البنك الدولي: اقتصاد سوريا سينمو 1 بالمئة في 2025
وأوضح البنك في بيان أن تخفيف بعض العقوبات الدولية قد يفتح الباب أمام تحسن محدود، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تأثير هذه الخطوة ما زال جزئياً، في ظل استمرار تجميد الأصول السورية، وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية، وهو ما يقوّض قدرات البلاد على تأمين إمدادات الطاقة، واستقبال المساعدات الإنسانية، وتفعيل النشاط التجاري والاستثماري.
ويرى البنك أن آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا تبقى رهناً بتحسن بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل والتجارة، ورفع الحواجز أمام تدفق الدعم الخارجي، وهي شروط لا تزال بعيدة التحقق في الوقت الراهن.
التحديات المستمرة
رغم تراجع العقوبات قليلاً، فإن أصول الدولة السورية لا تزال مجمّدة، ويواجه النظام محدودية في الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ما يعوق:
تأمين إمدادات الطاقة
استقبال المعونات الخارجية
تسهيل التجارة والاستثمار
ضوء أخضر للطاقة الشمسية
أفادت تقارير حديثة بأن سوريا تتجه للتحول إلى الطاقة الشمسية كحل بعيد المدى لأزمة الكهرباء الطويلة الأمد.
تشمل الخطط مشاريع ضخمة مثل محطة شمسية تغطي نحو 10 بالمئة من الطلب القومي، مدعومة بدعم بنكي بقيمة 146 مليون دولار، وتحسين البنية التحتية أدخل البلاد نحو استراتيجية مستدامة لتعويض النقص في الطاقة.
دمج في النظام المالي العالمي
خطوة بارزة شهدتها البلاد قبل أيام، عبر إعادة سوريا إلى نظام سويفت الدولي للدفع، إلى جانب خطط إصلاح شاملة للنظام المصرفي.
هذه الإصلاحات، مع تحريك أموال بقيمة مستحقة لمؤسسات مثل البنك الدولي، ومنح وصولاً لتمويل عالمي، تفتح الباب أمام استثمارات أجنبية تدريجية.
دعم دولي متزايد
ألغى ترامب العديد من عقوبات عام 2025، فيما صارح بأن بلاده تأمل في تسهيل إعادة إعمار سوريا.
ويزور السفراء والوزراء أبواب دمشق من المملكة المتحدة إلى دول الخليج، حاملين معونات مالية لإنعاش الاقتصاد المحلي.
يواجه الاقتصاد السوري تحدياً اجتماعياً صعباً، فنحو 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وأكثر من نصف الناتج قبل الحرب مفقود.
هذا يعني أن معدل النمو الحالي بنسبة 1 إلى 1.3 بالمئة لن يكفي لاستعادة الأرض المفقودة إلا بعد عقود.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقرّان بأن البلاد بحاجة إلى تنمية في حدود 5 إلى 14 بالمئة سنوياً لتحقيق تعافٍ أسرع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
موردون: تركيا وعُمان خيار استراتيجي لاستيراد الكنكري
وسط حراك عمراني نشط تشهده البحرين مدفوعا بمشاريع البنية التحتية والإسكان، يتنامى الحديث في أوساط المقاولين وتجار مواد البناء حول ضرورة تنويع مصادر استيراد "الكنكري" – أحد أهم مكونات البناء – لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي أثّرت على سلاسل التوريد. يأتي هذا التوجه في وقت تزداد فيه الحاجة المحلية إلى الكنكري بجودة عالية وكميات كبيرة، في ظل مشاريع توسعية قائمة، من بينها خط المترو الجديد، وتوسعات المدن الإسكانية، ومبادرات القطاع الخاص. تُظهر الإحصاءات التجارية أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال المورد الرئيسي للكنكري إلى البحرين، إذ بلغ حجم الواردات منها في عام 2023 قرابة 2 مليون طن، بقيمة تجاوزت 19 مليون دولار أميركي، من أصل واردات كلية بلغت 2.4 مليون طن و24 مليون دولار، وفق بيانات منصة Trend Economy. لكن هذا الاعتماد الكبير على مصدر واحد يطرح تساؤلات مشروعة حول مرونة السوق المحلية في مواجهة أي تقلبات في التوريد أو التسعير. ويقول أحد المقاولين المحليين، فضل عدم ذكر اسمه:"المادة متوفرة، لكننا بحاجة إلى بدائل استراتيجية لتفادي أية مفاجآت في المستقبل، وتركيا وعُمان خيارات منطقية، خاصة إذا تم استيراد كميات تجريبية بأسعار منافسة وجودة معتمدة". وبحسب الإحصاءات، بلغت واردات البحرين من سلطنة عُمان نحو 57.5 ألف طن فقط عام 2023، بقيمة تقدر بـ0.5 مليون دولار، وهي كميات متواضعة لكنها تشير إلى وجود بنية لوجستية يمكن البناء عليها. أما تركيا، فقد صدّرت إلى البحرين منتجات متنوعة بقيمة تفوق 214 مليون دولار في العام نفسه، إلا أن صادراتها من الكنكري تحديدًا لم تُفصل بعد في البيانات الرسمية، ومع ذلك، فإن القدرات الصناعية الضخمة لتركيا، وشبكة النقل البحري المنتظمة مع موانئ الخليج، تجعلها خيارا واقعيا. ورغم أن السوق البحرينية لطالما اعتمدت على الواردات، إلا أن إغلاق المحجر المحلي في مارس 2025 زاد من الحاجة إلى مصادر إضافية للكنكري، خاصة مع تغطية هذا المحجر لنحو 60% من احتياجات السوق، وعليه يتوقع أن ترتفع الحاجة إلى استيراد ما بين 9 إلى 11 مليون طن سنويًا لتلبية الطلب المحلي - ووفقًا لتصريحات رسمية نُشرت سابقا- الأمر الذي يزيد من الضغط على سلاسل التوريد ويدفع باتجاه تنويع مصادر الاستيراد لتفادي أي تأخير في تسليم المشاريع الحيوية. في هذا السياق، يرحب العديد من الفاعلين في القطاع بفكرة استيراد كميات تجريبية من تركيا وسلطنة عُمان، تمهيدًا لبناء علاقات توريد طويلة الأمد، خاصة أن أسعار الكنكري المستورد مستقرة نسبيا، ما يتيح للمقاولين التفاوض على أسعار أفضل مع فتح السوق لمنافسين جدد. ويقول أحد موردي مواد البناء:"التجربة أثبتت أن تنويع مصادر الاستيراد يمنحنا مساحة للتفاوض، ويضمن لنا استمرارية العمل دون توقف، ونحن لا ننظر للسعر فقط، بل إلى الجودة والاستقرار الدائم في التوريد". في ضوء هذه المعطيات، فإن تنويع مصادر استيراد الكنكري لم يعد مجرد خطوة بديلة، بل خيار استراتيجي لتعزيز استقرار السوق البحرينية، وتقوية سلاسل التوريد، وضمان استمرارية المشاريع. وعليه، فأن العديد من المقاولين والعاملين في قطاع البناء والتشييد توصي بعدد من الخطوات العملية في هذا الجانب والتي من أبرزها: إطلاق مناقصات تجريبية للاستيراد من تركيا وعُمان، وتقييم الكلفة الكلية بما في ذلك الشحن والضرائب والاختبارات الفنية، وتوقيع عقود مرنة تسمح بالتكيّف مع ظروف السوق، بالإضافة إلى الاستثمار في التخزين تحسبا لأي تأخير خارجي، وبحسب قولهم، فأن الظروف الراهنة بلا شك خلقت تحديات، إلا أنها فتحت نافذة للفرص، فإذا ما تم استثمارها بحكمة، فقد تتحول البحرين إلى مركز إقليمي أكثر مرونة في قطاع التشييد، وأكثر قدرة على استيعاب تقلبات السوق العالمية.
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
وول ستريت جورنال: بروكسل تستعد لمعركة تجارية مع واشنطن
في تطوّر خطير قد يعيد إشعال فتيل الحرب التجارية بين ضفتي الأطلسي، كشف مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي بدأ الاستعداد لتوجيه ضربة انتقامية قوية ضد الولايات المتحدة، بعد تلقيه إشارات واضحة بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه لفرض رسوم جمركية أساسية على معظم السلع الأوروبية قد تتجاوز 15بالمئة. وتفاجأ المسؤولون الأوروبيون بالمطالب الأميركية الجديدة التي أُبلغت بها مفوضة التجارة الأوروبية خلال محادثات رفيعة المستوى جرت الأسبوع الماضي، إذ كانت بروكسل تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري مع واشنطن يضمن إبقاء الرسوم الأساسية عند 10 بالمئة، وهي نسبة اعتُبرت بالفعل "تنازلاً مؤلمًا" بالنسبة لبعض العواصم الأوروبية. لكن تلك التنازلات لم تكن كافية لواشنطن، التي تسعى إلى فرض خط أساس جمركي أعلى، ما دفع ألمانيا - القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا إلى تغيير موقفها المتريّث والاقتراب من موقف فرنسا الأكثر تشدداً، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر. وقال مسؤول ألماني رفيع الجمعة: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، مضيفاً: "لا يزال هناك وقت للتفاوض... ولكن إذا أرادوا حربًا، فستكون لهم حرب". ووفقًا لتقارير دبلوماسية، فإن الاتحاد الأوروبي يعكف الآن على إعداد حزمة واسعة من التدابير المضادة، تتجاوز مجرد الرسوم الجمركية الانتقامية، وقد تستهدف بشكل مباشر شركات أميركية كبرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس. ويمثل هذا التحوّل تصعيداً كبيراً في المفاوضات التجارية، التي كانت تهدف إلى إنقاذ أكبر علاقة تجارية في العالم، حيث يتبادل الطرفان سلعاً وخدمات تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار يومياً. وكانت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، قد أعلنت الأحد أنها ترغب في اتفاق تفاوضي ذي منفعة متبادلة، وأنها لا تزال منخرطة بقوة في المفاوضات. وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية، تبقى جميع الخيارات مطروحة، وفقًا لمتحدث باسم المفوضية. من ناحيته، أعرب وزير التجارة هوارد لوتنيك يوم الأحد عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقال لوتنيك لشبكة سي بي إس الأميركية: "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق. وسيكون ذلك رائعًا لأميركا، لأن الرئيس يدعمها". في الأشهر التي تلت تولي ترامب منصبه، زار المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ، ماروش شيفتشوفيتش، واشنطن ست مرات. وأجرى اتصالات ورسائل نصية عديدة مع مسؤولين تجاريين أمريكيين. وأعرب عن استعداد أوروبا لخفض الرسوم الجمركية وشراء منتجات طاقة أمريكية وأشباه موصلات متقدمة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. في وقت سابق من هذا الشهر، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على واردات معظم السلع من الاتحاد الأوروبي، ارتفاعًا من نسبة 20 بالمئة التي طرحها الرئيس لأول مرة في أبريل. ويأتي هذا التوتر في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً، وأسواق الطاقة تقلبات حادة، مما يزيد من مخاطر المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبروكسل. الموعد الحاسم يقترب - والخيارات محدودة - فإما صفقة تنقذ الشراكة، أو مواجهة مفتوحة تضع العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي على المحك.
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
خطوة غير تقليدية.. إندونيسيا تعتزم بيع سندات بالدولار الأسترالي
أثارت خطة إندونيسيا لإصدار أول سندات بالدولار الأسترالي خلال الشهر المقبل اهتمام المستثمرين، على الرغم من تزايد التساؤلات بشأن مدى ملاءمتها لمحافظ مديري الاستثمار المحليين. ووفقاً لشركة "بيتاشيرز كابيتال المحدودة"، فإن سوق السندات السيادية الأسترالية، المعروفة باسم "سندات الكانغرو"، ليست كبيرة الحجم، كما أن إصدار إندونيسيا لا يتماشى مع إصدارات السندات فوق الوطنية الأكثر شهرة القادمة من الأسواق المتقدمة. وبحسب شركة "جاميسون كوت بوندز بي تي واي"، قد لا تتمكن بعض صناديق الاستثمار من الاحتفاظ بتلك السندات لفترات طويلة، نظراً لانخفاض التصنيف الائتماني لإندونيسيا عن الدرجة الاستثمارية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن رئيس قسم أدوات الدخل الثابت في شركة "بيتاشيرز" شاماث دي سيلفا، التي قد تشتري السندات المنتظرة إذا أُدرجت في المؤشرات الرئيسية، قوله: "سند الكانغرو الصادر عن سوق ناشئة لا يندرج تماماً ضمن القطاعات التقليدية للسندات الأسترالية. ومع ذلك، إذا كان العائد مغرياً، فأنا واثق من أنه قد يجذب المستثمرين المحليين الحقيقيين". وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الطرح المرتقب للسندات الإندونيسية يأتي في وقت بلغت فيه مبيعات "سندات الكانغرو" في الأسواق العالمية نحو 41 مليار دولار أسترالي منذ بداية العام، متجهة نحو تسجيل مستوى قياسي جديد، مقارنة بإجمالي بلغ 61 مليار دولار العام الماضي. ويأتي هذا التطور في أعقاب إصدار كوريا الجنوبية سندات بالدولار الأسترالي العام الماضي. وفي هذا السياق، صرّح براشانت نيوناها، كبير خبراء أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "تي دي للأوراق المالية" في سنغافورة، بأن من المرجح أن يستهدف الإصدار الإندونيسي صناديق الثروة السيادية ومديري الاحتياطيات، وليس الصناديق الأسترالية التي لديها انكشاف محدود على الأسواق الناشئة بسبب انخفاض سيولتها. وأضاف:
