على غرار ما يحدث بالضفة... قوات إسرائيل الخاصة تكثف نشاطها في غزة
كانت هذه أول عملية «علنية» لقوة مستعربين تنفذ مهام مماثلة لتلك التي تجريها في الضفة الغربية ضد نشطاء فلسطينيين.
لكن غزة شهدت من قبل عمليات من قوات مماثلة، كانت تتبعها تعزيزات عسكرية كما يحدث في الضفة أيضاً؛ وهو ما حصل في عمليات لاستعادة مختطفين من داخل القطاع، ومن ذلك ما حدث في النصيرات في يونيو (حزيران) 2024، وفي رفح في فبراير (شباط) من ذلك العام.
فلسطينيون وسط الغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة احتجاج، الجمعة الماضي، على مصادرة أرضهم في قرية رابا قرب جنين (رويترز)
أما العملية التي استهدفت القيادي في «ألوية الناصر صلاح الدين» فكانت من دون تعزيزات عسكرية، سوى تدخل طائرات مروحية ومُسيرة في تأمين انسحاب القوة بعد اكتشافها.
وتقول مصادر ميدانية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الإسرائيلية الخاصة كثفت في الأشهر الماضية نشاطها داخل قطاع غزة، ولعبت دوراً في تحديد أماكن معينة ومراقبتها، ورصد من يتحرك ويتنقل منها وإليها.
وقبيل ظهر الاثنين، تسللت قوة إسرائيلية خاصة، على بُعد بضع مئات من الأمتار من مكان انتشار آليات عسكرية، إلى محيط المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر في منطقة فش فرش شمال غرب مدينة رفح، وأطلقت النار على مجموعة من الأشخاص.
وتبين لاحقاً أن هذه القوة اختطفت مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بغزة مروان الهمص، وقتلت المصور الصحافي تامر الزعانين الذي كان يعمل مع شخص آخر، أصيب بجروح خطيرة، على تصوير فيلم وثائقي عن عمل المستشفيات لصالح وكالات دولية، فيما أصيب إداري يعمل مع الهمص في وزارة الصحة.
مروان الهمص (رويترز)
وانسحبت القوة التي نفذت العملية باتجاه مكان وجود القوات الإسرائيلية في منطقة العلم غرب رفح، بعدما اختطفت الهمص، دون معرفة ما إذا كان أصيب، أو أنه اختطف من دون إطلاق النار عليه.
وتضاربت الأنباء عما إذا كان جميع أفراد القوة من المستعربين الإسرائيليين الذين بالعادة يتقنون الحديث بالعربية، أم أنهم عناصر من المجموعات المسلحة التابعة لياسر أبو شباب الذي تردد اسمه كثيراً بالقطاع في الأشهر القليلة الماضية، مع نشاط مجموعاته خاصةً في منطقة رفح التي تحتلها إسرائيل بشكل كامل.
مركبات عسكرية بأحد شوارع قباطية قرب جنين بالضفة الغربية في 17 يوليو 2025 (رويترز)
وحسب شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، كانت القوة التي نفذت العملية تستقل مركبة جيب مدني تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار تجاه تجمع أشخاص (قبل أن تُعرف هويتهم)، واختطفت من بينهم شخصاً تبيَّن لاحقاً أنه الهمص.
والهمص مسؤول في وزارة صحة غزة التابعة لحكومة «حماس»، ومسؤول المستشفيات الميدانية فيها والناطق باسمها، وهو وصف وظيفي جديد ظهر خلال الحرب بفعل انتشار تلك المستشفيات، بينما كان سابقاً مسؤول مستشفى «أبو يوسف النجار»، وقد قُصف بيته في وقت سابق.
وأدانت وزارة الصحة بغزة اختطاف الهمص، معتبرةً الواقعة «سابقة خطيرة تمثل استهدافاً مباشراً لصوت المرضى والجوعى والمعذبين في قطاع غزة».
وقالت الوزارة في بيان: «إن هذا العمل الجبان الذي استهدف أحد أبرز الأصوات الإنسانية والطبية التي نقلت للعالم أوجاع الأطفال الذين يموتون جوعاً، وآلام الجرحى الذين يُحرمون من الدواء، وصرخات الأمهات أمام بوابات المستشفيات، يعكس نية مبيتة لإسكات الحقيقة، وحجب معاناة شعب بأكمله يعيش أبشع كارثة صحية وإنسانية».
واعتبرت الوزارة هذا الاعتداء «انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير والعمل الإنساني»، وحمَّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الهمص، وطالبت بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
فلسطيني وسط سيارات أحرقها مستوطنون بقرية برقة شرق رام الله يوم 15 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
والأسباب الحقيقية وراء اختطافه غير معروفة، إلا أن مصادر ميدانية قدرت أنه يأتي في إطار استهداف الطواقم الطبية ومحاولة خطف واعتقال مسؤولي المستشفيات، كما جرى مع مدير مستشفى «الشفاء» محمد أبو سلمية، ومدير مستشفى «كمال عدوان» حسام أبو صفية، لمحاولة معرفة مصير مختطفين إسرائيليين قد يكونون عولجوا في مستشفيات القطاع بعد إصابتهم في أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أو بعدها في عمليات قصف إسرائيلية بالقرب منهم.
تأتي هذه الحادثة بعد نحو عشرة أيام على قتل مسلحين مواطناً فلسطينياً يُدعى هيثم شمالي بمسدسات «كاتم صوت» في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.
وكان شمالي مهندس إلكترونيات واتصالات، ولم يتم التأكد من هوية قاتله. وأكدت بعض المصادر أنه كان ناشطاً في حركة «حماس»، ويجري حالياً التحقيق في ملابسات مقتله.
وكانت إسرائيل قد عملت في الأسابيع القليلة الماضية على اغتيال بعض المهندسين النشطين في «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، ولكنها اغتالتهم عبر طائرات انتحارية استهدفتهم في عدة عمليات منفصلة.
مظاهرة في شوارع رام الله بالضفة الغربية يوم الاثنين تضامناً مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
واستخدمت إسرائيل قوةً خاصةً في مجمع الشفاء الطبي في مارس (آذار) 2024، حين هاجمت ضابطاً كبيراً في حكومة «حماس» وقتلته آنذاك، وهو فائق المبحوح مدير عمليات جهاز الأمن الداخلي.
وقالت المصادر الميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الإسرائيلية الخاصة عملت بمساعدة متخابرين على محاولة مراقبة منازل ومبانٍ لمحاولة معرفة المترددين عليها.
وأضافت أنه أمكن ضبط هؤلاء المتخابرين الذين اعترفوا بذلك، واتُخذت بحقهم إجراءات «ميدانية» بعد التحقيق معهم.
وقالت المصادر إن تلك القوات زرعت كاميرات وأجهزة تنصت، بهدف التجسس وتتبع تحركات النشطاء والمواطنين وبعض الأماكن، من ضمنها مستشفيات، وإنه أمكن كشف الكثير من تلك الأجهزة مؤخراً.
وذكرت المصادر أن هناك متابعة حثيثة من قِبل أمن «كتائب القسام» وجهاز استخباراتها لأنشطة القوات الخاصة بالقطاع، وأنه صدرت تعليمات حازمة لنشطاء الفصائل بالانتباه واليقظة وحمل أسلحتهم الخفيفة وقنابل يدوية لمواجهة أي خطر من تلك القوات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 26 دقائق
- الشرق السعودية
مصر: لم نغلق معبر رفح قط.. وإسرائيل تحتله وتمنع نفاذ المساعدات
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها لما وصفته بـ"الدعاية المغرضة"، الصادرة عمن قالت إنها قوى وتنظيمات تستهدف "تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية"، مشددة على أن معبر رفح "لم يغلق من الجانب المصري قط"، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني "محتل من سلطة الاحتلال الاسرائيلى والتى تمنع النفاذ من خلاله". وقالت في بيان إنها تستنكر "الاتهامات غير المبررة"، بأنها ساهمت أو تساهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية. وذكر بيان الخارجية المصرية أن "مصر تشدد في هذا السياق على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، سواءً فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية. وقال البيان إن مصر "تؤكد إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوي إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في غزة". لم نغلق معبر رفح وأضافت في بيانها أنها تؤكد "عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصرى قط وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الاسرائيلى والتى تمنع النفاذ من خلاله". ودعت لـ"التعامل بحذر شديد"، مع ما وصفته بـ"الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس علي الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية". وقالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر "ستسمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
قرار الكنيست «ضم» الضفة الغربية هو الرد الإسرائيلي على مؤتمر نيويورك
القرار الذي صادق عليه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مساء الأربعاء، وفيه يدعو الحكومة إلى «فرض السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء الضفة الغربية، بما يشمل غور الأردن»، أثار وبحق تساؤلات عن شكله ومضمونه وسبب توقيته في هذه الأيام. والإجابات تصب في نقطة تركيز واحدة: إنه الرد الإسرائيلي غير الرسمي، ولكن الواضح جداً على مؤتمر نيويورك، الذي سيلتئم في الأسبوع المقبل بمبادرة وقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية. رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بولي إدلشتاين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - إكس) فهذا المؤتمر جاء «حاجة ملحة إلى عمل حاسم ولا رجعة فيه، لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين»، كما أكدت رئيسة الفريق التفاوضي للمملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية، المستشارة منال بنت حسن رضوان، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية في مايو (أيار) الماضي، مؤكدة ضرورة أن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة بدلاً من مجرد الإيماءات الرمزية. وقالت: «يبدأ السلام الإقليمي بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس كبادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية، لتكون بداية النهاية للصراع». ووفقاً للمذكرة التوضيحية الصادرة عن الجهات المنظمة، يهدف المؤتمر إلى «حشد الزخم من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع سلام عادل ودائم وشامل يضمن الأمن للجميع والتكامل الإقليمي. وسيُشكل المؤتمر منصة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين، والأهم من ذلك، التخطيط والتنسيق لتنفيذ هذا الحل. والهدف الأسمى هو المساعدة على إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية». وقالت وكيلة الأمين العام لـ«الشؤون السياسية وبناء السلام»، روز ماري ديكارلو، إن السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط: «لا يمكن أن يتحقق دون الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذه ليست قضية هامشية أو يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى. إنها القضية الأقدم على أجندة الأمم المتحدة للسلم والأمن». زعيم المعارضة يائير لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس» وأضافت أن هذه القضية «تقع في قلب الاستقرار الإقليمي وتمتد آثارها إلى أبعد من منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تقوض آفاق التنمية وحقوق الإنسان وتغذي الحلقة المأساوية للاستياء والعنف». واستشهدت بما قاله الأمين العام أمام مجلس الأمن، عن «خطر تلاشي وعد حل الدولتين إلى حد الاختفاء». وأكدت عدم وجود طرق مختصرة أو بدائل عن حل الدولتين المتفاوض عليه الذي يفضي إلى دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة القادرة على البقاء، التي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل». ودعت إلى إعادة التأكيد على «أن الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) لهما الحق في العيش في سلام وأمن وكرامة، وأن الأمن لا يمكن أن يُفرض بالوسائل العسكرية». وقالت: «الاحتلال المترسخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية والعنف ضد المدنيين، والأزمة الإنسانية المتنامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ليست فقط أموراً لا يمكن الدفاع عنها أخلاقياً، ولكنها (أيضاً) لا يمكن أن تستمر سياسياً». لكن هذا المنطق يبدو متناقضاً تماماً لفكر الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، التي تتمسك بمبدأ تصفية القضية الفلسطينية حتى لو بقيت إسرائيل تعيش على الحراب إلى الأبد، كما «يبشر» رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. فهذه الحكومة بادرت إلى قرار بأكثرية 90 نائباً من مجموع 120، في مثل هذه الأيام من السنة الماضية. والمفترض أن لديها قاعدة قانونية إسرائيلية لرفض قيام الدولة الفلسطينية. لكنها ارتأت أن يتخذ الكنيست قراراً جديداً الآن، قبل أسبوع من مؤتمر نيويورك، ضمن العداء لفكرة الدولة الفلسطينية. وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال جلسة الكنيست الأربعاء (إ.ب.أ) ومع أن الكنيست كان يستطيع اتخاذ قرار ملزم للحكومة، أو سن قانون ينص على ضم الضفة الغربية، فإنه امتنع عن ذلك. واتخذ قراراً يدعو الحكومة إلى «اتخاذ قرار بالضم»... ولوحظ أن جميع الوزراء، وكذلك نتنياهو، صوتوا إلى جانب هذا القرار، الموجه إليهم لتنفيذ الضم. والسبب في مجيء القرار على هذا النحو، هو إبقاء الضم مفتوحاً، تهديداً لمن يفكر في اتخاذ «قرارات أحادية الجانب» في الضفة الغربية. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ووزراء آخرون، قد طالبوا بإلغاء مؤتمر نيويورك، وهددوا بالرد «على كل قرار يمس بإسرائيل»، وجباية الثمن من الفلسطينيين، مثل ضم مناطق في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. لكن، ليس صدفة، أن قرار الكنيست الجديد لم يستقطب 90 نائباً، بل 71 هم نواب الائتلاف، ومعهم حزب أفيغدور ليبرمان المعارض. ففي المعارضة لم يعودوا يفرحون لمثل هذه القرارات، التي تؤدي بالتالي إلى عزلة إسرائيل أكثر مما هي معزولة. ورئيس المعارضة، يائير لبيد، الذي صوت ضد هذا القرار، يطلق في الشهور الأخيرة تصريحات ناضجة حول تأييده خيار التسوية الإقليمية، التي تحل بموجبها قضية الصراع مع الفلسطينيين. صحيح أنه لا يتحدث عن دولة، ويستخدم تعبيراً مريحاً أكثر (الانفصال عن الفلسطينيين)، إلا أن الجميع يعرفون ما الذي يقصده في هذا الانفصال. نتنياهو وبن غفير في الكنيست (رويترز) والصحيح أن إسرائيل تشهد مخاضاً هذه الأيام، بعد أن تصاعدت أزمتها الداخلية وتفاقمت. فالتيار الحاكم يريد التهرب من مستلزمات الانفراج والسلام. ولكن في مقابله يوجد تيار آخر يفكر بطريقة معاكسة، ويصغي جيداً للرسائل المقبلة من العالم العربي. وفرنسا والسعودية وكل السياسيين في المنطقة، يدركون أن الحكومة الحالية ليست عنواناً للسلام، إلا إذا وظف الرئيس الأميركي دونالد ترمب كل قوته لإقناعها. لكن هذا المؤتمر هو بداية مسار لتسوية الصراع الإسرائيلي العربي برمته. وقادته خططوا لإطلاقه وهم مدركون أن حكومة نتنياهو الحالية، ليست العنوان، وأنهم على الطريق في هذا المسار سيصطدمون بقرارات وعثرات جمة، يضعها أعداء السلام على اختلاف هوياتهم. ولهذا فقد بنوه مساراً له بداية وفيه استمرارية تحتاج إلى صبر وحنكة وحكمة.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"حماس" ترسل لإسرائيل مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار.. هل تُنقِذ الهدنة غزة من المجاعة المميتة؟
في خطوة قد تمهد لتخفيف معاناة غزة، أرسلت حركة حماس مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار إلى إسرائيل اليوم (الخميس)، وسط تصاعد أزمة الجوع التي تهدد حياة الآلاف في القطاع المحاصر، وتتفاقم المجاعة في غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي، مما يدفع الأطراف الدولية لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة، فهل ينجح الاتفاق في إنقاذ السكان من كارثة إنسانية غير مسبوقة؟ وأعلنت حماس تقديم رؤيتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه 'قابل للتطبيق'، ويتضمن المقترح هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا، تشمل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وجثث 18 آخرين من قبل حماس، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، كما ينص الاتفاق على إجراء مفاوضات خلال الفترة للتوصل إلى هدنة دائمة، مع زيادة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويُجري الوسيطان الأمريكي ستيف ويتكوف، والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مناقشات مكثفة في سردينيا مع المستشار الإسرائيلي رون ديرمر لدفع المفاوضات قدماً، ويعكس هذا الزخم الدبلوماسي أملاً متجدداً في تهدئة الصراع بعد توترات إقليمية، لا سيما بعد انتهاء النزاع بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. أزمة الجوع ويعاني سكان غزة من مجاعة متفاقمة، حيث أودى الجوع بحياة 113 شخصًا، بينهم 42 خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتظهر صور صادمة أطفالاً هزيلين وأجساداً تكاد تخلو من الحياة، بينما تكتظ أجنحة المستشفيات بالمصابين بسوء التغذية، وقد قلص الحصار الإسرائيلي تدفق المساعدات إلى أدنى مستوياته، مما أدى إلى انهيار النظام الإنساني في القطاع. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو ادعاء تنفيه المنظمات الإنسانية لقلة الأدلة، وفي المقابل، تُشرف مؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية على توزيع المساعدات عبر أربع نقاط فقط، وهو نظام وُصف بـ'فخ الموت'، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى الإمدادات منذ بدء عمل المؤسسة. ودعت دول مثل كندا إلى استئناف توزيع المساعدات بقيادة الأمم المتحدة، وأدانت الهجمات الإسرائيلية على عمال الإغاثة والمدنيين، وأوقفت إسرائيل عمليات الأمم المتحدة الإنسانية منذ مارس، مما دفع حماس إلى المطالبة بإعادة النظام الأممي كشرط أساسي للهدنة، وحتى داخل إسرائيل، تصاعدت الاحتجاجات في تل أبيب، حيث طالب المتظاهرون برفع الحصار بعد نشر صور مروعة لأطفال فلسطينيين قضوا جوعاً. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الأزمة 'من صنع الإنسان'، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتدخل فوري، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل 17 شخصًا اليوم، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.
