صندوق النقد الدولي يوافق على دعم جديد للأردن بقيمة 700 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي استكمل، يوم الخميس، المراجعة الثالثة لاتفاقية التسهيل الممتد، المبرمة مع الأردن. وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية، الممتدة لـ4 سنوات بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار، أو 270 في المائة من حصة الأردن في الصندوق)، في 10 يناير (كانون الثاني) 2024.
ويتيح هذا القرار للأردن سحباً فورياً بقيمة 97.784 مليون وحدة (ما يعادل نحو 134 مليون دولار)، ليصل إجمالي السحوبات بموجب البرنامج حتى الآن إلى 437.454 مليون وحدة (نحو 595 مليون دولار). كما وافق المجلس التنفيذي على ترتيب جديد ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة»، يمنح الأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة (نحو 700 مليون دولار، أو 150 في المائة من حصته في الصندوق).
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني أظهر قدراً لافتاً من المرونة رغم التحديات الخارجية، بما في ذلك استمرار النزاعات الإقليمية وتصاعد حالة عدم اليقين. ويعكس ذلك التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية رشيدة. ولا يزال التزام الحكومة باتفاقية التسهيل الممتد قوياً، مع تحقيق أهداف البرنامج بشكل منتظم. وقد سجَّل الاقتصاد الأردني نمواً أقوى من التوقعات خلال عام 2024 وحتى الآن في عام 2025، حيث بلغ معدل النمو 2.5 في المائة، ومن المتوقع أن يتسارع النشاط الاقتصادي تدريجياً في السنوات المقبلة، مدعوماً بالسياسات الرشيدة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
وبحسب الصندوق «لا تزال معدلات التضخم في الأردن منخفضةً ومستقرةً، مدعومةً بسياسة نقدية حصيفة، وربط سعر الصرف، في وقت حافظ فيه الوضع الخارجي على تماسكه مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار وتوقُّع بقاء عجز الحساب الجاري عند 6 في المائة». ويواصل القطاع المالي صلابته، بينما تمضي الحكومة في خفض الدين تدريجياً دون المساس بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بالتوازي مع إصلاحات تهدف إلى تعزيز نمو يقوده القطاع الخاص، وتوسيع فرص العمل، خاصة للشباب والنساء.
ووفقاً للصندوق، فإن الترتيب المبرم في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» سيدعم جهود السلطات لتعزيز استقرار ميزان المدفوعات على المدى الطويل، من خلال تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامته. ويستهدف الترتيب معالجة مكامن الضعف الهيكلية، لا سيما في قطاعَي المياه والطاقة، وتعزيز قدرات السلطات على الاستجابة للطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الاستعداد لمواجهة الأوبئة المستقبلية. وتشمل أولويات الإصلاح:
- تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الكهرباء.
- تحسين الاستدامة المالية والإدارة الرشيدة لموارد المياه.
- دعم مرونة المالية العامة والقطاع المالي.
- تعزيز الجاهزية للتعامل مع الأوبئة والطوارئ الصحية.
وفي أعقاب اجتماع المجلس التنفيذي بشأن الأردن، قال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق: «يواصل الأردن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات الخارجية المرتبطة بالنزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين العالمية، وذلك بفضل التزام السلطات بسياسات اقتصادية حصيفة واستمرار الدعم الدولي القوي. وقد فاق النمو التوقعات، بينما ظل التضخم عند مستويات منخفضة، واحتياطات النقد الأجنبي قوية. وفي ظل المخاطر الإقليمية المتزايدة، من الضروري أن تواصل السلطات التمسُّك بسياسات مالية ونقدية رصينة؛ لضمان الاستقرار الكلي».
وأضاف: «تحقق السلطات الأردنية تقدماً في التوحيد المالي بفضل إصلاحات عزَّزت إدارة الإيرادات وكفاءة الإنفاق، ويُوصى بمواصلة تعبئة الموارد وتبني تدابير احترازية؛ لضمان خفض الدين مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. كما يُعد تحسين كفاءة الخدمات العامة ضرورياً لاستدامة المالية العامة».
وتابع: «تواصل السياسة النقدية دعم الاستقرار وربط سعر الصرف، ما ساعد على إبقاء التضخم منخفضاً، بينما يظل القطاع المصرفي سليماً بفضل تعزيز الرقابة وإدارة المخاطر. وتسريع الإصلاحات الهيكلية ضروري لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، بدعم من استمرار المانحين لمواجهة التحديات واستضافة اللاجئين».
واختتم قائلاً: «تهدف الإصلاحات المندرجة ضمن آلية الصمود والاستدامة إلى معالجة مكامن الضعف في قطاعَي المياه والطاقة، وتعزيز الاستعداد الصحي، ما من شأنه دعم ميزان المدفوعات، وزيادة مرونة الاقتصاد والمالية العامة في مواجهة المخاطر المستقبلية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 12 دقائق

• عكاظ

«صفقة» أمريكية - إيرانية.. هل ترى النور؟

كشفت شبكة «CNN» الأمريكية أن واشنطن تسعى لتقديم بعض الحوافز لطهران لإعادتها إلى طاولة التفاوض. وأفصحت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب بحثت إمكانية مساعدة إيران في الوصول إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية، وتخفيف العقوبات، وتحرير مليارات الدولارات من الأموال المقيدة. ووفق المصادر، فإن جهات فاعلة رئيسية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط أجرت محادثات مع الإيرانيين خلف الكواليس، حتى في خضمّ حرب إيران وإسرائيل، مؤكدة أن هذه المناقشات استمرت هذا الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ونقلت «سي إن إن» أن مسؤولي إدارة ترمب طرحوا عدة مقترحات أولية ومتطورة، مع بند واحد ثابت غير قابل للتفاوض وهو «وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني تماماً»، وهناك مسودة مقترح أولية واحدة على الأقل تتضمن عدة حوافز لإيران. وأفاد مصدران مطلعان على الاجتماع بأن بعض التفاصيل تمت مناقشتها في اجتماع سري استمر ساعات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وشركاء من الشرق الأوسط في البيت الأبيض، الجمعة الماضية، أي قبل نحو 24 ساعة من الاستهداف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية. وحسب ما أعلنه المسؤولون، فإن من بين أبرز البنود التي تُناقش، لم يعلن عنها سابقاً، استثمار بنحو 20-30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد غير مُخصب، يُستخدم لأغراض الطاقة المدنية. وأبلغ مسؤول في إدارة ترمب الشبكة الإخبارية بأن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة هذه المحادثات مع إيران، وأنه «سيتعيّن على جهة ما تمويل بناء البرنامج النووي، لكننا لن نلتزم بذلك». وتشمل الحوافز الأخرى إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة والسماح لطهران بالوصول إلى نحو 6 مليارات دولار في حسابات مصرفية أجنبية التي يُحظر عليها استخدامها بحرية، وفقاً لـ«سي إن إن». وأفصحت المصادر عن فكرة أخرى الأسبوع الماضي لا تزال قيد الدراسة حالياً، وهي أن يدفع حلفاء الولايات المتحدة تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية التي استهدفتها واشنطن بقنابل خارقة للتحصينات ببرنامج نووي سلمي. وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال لشبكة «سي إن بي سي» الأربعاء إن الولايات المتحدة تسعى إلى «اتفاق سلام شامل». وأضاف: «الآن القضية والمحادثة مع إيران ستكون كيف يمكننا إعادة بناء برنامج نووي مدني أفضل بالنسبة لهم وغير قابل للتخصيب؟»، فيما شدد مسؤول أمريكي أن جميع المقترحات تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

انسحاب إيران من «حظر الانتشار النووي» يثير مخاوف أوروبية

​ عادت مسألة انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار السلاح النووي إلى الواجهة، بعد أن كانت قد طرحت قبل الحرب الأخيرة الإسرائيلية - الإيرانية والضربات العسكرية الأميركية بوصفها «وسيلة ضغط» من طهران، لمنع استهداف منشآتها النووية عسكرياً. وأطلقت دعوات من خارج الحكومة الإيرانية تدفع في هذا الاتجاه، إلى جانب دعوات أخرى عنوانها تقييد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنع وحتى طرد المفتشين الدوليين. وبعد «حرب الأسبوعين»، عمد البرلمان الإيراني إلى التصويت على قرار «تعليق» التعاون مع الوكالة الدولية، وقد حظي القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور، بيد أن العمل به متروك لمجلس الأمن القومي الإيراني. وليس من المؤكد أن طهران ستعمد إلى العمل بمنطوق القانون الجديد، نظراً لتبعات مترتبة عليه، إذ سارع رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية، إلى تذكير القادة الإيرانيين بأن تعاون إيران «ليس خدمة تسديها للوكالة؛ بل واجب إلزامي»، بموجب توقيع إيران لمعاهدة منع الانتشار من جهة، ومن جهة بسبب اتفاق الضمانات الإضافية المبرمة مع الوكالة. بيد أن إقدام الحكومة الإيرانية على خطوة كهذه مستبعد، خصوصاً أن قرار البرلمان يتحدث عن «تعليق» أو «تجميد» التعاون، وليس إلغاءه. وكانت طهران أقدمت، منذ عام 2018، على الحد من تحركات المفتشين، ومنعهم من الوصول إلى تسجيلات الفيديو التي تراقب الأنشطة في المواقع النووية. صورة ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمبانٍ مُدمّرة في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية بعد استهدافه بغاراتٍ أميركية (رويترز) خلال يونيو (حزيران) 2025، انطلق السجال مجدداً حول احتمال الانسحاب من معاهدة منع الانتشار رداً على قرار صدر يوم 12 من الشهر نفسه، عن مجلس محافظي الوكالة، الذي اتهم إيران بالإخلال بالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة المذكورة، ما يفتح الباب لإعادة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي. بيد أن الخطر الأكبر الذي يمكن أن تتسبب به إيران يكمن في انسحابها من معاهدة منع الانتشار، ما من شأنه أن يفضي إلى أزمة كبرى بينها وبين الأسرة الدولية. وسارع غروسي، الأربعاء الماضي، إلى التحذير من أن انسحاب إيران سيكون «تصرفاً مؤسفاً، ولن يكون عاملاً مساعداً لأي طرف». وبعد أن أمل المسؤول الدولي في أن طهران لن تقدم على أمر كهذا، نبه إلى أن الانسحاب سيفضي من جهة إلى «عزلة إيران»، ومن جهة ثانية إلى «تهديد بنية» المعاهدة الدولية. ويتعين التذكير بأن إيران وقعت على المعاهدة في عام 1970، في عهد الشاه وقبل انبثاق النظام الراهن. والحالة الوحيدة للانسحاب رسمياً قامت بها كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) 2003، بعد أن كانت قد طردت المفتشين الدوليين قبل ذلك بشهر واحد. كذلك تتعين الإشارة إلى أن دولاً نووية مثل إسرائيل والهند وباكستان، لم توقع أبداً على هذه المعاهدة. لكن الفائدة الأولى من الانخراط فيها تمكن الدول الموقعة عليها من الاستفادة من التعاون الدولي في الميدان النووي السلمي. اليوم، ثمة مسألتان مترابطتان برزتا معاً ويتم التركيز عليهما غربياً: الأولى؛ تمكين الوكالة الدولية من معاودة عملها في إيران، وهو ما يدعو إليه غروسي والقادة الغربيون. وتعدّ الوكالة أنه من الصعب جداً أن توفر صورة واضحة عن الأضرار التي أصابت المنشآت الإيرانية من غير معاينتها عن قرب. وفي حال نفذت طهران تهديداتها، فإن الوكالة الدولية قادرة على نقل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما لا ترغب به الحكومة الإيرانية. أما الثاني، فهو جلاء ما حصل لليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة الذي يتخوف منه الغربيون، ويدور بشأنه جدل متواصل. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران - 22 يونيو 2025 (د.ب.أ) حقيقة الأمر أن الملف الثاني، وعنوانه انسحاب طهران من المعاهدة، يمثل التهديد الأكبر. في اليومين الماضيين، برز الدور الذي يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام به في هذا السياق، وقد ركز عليه في مؤتمره الصحافي ليل الخميس - الجمعة في بروكسل، عقب انتهاء قمة القادة الأوروبيين الـ27 التي تلت القمة الأطلسية في لاهاي. وقال ماكرون: «نتفق جميعاً على أنه لا أحد يريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية. نؤيد جميعاً وقف النار الذي تم التوصل إليه في إيران قبل أيام قليلة، لكن المفتاح الآن هو ضمان عدم استئناف التخصيب، وبالتالي تمكين الوكالة الدولية من القيام بعملها في أقرب وقت ممكن. وهذا ما تعمل فرنسا على تحقيقه». وأضاف الرئيس الفرنسي أنه ركز في اتصاله مع نظيره الأميركي، وأعلمه بالمحادثات التي جرت بين فرنسا وإيران «بما في ذلك في الساعات القليلة الماضية»، والرغبة في تنسيق المواقف بين باريس وواشنطن. بيد أن الأهم أن ماكرون عدّ «السيناريو الأسوأ» الذي يمكن أن يحصل بعد الحرب، يتمثل بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي. وبنظره، فإن حدثاً كهذا، سيكون بمثابة «انحراف وإضعاف جماعي». وأكد الرئيس الفرنسي أنه يريد القيام بمساعٍ دولية للمحافظة على المعاهدة، ولذا فإنه سيعمد إلى التحدث إلى قادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو ما قام به مع الرئيس الأميركي. وأكد ماكرون أنه ينظر إلى هذا الأمر على أنه «مسؤولية خاصة» تقع على عاتق فرنسا، وإلى جانبها الدول الأربع الأخرى في مجلس الأمن. ولخص رؤيته بالقول إن «مسؤوليتنا ضمان بقاء معاهدة عدم الانتشار النووي وعدم انسحاب إيران منها، وعدم تورط الوكالة الدولية في انتشار الأسلحة النووية». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً للصحافة ومنبهاً من انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (أ.ب) تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أن تعمد طهران إلى السير بخطة الانسحاب، التي تصفها بأنها «انتحارية» بالنسبة لإيران نفسها التي ستعاني من العزلة، وستجد نفسها «مرذولة». وبرأي المصادر، يكفي النظر إلى ما تعاني منه كوريا الشمالية، خصوصاً الشعب الكوري، لتوفير صورة لما ينتظر إيران في حال نفذت تهدديها، إلا أن هناك مخاطر أخرى؛ أبرزها إطلاق سباق نووي في الشرق الأوسط، حيث إسرائيل تمثل القوة النووية الوحيدة في الإقليم. وسبق لدول أن أشارت إلى أن حصول إيران على السلاح النووي سيدفعها إلى البحث عن الشيء نفسه، ما يعني تهديد معاهدة منع الانتشار، وفتح الباب أمام المجهول في منطقة الشرق الأوسط. والخلاصة التي تصل إليها المصادر أن التلويح بالانسحاب، كما التلويح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية، ليسا سوى جزء من أوراق الضغط التي تحتفظ بها طهران للمرحلة المقبلة، بعد ما أصابها في الأيام الماضية، خصوصاً أن وضعها اليوم يختلف كثيراً عما كان عليه في الأشهر السابقة، حيث خسرت كثيراً من قوتها، من حلفاء وبنى تحتية عسكرية ونووية، وكثير من أبرز علمائها.

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

انتقادات في إسرائيل لدعوة ترمب إلى إلغاء «المحاكمة السخيفة» لنتنياهو

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم (الجمعة)، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسات محاكمته بتهم فساد خلال الأسبوعين المقبلين نتيجة انشغاله في قضايا إقليمية كبيرة. وجاء ذلك في وقت رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن القنبلة التي فجّرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عندما طالب بإلغاء «المحاكمة السخيفة على بعض السيجار والشمبانيا» التي يتعرض لها نتنياهو، يمكن أن ترتد على رئيس الوزراء وتورطه في قضية فساد أخرى. إذ إن ترمب، مهما كان صديقاً وحليفاً وكانت نياته طيبة إزاء نتنياهو، يظل رئيس دولة أجنبية. وبحسب القانون الإسرائيلي، لا يجوز لمنتخب من الجمهور في إسرائيل أن يتلقى دعماً في مواجهة المحكمة، خصوصاً إذا كانت لدى الجهة الداعمة أو لدى بلادها مصالح في إسرائيل. وبالتالي فإن هذا التدخل يمكن أن يصبح نوعاً من الرشوة. وقد خرجت وسائل الإعلام في الدولة العبرية تفسّر لترمب هذا القانون وتشرح له تفاصيل محاكمة نتنياهو وأنها ليست مسألة سيجار وشمبانيا فحسب، بل مسألة تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا كبيرة. ولم يخل هذا التفسير من تهكم، من خلال القول مثلاً إن شخصاً لا يمانع في تلقي هدايا بمئات ملايين الدولات «لن يفهم خطورة أن يتلقى رئيس حكومة في إسرائيل بضعة مئات ألوف الدولارات. لكن القانون الإسرائيلي السائد في إسرائيل تسنّه الكنيست وليس تغريدة في الشبكات الاجتماعية». وأشارت وسائل إعلام إلى أن ترمب لم يطلق هذه المبادرة من خاطره، بل هناك من طلب منه ذلك، في تلميح إلى جهات تدعم نتنياهو. وكتبت صحيفة «هآرتس» في مقال افتتاحي، اليوم الجمعة: «لقد أخطأ ترمب حين قرر التدخل في هذا الموضوع، سواء لأن في ذلك ما يضعف جهاز إنفاذ القانون الإسرائيلي ويعمّق الاستقطاب، أو لأن تدخله الفظّ يرسم صورة إسرائيل دولة تابعة للولايات المتحدة. صحيح أنه استجاب لطلب الحكومة حين أعطى ضوءاً أخضر لهجوم على منشآت إيران النووية، بعث بقاذفات سلاح الجو الأميركي كي يساعد في الهجوم، بل وأوقف الحرب تجاه إيران في الوقت المناسب. كما أنه يعمل من خلال مبعوثه ستيف ويتكوف من أجل تحرير المخطوفين من غزة. لكن يجدر به أن يرفع يديه عن مسألة محاكمة نتنياهو، ويركز على مهمة أخرى حددها لنفسه، إنهاء الحروب». وأضافت: «نتنياهو يُحاكم على سلسلة اتهامات خطيرة عليه أن يقدّم الحساب عليها. فهو ليس فوق الشعب ولا يستحق (تنزيلات إيران) أو (تنزيلات ترمب). لقد قال المرة تلو الأخرى، إنه: (لم يكن شيء ولا يوجد شيء). والآن على المحكمة، وعليها فقط، أن تحسم إذا كان بريئاً فعلاً أم هو مذنب». وكانت التصريحات التي أدلى بها ترمب، وهاجم فيها محاكمة نتنياهو، بقضايا الفساد، قد أشعلت نار خلافات في المجتمع الإسرائيلي وأحدثت انقساماً حاداً في المواقف. ويتضح، بحسب وسائل إعلامية، أن تصريحات ترمب جاءت في إطار صفقة كبيرة يعدّ لإبرامها تتضمن إنهاء الحرب في غزة، ومحاولة توسيع الاتفاق الإبراهيمي. وبعد ساعات قليلة من نشر تغريدة ترمب حول ضرورة إلغاء محاكمة نتنياهو، تقدّم محاميه بطلب رسمي إلى المحكمة المركزية في القدس، الخميس، لإلغاء مواعيد الإدلاء بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار محاكمته بقضايا فساد، وذلك «بسبب تطورات إقليمية ودولية وأمنية بالغة الأهمية». وجاء في الطلب الذي قدمه محامي نتنياهو، عميت حداد، أنه في أعقاب الحرب على إيران بالإضافة إلى «تطورات إقليمية ودولية إضافية، يُطلب من رئيس الحكومة تخصيص كامل وقته وطاقته لمعالجة قضايا سياسية، قومية وأمنية من الدرجة الأولى، من ضمنها إدارة الحرب على غزة، ومعالجة ملف الأسرى». جانب من احتجاجات ضد بنيامين نتنياهو خارج قاعة محكمة في تل أبيب يواجه فيها اتهامات بالفساد يوم 10 ديسمبر 2024 (أ.ب) وأضاف الطلب أنه «في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يُطلب من المحكمة المحترمة إلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن يدلي خلالها رئيس الحكومة بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين». وأشار محامو الدفاع إلى أنهم سيحاولون خلال هذه الفترة استدعاء شهود آخرين من شهود الدفاع «قدر الإمكان». وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن أن نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن في زيارة عاجلة، حيث سيلتقي بالرئيس دونالد ترمب في الأسبوع الثاني من يوليو (تموز)، أي بعد أسبوعين. وحسب المراسل السياسي لقناة «i24NEWS» العبرية، غاي عزريئيل، فإن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، يدير محادثات معمقة خلف الكواليس مع ستيف ويتكوف. وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح طبيعة الاجتماع بين ترمب ونتنياهو والقضايا التي ستُطرح فيه، ولكن يُفترض أنه سيشمل توسيع نطاق الاتفاق الإبراهيمي والدفع باتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء القتال في قطاع غزة. لكن المحكمة أصدرت قراراً، الجمعة، ترفض فيه إلغاء جلسات الأسبوعين وتقول إن تفسيرات نتنياهو لهذا الطلب غير كافية. وقد سارع وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير إلى نشر بيانين يحذران فيهما نتنياهو من خطورة العودة إلى «الحلول السياسية القديمة المهترئة» التي تعتمد على إقامة دولة فلسطينية. وقالا: «نتنياهو لا يملك صلاحيات للتفاوض على دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال». من جهته، سارع نتنياهو إلى إصدار بيان ينفي فيه أنه تلقى أي مقترح لإقامة دولة فلسطينية ونفى حتى وجود اتصالات بشأن صفقة شاملة مثل هذه.