«زاد العزة»... شاحنات المساعدات تتدفق على الغزيين عبر «معبر رفح»
وحسب بيان صادر عن الهلال الأحمر المصري، تضم القافلة التي تحمل عنوان «زاد العزة... من مصر إلى غزة»، أكثر من 100 شاحنة محمّلة بما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية، من بينها نحو 840 طناً من الدقيق و450 طناً من السلال الغذائية المتنوعة.
وتتوجه القافلة عبر معبر كرم أبو سالم إلى جنوب قطاع غزة، «استمراراً للدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق المساعدات، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، في إطار جهوده المستمرة لتنسيق وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، وفقاً للبيان.
شاحنة مساعدات مصرية في طريقها إلى قطاع غزة (مجلس الوزراء المصري)
وأشار البيان إلى أن «الهلال الأحمر المصري يوجد على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائياً، وواصل تأهبه وجهوده لدخول المساعدات بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية».
وذكر الهلال الأحمر المصري أن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الأزمة، بلغ أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من 500 ألف طن مساعدات تنوعت بين الغذاء، الماء، المستلزمات الطبية والأدوية، المواد الإغاثية والإيوائية، مستلزمات النظافة الشخصية، ألبان وحفاضات أطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.
رسالة أمل وسند
وقالت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الدكتورة آمال إمام، في تصريحات، الأحد، إن تلك القافلة تحمل في طياتها رسالة أمل وسند للإخوة الأشقاء في قطاع غزة، مشددة على استمرار كل الجهود الداعمة لغزة وإنهاء معاناتها بكل عزة وكرامة.
وتأتي تلك القافلة المصرية الجديدة، بالتزامن مع إعلان إسرائيل، الأحد، أنها ستوقف العمليات العسكرية كل يوم لمدة 10 ساعات في مناطق محددة بغزة، وستسمح بفتح ممرات جديدة للمساعدات في القطاع بعد أن أثارت صور الفلسطينيين الجائعين قلق العالم.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، الأحد، قوله إن إسرائيل اتخذت قرار الهدنة الإنسانية المحدودة بسبب الضغط الدولي، دون أن تكشف مدة تلك الهدنة، فيما أفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، الأحد، بأن المساعدات بدأت تتحرك من معبر رفح الحدودي من الجانب المصري باتجاه غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي يقبع تحت السيطرة الإسرائيلية.
ومن المقرر تعليق العمليات العسكرية يومياً في المواصي ودير البلح ومدينة غزة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (07:00-17:00 بتوقيت غرينيتش) حتى إشعار آخر، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي الأحد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضاً تحديد مسارات آمنة لقوافل المساعدات الغذائية والطبية ستطبق بشكل دائم من الساعة السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة مساء.
الهلال الأحمر المصري يستمر في الدفع بالمساعدات الإنسانية إلى غزة (مجلس الوزراء المصري)
تحركات أممية ودولية
بدوره، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن فرق الأمم المتحدة ستكثف جهودها لإطعام الفلسطينيين في غزة خلال الهدن بالمناطق المحددة. وكتب في منشور على «إكس»: «على تواصل مع فرقنا على الأرض، التي ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجوعى خلال هذه الفرصة».
وقالت وزارة الصحة في القطاع، الأحد، إن العشرات من سكان غزة توفوا بسبب سوء التغذية في الأسابيع القليلة الماضية. وأضافت الوزارة أن 127 شخصاً في المجمل ماتوا بسبب سوء التغذية، من بينهم 85 طفلاً، منذ بداية الحرب.
وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي تعليق العمليات، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، يعد الثاني خلال 10 أيام، إلى إيصال المساعدات الإنسانية «بشكل عاجل للغاية إلى السكان المدنيين المتضورين جوعاً في غزة»، وفق بيان.
وجاء في بيان ميرتس أنه «يجب أن تلي الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تدابير جديدة وملموسة بشكل سريع».
ودعت برلين ولندن وباريس، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية، في بيان مشترك، إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة «الجوع».
إسقاط جوي مستمر
يتزامن هذا الزخم بشأن المساعدات، مع إنزال جوي سمحت به إسرائيل، وقال الجيش الأردني، في بيان، الأحد، إن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي وطائرة إماراتية ألقت 25 طناً من المساعدات الإنسانية فوق عدد من المناطق في قطاع غزة.
وشارك الأردن في السابق في إلقاء المساعدات من الجو في قطاع غزة. وقال الجيش، اليوم، إن «عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء الحرب على غزة بلغت 127 إنزالاً أردنياً، إضافة إلى 267 إنزالاً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة» بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، الأحد.
كانت إسرائيل أعلنت الجمعة أن عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو ستستأنف في قطاع غزة، وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الإمارات العربية والأردن سيتوليان قيادة هذه العمليات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
خبراء أمميون يدعون إلى تفكيك «مؤسسة غزة الإنسانية»
دعا مقرّرون أمميون، الثلاثاء، إلى تفكيك «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة إسرائيلياً وأميركياً، على الفور بحجّة استغلالها المساعدات «لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة». وأعربت مجموعة واسعة من الخبراء المفوّضين من الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. وبدأت هذه المنظمة الخاصة بتوزيع المساعدات الغذائية في غزة مايو (أيّار) بعدما خفّفت إسرائيل على نحو طفيف الحصار المطبق الذي فرضته لشهرين على دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، الذي فاقم الأزمة الإنسانية. وجاء في بيان مشترك صادر عن الخبراء الأمميين أن «(مؤسسة غزة الإنسانية)... مثال مقلق للغاية على كيفية تسخير المساعدة الإنسانية لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة، في انتهاك خطير للقانون الدولي». ورأى الخبراء أن «تورّط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أميركيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة الملحّة إلى إشراف دولي قويّ وتدابير برعاية الأمم المتحدة». ولفتوا إلى أن «تسمية المؤسسة بالإنسانية يزيد من مساعي إسرائيل التمويهية؛ ويعدّ تحقيراً للمبادئ والمعايير الإنسانية». وفي 22 يوليو (تموز)، كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني من منتظري المساعدات الغذائية منذ بدء عمل «مؤسسة غزة الإنسانية»، ثلاثة أرباعهم تقريباً بالقرب من نقاط للمنظمة. وعدّ المقرّرون الأمميون في بيانهم أنه «من دون محاسبة فعلية، قد تصبح فكرة الإغاثة الإنسانية بذاتها في نهاية المطاف من ضحايا الحروب الحديثة الهجينة». وأكّدوا «ضرورة إعادة المصداقية والفاعلية إلى مفهوم المساعدة الإنسانية، من خلال تفكيك (مؤسسة غزة الإنسانية) وإخضاعها ومسؤوليها للمحاسبة والسماح لجهات إنسانية مخضرمة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني على السواء باستعادة زمام إدارة المساعدات المنقذة للأرواح وتوزيعها». وحمل البيان المشترك توقيع فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967، التي تقول السلطات الإسرائيلية إن لديها «أجندة مدفوعة بالكراهية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل». ووقّع البيان أيضاً 18 مقرّراً خاصاً آخر، فضلاً عن خبراء أمميين وأعضاء مجموعات عمل تابعة للأمم المتحدة، وهو عدد كبير نسبياً من موقعي بيانات مماثلة. والمقرّرون الخواص هم خبراء مستقلّون يكلّفهم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإبلاغ عن خلاصاتهم، وهم لا يتحدثّون باسم الأمم المتحدة. وتقول «مؤسسة غزة الإنسانية» من جانبها إنها وزّعت حتى الآن أكثر من 1.76 مليون صندوق من المساعدات الغذائية. وأكّد مديرها التنفيذي، جون أكري، الإثنين «نواصل تحسين عملياتنا وندعو المجتمع الإنساني الدولي إلى الانضمام إلينا. ونحن نتمتّع بالقدرة على توزيع مزيد من المساعدات لسكان غزة»؛ حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة ظروفاً إنسانية مزرية.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
نتنياهو يكرر الدعوة إلى احتلال قطاع غزة بكامله
في اجتماع أمني محدود لمناقشة الخطط العسكرية الخاصة بغزة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى احتلال القطاع بكامله، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع لهيئة البث العام (كان). ونقلت وسائل إعلام عبرية أخرى، منها Ynet وi24 News، تقارير مماثلة نسبتها إلى «مصادر». وأورد موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن اجتماع اليوم الثلاثاء حضره رئيس أركان الجيش إيال زامير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. وفي حين يسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على نحو 75 في المائة من قطاع غزة، فإنه بموجب الخطة الجديدة، من المتوقع أن يحتل الأراضي المتبقية أيضاً، مما يضع القطاع بكامله تحت السيطرة الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب) وأفاد مصدر لـ«هيئة البث العام» بأن الحكومة تُدرك أن الحملة العسكرية للسيطرة الكاملة على غزة من المرجح أن تُعرّض للخطر الرهائن المتبقين الذين يُعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وأضاف المصدر نفسه أن الجيش والمؤسسة العسكرية لا يزالان يعارضان الخطة، ويعود ذلك جزئياً إلى أنها تُعرّض الرهائن لخطر الإعدام على أيدي خاطفيهم في حال اقتراب القوات الإسرائيلية من مكان احتجازهم. ووفقاً لـ«القناة 12»، ستُعرض الخطة على مجلس الوزراء الأمني بكامل أعضائه للموافقة عليها يوم الخميس. وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب بأن نتنياهو «أجرى اليوم نقاشاً أمنياً محدوداً استمر نحو 3 ساعات، عرض فيه رئيس الأركان خيارات مواصلة الحملة في غزة». وأضاف: «جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الوزراء الأمني».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترشح مرتين لرئاسة إيران.. من هو علي لاريجاني؟
عُيِّن ع لي لاريجاني اليوم أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بمرسوم رئاسي، في خطوة تعيد واحدًا من أبرز وجوه النظام إلى موقع أمني رفيع في لحظة حساسة تمر بها البلاد بعد تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات في ملف غزة. يشكّل هذا التعيين عودة لافتة لرجل شغل المنصب نفسه بين عامي 2005 و2007، وقاد خلاله المفاوضات النووية مع الغرب، قبل أن يستقيل على خلفية خلافات داخلية. يأتي هذا التطور بعد أشهر من استبعاده من الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024، رغم أنه سبق أن خاض السباق الرئاسي رسميًا عام 2005. فقد ترشّح لاريجاني رسميًا مرتين لرئاسة إيران، الأولى في عام 2005 كمرشح محافظ مستقل، وحصل على نسبة منخفضة من الأصوات (حوالي 5–6%) ولم يتأهل للجولة الثانية. وفاز حينها محمود أحمدي نجاد بعد جولة إعادة. كما ترشح عام 2021، وقدّم ترشحه رسميا، لكن تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور رغم مكانته البارزة. واستبعاده أثار جدلا واسعا حينها، واعتبره البعض مؤشرا على صراعات داخل التيار المحافظ. كذلك قدّم ترشحه رسميا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران 2024، وتم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور، ليغيب فعليا من السباق بالرغم من تسجيله. شغل مناصب رفيعة ويُعد لاريجاني من الشخصيات النافذة في النظام الإيراني، حيث شغل سابقاً مناصب رفيعة، منها رئاسة مجلس الشورى/ البرلمان، ووزارة الثقافة والإرشاد، وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما تولّى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في التسعينيات، وكان ممثلاً مباشراً للمرشد الأعلى فيها. لعب دوراً محورياً في مفاوضات إيران النووية خلال منتصف العقد الأول من الألفية، لكنه استقال من أمانة المجلس في عام 2007. في 25 مايو 2021، رفض مجلس صيانة الدستور أهليته للترشح في الانتخابات الرئاسية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، نظراً لكونه من التيار المحافظ المعتدل، وتم تفسير استبعاده على أنه تعزيز للتيار المتشدد في تلك المرحلة. من عائلة دينية وسياسية وينتمي علي لاريجاني إلى عائلة دينية وسياسية بارزة في إيران. فوالده آية الله ميرزا هاشم آملي كان من كبار علماء الدين، كما يشغل أشقاؤه مناصب عليا، أبرزهم صادق لاريجاني الذي ترأس السلطة القضائية، ومحمد جواد لاريجاني الناشط في مجال السياسة الخارجية، وتُعتبر هذه العائلة من أكثر العائلات تأثيراً في النظام السياسي الإيراني بعد ثورة 1979. ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي مؤسسة فوق وزارية تُعنى بوضع السياسات السيادية العامة في مجالات الأمن الداخلي والخارجي والدفاع. وتُعرض قراراته على المرشد الأعلى للموافقة النهائية قبل تنفيذها، ويتم اختيار أمينه من بين الشخصيات الموثوقة في النظام، وغالباً ما يلعب دوراً أساسياً في الملفات الاستراتيجية الحساسة، بما في ذلك المفاوضات النووية والأزمات الإقليمية. يأتي تعيين لاريجاني في ظل استمرار الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعكس توجّه الحكومة نحو الاستعانة بخبرته الواسعة وعلاقاته داخل مفاصل النظام لإدارة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
