سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 13 أغسطس 2025.. الليرة تستقر
أعلنت وزارة المالية السورية، إنجاز بلاغ التعميم الخاص بالموازنة العامة لعام 2026، وتوزيعه على الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الإداري، لمساعدتها في إعداد الاعتمادات المالية التي تخصها ضمن مشروع الموازنة الجديدة.
من جانبه، وصف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه "مدمر بالكامل"، لافتا أن حجم الكارثة تجاوز التقديرات السابقة، وأن معدل البطالة تجاوز الـ60%.
وقال إن المشاهد التي رآها على الأرض عند وصوله كانت صادمة. وتابع الشعار "ما كنت أعرفه عن الدمار لا يتجاوز 15% من الواقع، كل شيء مهدم، ولا توجد مشاريع قائمة، وسط نقص حاد في الموارد".
وكشف الشعار عن توجه الحكومة لتبنى سياسة "اقتصاد مفتوح وحر بتوازنات"، وليست بصدد الخصخصة كما يُشاع، بل تسعى لبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وخلق فرص عمل، خاصة لفئة الشباب التي تعاني من ضعف التعليم والتأهيل المهني.
سعر الدولار في نشرة الصرف
وقرر مصرف سوريا المركزي الإبقاء على سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.
كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12743.50 ليرة للشراء، و12870.93 ليرة للبيع.
أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 271.18 ليرة سورية للشراء، و273.89 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10625 ليرة للشراء، و10675 ليرة للبيع.
أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10625 ليرة للشراء، و10675 ليرة للبيع.
وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10625 ليرة للشراء، و10675 ليرة للبيع.
وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10850 ليرة للشراء، و10900 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.110 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 12385 ليرة للشراء، و12448 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 259 ليرة للشراء، و262 ليرة للبيع.
AL
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 26 دقائق
- العين الإخبارية
بين «أمريكا أولا» و«صنع في الصين»..التجارة العالمية تعيش لحظة «الاحتضار»
تم تحديثه الخميس 2025/8/14 12:29 ص بتوقيت أبوظبي اعتبر تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز أن النظام التجاري العالمي الذي عرفه العالم لعقود يشهد انهيارا غير مسبوق. يحدث ذلك بالتحديد بسبب شلل منظمة التجارة العالمية وفقدانها القدرة على التفاوض أو الرقابة أو إنفاذ التزامات الأعضاء. فالمبادئ الأساسية مثل "معاملة الدولة الأكثر تفضيلا"، التي تلزم الدول الأعضاء بمعاملة بعضهم على قدم المساواة باستثناء الاتفاقيات الحرة، تتآكل مع اتجاه واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بين 10% وأكثر من 50% على عشرات الدول، في ظل تبني الولايات المتحدة سياسة "أمريكا أولًا" والصين سياسة "الدورتين" و"صُنع في الصين 2025"—وكلاهما يبتعد عن القواعد نحو منطق القوة. وبحسب مايكل بي. جي. فرومان، وهو رئيس مجلس العلاقات الخارجية، والذي شغل سابقا منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، كما عمل مبعوثا رئاسيا لقمم مجموعة العشرين ومجموعة الثماني خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، فإنه حتى لو بقيت أجزاء من النظام القديم، فإن الضرر وقع لا يمكن محوه. وكتب فرومان في تحليله أنه بينما يرحب البعض بنهاية مرحلة، فإن ما بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسياسة تجارية حمائية، قد يجر الاقتصاد العالمي إلى فوضى غير مسبوقة لاسيما مع حقيقة أن أكبر اقتصادين في العالم باتا يعملان خارج منظومة القواعد، ما سيدفع دولًا أخرى لاتباع النهج نفسه، مؤديًا إلى زيادة عدم اليقين وتباطؤ الإنتاجية وانخفاض النمو. و"التكتل المتمسك بالقواعد" قد يواجه خيبة أمل مشابهة لما حدث في ملف المناخ، حيث التزمت بعض الدول باتفاقيات، فيما اختارت القوى الكبرى مسارات مستقلة. والمطلوب بناء شبكة جديدة من التحالفات الاقتصادية المرنة بين دول متقاربة الرؤى، لتكون بديلًا عن النظام متعدد الأطراف الذي كان قائمًا. هذه الشبكة قد تضم تحالفات للتكامل التجاري، أو لتأمين سلاسل الإمداد، أو حتى لتقييد التجارة بدافع الأمن القومي، مع تداخل محتمل بين عضويات الدول. ورغم أن هذا النظام أقل كفاءة اقتصاديًا، فإنه قد يكون أكثر استدامة سياسيًا ويمنع الانزلاق نحو فوضى أحادية. تحدي الصين تكوّن النظام التجاري العالمي في ظل قيادة أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، مع إنشاء اتفاقية "الجات" وصولًا إلى تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995 بعد جولة أوروغواي، التي وسّعت نطاق القواعد وأطلقت آلية ملزمة لتسوية النزاعات. وبعد الحرب الباردة، سعت واشنطن لضم دول مثل روسيا والصين للنظام، تعزيزًا للاستقرار والانفتاح وحل النزاعات اقتصاديًا. وشكل صعود الصين أكبر اختبار للنظام. فانضمامها لمنظمة التجارة عام 2001 جاء وسط توقعات بانفتاح اقتصادي أكبر، لكن الإصلاح تباطأ تحت قيادة هو جينتاو وتراجع تحت شي جين بينغ. القواعد المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ودعم الدولة والشركات المملوكة لها لم تصمد أمام حجم الصين الاقتصادي، الذي جعل فائضها الصناعي يقترب من تريليون دولار سنويًا، وسط توقعات بأن تنتج 45% من الصناعة العالمية بحلول نهاية العقد.هذا الفائض، المدعوم بسياسات تفضيلية وحماية سوقية، قوّض تكامل النظام، وتراجعت واشنطن خشية ترسيخ الامتيازات الصينية. ثم جاء ترامب ليطيح بما تبقى من التعددية التجارية، فيما لم تبذل إدارة بايدن جهدا لإصلاح المنظمة. واليوم، توقفت أدوار المنظمة الأساسية: كمكان للتفاوض، اذ لم تحقق سوى اتفاقات محدودة مثل تيسير التجارة؛ وكجهة رقابية، لم تنجح في إلزام القوى الكبرى بالإفصاح عن سياساتها؛ وكآلية لتسوية النزاعات، تعطلت بسبب الخلافات حول جهاز الاستئناف، بعد أن منعت واشنطن إعادة أو تعيين أعضائه، ما شل النظام برمته. مكاسب وخسائر ورغم إخفاقاته، رفع النظام التجاري العالمي ما يصل إلى مليار شخص من الفقر، بحسب البنك الدولي، إذ تضاعف الناتج العالمي 3 مرات بين 1990 و2017، وتراجعت نسبة الفقر من 36% إلى 9%. الاتفاقيات التجارية سهلت أيضًا تصدير السلع والخدمات الأمريكية، وخفضت الحوافز لنقل الإنتاج إلى الخارج، ودعمت وظائف بأجور أعلى. وتشير تقديرات معهد بيترسون أشارت إلى أن الناتج المحلي الأميركي كان سيكون أقل بـ2.6 تريليون دولار عام 2022 لولا مكاسب التجارة منذ الحرب العالمية الثانية. لكن الفوائد موزعة على نطاق واسع وغير ملموسة سياسيًا، فيما الخسائر مركزة وتؤثر بشدة على مجتمعات صناعية محددة، كما حدث مع "صدمة الصين" بين 1999 و2011، حين تسببت الواردات الصينية في فقدان نحو مليوني وظيفة، نصفها في التصنيع. هذه الخسائر، رغم تواضعها نسبيًا أمام حجم الاقتصاد الأمريكي، دمّرت مدنًا لم تتمكن من تعويض صناعاتها المفقودة. حروب الرسوم الجمركية استجابت واشنطن لثغرات النظام بشكل متقطع: فإدارة ترامب فرضت رسومًا على الصين وحلفاء آخرين، بينما أبقت إدارة بايدن على الرسوم وأضافت قيودًا على الصادرات والاستثمارات، خاصة في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، دون إطار واضح يحد من تحولها إلى حمائية كاملة. لكن بايدن تمسك مبدئيًا بفكرة إصلاح المنظمة. أما ترامب فهو في ادارته الثانية يتبنى نهجًا تفكيكيًا، متحدثا عن "يوم التحرير" في أبريل/نيسان 2025، وفرض رسومًا تصل إلى 50% على عشرات الدول، ملوحا باستخدامها كسلاح في قضايا غير تجارية مثل الهجرة والأزمات الدولية. هذه السياسات تهدد بزيادة تكلفة الواردات، ما يضعف تنافسية المنتجات الأمريكية، خاصة أن أكثر من نصف الواردات الأمريكية مواد وسيطة تدخل في الإنتاج. مثال ذلك رسوم ترامب في 2018 على الصلب (25%) والألومنيوم (10%)، التي خلقت ألف وظيفة في صناعة الصلب، لكنها أضرت بـ75 ألف وظيفة في صناعات أخرى تعتمد على هذه المواد، مع تراجع إنتاجية قطاع الصلب بنسبة 32% منذ 2017. عدوى عالمية في المقابل، فإن استخدام الولايات المتحدة مبررات "الأمن القومي" لتقييد التجارة شجع دولًا أخرى على النهج نفسه. ففي 2024، شهدت منظمة التجارة 95 حالة تنظيمية جديدة تستند لمخاوف أمنية، شملت منتجات من الكاكاو إلى الأعلاف. وهذا التصعيد، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي يخلقها، قد يكبح الاستثمار ويضغط على النمو وربما يطلق ركودًا. النتيجة أن الاقتصاد الأمريكي يخوض تجربة غير مسبوقة، حيث التكاليف فورية وملموسة، بينما المكاسب المحتملة، إن وجدت، قد يستفيد منها عدد قليل وعلى مدى سنوات. واختتم فرومان تحليله بالتأكيد على أنه لا عودة إلى نظام التجارة الذي عرفه العالم قبل عقدين. فالطريق أمام الاقتصاد العالمي قد يقوده إما إلى تفكك أكبر إذا تغلبت سياسات القوة، أو إلى نظام جديد من التحالفات المرنة التي تحافظ على قدر من القواعد المشتركة، وإن كان أقل شمولاً وكفاءة. وفي الحالتين، سيكون النجاح مرهوناً بقدرة الدول على معالجة التحديات الداخلية وحماية مواطنيها من تقلبات الاقتصاد المعولم والتكنولوجيا المتسارعة. aXA6IDQzLjIyOS4xMC4xOTAg جزيرة ام اند امز AR
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
أصول صندوق الاستثمارات السعودي تقفز إلى 3.42 تريليون ريال في 2024
سجل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أداء قياسيا في عام 2024، بعد نمو أصوله المدارة بنحو 19% مسجلة 3.42 تريليون ريال، وتحقيق عوائد مستدامة بلغت 7.2% سنويا منذ 2017. وساهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنحو 910 مليارات ريال في الناتج المحلي غير النفطي للسعودية بين عامي 2021 و2024، كما أطلق عشرات المشاريع الرقمية، ووسع استثماراته الدولية، ونجح في تحقيق تصنيف ائتماني متقدما. وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" نشر الصندوق الأربعاء تقريره السنوي لعام 2024، الذي يعكس أداء قويا واستمرارا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة. وأظهر التقرير ارتفاع أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليون ريال (ما يعادل 913 مليارات دولار تقريبا) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 25%. وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على المستوى السنوي، وأظهر التقرير تقدما ملحوظا في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ مما يعزز مكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأسرعها نموا في العالم. وارتفعت مساهمة الصندوق في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق تركيزه على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية. وأوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق، ياسر بن عبدالله السلمان، أن التقرير السنوي لعام 2024 يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، إذ سجّلت الأصول المدارة نموّا بنسبة 19% على أساس سنوي لتبلغ 3.42 تريليون ريال، مبينا أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، مواصلا الاعتماد على الابتكار لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة. من جانبها، أوضحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق، مرام الجهني، أن الصندوق واصل خلال 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززا حضوره وتأثيره محليا ودوليا، ومتابعا قيادة التحول الاقتصادي للمملكة وتحقيق عوائد مستدامة. وأسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وبلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 شركة بنهاية 2024، منها 103 شركات أسسها الصندوق، وعزز مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظه الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار. وأضافت: "ويُظهر التقرير انتقال الصندوق من مرحلة التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءا حيويا من عملياته، وتوجت الجهود بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعا رقميا، وإطلاق 15 تطبيقا جديدا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يعزز القدرات المعرفية والاستراتيجية ويحقق قيمة اقتصادية مضافة". وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية للصندوق توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم. وتسعى هذه الاستثمارات إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر تنمية وتنويع الأصول والعوائد، وإبرام شراكات مع كبرى الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في دعم وتعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. كما واصل الصندوق تنويع مصادر تمويله خلال 2024، إذ بلغ إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة تقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار). ولاقى استقرار أداء الصندوق تقديرا دوليا، فرفعت وكالة موديز تصنيفه من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسجل الصندوق إنجازا مميزا في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققا نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بعام 2021 حين بلغت النسبة 40%، وحل في المركز الأول عالميا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال 2025. وفي دراسة أجرتها شركة "براند فاينانس"، تصدر الصندوق قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، وبلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليار ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما حل بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+. US
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
رولز رويس تخطط لتصبح الأغلى في بريطانيا.. معركة للسيطرة على سوق التريليون دولار
تطمح شركة رولز-رويس لأن تصبح الشركة الأعلى قيمة في المملكة المتحدة. حيث تندفع بمشاريعها الجديدة لتوفير الطاقة النووية لمراكز البيانات التي تُشغّل الذكاء الاصطناعي. وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قال الرئيس التنفيذي للشركة، توفان إرجينبيلجيك، إن الصفقة التي أبرمتها الشركة لتوفير مفاعلات نووية صغيرة (SMRs) يمكن أن تقودها لتجاوز عمالقة بورصة لندن مثل شل وأسترازينيكا وHSBC. وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي كميات ضخمة من الطاقة، ما يثير مخاوف بيئية وعملياتية. وترى رولز-رويس أن مفاعلاتها النووية الصغيرة، والتي تعد أسرع في البناء وأقل تكلفة من المفاعلات التقليدية، تمثل حلاً مستدامًا وطويل الأمد لهذا التحدي. سوق نووي ناشئ بتريليون دولار ورغم أن تقنيات SMRs لا تزال غير مثبتة تجاريًا، فإن إرجينبيلجيك متفائل بمستقبلها. ويتوقع الرجل أن يحتاج العالم إلى نحو 400 مفاعل نووي صغير بحلول عام 2050، بتكلفة قد تصل إلى 3 مليارات دولار للمفاعل الواحد، ما يخلق سوقًا بقيمة تفوق التريليون دولار. وتعتمد رولز-رويس على خبرتها الطويلة في توفير مفاعلات للغواصات النووية البريطانية، وتنظر الشركة لذلك على أنه ميزة استراتيجية عند نقل هذه التكنولوجيا إلى الاستخدام المدني على اليابسة. وقد وقعت الشركة بالفعل اتفاقيات لتطوير ستة مفاعلات في جمهورية التشيك وثلاثة في المملكة المتحدة. اهتمام عالمي ويأتي اهتمام رولز-رويس بالمجال في وقت تسعى فيه شركات تكنولوجيا عملاقة مثل غوغل ومايكروسوفت وميتا للحصول على مصادر طاقة مستقرة ونظيفة لمراكز البيانات التي تدير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي الولايات المتحدة، وقعت هذه الشركات عقودًا مستقبلية لشراء الطاقة من مفاعلات SMRs فور توفرها. لكن تحديات بيئية لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المياه لتبريد كل من مراكز البيانات والمفاعلات، وهو ما قد يشكل عبئًا على الموارد المائية. طموحات في قطاع الطيران ورغم أن المستقبل يبدو نوويًا، إلا أن أكبر أعمال رولز-رويس لا تزال في مجال محركات الطائرات، حيث تهيمن على سوق المحركات للطائرات العريضة مثل بوينغ 787 وإيرباص A350. وتسعى الآن لدخول سوق الطائرات الضيقة – مثل بوينغ 737 وإيرباص A320 – وهي سوق تبلغ قيمتها نحو 1.6 تريليون دولار، أي تسعة أضعاف سوق الطائرات العريضة. لكن المنافسة هنا شرسة. فشركة CFM الدولية، وهو مشروع مشترك بين GE الأمريكية وسافران الفرنسية، تهيمن على السوق، وقد أفشلت محاولات سابقة لمنافسين مثل برات آند ويتني، التي خسرت 8 مليارات دولار في سعيها للدخول. من منصة تحترق إلى نجم البورصة عندما تولى إرجينبيلجيك قيادة رولز-رويس في يناير/كانون الثاني 2023، وصف الشركة بأنها "منصة تحترق"، مع ديون مرتفعة وهوامش ربح شبه معدومة. لكنه قاد تحولًا جذريًا في غضون عامين ونصف، إذ يتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا تتجاوز 3 مليارات جنيه إسترليني، بينما ارتفعت قيمة أسهمها بنسبة تفوق 1000%. وفي حين انتقدت النقابات العمالية في البداية خطوات إرجينبيلجيك، مثل تسريح الموظفين في 2023، فإن عدد العاملين في الشركة ارتفع لاحقًا من 43,000 إلى 45,000، وهناك ما تصفه مصادر نقابية بـ"احترام متحفظ" تجاه أسلوبه الحازم. طموح بالسوق البريطاني واليوم، تحتل رولز-رويس المركز الخامس بين أكبر الشركات في مؤشر FTSE 100، ويرى إرجينبيلجيك أن الصعود لم ينته بعد. وقال: "لقد أنشأنا فرص نمو هائلة في أعمالنا الحالية والجديدة. أعتقد أن لدينا الإمكانات لنصبح الشركة الأكثر قيمة في المملكة المتحدة". ومع انتعاش قطاع الطيران، الاهتمام العالمي بالطاقة النووية النظيفة، وطموحات اختراق الأسواق الكبرى، تبدو رولز-رويس – التي كانت يومًا ما تعاني – وكأنها على أعتاب فصل جديد من الريادة الهندسية البريطانية. aXA6IDE2MS4xMjMuMTM2LjE4MyA= جزيرة ام اند امز BE
