الإمارات والاتحاد الأوروبي.. مفاوضات للتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وفي هذا السياق، استقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ماروش شيفوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، شهدت لقاءات موسعة مع ممثلين عن كبرى الشركات في القطاع الخاص من الطرفين، بهدف استكشاف فرص زيادة التعاون وتدفقات الاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد ثاني الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً، وقال: تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية، حيث تتسم الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً.
وأضاف: سنعمل معا من خلال الاتفاقية على تعزيز سلاسل التوريد، ودفع عجلة الابتكار، وتوفير فرص تفيد مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات عديدة مقبلة.
من جانبه، قال ماروش شيفوفيتش إن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها، ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين مثل دولة الإمارات.
وأكد ان اتفاقية التجارة الحرة الثنائية تتيح فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء، لذلك، نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص، وهي أمور بالغة الأهمية لأي عمل تجاري ناجحن وهذا من شأنه أن يعزز تعاوننا الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد اللقاء الموسع لممثلي مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين نقاشات لتحديد فرص الاستثمار المتبادل التي يمكنها دفع الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي نشاطاً قوياً، عقب إبرام شراكات مؤخراً في مجال مراكز البيانات في إيطاليا، ومحطات توليد الطاقة الشمسية في إسبانيا، وتطوير عدد من الأحياء في بودابست.
ويمكن للاتفاقية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا والتزام بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وفتح مسارات جديدة للتجارة والتعاون، وستمهد الاتفاقية الطريق لإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر توطيد الوصول إلى السوق الأوروبية، ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم، سترسّخ الاتفاقية مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث يمثل 8.3% من مجمل التجارة غير النفطية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين 67.6 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة التجارة الخارجية التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يجسّد التزام الدولة بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد لدفع النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها.
وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية والتأسيس لتدفقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء حول العالم، ساهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023.
aXA6IDM3LjIxOC4yMTguMTA4IA==
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اخبار الصباح

منذ ساعة واحدة

• اخبار الصباح

من يهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي في الصين؟

يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في الصين احتدامًا غير مسبوق في المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا مثل "بايدو"، و"علي بابا"، و"تنسنت" -المعروفة مجتمعة باسم "بات"- إلى جانب صعود شركات واعدة كـ"بايت دانس"، و"هواوي"، و"ميتوان"، و"بيندودو"، وفق ما تناولته مجلة "إيكونوميست" في تقرير تحليلي حديث. ووفقًا للتقرير، سجلت شركة "بايدو" نموًا لافتًا بنسبة 42% في إيرادات خدمات الحوسبة السحابية خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة توقعات المحللين. وفي اليوم ذاته، نظّمت "تنسنت" مؤتمرًا خاصًا بالحوسبة السحابية أعلنت فيه عن ترقية كبرى لمنصتها وخفض في الأسعار، بينما كشفت "علي بابا" في اليوم التالي عن توسعها العالمي المرتقب لتوفير خدماتها السحابية في عشرات الدول. 3 جبهات للمعركة: البنية التحتية والنماذج والتطبيقات ويشير التقرير إلى أن سوق الحوسبة السحابية في الصين سيتجاوز 50 مليار دولار هذا العام، ويرتفع إلى 80 مليارا بحلول عام 2027، مدفوعًا بشكل أساسي بطلب متزايد على الذكاء الاصطناعي. ورغم احتفاظ "علي بابا" بالريادة، فإن منافسيها يحققون تقدما ملحوظًا، حيث وسّعت "بايت دانس" خدمات "فولكينو إنجن" بسرعة منذ إطلاقها عام 2020، بينما تستحوذ "هواوي" على حصة متزايدة من خلال استهداف الشركات الحكومية التي تثق بها أكثر من شركات الإنترنت الخاصة. تنوّع النماذج وسوق التطبيقات وطورت كل من شركات "بات" نماذجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي لجذب العملاء، رغم التحديات التي طرحتها شركات ناشئة مثل "ديب سيك" التي أطلقت نماذجها مجانًا. وتركز شركة "بايدو" على سبيل المثال على استقطاب شركات الروبوتات من خلال نموذج متعدد الوسائط يجمع بين اللغة والرؤية. أما في سوق التطبيقات، فإن "تنسنت" تبدو الأكثر تهيّؤًا بفضل تطبيقها "وي تشات" الذي يضم 1.4 مليار مستخدم نشط ويحتوي على ملايين التطبيقات المصغّرة. وبدأت الشركة بدمج مزايا ذكاء اصطناعي تشمل البحث وتوليد الصور، وتعمل حاليًا على تطوير خدمات "وكيلة" تنفذ مهام نيابة عن المستخدم. وتعوّل الشركة على قاعدة مستخدميها الواسعة لمنحها الأفضلية. ومن جهتها، تستفيد "علي بابا" من قاعدة بياناتها الواسعة في التجارة الإلكترونية لتحسين توصيات المنتجات وجذب المعلنين. بالمقابل، تواجه "بايدو" تحديات بسبب تآكل قاعدة مستخدميها، إذ إن روبوت الدردشة "إرني" المجاني يقوّض أعمال البحث، مما أدى إلى تراجع إيرادات الإعلانات بنسبة 6% في حين حققت "تنسنت" نموًا بنسبة 20%. صعود المنافسين وتراجع الهيمنة وتوقّع التقرير أن تؤدي المنافسة الشرسة إلى تراجع الهيمنة التقليدية لـ"بات". فـ"بيندودو" التي تنافس "علي بابا" في التجارة الإلكترونية تطور نماذجها، وكذلك "ميتوان" التي تحولت من خدمة توصيل طعام إلى تطبيق شامل. أما "هواوي" فبفضل قاعدة مستخدميها الكبيرة في الهواتف الذكية والأجهزة، تملك فرصة لنشر خدمات ذكاء اصطناعي مخصصة. لكن التهديد الأكبر وفقًا للتقرير يأتي من "بايت دانس"، التي لا تملك فقط بيانات دقيقة حول سلوك المستخدمين على "تيك توك" و"دوين"، بل أيضًا تمتلك وجودًا عالميًا يمكّنها من الوصول إلى الكفاءات والرقائق الإلكترونية بسهولة أكبر، وهو ما يمنحها أفضلية في سباق الذكاء الاصطناعي. ويختم التقرير بالقول إن المعركة الحقيقية على الذكاء الاصطناعي في الصين بدأت للتو، وقد تغيّر موازين القوى في عالم التكنولوجيا الصيني بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

صناعة المسيَّرات أهم من «القبة الذهبية»

صناعة المسيَّرات أهم من «القبة الذهبية» حروب المستقبل هي ما تجري في أوكرانيا الآن. فالمدافعون عن هذا البلد يستطيعون صد أي تقدم روسي، على الرغم من تفوق الروس في القوة البشرية بنسبة تمثل 5 إلى 1 على طول خط المواجهة، وذلك فقط بفضل استخدام الطائرات المسيّرة. ووفقاً لبعض التقديرات، فإن الأنظمة الجوية غير المأهولة مسؤولة الآن عن 70% من إجمالي الإصابات في كلا الجانبين، مما يُقلل أهمية الأسلحة التقليدية كالدبابات والمدفعية. كما دخلت على خط هذه الحرب الطائرات المسيّرة البحرية، حيث استخدمتها أوكرانيا لمواجهة أسطول البحر الأسود الروسي. تتطلب ثورة الطائرات المسيّرة هذه جهوداً عاجلة من الجيش الأميركي للحاق بالركب، لكن بدلاً من التطلع إلى تقنيات العقد الحالي وما بعده، يبدو أن البيت الأبيض يركز بقوة على ثمانينيات القرن الماضي. تولى الرئيس دونالد ترامب المنصب وهو يحلم بإحياء خطط الرئيس رونالد ريجان لاستخدام الصواريخ الاعتراضية الفضائية لحماية الولايات المتحدة من الهجمات النووية الصاروخية. وقد أطلق في البداية على مخططه اسم «القبة الحديدية لأميركا»، تيمّناً بأحد الأنظمة التي تساعد في حماية إسرائيل (وهي دولة بحجم نيوجيرسي) من الهجمات الصاروخية. أما الآن، وتماشياً مع شغف ترامب بالذهب، فقد أُعيدت تسمية ذلك المخطط ليصبح «القبة الذهبية».في الأسبوع الماضي، كشف ترامب عن مزيد من التفاصيل حول مشروع «القبة الذهبية» خلال فعالية أقيمت في المكتب البيضاوي، وعيّن مديراً للمشروع هو مايكل جيتلين العضو في قوة الفضاء الأميركية. ويعتقد ترامب أن تكلفة بناء القبة الذهبية ستبلغ 175 مليار دولار، وستحمي أميركا ليس فقط من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بل أيضاً من الصواريخ الأسرع من الصوت وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة، وستكون جاهزة للتشغيل بحلول مغادرته منصبَ الرئاسة عام 2029. لكن مكتب الميزانية بالكونجرس يقدِّر تكلفةَ تطوير وتشغيل أنظمة اعتراض فضائية بنحو 542 مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة، ويقول خبراء الدفاع الصاروخي إن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات حتى تصبح هذه الأنظمة جاهزة للعمل، إذا كان هذا ممكناً أصلاً. وحتى إذا تم نشر نظام كهذا، فمن غير المرجح أن يوفر دفاعاً فعّالاً للبلاد بأكملها ضد أي هجوم نووي. وقال «مايكل أوهانلون»، من معهد بروكينجز، إن هناك مبرراً لبناء نظام دفاع صاروخي أقل طموحاً يعزز ويربط بين القدرات الحالية مثل نظام الدفاع في المناطق المرتفعة الطرفية (ثاد) ونظام القتال «إيجيس» التابع للبحرية. لكن هذا سيظل مخصّصاً بالأساس للدفاع ضد هجوم محدود من دولة مارقة مثل كوريا الشمالية. أما نظام اعتراض فضائي لحماية الولايات المتحدة من هجوم نووي ضخم، من روسيا أو الصين، فيبقى حلماً بعيد المنال تماماً كما كان عندما اقترحه ريجان لأول مرة عام 1983. وبدلاً من تخصيص أموال الدفاع لمشروع «القبة الذهبية»، سيكون من الأفضل لإدارة ترامب أن تركّز على بناء الكثير من الطائرات المسيّرة الرخيصة. وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية إلى أن البلاد لديها القدرة على تصنيع 100 ألف طائرة مسيّرة سنوياً. قد يبدو هذا الرقم كبيراً، لكنه في الواقع لا يكاد يُذكر. في العام الماضي، أنتجت أوكرانيا 2.2 مليون طائرة مسيّرة، وتهدف هذا العام إلى تصنيع 4.5 مليون. صحيح أن معظم الطائرات المسيّرة الأوكرانية هي نماذج رخيصة من نوع «المنظور الشخصي الأول» (FPV)، وتقل بكثير في تطورها عن الطائرات الراقية مثل MQ-9 Reaper التي تبلغ قيمتها 28 مليون دولار، أو RQ-4 Global Hawk التي تبلغ قيمتها 140 مليون دولار والتي تشتريها وزارة الدفاع الأميركية من شركات التعاقد العسكري. لكن الصراع الروسي الأوكراني أظهر قيمةَ الطائرات المسيّرة الرخيصة القابلة للاستخدام مرة واحدة. فهي الآن تهيمن على ساحة المعركة. وفي المقابل، قد تكون الطائرات الأكبر والأكثر تطوراً عُرضةً لأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، وبالتالي لا تستحق التكلفة: فقد أسقط «الحوثيون» سبع طائرات Reaper خلال أقل من ستة أسابيع فوق اليمن، مما كلف الولايات المتحدة خسائر قدرها 200 مليون دولار. وللأسف، تفتقر الولايات المتحدة إلى القدرة على بناء طائرات مسيّرة صغيرة بأعداد ضخمة، رغم أن العلماء الأميركيين كانوا من الرواد في تطوير الأنظمة غير المأهولة. أما الصين فاستخدمت الدعم الحكومي لبناء صناعة ضخمة لتصنيع الطائرات المسيّرة ضمن مبادرة «صُنع في الصين 2025»، ونجحت في إنتاج طائرات عالية الجودة وبأسعار منخفضة لدرجة أنها جعلت من المستحيل على الشركات الأميركية وغيرها المنافسة. واليوم، تُقدّر حصة شركة صينية واحدة فقط، هي «DJI»، بنحو 90% من السوق العالمية للطائرات المسيّرة. وتستخدم معظم الطائرات التي تصنعها أوكرانيا مكونات صينية، لكن من الواضح أن وزارة الدفاع الأميركية لا يمكنها الاعتماد على مكونات من دولة قد تصبح خصماً في زمن الحرب. (وفي الواقع، يحظر القانون الأميركي على وزارة الدفاع شراء طائرات تحتوي على مكونات إلكترونية صينية). وقد مرّر مجلس النواب العام الماضي مشروع قانون لحظر مبيعات «DJI» في الولايات المتحدة. لكن المشروع لم يتقدم في مجلس الشيوخ، جزئياً لأنه لا توجد بدائل محلية فعالة ومنخفضة التكلفة لـ«DJI» في السوق التجارية. وهذا يجب أن يتغير، وبسرعة. وعلى الكونجرس والإدارة أن يدركا الحاجة الاستراتيجية لأن تطور أميركا صناعة طائرات مسيّرة ضخمة خاصة بها، صناعة يمكنها أن تزوّد ليس فقط المستهلكين والشركات الأميركية، بل أيضاً القوات المسلحة الأميركية. والخبر الجيد أن تصنيع الطائرات المسيّرة ليس مكلفاً جداً، ويمكن الاستفادة فيه من المعرفة التقنية العالية لدى أميركا. تخصص ميزانية الدفاع في إدارة ترامب هذا العام وحده 25 مليار دولار لمشروع «القبة الذهبية». تخيل مدى فاعلية هذا المبلغ لو تم استثماره في إنتاج الطائرات المسيّرة. تخصص كييف 2.6 مليار دولار هذا العام لبناء 4.5 مليون طائرة FPV، بمتوسط تكلفة يبلغ 580 دولاراً لكل واحدة. ولو استطاعت الولايات المتحدة إنتاج الطائرات بالسرعة والتكلفة نفسها، لكان من الممكن تصنيع 43 مليون طائرة مسيّرة مقابل 25 مليار دولار. وإذا تمكّنت أميركا من تصنيع 43 مليون طائرة مسيّرة سنوياً، فسيشكل ذلك رادعاً أكثر فاعلية ضد العدوان الخارجي من أي استثمار في تقنيات «القبة الذهبية» غير المثبتة. وبالطبع، لن يكون من السهل أو الرخيص تصنيع الطائرات المسيّرة في الولايات المتحدة كما هو الحال في أوكرانيا، بسبب ارتفاع أجور العمال الأميركيين، وتأثير بيروقراطية المشتريات في وزارة الدفاع. لكن أوكرانيا تدرس إمكانية تصدير الطائرات لجمع الأموال من أجل جهودها الحربية. ويمكن لإدارة ترامب أن تدافع عن الولايات المتحدة وأوكرانيا معاً من خلال الاستثمار في صناعة الطائرات المسيّرة الأوكرانية والاستفادة من الخبرة الأوكرانية للمساعدة في بناء الطائرات في أميركا. ومن النماذج المحتملة قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 الذي أُقرّ في عهد إدارة بايدن لإحياء صناعة أشباه الموصلات الأميركية. فكما أن الرقائق التكنولوجية تُعد تقنية استراتيجية، فإن الطائرات المسيّرة كذلك، وتستحق الدعم الفيدرالي بجعلها جزءاً من المشتريات الكبيرة للبنتاجون. سيكون هذا استثماراً أكثر فعالية بكثير من مشروع «القبة الذهبية» الذي لا فائدة منه. ماكس بوت* *زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري في أقل من أسبوع بين 13و 18 مايو الجاري، تقاطعت رياح «التحولات» والتبدل الإقليمي مع حسابات «جيواقتصادية»، أعادت تشكيل مراكز الثقل بين الخليج وشرق المتوسط. وقد ظهرت ملامحها في نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لثلاث دول خليجية، بما حملته من وعود استثمارية تصل إلى 4 تريليونات دولار، ورفع العقوبات عن سوريا لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة «استراتيجية» إقليمية ونصيحة خليجية. وتلازمت الزيارة مع توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار800 مليون دولار، في تطوير إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، بما يعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية. وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، خصوصاً أن رفع العقوبات أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطلة بفعل «قانون قيصر». إنها خطوة رمزية واستراتيجية لترقب دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية، وتمهد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقا بوابة عبور لنفط المتوسط.وكانت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، قد وقعت مع النظام السابق في سوريا عام 2019، عقداً لاستثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وذلك بعد عامين على إقامة «قاعدة روسيا البحرية». ونص الاتفاق على أن تستثمر الشركة نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل. ولكن في يناير الماضي تم إلغاء الاتفاق بسبب نقض الشركة الروسية للاتفاق، بعدم تطوير المرفأ منذ أن تسلمته. وتعد شركة «دي بي ورلد» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، وتشغل 78 محطة في أكثر من 40 دولة، وهي بين سبعة مشغلين كبار يسيطرون على أكثر من40 في المئة من حركة الموانئ العالمية. وتبلغ ميزانية مصاريفها الرأسمالية للعام الحالي نحو2.5 مليار دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار في موانئ أفريقية بحلول عام 2029. وقبل زيارة ترامب، وأيضاً قبل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تم التوقيع في دمشق وبحضور الرئيس أحمد الشرع، على إبرام عقد مع الشركة الفرنسية «سي إم إيه – سي جي إم»، التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، لاستثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدة 30 عاماً، وهو تجديد لعقود سابقة متتالية، بدأت عام 2009، واستمرت، حتى أثناء الحرب. علما أن إيران كانت ترغب باستثمار هذا الميناء نظراً لأهميته الاستراتيجية، لكن رغبتها اصطدمت بعقبات نوعية، أبرزها عدم استقرار نفوذها الميداني، جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن العقوبات. وقد وصف استثمار الشركة الفرنسية، إصراراً من باريس على تعزيز موطأ قدم استثماري واستراتيجي على ساحل المتوسط، إضافة إلى استثمارها في مرفأ بيروت، واعتمادها مرفأ طرابلس شمال لبنان محطة أساسية لها، ولديها عقود لخدمات الحاويات بموانئ الأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات الاستثمارية في سياق مسيرة سوريا نحو التحوّل من «الاقتصاد الموجه» الذي خضع له الشعب السوري طيلة ستة عقود ماضية، إلى «اقتصاد حر» بنظام رأسمالي، منفتح عربياً وإقليمياً ودولياً، ويستطيع الإندماج مع الاقتصادين العربي والعالمي والتفاعل وتطوراتهما. وقد تقدمت حتى الآن أكثر من 500 شركة بطلبات متنوعة للاستثمار في سوريا، وسيتضاعف العدد مع ترقب طرح عملية «الخصخصة»، بنقل ملكية أو إدارة بعض الأصول والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تحسين كفاءته، وجذب الاستثمار، وتقليل العبء المالي على القطاع العام. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية