بروكسل تؤجل إجراءات الرد الانتقامي وتواصل المفاوضات مع واشنطن
وقد جاء الاجتماع عقب إعلان ترمب المفاجئ، الذي شمل أيضاً المكسيك، فرض رسوم جمركية باهظة تبدأ مطلع أغسطس (آب) المقبل، وهو ما قد يؤثر على الحكومات والشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأكبر تكتل تجاري عالمي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وقال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، عقب الاجتماع: «الاستعداد للرد قائم، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتناسبة إذا استدعى الأمر ذلك. وقد ساد شعور قوي بالوحدة داخل الغرفة». وأضاف أن الرسوم التي تشمل منتجات متعددة من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية، قد تهدد استقرار الاقتصادات الأوروبية من البرتغال حتى النرويج.
وفي سياق متصل، أعلنت بروكسل تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية المقرر تطبيقها يوم الاثنين، في محاولة لإفساح المجال أمام مفاوضات جادة مع إدارة ترمب على أمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر.
وذكر ماروش شيفتشوفيتش، الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي، أن المفاوضات مستمرة، مؤكداً: «أنا واثق تماماً بأن الحل التفاوضي أفضل بكثير من مواجهة توتر قد ينجم عن الرسوم بعد الأول من أغسطس». وأضاف مع ذلك: «يجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة مدروسة لاستعادة التوازن في علاقاتنا التجارية المستقرة».
وأعرب عن اعتقاده بأن «فرصة استمرار المحادثات لا تزال قائمة»، مؤكداً أن أي اتفاق تجاري يجب أن ينال موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. كما شدد على أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تتطلب جهداً مشتركاً من الطرفين، وقال: «الاتحاد الأوروبي لا ينسحب أبداً دون بذل جهد حقيقي؛ خصوصاً بالنظر إلى العمل الدؤوب الذي أنجزناه وقربنا من التوصل إلى اتفاق، والفوائد الواضحة لحل تفاوضي. ولكن كما قلت من قبل: يد واحدة لا تصفق».
وأشار شيفتشوفيتش إلى أن التكتل الأوروبي يعمل على إعداد قائمة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأميركية، تقدر قيمتها بنحو 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، وذلك رداً على الرسوم الجديدة التي أعلن ترمب عن نيته فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي.
وتستند القائمة المقترحة التي أُرسلت إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مسودة أعدّتها المفوضية الأوروبية في مايو (أيار) الماضي، والتي كانت تركز في البداية على السلع الصناعية والزراعية بقيمة واردات تقارب 95 مليار يورو. وبعد مشاورات مع العواصم وممثلي القطاعات الصناعية، تم تعديل القائمة، ولم يكشف شيفتشوفيتش عن السلع التي تم استبعادها من القائمة النهائية.
ويأتي هذا التصعيد في إطار تهديدات ترمب المستمرة بفرض رسوم جمركية بهدف تصحيح ما وصفه بخلل في ميزان التجارة مع العديد من الدول. وكان قد فرض في أبريل (نيسان) الماضي رسوماً جمركية على عشرات الدول قبل أن يؤجل تطبيقها لمدة 90 يوماً للسماح بإبرام صفقات تجارية فردية. ومع اقتراب انتهاء المهلة، تصاعدت الرسائل المتبادلة بين واشنطن وشركائها التجاريين.
وفي حال تنفيذ الرسوم، ستكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي؛ حيث أشارت غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الإجراءات قد تخلق تأثيرات سلبية متسلسلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من أوروبا والولايات المتحدة، مشيدة في الوقت ذاته بتأجيل الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات انتقامية سريعة.
على صعيد الردود الأوروبية، توحّد القادة في موقفهم الرافض للتصعيد، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الوحدة والصلابة لمنع تفاقم التوترات التجارية، مع استمرار الأمل في التوصل إلى حلول تفاوضية.
ومن ناحية أخرى، تكثف أوروبا جهودها لتوسيع أسواقها؛ حيث أبرم الاتحاد اتفاقية اقتصادية مع إندونيسيا ويستعد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لزيارة بكين للمشاركة في قمة إقليمية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع دول المحيط الهادئ مثل كوريا الجنوبية واليابان وفيتنام وسنغافورة والفلبين، كما يُعَدّ اتفاق مع المكسيك واتحاد دول أميركا الجنوبية (ميركوسور) في مراحل متقدمة.
وخلال لقاء مع الرئيس الإندونيسي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه «عندما يلتقي عدم اليقين الاقتصادي مع التقلبات الجيوسياسية، يجب على شركاء مثلنا أن يتقاربوا أكثر».
هذا ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين الرد الحازم على إجراءات ترمب والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة لتجنب التصعيد الذي قد يضر بالمصالح الاقتصادية لكلا الجانبين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 43 دقائق
- الوئام
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لإرجاء خفض أسعار الفائدة
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإرجاء خفض أسعار الفائدة، متحدياً بذلك الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بإجراءات تحفيزية فورية رغم استمرار الغموض الاقتصادي. فمنذ بداية العام، أبقى صانعو السياسات في البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، مفضلين مراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كبرى اقتصادات العالم، قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تترك أثراً طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي. ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في التعامل مع ملف أسعار الفائدة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ'النهج المتقلب' الذي يتبعه ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والذي يُصعّب التنبؤ بتأثيرات التضخم بشكل فوري. لذلك، يترقب مسؤولو البنك صدور البيانات الاقتصادية لشهري يوليو وأغسطس قبل البت في أي خفض مرتقب. وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس ترمب هجومه العلني على رئيس البنك المركزي جيروم باول، متهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد الأميركي قبيل الانتخابات. ومؤخراً، لوّح ترمب بإمكانية استخدام مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة للضغط على باول، بل وأثار احتمال إقالته، قبل أن يتراجع لاحقاً قائلاً إن الإقالة 'أمر مستبعد'. لكن رغم هذه الضغوط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقراره دون تأثر بالحسابات السياسية. وقال رايان سويت، كبير الاقتصاديين في 'أكسفورد إيكونوميكس'، إن البيانات الأخيرة تشير إلى بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، مضيفاً: 'قد تمنحنا بيانات الصيف سبباً إضافياً للبقاء على الحياد'. من جانبه، لا يزال ترمب يدافع عن نهج فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال محدوداً، وهو ما يرى فيه مبرراً كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سريع في أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر في خفض كلفة خدمة الدين الحكومي. ويشير محللون إلى أن محاولات ترمب لإقالة باول، حتى لو بقيت في إطار التصريحات، تثير قلق الأسواق التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي الأميركي. وعلّق سويت قائلاً: 'ما حدث كان بمثابة اختبار لرد فعل السوق… وقد أظهرت الأسواق أنها تثمّن استقلال القرار النقدي'. في غضون ذلك، يواجه سوق العمل الأميركي بعض التحديات، أبرزها تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل دائم. وبحسب سويت، فإن هذه المؤشرات تمثل 'تصدعات' في سوق العمل، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الأزمات. ورغم وجود تباين في آراء بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى انقسام حاد، بل يعكس -وفق ما قالته كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في 'نايشن وايد'- الطبيعة الاعتيادية للاختلافات في فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة المرجعية بين 4.25% و4.50%، مع استمرار رئاسة جيروم باول حتى مايو 2026، ما لم يطرأ تطور دراماتيكي في العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.
مباشر
منذ 43 دقائق
- مباشر
وزارة التجارة توضح خطوات واشتراطات حجز الاسم التجاري بشكل إلكتروني
الرياض - مباشر: كشفت وزارة التجارة خطوات واشتراطات حجز اسم تجاري لمنشأة تجارية بشكل إلكتروني عبر منصة المركز السعودي للأعمال. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه يشترط للتقديم على الخدمة ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاماً، وأن يكون هو المستفيد من الاسم التجاري، أو مفوضاً عنه. ويشترط للاسم التجاري أن يتكون من ألفاظ عربية، أو معربة، أو من حروف، أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منهما، وفي حال كان باللغة الإنجليزية يشترط أن يتكون من ألفاظ أو حروف أو أرقام، أو من واحد أو أكثر منها. كما يشترط ألا يكون الاسم التجاري مخالفاً للنظام العام، أو الآداب العامة، أو يؤدي إلى التضليل، أو محظور استعماله، وألا يشابه اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً في السجل التجاري أياً كان نوع النشاط، وألا يشابه اسماً تجارياً، أو علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط التي نصت عليها الأنظمة التجارية، ويمكن الحصول على الخدمة إلكترونياً عبر الرابط اضغط هنا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
حملة ترمب ضد الهجرة غير النظامية تثير مخاوف حول الأمن الغذائي
تحظى حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المهاجرين غير النظاميين بشعبية واسعة بين أنصاره وغالبية الجمهوريين، إلا أنها تتسبب في تداعيات بمختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الزراعة. تقول ليزا تايت، التي عملت عائلتها في الزراعة بمقاطعة فينتورا الأميركية منذ عام 1876، إنه لم يسبق للمحاصيل أن تعرّضت إلى تهديد على غرار ذاك الناجم عن حملة البيت الأبيض ضد الهجرة. وتخشى تايت، التي تحدثت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من أن هذه الحملة الأمنية ضد العمال غير النظاميين والموسميين في هذه المنطقة الزراعية الحيوية الواقعة شمال لوس أنجليس، قد «تفكك الاقتصاد بأكمله» وتعرّض الأمن الغذائي للبلاد إلى الخطر. وقالت المُزارعة، البالغة 46 عاماً، والتي تنتج الأفوكادو والحمضيات والبن: «بدأتُ أقلق حقاً عندما رأيت مجموعة من عناصر حرس الحدود يأتون إلى وادي سنترال ويبدأون دخول المزارع ليحاولوا مطاردة الأشخاص، متجاهلين صاحب الأرض». وأضافت: «هذا ليس أمراً اعتدنا أن يحدث في مجال الزراعة». وتابعت أن تأثير ذلك يتجاوز العاملين في الحصاد، إذ يؤثر على «سلسلة غذاء بأكملها» من العاملين في الحقول، وصولاً إلى سائقي الشاحنات والأشخاص العاملين في مراكز التعبئة والمبيعات. وأكدت أن «الجميع يشعرون بالخوف»، بمن فيهم هي نفسها، رغم أنها أميركية أباً عن جد. وأوضحت: «أشعر بالتوتر والخوف. نشعر بأننا نتعرّض لهجوم». يحاول قطاع الزراعة، منذ سنوات، إيجاد حلول دائمة للنقص المزمن في العمالة، يتجاوز مجرّد إصدار تصاريح مؤقتة للعمال المهاجرين. وتشير تايت إلى أن «جزءاً من عملنا موسميّ، لكننا، في الحقيقة، نحتاج إلى العمال هنا على مدار العام». وازدادت أعداد الوظائف المعتمدة من الحكومة للعمال المؤقتين في مجال الزراعة بثلاث مرّات بين عاميْ 2014 و2024، وفق إحصائيات وزارة العمل، ما يسلّط الضوء على مدى اعتماد قطاع الزراعة الأميركي على العمال الأجانب. وإضافة إلى ذلك، فإن 42 في المائة تقريباً من العمال في مجال الزراعة لا يملكون تصاريح عمل في الولايات المتحدة، وفق دراسة نشرتها وزارة الزراعة عام 2022. وتتطابق هذه الأرقام مع الصعوبات التي يواجهها عدد من المزارعين للعثور على عمال. يقول هؤلاء إن المواطنين الأميركيين غير مهتمين بالعمل الشاق جسدياً، علماً بأن العمل في الزراعة يتطلب قضاء ساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً، وتحت المطر والشمس. ولهذا تُحذّر تايت من أن طرد الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل سيتسبب بضرر جسيم لا يُقدّر. وتقول إن الأمر لن يؤثر سلباً فحسب على المزارع التي قد يستغرق تعافيها سنوات، بل سيؤدي كذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، ويُعرّض حتى الأمن الغذائي في الولايات المتحدة إلى الخطر، ما سيضطّر البلاد، على الأرجح، إلى بدء استيراد مواد كانت تنتجها في السابق. وأضافت أن «ما نحتاج إليه في الحقيقة هو تشريع من نوع ما يتضمن نوع البرنامج الذي نحتاج إليه، يكون مناسباً للعمال إذ يضمن سلامتهم، بينما يضمن، في الوقت نفسه، وجود أرضية منصفة فيما يتعلق بالتجارة الدولية والاحتياجات المحلية». وافق بعض عمال المزارع على التحدث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم كاملة خشية تعرّضهم إلى التوقيف. وقالت عاملة تُدعى سيلفيا إن «كلّ ما نقوم به هو العمل». وقد شهدت توقيف عدد من أصدقائها في عملية دهم بأوكسنارد، على بُعد نحو 16 كيلومتراً غرب فينتورا. وتعيش المكسيكية، البالغة 32 عاماً، في خوف دائم من احتمال أن تكون هي الهدف التالي، وهو أمرٌ من شأنه أن يفضي إلى فصلها عن ابنتيها المولودتين في الولايات المتحدة. وقالت: «نحن بين نارين؛ إن لم نعمل، فكيف سيكون بإمكاننا دفع فواتيرنا؟ وإذا خرجنا، فنواجه خطر مصادفة» عناصر إدارة الهجرة والجمارك. وأما ميغيل (54 عاماً)، الذي يعمل في حقول جنوب كاليفورنيا منذ ثلاثة عقود، فأكد أنه «مع طريقة تحرّك الحكومة حالياً، سيكون الجميع خاسراً». وأشار إلى أن العمال يخسرون وظائفهم، بينما يخسر أصحاب المزارع عمالهم، وتخسر الولايات المتحدة موادها الغذائية. وعمل ميغيل في عدة وظائف مختلفة بقطاع الزراعة، بما في ذلك أثناء فترة تفشي وباء كوفيد. ويقول إنها كانت جميعها «وظائف صعبة جداً». ويشعر، الآن، بأنه أصبح هدفاً للسلطات. وقال إن «عليهم القيام بعملية بحث صغيرة ليفهموا. الطعام الذي يتناولونه يأتي من الحقول، أليس كذلك؟ لذا، من الأفضل أن يكونوا أكثر وعياً ويسمحوا لنا بالمساهمة بشكل إيجابي، بدلاً من دفعنا للتواري».
