
بسبب تركيا وإسرائيل.. تقرير أميركي يتحدث عن معضلةً كبرى تواجهها واشنطن اليوم
ذكر موقع "19fortyfive" الأميركي أن "كل من تركيا وإسرائيل، أقرب حلفاء واشنطن لعقود، تتصادمان في سوريا. بدعمٍ من واشنطن، انضمت تركيا إلى حلف الناتو عام 1952، واعتبرها القادة الأميركيون حاميةً أساسيةً للجناح الجنوبي الشرقي للحلف خلال حقبتي الحرب الباردة وما بعدها. كما وتربط الولايات المتحدة وإسرائيل "علاقةٌ خاصة" منذ تأسيس الأخيرة عام 1948، وتوطدت أهداف سياستهما الخارجية على مر العقود. وقد منحت واشنطن إسرائيل إمكانية الوصول إلى العديد من أحدث الأسلحة في الترسانة الأميركية".
وبحسب الموقع، "مع ذلك، تتصاعد التوترات بين حليفي أميركا المقربين، لا سيما في سعيهما لتحقيق أهداف متضاربة في سوريا. في كانون الأول 2024، أطاح تحالفٌ إسلاميٌّ بقيادة هيئة تحرير الشام ببشار الأسد ، الذي حكمت عائلته سوريا لخمسة عقود. في مقالٍ في مجلة "Foreign Affairs"، أشار الباحثان في شؤون الشرق الأوسط ، ديفيد ماكوفسكي وسيمون ساندمهر، إلى أن زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع ، قد تولى زمام الأمور في سوريا، وأن القوى الخارجية تأمل في توجيه سلوكه. وأضافا: "استغلت دولتان مجاورتان للبلاد، إسرائيل وتركيا، فراغ السلطة بترسيخ وجودهما هناك، وبدأتا بالفعل في التصادم". وقالا: "برزت تركيا كقوة عسكرية مهيمنة في سوريا. ومنذ عام 2019، سيطرت هيئة تحرير الشام على إدلب في شمال غرب البلاد، ولسنوات، ساعدتها أنقرة بشكل غير مباشر من خلال إدارة منطقة عازلة في شمال سوريا حمت الجماعة من قوات الأسد. والآن، تسعى تركيا إلى مزيد من النفوذ في سوريا"."
وتابع الموقع، "للأسف، تسعى إسرائيل أيضًا إلى تعزيز نفوذها في سوريا، ولا تثق بأن أنقرة لن تستغل فراغ السلطة لدعم موجة جديدة من المتشددين الإسلاميين الخاضعين لسيطرتها. ويخلص ماكوفسكي وساندمير إلى أن "القادة الإسرائيليين اعتبروا الإطاحة بالأسد مكسبًا استراتيجيًا، ويتسابقون للاستفادة من إزاحته بإنشاء مناطق عازلة ومجالات نفوذ غير رسمية في جنوب سوريا. وتشعر إسرائيل بقلق بالغ إزاء الوجود التركي في البلاد، خشية أن تشجع أنقرة سوريا على إيواء المتشددين المناهضين لإسرائيل". وفي أوئل أيار، اشتعلت التوترات عندما كانت طائرات حربية تركية وإسرائيلية، كلٌّ على حدة، تُنفّذ عملياتٍ على مقربةٍ من بعضها البعض في سماء سوريا. وكانت الطائرات الإسرائيلية تُحاول مهاجمة قواتٍ إسلاميةٍ مُتشددة، بينما كان الأتراك يسعون جاهدين للتدخل وحماية تلك الأهداف. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بمقتل مدني وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية على أطراف حرستا ومدينة التل قرب دمشق خلال قصف يوم الجمعة. وأكدت هيئة الإذاعة الإسرائيلية التدخل التركي، مشيرةً إلى أن "الطائرات التركية ترسل إشارات تحذيرية وتقوم بالتشويش على المقاتلات الإسرائيلية لإجبارها على مغادرة الأجواء السورية"."
وأضاف الموقع، "أعرب مسؤولون أتراك عن إحباطهم المتزايد إزاء العمليات الإسرائيلية المتوسعة في سوريا، والتي تعتبرها أنقرة تهديدًا لمصالحها والاستقرار الإقليمي. وتكمن جذور المشكلة في أن كلاً من إسرائيل وتركيا قوتان توسعيتان ، وحتى الآن، لم تفعل واشنطن شيئًا يُذكر لكبح هذه الطموحات. لقد وقف الزعماء الأميركيون مكتوفي الأيدي دون أي احتجاج يذكر عندما استولت إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية وضمتها في نهاية المطاف بعد حرب عام 1967. ونقلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مستوطنين إلى الضفة الغربية، مما أدى إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا، وشق طرق مخصصة حصريًا للمستوطنين الإسرائيليين والمركبات العسكرية الإسرائيلية. وقد أقرّ مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخرًا إجراءً جديدًا يُمثّل ضمًا فعليًا لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية. كما تعاونت واشنطن بنشاط مع تحركات حليفتها للسيطرة على غزة وتهجير سكانها الفلسطينيين. ولا تزال أهداف إسرائيل التوسعية هناك تتزايد، فهي تسيطر الآن على 50% من غزة بعد إنشاء "منطقة عازلة" موسعة".
وبحسب الموقع، "ارتكبت تركيا أعمال عدوان صارخة ضد ثلاث دول مجاورة، هي قبرص والعراق وسوريا، لتحقيق مكاسب إقليمية غير مشروعة. ودخلت القوات التركية قبرص في صيف عام 1974، ظاهريًا لحماية القبارصة الأتراك، الذين يشكلون حوالي ٢٠٪ من سكان الجزيرة ، والذين خاضوا مواجهات عنيفة مرارًا وتكرارًا مع الجالية القبرصية اليونانية الأكبر. في تلك المناسبة، توسعت القوات التركية انطلاقًا من موطئ قدمها في المناطق ذات الأغلبية التركية في الشمال ، واحتلت أجزاءً يونانية في كل أنحاء الجزيرة. وكان عدوان تركيا على قبرص أكثر جرأةً واتساعًا من سلوك روسيا اللاحق في أوكرانيا. تسيطر موسكو الآن على ما يقارب 20% من أراضي جارتها، بينما لا تزال أنقرة تسيطر على 40% من قبرص. وقد أدى الغضب الواسع في الكونغرس إزاء ارتكاب عضو في الناتو مثل هذا العمل العدواني الصارخ إلى فرض بعض العقوبات على تركيا".
وتابع الموقع، "مع ذلك، عمل داعمو أنقرة في البنتاغون، وجهاز السياسة الخارجية، وصناعة الدفاع على تخفيف وطأة تلك العقوبات منذ البداية. وفي غضون سنوات قليلة، تلاشت الإجراءات العقابية، وعاد التعاون بين واشنطن وأنقرة إلى طبيعته، ورفع الكونغرس الحظر على مبيعات الأسلحة إلى تركيا عام 1978. وكانت قبرص الضحية الأبرز لاستخدام أنقرة القوة العسكرية للسيطرة على أراضٍ إضافية، لكنها ليست الوحيدة. فبعد الإطاحة بنظام صدام حسين العراقي عام 2003 وتأسيس إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، نفذت القوات العسكرية التركية عشرات التوغلات".
وأضاف الموقع، "خلال إدارة دونالد ترامب الأولى، اتخذت أنقرة إجراءات أوسع نطاقًا ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا. ورغم أن الحكومة التركية لم تُعلن رسميًا عن أراضٍ في أيٍّ من البلدين، إلا أن أنقرة تسيطر فعليًا على مساحة كبيرة من الأراضي خارج حدودها مع كلا البلدين. تواجه واشنطن الآن معضلةً كبرى، فالأهداف التوسعية الإسرائيلية والتركية في سوريا تتعارض مباشرةً، ويكاد يكون من المستحيل على قادة الولايات المتحدة تحقيق أهداف كلا الحليفين. ومع قيام الطائرات العسكرية الإسرائيلية والتركية بمناورات خطيرة واستفزازية في سماء سوريا، قد يتفاقم الوضع بشدة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 6 ساعات
- ليبانون 24
كيف ستتشكّل ملامح الحرب المقبلة بين روسيا والناتو؟
قالت مجلة فورين بوليسي إن روسيا خططت لغزو أوكرانيا كحملة حاسمة لمدة 3 أيام تطيح خلالها بالحكومة في كييف ، ولكن هذا السيناريو لا يزال بعد أكثر من 3 سنوات حلما روسيا بعيد المنال. وأوضحت المجلة -في مقال بقلم الباحث فابيان هوفمان- أن الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تسارع إلى إعادة تسليح نفسها استعدادا لمواجهة أي هجوم روسي على أحد أعضائه في غضون سنوات، بل ربما 6 أشهر من انتهاء الحرب في أوكرانيا، حسب مسؤولين دانماركيين. ومع أنه يصعب التوفيق بين الصورتين المرسومتين لروسيا باعتبارها بلدا فشل في تحقيق طموحاته في أوكرانيا ثم باعتبارها في الوقت نفسه تهديدا وجوديا لحلف الناتو فإن فهم هذه المفارقة يكمن في إدراك أن حربا بين الناتو وروسيا لن يكون الهدف منها الاستيلاء على أراض واسعة، بل تدمير التحالف ككيان سياسي وعسكري، ولن يتطلب ذلك هزيمة قوات الناتو في معركة مفتوحة والزحف نحو برلين، بل تدمير وحدة الناتو وعزيمته، مع رهان الكرملين على أن التحالف سيتصدع تحت الضغط. تمزيق تماسك الناتو السياسي وعلى عكس الدعاية الروسية العدوانية تدرك النخب السياسية والعسكرية في موسكو أن روسيا ستخسر على الأرجح حربا تقليدية شاملة مع الناتو حتى بدون تدخل الولايات المتحدة ، وهي لذلك ستسعى إلى تجنب حرب شاملة والتركيز على كسر إرادة التكتل. ولن يهدف أي هجوم روسي على الناتو في المقام الأول إلى تدمير القدرة الكلية للحلف على شن الحرب، بل سيركز على حملة قصيرة وعالية الكثافة مصممة لتمزيق التماسك السياسي للناتو. قد يبدأ هذا السيناريو بتوغل محدود في أراضي الناتو عند نقطة ضعف متصورة في واحدة أو أكثر من دول البلطيق، وبعد الهجوم الأولي قد تعلن روسيا أن أي محاولة لاستعادة المنطقة المحتلة ستشعل فتيل تصعيد نووي، وهي إستراتيجية يطلق عليها المحللون العسكريون اسم "التحصين العدواني". ومع أن صانعي القرار الروس لا يتوقعون استسلاما في جميع أنحاء الناتو فقد يعتقدون أن الولايات المتحدة وحلفاءها الرئيسيين في أوروبا الغربية عند مواجهة عواقب حقيقية على أراضيهم سيترددون ويمتنعون عن الدفاع عن شركائهم، علما أن أي تردد في الدفاع عن عضو في الناتو يعني الانهيار الفعلي للتحالف، وهو هدف روسيا الرئيسي وشرط تأكيد هيمنتها الإقليمية، حسب المجلة. ماذا تحتاج روسيا؟ لكن التحرك الروسي يتطلب قوة هجومية سريعة قادرة على اختراق حدود الناتو، كما يتطلب قوات متابعة كافية لاحتلال جزء صغير، ولكنه ذو أهمية إستراتيجية من أراضي الناتو، ثم إلى قوات متحركة تقليدية للسيطرة على الأراضي والاحتفاظ بها. وتشير تقارير استخباراتية حديثة إلى أن روسيا تمكنت من حشد ما يكفي من الرجال، ليس فقط لتغطية خسائرها القتالية، بل لتوسيع قواتها، كما يشير مسؤولون غربيون إلى أنها تنتج المزيد من المعدات والذخيرة -بما في ذلك الدبابات الحديثة وقذائف المدفعية -أكثر مما ترسله إلى الجبهة. وذكّر الكاتب بأن روسيا تتمتع بوضع نووي جيد، بمخزون يقدر بنحو ألفي رأس حربي غير إستراتيجي، إضافة إلى سلاح تقليدي يشمل إنتاج قرابة 1200 صاروخ كروز هجومي بري ، و400 صاروخ باليستي قصير ومتوسط المدى، وأكثر من 6 آلاف طائرة مسيرة بعيدة المدى سنويا، وهي تسعى إلى زيادة هذا الإنتاج. كيف يستعد الناتو؟ ومع أن شن هجوم روسي على أراضي الناتو يظل مستبعدا فإنه يجب على أوروبا الاستعداد للحرب التي يرجح أن روسيا تخطط لها، وهي حرب تختلف اختلافا كبيرا عن الصراع المطول الذي يتكشف الآن في أوكرانيا، حسب الكاتب. وأفضل طريقة لمواجهة حملة روسية قصيرة وعالية الشدة -حسب الكاتب- هي منع أي توغل على الحدود، وهذا يتطلب وضعا دفاعيا أماميا موثوقا، وهو ما لا يزال الناتو يفتقر إليه، لأن تمكين الدفاع الأمامي يعني نقل المزيد من القوات والمعدات إلى خط المواجهة، ولكن الولايات المتحدة تحول تركيزها إلى أماكن أخرى، ومن المحتمل أن تسحب تشكيلاتها القتالية من أوروبا. ولخلق ردع يجب على الدول الأوروبية الاستثمار فيما يجعلها قادرة على هجوم مضاد مع توضيح استعدادها للرد الفوري، بما في ذلك ضد البنية التحتية الحيوية الروسية، وتوضيح أنه لا يسعى إلى التصعيد النووي وأنه لن يرضخ للتهديدات النووية. وخلص الكاتب إلى أنه سيكون من التهور عدم الاستعداد للحرب لمنع وقوعها في المقام الأول، لأن موسكو إذا واجهت الناتو فسوف تستغل نقاط ضعفه وتلعب على نقاط قوتها.


LBCI
منذ 6 ساعات
- LBCI
الأمم المتحدة: لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه لم يتم توزيع أي مساعدات إنسانية في قطاع غزة حتى الآن رغم وصول المزيد من الإمدادات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم. وقال دوجاريك: "انتظرت إحدى فرقنا اليوم ساعات عدة للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة كرم أبو سالم وجمع الإمدادات الغذائية. وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا". وسمحت إسرائيل الاثنين باستئناف دخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر 11 أسبوعا.


ليبانون ديبايت
منذ 9 ساعات
- ليبانون ديبايت
السلاح الفلسطيني يتصدر زيارة محمود عباس لِبيروت
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام. وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبعد حوادث أمنية عدّة، كان آخرها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية، اتُّهمت بتنفيذها عناصر من حركة "حماس"، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى واجهة الاهتمامات الأمنية في لبنان. وقد وجّهت الحكومة اللبنانية تحذيراً إلى "حماس"، استنادًا إلى توصية المجلس الأعلى للدفاع، من استخدام الأراضي اللبنانية لشنّ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وترافق هذا التحذير مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح "حزب الله" أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكّد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ"الشرق الأوسط" أنّ "ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدّية وهادئة في الوقت نفسه، بعيدًا عن التشنج أو المزايدات". وأشار المصدر إلى أنّ "مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرّر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا في إطار الدفاع عن القضية الفلسطينية، مع احترام كامل للسيادة اللبنانية". لكن المصدر لفت إلى أنّ "الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصةً في ظل تعدّد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان". وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، قال سرحان سرحان، عضو القيادة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية: "لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل". وأضاف: "سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مئة في المئة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي". وشدّد على رفض وصف المخيمات بأنها "جزر أمنية خارجة عن القانون"، مؤكداً أنّ "ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون". وأشار سرحان إلى أن "نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسّع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى". وختم بالقول: "نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز". تعقيدات ملف «فتح» والفصائل الفلسطينية وتُجرى حاليًا اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، وفق مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ"الشرق الأوسط"، بهدف صياغة تفاهم يُفضي إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب تشدّد كامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. إلا أن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديدًا حركة "فتح"، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفّظات من بعض الفصائل الفلسطينية "التي تتبنّى مواقف سياسية وأيديولوجية مختلفة، خصوصًا في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحّدة داخل لبنان"، وفق المصادر. وتلفت المصادر إلى أن "المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين. وتعتبر أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة، هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسرًا". وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت، اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت، بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين.