة الكويت.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التربوي بين البلدين، ومناقشة آفاق تطوير الشراكات التعليمية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الكويت ودولة قطر الشقيقة.
كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين في المحافل الخليجية والإقليمية والدولية، بما يعزز التكامل التربوي بين دول مجلس التعاون، ويخدم تطلعات الأجيال القادمة نحو تعليم عصري ومتكامل.
وفي الختام، أعرب الوزير الطبطبائي عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيا للوزيرة دوام التوفيق والسداد، وللعلاقات التربوية بين الكويت وقطر المزيد من الازدهار والنماء.
وفي سياق متصل، بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال مع الوزيرة الخاطر تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين بما يعزز جودة التعليم العالي ويخدم تطلعات الأجيال القادمة.
وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي أنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك في المجالين التعليمي والبحثي. ونقل البيان عن الوزيرة القطرية تأكيدها حرص دولة قطر على توطيد التعاون في مجال التعليم العالي مع دولة الكويت بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ويسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية معبرة عن شكرها وتقديرها لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

نشاط حكومي مكثف للارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار ورسم ملامح مستقبل التنمية

تشهد الساحة الاقتصادية المحلية نشاطا حكوميا مكثفا لإعادة رسم ملامح بيئة الأعمال والارتقاء بها عبر تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بدءا بتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء التشغيلية على المستثمرين وصولا إلى تبني مفاهيم التحول الرقمي ودعم التجارة الإلكترونية. ويتجسد هذا الزخم الحكومي المتصاعد في سلسلة من القرارات والمشروعات التي تم إطلاقها أخيرا تستهدف إحداث نقلات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية تشمل التجارة الرقمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسوق العقاري، إضافة إلى تحديث الإطار القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتندرج التحركات الحكومية الأخيرة تحت الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» مدعومة بتشريعات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية وبناء اقتصاد متنوع وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للشباب. ويمثل القرار الوزاري (74/2025) بشأن ضوابط توحيد مقر الأنشطة التجارية إحدى الخطوات التنظيمية التي توفر معالجات لأحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وينص القرار على السماح باستخدام مقر ورقم آلي موحد للعنوان لما لا يزيد على خمسة تراخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يملكون نسبا مؤثرة في شركات تابعة أو أفرع أو شركات شخص واحد على أن تكون هذه الأنشطة إدارية أو مكتبية. ويلبي القرار واقع بعض الأنشطة التجارية التي لا تتطلب مقرا فعليا لمزاولة نشاطها ويوفر حلولا مرنة لتخفيف الأعباء على المستثمرين، علاوة على أنه يعزز فاعلية الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية المرخصة من خلال تركيز العناوين وتوحيد المواقع المرتبطة بعدد من التراخيص. وفي اتجاه مواز، يسهم مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التجارة نهاية العام الماضي في تطوير السوق العقاري عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، وما يستتبع ذلك من تحسين بيئة الأعمال محليا. ويوفر المشروع العديد من المزايا أبرزها الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل بحيث يوفر منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية المختلفة. وعلاوة على ذلك يسهم النظام الجديد في تعزيز الشفافية والمصداقية لناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات. وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الكويت نحو التحول الرقمي أثمر التعاون بين جهات الدولة المختلفة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية نهاية فبراير الماضي التي تمثل وثيقة رقمية موحدة يتم تطبيقها عبر مراحل تدمج كل التراخيص المطلوبة لمزاولة الأعمال في الكويت. وتهدف الرخصة الذكية إلى إصدار رخصة واحدة تشمل كل الموافقات الرقابية بتواريخ صلاحية متزامنة بحيث تؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن إصدار التراخيص عبر نظام رقمي متكامل بما يعزز شفافية بيئة الأعمال ويدعم التحول الرقمي. كما تتيح الرخصة الموحدة لوزارة التجارة والصناعة أن تكون الجهة المختصة بإصدار الرخصة الذكية مع ربط الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالترخيص تلقائيا ما يشكل قفزة في تسريع عملية الموافقات والإجراءات التنظيمية. وسعيا نحو تهيئة بيئة تشريعية مرنة ومحفزة لاستدامة قطاع الأعمال في البلاد انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون «تمكين التجارة الرقمية» بعد عملية تشاورية واسعة شملت آراء مجتمع الأعمال. وذكرت الوزارة في بيان سابق أن عدد الردود المصنفة على مسودة المشروع بلغ 5602 فيما بلغ عدد التعليقات 749 بمشاركة 285 فردا وشركة وجهة حكومية مسجلين وبلغت نسبة الرضا 82.2% مقابل 14.6% ردودا محايدة و3.2% أبدوا عدم رضاهم. ويعد قانون تمكين التجارة الرقمية ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها الوزارة نحو تنشيط بيئة الأعمال الكويتية، لاسيما وسط النمو المستمر لقطاع التجارة الرقمية، إذ يضع إطارا شاملا يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمة ويدعم تطور القطاع بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية. على صعيد متصل، يمثل المرسوم بقانون (106/2024) بتعديل بعض أحكام قانون الشركات خطوة جوهرية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ خفض متطلبات النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ونصاب اتخاذ القرارات. وقضى المرسوم بصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في اجتماع ثان إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال في حال عدم توافر نصاب عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال عند الدعوة إلى الاجتماع الأول، على أن تصدر القرارات في كل الأحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأسمال الشركة. كما منح المشروع وزارة التجارة والصناعة صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في حال امتناع مدير الشركة عن القيام بذلك استجابة لطلب مسبب من الشركاء الذين يمتلكون ما لا يقل عن نصف رأسمال الشركة. ويعكس التشريع الجديد توجها نحو تعزيز مرونة النظام القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر إحداث توازن دقيق بين ضرورة اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعيات العمومية وضمان عدم تعثر القرارات المصيرية للشركة، ما يؤدي إلى رفع كفاءة الإدارة ويعزز استقرار وجاذبية هذا النوع من الشركات. كما يمثل المشروع بقانون الصادر حديثا بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات خطوة باتجاه تحسين مناخ العمل للشركات الكويتية متعددة الجنسيات وغيرها العاملة داخل الدولة فضلا عن تلبية المعايير العالمية ذات الصلة بمعالجة الثغرات في القانون الضريبي الدولي. وينص المشروع على فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية بهدف الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى. إلى ذلك، أصدرت هيئة أسواق المال في 15 مايو 2025 قرارها (92/2025) بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7/2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول. ويأتي ذلك ضمن استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطوير كيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفق أفضل الممارسات العالمية واستعدادا لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ. ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال مشروعا استراتيجيا ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في البلاد عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على نحو يعزز كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. عقاريا، دشنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مطلع مارس الماضي أولى الخطوات التنفيذية لمنظومة المطور العقاري من خلال توقيع العقد الخاص بإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير ثلاثة مواقع سكنية بغية الوصول إلى حلول إسكانية مستدامة. وكان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أكد أن قانون الرهن العقاري بات بمراحله النهائية، وأن النقاشات الحالية تتركز حول تحليل الأرقام النهائية وتحديد الشرائح المستفيدة منه. وخلال افتتاح الأسبوع الإسكاني الخليجي الذي استضافته البلاد مؤخرا، أكد الوزير المشاري أن الكويت اتخذت خطوات تنفيذية على العديد من القوانين ذات الصلة بالتطوير العقاري، مبينا أنه تم العمل على قانون (118/2023) بما يمكن شركات التطوير العقاري من المشاركة بتطوير الوحدات السكنية بشكل فعال. بموازاة ذلك، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. وأشار الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي عقد مؤخرا، إلى أن هذه السياسات الاقتصادية تجلت بمجموعة من القوانين والتشريعات والمبادرات مثل قانون الدين العام وقانون المطور العقاري وتعديلات قانون الشركات ومشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية»، مؤكدا أن «هذه الإصلاحات الحكومية انعكست على كل المؤشرات الاقتصادية للدولة».

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«الأنباء» تنشر آلية عمل لجان امتحانات الثانوية العامة

عبدالعزيز الفضلي فيما اعتمد وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري أسماء رؤساء لجان امتحانات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتي ستنطلق 11 الجاري، أعلن الظفيري عن آلية عمل لجان سير امتحانات «الثانوية العامة» الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2024 /2025. وقال في كتاب وجهه للمناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني: يرجى العلم والعمل على إبلاغهم مع التقيد بالآتي: يقوم مدير المدرسة (الأصلي) بتجهيز قاعات الامتحان قبل تسليم المدرسة إلى رئيس اللجنة المكلف، وفقا للضوابط التالية: 1- يتولى رئيس اللجنة اختيار فريق العمل، بما في ذلك نائب الرئيس والمراقبين والملاحظين وفقا للضوابط التالية: أن يكون الأعضاء من العاملين بمدارس وزارة التربية، وألا يكون أي عضو من أعضاء اللجنة من العاملين في المدرسة التي يعقد بها الامتحان، وعدم وجود صلة قرابة من (الدرجة الأولى - الدرجة الثانية) مع أي طالب أو طالبة ممتحن بنفس اللجنة، مع تقديم إقرار رسمي بذلك، وكذلك ألا يكون الأعضاء من التخصصات المتعلقة بالمواد الأساسية المشمولة بالامتحان، تواجد أحد المدراء المساعدين في مدرسته الأصلية لتنظيم العمل ومتابعة النظام ودوام العاملين (بداية الدوام - نهاية الدوام - التأخير - الاستئذان... الخ) أثناء فترة امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي. 2- تسلم المدرسة المختارة كمقر لجنة امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي إلى رئيس اللجنة المكلف يوم الثلاثاء الموافق 10/06/2025 بعد نهاية امتحانات صفوف الثانوية. 3- يكون تكليف رؤساء لجان سير الامتحان من يوم الثلاثاء الموافق 10/06/2025 حتى الاثنين الموافق23/06/2025، لمدة (14) يوم عمل. مع الالتزام بالتعليمات التالية: - يستخدم رئيس اللجنة مكتب مدير المدرسة كمقر له مع غرفة مساندة تكون قريبة منه، ويعطى الصلاحية كاملة (باستخدام آلات التصوير الخاصة بالمدرسة - الورق - مواقف السيارات.... الخ).- يمنع منعا باتا دخول أي شخص إلى لجنة سير الامتحان ما عدا المصرح لهم بالدخول والعاملين المكلفين باللجنة والطلبة الممتحنين بها.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

سيد عيسى: اعتماد خطة الإيفاد للعام الدراسي 2026/2025 المخصصة لـ «الشؤون»

كشف الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون د.سيد عيسى، عن اعتماد خطة الإيفاد للعام 2025 /2026 من قبل ديوان الخدمة على الخطة الدراسية لوزارة الشؤون. وقال في تصريح صحافي إنه تمت الموافقة على العديد من التخصصات إلى جانب استحداث تخصصات جديده تتماشي مع حاجة سوق العمل لشهادة الدبلوم الأكاديمي أو البكالوريوس حسب الجدول. وأشار سيد عيسى إلى أن خطة الإيفاد لهذا العام تعد الأكبر من حيث عدد المقاعد المخصصة لوزارة الشؤون، حيث تم قبول جميع المتقدمين المستوفين الشروط من خلال اجتماع لجنة التخطيط من قبل الوكلاء، ومازالت هناك مقاعد شاغره سيعلن عنها للراغبين من موظفي الوزارة للتقدم للحصول على بعثة أو إجازة دراسية، إذ إن حصول الموظف على تفرغ دراسي هو إعطاء فرصة ليقوم من خلالها الموظف بتطوير تحصيله العلمي وتعديل شهادته الدراسية. وفيما يتعلق بشروط القبول والتسجيل، أوضح أنه يجب أن تكون لدى الموظف المرشح للحصول على البعثة أو الإجازة الدراسية مدة خدمة متصلة ومستمرة في الوزارة لا تقل عن سنة عند تقديم الطلب، وألا يزيد سنه عند منح البعثة أو الإجازة الدراسية على (50 سنة)، وأن يكون التخصص الدراسي المطلوب (امتدادا) للمؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف المتقدم للدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه).