تونس: مخاوف على الحيوانات الأليفة ومطالب بقانون لحمايتها
الحيوانات الأليفة
في تونس نشطاء المجتمع المدني، الذين طالبوا بالتعجيل بإصدار
قانون
صارم يحمي حقوقها ويحد الاعتداءات التي تتعرض لها، وذلك عقب تكرار حوادث الاعتداء على
الكلاب الضالة
والقطط، التي وصلت في بعض الحالات إلى التعذيب حتى الموت أو التسميم. وأثارت حادثة الاعتداء على كلب بأحد أحياء محافظة سوسة، مؤخراً، موجة من الغضب والاستنكار بين نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الحيوان، بعد تعرضه للضرب الشديد بآلة حديدية تسببت له في كسر على مستوى الرأس والرقبة، مما أسفر عن وفاته رغم محاولات إسعافه.
ودعا نشطاء في جمعيات إغاثة ورعاية الحيوانات الأهلية إلى إصدار قانون صارم يجرّم الاعتداء على الحيوانات ويحفظ حقوقها في العيش والحصول على الرعاية اللازمة، استئناسا بالعديد من التجارب في دول العالم التي نجحت في توفير مناخات آمنة لحيوانات الشوارع.
وتقول رئيسة جمعية إغاثة الحيوانات الأليفة، فوزية يعقوب، إن حيوانات الشوارع في تونس "في وضع صعب، والجهد التطوعي للجمعيات لم يعد كافيا لتوفير مناخات عيش آمنة لهذه الكائنات الحية". وتضيف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "النشطاء يوثقون عشرات الاعتداءات على الحيوانات يصل بعضها إلى حد الوحشية، نتيجة غياب الردع اللازم لمثل هذه الممارسات وعدم توفر الإطار القانوني الذي يحمي الحيوانات، حتى من عنف مؤسسات الدولة".
وتتابع يعقوب: "توفر البلديات ميزانيات خاصة لقنص الكلاب الضالة، ولكنها لا توفر أي ميزانيات لرعايتها وتلقيحها وحمياتها من الأمراض، ما يقيم الدليل على أن العنف ضد الحيوانات سلوك مجتمعي يمارس حتى من قبل المؤسسات الرسمية". واعتبرت المتحدثة أن إصرار النشطاء على إصدار قانون يحمي الحيوانات الأليفة "مرده العجز أمام حالات العنف المتكررة"، مشيرة إلى أن "القانون قد لا يكون كافيا إذا لم تصحبه حملات توعية تنتج سلوكاً مجتمعياً جديداً في التعامل مع الحيوانات". وتكمل: "من هذا المنطلق، نستهدف التلاميذ بحملات توعية في حب الحيوانات وتجنب الاعتداء عليها".
ومنذ عام 2024 أودعت مجموعة برلمانية مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان وضمان الرفق به وحمايته من سوء المعاملة. وينطبق هذا القانون على جميع الحيوانات، ويشمل تنظيم المنشآت التي تتعامل معها أو تستعملها، مع ضمان سلامتها وحمايتها من سوء المعاملة.
ويعرّف المشروع أنواع الحيوانات، من الأليفة التي تعيش في كنف الإنسان وتحت رعايته، إلى الحيوانات البرية التي تعيش في بيئتها الطبيعية، وصولًا إلى الحيوانات السائبة أو المتجولة. كما يحدّد التزامات حاضني الحيوانات، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والغذائية، وضمان بيئة مناسبة ومعاملتها برفق، ومنع التخلي عنها إلا في ظروف استثنائية وبشروط محددة.
ويتضمّن المشروع أحكاما جزائية صارمة، تصل إلى حد السجن لمدة ثلاثة سنوات وغرامة تصل إلى ألفي دينار (700 دولار) لكل من يتعمد الاعتداء على حيوان، وتصل العقوبة إلى خمس سنوات إذا نتج عن الاعتداء موت الحيوان. كما يمنع المشروع قنص الكلاب السائبة، ويفرض تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، مع فرض عقوبات على المخالفين، ويلزم بترقيم الحيوانات وتأمينها ضد الحوادث.
قضايا وناس
التحديثات الحية
الحيوانات الأليفة... سوقٌ مزدهر وتخصصٌ واعد في الصين
ويرى عضو البرلمان، شكري البحري، أن "تنظيم التعايش مع الحيوانات عبر نص قانوني واضح أصبح أمرا ضروريا في إطار مبدأ الصحة واحدة". وقال البحري في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن البرلمان سيعمل على إصدار أول قانون خاص بالحيوانات قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن هذا القانون يتضمن بنودا ستوفر الحماية الكاملة لاستخدام الحيوانات وحيازتها وإيوائها واستخدامها في العمل أو ضمن البحوث العلمية، فضلا عن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. واعتبر المتحدث أن العلاقة بين التونسيين والحيوانات لم تعد منحصرة في جانبها الوظيفي، وهو ما يستدعي وضع أطر قانونية تنظم هذه العلاقة وتأخذ بعين الاعتبار الواجبات المحمولة على مربي الحيوانات.
من جهتهم، يؤكد النشطاء المدافعون عن حقوق الحيوانات أن وضع قواعد لحضانة الحيوانات الأليفة، وتنظيم حدائق الحيوانات، وإنشاء مراكز لحمايتها، يكرس مقتضيات المادة 68 من الدستور التي تنص على حماية الحيوانات والرفق بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 39 دقائق
- العربي الجديد
الصومال يقر قوانين لمكافحة بطالة 70% من الشباب
عقد مجلس الوزراء الصومالي اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، برئاسة نائب رئيس الوزراء، صالح أحمد جامع، القائم بأعمال رئيس الوزراء، حيث صادق على عدد من التشريعات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب. وطبقاً لمصادر حكومية، فإن نسبة البطالة بين فئة الشباب (15-24 سنة) من أبرز التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في الصومال. ففي عام 2019، بلغ معدل البطالة بين هذه الفئة 37.4%، مع تفوّق النسبة لدى الإناث (40.8%) مقارنة بالذكور (35.2%). وفي عام 2024، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل بطالة الشباب (15–24 سنة) بلغ حوالي 33.9%، مع تراجع طفيف مقارنة بالسنوات السابقة. في المقابل، ووفقاً لتقرير صادر عن معهد هرتيش للأبحاث (مستقل)، فقد شملت البطالة ما يقارب 70% من الشباب الصوماليين، وأفاد 58% من المستطلعين أن البطالة كانت السبب الرئيس وراء انخراط بعضهم في الجماعات المسلحة أو العنف. وحسب خبراء، فإن تنظيم شركات التوظيف الخاصة يوفر شبكة رسمية ومحمية قانونياً للشباب الباحثين عن العمل، ويحد من الاعتماد على التوظيف غير الرسمي أو الوساطة غير النزيهة. إلى جانب أن خلق فرص عمل في القطاعات الرسمية يقلل من الجاذبية التدميرية للجماعات المسلحة ويعزز الاستقرار. كما يعزز قطاع التعدين جذب الاستثمار وخلق وظائف متخصصة تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي. اقتصاد عربي التحديثات الحية منحة مالية بقيمة 125 مليون دولار لدعم الاقتصاد الصومالي كما ناقش مجلس الوزراء الوضع الأمني بالبلاد، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية الناجحة ضد عناصر التمرد في مختلف المحافظات، مثنياً على جهود القوات المسلحة في تعزيز الاستقرار. ويُتوقع أن توفر بيئة أكثر أمناً الأرضية الملائمة لتنفيذ القوانين الجديدة وتفعيلها، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب. وحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) فإن أبرز التعديلات القانونية شملت قانونين هما: تنظيم شركات التوظيف الخاصة، الذي يهدف إلى تنظيم عمل هذه الشركات، وضمان حماية الباحثين عن عمل من الممارسات غير العادلة، بما يفتح آفاقاً جديدة لفرص تشغيل رسمية ومستدامة. وقانون قطاع التعدين، المصمم لجذب الاستثمارات في قطاع واعد، ما يعزز فرص العمل ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بغِنى مستدام. وحسب مجلس الحكومة، فإن الاستثمار في هذه القوانين يأتي استكمالاً لجهود الحكومة الرامية إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ورفع منسوب التشغيل الرسمي، خاصة لفئة الشباب التي تواجه معدلات بطالة مرتفعة.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
العرجاني يحتكر نقل مساعدات غزة... وإسرائيل تعرقل دخولها
تتواصل أزمة دخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، في ظل اتهامات فلسطينية ومصرية للجانب الإسرائيلي باستغلال عمليات التفتيش لفرض عراقيل سياسية واقتصادية، والتلاعب بآليات دخول السلع بما يخدم مصالحه. وخلال اليومين الماضيين، شهدت حركة الشاحنات من مصر إلى غزة تأخيرات متعمدة، إذ أفاد سائق شاحنة نقل لـ"العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال أعلنت عن ضبط كميات من السجائر والمعسل والهواتف المحمولة مخبأة في بعض الطرود، إلا أن هذه الحالات -التي تُستغل إعلامياً- تُستخدم في أحيان كثيرة مبرراً لتعطيل دخول قوافل كاملة، بينما يُسمح في أوقات أخرى بدخول بضائع لبعض التجار المقربين من سلطات الاحتلال بهدف جني أرباح. وأشار السائق إلى أن شركة "أبناء سيناء" التي يرأسها إبراهيم العرجاني تهيمن على الجزء الأكبر من عمليات نقل المساعدات والبضائع التجارية الموجهة لغزة، سواء عبر معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم. وأكد مصدر حكومي مصري أن شركات العرجاني حصلت على عقود تجهيز وتغليف ونقل الطرود الغذائية لصالح المؤسسات الدولية وبعض الدول العربية والإسلامية، متجاوزة شركات مصرية أخرى عاملة في المجال نفسه، مقابل ميزانيات كبيرة. اقتصاد دولي التحديثات الحية احتلال قطاع غزة يهدد اقتصاد إسرائيل باستنزاف 4 مليارات دولار شهرياً وإبراهيم العرجاني (54 عاماً) هو رئيس اتحاد القبائل العربية في سيناء، ورجل أعمال بارز مقرب من السلطات في مصر، عينه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام قبل الماضي، بمرسوم جمهوري، عضواً بالجهاز الوطني لتنمية سيناء. ويتولى العرجاني رئاسة مجلس إدارة "مجموعة شركات أبناء سيناء" و"شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار"، و"شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة"، ورئيس مجلس أمناء "مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية". من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة، محمد أبو جياب، إن الاستيراد الحر للبضائع من خارج القطاع ما زال محظوراً، وأن الاحتلال يتيح فقط لتجار معدودين إدخال سلع أساسية وفق إجراءات مشددة. ولفت إلى أن ما حدث مؤخراً في معبر كرم أبو سالم شمل إجراءات أمنية وفنية مشددة، بذريعة ضبط "بضائع مشكلة" على شاحنات، إضافة إلى الحديث عن محاولات تهريب مواد مثل السجائر والمعسل والمخدرات، لكنّ هذه الإجراءات كثيراً ما تكون انتقائية وتخدم أهدافاً اقتصادية وسياسية للاحتلال. وعلى صعيد آخر، تتكفل شركة "الأقصى للتأمين"، وهي شركة تابعة للجنة المصرية العاملة في قطاع غزة، بتأمين البضائع والمساعدات الواردة من مصر. وأفاد مصدر أمني فلسطيني في غزة لـ"العربي الجديد" بأنّ اللجنة المصرية وشركة الأقصى تملكان شاحنات وسيارات مصرية داخل القطاع، تتولى نقل المساعدات والبضائع من معبر كرم أبو سالم إلى وجهاتها. وأوضح المصدر أنّ الشركة مملوكة لرجال أعمال برزوا خلال الحرب وأصبحوا على صلة وثيقة بإبراهيم العرجاني، مشيراً إلى أن الشركة تحتفظ بعدد كبير من المسلحين لتنفيذ مهام التأمين. وتعمل مجموعات الحماية التابعة لها في "المناطق الحمراء" بمدينة رفح، وهي مناطق يحظر على المدنيين الفلسطينيين دخولها، كما تمتلك مقار معروفة في منطقة المواصي. اقتصاد دولي التحديثات الحية تكلفة السيطرة على غزة قد تفوق 50 مليار دولار سنوياً في المقابل، تؤكد وسائل إعلام رسمية مصرية أن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية ضمن قوافل "زاد العزة"، التي تنطلق يومياً من الأراضي المصرية رغم القصف الإسرائيلي والعراقيل المفروضة على معبر كرم أبو سالم. ووفق قناة إكسترا نيوز، دخلت، أول من أمس، القافلة الرابعة عشرة، حيث عبرت أربعة أفواج من الشاحنات، فيما تنتظر باقي الأفواج دورها. وأشارت القناة إلى أن ما يتم تنفيذه فعلياً لا يتجاوز 50–55% من عدد الشاحنات المقررة، مع إعادة أعداد كبيرة منها لأسباب وصفها بـ"الملفقة والعشوائية". ولفتت إلى أن مصر أعدت أكثر من 5000 شاحنة جاهزة للدخول، وتشرف على تشغيلها منظومة وطنية يقودها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنظمات أممية مثل "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية. ويشارك في المنظومة أكثر من 50 ألف شخص، بينهم 35 ألف متطوع من الهلال الأحمر، إضافة إلى متطوعي التحالف الوطني والعاملين بالمؤسسات الرسمية. ويتم تجهيز الشاحنات وفق معايير دولية تشمل تغليف العبوات بالبلاستيك الشفاف ووضعها على منصات خشبية، لكنّ المماطلة الإسرائيلية المستمرة تبقى العائق الأكبر أمام وصول الإمدادات الحيوية إلى سكان القطاع. وتتعرض غزة لتجويع يتسع يوماً بعد آخر في ظل إحكام الاحتلال الإسرائيلي حصاره على القطاع وعرقلة دخول المساعدات، الأمر الذي أدى إلى ندرة السلع الضرورية في الأسواق ووفاة مئات الفلسطينيين بسبب الجوع وسوء التغذية.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
عقل مصر: الاستحمار والاستحمار المضاد
مصر مُستهدفة فعلًا، مُستهدفة من داخلها، لا من خارجها، مُستهدفة من أعلى قمّة السلطة الحاكمة لها إلى أسفل هذه السلطة. مصر مُستهدفة منذ قرّر فرد أن يريق دم المجموع لكي يحكم ويعاقب شعباً على قيامه بثورة ضدّ الفساد والقمع والتبعية والدكتاتورية، يعاقبه بثورة مضادّة، يستقطب لها نخباً من الثورة الأولى قرّرت أن تنتحر بعد أن تنحر ثورتها بنصل الغلّ والكراهية والطمع. مصر مُستهدفة من سلطة ولغت في الدماء، فتحالفت مع الأعداء سياسيّاً وتجاريّاً، وقرّرت أن تشقّ المجتمع بالطول والعرض، وتخترع لنفسها عدوًّا بديلًا من الشعب، تمارس فيه القتل والتنكيل والإقصاء بكلّ ما فيها من سادية ووحشية، ثم بعد أن تقتله وتُلقي به في السجون والمنافي تعلّق عليه فشلها وبلادتها وفقرها واستدانتها، بل تذهب إلى حافّة الجنون عندما تحمّله المسؤولية عن كلّ الهزائم المحلية والإقليمية والدولية، وإنشاء الكيان الصهيوني واحتلال فلسطين، ودفع النظام العربي إلى سكّة التطبيع. مصر مُستهدفة، من داخلها، في عقلها السياسي منذ قرّرت اعتناق عقيدة "الاستحمار" في مخاطبة الجماهير باعتبارها قطعاناً من البلهاء والسذّج يمكن قيادتهم بفزّاعات الخطر الإخواني وحواديت المؤامرة الكونية التي تتربّص بهم إن فكّروا في تغيير الوضع القائم أو المطالبة بشيء، وإلا سيُصبحون مثل سورية والعراق، في البداية، ثم مثل ليبيا والسودان واليمن، وأخيراً مثل غزّة. هي مستهدفة من أعضاء تنظيم "الخبراء الاستراتيجيين" في الصحف والفضائيات، الذين يفترسون ما تبقى من سلامتها العقلية واتزانها النفسي، مقدّمين وجهاً مجنوناً مُخيفاً لها، في كلّ محنة تمرّ بها، حتى بدا الوطن كأنه غابة مزروعة بأشجار الجنون والدجل والخرافة. مستهدفة ممن يتفانون في اجتثاث كلّ أشجار الكفاءة، وإعدام كلّ بذور التفوّق والنبوغ، من أجل التوسّع في محاصيل الرداءة والبلادة، وغرس ثقافة قلّة القيمة، ورفع شعار"الطاعة قبل النجاعة" ومطاردة كلّ من تُسوّل له نفسه ارتكاب خطيئة الفهم والمناقشة والاختلاف والتمرّد على نصوص "تلمود 30 يونيو" واعتبار كلّ انتقاد خيانة للوطن، أو على الأقل شماتة فيه. مُستهدفة بالحرص الشديد على أن يكون خطاب المُتحدّثين باسمها باعثاً على السخرية حدّ البكاء على ما وصلت إليه من الهزال والمهانة، إلى الحدّ الذي وضعوا فيه على رأس وزارة الثقافة فيها ذات يوم "كائناً نمنماً" يخاطب الناس كما لو كانوا مجموعة من الدواب لا تفكّر ولا تعي، وتلتهم كلّ ما يلقى في عقلها من آراء ومعلومات فاسدة، من نوعية أنّ الإخوان حاربوا في صفوف العدو الصهيوني في أكتوبر/تشرين الأوّل 1973! وأنّهم ينخرطون في التحالف مع الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة والضفة وكلّ فلسطين، هكذا من دون أدنى شعور بالخجل من هذه الجرأة الوقحة على التاريخ وعلى العقل والمنطق يحاول من حمل مسمّى "وزير الثقافة" استحمار الجماهير، فيأتيه الردّ بالسلاح ذاته: استحمار الخطاب وأصحابه. لا أحد ينكر أنّ مصر مُستهدفة، وهل هناك استهدافٌ أكبر وأخطر من أن يدفعها أحدهم بالإكراه إلى تجرّع الغاز الطبيعي المُصدّر من الاحتلال الصهيوني، فتدفع له 35 مليار دولار من لحم شعبها الحي، بينما هذا الاحتلال يعلن أنه ماضٍ في توسيع حدوده لتشمل مساحة من جغرافيا مصر، ثم يكون الردّ ذليلًا مكسوراً، لا على المتحدّث (مجرم الحرب نتنياهو) وإنما على ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ هل ثمّة إهانة واستهداف أبلغ من أن يكون كلّ دور مصر نقل رسائل التهديد والوعيد من العدو إلى المقاومة الفلسطينية، واستقبالها في القاهرة للضغط عليها كي تقدّم مزيداً من التنازلات، على نحو ما فعل ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، الذراع الإعلامية الاستخبارية الرسمية، قبل وصول وفد قيادات حركة حماس؟ ! قال رشوان في حوار فضائي إنّ أمام نتنياهو مهلة عشرة أيام على الأقل للتحرّك فيها، من دون خشية من الطرف الوحيد الذي يخشاه في العالم، الولايات المتحدة. وعلى حركة حماس "أن تُعلي الآن من الجانب التكتيكي حتى لو تنازلت بعض الشيء". ... هكذا ببساطة يتقلّص دور مصر المُختنقة بالغاز الصهيونية إلى حجم ساعي البريد حامل رسائل التهديد، ثم يخرج وزير خارجيتها ليدّعي أنها تتعامل مع القضية الفلسطينية بأيدٍ بيضاء وبشرف في زمن عزّ فيه الشرف، من دون أن يشرح لنا ما هو مفهوم الشرف؟ هل هو في تبادل المنافع الاقتصادية (صفقات الغاز) والمصالح السياسية (الترحيب بنشر قوات في غزّة وهو رغبة صهيونية معلنة مع الإصرار على إعادة احتلالها وتعيين إدارة عربية ترضى عنها تل أبيب)؟. الحقيقة أن مصر مستهدفة ممن يحكمونها بالخوف والترويع وإفساد مفاهيم مستقرّة وتسييد مفاهيم زائفة وفاسدة عن الوطنية والشرف والانتماء.
