رسوم ترمب الجمركية: هل تنعش الاقتصاد الأميركي أم تقيده؟

جعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياساته التجارية مؤكداً أنها ستنعش قطاع التصنيع الأميركي من خلال ملء خزائن الحكومة، غير أن منتقدين يرون أن من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتؤثر سلباً في النمو وأن تسفر عن حرب تجارية قد تلحق أضراراً جسيمة بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
فرض ترمب رسوماً جمركية على شركائه التجاريين الرئيسين كندا والمكسيك والصين منذ عودته إلى البيت الأبيض، كما فتح جبهة على واردات الصلب والألمنيوم مهدداً بفرض مزيد من الرسوم، الأربعاء، الذي أعلنه "يوم التحرير".
الرسوم الجمركية هي تعريفات تدفعها الشركات المستوردة مقابل مشترياتها من السلع الأجنبية.
وعند فرض الرسوم يتعين على الشركات الاختيار بين دفع مزيد من المال مقابل السلع الأجنبية، وربما تحميل المستهلكين هذه الكلفة، أو البحث عن بدائل.
حماية الشركات والعمال
تدر هذه الرسوم إيرادات للحكومات التي تفرضها وتستخدم عادة لحماية الشركات والعمال من المنافسة الخارجية، ويمكن أن تجعل هذه الرسوم السلع المحلية أكثر تنافسية من حيث الكلفة، مما يشجع المشترين على اختيار الإنتاج المحلي بدلاً من المستورد.
يرى ترمب أن فرض رسوم جمركية على الواردات الرئيسة سيدفع الشركات إلى نقل مزيد من عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة أو شراء منتجات أميركية الصنع، لتجنب الرسوم الإضافية.
ومن الأمثلة الشائعة على ذلك "الضريبة على الدجاج" في ستينيات القرن الماضي عندما عارض الرئيس ليندون جونسون الرسوم الجمركية الأوروبية على الدواجن الأميركية وفرض في المقابل ضريبة على الشاحنات المستوردة.
وحالياً لا تزال رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 في المئة مطبقة على الشاحنات الخفيفة، أحد الأسباب الرئيسة لكون معظم شاحنات "البيك أب" المباعة محلياً تصنع في أميركا الشمالية.
6 تريليونات دولار
ويقول البيت الأبيض، إن الرسوم الجمركية الجديدة قد تدر أيضاً أكثر من 6 تريليونات دولار على الخزائن الفيدرالية على مدى العقد المقبل، أي نحو 600 مليار دولار سنوياً، علماً أنه لم يفصح عن خططه بالكامل بعد.
وفيما تسدد الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، الرسوم الجمركية عادة، قال مسؤولو البيت الأبيض إن البائعين الأجانب سيتحملون الزيادة بخفض أسعارهم وسط سعيهم للتعامل مع أكبر اقتصاد في العالم.
ويقول مؤيدو سياسات ترمب التجارية أيضاً إن الرسوم الجمركية لم تسبب تضخماً واسع النطاق خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.
غير أن محللي الاقتصاد يحذرون من أن زيارة الرسوم الجمركية قد تلحق أذى اقتصادياً بالقطاعات المتضررة، فيما تسبب نهج ترمب غير المتسق في إعلان الرسوم في تراجع الأسواق المالية.
وإذا عجزت الشركات عن تحمل الرسوم الإضافية ورفض البائعون الأجانب خفض أسعارهم، فقد ينتقل عبء الرسوم إلى شركات أخرى أو إلى المستهلكين.
ارتفاع سعر السيارة
وقال محللون لدى مؤسسة "ويدبوش للخدمات المالية" إن رسوم ترمب الجمركية البالغة 25 في المئة على السيارات وقطع غيارها قد تتسبب بارتفاع سعر السيارة العادية بين 5 و10 آلاف دولار.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافوا أن شركات صناعة السيارات الأميركية التي تنتج مركبات في البلاد تستهلك ما يصل إلى 50 في المئة من قطع الغيار الأجنبية.
ورأوا أن "نقل 10 في المئة من سلسلة توريد السيارات إلى الولايات المتحدة سيستغرق ثلاثة أعوام، وسيكلف مئات المليارات مع كثير من التعقيد والتعطيل".
وتقدر كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "نيشن وايد للتأمين والخدمات المالية" كاثي بوستجانسيك أن تتسبب الرسوم الجمركية الأخيرة على السلع الصينية إلى جانب واردات الصلب والألمنيوم، بارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى تسعة في المئة، وقالت إن أسعار الأجهزة المنزلية قد ترتفع أيضاً بما يصل إلى 15 في المئة.
وتثير رسوم ترمب الجمركية ردود فعل انتقامية أيضاً وقد تسببت تدابير مضادة بين منتصف 2018 وأواخر 2019 في خسائر في الصادرات الزراعية الأميركية تجاوزت 27 مليار دولار.
وقالت مؤسسة الأبحاث "تاكس فاوندشين" المعنية بالسياسات الضريبية والتحاليل الاقتصادية، إن "بناء على بيانات تحصيل الإيرادات الفعلية أدت رسوم الحرب التجارية بشكل مباشر إلى زيادة تحصيل الضرائب بمقدار 200 إلى 300 دولار سنوياً لكل أسرة أميركية في المعدل".
وأضافت أن هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار "انخفاض الدخل نتيجة انكماش الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، ولا تراجع خيارات المستهلكين" مع بحث المشترين عن بدائل معفاة من الرسوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 44 دقائق

• Independent عربية

ترمب يفرض 50 في المئة رسوما تجارية على الاتحاد الأوروبي من أول يونيو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن التعامل مع التكتل في شأن التجارة صعب. وذكر ترمب على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جداً... مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" اليوم أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة، فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب الوكالة للتعليق الذي أرسل خارج ساعات العمل الرسمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف جيل لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني "أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة... اتفاق تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة". وأضاف أن الاتحاد يواصل التفاعل بصورة نشطة مع الولايات المتحدة، وأنه من المقرر أن يتحدث شفتشوفيتش مع جرير اليوم. وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان). وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين، غير أن إعلان ترمب اليوم يشكل مواجهة جديدة في العلاقات التجارية بين الطرفين.

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

يتجه الذهب خلال التعاملات، اليوم الجمعة، لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالامئة إلى 3299.79 دولار للأونصة (الأوقية). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 3299.60 دولار. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

هل تنهار العلاقة الأطول؟.. كندا تتحدى سياسات ترمب الحمائية

خاص – الوئام في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، وفي وقت تتداعى فيه أسس النظام التجاري الغربي بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحمائية، اجتمع مسؤولون أمريكيون وكنديون في محاولة لإعادة الاستقرار إلى العلاقات الثنائية التي طالما شكلت حجر زاوية في الاقتصادين. اللقاءات الجانبية ضمن قمة مجموعة السبع في بانف بكندا تعكس أهمية اللحظة ومحاولة احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى أزمة استراتيجية طويلة الأمد. محاولة لخفض التوتر على هامش قمة مجموعة السبع في بانف، التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان لمناقشة التوترات التجارية المستمرة. ورغم التكتم على تفاصيل المحادثات، وصف شامبان اللقاء بالإيجابي، مشيرًا إلى 'تقدم ملموس وإحساس بالوحدة' بين دول المجموعة. من جانبه، صرّح بيسنت بأن اليوم كان 'مثمرًا جدًا'. اتفاق اقتصادي وأمني جديد في الوقت ذاته، كان الوزير الكندي المكلّف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، يجتمع مع مسؤولين من إدارة ترمب في واشنطن لبحث اتفاق اقتصادي وأمني جديد. وشدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا على أن حكومته 'لن تتعجل لكنها مصممة على تحقيق أفضل صفقة لكندا. قمة السبع تبحث الاستقرار العالمي تركز اجتماعات مجموعة السبع على تنسيق الجهود بين الاقتصادات الغربية الكبرى لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي. غير أن السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الحلفاء، أثارت مخاوف في الأسواق المالية، ودفعت الشركات لتقليص استثماراتها وخطط التوظيف. وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا مستمرًا منذ أشهر. بينما تحتفظ واشنطن بتعريفات بنسبة 25% على سلع لا تدخل ضمن اتفاق التجارة الأمريكي المكسيكي الكندي، ردّت كندا بتعريفات انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 43 مليار دولار. ومع ذلك، منحت أوتاوا إعفاءات مؤقتة لقطاعات السيارات والصناعات التحويلية لتسهيل التحول نحو مورّدين جدد. لا اتفاقات جديدة أفادت مصادر مطلعة أنه لا توجد خطط أمريكية حالية للإعلان عن اتفاقيات تجارية جديدة مع بقية دول مجموعة السبع عند اختتام القمة المالية. لكن اللقاء الثنائي بين بيسنت وشامبان يشير إلى سعي حثيث من قبل الطرفين لتجنب تصعيد إضافي. وسط هذه الأجواء، حذّر كارني من أن نمط العلاقات الاقتصادية التقليدية بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصًا سلاسل التوريد المتكاملة، قد أصبح شيئًا من الماضي. واعتبر شامبان، في مداخلته الافتتاحية بالقمة، أن التجارة الحرة والعادلة أمر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي، رغم اعترافه بأن سياسات الرسوم الأمريكية تخلق توترات داخل المجموعة. التأثيرات الاقتصادية تشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الكندي بدأ يعاني من آثار السياسات التجارية الأمريكية، لاسيما الرسوم الجمركية على السيارات والفولاذ والألمنيوم. هذا التأثير بات ملموسًا في سوق العمل الكندية، في ظل اعتماد البلاد على السوق الأمريكية التي تشكل نحو خُمس الناتج المحلي الكندي.