التقاعد والضمان*عصام قضماني
سجلت فاتورة التقاعد ارتفاعًا بنسبة 3.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 743.8 مليون دينار، وفقًا للنشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية لشهر حزيران.
قرأت بيانات تعترض على اية تعديلات وشيكة تمس سن التقاعد وكنت أظن ان المطالبات ستتركز على رفع سن التقاعد كما هو معمول به في دول كثيرة.
التقاعد المبكر والتقاعد في سن مبكرة
صورة مقلوبة تحتاج الى معالجة تزيل الإختلال في المفهوم قبل خطأ النتائج، ومع الاتجاه نحو إنهاء التقاعد المبكر يجب التفكير في زيادة سن التقاعد لكلا الجنسين، برغم محاذير إغلاق باب الفرص أمام الأجيال الشابة أو ما يسمى بتجديد دماء القطاع العام والخاص معا.
التقاعد من اكثر المواضيع اثارة وهو من أكثرها اهتماما في أوساط الموظفين لأن الدخل بعد الوظيفة ليس هو ذاته خلال الوظيفة ونقصانه يمس الشرائح ذات الرواتب المتدنية بينما يخدم أصحاب الرواتب العالية.
التقاعد يقاس على أساس مقدرة الانسان على العمل لعمر أطول، لا شك انه مكلف ويؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خصوصا ان وجدت أنظمة التقاعد نفسها متورطة في دفع تكاليف جيل كامل فضل ان يتقاعد مبكرا او أنه بلغ سن التقاعد بينما لا يزال قادرا على العمل.. فتصبح الحالة مثل الهرم المقلوب.. فيمول جيل شاب لكن قاعدته ضيقة جيلا من المتقاعدين لكن بقاعدة عريضة.. فيقع العجز ما تضطر معه الدول مهمة تسكير هذه الفجوة كما يحصل اليوم في أوروبا.
الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير المستمر والمفاجئ للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول.
التقدم التكنولوجي والرعاية الصحية، ستساعد على بلوغ الناس هذه المرحلة من العمر متمتعين بالقدرة على العمل لكن التغير الكبير سيفرض نتائج كما سيفرض استحقاقات جديدة، مثل أنظمة تعليم جديدة تركز مهارات الحياة بدلاً من الموضوعات ومجالات التخصص بالمقابل ستواجه الحكومات تحديات في أنظمة التقاعد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
فاتورة التقاعد الحكومي لمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري تتزايد بنسب كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين.
من الحلول تشجيع إنشاء صناديق التقاعدات الخاصة لدعم الادخارات طويلة الأجل وتخفيف العبء عن كاهل الضمان الاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
واردات النفط العراقي إلى الأردن ترتفع %39
خبرني - ارتفعت واردات الأردن من النفط العراقي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية. وبلغ مجموع هذه الواردات نحو 1.8 مليون برميل مقابل 1.3 مليون برميل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد. وعلى المستوى الشهري، استورد الأردن في شهر حزيران (يونيو) الماضي نحو 216.8 ألف برميل، في وقت لم تسجل فيه أي واردات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إذ كان التوريد متوقفا لفترات متقطعة العام الماضي نتيجة انتهاء سريان الاتفاقية بين البلدين إلى حين تمديد التعامل بها حتى العام الحالي. ويستورد الأردن النفط العراقي بشكل منتظم في إطار مذكرة تفاهم وُقعت بين البلدين للمرة الأولى في شباط (فبراير) 2019 ويتم تجديدها بشكل سنوي. وبموجب هذه المذكرة، يواصل الأردن استيراد كميات من النفط الخام تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، وبسعر تفضيلي يقل بنحو 16 دولارا عن السعر العالمي، إذ تنقل هذه الكميات يوميا بواسطة 70 إلى 80 صهريجا، مناصفة بين صهاريج أردنية وعراقية. وتشكل الواردات العراقية ما نسبته بين 7 % و10 % من إجمالي احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، فيما تتم تغطية النسبة المتبقية بالاستيراد من خلال شركة "أرامكو" عبر عقود دورية، إضافة إلى كميات يتم تكريرها في مصفاة البترول إلى مشتقات نفطية، بما يعادل 45 % من حاجة المملكة. وتبلغ أيام كفاية مخزون النفط الخام في المملكة نحو 45 يوما، في حين تصل نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى 100 %، بحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ويذكر أن آخر بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن إجمالي قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 332.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
د. واصل المشاقبة : «الضمان بخير»
أخبارنا : أثيرت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات المتعلقة باستثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تشير إلى استثمار 64%من امواله في أدوات سند حكومية تتجاوز الحدود الامنة، وهذه التساؤلات تستدعي توضيحا دقيقا. فوفقا للبيانات الرسمية لاخر شهر 6 / 2025، تبلغ نسبة أدوات الدين الحكومي (سندات وقروض) 60.1%من اجمالي موجودات الصندوق البالغة 17.3مليار دينار، منها 57.5%في سندات سيادية و2.6% في قروض مباشرة. هذه النسبة، وان كانت اقل من الرقم المثار الذي استخدمه العديد من المحللين، تظل قريبة من سقف التوصيات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تحث على موازنة المخاطر عبر تنويع المحافظ الاستثمارية. لا يقلل هذا التركيز النسبي من اداء الصندوق، الذي حقق صافي دخل استثماري بلغ 591 مليون دينار بعائد يُقدّر بـ3.4% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أقل من المطلوب والمرجو لتحقيق استدامة مالية طويلة الاجل. كما تشيير احصائيات مؤسسة الضمان حسب الموقع الرسمي للمؤسسة أنه بلغ عدد المشتركين الفعّالين اليوم في الضمان الاجتماعي 1.598.821مشتركا، في حين وصل العدد التراكمي للمتقاعدين إلى 375.380متقاعدا. هذه الارقام تعكس حجم الالتزامات المتنامية المترتبة على الصندوق، وتبرر الحاجة إلى اصلاح استثماري مهني ومسؤول. ومن هذا المنطلق، لا يمكن القبول بتشويه سمعة مؤسسة الضمان او صندوقها الاستثماري بوصفه جهة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، حتى في حال وجود اختلاف مع بعض السياسات او الممارسات الادارية او الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة. النقد المهني مطلوب، لكنه لا يعني تقويض ثقة الرأي العام بهذه المؤسسة السيادية التي تمس الامن الاجتماعي والاقتصادي لملايين الاردنيين. لكن الاعتماد المفرط، برأيي، على الادوات الحكومية في بيئة اقتصادية يبلغ فيها الدين العام 88%من الناتج المحلي الإجمالي، يحد من تحقيق عوائد مثلى، ويعرض المحفظة لمخاطر هيكلية غير ضرورية. الصندوق ليس ضحية «استدانة حكومية» كما يشاع، بل شريك في التنمية الوطنية. بعض قروضه للحكومة تمول مشاريع بنية تحتية (مستشفيات، طرق، مشروع BRT عمان الزرقاء) والمشاريع الزراعية التي تدار من قبل شركة الضمان والصناعات الزراعية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد ككل، بينما تحقق عوائد مضمونة للمشتركين. الارقام تثبت ان المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع نمو موجودات صندوقها الاستثماري بمعدلات تفوق معدلات التضخم. التحدي ليس في التشكيك، بل في دعم الصندوق لتعزيز تنويع استثماراته وتبني افضل الممارسات العالمية. تتمتع مؤسسة الضمان الاجتماعي بقدرة راسخة على الوفاء بالتزاماتها الحالية، لكن برأيي، ضمان استدامتها الطويلة الأجل يتطلب تطويرا استراتيجيا في عدة محاور: اولا، تحويل التركيز نحو استثمارات إنتاجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والمياه؛ ثانيا، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشاريع تنموية تولد عوائد تفوق ادوات الدين الحكومي، مع ضمان تدفقات نقدية دورية؛ ثالثا، تطوير نماذج تقييم المخاطر من خلال اعتماد ادوات اكتوارية متقدمة لتحديد النسب المثلى لتوزيع الاستثمارات بين الادوات الحكومية والخاصة؛ رابعا، ترسيخ اطر الحوكمة من خلال استقلالية القرار الاستثماري ونشر تقارير اداء ربع سنوية تغطي كافة موجودات الصندوق في مختلف القطاعات، على أن تخضع هذه التقارير لمراجعة مستقلة؛ خامسا، التخلص أو تخفيض الاستثمارات غير المربحة او الخاسرة، لا سيما في قطاع السياحة الذي عانى من خسائر متراكمة على مدى 12عاما؛ سادسا، دعم المشاريع الزراعية التي تولي أهمية خاصة لأمننا الغذائي، شريطة تعزيز البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق المحلي والتصديري، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة لتحقيق هذه الأهداف. الثقة بقدرة هذه المؤسسة السيادية، باذرعها التأمينية والاستثمارية، على التطور لا تناقش بالتشكيك او التخوين. التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الثقة الى خطوات عملية ملموسة عبر اعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية. الدراسة الاكتوارية القادمة تمثل فرصة حاسمة لتحديد آهداف عوائد اكثر طموحا (لا تقل عن 7%سنويا) ووضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الأدوات الحكومية إلى 50% ،مع السماح بالاستثمار في الاسواق المالية الدولية والأصول الإنتاجية. وبهذا فقط نضمن تحويل الصندوق من مجرد مدخر تقليدي الى محرك تنموي يدعم الامن الاقتصادي والاجتماعي لأبناء أردننا الحبيب من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمنًا. ــ الدستور
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
فايق حجازين يكتب : ارباح الشركات وضرورة تعزيز الاستثمار في البورصة
أخبارنا : تثبت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان أن الاستثمار في الأسهم يعد فرصة مواتية للعودة للسوق المالية، حيث ان الأرباح نمت بنسبة 9.4 بالمئة للنصف الأول من العام الحالي، وهي تشكل عائدا استثماريا أوليا مناسبا، إذا ما أخذنا عامل المخاطرة من ناحية والمقارنة مع أدوات استثمارية أخرى متاحة في السوق من ناحية أخرى. الأرباح بعد الضريبة ارتفعت إلى مليار و60 مليون دينار للعام الحالي مقابل 968.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى مليار و519 مليون دينار مقارنة مع مليار و419 مليون دينار لفترة المقارنة. في بعض القطاعات ترتفع هذه النسبة، وخصوصا القطاع المالي، وهو ما ينعكس على التوزيعات النقدية في نهاية السنة المالية، ما يجعل قرار الاستثمار الرشيد الذي يراعي الأداء التاريخي والتطورات الحالية والنظرة المستقبلية، إيجابيا في العديد من الشركات المدرجة في السوق. أداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي إيجابي بكل المقاييس، مقارنة بالظروف والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتي أثرت على مجمل النشاطات الاقتصادية في المملكة، ما نحتاجه هو أن تنعكس هذه النتائج على استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين سنويا إلى سوق العمل. الاستثمار في البورصة يحتاج إلى حملة محلية وخارجية، لنظهر حقيقة البورصة وما تمثله من فرص استثمارية، واليوم، ومع تحول البورصة إلى شركة، تستطيع ان تنشط في عمليات الترويج من ناحية ودراسة التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري في الأسهم. شركة بورصة عمان، تهدف إلى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة. المطلوب، للبناء على النتائج المتحققة، واستثمارها لترويج الفرص المتاحة في السوق المالية، إعادة النظر في البيئة التشريعية من أنظمة وتعليمات لضمان أن تستعيد بورصة عمان ألقها في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية، وتشجيع سوق الإصدارات الأولية، وفتح الباب أمام الاستثمار في المشتقات المالية وخصوصا التعامل بالأصول الافتراضية، خصوصا بعد إقرار قانون تنظيم بيئة التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025.
