مسؤول سابق في "تسلا": الروبوتات البشرية ليست مناسبة للمصانع
يرى "كريس والتي" قائد الفريق السابق لتطوير روبوت "أوبتيموس" الخاص في شركة "تسلا" أن هذه الروبوتات ليست مجهزة للعمل بالمصانع أو البيئات اللوجستية والمخازن، وذلك وفق حديثه مع موقع "بيزنس إنسايدر" (business Insider) المختص بالأعمال والتكنولوجيا، ونقله موقع "تيك سبوت" (Tech Spot) المهتم بالتكنولوجيا.
وفي أغسطس/آب 2021، كشفت "تسلا" عن نموذج الروبوتات البشرية متعددة الاستخدامات الخاصة بها تحت اسم "أوبتيموس" (Optimus) مع هدف أساسي في نظرها، وهو استبدال العمالة البشرية في المهام المتكررة "المملة" أو حتى المهام التي تمثل خطرا على حياة الإنسان.
وخلال السنوات التالية لإعلان "تسلا" عن الروبوت الجديد، ظهرت النماذج الأولية منه في العديد من مؤتمرات الشركة وآخرها مؤتمر "وي روبوت" (We Robot) الذي أقيم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومع أن الروبوتات كانت مذهلة بهذا الحدث فإن تحقيقا لاحقا كشف أنه كان يتم التحكم فيها عن بعد من قبل عمالة بشرية.
ورغم كل هذا التأخير والمشاكل التي تواجهها روبوتات "أوبتيموس" فإن إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا ما زال متفائلا بها لدرجة الإيمان بأن كل شخص في العالم سيتملك روبوت "أوبتيموس" خاصا به مما يدفع بقيمة "تسلا" لأكثر من 25 تريليون دولار، وأضاف بأن "تسلا" تبدأ في استخدام الروبوتات داخل مصانعها مع نهاية هذا العام.
ولكن "والتي" قاد الفريق السابق لتطوير روبوت "أوبتيموس" لديه وجهة نظر أخرى، فهو يرى أن الروبوتات لن تكون مفيدة لأن غالبية أعمال الصناعة والنقل تعتمد على السرعة، فكلما كان الروبوت أسرع في تنفيذها كانت النتائج أفضل، ولكن روبوتات "أوبتيموس" ليست سريعة بما يكفي لتكون عملية بهذه البيئات.
وبينما كان "والتي" يعمل سابقًا في "تسلا" فإن لديه سببًا لكره روبوتات الشركة، إذ أسس عام 2022 شركة تدعى "ميترا" (Mytra) تصنع روبوتات نقل أشبه بالبلاط تعتمد في تنقلها على أجزاء خاصة تثبت في الأرضية، كما أضاف "والتي" أن تصميم البلاط أكثر عملية من الروبوتات البشرية كونها قادرة على الحركة بشكل أسرع وفي مدى حركي أقل من ذاك الخاص بالروبوتات البشرية، مضيفًا أن أزمة المدى الحركي الواسع بالروبوتات البشرية كفيل بتعطيل إنتاجها لسنوات طويلة.
ويبدو أن مخاوف "والتي" لا أساس لها من الصحة، إذ قامت عدة شركات عالمية بتوقيع عقود من أجل الحصول على روبوتات بشرية واستخدامها في مصانعها، ومن بينهم شركة "جي إكس أو للوجستيات" (GXO Logisitcs) التي تعاونت مع "أجيليتي روبوتيكس" (Agility Robotics) للحصول على روبوتات "ديجيت" (Digit) الخاصة بالشركة واستخدامها في مخازنها، ومن الجدير بذكره أن "ديجيت" هي الروبوتات التي استخدمتها "أمازون" للمرة الأولى بمخازنها عام 2023.
كما أعلنت "بي إم دبليو" (BMW) صانع السيارات الألماني الشهير أن الروبوتات البشرية تبدأ العمل بمصانعها في القريب العاجل، وتحديدًا مصنع سبارتانبورغ في ساوث كارولينا الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
بين المقترح الأميركي ومشروع القرار الأوروبي.. النووي الإيراني إلى أين؟
طهران- على وقع المفاوضات النووية المتواصلة، ينقل الوسيط العماني مقترحا أميركيا إلى طهران التي استبقته بإدانة الترويكا الأوروبية لإعدادها مشروعا يتهمها بإخلال التزامها بمنع الانتشار النووي، محذرة من أن أي إدانة دولية ستلقى "ردودا متناسبة"، بما يهدد بعودة التصعيد إلى المربع الأول. وفي ظل الحديث الأميركي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي ، تشهد تطورات هذا الملف الإشكالي تحولا سريعا نحو منعطف دقيق؛ إذ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ 408.6 كيلو غرامات بحلول يوم 17 مايو/أيار الماضي، معتبرة أن هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين اليورانيوم العالي التخصيب "تثير مخاوف كبرى". كما نوهت الوكالة الأممية -في تقرير سري إلى الدول الأعضاء- إلى أن إيران نفَّذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تُعلن عنها للوكالة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ مدة طويلة. في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانيتان ما ورد في التقرير "مسيّسا يستند إلى مزاعم قديمة"، وحذرتا من اتخاذ "تدابير مناسبة" ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراءات ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة. وتزامن ذلك مع تقدم الترويكا الأوروبية (بريطانيا و فرنسا و ألمانيا) إلى جانب الولايات المتحدة بمشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة، يتهم طهران بخرق اتفاق الضمانات، وهي أول إدانة من نوعها منذ 2006، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي تمهيدا لتفعيل "آلية الزناد" قبيل يوم النهاية (18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل) في الاتفاق النووي. وبعد عقد أميركا وإيران 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج الأخيرة النووي، تقرأ طهران التحرك الأوروبي مدعوما بموقف الإدارة الأميركية وتقرير الطاقة الذرية في سياق الضغط الغربي عليها لانتزاع تنازلات أكبر في الجولة السادسة من المفاوضات. بيد أن صحيفة جوان المقربة من الحرس الثوري، أبدت مخاوفها من أن تؤدي السياسة الأوروبية لنتائج عكسية إذا زادت عن حدها، مشيرة إلى أن موقف طهران واضح بعدم القبول بالمطالب الأميركية لتصفير تخصيب اليورانيوم على أراضيها. وفي افتتاحيتها بعنوان "إسرائيليات أوروبية معارضة للاتفاق، على لسان الوكالة الذرية" اعتبرت الصحيفة الجهود الغربية بشأن النووي الإيراني تهدف إلى تمرير قرار ضد طهران في مجلس محافظي الوكالة الأممية بتوفير ذريعة لتوتير الأجواء السياسية ضد إيران، بضوء أخضر من واشنطن وبدعم إسرائيل. ووفقا للصحيفة، فإن الجانب الأوروبي يخشى أن يُستبعد من أي اتفاق بين طهران و واشنطن ، كما أن إسرائيل المعارضة لأي تفاهم لا يضمن شروطها، تسعى لتصوير البرنامج النووي الإيراني على أنه تهديد عالمي، لإبقاء الخيارات العسكرية والدبلوماسية مفتوحة. "مربع المواجهة" وفي السياق، يرى الباحث السياسي مهدي بازركان، أن المساعي الغربية للضغط على إيران لا تتعارض مع مبادئ الدبلوماسية البناءة فحسب، بل تظهر نوايا القائمين على هذه المشاريع للحيلولة دون إحياء الاتفاق النووي القديم أو التوصل إلى اتفاق جديد. وفي مقال نشره في صحيفة "شرق" قال بازركان، إن أي إجراء معادٍ لإيران في اجتماع مجلس المحافظين، لا سيما المحاولات لتفعيل آلية الزناد، يمكن أن تؤدي إلى تعطيل المفاوضات النووية ناهيك عن تقويضها المسار الدبلوماسي. وبينما يتهم الكاتب، الجانب الأوروبي بتبني "معايير مزدوجة" خاصة مع إعفاء إسرائيل من التفتيش الدولي، يرى أن مشروع القرار الغربي لطرحه في مجلس المحافظين، ينطوي على مخاطر كبيرة قد تُعيد المنطقة إلى مربع المواجهة مع عواقب غير محسوبة على الأمن الدولي. من ناحيته، يعتقد نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، أنه ما دامت الأنشطة النووية للدول خاضعة لرقابة الوكالة الذرية، فلا يوجد أي مبرر للقلق، لأنه لا توجد أساسا قيود قانونية على مستوى التخصيب وفق وثائق الوكالة الأممية، وأن القيود الوحيدة تنصبّ على منع الانحراف نحو أغراض غير سلمية. ونقلت وكالة إسنا عن غريب آبادي: إنه ليس لرافائيل غروسي كمدير عام للوكالة الذرية أي حق -بل ولا حتى واجب- في تصنيف نشاط قانوني على أنه "مقلق"، واصفا "تصرف غروسي بأنه سياسي بحت". وتابع إن المادة 4 من معاهدة حظر الانتشار النووي "أن بي تي" تكفل حق الدول في التكنولوجيا النووية السلمية وأن التخصيب بنسبة 60% لا ينتهك اتفاق الضمانات طالما كان خاضعا للتفتيش. وحذَّر آبادي الغرب إذا سعى إلى استغلال سعة صدر إيران وواصل السير في المسار الخاطئ السابق، فإن طهران ستكون مضطرة -بما يتناسب مع الظروف والتطورات وإجراءات الأطراف الأخرى- لاتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها، وعندها ستقع مسؤولية تبعات وعواقب هذه الإجراءات على عاتق هذه الدول. منشأة إقليمية وتزامنا مع التحرك الأوروبي، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن نظيره العماني بدر البوسعيدي قدم بنود مقترح أميركي للاتفاق النووي خلال زيارة قصيرة لطهران، أمس السبت، مضيفا -في منشور علی منصة إكس- أن بلاده سترد على المقترح الأميركي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني. في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، إن اقتراح أميركا يسعى لكسر الجمود عن نقطة الخلاف، وهي مطالبة إيران بمواصلة التخصيب محليا، مشيرا إلى أن عُمان طرحت فكرة إنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأميركا التي تبنَّت المقترح العماني. كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع، أن أميركا تريد أن تكون المنشأة المشتركة لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، لافتا إلى أن هناك فكرة أخرى مطروحة تتمثل باعتراف أميركا بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وتعلق إيران في المقابل تخصيب اليورانيوم بشكل كامل. ويأتي ذلك بعد أسبوع من تداول الصحافة الفارسية تقارير عن مقترح -غير رسمي- طرحَه الجانب الإيراني في الجولة 4 من المفاوضات النووية، موضحة أن المفاوض الإيراني طرح خلال تلك الجولة مبادرة إنشاء "كونسورتيوم" (ائتلافا) مشتركا لتخصيب اليورانيوم، بحضور إيران والسعودية والإمارات، وباستثمارات رمزية أميركية لتخصيب اليورانيوم داخل إيران. من ناحيته، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد أحمدي صحة هذه التقارير، معتبرا -وفي تصريح لوكالة أنباء "رُكنا"- "الائتلاف النووي" حلا مناسبا لبناء الثقة بين إيران والدول الأخرى من جهة، ولسلب الذريعة من القوى الغربية من جهة أخرى. أهمية الموقع والوقت وبينما تظهر تقارير الصحافة الفارسية والغربية الخلاف في آراء طرفي التفاوض الإيراني والأميركي بشأن الموقع الجغرافي لإنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم؛ إذ تصر طهران على ضرورة إقامتها على أراضيها ويريدها الطرف المقابل خارج إيران، تحذر أوساط سياسية إيرانية من مغبة القبول بالتخصيب خارج الحدود الوطنية. من ناحيته، يساوي الباحث السياسي علي رضا تقوي نيا، بين القبول بالمقترح الأميركي والتفريط بالبرنامج النووي الإيراني، متوقعا –في منشور على منصة إكس – أن ترد طهران على المقترح الأميركي بشكل غامض لشراء الوقت وإتاحة الفرصة لدراسته خلال عدة جولات من المفاوضات. ويرى مراقبون إيرانيون أن المسارين الأوروبي والأميركي بشأن النووي الإيراني يبدوان متناقضين في الوهلة الأولى، إذ تتبني الترويكا الأوروبية توجها تصعيديا عبر المؤسسات الدولية من جهة، في حين تتمسك الإدارة الأميركية بالمسار الدبلوماسي من جهة أخرى. في المقابل، يعتقد الباحث السياسي حميد آصفي، أن تجربة التطورات عن النووي الإيراني خلال العقدين الماضيين أظهرت، أن المسارين -الضغط السياسي والمسار التفاوضي- ليسا متعارضين، بل غالبا ما يكونان مكملين لبعضهما بعضا لحث طهران على اتخاذ قرار. وفي تحليل نشره على قناته على تيلغرام ، يرى آصفي أن التصديق المحتمل على مشروع القرار الغربي في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة قد يشكل نقطة تحول حاسمة، فإذا اتخذت إيران ردا تصادميا، قد يؤدي ذلك إلى تأزيم الملف، أما إذا اعتبرته إنذارا لاتخاذ قرار في الوقت المناسب، فقد يُفتح الباب لاتفاق جديد أو إحياء الاتفاق النووي السابق.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
يديعوت أحرونوت: إسرائيل فقدت شرعية الحرب دوليا
قال المحلل السياسي إيتمار آيخنر إن إسرائيل فقدت شرعيتها الدولية للاستمرار في الحرب على قطاع غزة، محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) مسؤولية هذا التدهور نتيجة انشغاله ببقائه السياسي على حساب المصالح الإستراتيجية للدولة. واعتبر أن الولايات المتحدة قد تتوقف قريبا عن استخدام الفيتو لصالح إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وسط عزلة دولية متزايدة وتراجع في التأييد العالمي. وفي مقال نُشر في صحيفة يديعوت أحرونوت، وصف آيخنر الوضع الحالي لإسرائيل بأنه "شرعية ناقصة"، مشيرا إلى أن لحظة التعاطف الدولي التي حصلت عليها إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023، لم تستغل بشكل دبلوماسي، بل تم تبديدها خلال أسابيع بسبب أداء القيادة السياسية التي وضعت بقاء الائتلاف فوق أي اعتبار آخر، بما في ذلك مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة. تفاوض دون إسرائيل ويقول آيخنر إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقود الدفة السياسية في المنطقة حاليا يتفاوض على اتفاقيات مع إيران والحوثيين، ومع دول الخليج، من دون إشراك إسرائيل. ويضيف "لقد أصبح واضحا أن ترامب لم يعد يرى في إسرائيل شريكا مركزيا في صياغة مستقبل الإقليم، بل بات ينسّق مع السعوديين، والإيرانيين، وحتى مع حماس والحوثيين، في حين إسرائيل غائبة عن المشهد". ويحذر المحلل السياسي من أن تلك التطورات تمثل تحوّلا إستراتيجيا حادا قد يدفع الولايات المتحدة لاحقا إلى الامتناع عن استخدام الفيتو دفاعا عن إسرائيل في مجلس الأمن، وهو تطور من شأنه أن يفتح المجال أمام إدانات وقرارات دولية صارمة تمسّ مكانة إسرائيل وتؤثر على قدرتها على "الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره. وللتدليل على موقفه، يشير آيخنر إلى أن إسرائيل كانت تمتلك فرصة دبلوماسية نادرة بعد هجوم 7 أكتوبر، حيث حظيت بدعم عالمي واسع، لكن الحكومة الإسرائيلية -وخصوصا نتنياهو- فشلت في تحويل هذا الدعم إلى إنجاز سياسي أو دبلوماسي. وكتب: "كان يمكن إعلان انتصار سياسي ودولي لإسرائيل، وقيادة مشروع دولي لإعادة إعمار غزة بشراكة العالم، لكن نتنياهو أضاع الفرصة بسبب تمسكه بحسابات الائتلاف السياسي الضيق، وليس بالمصلحة الوطنية العليا". وأضاف أن نتنياهو، الذي يتمتع بمهارات سياسية لكنه يفتقر إلى الحس الدبلوماسي، فضل إرضاء شركائه المتطرفين في الحكومة، وترك إسرائيل في وضع "هامشي" حتى في اللحظات التي كان يمكن أن تلعب فيها دورا مركزيا. تدهور الصورة الدولية ويحاول المحلل السياسي لفت الأنظار عن الأسباب الحقيقة لتدهور الوضع الدولي لإسرائيل، والمتمثلة بسياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها في غزة، ويعزو فشل تسويق سياسة إسرائيل إلى الحكومة. ويقول إن وزراء الخارجية الحاليين والسابقين يفتقرون إلى المهارات الدبلوماسية الأساسية مثل القدرة على الإنصات والابتكار السياسي. ويضيف أن "الدبلوماسية ليست مجرد تصريحات، بل شبكة علاقات وبنية تحتية من الحوار مع العالم، وهذا ما لا تملكه الحكومة الحالية. أما الوزير رون ديرمر فهو مجرد منفذ لأوامر نتنياهو، وليس صاحب رؤية أو تأثير مستقل". وفي تقييمه لصورة إسرائيل حول العالم، يقول آيخنر إن أداء القيادة السياسية تسبب بأضرار جسيمة لصورة الدولة، مشيرا إلى أن الدعم الشعبي الدولي لإسرائيل يتآكل بسرعة، وأن الأصدقاء التاريخيين باتوا يتراجعون خطوة بعد خطوة. وكتب: "لم يتبقَ لنا سوى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، أما بقية العواصم فقد بدأت تتجه نحو دعم خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية، في ظل غياب إسرائيل عن دوائر القرار الإقليمي والدولي". وفي هذا السياق، يحذر الكاتب من أن المؤتمر الدولي المقرر عقده في 17 يونيو/حزيران الحالي لمناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي ترعاه فرنسا والسعودية، قد يتحول إلى منصة لعزل إسرائيل، خصوصا إذا غضّت واشنطن الطرف عنه، وهو ما يبدو مرجحا رغم تصريحاتها الرسمية. فشل خارجي وبينما يشيد الكاتب بأداء الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد والشاباك، ويصف الضربة التي تلقاها حزب الله بأنها "ستُدرّس لعقود"، إلا أنه يؤكد أن الفشل الحاسم كان في السياسة الخارجية. ويكتب: "الحرب تتيح أحيانا فرصا سياسية للتقدم. قدمت الأجهزة الأمنية المظلة العسكرية التي يحتاجها المستوى السياسي، لكن نتنياهو لم يستغلها. خشي أن ينهار ائتلافه، ونحن الآن جميعا ندفع الثمن: تصنيف ائتماني يتراجع، وارتفاع في أعداد الشباب الذين يتحدثون عن مغادرة البلاد". ويتحدث آيخنر عن ضعف التواصل الإعلامي الإسرائيلي مع الخارج، قائلا إن استبدال المتحدث العسكري السابق دانيال هاغاري المتمرس بآخر لا يظهر في الأستوديوهات شكّل خطأ فادحا، يعكس ارتباكا داخل القيادة. ويضيف: "حتى المتحدثون الإسرائيليون القلائل الذين يجيدون اللغات الأجنبية لا يستطيعون تقديم أجوبة مقنعة، والسفراء يُضربون على رؤوسهم في المقابلات. تصريحات متطرفة لوزراء مثل سموتريتش تضر بنا ولا يمكن نفيها، بينما لا توجد سياسة رسمية واضحة لتفسير ما يحدث في غزة". في ختام مقاله، يدعو آيخنر إلى طرح خطة سياسية واضحة لما بعد الحرب، وإشراك الأميركيين في خطة إعادة إعمار غزة، قبل أن تُفرض تسوية من الخارج لا تلائم المصالح الإسرائيلية. ويختم بتحذير صريح: "ترامب قد يقرر قريبا: كفى. أوقفوا طبول الحرب. وسيكون علينا حينها التعامل مع تسوية لم نشارك في صياغتها، ومع نظام عالمي بدأ يدير ظهره لنا بفضل فشل دبلوماسي مدوٍّ اسمه بنيامين نتنياهو".
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
آلاف الأفغان يصارعون للبقاء في أميركا بعد إلغاء "الحماية"
واشنطن ـ تسود حالة من الخوف والترقب في أوساط آلاف اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة ، مع بدء العد التنازلي لتفعيل قرار حكومي يقضي بإلغاء "برنامج الحماية المؤقتة"، الذي كان يتيح لهم الإقامة والعمل في أميركا نظرا لاستحالة العودة إلى بلادهم. وبحسب قرار صادر عن وزارة الأمن الداخلي، فإن العمل ببرنامج الحماية المؤقتة سيتوقف ابتداءً من 14 يوليو/تموز المقبل، مما يعني أن أكثر من 14 ألف أفغاني فقدوا هذه الحماية ابتداء من 20 مايو/أيار الماضي، وهو ما كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أقرّته استجابة لتدهور الأوضاع الأمنية التي أعقبت الانسحاب الأميركي من أفغانستان بعد مفاوضات مع حركة طالبان عام 2021. وبررت الوزارة قرارها بتقييم جديد للوضع العام في أفغانستان، خلص إلى "تراجع حدة الصراع المسلح بين حركة طالبان و تنظيم الدولة الإسلامية ، وانخفاض طفيف في الاحتياجات الإنسانية، وتحقيق زيادة بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو ملحوظ في قطاع السياحة". واعتبرت أن هذه المؤشرات لا تبرر استمرار منح الحماية المؤقتة للأفغان المقيمين في أميركا. وللتخفيف من وقع القرار، أوضحت الوزارة أنه بإمكان أي أفغاني يخشى الاضطهاد في بلاده، أن يتقدّم بطلب لجوء رسمي، كما يمكن لمن سيفقدون الحماية المؤقتة التقدم بطلب للحصول على مساعدات مالية لإعادة التوطين في بلد ثالث. تشديد سياسات الهجرة ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، حيث شمل ذلك إلغاء برامج إنسانية أخرى كان يتمتع بها مئات آلاف الأشخاص من فنزويلا وأوكرانيا و كوبا و هايتي و نيكاراغوا ، بسبب تدهور الأوضاع في بلدانهم. ورداً على القرار، رفعت منظمة "كازا" (CASA, Inc)، وهي هيئة غير ربحية تمثل الجاليات المهاجرة، دعوى قضائية على وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، تطعن فيها في قانونية القرار، محذّرة من التداعيات المحتملة على الأفغان، خاصة أولئك الذين كانوا على صلة مباشرة بالعمليات الأميركية في أفغانستان، أو نشطوا في المجتمع المدني. ورغم ترحيب وزارة الخارجية الأفغانية بتقييم الحكومة الأميركية ووصفه بأنه "خطوة إيجابية تعكس إدراكاً للحقائق الميدانية"، فإن منظمات دولية تُعنى بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان تؤكد أن أفغانستان لا تزال تعاني من عدم الاستقرار وأزمة إنسانية حادة. وقد تم إقرار برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة عام 1990، ليتيح لمواطني دول تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية أو ظروفاً استثنائية، الإقامة والعمل داخل الأراضي الأميركية، إضافة إلى السماح في بعض الحالات بالسفر خارج البلاد. ويُعد الأفغان المستفيدون من هذا البرنامج من الفئات الأكثر هشاشة ضمن نحو 100 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة، معظمهم عبر عملية "الترحيب بالحلفاء" التي نُفذت بعد تسلم حركة طالبان الحكم في كابل. أوضاع قانونية معقدة من هؤلاء، مَن حصل على تأشيرة هجرة خاصة مكّنته من الحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد)، بينما يتمتع آخرون بوضع لاجئ رسمي، كما يستفيد بعضهم من حماية إنسانية مشروطة تُمنح فرديا. وكان آلاف الأفغان في طور استكمال إجراءات اللجوء أو الحماية الإنسانية الخاصة بهم تمهيداً للانتقال إلى الولايات المتحدة، غير أن الرئيس ترامب قرر تعليق جميع تلك الإجراءات بموجب أحد أوامره التنفيذية الأولى التي أصدرها بعد أيام من توليه السلطة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي. وعلمت الجزيرة نت، من مصادر في منظمات المجتمع المدني التي تقدم الدعم القانوني والاجتماعي للجالية الأفغانية، أن بعض المستفيدين من الحماية المؤقتة بدأوا يتلقّون إشعارات رسمية تطالبهم بمغادرة الأراضي الأميركية قبل منتصف يوليو/تموز المقبل. وضع معقد وبعد سريان قرار الإلغاء، سيجد من شملهم البرنامج أنفسهم في وضع قانوني معقد، إذ يفقدون تصاريح العمل ومزايا الإقامة، ويُعتبرون فعلياً مهاجرين غير نظاميين، ما لم يتمكنوا من تعديل وضعهم القانوني عبر آليات أخرى. وقال شفيق (اسم مستعار)، وهو ناشط أفغاني في المجال الإنساني مقيم في واشنطن، إن حالة من الهلع تُخيم على مَن سيفقدون الحماية، مشيراً إلى أن مِن الخيارات المتاحة حالياً الإسراع في تقديم طلب لجوء أو أي إجراء قانوني بديل يتيح البقاء في أميركا إلى إشعار آخر. وأوضح في حديثه للجزيرة نت، أن تقديم طلب لجوء يمنح صاحبه الحق في البقاء إلى حين صدور قرار قضائي في طلبه، وهو إجراء قد يستغرق وقتاً طويلاً نظراً لتزايد أعداد القضايا المتعلقة بالهجرة في الآونة الأخيرة. وأكد شفيق، أن الهيئة التي يعمل فيها تبذل جهوداً حثيثة لتوفير الدعم القانوني للمهددين بالترحيل، وذلك عبر التنسيق مع مكاتب محاماة واستشارات قانونية متخصصة في قضايا الهجرة. وفي موازاة التحركات الفردية، تدعو منظمات مدنية إلى تحرك سياسي منسّق للضغط على الحكومة الأميركية كي تفي بوعودها تجاه من تعاونوا معها في أفغانستان، وتعمل على تسوية أوضاعهم القانونية. كما تنشط دعوات لإقرار مشروع قانون "تعديل أوضاع الأفغان"، الذي طرحه عام 2023 مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويهدف إلى تقنين وضع عشرات الآلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سقوط كابل في 15 أغسطس/آب 2021. مخاوف العودة وعن تداعيات القرار، قال شفيق إن عودة اللاجئين إلى أفغانستان تثير مخاوف حقيقية، مشيراً إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشاً، والاقتصاد يعاني، ونسب الفقر مرتفعة، مما يجعل العودة "خياراً محفوفاً بالمخاطر"، وفق تعبيره. وأضاف أن مصير العائدين سيكون متفاوتاً بحسب خلفياتهم العرقية والسياسية، مرجّحا أن تكون الأقليات من الطاجيك والهزارة والأوزبك أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالبشتون، الذين يمثلون القاعدة الاجتماعية الأساسية لحركة طالبان. إعلان ومن جهته، قال الناشط المدني عبدول (اسم مستعار)، الذي يعمل في منظمة تُعنى بإدماج الأفغان في المجتمع الأميركي، إن التحديات التي سيواجهها العائدون إلى أفغانستان كبيرة، خاصة بعد تعوّدهم على نمط الحياة في أميركا، وما يتمتعون به من حقوق وخدمات. وأوضح عبدول، الذي غادر كابل مع عائلته في آخر رحلة جوية رسمية قبيل سقوط العاصمة، أن المخاوف الأمنية تتصدر قائمة التحديات، لا سيما بالنسبة لمن غادروا البلاد لأسباب سياسية. وأشار إلى أن بعض من تم إجلاؤهم اندمجوا في المجتمع الأميركي، وتعلم أبناؤهم في المدارس هناك، مما يجعل العودة محفوفة بصعوبات ثقافية وتعليمية، خاصة في ظل القيود المفروضة على تعليم الفتيات في أفغانستان. ويتركز وجود الجالية الأفغانية في ولايات مثل كاليفورنيا (جنوب غربي البلاد)، وفيرجينيا وميريلاند ونيويورك (الساحل الشرقي)، إلى جانب ولاية تكساس في الجنوب. ويعمل كثير منهم في مجالات تجارية وخدماتية، منها المطاعم وتطبيقات النقل وخدمات أخرى.
