( سري للغاية ) . . الدور الخفي لتخادم كاك بنك بالعاصمة عدن مع إخوان الشرعية والحوثيين في انهيار العملة وزعزعة الاقتصاد في المناطق الجنوبية المحررة

( سري للغاية ) . . الدور الخفي لتخادم كاك بنك بالعاصمة عدن مع إخوان الشرعية والحوثيين في انهيار العملة وزعزعة الاقتصاد في المناطق الجنوبية المحررة
مشكلات جمة يعاني منها أبناء شعب الجنوب اليمني تأتي في مقدمتها كارثية الانهيار الاقتصادي والخدماتي المتسارع الذي ألقى بظلاله السلبية في كافة مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية والخدماتية والاجتماعية المتعلقة بالمواطنين .
مصادر خاصة أكدت في منشورات متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي أن أسباب انهيار العملة كثيرة ومتعددة ويتحمل رئيسا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والبنك المركزي فرع عدن مسؤوليتها .
وأضافت المصادر أن البنوك الحكومية والأهلية وشركات الصرافة تتحمل هي الأخرى جزءًا كبيراً من هذه المسؤولية ، كونها قنوات مساعدة في انهيار العملة في المحافظات الجنوبية المحررة واستقرارها في مناطق الحوثيين بتواطؤ منظم وممنهج من قبل القائمين عليها وغالبيتهم من قوى النفوذ الشمالية في حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح الإخواني اللذين ما زالا مسيطرين على القرار في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية اليمنية ، من خلال اتباع سياسات تركيعية لشعب الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي رغم شراكته في حكومة المناصفة التي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها ، وكذلك مجلس القيادة الرئاسي الذي فشل في تطبيع الخدمات في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب بقية المناطق المحررة الأخرى .
وأكدت مصادر بنكية أن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي يكمن في تواطؤ البنك المركزي اليمني فرع عدن وبتوجيهات رئاسية في ترك الحبل على القارب لأخطر بنكين دمرا الاقتصاد والعملة في المناطق المحررة وهما " كاك بنك " و" بنك الكريمي " وعدد من البنوك الأخرى وشركات الصرافة بعدن ، حيث أن " كاك بنك " و" بنك الكريمي " يستحوذان على غالبية العملات الصعبة ويصدرانها إلى مناطق الحوثيين ، بصورة استخبارية منظمة وممنهجة ، بتوظيف رجال الأعمال والمستثمرين وباعة القات والخضروات والفواكه والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وملاك الفنادق ، والاتصالات ، وباقات النت وتجار الجملة لمختلف السلع الغذائية والدوائية والكماليات الأخرى والبسطات والمفارش والعمال وسائقي سيارات الأجرة والدراجات النارية ، وغيرها من الأعمال وتجارة الممنوعات بجني المبالغ الباهظة التي تصل يومياً إلى مئات المليارات بالريال اليمني ، وصرفها من البنوك الحكومية وشركات الصرافة والسوق السوداء بالدولار والريال السعودي ، وتهريبها عبر خطوط النقل من العاصمة عدن ومحافظات جنوبية إلى صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ، والمبالغ الباهظة بالدولار والريال السعودي تحول عبر هذين البنكين إلى مناطق سيطرة الحوثيين ، مما يحدث أزمة في العرض والطلب واستنزاف العملة الصعبة من المناطق المحررة ، وما يصاحبه من ارتفاع مباشر لأسعار الصرف بشكل يومي ، ورفد مناطق الحوثيين بالعملة الصعبة التي لا تعود عملة صعبة مرة أخرى من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن والمناطق المحررة .
كيف جاء تعيين حاشد الهمداني مديراً تنفيذياً لكاك بنك :
في نهاية أكتوبر ٢٠١٨م كشفت مصادر مصرفية أن "رئيس"اللجنة الاقتصادية العليا "حافظ معياد ،سعى إلى فرض تعيين حاشد الهمداني منصب الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" وأضاف المصادر حينها " أن حاشد كان يعمل مرافقا لمعياد ،ولا توجد لديه أية خبرة في العمل المصرفي،الأمر الذي يعد مخالفا لشغل وظائف الإدارة العليا في مختلف البنوك." وتابع المصدر"قبل التعيين كان حافظ معياد ينسق مع كلا من :السياني، وحسن سويد في البنك المركزي بصنعاء وذلك لتنفيذ قرار تعيين حاشد الهمداني رئيسا تنفيذاً لبنك "كاك بنك". يذكر أن حاشد الهمداني كان أحد أركان نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح واحد فريق العيسي لشراء "يونايتد بنك" وكان واحداً من أبرز القيادات المتورطة في الصفقات المشبوهة،وفي صدارة مهندسيها في اليمن ، وذلك عند تعيين ،حافظ معياد بقرار رئاسي رئيسا لـ"اللجنة الإقتصادية العليا"برتبة "مستشار رئاسي".
وكانت جماعة الحوثي صاردت في تموز/ يوليو ٢٠٢٠م الماضي بنك التسليف التعاوني الزراعي «كاك بنك» الذي يعد أحد أكبر البنوك الحكومية، وعينت إبراهيم الحوثي رئيساً لمجلس إدارته، وسبق ذلك استيلاؤها على كافة وثائق وأرشيف البنك ونقلها إلى مكان مجهول أواخر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، وفقاً لمصادر في البنك.
وظل حاشد الهمداني القنبلة الموقوتة التي زرعتها قوى النفوذ للاحتلال اليمني في الجنوب بانسلاخ كاك بنك من الأصل في صنعاء باعتباره مسؤولاً تنفيذيا للبنك في العاصمة عدن ، والتي يتم استخدامها لتدهور العملة المحلية والاقتصاد في المناطق المحررة وتحديد محافظات الجنوب هذا من جهة ومن جهة أخرى عبر استخدام التقية التي تمارسها قوى النفوذ الشمالية من الحوثيين والمؤتمريين والإصلاحيين بتواطؤ البنك مع تلك القوى وتهريب العملات الصعبة لمناطق الحوثيين بطرق وأساليب ملتوية ، تنظمها بطريقة منظمة وممنهجة قوى النفوذ للاحتلال الشمالي اليمني ضد المجلس الانتقالي الجنوبي ، وضد تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته ، وفي انهيار العملة المحلية وزعزعة أمن واستقرار الجنوب ، وفرض الحرب الخدماتية عليه ، وتركيعه ، وتجويعه ، بمباركة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وحكومته الشرعية التي تنهب المال العام للدولة ، وكل الودائع والمنح من الأقليم والعالم على قياداتها ووزرائها وسفرائها والسلك الدبلوماسي في الخارج .
ارتباط الرئيس التنفيذي لكاك بنك بقوى النفوذ الشمالية قديم وما يزال حتى اليوم العصى الغليظة التي تستخدمها تلك القوى لجلد الجنوبيين والمجلس الانتقالي الجنوبي في عقر دارهم حيث التقى في ٤ أكتوبر ٢٠٢٣م عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) برئاسة المدير التنفيذي حاشد الهمداني ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية رفيق القباطي والذي كرس لمناقشة دور كاك بنك في تعطيل أي مساع للإصلاح الاقتصادي ، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والسبل والتدابير لاستمرار تدهور العملة المحلية في العاصمة عدن ، وتسهيل ضخ العملة الصعبة لمناطق الحوثيين من منطلق تركة ثقافة الهضبة الزيدية وكهوف مران " أنا وأخي على ابن عمي وأنا وأبن عمي على الغريب " .
وفي ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ تورطت اللجنة الاقتصادية بغسل أموال بين مركزي عدن وكاك بنك ، حيث تعزيز كاك بنك بـ 40 مليون ريال سعودي وثلاثة ملايين دولار بدون غطاء مالي ، حسب ما نشرته صحيفة الأيام بالعاصمة عدن عن مصادر خاصة في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن بإن البنك عزز في21 أكتوبر 2020م بنك التسليف الزراعي (كاك بانك) بمبلغ 40 مليون ريال سعودي و3 ملايين دولار أمريكي، في حين أن الأخير ليس له أي رصيد لدى الأول، معتبرة أن العملية عبارة عن "سحب على المكشوف" ، وأكدت تلك المصادر أن العملية التي تمت مخالفة لكل قواعد العمل المصرفي، وتمت باتصالات وضمانات شفوية بين قيادات البنك المركزي وقيادات في البنك الآخر (كاك بنك) بدعم من قيادات باللجنة الاقتصادية العليا في الرياض.
واعتبرت المصادر في البنك أن تنفيذ العملية بتلك الطريقة يعد نوعا من عمليات غسل الأموال، على اعتبار من نفذها هو البنك المركزي في عدن لمصلحة بنك آخر يعد بنكا استثماريا ومستقلا ماليا وإداريا والذي كان يفترض قيامه عبر فرعه الرئيس بتوريد المبلغ إلى حسابات البنك المركزي اليمني عدن في الخارج ومن ثم يتم سحب المبالغ من خزائن البنك المركزي في عدن نقداً، ولكن ما تم تدخل في بند "عملية سمسرة"، حسب تعبير المصدر.
وبحسب الوثائق فقد اتمت العملية رقم 20014251 " 40 مليون " ريال سعودي واتمت العملية رقم 20014252 " 3 مليون " دولارأمريكي .
ماض سيء لـ " كاك بنك " وحاضر اسوأ له في العاصمة عدن
في تقرير خاص نشرته صحيفة اليقين سابقآ ذكرت أن مايزيد عن مبلغ أربعة ملايين ريال يمني شهرياً يتم صرفها كرواتب لأشخاص ليسوا موظفين في البنك ولا علاقة مباشرة لهم به منهم محافظ إحدى المحافظات المجاورة لأمانة العاصمة، وأمين عام اتحاد نقابي، وموظفون في اللجنة العليا للانتخابات، وفي رئاسة الوزراء.
كما ذكرت مصادر الصحيفة اختفاء مبلغ نصف مليون ريال سعودي تم نقله حينها ضمن مبلغ كبير من بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) إلى أحد بنوك دبي، وقد وصل محامي قانوني من دبي لمتابعة هذه القضية ومعرفة مصير المبلغ المنقول.
يذكر أن (كاك بنك) هو أحد أهم مصادر تمويل " بلاطجة " علي عبدالله صالح أيام ثورة الشباب وقبلها، وخاصة حين كان رئيسه حافظ معياد والذي هو ابن أخت علي عبدالله صالح ، والذي له الباع الطولى في تعيين حاشد الهمداني مديراً تنفيذياً لكاك بنك في العاصمة عدن ، والذي لا زال يمارس نفس السلوك البلطجي ، ولا يستبعد دعمه من الباطن مندسين من المناطق الشمالية في زعزعة أمن واستقرار العاصمة عدن والمحافظات المجاورة ، وأن تكون له يد طولى في دعم الخارجين عن النظام والقانون من أبناء المحافظات الشمالية في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن مؤخراً وما خفي كان أعظم وللحديث بقية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي اليمني يؤكد: لا نية لطباعة عملة جديدة لمواجهة العجز

في رد مباشر على تحذيرات تداولتها مؤسسات بحثية، أكد البنك المركزي اليمني ، يوم الأربعاء، التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى خيار طباعة المزيد من العملة المحلية، معتبرًا إياه خيارًا غير مطروح ضمن أدواته المالية في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وجاء هذا النفي الرسمي بعد أن أثار تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" مخاوف من توجه حكومي لطباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المتصاعد، وهو ما وصفه المركز بـ"مقامرة قد تُشعل موجة تضخم مدمّرة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي". ونقل الموقع الرسمي للبنك عن مصدر مسؤول قوله إن طباعة العملة "مستبعدة بالكامل منذ ديسمبر 2021، وتتعارض مع السياسات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، مؤكدًا أن البنك يتمسك برؤية اقتصادية لا تسمح بأي إجراءات قد تضعف قيمة الريال أو تزيد من معاناة المواطنين. وأشار المصدر إلى أن هناك "بدائل داخلية وخارجية قيد الدراسة لمواجهة التحديات الراهنة، دون المساس باستقرار النظام المالي"، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أخبار اقتصادية تتصل بالأمن المعيشي. وكان "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" قد نشر تقريرًا يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه من خطوات محتملة لطباعة كميات جديدة من الريال اليمني، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، وانفجار تضخمي قد يُشعل احتجاجات شعبية واسعة"، خاصة مع استمرار تدهور سعر صرف الريال، الذي تجاوز حاجز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب. وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع صادرات النفط وتوقف الموانئ وغياب الإيرادات المستقرة، بالتوازي مع شح في التمويل الخارجي، حيث لم يتجاوز حجم الدعم الإنساني الدولي 9% من الاحتياج الكلي المطلوب حتى مايو 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة. ودعا المركز البحثي إلى خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير النفط، وتحسين الإدارة المالية، محذرًا من أن "الانهيار الاقتصادي لا يهدد فقط العملة، بل قد يفضي إلى انهيار العقد الاجتماعي ومؤسسات الدولة برمتها."

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي يكشف الحقائق: لا طباعة للعملة والشائعات تضرب معيشة الناس واستقرار السوق

اخبار وتقارير البنك المركزي يكشف الحقائق: لا طباعة للعملة والشائعات تضرب معيشة الناس واستقرار السوق الأربعاء - 21 مايو 2025 - 11:34 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص خرج البنك المركزي اليمني عن صمته، مساء اليوم الأربعاء، ليضع حدًا لما وصفها بـ"الشائعات الخطيرة" التي تتداولها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل حول وجود نية لطباعة عملة جديدة لتمويل العجز في الموازنة العامة، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتشكل تهديدًا للاستقرار المالي في البلاد. ونفى مصدر مسؤول في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة عدن، بشكل قاطع، وجود أي خطط من هذا النوع، مشيرًا إلى أن البنك ملتزم التزامًا صارمًا بسياسات مالية مدروسة أقرّها مجلس إدارته منذ ديسمبر 2021، ولا يمكن خرقها تحت أي ضغوط داخلية أو خارجية. وقال المصدر إن الحديث عن طباعة عملة جديدة في ظل أزمة اقتصادية حادة هو طرح عبثي يحمل تداعيات كارثية، قد تشمل تسارع التضخم، وانهيار قيمة الريال، وزيادة معاناة المواطنين. وأضاف: "نعلم تمامًا خطورة هذه الإجراءات، ولذلك تم استبعادها كليًا من أدواتنا النقدية". وكشف أن الحكومة والبنك المركزي يعتمدان على بدائل اقتصادية واقعية، مدعومة بخيارات تمويل داخلية وخارجية أكثر أمانًا، دون اللجوء إلى التمويل التضخمي، مؤكدًا وجود دعم واضح من مجلس القيادة الرئاسي للحفاظ على استقرار السياسة النقدية وحماية المواطن من الانهيار المعيشي. ووجه المصدر رسالة شديدة اللهجة لوسائل الإعلام، مطالبًا إياها بتحري المصداقية وتجنب الترويج للمعلومات المغلوطة، محذرًا من أن الشائعات قد تتحول إلى أداة ضغط تضرب ثقة الناس بالسوق والمؤسسات، وتغذي القلق المجتمعي بلا مبرر. واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن البنك سيواصل دوره في إدارة السياسة النقدية باحترافية ومسؤولية، داعيًا الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الملفقة والاعتماد فقط على القنوات الرسمية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير اغتيال مموّه في قلب صنعاء.. مقتل مسؤول حوثي بارز وشقيقه العميد في حادث مدبّ. اخبار وتقارير تحذير ناري من مستشار وزير الدفاع لـ"قطر وعُمان": تشرعان أبواب الخليج للحوثي. اخبار وتقارير خيانة تعز لأبسط حقوقها: اتفاق غامض يطيح بمشروع مياه استراتيجي و10 ملايين دو. اخبار وتقارير من الريف إلى العالمية.. يمني يحصد دكتوراه بتصميم مدن مقاومة للكوارث ويُدرّس.

اليمن الآن

منذ 20 ساعات

• اليمن الآن

البحسني يحمّل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف مسؤولية تدهور الأوضاع

العاصفة نيوز/متابعات: في ظل تصاعد الأزمات المركّبة التي تعيشها محافظة حضرموت، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء فرج سالمين البحسني أمس الأول الأحد، رسائل سياسية واضحة ومباشرة إلى مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، داعيًا إلى تحمّل المسؤولية التاريخية إزاء ما وصفه بـ 'الوضع الكارثي' الذي تمر به المحافظة على المستويات الأمنية والخدمية والاقتصادية. البحسني، وهو قائد عسكري وسياسي بارز سبق أن شغل منصب محافظ حضرموت، قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، أعلن في تصريحات نُشرت عبر منصة 'إكس' تخليه عن الإشراف المباشر على إدارة شؤون المحافظة، مؤكدًا أن ما يحدث في حضرموت لم يعد يُحتمل، وأن استمرار حالة الجمود وغياب الحسم السياسي والأمني يهدد بانفجار شعبي وشيك، وبانزلاق الأوضاع نحو سيناريوهات خطيرة. اقرأ المزيد... اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21 مايو، 2025 ( 8:24 مساءً ) تنفيذية انتقالي غيل باوزير تؤكد وقوفها إلى جانب المواطنيين في قضاياهم الخدمية 21 مايو، 2025 ( 7:49 مساءً ) حضرموت تمر بمرحلة دقيقة وقال البحسني في تصريحاته: 'حضرموت تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة، وهناك شلل شبه تام في مفاصل الدولة، الأمر الذي وفر بيئة خصبة لتسلل قوى مشبوهة، بعضها على صلة بجماعات إرهابية، تسعى لاستغلال حالة الارتباك والانقسام لتحقيق أهدافها على حساب أمن المحافظة واستقرارها'. صندوق تنمية حضرموت في محاولة لاحتواء الانهيار الاقتصادي والخدمي، أعلن البحسني في وقت سابق من هذا الشهر، عن البدء بتنفيذ توجيهات رئاسية بإنشاء 'صندوق تنمية خاص بمحافظة حضرموت'، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وبتوجيه مباشر من الرئيس الدكتور رشاد العليمي. ويهدف الصندوق، بحسب البحسني، إلى توفير آلية مستقلة وشفافة لإدارة الموارد المالية للمحافظة وتوجيهها نحو مشاريع تنموية حيوية، مع التركيز بشكل خاص على إنقاذ قطاع الكهرباء، الذي يعاني من تراجع كبير في الأداء، وشكاوى متصاعدة من المواطنين نتيجة الانقطاعات المتكررة. وفي هذا السياق، أوضح البحسني أن عائدات بيع المازوت والديزل سيتم تخصيص ربعها بشكل دائم لدعم الكهرباء، معتبرًا أن الصندوق يمكن أن يُشكّل 'حاجز أمان اقتصادي' يقي ثروات حضرموت من الضياع أو الفساد، ويحافظ على الشركات النفطية العاملة في المحافظة من الانهيار. لكن اللواء البحسني شدد على أن إنشاء هذا الصندوق لا يعني التخلي عن المطالب الحقوقية والسياسية لأبناء حضرموت، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية للتخفيف من الأزمات، لا لإلغاء المطالبات المشروعة. وقال: 'أي خطوة اقتصادية أو إدارية تُعتبر داعمة لتطلعات أبناء حضرموت، وليست التفافًا عليها'. الحلف والمؤتمر يقودان مشروعا جديدا في موازاة التحركات الحكومية للواء البحسني، تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة الدعوات المحلية المطالبة بالحكم الذاتي، والتي تقودها مكونات بارزة مثل 'حلف قبائل حضرموت' و 'مؤتمر حضرموت الجامع'، حيث أعلن رئيس الحلف والمؤتمر، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، تدشين أعمال فريق متخصص لإعداد الوثائق التأسيسية لمشروع الحكم الذاتي في المحافظة. وأكد بن حبريش أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمظلومية ممتدة تعرّضت لها حضرموت عبر عقود، وتُعد تتويجًا لمطالبات طويلة بإدارة الموارد المحلية بعيدًا عن المركزية التي يرى فيها كثيرون سببًا في تدهور الأوضاع. كما شدد على أن المشروع يستند إلى شراكة عادلة داخل الدولة اليمنية، ولا يستهدف الانفصال بل يسعى لنظام إدارة محلية حقيقي. ويحظى هذا المشروع بدعم شعبي متزايد، خاصة في ظل فشل السلطات المركزية في الاستجابة لمطالب المواطنين، وتزايد الشعور بالإقصاء والتهميش، وهو ما قد يُعيد تشكيل العلاقة بين حضرموت والمركز على أسس جديدة إذا ما استمرت الأزمات دون حلول جذرية. تحذيرات من اختراقات متشددة وكيانات غامضة في خضم هذه التطورات، حذّر البحسني من بروز كيانات جديدة ذات طابع سياسي وأمني غير واضح. يأتي ذلك، بعد أن أُعلن 'تيار التغيير والتحرير' تأسيسه أواخر أبريل بمدينة العبر، بقيادة أبو عمر النهدي، وهو قيادي سابق في تنظيم القاعدة أعلن انشقاقه عن التنظيم عام 2018، ثم غادر إلى خارج البلاد. ويثير هذا التيار، الذي رفع شعارات وطنية عامة ووعد بـ 'إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والكفاءة'، مخاوف من عودة الجماعات المتشددة إلى المشهد السياسي عبر أدوات ناعمة، بعد أن تم طردها في السابق من المحافظة، وذلك في إبريل 2016م، من خلال عمليات عسكرية وأمنية صارمة شارك فيها اللواء البحسني شخصيًا. وقال البحسني في منشوره الأخير: 'غياب الحسم أدى إلى بروز قوى مشبوهة ترتبط بجماعات الإرهاب، وآن الأوان لاتخاذ قرارات جادة تعيد الأمور إلى نصابها'. وأضاف: 'أبناء حضرموت لا يمكن أن يستمروا في تحمّل الإهمال، وقد بلغ الوضع درجة من الخطورة تستدعي وقفة وطنية حاسمة'. موقف الشرعية على المحك وفي وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي، يُواجه موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا انتقادات حادة بسبب ما يعتبره مراقبون 'برودًا غير مبرر' تجاه ما يجري في حضرموت، خاصة مع تزايد التحديات التي تهدد وحدة النسيج الاجتماعي والاستقرار الأمني. ويخشى مراقبون من أن استمرار المراوحة في التعاطي مع ملف حضرموت قد يؤدي إلى فقدان الشرعية لواحدة من أهم المحافظات اليمنية من حيث الموقع والثروات، في وقت تتنامى فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في العلاقة بين المركز والمناطق الغنية بالموارد. يشير المراقبون إلى أن حضرموت اليوم أمام مفترق طرق حاسمة، فإما أن تُمثّل نموذجًا للاستقرار والتنمية من خلال استجابة جادة للمطالب الشعبية، وإما أن تتحوّل إلى بؤرة توتر جديدة، خاصة في ظل تنامي المشاريع البديلة التي تستثمر أي فراغ سياسي وإداري بالمحافظة. وفي ظل هذه التعقيدات، تبقى الإرادة السياسية الحقيقية لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى المحاسبة الشفافة، وتغليب المصلحة الوطنية، عوامل حاسمة لتجنب انهيار مقبل، يلوح في الأفق قد يتهدد استقرار وأمن حضرموت.